فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد حقوق جزا,جرم

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد حقوق جزا,جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقوق جزا,جرم


تحقیق در مورد حقوق جزا,جرم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه38

فهرست مطالب

مقدمه:

 

کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

 

گفتار اول: عذر های تخفیف دهنده

 

گفتار دوم: کیفیات مخفف:

 

2-1- مفهوم کیفیات مخفف:

 

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف:

 

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات:

 

2-4- آثار کیفیات مخفف :

 

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل

 

گفتار اول: گردشکار پرونده

 

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه:

 

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات

 

آنها:

 

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

 

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

 

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق جزا,جرم

پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word

اختصاصی از فایلکو پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word


پایان نامه  ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word

 

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.[2]

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد[3]. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. [4] تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد[5] لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.


1 - معرفت؛ محمد هادی، تجدید نظر در احکام دادگاه ها در فقه اسلام(فصلنامه حق، دفتر چهارم، سال 64 ص 97)

2 - در این خصوص رک: به ماده 2 پروتکل شماره 7 که در 22 نوامبر 1948 به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی افزوده شد.

3 - معین: دکتر محمد، فرهنگ فارسی(تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1360) ، ج2، ص 1209

4 - شمس، دکترعبدالله، آیین دادرسی مدنی، (تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381)، ج2، ص 346

5 - خوئینی؛ دکتر غفور، درآمدی بر حقوق تطبیقی، (تهران، انتشارات زهد، 1378) ص 78

 

فهرست مطالب

عنوان................................................. صفحه

 

علایم اختصاری........................................... 1

مقدمه.................................................. 2

الف) طرح بحث......................................... 2

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ........................... 3

ج) سوالات پایان‌نامه ...................................... 4

د) فرضیات پایان‌نامه .............................................. 4

ه) روش تحقیق........................................................ 5

و) پلان کلی.......................................................... 5

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری ............... 7

مقدمه .......................................... 7

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران ........ 8

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران ........... 8

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ............... 9

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری ............. 11

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری .................... 12

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران .............. 13

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ........................ 13

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب .................... 13

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ................... 14

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری .................................. 14

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری .................. 20

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها ............ 20

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور .............. 21

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها .............................. 22

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ....................... 24

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ...................... 24

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ......... 25

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب ........ 25

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ....... 27

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ..................................... 27

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) .............. 30

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر .................... 32

مقدمه ................................................... 32

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر .................................. 33

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر .................................. 33

بند اول: تعریف لغوی ......................................... 33

بند دوم: تعریف اصطلاحی ....................................... 33

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر .................................. 35

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری ........................ 35

بند دوم: انواع تجدیدنظر ................................... 36

الف: تجدیدنظر عام ............................................... 36

ب: تجدیدنظر خاص .............................................. 37

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر ........................................ 40

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر .................................... 40

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ............................. 40

الف: جایزالخطابودن قاضی ................................ 41

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی .................................. 42

بند دوم: ادله مخالفین ....................................... 43

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی .......................... 44

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر .......................... 44

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی .................................. 45

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر ................................. 46

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ................................ 46

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی ....................... 46

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ........................................ 47

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی ............................. 47

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا .................... 47

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر ........................ 48

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی ................................ 48

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش ............... 49

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش ...................... 50

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ............................. 51

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها .......................... 51

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر ........................... 52

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل .......................... 52

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ................................ 53

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ........................... 56

مقدمه .......................................... 56

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر .......................... 57

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ........................... 57

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی ................................. 57

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش .................................. 61

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض .......................... 63

بند اول: تجدید نظر و فرجام ...................................... 63

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ............................... 65

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص ............................. 69

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه ............. 77

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر ........................... 79

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر .............................. 79

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ............................ 82

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض .................. 84

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه ..................... 86

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ............................... 87

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه .............................. 88

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ............................ 91

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ......... 93

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 97

مقدمه ........................................ 97

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ................ 98

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی ....................... 98

بند اول: دیوان عالی کشور .............................. 98

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور ........................... 100

ب: دادسرای دیوان عالی کشور ........................... 101

بند دوم: دادگاه عالی عدالت ......................... 103

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی .......................... 105  

بند اول: دادگاه تجدیدنظر .................................... 106

بند دوم: دادگاه جزا ............................. 111  

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ..... 115

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ........................ 115

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام .......................... 115

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر ............ 121

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر .............. 123

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی ............... 123

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ........................ 123

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت ...................... 132

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ........... 134

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ...................... 134

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ................................... 138

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر ........ 140

مقدمه ................................... 140

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر .................. 141

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر ..................... 141

بند اول: شرایط تنظیم درخواست .............................. 141

الف: دادگاه تجدیدنظر ..................................... 143

ب: دادگاه جزا ............................................. 145

ج: دادگاه عالی عدالت ........................................... 145

د: دیوان عالی ..................................... 146

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست ............ 153

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. ........ 154

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. ........ 155

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست .................................. 156

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه ................................. 156

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر ..................... 159

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد ................ 159

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد ................ 160

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ............................. 160

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی .......... 164

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی ................. 164

بند اول: محکوم‌علیه .................................... 164

بند دوم: دادستان ......................... 166

بند سوم: مدعی خصوصی ......................... 167

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ........................... 170

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ........... 174

مقدمه ................................... 174

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی ....... 175

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ........ 175

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر .... 176

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ................................ 176

ب: صدور قرار عدم صلاحیت ................................. 176

ج: صدور قرار رد درخواست ................................... 177

د: صدور قرار رد دعوی ....................................... 177

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ................. 178

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر .......................... 178

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی ............................ 180

2ـ اجرای ترتیبات خاص ........................................ 180

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب ..................................... 181

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه ...................... 182

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه .............................. 184

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی ................................ 184

5ـ2ـ استماع ادله جدید ......................................... 185

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ................................... 187

1ـ تایید حکم بدوی ..................................... 187

2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ........................ 188

3ـ نقض رای .......................................... 189

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ....................... 189

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی .............. 189

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا .............. 195

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا .............................. 195

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا .............................. 196

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی ......................................................... 198

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور ........ 198

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی ................................ 198

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ........................................ 199  

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ........................ 199

1ـ گزارش عضوممیز ..................................... 200

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ................. 200

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ............................ 201

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل ............................. 201

5ـ ختم رسیدگی .................................. 201

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور .......................... 202

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته .............................. 202

2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته ........................... 203

1ـ2ـ نقص بلاارجاع ................................. 203

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات .......................... 204

3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ............... 205

4ـ2ـ نقض و ارجاع ........................................ 206

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت ............. 208

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ............... 208

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ........................ 208

نتیجه‌گیری و پیشنهاد ........................... 210

واژه‌نامه ........................................ 221

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد ............................ 224

منابع و مآخذ  ....................      225

 

 

 

 

« کلیه محصولات سایت جنبه آموزشی دارد و مسئولیت هر گونه استفاده دیگر بر عهده خود شما می باشد »

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است، هر چند میزان آن گاه معین نیست، و قاضی تکلیف به آن دارد عذر های مخفف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است، هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است کیفیات مخفف (قضایی) گفته می شود.

گفتار اول: عذر های تخفیف دهنده

عذر های قانونی تخفیف دهنده مجازات به منظور تامین مصالح خاص اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم تشریع شده اند، از ویژگی های عذر های تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آنها به جرائمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. در ادامه به بیان چند مورد از جهات مذکور اشاره می کنیم.

1-1- عذر همکاری: قانونگذار برای تشویق در کمک به کشف جرائم مربوط به سکه قلب و جلوگیری از ادامه آن، متهمین به ساختن سکه قلب و … موضوع مواد 518 ، 519و 520 قانون مجازات اسلامی و همچنین جعل و تزویر و یا استفاده از اسناد مجعول موضوع مواد 523 الی 531 قانون مجازات اسلامی را از مصادیق عذر همکاری و از جمله معازیر قانونی تخفیف مجازات دانسته است.

1-2- عذر ترک جرم: به موجب تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، «کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار است».

1-3- عذر خانوادگی: در تبصره ذیل ماده 554 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در موارد مذکور در ماده 553 و این ماده ، در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

1-4- عذر اعانت: بر طبق تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره ی او رعایت خواهد نمود» .

لازم بذکر است که معاذیر قانونی عمومیت ندارد و وجود آن در هر جرمی بستگی به نص قانونی دارد و با وجود آنها تخفیف مجازات برای دادگاه الزامی است. [1]

گفتار دوم: کیفیات مخفف:

برای آنکه عدالت جزایی با توجه به خصوصیات و اوضاع و احوال هر جرم صورت گیرد و فردی کردن مجازات ها تحقق یابد لازم است که قاضی دادگاه بتواند در موارد مقتضی در مجازات مرتکبین جرم تخفیف قائل شود. با این حال باید توجه داشت که این اختیار از ابتدا به قضات داده نشده بود، بلکه به تدریج جنبه عملی پیدا کرد و دامنه اش گسترش یافت.

همانگونه که می دانیم قانون گذاران اوایل قرن نوزده فرانسه ، بیشتر تحت تاثیر افکار بکاریا و بنتام قرار داشتند، از نظر بنتام هر عمل مجرمانه صدمه و زیان خاصی را به جامعه وارد می آورد و برای آنکه افراد از ارتکاب آن جرم خاص باز داشته شوند باید مجازاتی متناسب با همان جرم در قوانین جزایی پیش‌بینی شود. همین طور تحت تاثیر افکار مکتب تحققی حقوق جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، فکر شناخت و بررسی حالات روانی هر متهم به منظور شناخت حد مسئولیت واقعی او قوت گرفت تا بالاخره فکر فردی کردن مجازات ها تا حد زیاد مورد قبول نظامهای مختلف جزایی واقع شد. بموازات تحولی که در فکر حقوقدانان و برداشت نظامهای جزایی در مورد لزوم شناخت متهم و فردی کردن مجازات ها پیش آمد، اختیارات قاضی نیز در رعایت کیفیات خاص به منظور تخفیف مجازات مجرمین در موارد معین افزایش پیدا کرد.[2]

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا :جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

اختصاصی از فایلکو پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا :جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا :جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا :جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

 

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحات پایان نامه: 255 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.SC»

 گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

استاد راهنما:

دکتر سیدحسین حسینی

استاد مشاور:

دکتر عباس شیخ الاسلامی

نگارش :

علی محمد بابا پور سکّه

 

 

چکیده ……………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه :…………………………………………………………………………………….. …….. 2

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ،ایثارگران و

خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری……………………………………………………………. 8      

مبحث اول : مفهوم پیشگیری………………………………………………………………… 8      

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری………………………………………………………… 9

الف – تدابیر دفاع فردی ………………………………………………………………………. 9

ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی ………………………………………………………….. 9

گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری……………………………………………………… 10

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری…………………………………………………… 11

گفتار اول : پیشگیری کیفری………………………………………………………………….. 12

الف – پیشگیری عام ……………………………………………………………………………. 12

ب – پیشگیری خاص …………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری…………………………………………………………… 13

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی……………………………………………. 14

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی……………………………………………………………….. 15

الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای »…………………….. 15

ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی…………………………………………………… 16

گفتار دوم : پیشگیری وضعی………………………………………………………………… 18

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام………………………………………. 19

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین ………………………… …….. 22

گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی………………………………………… 22

گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد…………………….. 26

الف – کنگره اول تا چهارم …………………………………………………………………… 27

ب – کنگره پنجم تا هفتم……………………………………………………………………….. 29

ج – کنگره هشتم تا دهم……………………………………………………………………….. 30

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی……………………………………….. 32

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری………………………………………………………. 35

الف – استراتژی های خانواده گرا…………………………………………………………. 38

ب – استراتژی های جامعه گرا……………………………………………………………… 39

ج- استراتژی های پایشی……………………………………………………………………… 40

فصل دوم : تدابیر عام حمایتی……………………………………………………………… 41

مبحث اول : تعریف بزهکاری……………………………………………………………….. 41

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف…………………………………………. 42

الف – رویکرد حقوقی جرم…………………………………………………………………… 42

ب – رویکرد جامعه شناختی…………………………………………………………………. 43

ج – رویکرد جرم شناسی……………………………………………………………………… 44

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری ………………………………………… 46

الف – رویکرد شکل ظاهری………………………………………………………………….. 46

ب – رویکرد ساختار زیستی…………………………………………………………………. 47

ج – رویکرد روانشناختی………………………………………………………………………. 48

د – رویکرد وضعیت اقتصادی………………………………………………………………. 49

ﻫ – رویکرد کنترل اجتماعی…………………………………………………………………… 50

و – رویکرد پیوند افتراقی……………………………………………………………………… 51

ز – رویکرد التقاطی……………………………………………………………………………… 53

مبحث دوم : علل تحقق جرم…………………………………………………………………. 54

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم………………………………………. 55

الف – جرائم خیابانی …………………………………………………………………………… 55

ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)……………………………………….. 56

ج – جرائم یارانه ای ……………………………………………………………………………. 57

د – جرائم سازمان یافته ……………………………………………………………………… 58

ﻫ – جرائم سیاسی ………………………………………………………………………………. 59

 

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم………………………… 60

الف – فقدان خانواده …………………………………………………………………………… 61

ب – خشونت در خانواده …………………………………………………………………….. 62

ج – حاشیه نشینی و جرم……………………………………………………………………… 64

د – جرائم خاص زنان………………………………………………………………………….. 65

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم………….. 66

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی………………………………….. 67   

الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)…………………………………………………………… 67

ب – نظریه فشار ساختاری…………………………………………………………………… 68

ج – نظریه پیوند اجتماعی……………………………………………………………………… 71

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد………………………………. ……. 72

گفتار سوم: نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی………………………………. 73

الف – نظریه خرده فرهنگی…………………………………………………………………… 73

ب – نظریه انتقال فرهنگی……………………………………………………………………… 75

مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام ………………………………76

گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ……………………………………………76

گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام ………………………………………………..82

 

 

بخش دوم : تدابیر خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری …………………………………………………………. 87

مبحث اول : سرقت………………………………………………………………………………. 87

گفتار اول : تعریف سرقت…………………………………………………………………….. 87

گفتار دوم : علل سرقت…………………………………………………………………………. 91

الف – فقر مالی……………………………………………………………………………………. 92

ب – فقر فرهنگی………………………………………………………………………………….. 92

ج – نابرابری های اجتماعی…………………………………………………………………… 93

د – شهرنشینی و زاغه نشینی……………………………………………………………….. 93

ﻫ – از هم پاشیدگی خانواده………………………………………………………………….. 94

و – معاشرت با دوستان ناباب………………………………………………………………. 94

ز – بیکاری…………………………………………………………………………………………. 95

ح – مهاجرت……………………………………………………………………………………….. 95

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا………….. 97

الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا      97     

ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا……………………….. 98   

ج – راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)………….. 99

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن …………………………… 105

گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد………………………………………….. 105

الف – سیر تاریخی………………………………………………………………………………. 105

ب – تعریف اعتیاد………………………………………………………………………………… 108

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی……………………………………….. 111

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران

و خانواده شهدا………………………………………………………………………………….. 114

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد……………………………………… 116

مبحث سوم: خودکشی…………………………………………………………………………. 118

گفتار اول : تعریف خودکشی…………………………………………………………………. 119

گفتار دوم : انواع خودکشی…………………………………………………………………… 120

الف – خودکشی دگرخواهانه…………………………………………………………………. 120

ب – خودکشی خودخواهانه…………………………………………………………………. 121

ج – خودکشی ناشی از بی هنجاری ………………………………………………………. 121

د – خودکشی جبری…………………………………………………………………….. …….. 121

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی……………………………………………….. 122

الف – خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی……………………………… …….. 122

ب – عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………….. 123

ج – شرایط اقتصادی……………………………………………………………………………. 123

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران…………………………………………………………. 123

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان …………………………. 128

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا……… 134    

گفتاراول : کلاهبرداری…………………………………………………………………………. 135

گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل …………………………………………………… 136

گفتار سوم : ضرب و جرح ………………………………………………………………….. 137

گفتار چهارم : قتل ……………………………………………………………………………….. 137

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد …………………………………………………………… 138

گفتار ششم : آدم ربایی ………………………………………………………………………. 139

فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی……………………………………………………………. 143

مبحث اول : امکان اعاده به خدمت جانبازان…………………………………………… 143

گفتار اول: استخدام جانبازان………………………………………………………………… 143

گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران………………………………………………………… 148

الف – مجلس شورای اسلامی……………………………………………………………….. 148

ب – شورای نگهبان……………………………………………………………………………… 149

ج – دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………… 150

د – سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………….. 152

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان……………………….. …….. 159

الف – سازمانهای حمایتی در روسیه……………………………………………………… 160

ب – امکانات کمیته جانبازان آلمان…………………………………………………………. 165

ج – بیمه جانبازان در کره جنوبی…………………………………………………………… 166

د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا………………………………………………. 167

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

………………………………………………………………………………………………………….. 169

الف – تسهیلات رفاهی………………………………………………………………………….. 171

ب – حقوق و مزایا……………………………………………………………………………….. 173

ج – امور آموزشی ……………………………………………………………………………… 175

د – بهداشت و درمان…………………………………………………………………………… 176

ﻫ – مسکن………………………………………………………………………………………….. 177

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها…………….. 178

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران……………………….. …….. 183

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان…………………………… 185

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران……………………….. 189

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ……………………………… 194

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا……………………….. 201

گفتار اول : تاسیس بنیاد……………………………………………………………………….. 201

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد………………………. 207

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی………………………………………………. 215

مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری………………………. …….. 220

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید………………………………………………………………… 221

گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری…………………… 225

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 235

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………….. 241

چکیده :

– پایان نامه ای که فراروی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکنست جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق : حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.

بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخشهای مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن اینکه علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آنها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.

پیشگیری از جرم علاوه بر اینکه ازمنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.

مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول ونمودار نیز استفاده شده است.

نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره ونیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

با توجه به موضوع پایان نامه در ابتدا لازم می بینیم که اشاره ای به پیشگیری و انواع پیشگیری داشته باشیم ، طبق بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است با توجه به تاریخ و شیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم ،جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری تقسیم کرده اند. اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامهای کیفری و غیر کیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می شود ، اما در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیر کیفری را شامل می شود . پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر ، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است. منظور از پیشگیری عام ، استفاده از جنبه های ارعاب آمیز حقوق کیفری و به خصوص مجازات است ، با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات ، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می نماید ، بنابراین قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت قاچاق و تعیین مجازات برای مرتکبان این گونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند ، از وقوع جرم پیشگیری می کند. همچنین منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم ، پیشگیری از تکرار بزه ، توسط بزهکار است که با اصلاح مجرمان طبق قسمت دوم بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است محقق می شود ، پیشگیری غیر کیفری قبل از وقوع جرم انجام می شود ، به عبارت دیگر توسل به اقدامهای غیر سرکوبگر و غیر قهر آمیز که دارای ماهیت اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، وضعی ، آموزشی و … هستند و به منظور جامعه پذیری و قانونگر ا ساختن افراد در جلوگیری از وقوع جرم انجام می شود و نظریه عنوان و قلمرو مطالب بخش اول مطالب آن در دو فصل ارائه می شود.

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری

مبحث اول : مفهوم پیشگیری

       بزه یک پدیده پیچیده ، با قابلیت تفسیر بالا و مفهومی متغیر در بستر زمان و مکان است، نقطه تلاقی دیدگاههای مختلف نسبت به جرم ، اعمال کنتر ل بر آنست .

اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با پدیده بزهکاری بدان دست زده اند مبارزه سرکوبگرانه بود و تا مدتها تصور می شد که تنها شیوه های کنترل جرم در قالب سیستم عدالت کیفری شکل

می گیرد و از رهگذر مجازات اعمال می گردد. با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و تجدد و دستیابی به فن آوری برتر ، علی رغم کلیه تدابیر کنترل جرم نه تنها توفیق زیادی در این امر حاصل نشد بلکه از نظر تنوع جرائم و تعداد آن روند افزاینده ای ملاحظه گردید . از این رو جرم نمی تواند به منزله یک امر انتزاعی و جدای از بستر ی که درآن شکل گرفته است ، بررسی و کنترل شود. این دیدگاه درنهایت به غنی سازی جرم شناسی و پدید آمدن جرم شناسی پیشگیرانه می انجامد .

         به تعبیر پروفسور گسن « جرم شناسی پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که موضوع آن تعیین موثر ترین وسایل برای تامین پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مثلاً یک شهر ،ناحیه ای از شهر ، خارج از ارعاب عمومی به وسیله تهدید کیفری است . » پس پیشگیری دراین جرم شناسی در کنار نظام کیفری قرار دارد ، یعنی پیشگیری غیر کیفری و یا پیشگیری ، قبل از بزهکاری . این تعریف ناظر به مفهوم مضیق پیشگیری است .

 بنابراین در مورد پیشگیری دو جهت گیری عمده قابل توجه است .

الف – مفهوم موسع و استنباط موسع ازپیشگیری .

ب – مفهوم مضیق و برداشت مضیق از پیشگیری .

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری

       به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم باشد و در مبارزه با بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد، پیشگیری محسوب می شود. بر این مبنا می توان گفت مجازات ، ترمیم خسارات مجنی علیه ، فردی کردن مجازات بوسیله قاضی پیشگیری هستند . لذا طیف وسیعی ازاقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. این استنباط درنزد جرم شناسان بی سابقه نیست . آنریکو فری ، نخستین جرمشناسی است که دارای این نگرش بود . وی از علمای مکتب تحققی و شاگرد لمبروزو بود . او ابتدا به جبری بودن جرم عقیده داشت، اما رفته رفته نظرش عوض شد و مجرمین را طبقه بندی کرد . وی برخلاف لمبروز و محیط اجتماعی و جغرافیایی را نیز جزء عوامل موثر در جرم برشمرد. فری دو راهکار برای مبارزه با جرم پیشنهاد کرد:

الف – تدابیر دفاع فردی

ب- تدابیر و اقدامات دفاع جمعی

   الف – اقدامات دفاع فردی ، یعنی مبارزه با علل شخصی جرم ، وی معتقد بود بجای مجازات ها ، اقدامات دفاع فردی را جایگزین کنیم به عبارتی پیشگیری از تکرار جرم.

   ب- اقدامات دفاع اجتماعی ، یعنی اقداماتی جهت تقلیل علل اجتماعی بزهکاری ،به نظر فری ، اقدامات دفاع اجتماعی باید جایگزین مجاز ات گردد.

         وی پس از اعلام قانون اشباع جنایی و با استنتاج از آن که کیفرها بدون اثر پیشگیری عمومی هستند. به ارایه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را « قائم مقامهای کیفری» یاهم ارزهای کیفری خوانده است. اقدامات دفاع اجتماعی پس از نیم قرن عنوان اقدامات تامینی بخود گرفت . از آنجا که جهت گیری اقدامات تامین پیشگیری از جرم در آینده است لذا سعی می کنن

دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا :جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

مقاله : جایگاه انگیزه در حقوق جزا

اختصاصی از فایلکو مقاله : جایگاه انگیزه در حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله : جایگاه انگیزه در حقوق جزا


 مقاله :  جایگاه انگیزه در حقوق جزا

عنوان مقاله :  جایگاه انگیزه در حقوق جزا

قالب بندی :  Word

 

شرح مختصر :  یکی از مفاهیمی که در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، انگیزه است، البته انگیزه در علوم روان شناسی و جرم شناسی هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از ؛تمایل و شوق برای ارتکاب جرم در مجرم؛ به نحوی که مجرم برای رسیدن به آن تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. در حقوق جزا اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع میزان مجازات هیج تاثیری ندارد و این به جهت دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. در رابطه با سو نیت و انگیزه دو طرز تفکر ارائه شده است:

1- دانشمندان مکتب کلاسیک، معتقدند که انگیزه نباید تاثیری در زوال مسئولیت داشته باشد و آنان عقیده دارند آنچه در تحقق جرم واجد اهمیت است همان عمد و اراده مجرمانه است.و در واقع در تعیین مسئولیت بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب.

2- طرفداران مکتب تحققی معتقدند آن چه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است، لذا منطقا نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید.

فهرست :

مقدمه

تعریف انگیزه

انگیزه در جرایم عمدی

انگیزه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری

انگیزه و عنصر معنوی

رابطه انگیزه با جرایم مطلق و جرایم مقید

انگیزه امری نسبی است

انگیزه و سوء نیت یا قصد مجرمانه

تفاوت های انگیزه و سوء نیت

شباهت های انگیزه و سوء نیت

انگیزه درجرایم مختلف

انگیزه و قانونگذار ایران

انگیزه و نظرات حقوقدانان ایرانی

انگیزه و شرکت در جرم

انگیزه و معاونت در جرم

موارد استثنا شده از اصل عدم تاثیر انگیزه

نتیجه

منابع


دانلود با لینک مستقیم


مقاله : جایگاه انگیزه در حقوق جزا