مقاله درباره حقوق جزا و جرم شناسی

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره حقوق جزا و جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعدادصفحه:22

حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست:

چگونگی مراحل کشف جرم در نظام حقوقی ایران

رسیدگی به جرائم بورسی

برخى از نواقص و ضعف هاى کلى قانون مجازات

جرم انگارى هاى غیرضرورى

جرم زایی

کشف سریع جرم عامل بازدارنده برای مجرمان است

چگونگی مراحل کشف جرم در نظام حقوقی ایران

در نظام دادرسى کیفرى ایران مرحله مقدماتى، طبق سیستم تفتیشى انجام مى شود یعنى تحقیقات محرمانه، مکتوب و سرى بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به یک شرایطى است. ولى به محض اینکه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاکمه مى شود ضوابط سیستم و آیین دادرسى تغییر مى کند. یعنى از سیستم تفتیشى درمى آید و وارد سیستم اتهامى مى شود که جلسه محاکمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وکیل داشته باشد.به عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایى براى تاویل و تفسیرهایى که حق وکیل را براى متهم محدود کند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتى سکوت کرده است

پک ویژه پروژه های حقوق پزشکی

اختصاصی از فایلکو پک ویژه پروژه های حقوق پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پک ویژه پروژه های تخصصی حقوق پزشکی شامل 16 پروژه کاربردی و تخصصی که هر کدام از این پروژه ها شامل حداقل 50 صفحه مطلب است..

بســــــــــــــــــــــیار ویژه 

لینک عکس فایل لینک پیش نمایش عکس موضوعات پروژه ها

قیمت باورنکردنی

دانلود تحقیق در کامل مورد مبارزه با مواد مخدر

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق در کامل مورد مبارزه با مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 56
فهرست و توضیحات:

1. اعتیاد

                آنچه  در مورد اعتیاد  باید بدانیم

                مراحل اعتیاد

1. مواد مخدر
   

                 مواد سستی زا 

                 مواد توهم زا 

                 مواد توان افزا

1. اعتیاد وخانواده
   

                  توصیه پیشگیرانه به والدین

                  توصیه پیشگیرانه به جوانان ونوجوانان   

1. عوامل گرایش به مواد مخدر 

                   عوامل فردی

                   عوامل خانوادگی

                   عوامل اجتماعی 

1. علائم استعمال مواد مخدر
2. آثار و عوارض اعتیاد
   

                  عوارض جسمی

                  عوارض روانی

                  عوارض خانوادگی

                  عوارض اجتماعی

                  عوارض اقتصادی

اعتیاد

 اعتیادچیست ؟

 اعتیادیک «بیماری اجتماعی»است که عوارض جسمی  وروانی دارد  وتا زمانی که به علل  گرایش« بیمار»توجه نشوددرمان جسمی وروانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و  فرد معتاد دوباره گرفتار « مواد اعتیادآور » میگردد .

 اعتیادبه موادمخدر یکی ازمهمترین مشکلات اجتماعی ،اقتصادی  وبهداشتی است که  عوارض ناشی را آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود  اجتماعی  در زمینه های مختلف می گردد همچنین ویرانگری های حاصل ازآن زمینه ساز  سقوط بسیاری از ارزشهای  و هنجارهای فرهنگی اختلای شده  وبدین ترتیب  سلامت   جامعه را بطور جدی به مخاطظره  می اندزد .

 پدیده دوم  قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتی سوداگرانه ،تجاری  واقتصادی  در عرصه مافیای اقتصادبین المللی باشد ، بازاری  کارآمد،موثر وراهبردی درگسترش  نظام سلطه صاحبان قدرت جهان برکشورهای  توسعه  نیافته است .

 تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی براین باورند که در تهاجم و نفوذ فر هنگی ،پدیده  مواد مخدرمهمترین عامل به تباهی  کشیدن  و انحطاط اخلاقی جوامع  به شمار می رود .متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر درجامعه امروزی به حدی  است  که حتی قشرمتفکر وتحصیل کرده رانیز به سمت خود کشانده است.مبارزه با اعتیاد نیز  قطعاً بیش از آنکه  ماموریتی در راستای  وظایف مصرحه نیروی انتظامی باشد، اقدامی  است استراتژیک  درمقابله  با ابزار  نظام  سلطه  جهانی در  انحطاط  اخلاقی  جوامع با اهداف  خاص  سیاسی .

 اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی ،هیچ گاه بطور کامل  ریشه کن نخواهد شد ،امابا تدبیر ، اندیشه وتلاشی مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل  دراورد .در راستای تلاش براین است تا با ارتقاء سطح  آگاهی  اقشارمختلف جامعه پیشگیری از اعتیاد رابر درمان معتادین ومقدم بداریم . به امید روزی که جامعه ای داشته باشیم که  اگرهم درآن  فرد معتادی وجود دارد ، درصد نجات خویشتن  با شد .

 آنچه درمواد اعتیاد و مواد مخدرباید بدانیم:

 اعتیادبه مواد مخدریکی ازعوامل  اصلی شیوع  بیماری های ایدزو هپاتیت می با شد .

مواد مخدرآنچنان آرام  و بی صدابر جسم و روان مصرف کننده مستولی می گردد  که هیچ  معتادی آغاز اعتیادخود را به یاد نمی اورد .

 اعتیاد سبب تباهی میلیون ها مغزفعال می شودکه سرمایه هایآینده جامعه بشری بشمار می روند.

اگر درصدکمی ازکودکانی که والدین آنهامعتادهستندبه سوی  بزهکاری سوق  داده شوند ،بعدازگذشت چندین سال  تعدادبزهکاری دراین مملکت  به هزارا ن نفرخواهد رسید.اعتیاد بیش ازیک میلیاردنفراز اعضاء خانواده معتادان رادرجهان بطور مستقیم  بامشکلات  ناشی از این آسیب مواجه نموده است .

  مخواد مخدر منشاء وقوع  بسیاری از جرائم  اجتماعی نظیرقتل، تجاوز و سرقت و... می باشد  .

 موادمخدر سالانه حدود 600 میلیارد دلار سود به حساب سوداگران مرگ واریز می کند این رقم چند صد برابر کل بودجه کشور ما وبسیاری دیگر ازکشورهای بزرگ  دنیاست .

 سالانه مقادیرقابل توجهی از ثروت ملی کشوربه جیب سوادگران موادمخدرمی رود .

قاچاقچیان بین المللی مواد مخدربرای رسیدن به مقاصدشوم خود به مدرن ترین  تجهیزات  تسلیحاتی  وارتباطی مجهز هستند .

 75% از زندانیان کشوررا بطورمستقیم  وغیرمستقیم مجرمین مواد مخدرتشکیل  می دهند .

  کشور ما در همسایگی بزرگترین تولیدکننده انواع موادمخدرجهان(افغانستان  وپاکستان)موسوم به « هلال طلائی » ودر مسیرترانزیت موادمخدرقرارگرفته است و دراین  راه خود نیز قربانی آن  می گردد .

  تولید  مواد مخدردرسال 2007درافغانستان :8200 تن تریاک .500 تن هروئین – افزایش کشت مواد مخدر 37%.

 کشور ما درمقابله  با ورود و شیوع  این موادخا نمانسوز،بمنظور کنترل  و حفا ظت   مرزهای  شرقی اقدام به احداث بیش از هزار کیلومتر جاده ، ده ها پاسگاه مری ، برجک  و دیده بانی  و حفر چندین کیلومتر کانال  و... نموده است  و هزاران  نفراز فرزندان این مرز بوم نیزبه فجیع ترین وضع  به شهادت رسیده اند .

 مراحل اعتیاد :

1. مرحله آشنایی:

 این مرحله با تشویق دیگران (مخصوصاً دوستان ناباب)یا ازروی غروروکنجکاوی خود فردشروع می شود  .

1. مرحله  شک و تردید :

دراین مرحله فرد بامبارزه با امیال خود می پردازد .

1. مرحله عتیاد واقعی :

 در صورت  ادامه مصرف درمرحله شک وتردیدواقعی می رسد در این مرحله پدیده « تحمل »باعث می شودکه فردبه مرور زمان برمیزان مصرف خودبیفزایدتابه نئشگی قبلی برسد.

تحقیق در مورد حقوق جزا,جرم

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد حقوق جزا,جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه38

فهرست مطالب

مقدمه:

کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

گفتار اول: عذر های تخفیف دهنده

گفتار دوم: کیفیات مخفف:

2-1- مفهوم کیفیات مخفف:

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف:

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات:

2-4- آثار کیفیات مخفف :

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل

گفتار اول: گردشکار پرونده

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه:

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات

آنها:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.