دانلود مقاله Privacy-preserving data utilization in hybrid clouds حفظ حریم خصوصی با حفظ داده ها در استفاده از ابر هیبرید

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله Privacy-preserving data utilization in hybrid clouds حفظ حریم خصوصی با حفظ داده ها در استفاده از ابر هیبرید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله Privacy-preserving data utilization in hybrid clouds حفظ حریم خصوصی با حفظ داده ها در استفاده از ابر هیبرید

زبان مقاله: انگلیسی

مشخصات:

تاریخ مقاله:
دریافت 2012 دسامبر 28
دریافت در فرم تجدید نظر
2013 مه 19
پذیرفته 2013 ژوئن 6
در دسترس آنلاین 2013 ژوئن 24

کلمات کلیدی:
حفظ حریم خصوصی با حفظ جستجو کلید واژه
جستجو کلید واژه فازی
کنترل دسترسی ریز دانه
رمزگذاری بر اساس ویژگی
ابر محاسبات

چکیده:

به عنوان محاسبات ابری شایع می شود، بیشتر و حساس تر داده ها در حال به ابر متمرکز،
که بالا می برد یک چالش جدید در مورد چگونگی استفاده از داده های برون سپاری به شیوه ای حفظ حریم خصوصی، حفظ.
اگر چه رمزگذاری جستجو اجازه می دهد تا برای حفظ حریم خصوصی، حفظ جستجو کلید واژه بیش از داده های رمزگذاری شده در آن،
نمی تواند کار به طور موثر برای محدود کردن دسترسی غیر مجاز به داده های خصوصی برون سپاری. در این صفحه،
هدف مقابله با چالش استفاده حریم خصوصی حفظ داده ها در محاسبات ابری، ما پیشنهاد می کنیم
معماری هیبرید عملی که در آن یک ابر خصوصی است به عنوان یک رابط بین دسترسی به داده ها معرفی
مالک / کاربر و ابر عمومی است. در این معماری، یک سیستم استفاده از داده ارائه شده است برای رسیدن به
هر دو جستجو کلید واژه دقیق و کنترل دسترسی ریز دانه بیش از داده های رمزگذاری شده. امنیت و بهره وری
تجزیه و تحلیل برای سیستم پیشنهادی به طور مفصل معرفی شده اند. سپس، پیشرفت بیشتر برای این سیستم می
در دو مرحله در نظر گرفته. (1) Weshow چگونه برای تمدید سیستم ما برای حمایت از کارآمد جستجو کلید واژه فازی
در حالی که غلبه بر نقطه ضعف رمزگشایی ناچیز در فازی موجود حفظ حریم خصوصی حفظ
طرح جستجو کلید واژه. (2) ما نشان می دهد روش برای تحقق بخشیدن به دسترسی رمزنگاری اطلاعات برون سپاری
مکانیزم کنترل و کاهش هزینه های محاسباتی در سمت کاربر داده است.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن ” حق تنها ماندن ” و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل “آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد”. “حوزه خودمختاری فردی” این گونه توصیف شده است: “حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست” و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا “زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد.”

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل “خانواده”، “اقامتگاه”، “خلاف قانون” و “خودسرانه” را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از “شرافت” و “حیثیت” فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق “حریم خصوصی” نمی پردازد.

[03،16] پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

2،10 اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در قسمت [16،15] پائین توضیح داده شده است.

[04-16] آقای هرندل، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک بررسی دقیق تری درباره معنا و گسره حریر خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح “حریم خصوصی” نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعا معنی حریم خصوصی چیست؟

لیلیچ (Lillich نوشته خود درباره حمایت بین المللی از حقوق لنبر و حقوق مدنی حریم خصوصی را “مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است” می داند (ریچارد بی لیلیچ، حقوق مدنی، در: حقوق بشر در حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی و سیاسی، ویراتسه تی مرون (1984)، ص. 148).  اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنابه پیشنهاد کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،” استفاده از نام”، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه منوانسیون اروپائی (ماده 8) اظهار می دارد که “ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند” (فرانسیس جی ژاکوبز، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1975)، ص. 126).

کنوانسیون اروپائی نیز تماما مانند میثاق است. نواک (Nowak) در تفسیر خود دوباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه  پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند (نواک، تفسیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1993)، ص. 294، بخش 15).

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد (بند 1.7 دیدگاه ها را ببینید). [16،05] …

کمیته، خود، واقعا مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در خصوص ماده 17 که طی آن عملا از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است… درست است که کمیته در تفسیر کلی خود، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مدخله در برخی جنبه های خاص “زندگی خصوصی” خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعا تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

من موضوعات فوق را مطرح کردم تا نشان دهم که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعا احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. اما من به طور یقین با این دیدگاه موافقم که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است (نواک، همان، ص. 249، بخش 17).

[16،05] آقای آندو (Ando ) نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر کرد:

از نظر من نام خانوادگی به یک شخص منفرد به تنهایی، که حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممکن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یک شخص به کار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یک عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالا بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشکل است چنین نتیجه گیی کنم که نام خانوادگی یک شخص منحصرا به حوزه حریم خصوصی خود وی که تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.

نظر آندو به روشنی حوزه حریم خصوصی را به حوزه شخصی یک تن به عنوان یک فرد و نه به عنوان عضوی از یک گروه مانند خانواده، محدود می کند. در پرتو این واقعیت که ماده 17 صراحتا متضمن حمایت از خانواده است، تعریف وی، به شکل نادرستی مضیق به نظر می رسد. آیا اگر خانواده های طرف های دعوی همگی با هم می خواستند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، نظر آندو فرق می کرد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کامل رشته حقوق - حریم خصوصی با فرمت word

اختصاصی از فایلکو پایان نامه کامل رشته حقوق - حریم خصوصی با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه

بخش اول : کلیات

1-1  تعاریف .....................................................................................................

1

          1-1-1  تعریف حریم خصوصی...................................................................

1

           1-1-2 حمایت کیفری................................................................................

            1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری ..................................................................

              1-1-2-2 سیاست کیفری.....................................................................

                1-1-2-3 حقوق جزای فنی..................................................................

9

11

12

12

 1-2 پیشینه تاریخی...........................................................................................

12

      1-2-1 سیر تاریخی ...................................................................................

12

                 1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................

13

                 1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس.............................................................

15

       1-2-2  سیر تقنینی......................................................................................

18

            1-2-2-1   اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ............................

18

               1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................

18

                  1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..............................

19

                     1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................

19

                        1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................

19

          1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ..............................................

19

           1- 2-2-2-1کنوانسیون اروپایی...................................................................

19

              1-2-2-2-2کنوانسیون آمریکایی ...........................................................

20

                 1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا .......................................................

20

                    1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر...............................................

21

                      1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا.............................................

22

       1-2-2-3 قوانین برخی کشورها ...............................................................

23

         1-2-2-3-1کشورهای اروپایی...................................................................

23

           1-2-2-3-2 آمریکا .................................................................................

32

             1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی.....................................................

36

1-3 مبانی...........................................................................................................

41

 1-3-1در غرب ...............................................................................................

41

    1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی............................

42

      1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون.................................................

42

         1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر .....................................................

42

          1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی  از حریم خصوصی...................................

43

    1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی .................................

44

  1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی.........................................................

44

     1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................

45

       1-3-1-2-3  نظریه سری بودن.................................................................

46

         1-3-1-2-4 نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی........................................

47

           1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و کرامت ................................

48

             1-3-1-2-6 نظریه خلوت...................................................................

49

               1-3-1-2-7  نظریه پراگماتیک........................................................

50

1-3-2 در اسلام .............................................................................................

54

   1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر...............................

54

     1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................

54

       1-3-2-1-2 سایر فقها .............................................................................

56

1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی

57

 1-4-1  عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی........................................

57

 1-4-2  ضوابط نقض حریم خصوصی ..........................................................

63

   1-4-2-1 قانونی بودن.................................................................................

63

    1-4-2-2 خود سرانه نبودن.....................................................................

67

      1-4-2-3 ضرورت داشتن......................................................................

68

1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی

72

  1-5-1 به موجب تصمیم قضایی..........................................................

72

   1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.........................................

72

    1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی.........................................................

74

     1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی......................................................

78

      1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی...................................

78

       1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره.....................................

82

        1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز....................................................................

83

 1-5-2 بدون تصمیم قضایی......................................................................................

84

    1-5-2-1 در جرایم مشهود..................................................................................

85

1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.......................................................

89

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری  

  2-1حریم خصوصی جسمانی........................................................................

98

   2-1-1 تعریف.....................................................................................................

98

    2-1-2  ضوابط حاکم بر تفتیش..........................................................................

99

     2-1-3تفتیش بدنی ...........................................................................................

102

       2-1-3-1تفتیش از روی لباس.............................................................................................

102

      2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود.................................................................

102

       2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود.......................................................

103

        2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ...................................................

107

2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس.........................................................................................

109

 2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن ................................................................................................

110

  2-1-3-3-1آزمایش خون...................................................................................

111

   2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی..................................................................

112

     2-1-3-3-3 شستشوی معده............................................................................

113

2-1-4 بیومتریکس..............................................................................................

113

2-1-5  کارتهای تشخیص هویت...........................................................................

114

2-2حریم خصوصی اماکن و اشیاء ..............................................................

118

 2-2-1مفهوم و مصادیق  اماکن و اشیاء ................................................................

118

   2-2-1-1مفهوم مکان.............................................................................................................

119

    2-2-1-1-1اماکن و منازل مأموران سیاسی .......................................................

124

     2-2-1-1-2دفاتر و منازل وکلای دادگستری ...................................................

125

      2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی....................................................

125

2-2-1-2مفهوم شی..................................................................................................................

130

    2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء .........................................................

142

2-3حریم خصوصی ارتباطات .......................................................................

157

  2-3-1تعریف ارتباطات........................................................................................

157

    2-3-2 ارتباطات کلامی.....................................................................................

162

      2-3-3 ارتباطات کتبی ...................................................................................

167

2-4حریم خصوصی اطلاعات .........................................................................

176

   2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن...............................................................

176

    2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات..............................................................

181

نتیجه.............................................................................................

194

منابع.............................................................................................

199

ضمایم ...........................................................................................         211

تحقیق آزادی اطلاعات و حریم خصوصی - 83 صفحه وورد

اختصاصی از فایلکو تحقیق آزادی اطلاعات و حریم خصوصی - 83 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی

پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها-  شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

[1] - عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی، جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1377؛ چاپ چهارم) ص 575

[2] - Burke , Edmond in: Letter to the sheriffs of Bristd , Quotedim: Desmond fisher,” The right to communicate” , Unesco , 1982 , P 26

[3] . The south American Radio Caamunication

[4] . Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 163 . PP6

[5] . Op. Cit. Information and Cammunication , freedom of . P. 164 . PP2

[6] - ایران در سال 1354 به آن پیوسته است.

[7] - مک براید، شن؛ یک جهان چندین صدا (گزارش مک براید) مترجم ایرج پاد، (سروش، تهران 1375) ص 70

جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی

اختصاصی از فایلکو جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

گرایش علوم ارتباطات اجتماعی

همراه با پرسش نامه

239 صفحه

چکیده:

تحقیق حاضر با عنوان جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی ، به شناخت جرائم سایبری ناقض حریم خصوصی، شناخت رسانه های نوین فضای سایبر که بیشترین جرایم بواسطه آنها صورت می گیرد، شناخت میزان تاثیر این جرائم سایبری بر احساس امنیت اجتماعی در آسیب دیدگان از این جرائم، شناخت انواع آسیب ها و پیامد های ناشی از جرائم سایبری ناقض حریم خصوصی بر آسیب دیدگان از این جرائم، شناخت میزان آشنایی آسیب دیدگان جرائم سایبری از فضای سایبر و شناخت مهمترین عوامل زمینه ساز  برای جرائم سایبری از سوی آسیب دیدگان ان جرائم  می پردازد.

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ، روش پیمایش از نوع توصیفی- تبیینی با تکیه بر مطالعه ی کتابخانه ای است، جامعه آماری این تحقیق بزه دیدگان نقض حریم خصوصی به واسطه جرائم سایبری  هستند که نزد مراجع قانونی در شهر تهران اعلام شکایت کرده اند.

با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد نمونه بر اساس دادسرا های شهر تهران به 4 گروه ،دادسرای دادسرای ناحیه ۱ (شمیران)  ،دادسرای ناحیه ۵ (صادقیه ) ، دادسرای ناحیه ۴ ،(رسالت )،دادسرای ناحیه ۱۶ (بعثت) تقسیم شد.سپس با استفاده از روش هدفمند ،پرسشنامه ها در میان بزه دیدگان توزیع شد.

در این تحقیق مشاهده شد که سه چهارم بزه دیدگان سایبری را رده سنی جوانان تشکیل می دهند.و بیشترین استفاده این افراد از اینترنت معطوف به پست الکترونیک ،گشت زنی در اینترنت ،ارتباط با جنس مخالف و همچنین استفاده از امکانات شبکه اجتماعی می باشد. تمام فرضیه های تحقیق به جز رابطه بین میزان احساس امنیت اجتماعی در فضای سایبر به عنوان متغیر وابسته و پایگاه اجتماعی  و تاهل به عنوان متغیرهای مستقل رابطه معنا داری وجود دارد.

کلمات کلیدی : احساس امنیت اجتماعی ، جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی ، حریم خصوصی ، فضای سایبر