مقاله درباره تجهیز منابع بانکى

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره تجهیز منابع بانکى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:22

تجهیز منابع بانکى

نرخ سود 10 درصد برای تسهیلات بانک ها مسلما هجوم تقاضای وام در بانک ها را به همراه خواهد داشت و با توجه به کمبود منابع بانک ها، نتیجه حاصله رشد فساد سیستمی است. زمانی که نرخ تورم 2/19 درصد اعلام می شود، به طور طبیعی اعلام نرخ سود بانکی با رقم پایین پشتوانه کارشناسی ندارد. نرخ تورم بالا، نرخ سود بانکی حداقل یک یا دو درصد بالاتر از تورم را می طلبد تا تمایل به پس انداز افزایش یابد اما وقتی مازاد سود پس اندازهای یکساله حداکثر در بانک های خصوصی 5/17 درصد اعلام می شود، با نگاهی به تورم، مشخص است که پس انداز نزول خواهد یافت. از سوی دیگر وقتی بانک ها نتوانند منابع مالی جذب کنند، سرمایه برای اختصاص به تولید کمیاب شده و آن چه هست وارد بازار می شود. در این حالت تقاضای پول هم زیاد می شود، برای شخصی که قصد پس انداز مازاد درآمد خود را دارد، در شرایطی که بانک ها سود قابل قبولی نمی پردازند، اولین گزینه، سرمایه گذاری در بازار سرمایه است ولی با توجه به این که در بازار سرمایه هم شاخص سهام از تثبیت نسبی برخوردار است، باز هم نگاهی به نرخ تورم شرایط را برای سرمایه گذاری مساعد نشان نمی دهد. نرخ ارز را هم که در بهترین حالت تثبیت کردیم و قیمت طلا هم مشخص است، پس در این حالت سودآورترین سرمایه گذاری برای شخص خرید دارایی های ثابت همچون زمین و ساختمان است و نتیجه تمام این اقدامات این می شود؛مسوولی که از اهداف خود در خصوص کاهش قیمت مسکن می گوید، خود پول را به این سمت هدایت می کند.بانک مرکزی هم با این دیدگاه مخالف است، پس نظر مستقل خود را ارایه می کند تا شاید راه به جایی برد. در نظام بانکی اصل این است که نرخ اعطای اعتبار با توجه به تجهیز منابع تعیین شود.زمانی که نرخ تجهیز منابع بانک بالاست، نرخ بهره پولی یا نرخ بهره تامین سرمایه هم باید افزایش یابد تا تمایل ارایه خدمات و سرمایه گذاری برای هر دو طرف معامله (بانک و سپرده گذار) بالا رود. حقیقت امر این است که باید تجهیز پول یا منابع صورت گیرد تا سرمایه گذاری انجام شود. زمانی که در بازار غیرمتشکل پولی نرخ ها بالای 25 درصد است، بانک به دلیل این که توان تامین منابع خود را ندارد صاحبان سپرده به سمت این بازار سوق پیدا می کنند. وقتی تجهیز منابع بانک ها کمیاب می شود که سود سپرده گذاران کاهش می یابد، اما تقاضا برای دریافت اعتبارات به خاطر نرخ پایین وام افزایش می یابد و در این شرایط متقاضی هر روز بیش تر می شود، در حالی که بانک ها توان ارایه خدمات ندارند حال اگر کسی بتواند با نرخ پایین وام دریافت کند از نوعی رانت برخوردار می شود. این روش در عمل فساد سیستمی ایجاد می کند. در اصل کارمندان در معرض فساد سیستمی قرار می گیرند، چون عملیات بانکی از چارچوب اصلی یعنی «تجهیز منابع و تقاضا برای تسهیلات اعتباری» از تعادل خارج شده است بنابراین این گونه تعیین نرخ دستوری برای اعتبارات بخشی از نقدینگی جامعه را به سوی بازار غیرمتشکل پولی هدایت می کند و این موضوع از دیدگاه بانک مرکزی زیان آور است، بنابراین رییس کل بانک مرکزی بحق با این قضیه مخالفت می کند.

سناریوهای بانک مرکزی برای تجهیز منابع پولی

مقاله درباره تجهیز منابع بانکى

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره تجهیز منابع بانکى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:22

نرخ سود 10 درصد برای تسهیلات بانک ها مسلما هجوم تقاضای وام در بانک ها را به همراه خواهد داشت و با توجه به کمبود منابع بانک ها، نتیجه حاصله رشد فساد سیستمی است. زمانی که نرخ تورم 2/19 درصد اعلام می شود، به طور طبیعی اعلام نرخ سود بانکی با رقم پایین پشتوانه کارشناسی ندارد. نرخ تورم بالا، نرخ سود بانکی حداقل یک یا دو درصد بالاتر از تورم را می طلبد تا تمایل به پس انداز افزایش یابد اما وقتی مازاد سود پس اندازهای یکساله حداکثر در بانک های خصوصی 5/17 درصد اعلام می شود، با نگاهی به تورم، مشخص است که پس انداز نزول خواهد یافت. از سوی دیگر وقتی بانک ها نتوانند منابع مالی جذب کنند، سرمایه برای اختصاص به تولید کمیاب شده و آن چه هست وارد بازار می شود. در این حالت تقاضای پول هم زیاد می شود، برای شخصی که قصد پس انداز مازاد درآمد خود را دارد، در شرایطی که بانک ها سود قابل قبولی نمی پردازند، اولین گزینه، سرمایه گذاری در بازار سرمایه است ولی با توجه به این که در بازار سرمایه هم شاخص سهام از تثبیت نسبی برخوردار است، باز هم نگاهی به نرخ تورم شرایط را برای سرمایه گذاری مساعد نشان نمی دهد. نرخ ارز را هم که در بهترین حالت تثبیت کردیم و قیمت طلا هم مشخص است، پس در این حالت سودآورترین سرمایه گذاری برای شخص خرید دارایی های ثابت همچون زمین و ساختمان است و نتیجه تمام این اقدامات این می شود؛مسوولی که از اهداف خود در خصوص کاهش قیمت مسکن می گوید، خود پول را به این سمت هدایت می کند.بانک مرکزی هم با این دیدگاه مخالف است، پس نظر مستقل خود را ارایه می کند تا شاید راه به جایی برد. در نظام بانکی اصل این است که نرخ اعطای اعتبار با توجه به تجهیز منابع تعیین شود.زمانی که نرخ تجهیز منابع بانک بالاست، نرخ بهره پولی یا نرخ بهره تامین سرمایه هم باید افزایش یابد تا تمایل ارایه خدمات و سرمایه گذاری برای هر دو طرف معامله (بانک و سپرده گذار) بالا رود. حقیقت امر این است که باید تجهیز پول یا منابع صورت گیرد تا سرمایه گذاری انجام شود. زمانی که در بازار غیرمتشکل پولی نرخ ها بالای 25 درصد است، بانک به دلیل این که توان تامین منابع خود را ندارد صاحبان سپرده به سمت این بازار سوق پیدا می کنند. وقتی تجهیز منابع بانک ها کمیاب می شود که سود سپرده گذاران کاهش می یابد، اما تقاضا برای دریافت اعتبارات به خاطر نرخ پایین وام افزایش می یابد و در این شرایط متقاضی هر روز بیش تر می شود، در حالی که بانک ها توان ارایه خدمات ندارند حال اگر کسی بتواند با نرخ پایین وام دریافت کند از نوعی رانت برخوردار می شود. این روش در عمل فساد سیستمی ایجاد می کند. در اصل کارمندان در معرض فساد سیستمی قرار می گیرند، چون عملیات بانکی از چارچوب اصلی یعنی «تجهیز منابع و تقاضا برای تسهیلات اعتباری» از تعادل خارج شده است بنابراین این گونه تعیین نرخ دستوری برای اعتبارات بخشی از نقدینگی جامعه را به سوی بازار غیرمتشکل پولی هدایت می کند و این موضوع از دیدگاه بانک مرکزی زیان آور است، بنابراین رییس کل بانک مرکزی بحق با این قضیه مخالفت می کند.

دانلود تحقیق کامل در مورد صلح و جعاله براى عقود بانکى

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل در مورد صلح و جعاله براى عقود بانکى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 41

صلح و جعاله

بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى

با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى

قانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیله‏ اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است که در یک نگاه کلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسیم کرد:

1. مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا، 2. مشکلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏ مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مى‏گردد.

اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان درقانون عملیات بانکى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مى‏گیرد که عبارتند از :

قرض الحسنه، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسکن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزارکار)، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله.((317))هم چنین بانک ها مى‏توانند درامور و یا طرح‏هاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى کنند.

مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت که راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانک ها قرار مى‏دهد، یک‏مزیت است، ولى از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضع‏شده است. درواقع‏براى هریک‏از انواع‏تسهیلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است که مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهیلات اعتبارى را تشکیل مى‏دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مى‏دهدکه اجراى آنها را با مشکلات مواجه مى‏سازد، درحالى که اگر یکى از انواع تسهیلات اعتبارى مى‏توانست کاربردوسیع‏داشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواع‏تسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانکى آثار زیر رابه همراه دارد:

1. از سرعت عملکرد بانک ها مى‏کاهد، 2.هزینه ءعملکرد بانک ها را افزایش مى‏دهد، 3. آموزش کارمندان بانک را مشکل مى‏کند، 4. تفهیم قانون عملیات بانکى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشکل مى‏نماید.

بدیهى است اگر بتوانیم یک یا دو عقد را بیابیم که درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى کاربرد وسیعى باشد، از این مشکلات رهایى‏مى‏یابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم کرد که‏عقد صلح جعاله داراى چنین کاربردوسیعى هستند و مى‏توان عملیات بانکى را براساس این دو عقد انجام‏داد.

ب) محدودیت هاى عقود.

این مشکل تا حدودى به مشکل اول مربوط است، زیرا علت اصلى پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایى، محدودیت ها و نارسایى در کاربرد وسیع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد یا شرایط خاصى است که اگر رعایت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدودیت هاى هر عقداشاره مى‏شود:

1. قرض الحسنه ‏این عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى تولیدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنین براى رفع‏احتیاجات اشخاص کاربرد، دارد ولى بانک‏نمى تواند کلیه تسهیلات‏خود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد، زیرا شرط زیادى درقرض، ربا و حرام است و بانک اگر بخواهد تنهااز این‏عقد دراعطاى تسهیلات استفاده کند،نمى تواند هیچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا کند و این ممکن نیست، زیرا بخشى از سپرده هاى بانک، سپرده هاى‏سرمایه گذارى مدت داراست که صاحبان آن به‏انگیزه دریافت سود در بانک ها سپرده گذارى کرده اند.

بانک ها نیز براى تامین مخارج خود ناچارند سرمایه هاى خود رادرجایى به کاربرند که درآمد زا باشد.

2و 3. مشارکت مدنى و حقوقى این دو عقد نیز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها کاربرد دارند، ولى درعین‏حال محدودیت هم دارند. درماده هفت قانون‏عملیات بانکى بدون ربا آمده است :

بانک ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش فعالیت بخش‏هاى مختلف‏تولیدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمایه یا منابع‏مورد نیاز این‏بخش هارا به‏صورت مشارکت‏تامین نمایند.

مفهوم این ماده این است که قسمت دیگرى از سرمایه منابع مورد نیاز باید به وسیله متقاضى تسهیلات تامین شود و اصولا اگر چنین نشود، مشارکت تحقق‏نخواهدیافت. بنا بر این، عقد مشارکت مدنى و حقوقى تنها درمواردى کاربرد دارد که متقاضى بتواند بخشى از سرمایه را خود تامین کند، اما متقاضیانى که هیچ‏گونه‏سرمایه‏اى ندارند و تنها از نیروى کار و تخصص و مدیریت برخوردارند، نمى توانند ازاین طریق تسهیلات دریافت کنند.

اشکال: درمشارکت لازم نیست طرف شریک بانک سرمایه‏زیادى داشته باشد، بلکه اگر سرمایه‏مختصرى هم داشت، کفایت مى‏کند و شراکت محقق‏مى‏شود. بنا بر این نیروى کارمى‏تواند سرمایه ناچیزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشارکت کند.

جواب: دراین صورت سود چگونه تقسیم مى‏شود؟ اگر سود به نسبت سرمایه‏باشد، نیروى‏کار نمى تواند با سهم سودى که‏از فعالیت تولیدى به دست مى‏آورد،سهم بانک رابخرد و اگر سود به نسبت سرمایه طرفین تقسیم نشود، بانک متضرر مى‏شود.

1. مضاربه این عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى کاربرد دارد و در بخش هاى تولیدى صنعتى و کشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نیست.

به علاوه عقد شرکت و مضاربه‏جزء عقود جایز هستند و دوطرف عقد مى‏توانند هرزمان که خواستند آن را فسخ کنند، مگر این که در عقد لازم دیگرى، شرط‏عدم فسخ شود((319)) که‏این خود موجب پیچیدگى قانون و عملیات بانکى مى‏شود.

5و6. مساقات و مزارعه این دو عقد به جز در بخش کشاورزى درسایر بخش ها قابل استفاده نیستند. به‏علاوه اگر بانک بخواهد از این عقود استفاده کند، طبیعتا عامل نخواهد بود، بلکه به عنوان مالک زمین یا درخت  یا بذر از این دوعقد استفاده خواهد کرد و چون بانک این امور را در اختیار ندارد و تملک آنها نیز براى‏بانک با مشکلاتى روبه رو است، درعمل بانک ها تاکنون هیچ گاه ازاین دو عقد براى اعطاى تسهیلات استفاده نکرده اند.

7و8 . فروش اقساطى و اجاره به شرط تملیک این دو عقد تنها در بخش تولیدى و خدمات کاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابل‏استفاده نیستند.علاوه برآن،دراین دو بخش نیز  تنها براى تهیه اموال منقول و غیر منقول واحدهاى تولیدى و خدماتى مورد استفاده قرار مى‏گیرند و متقاضى نمى‏تواند تسهیلات لازم براى‏تامین سایر هزینه هاى واحد خود را از طریق این دو عقد دریافت کند.((320)) 9. سلف ‏این عقد تنها براى پیش خرید کالاهاى تولیدى کاربرد دارد ودر موارد دیگر قابل استفاده نیست.

1. جعاله ‏درماده شانزده قانون عملیات بانکى آمده است :

بانک ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش امور تولیدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمایند.

بنابر این ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى کاربرد دارد.

به علاوه‏درماده‏167 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکى بدون ربا تصریح شده است‏که بانک ها مى‏توانند به عنوان عامل یا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله‏نمایند و براساس مذهب فقهاى امامیه((321)) و هم چنین براساس ماده ‏564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجایى که‏موجب عدم امکان تحصیل آن نشود،صحیح است و هم چنین جعل مى‏تواند مقدار معین یا سهمى‏از سود فعالیت و عمل مورد جعاله‏باشد.((322))همان گونه که ملاحظه‏مى شود، جعاله داراى کاربرد وسیعى است واز نظر شرایط از سایر عقود سهل‏تر است. مى‏توان براى نمونه مفاد مضاربه‏را با جعاله انشا کرد، که‏دراین صورت فایده مضاربه را دارد ولى شرایط مضاربه را ندارد.

حضرت امام دراین مورد مى‏فرماید:

جایز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل این که بگوید: اگر با این مال تجارت کردى و سودى حاصل شد،نصف یا ثلث آن، مال تو باشد. دراین صورت جعاله‏اى است که فایده مضاربه را دارد وشرایط مضاربه را ندارد. لذا لازم نیست که راس المال(سرمایه) پول باشد، بلکه جایز است‏کالا،دین یا منفعت، سرمایه اولیه قرار گیرد.((323)) از آن جاکه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحیح است((324))، مى‏توان آن چه راکه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش کشاورزى وصنعت و خدمات نیز تعمیم داد و درهمه این بخش ها بانک مى‏تواند به‏عنوان جاعل، به جعاله اقدام کند وعامل را در سهمى از سود شریک نماید.

متاسفانه بانک ها تاکنون موفق نشده اند از قابلیت ها و کاربرد وسیع این عقد به طور کامل استفاده کنند و جعاله درعمل کاربرد محدودى دربانک ها دارد و چون‏بنا نیست دراین مقاله از مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون بانک دارى، سخن به‏میان آوریم، به این بحث نمى پردازیم، ولى به طور کلى این مطلب مهم‏راتذکر مى‏دهیم که جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى کاربرد وسیع قابلیت زیاد و شرایطسهل مى‏باشد و این عمل بانک هاست که جعاله را محدود کرده‏است، نه قانون و شرع.

با این همه جعاله نیز محدودیتى شبیه محدویت عقد شرکت دارد، زیرا اگر بانک به‏عنوان عامل، اقدام به جعاله کند،متقاضیان آن تنها کسانى هستند که‏سرمایه‏اى دراختیار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدام‏کند، متقاضیان آن کسانى هستند که‏براى شروع‏به فعالیت اقتصادى نیازبه سرمایه‏دارند، ولى هیچ سرمایه‏اى دراختیار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نیاز کسانى باشد که سرمایه ناکافى‏براى فعالیت اقتصادى‏خود دارند و براى تتمیم سرمایه مورد نیاز خود متقاضى تسهیلات بانک مى‏باشند.

این خلا را عقد شرکت مى‏تواند پرکند. لذا ما در یکى از دو طرحى که در پایان این مقاله پیشنهاد خواهیم کرد، بیان مى‏کنیم که‏عقد شرکت و جعاله مى‏توانندهمه‏تسهیلات بانک ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى به‏متقاضیان متفاوت این تسهیلات، تخصیص دهند و عملیات بانکى در بخش اعطاى تسهیلات مى تواند براساس این دو عقد انجام پذیرد.

ج) مشکل عقود غیر مشارکتى ‏عقود ده گانه اى که اعطاى تسهیلات بانکى از طریق آنها صورت مى‏گیرد غیر ازقرض الحسنه را مى توان براساس  مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسیم کرد:

1. عقود مشارکتى: ‏دراین نوع‏از عقود، بانک‏کل یابخشى از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى( تولیدى،تجارى وخدماتى) را تامین مى‏کند و درنهایت مطابق‏قراردادى که‏با صاحب کاراقتصادى منعقد کرده است،سودفعالیت اقتصادى مورد نظر راتقسیم مى‏کند و سهم هریک از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادى معلوم‏نیست. اى‏عقود عبارتند از:

مشارکت‏مدنى، مشارکت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات.

البته عقد جعاله نیز این قابلیت را دارد که جزء عقود مشارکتى باشد. بانک هامى‏توانند درهمه بخش هاى اقتصادى کل سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى‏رابه عنوان جاعل براساس‏عقد جعاله تامین کنند و سود فعالیت مزبوررا بر حسب توافق‏تقسیم نمایند، ولى همان گونه که گذشت درحال حاضربانک ها به گونه‏اى‏از این عقد استفاده مى‏کنندکه داخل د سته بعدى مى‏شود.

1. عقود غیر مشارکتى: ‏دراین نوع‏از عقود، بانک اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى دربخش تولیدى و خدمات را فراهم مى‏کند و یا از طریق‏پیش خرید کالاهاى تولیدى‏اقدام به تامین کل یابخشى از سرمایه هاى لازم براى تولید کالاهاى مزبور مى‏نماید و یا به‏عنوان عامل،انجام آن فعالیت را به عهده‏مى‏گیرد ولى تمام‏سودحاصل از عملیات، متعلق به خودبانک‏مى باشد و شراکت در سود رخ نمى دهد.

این عقود عبارتند از : فروش اقساط‏ى،اجاره به شرط تملیک،سلف و جعاله، به گونه‏اى‏که درحال حاضر اجرا مى‏شود.

این عقود، خود دو قسم مى‏شوند:

الف) عقود با بازده ثابت : دراین عقود، سود بانک بعد از انعقاد قرارداد، معلوم و معین است. این عقود عبارتند از: فروش اقساط‏ى و اجاره به شرط تملیک.

درفروش اقساط‏ى بانک، مواد اولیه و لوازم یدکى یا ماشین آلات و یا واحد مسکونى‏را خریده و یا احداث مى‏کند. قیمت خرید و هم چنین هزینه احداث‏مشخص است. بانک پس از اضافه کردن سود خود به قیمت خرید یا هزینه تمام شده، آن را به صورت‏اقساط‏ى به فروش مى‏رساند. بنا بر این قیمت نسیه چنین‏محاسبه مى‏شود:((325))

سود بانک + هزینه تمام شده یا قیمت نقد = قیمت نسیه

اگر قیمت نسیه به وسیله بازار معین مى شد، دراین صورت سود بانک از قبل معین نبود و به صورت زیر محاسبه مى‏شد:

قیمت نقد - قیمت نسیه= سود بانک‏

البته اگر بین خرید نقد و فروش نسیه چندان فاصله  زمانى نباشد، سود بانک نیز از قبل مشخص و معلوم است.

دراجاره به شرط تملیک نیز مال الاجاره با در نظر گرفتن قیمت تمام شده، مدت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب براى بانک تعیین‏مى‏گردد.((326)) ب)عقود با بازدهى غیر ثابت: دراین عقود سود بانک در زمان انعقاد قرارداد معین نیست، بلکه پس از اتمام قرارداد معین مى‏شود. این‏عقود عبارتند از : معاملات سلف‏و جعاله، براساس آیین نامه ها و قراردادها.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید