دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
صفحه قبل صفحه بعد
حال اگر آن فایده براى این اشیاء اعتبار نشود، هیچ گاه مالیت پیدا نمى کند. به عنوان مثال وقتى دولت اعلام مى کند که تمبرهاى پستى داراى این فایده هستند که اگر بر روى پاکت نامه نصب گردند، آن نامه به مقصد ارسال خواهد شد. از طرفى چون تمبرها در انحصار دولت یا وزارت خانهء خاصى قرار دارد، از صفت کمیابى نسبى برخوردار مى شود. در نتیجه افراد جهت در اختیار گرفتن آنها حاضرند از شى با ارزشى صرف نظر کنند. از این نوع رفتار عقلا براى تمبر مالیت انتزاع مى گردد.
امانوع مالیت در مورد پول هاى جدید(کاغذى و تحریرى) کمى دقیق و پیچیده است. زیرا دو احتمال دراین نوع پول ها داده مى شود:
یک. مثل تمبر فایده اى همانند واسطهء مبادله از طرف عرف و عقلا یا دولت براى آن اعتبار گردد. در نتیجه مردم آن را در مبادلات به کارگیرندو چون از صفت کمیابى نسبى هم برخوردار است، مردم حاضرند براى به دست آوردن آن، از اشیاى ارزشمند خود صرف نظر کنند، از این نوع رفتار مردم براى پول هاى فعلى مالیت انتزاع شود، یعنى مالیت پول هاى فعلى هم امرى انتزاعى است.
به نظر مى آید تاریخ شکل گیرى پول کاغذى این جهت را تایید کند. زیرا پول کاغذى در ابتدا مال نبود، اما داراى فایدهء واسطهء مبادله بود، چون از صفت کمیابى نسبى برخوردار شد، عرف و عقلا آن را به نحوى به کار گرفتند که به مرور از نحوهء به کارگیرى آنها، براى پول هاى کاغذى مالیت انتزاع شد.
دو. از همان ابتدا، توسط عقلا یا نهادى مثل دولت براى کاغذ پاره اى رنگى مالیت عامى اعتبار گردد و در پى آن کاغذ پارهء رنگى به عنوان پول در مبادلات به کار گرفته شود.
هر چند جریان این وجه در مورد پول کاغذى مشکل به نظر مى رسد اما مى توان گفت که پول هاى تحریرى- ارزش مبادله اى اعتبارى عام- از قبیل نوع دوم هستند.
بنابراین مالیت پول کاغذى و اسکناس انتزاعى و مالیت پول تحریرى، اعتبارى است.
خلاصه و جمع بندى
قبل از پرداختن به بررسى دیدگاههاى اندیشمندان اسلامى، خلاصهء برخى از نتایجى را که تا اینجا بدان دست یافته ایم را بیان مى کنیم:
1- امروزه بخش اعظمى از پول ها را پول تحریرى تشکیل مى دهد. سهم این پول در مبادلات به بیش از 80 درصد مى رسد.
2- پول تحریرى هیچ گونه مادهء فیزیکى ندارد و تنها داراى ارزش مبادله اى اعتبارى عام مى باشد.
3- پول ها اعم از کاغذى و تحریرى و... همه مال هستند، بلکه از مصادیق با رز آن محسوب مى شوند.
4- مال و مالیت امر قراردادى و اعتبارى نیست، بلکه امر انتزاعى است که از چگونگى به کار گیرى اشیاء توسط عرف و عقلا انتزاع مى گردد. بنا بر این تقسیم مال به مال اعتبارى و ذاتى امرى اشتباه به نظر مى رسد. چه ، به طور کلى مال ذاتى اصلا وجود ندارد و آنچه در خارج تحقق دارد مال حقیقى است. با این بیان اگر به مال، مال اعتبارى گفته مى شود، بدان خاطر است که فایدهء مترتب برآن امر اعتبارى و قراردادى است، نه مالیت آن.
5- انواع پول ها و مالیت آنها قبل از این که یک امر دولتى محسوب گردند،امرى عرفى و عقلایى اند- زیرا دولت ها براى آنها مالیت را اعتبار نمى کنند، حتى میزان مالیت آنها نیز توسط دولت ها تعیین نمى شود. میزان ارزش و قیمت پول ها تابع میزان کالاهاى قابل مبادله توسط آنها ست.
6- مالیت پول بدان خاطر نیست که عرف آن را مال مى داند، یعنى یک امر اعتبارى عرفى نیست، بلکه یک امر انتزاعى عرفى است. یعنى از ارتکازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به برخى از اشیا مالیت انتزاع مى شود. زیرا چه پول کاغذى را مال بدانیم یا از شمار حواله و سند محسوب کنیم، در رفتار عرف و عقلا هیچ تغییرى نسبت به پول کاغذى ایجاد نخواهد شد، و همراه در معاملات به کار گرفته مى شود.
7- مالیت پول هاى فعلى تبعى نیست، بلکه استقلالى است، هر چند مطلوبیت آن تبعى و غیرى است. یعنى پول را نه براى خودش، بلکه بدان خاطر که به وسیلهء آن اشیاى مورد نیاز زندگى خود را تهیه و خریدارى کنیم،طالب هستیم.
8- آنچه در مورد پول گفته آمد،از منظر خرد بود و پول از منظر خرد است که موضوع احکام فقهى و اقتصادى مى باشد.
اما پول از منظر کلان چه بدهى بانک مرکزى با دولت به مردم باشد یا سند، حواله و... باشد،تاثیرخاصى در احکام فقهى و اقتصادى ندارد.
دیدگاههاى اندیشمندان اسلامى در بوتهء نقد و بررسى
ما در بررسى نظر گاههایى که قبلا بیان شد، به آنچه که به نحو خلاصه در بالا یاد کردیم اکتفا مى کنیم . هر کس مطالب هشت گانهء مورد اشارت، یا برخى از آنها را بپذیرد، به صحت یا عدم صحت دیدگاههاى دانشوران پى خواهد برد. چنانکه میزان ارزش علمى و مقدار مطابقت گفتار عالمان در ماهیت پول را فراچنگ خواهد آورد. ما بیش از این به اطناب و اطاله نمى پردازیم، ولى تذکر یک مطلب را ضرورى مى دانیم، و آن این است:
هر چند ما نیز هم صدا با برخى از نظریه ها، صفت مالیت را براى پول هاى فعلى اثبات کردیم و در پایان به این نتیجه رسیدیم که پول هاى فعلى مال اند، اما آنچه که سخن ما را با سایر نظرگاهها به طور اساسى متفاوت مى سازد، مقدمات و روشى است که ما در اثبات مدعاى خود بکار بسته ایم .
به نظر مى رسد اکثر مقدمات و دلایلى که صاحب نظران جهت اثبات مالیت پول، اظهار داشته اند مورد خدشه و مناقشه مى باشد، همان گونه که ما در بخش خلاصه و جمع بندى این مقاله ضمن بیان دیدگاه صحیح، کاستى هاى دیدگاههاى پیشین را بر شمرده ایم .
در مقابل آنچه که ما به عنوان مقدمات ، دلیل و روش مناسب جهت اثبات مدعا ارائه داده ایم ، از اتقان و استحکام کافى برخوردار است. با توجه به کاستى هاى مقدمات و دلایل سایر دیدگاهها، اگر در این مقدمات و دلایل خدشه گردد، مدعا بدون دلیل باقى مى ماند، یعنى وضعیت ماهیت پول هاى جدید، همچنان در پردهء ابهام باقى خواهد ماند. اما به نظر مى آید این نقیصه و کاستى در آنچه ما بیان داشتیم رفع شده است.
قواعد فقهى (6):
قاعده ید
محمد رحمانى
پیشگفتار درادامهء تحقیق در قواعد فقهى، نوبت قواعدى است که در بارهء ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) بحث مى کند. در شماره پیش، قاعدهء اتلاف مورد رسیدگى قرار گرفت. دراین جا قاعدهء ید که از مسوولیت مدنى (ضمان قهرى) بحث مى کند مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت و چون مطالب لازم و سودمند درارتباط با این قاعده فراوان است این مطالب در دو بخش آورده مى شود.
عنوان کلى مطالب این بخش به شرح زیر است:
1.اهمیت قاعدهء ید.
2. جایگاه قاعده.
3. ادلهء قاعده.
الف- روایات (نبوى على الید، روایات ضمان کنیز دزدیده شده، روایات طیب نفس، روایات احترام مال مسلمان، روایات لاضرر، روایات غضب خداوند نسبت به غاضب) ب- سیرهء عقلا.
4. موارد استناد به قاعده.
اهمیت قاعدهءید
مباحث مربوط به ضمان قهرى که (مسوولیت مدنى) نیز نامیده مى شوند، اهمیت فراوانى دارند. قاعدهء ید افزون بر این که رابطه تنگاتنگى با ضمان قهرى دارد، از فروعات فقهى فراوان برخوردار است. از این رو اهمیت آن دو چندان مى باشد.
دراینجا شایسته است، برخى از پرسشهاى فقهى و حقوقى که در بارهء این قاعده مطرح، و پاسخ آنها نیز درآن نهفته است، جهت بیشتر نمایاندن اهمیت قاعدهء ید مطرح گردد. از جمله:
1. آیا قاعدهء ید، ویژهء اموال است و یا افزون بر اموال ملک را نیز فرا مى گیرد؟
2. قاعدهء ید ویژهء اموال مشخص خارجى است و یا اموال مشاع غیر مشخص را نیز فراگیر است؟
3. درضمان به قاعدهء ید، علم و آگاهى صاحب ید شرط است و یا ذوالید جاهل را نیز در بر مى گیرد؟ در صورت دوم آیا فرقى میان جاهل به حکم و جاهل به موضوع هست یا خیر؟
4.آیا سلطه برحقوقى که احکام مال برآنها حاکم نیست مانند حق تالیف، موجب ضمان است؟
5. تفاوت قاعدهء ید با قاعدهء اتلاف از یک سو و با غصب از سوى دیگر در چیست؟
6. شکل پرداخت مال به مالک که در قاعدهء ید پایان ضمان است به چه کیفیتى است؟ مثلا در صورتى که عین مال تلف شده باشد و پرداخت مثل آن نیز ممکن نباشد آیا قیمت زمان سلطه و یا زمان تلف و یا زمان ادا و یا بالاترین قیمت (اعلى القیم) باید پرداخت گردد؟
7. آیا در قاعدهءید، ضمان دایر مدار سلطه است هر چند تلف مال با عواملى همچون زلزله، سیل و دیگر عوامل طبیعى اتفاق افتد؟ یا عنصر عمد و صدق استناد تلف به صاحب ید شرط است؟چ
8. افزون بر ضمان اصل مال آیا منافع آن نیز مورد ضمان است یا نه؟ در صورت دوم تفاوتى میان منافع مستوفات(بهره برده شده) و غیر مستوفات هست یا نه؟
9. چنانچه بیش از یک نفر به گونهء مشترک در یک زمان برمالى سلطه پیدا کنند آیا ضمان مال به تعداد افراد تقسیط مى شود و یا برهر نفر یک ضمان مستقل و کامل است؟ این مساله در صورتى که یکى از آن افراد، شخص مالک باشد چه حکمى دارد؟
10. اگر افراد متعدد در طول هم (ایادى متعاقبه) برمالى سلطه پیدا کنند، کیفیت ضمان آنها چگونه است؟
11. آیا سلطه برانسان موجب ضمان از کار افتادگى او مى شود یا نه؟ در صورت دوم فرقى میان انسان آزاد و غیر آزاد، از یک سو و میان انسان آزاد آمادهء کار(کسوب) با غیر آن هست یا نه؟ اینها پرسشهاى مطرح در بارهء قاعدهءید است و پاسخ بسیارى از آنها انگیزهء اصلى این نوشته است.
جایگاه قاعده
همان گونه که در شماره هاى پیش گفتیم، قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسیم کرده اند. براى تبیین جایگاه قاعدهء ید در میان دیگر قواعد فقهى و برخى دیگر از ثمرات آن ناگزیر از نگاهى هرچند اجمالى به این تقسیمات هستیم اما از آنجا که این تقسیمات در شماره هاى پیش به تفصیل آورده شده از تکرار آنها خوددارى مى شود.((175)) از آن جهت که قاعدهء ید در تمام ابواب معاملات- به معناى عام- جریان دارد از قواعد عام ابواب معاملات به شمار مى رود و نسبت به شبهات حکمى و موضوعى نیز فرا گیر است، زیرا در هردو شبهه جریان دارد و چون الفاظ این قاعده در روایات از قواعدى به شمار مى آید که از روایات گرفته شده است.
این بحث ثمراتى دارد، از جمله اگر الفاظ قاعده از آیات و یا روایات گرفته شده باشد مانند قاعدهءمورد بحث، در مورد شک مى توان به اطلاق آن تمسک کرد برخلاف این که قاعده از قواعد مصطاده باشد.
ادلهء قاعدهء ید
الف - روایات
دراین بخش برخى از روایاتى که مى تواند مستند آن باشند نقد و بررسى مى شوند.
1. نبوى مشهور على الید
قال علیه السلام: على الید مااخذت حتى تودى،((176)) هر چیزى را انسان بگیرد برعهده اش است تا آن را رد کند.
این روایت با نقلهاى دیگر نیز آمده، از جمله محدث نورى آن را از تفسیر ابوالفتوح رازى با جملهء (تودیه) نقل کرده است.((177)) ابن زهره در غنیه آن را با عبارت (على الید ما قبضت)((178)) آورده است و سید مرتضى در انتصار آن را با عبارت على الید ما جنت حتى تودى((179)) نقل کرده است.
اعتبار روایت روایت در منابع حدیثى و فقهى شیعه به گونهء مرسل نقل شده است لیکن در کتابهاى حدیثى((180)) اهل سنت با سند نقل شده که در آن سمره بن جندب واقع شده و از نظر اعتبار سابقهء بسیار بدى دارد. در سابقهء سوء او همین بس که داستان حدیث لاضرر در بارهء او است.
فقها نسبت به اعتبار روایت بر دو نظریه اند. برخى آن را فاقد حجیت دانسته اند.
