تحقیق مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی

اختصاصی از فایلکو تحقیق مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی :

کمیته استانداردهای حسابداری دولتی ( GASB ) اخیرا دو استاندارد جدید حسابداری را صادرکرده است که به نحوی تمام کارفرمایان دولتی از جمله سازمان ها و مؤسسات آموزش محلی را تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را مؤظف می سازد تا هزینه ها و تعهدات خویش را پیرامون مزایای پس از اشتغال بجز حقوق مستمری را محاسبه و آن را گزارش کنند ( OPEB‌) .

GASB 45‌ شامل حسابرسی وگزارش مالی کارفرمایان جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال بجز حقوق مستمری است و GASB 43 گزارش مالی جهت برخورداری واحدها و بخش های از خدمات و مزایای پس از اشتغال است . این دو استاندارد جدید به مدت 3 سال اعتبار خواهد داشت که برای نخستین بار در بزرگترین LEA ( سازمان ها و مؤسسات آموزش محلی ) به مرحلة اجراگذاشته شد . این مقاله به بررسی مفاد کلیدی و اساسی این دو استاندارد و پیامدهای اجرایی آن توسط LEA پرداخته است و بر مفاهیم ضمنی جهت اجرای برنامه های طبقه بندی شده در سطح کشور و دولت فدرال و تغییرات موجود جهت حسابرسی OPEB در ساختار استاندارد شده که حسابداری تأکید دارد. توجه داشته باشید که برخی دستورالعمل ها و مشاوره های موجود در این مقاله ممکن

است قبلا از داده ها و اطلاعاتی استفاده کرده باشد که LEA‌ را ملزم به اجرای استانداردهای جدید حسابداری کرده است .

مؤسسه آموزشی کالیفرنیا ( CDE ) تحقیقات گسترده ای را پیرامون دو استاندارد جدید GASB43 , GASB 45  انجام داده است و با مؤسسه آموزشی آمریکا ( ED ) به طور جامع مشورت کرده است تا بتواند برداشت و استنباط کاملی پیرامون مفاهیم ضمنی این دو استاندارد جدید که توسط LEA اجرا می شود بدست آورد . از آنجا که در این مقاله مطرح کردن تمامی تفاوت های موجود بین این دو استاندارد غیر ممکن است، لذا مشاورة بیشتر می توانید با وب سایت ما بر این آدرس ، تماس فرمایید .

( www. Cde. Ca. Gav/ fg/ ac . )

برای درک بهتر مفاهیم بحث شده در این مقاله، در پیوست  A، واژ

پروژه مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

چکیده:

امروزه مفهوم نوینی که با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح می‌شود، مفهوم «سازمان یادگیرنده» می‌باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی وتغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می‌آورند که هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است..

«سازمان یادگیرنده» در طول زمان می‌آموزد، تغییر می‌کند و عملکردش را متحول می‌سازد. «سازمان یادگیرنده» سازمانی است که عملکردهایش از طریق آگاه شدن و درک بهتر بهبود می‌یابد و اصلاح می‌شود (الوانی، 1378-ص3)

برای ایجاد و توسعه سازمان‌های یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفکر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز کنیم. کسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سالهای نخستین مدرسه شکل می‌گیرد و در طول حیات ادامه می‌یابد. مهارت‌های شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری می‌باشد. یادگیری تنها به سالهایی که در مدرسه می‌گذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمان‌های یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش وبرنامه‌ریزی آن است. (مشایخ، 1380- ص135-164)

در تحقیق حاضر، حجم نمونه تحقیق 94نفر شامل 75 دبیر و 19 مدیر بوده که البته این افراد از 7 دبیرستان یعنی 2 دولتی و 5 غیرانتفاعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعه‌ 25 مدرسه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به کاربردن پرسشنامه‌ای که حاوی 30 سوال 5 گزینه‌ای بود، دیدگاه دبیران ومدیران دبیرستانهای دخترانه منطقه 2 شهرتهران، نسبت به یادگیرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجیده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گیری از آمار توصیفی (فراوانی،درصد، جداول، نمودارها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه وتحلیل دیدگاه دبیران و مدیران، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و ... نتایج زیر به دست آمد.

1- مدارس غیرانتفاعی منطقه 2 شهر تهران بیش از مدارس دولتی این منطقه از ویژگی‌ها و اصول یک سازمان یادگیرنده برخوردارند.

2- اصول و ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در گروه دبیران بیش از گروه مدیران است.

3- با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرک تحصیلی افراد به سمت ویژگی‌ها واصول سازمان یادگیرنده می‌روند.

4- با توجه به رشته تحصیلی بیشترین افراد نمونه از رشته علوم انسانی هستند که این نشان‌ دهنده بالاتر بودن این ویژگی‌ها در این گروه است

مقدمه:

سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ارتقای دائمی ویادگیری فردی، گروهی ودر نتیجه یادگیری سازمانی کارکنان، موجبات تکامل وبالندگی و پویایی افراد و سازمان را در تعادل با محیط متغیر فراهم می‌سازد. در یادگیری‌ سازمانی ترتیبی اتخاذ می‌شود که با ایجاد ارتباط بین آگاهی‌ها و دانش فردی اعضای سازمان که از تجربیات کاری و سایر مجاری کسب دانش فرا گرفته شده «نوعی دانش جمعی و سازمانی حاصل آید. (الوانی، 1383-ص21)

سازمان یادگیرنده مفهوم نوینی است که همراه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح شده است. هر چقدر عدم اطمینان محیطی ناشی از پچیدگی و تغییرات آن بالاتر باشد سازمان‌ها برای تطبیق خود با تحولات محیطی نیاز شدیدتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی پیدا می‌کنند.

مفهوم سازمان یادگیرنده با توجه به پیچیدگی روزافزون محیط سازمانی و افزایش عدم اطمینان در محیط، مفهوم بسیار معتبری است توانایی سازگاری سازمان با محیط متغیر به یادگیری بستگی دارد. برای رقابت با سازمان‌های دیگر،یک سازمان باید بهتر از آنها یاد بگیرد و دانش خود را سریعتر و گسترده‌تر از آنها در سراسر سازمان به کار بندد. امروزه، سازمان‌ها و کارکنان آنها، باید پیوسته خود را با شرایط و موقعیت‌های جدید سازگار سازند تا بتوانند در دراز مدت دوام بیاورند. این، واقعیت سازمان‌های جدید است (علاقه‌بند، 1385)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

تعریف و بیان مسأله

اهمیت مسأله

هدف تحقیق

سوالات تحقیق

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 بخش اول: پیشینه نظری تحقیق

سیر تحولات نظریه‌های سازمان ومدیریت

سابقه سازمان یادگیرنده

تئوری یادگیری سازمانی

تعاریفی از یادگیری سازمانی

سازمان یادگیرنده

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

نقش مکاتب فکری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی

اصول سازمان‌های فراگیر از نظر «پیترسنج»

تفاوت سازمانهای یادگیرنده با سازمان‌های سنتی

بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحبنظران دیگر

چگونه یک سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟

اجزای سازنده سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده در آینده

راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده

راهکارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده

مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده

تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس)

مدارس یادگیرنده

ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده

مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی

بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق

نتیجه‌گیری

فصل سوم: روش تحقیق

 روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه‌گیری

روش جمع‌آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌ها

 اطلاعات توصیفی گروه نمونه

جمع‌بندی

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه‌گیری

محدودیت‌های پژوهشی

فهرست منابع

ضمائم

منابع ومأخذ:

1. ابویی اردکانی، محمد، نظریه سازمان‌های یادگیرنده www.irancbc.ir/data/reports/learning،بهار 1379.
2. الوانی، مهدی، سازمان‌های کامیاب امروز، سازمان‌های یادگیرنده و دانش آفرین، مجله مدیریت دولتی، شماره 26
3. الوانی، مهدی، ؟دانش آفرین، ضرورت بقا در سازمان‌های امروز،مجلس و پژوهش، سال 10، شماره 41، سال 1383.
4. الوانی،مهدی، مدیریت عمومی، ناشرنی، جلد دوم، 135.
5. الهی شعبان، احمدی علی‌اکبر، مستندسازی تجربیات در فرآیند مدیریت استراتژیک، مدیریت دولتی، شماره 49و48، تابستان و پاییز 1379.
6. بهرام‌زاده حسینعلی، یادگیری سازمانی و تفکر سیستمی، مدیریت، شماره44، مرداد وشهریور 1379.
7. کارل، سازمان یادگیرنده، روزنامه گسترش صنعت، سال سیزدهم شماره600، اردیبهشت، 1381.
8. ترک‌زاد جعفر، مدرسه یادگیرنده، فصلنامه مدیریت آموزش و پرورش،‌دوره ششم، پاییز و زمستان، 1378.
9. جدنزگلن، ایجاد سازمان پیشگام بارسالت یادگیری، فضل‌اله نبی، نشر افراء، پاییز 1380.
10. جهاندیده مهرداد،خلق سازمان‌های یادگیرنده،نشریه مدیریت مدرن
11. دفت‌ریچادال، تئوری و طراحی سازمان، علی پارسیان، اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، جلد2،چاپ اول، 1377
12. دفت ریچاردال، سازمان یادگیرنده، تئوری و طراحی سازمان، محسنی جاجرمی زاده ، آموزش هماهنگ، 1378.
13. دمیرچی، فریبا، بررسی وضعیت دانشگاه شهید بهشتی بر اساس اصول سازمان یادگیرنده (پیترسنج) از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 1381.
14. رابینز استیفن، رفتار سازمانی، علی پارسیان و محمد اعرابی، نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ 1386
15. رهنورد فرج‌اله، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، مجله مدیریت دولتی، شماره 43، بهار 1378
16. زمردیان اصغر، مدیریت تحول، انتشارات مدیریت صنعتی، جلد اول، پاییز 1373
17. سحرخیز حمید، سازماندهی مجدد بخش‌هاس مهندسی طراحی بر پایه فرآیندها با رویکرد به سازمان‌های یادگیرنده، تربیت مدرس، بهار1381
18. سنج پیتر، پنجمین فرمان،حافظ کمال هدایت،محمد روشن،انتشارات سازمان مدیریتی صنعتی، جلد اول، 1375
19. سنج پیتر، کارجدید، سازمان فراگیرنده، عزیز کیلوند، تدبیر، شماره 61،اردیبهشت1375
20. شفاعی رضا، موانع ایجاد سازمان‌های یادگیرنده در ایران،تربیت مدرس، مهر 1380
21. شیروانی علیرضا، خلیفه سلطانی سیدمحسن، چگونه یک سازمان را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل سازیم. مجله فولاد،شماره 63
22. صمدآقایی جلیل، سازمان‌های کارآفرین، مرکز آموزش مدیریت دولتی، جلد اول، 1378
23. طالبی کهدونی فضل‌اله، سازمان یادگیرنده(سازمان متحول، پویا و مطلوب)،نشریه مدیریرت(انجمن مدیریت ایران)، شماره64و63
24. فارغ‌زاده معصومه،بررسی و تعیین شاخص‌های سازمان‌های یادگیرنده در مدارس ایران (توسط خبرگان تعلیم وتربیت) موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی، 1385.
25. قهرمانی محمد، سازمان یادگیرنده،برآیند نیم قرن تحول سازمانی، مجله مدیریت توسعه، شماره19، تابستان 1380
26. مشایخ فریده، دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات سمت، تهران 1380
27. معینی بشیری،بررسی ومقایس میزان یادگیری سازمانی مدارس متوسطه قم، 82، 81
28. موسوی علی، نسل جدید سازمان یادگیرنده، فصلنامه مطالعات مدیریت، 1379
29. میرسپاسی ناصر، دانش فرد کرم‌اله، طراحی وتبیین الگوی به کارگیری ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در نظام اداری ایران، اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شمار 57، تابستان 1382.
30. هندی چارلز،مدیریت سازمان‌های یادگیرنده،مهدی ایران‌نژاد پریزی، مجله مدیریت توسعه،شماره 3، 1378
31. هندی چارلز،«عصر سنت‌گریزی مدیریت و سازمان در قرن بیست ویکم،عباس مخبر،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1374.
32. علی علاقه‌بند، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی،نشر روان، 1385

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن ” حق تنها ماندن ” و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل “آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد”. “حوزه خودمختاری فردی” این گونه توصیف شده است: “حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست” و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا “زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد.”

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل “خانواده”، “اقامتگاه”، “خلاف قانون” و “خودسرانه” را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از “شرافت” و “حیثیت” فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق “حریم خصوصی” نمی پردازد.

[03،16] پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

2،10 اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در قسمت [16،15] پائین توضیح داده شده است.

[04-16] آقای هرندل، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک بررسی دقیق تری درباره معنا و گسره حریر خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح “حریم خصوصی” نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعا معنی حریم خصوصی چیست؟

لیلیچ (Lillich نوشته خود درباره حمایت بین المللی از حقوق لنبر و حقوق مدنی حریم خصوصی را “مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است” می داند (ریچارد بی لیلیچ، حقوق مدنی، در: حقوق بشر در حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی و سیاسی، ویراتسه تی مرون (1984)، ص. 148).  اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنابه پیشنهاد کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،” استفاده از نام”، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه منوانسیون اروپائی (ماده 8) اظهار می دارد که “ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند” (فرانسیس جی ژاکوبز، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1975)، ص. 126).

کنوانسیون اروپائی نیز تماما مانند میثاق است. نواک (Nowak) در تفسیر خود دوباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه  پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند (نواک، تفسیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1993)، ص. 294، بخش 15).

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد (بند 1.7 دیدگاه ها را ببینید). [16،05] …

کمیته، خود، واقعا مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در خصوص ماده 17 که طی آن عملا از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است… درست است که کمیته در تفسیر کلی خود، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مدخله در برخی جنبه های خاص “زندگی خصوصی” خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعا تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

من موضوعات فوق را مطرح کردم تا نشان دهم که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعا احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. اما من به طور یقین با این دیدگاه موافقم که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است (نواک، همان، ص. 249، بخش 17).

[16،05] آقای آندو (Ando ) نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر کرد:

از نظر من نام خانوادگی به یک شخص منفرد به تنهایی، که حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممکن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یک شخص به کار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یک عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالا بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشکل است چنین نتیجه گیی کنم که نام خانوادگی یک شخص منحصرا به حوزه حریم خصوصی خود وی که تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.

نظر آندو به روشنی حوزه حریم خصوصی را به حوزه شخصی یک تن به عنوان یک فرد و نه به عنوان عضوی از یک گروه مانند خانواده، محدود می کند. در پرتو این واقعیت که ماده 17 صراحتا متضمن حمایت از خانواده است، تعریف وی، به شکل نادرستی مضیق به نظر می رسد. آیا اگر خانواده های طرف های دعوی همگی با هم می خواستند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، نظر آندو فرق می کرد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق برخورداری از حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 حریم خصوصی 230 ص

ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن ” حق تنها ماندن ” و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل “آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد”. “حوزه خودمختاری فردی” این گونه توصیف شده است: “حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست” و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا “زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد.”

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل “خانواده”، “اقامتگاه”، “خلاف قانون” و “خودسرانه” را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از “شرافت” و “حیثیت” فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق “حریم خصوصی” نمی پردازد.

[03،16] پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

2،10 اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در قسمت [16،15] پائین توضیح داده شده است.

[04-16] آقای هرندل، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک بررسی دقیق تری درباره معنا و گسره حریر خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد.

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح “حریم خصوصی” نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعا معنی حریم خصوصی چیست؟

لیلیچ (Lillich نوشته خود درباره حمایت بین المللی از حقوق لنبر و حقوق مدنی حریم خصوصی را “مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است” می داند (ریچارد بی لیلیچ، حقوق مدنی، در: حقوق بشر در حقوق بین الملل، موضوعات حقوقی و سیاسی، ویراتسه تی مرون (1984)، ص. 148).  اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنابه پیشنهاد کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،” استفاده از نام”، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه منوانسیون اروپائی (ماده 8) اظهار می دارد که “ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند” (فرانسیس جی ژاکوبز، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (1975)، ص. 126).

کنوانسیون اروپائی نیز تماما مانند میثاق است. نواک (Nowak) در تفسیر خود دوباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه  پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند (نواک، تفسیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1993)، ص. 294، بخش 15).

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد (بند 1.7 دیدگاه ها را ببینید). [16،05] …

کمیته، خود، واقعا مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در خصوص ماده 17 که طی آن عملا از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است… درست است که کمیته در تفسیر کلی خود، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مدخله در برخی جنبه های خاص “زندگی خصوصی” خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعا تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

من موضوعات فوق را مطرح کردم تا نشان دهم که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعا احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. اما من به طور یقین با این دیدگاه موافقم که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است (نواک، همان، ص. 249، بخش 17).

[16،05] آقای آندو (Ando ) نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر کرد:

از نظر من نام خانوادگی به یک شخص منفرد به تنهایی، که حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممکن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یک شخص به کار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یک عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالا بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشکل است چنین نتیجه گیی کنم که نام خانوادگی یک شخص منحصرا به حوزه حریم خصوصی خود وی که تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.

نظر آندو به روشنی حوزه حریم خصوصی را به حوزه شخصی یک تن به عنوان یک فرد و نه به عنوان عضوی از یک گروه مانند خانواده، محدود می کند. در پرتو این واقعیت که ماده 17 صراحتا متضمن حمایت از خانواده است، تعریف وی، به شکل نادرستی مضیق به نظر می رسد. آیا اگر خانواده های طرف های دعوی همگی با هم می خواستند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، نظر آندو فرق می کرد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است