فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قانون ضمانت تعهدات

تحقیق و بررسی در مورد سقوط تعهدات

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد سقوط تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد سقوط تعهدات


تحقیق و بررسی در مورد سقوط تعهدات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 34

برخی از فهرست مطالب

 

فصل اول: تعهد

لازمه تحقق وفای به عهد وجود تعهد می باش بنابر این چند موضوع قابل ذکر است .

مبحث اول:وجود تعهد قبلی

مبحث دوم : انجام تعهد


فصل دوم :تادیه کننده

مبحث سوم : پرداخت کننده دین به حکم عرف و اخلاق، دین را پرداخت می کند

فصل سوم : مورد تعهد

مبحث دوم : ا نتقال مال

فصل چهارم : شخصی که دین باید به او تا دیه

مبحث اول :اشخاصی که قانونا" انجام تعهد در قبال آنها صورت می گیرد:


فصل پنجم : زمان ومکان وهزینه تا دیه:

مبحث دوم : مکان تا دیه

مبحث سوم: هزینه ایفای تعهد

سقوط تعهدات بخش اول
بخش اول: وفای به عهد

وفای به عهد یکی ا ز علل سقوط تعهدات است.شایعترین سبب سقوط تعهدا ت وفای به عهد است. و قالبا"این طریقه وسیله سقوط تعهدات است. زیرا بدین وسیله مدیون ، وجه یا مالی را که میبایست داین

بپردازد، تادیه نموده و یا نسبت به انجام فعل یا ترک فعلی که متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نماید و مورد تعهد به وسیله متعهد انجام میشود و در واقع به اراده طرفین معامله جامه عمل می‌پوشند. به محض اینکه متعهد به عهد خود وفا کرد، تعهد از بین می رود و بدیهی است که متعهدله نمی تواند اجرای مجدد آن را مطالبه کند. در مورد وفای یه عهد تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از جمله این تعاریف:(( وفای به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گویند))[1] یا (( وفای به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء یا انجام آن))[2] یا (( ماهیت وفای به عهددر صورتی که مستلزم انتقال مالکیت یا حقی به متعهد باشدعمل حقوقی یکطرفه است وایقاع نامیده میشود واگر برای انتقال مالکیت یا حقی نباشد صرفا" یک عمل قضایی میباشد.تعهدات یا ناشی از عقد وقرار داداست یا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشی بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهری که تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار می گیرد))[3]

در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است هم مدیون باید قصد ایفاء دین را داشته باشد وهم داین باید ان را قبول کند پس در نتیجه پرداخت کننده وشخصی که آن را دریافت میکند باید اهلیت قانونی داشته باشند.ایرادی که بر این نظریه وارد است ان است که قرار داد با آزادی طرفین منعقد میشودولی در وفای به عهدآزادی قراردادی نیست. پرداخت کننده حتمأ باید پرداخت کند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طریق قانون مجبور به ایفا میشود.داین هم مکلف است مالی را که در مقام ادای دین داده می شود قبول کندوگر نه متعهد می تواند به حاکم یا قائم مقام او رجوع کند.واز تاریخ دادنمورد تعهد به تصرف وی بری می شود .وایفاءدین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهی ایفادین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سقوط تعهدات

مقاله رشته حقوق با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل

اختصاصی از فایلکو مقاله رشته حقوق با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله رشته حقوق با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل


مقاله رشته حقوق با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل

مقاله رشته حقوق با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان (شهیدی، 1377، ج1، ص 26)، وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».

وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. شرایط ایجاد، دوام و انقضاء وکالت، ویژگی ها و اقسام آن، شرایط وکیل و موکل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطی است که با توکل بر «نعم الوکیل»، بطور مستقل بیان خواهد شد. آنچه در این مقاله بیان می گردد صرفاً تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل با محوریت احکام مقرره قانون مدنی و قوانین داخلی دیگری چون قانون وکالت است.

و ...
در فرمت ورد
در 22 صفحه
قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


مقاله رشته حقوق با عنوان تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل

مقاله در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی


مقاله در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات :66

 

فهرست:

 

مقدمه:

فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم

گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره

گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه

بند اول: اماکن مسکونی

بند دوم: اماکن تجاری

مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها

گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها

گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها

بند اول: محل پرداخت

بند دوم: موعد پرداخت

فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن

مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی

گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره

گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن

بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362

بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376

بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه

مبحث دوم: تعهدات خاص اماکن تجاری

گفتار اول: پرداخت سرقفلی

بند اول: مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن

بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی

گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره

نتیجه کلی و پیشنهادات

 

اجاره یکی از مهمترین عقود عین است. امروزه رابطه بین مالک و مستأجر تنها یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی در آن هدف اصلی باشد. دو گروه مؤجر و مستأجر همچون دو طبقه اجتماعی ممتاز در برابر هم قرار گرفته‌اند و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت یافته است که دولت خود ناگزیر از دخالت در آن می‌بیند و ناچار است که روز به روز بر میانجیگری خود بیفزاید و گاه نیز نقش رهبر و مدیر را ایفا کند. در حقوق کنونی عقد اجاره بویژه در مورد حل کسب و پیشه از حیث امری شدن قواعد حاکم بر آن و بی‌اثر بودن حاکمیت اراده در بسیاری موارد بصورت سازمان حقوقی مستقل درآمده است. سازمانی که بوسیله قوانین اداره می‌شود قالب آماده‌ای که مالک و مستأجر فقط می‌توانند به تراضی خود را درون آن جای دهد بی‌آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند برای مثال در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مؤجر از طرف قانونگذار ملزم به تجدید اجاره می‌شود و بی‌آنکه خود بخواهد طرف عقدی قرار می‌گیرد که وضع پیشین بر او تحمیل کرده است. پس از سپری شدن مدت اجاره رابطه قانونی بین او و مستأجر قطع نمی‌شود. مستأجر می‌تواند تا وقتی که با حسن نیت مورد اجاره را در تصرف دارد و اجاره را می‌پردازد رابطه گذشته را ادامه دهد طرفین می‌توانند به استناد ترقی یا تنازل هزینه زندگی از دادگاه درخواست تعدیل اجاره را کنند. بطور خلاصه در این عقد هیچ چیز طبیعی و تابع حاکمیت اراده به نظر نمی‌رسد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

پروژه بررسی اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی. doc


پروژه بررسی اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.

تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد. ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.

به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.

در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

 

فهرست مطالب:

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:

* ۱) مقدمه

 * ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

 * ۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی

* ۴) ضرورت توسعه و ارتقاء مجدد اهمیت و اعتبار اسناد رسمی

* ۵) امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی

* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و کیفیت تنظیم اسناد رسمی

 

۱-۶) اصلاح مقررات (قوانین و آئین نامه ها)

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی

۳-۶) افزایش کارآیی دفاتر اسناد رسمی

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وکیل خانواده

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احکام اسناد رسمی

۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احکام

* ۷) بکارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی

۱-۷) چک

۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا

۳-۷) مهریه

۴-۷) تخلیه محلهای مسکونی و تجاری

۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی)

* ۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی. doc