فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

اختصاصی از فایلکو طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

ر حقوق انگلستان صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام یا مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت نخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.

در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور کننده تفکیک قائل می شوند. از لحاظ تاریخی حقوق انگلستان این تفکیک را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شکل که برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور کننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفکیک آن بود که در قتلهای معذور کننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این کار در قتلهای توجیه پذیر ممکن نبود.

اخیراً در آمریکا این تفکیک پذیرفته شده است. دفاع توجیه کننده به معنی آن است که عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه که در دفاع مشروع رخ می دهد. از سوی دیگر، در دفاعیات معذور کننده از متهم کار غلطی سرزده است لیکن وی معذور دانسته می شود. بدین ترتیب دفاعیات چون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور کننده محسوب می گردند.

تفکیک بین دفاعیات توجیه کننده و دفاعیات معذور کننده آثار عملی چندی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-در عوامل توجیه کننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولی در عوامل معذور کننده فرد می تواند از خود (مثلاً در مقابل یک صغر یا مجنون) دفاع کند.

2-در عوامل موجّهه، دیگران هم می توانند به فرد کمک کنند در حالی که در عوامل معذور کننده از چنین حقی برخوردار نیستند و در این صورت است مسؤول شناخته شوند.

3-در عوامل موجهه دادگاهها نیازی به حصول اطمینان از عدم تکرار فعل ارتکابی ندارند در حالی که در عوامل معذور کننده دادگاهها ممکن است نیازمند اعمال نوعی مراقبت بر مرتکب باشند.

علاوه بر این می توان تفاوتهای دیگری را هم ذکر کرد، مثل این که عوامل موجهه باید در تمتمی جرایم پذیرفته شوند، در حالی که نظم عمومی ممکن است اقتضا نماید که عوامل معذور کننده در برخی از جرائم پذیرفته نشوند. در مورد ماهیت برخی از «دفاعیات» مثل اکراه و اضطرار را جزء عوامل توجیه کننده می دانند. هر گاه اکراه از عوامل توجیه کننده باشد نتایج نامعقولی رخ خواهد داد. مثلاً قربانی حق نخواهد داشت در مقابل کسی که با تهدید «مجبور» به تجاور وی شده است مقاومت کند و شخص ثالثی هم حق دارد که با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز کند. به علاوه هرگاه اکراه یک عامل توجیه کننده محسوب می شد محدودیتهایی مثل عدم امکان استناد به اکراه در قتل عمد از بین می رفت. در مورد اضطرار نیز شاید تنها در صورتی بتوان آن را یک عامل توجیه کننده دانست که مرتکب ضرر کمتر را در مقابل ضرر بیشتر پذیرفته باشد و گرنه هرگاه ضرری که به مرتکب می خورده است مساوی ضرری باشد که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است آن را بیشتر باید یک عامل معذور کننده دانست که براساس آن مرتکب را، نه از آن جهت که اجتماع کار او را تأیید می کند، بلکه از آن رو که خود به نوعی قربانی جرم دیگری است از مجازات معاف می کنیم. در هر صورت با توجه به این اشکالات است که گاهی پیشنهاد شده است که اکراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسؤولیت خارج شوند و ، با توجه به این که بیشتر به انگیزه مربوط می شوند، قاضی در مرحله تعیین مجازات، آنها را تنها به عنوان عوامل مخففه (که گاهی نیز باعث معافیتکامل می شوند) در نظر بگیرد.

پس از این مقدمه کوتاه به بررسی آنچه که موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می دهد و از عوامل معذور کننده می باشد، یعنی صغر سن می پردازیم. این دفاع در حقوق انگلستان در همه جرایم، مادی صرف، قابل استناد می باشد و بنابراین آن را نمی توان مبتنی بر خدشه دار شدن عنصر روانی جرم دانست.

حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسیم می کند:

الف) کودکان زیر ده سال

به موجب بخش 50 قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال 1933 که به وسیله بخش 16 قانونی به همین نام در سال 1963 اصلاح شده است، این گونه اطفال نمی توانند به ارتکاب هیچ جرمی محکوم شوند هر چنی که ممکن است در محاکم اطفال دادرسیهایی در مورد شیوه مراقبت از آنها جریان یابد. حداقل سن مسؤولیت کیفری در کامن لاهفت سال بود که به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغییر یافت. در اسلام نیز در مورد سن هفت سال به عنوان حداقل سن مسؤولیت نظراتی ارائه شده است، که از جمله می توان به کتاب الاستبصار شیخ طوسی (جلد4، ص249) اشاره کرد. حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است به طوری که در قبرس، ایرلند، لیختنشتاین، سویس، ایرلند شمالی و اسکاتلند هفت سال و در هلند و کانادا دوازده سال می باشد. همین سن در نظام کیفری ایران قبل از انقلاب نیز پذیرفته شده بود. نتیجه این قاعده که طفل کمتر از ده سال را در حقوق انگلستان نمی توان به ارتکاب جرمی محکوم کرد، آن است که هرگاه شخص بالغی چنین کودکی را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم نماید کودک را باید یک عمل بی گناه و شخص تحریک یا تشویق کننده را مباشر جرم دانست. به علاوه چون طفل را مثلاً نمی توان به ارتکاب سرقت محکوم کرده شخصی هم که کالاهای ربوده شده توسط کودک را از وی می گیرد، نمی تواند به ارتکاب جرم دریافت کالای مسروقه محکوم گردد. بنابراین در دعوی «والترز علیه لانت» در سال 1951 یک کودک هفت ساله سه چرخه کودک دیگری را برداشت، به طوری که اگر بزرگسالی این کار را می کرد محکوم به ارتکاب جرم سرقت می گشت. لیکن، با توجه به عدم امکان محکوم شدن کودک شدن کودک به ارتکاب سرقت، سه چرخه ای که وی برداشته بود «مسروقه» محسوب نگشت و پدر و مادر او، که آن را از وی گرفته بودند، به «دریافت کالای مسروقه» محکوم نشدند.

ب) کودکان از ده تا کمتر از چهارده سال

تا سال 1988 این کودکان در صورتی از مسؤولیت کیفری برخوردار بودند که تعقیب کننده می توانست، علاوه بر وجود عنصر مادی و روانی، برخورداری آنان را یک «نظر شریرانه»، یعنی علم آنها به قبح عمل ارتکابی، را اثبات نماید. برای مثال در یک اتهام سرقت باید اثبات می شود که کودک نه تنها عمل ربایش را به قصد سرقت انجام داده، بلکه وی از قبیح بودن عمل سرقت نیز مطلع می بوده است.


دانلود با لینک مستقیم


طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

تحقیق درمورد دستورالعمل کشوری فلج اطفال ایران 15 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد دستورالعمل کشوری فلج اطفال ایران 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

دستورالعمل کشوری  فلج اطفال ایران

تعریف فلج اطفال :

فلج اطفال یک عفونت حاد ویروسی با دامنه ای متغیر از عفونت بدون علامت تا مننژیت آسپتیک، فلج و مرگ است . 

عامل بیماریزا :

ویروس وحشی پولیواست که در سه تیپ ( ۱و۲و۳) می تواند سبب ایجاد بیماری شود . از بیماران فلجی در اکثر اوقات نوع ۱ ویروس جدا می شود . نوع ۳ کمتر از نوع ۱ شایع بوده و نوع ۲ از حداقل موارد جدا می شود . نوع ۱ مسئول اغلب اپیدمی هاست و اغلب موارد پولیو ناشی از واکسن را نوع ۲و۳ باعث می شوند .

اپیدمیولوژی :

وقوع :

موارد تک گیر و اپیدمی ها اکثرا” در تابستان و پائیز رخ می دهند . فلج اطفال در هر سنی ممکن است اتفاق افتد ولی بیشتر بیماری کودکان و نوجوانان است . بهبود استانداردهای زندگی می تواند موجب بروز بیماری در سنین بالاتر در افرادی شود ، که در کودکی به ایمنی ناشی از عفونت دست نیافته اند . در جاهایی که ویروس پولیو شایع است ، پادتن علیه سه نوع ویروس ، از طریق بیماری خفیف یا عفونت بدون علامت در سنین زیر ۵ سال بوجود می آید .

متعاقب ابتلاء به یک نوع ویروس فلج اطفال ، ایمنی نسبت به آن نوع برای تمام عمر کسب میشود ولی مصونیت متقاطع بین سه نوع ویروس فلج اطفال وجود ندارد و بهمین علت فرد مبتلاء به فلج اطفال را بهنگام ابتلاء به بیماری باید واکسینه نمود .

مخزن :

تنها مخزن ویروس ، انسان است . در محیط غیرزنده درمدت کوتاهی از بین می رود .

  

راههای انتقال :

در مناطقی که وضعیت بهداشتی آنها در سطح پائینی است ویروس معمولا” از طریق مدفوعی – دهانی سرایت می کند . در جاهایی که وضعیت بهداشتی مطلوبی دارند ، انتشار از طریق تنفسی است . ویروس در مدفوع آسانتر و طی مدت زمان طولانی تری نسبت به حلق قابل جداسازی است .

دوره نهفتگی :

عموما” ۱۴-۷ روز در موارد فلجی است ولی از ۳۵-۳ روز نیز گزارش شده است .

دوره سرایت :

دقیقا” شناخته شده نیست.درهر دو فرم فلجی و بدون علامت ، وجود ویروس فلج اطفال را می توان ظرف ۳۶ ساعت پس از بروز عفونت ، در حلق و یا پس از ۷۲ ساعت ، در مدفوع اثبات نمود . ویروس حدود ۱ هفته از حلق و ۶-۳ هفته همراه با مدفوع دفع می شود . مبتلایان از حدود یک هفته پیش از بروز علائم عامل آلودگی هستند .

بیماریزائی :

تمامی افراد مستعد ابتلاء هستند ، ولی موارد فلجی نادر است . عفونت بدون علامت سبب ایجاد ایمنی طبیعی علیه همان نوع ویروس فلج اطفال می شود. حمله ثانویه نادر بوده و ناشی از آلودگی به نوع دیگر ویروس پولیو است . نوزادان ، دارای ایمنی غیرفعال مادری هستند.تزریق های عضلانی در خلال دوره نهفتگی ممکن است موجب بروز فلج در همان عضو با سایر اعضاء شود .

تظاهرات بالینی :

در عفونتهای بدون علامت ، فرد آلوده علائمی از بیماری نشان نمی دهد و برای درمان مراجعه نمی کند ولی می تواند ویروس پولیو را به دیگران انتقال دهد . پولیومیلیت فلجی دارای ۲ فاز مینور و ماژور است . در فاز مینور ( فلج اطفال خفیف ) ، تب ، بیحالی ، سردرد ، آبریزش از بینی و استفراغ وجود دارد که در صورت تبدیل آن به فاز ماژور (فلج اطفال شدید ) ، درد شدید عضلانی ، سفتی گردن با یا بدون فلج شل نیز به آن اضافه می شود ضمن اینکه فلج عضلات تنفسی و بلع نیز زندگی بیمار را تهدید می کند .

موضع فلج شده به ناحیه سلول های عصبی آسیب دیده در نخاع یا مغز بستگی دارد . بروز عفونت بدون علامت و موارد خفیف بیماری معمولا” متجاوز از صد برابر موارد فلجی است بخصوص اگر آلودگی در اوایل عمر باشد . فلج اطفال را می توان بصورت بالینی تشخیص داد ولی امکان اشتباه با عفونتهای عصبی دیگر و سایر حالات فلجی نیز وجود دارد .

انترو ویروس های دیگر ( نوع ۷۰ و ۷۱ ) و ویروسهای کوکساکی (گروه A نوع ۷ ) نیز ممکن است سبب عفونتهای مشابه فلج اطفال شوند که البته معمولا” خفیف تر و همراه با علائم عمومی کمتر ، فلج باقیمانده جزئی و ناچیز هستند .

سندرم گیلن باره نیز ممکن است شبیه فلج اطفال باشد ولی معمولا” با تب ، سردرد ، آبریزش بینی و استفراغ همراه نیست .

تشخیص افتراقی :

ارزیابی اولیه بالینی به پزشک اجازه می دهد تا سایر علل فلج بویژه مننژیت باکتریال ، ضربه و فلج مغزی را حذف نماید .

فلج اطفال در بدو امر ممکن است با سندرم گیلن باره ، میلیت عرضی و نوریت ضربه ای اشتباه شود . جدول ذیل بیانگر برخی از تفاوتهای عمده فلج اطفال با سایر عفونتهای فلج دهنده است :

علائم

پولیومیلیت

گیلن باره

نوریت ضربه ای

میلیت عرضی

در صورتی که تمام حالتهای ذیل وجود داشته باشد احتمال فلج اطفال بیشتر می شود :


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد دستورالعمل کشوری فلج اطفال ایران 15 ص

تحقیق و بررسی در مورد علل بزهکاری اطفال

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد علل بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

علل بزهکاری اطفال و نوجوانان

مقدمه :

بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود .

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند . از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .

تعریف طفل بزهکار :

اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است .

با یک تعریف ساده میتوان گفت ، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی ، مرتکب جرمی شود .

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:

اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد . در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود ، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید . در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد . این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد . همزمان با تصویب این قانون دادگاه های اطفال ونور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسما شروع به کار کرد . فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد.همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن ، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود .

در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338 ) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود . با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد . متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 – 23 / 2 / 64 ،دادگاهویژهاطفالازنظامقضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفت .

از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتا به یک یا دو قرن پیش باز می گردد .

قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل :

اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است .

در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک ، از این جنبه الزام آوری برخوردار است . این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی ، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سو استفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می کند .

در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد .

آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان :

در کوششی برای شناخت سبب شناسی بزهکاری روز نبیوم (1989) دریافت که نوجوانانی که پیوند قومی با والدینشان دارند کمتر مستعد برای انجام بزهکاری هستند . فالانری و همکاران (1999) گزارش داده‌اند که نوجوانان بدون والدین به ویژه در زمان ساعات بعد از مدرسه استعداد بیشتری برای دست زدن به اقدامات بزهکارانه دارند. فیشرراستون و همکاران (1993) عنوان کرده‌اند که در جوانان خانواده‌های والدینی سالم (زوج والدینی) مشکلات مدرسه کمتری نسبت به کودکان خانواده‌های تک والدینی گزارش می‌شود .

طبق گزارشی که یکی از حقوقدانان به نام گادلی برای سومین کنگره جرم شناسی تهیه کرده بود ، نشان می داد که هفتاد درصد از کودکان و نوجوانان بزهکار، خانواده گسسته و در هم ریخته داشتند و آمار مشابه در کشور ایران بر روی اطفال کانون اصلاح وتربیت شهر تهران ( 1348 – 1351 ) نشاندادکهبینچهلتاپنجاهدرصدایناطفالمتعلقبهخانوادههایازهمگسیختهبودهاند .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد علل بزهکاری اطفال

تحقیق و بررسی در مورد ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

ریشه یابی بزهکاریاطفال و نوجوانان

وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژادو مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکارناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود . کودکان و نوجوانان سرمایههای معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه درآینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ایمبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدنبه یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند ،پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی ورفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه هایهنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائمگوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند . از جمله مسائل همیشگی ومطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوهمقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا کهدلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگراین طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبتبه سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانیدارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار ونوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوعجرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند . تعریف طفل بزهکار :اصولا بزهکاریعبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، درمورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است .با یکتعریف ساده میتوان گفت ، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی ،مرتکب جرمی شود .تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانانبزهکار:اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد . در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود ،از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید . در آمریکا لایحه یمربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویزتقدیم شد . این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد . همزمان باتصویب این قانون دادگاه های اطفال ونور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود کهرسما شروع به کار کرد . فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیداشد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد.همچنین در سال 1909در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیسگردید که کار اصلی آن ، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک بادادگاه اطفال شهرشیکاگو بود .در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338 ) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیشبینی نشده بود . با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد . متاسفانه باتصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و تشکیلدادگاه های کیفری 1 و 2 ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 – 23 / 2 / 64 ، دادگاهویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع وشدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفت .از نظر تاریخیبنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشهیابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتا به یک یا دوقرن پیش باز می گردد .قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بینالملل :اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی ازآن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسنادجنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است .در مورد اسناد الزام آور ناظر براطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک ، از این جنبه الزام آوری برخورداراست . این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی ، رسیدگی به حقوقکودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سواستفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می کند .در مورد اسنادارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعدحداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد مللمتحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد .آمار و ارقاممربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان : در کوششی برای شناخت سبب شناسی بزهکاریروز نبیوم (1989) دریافت که نوجوانانی که پیوند قومی با والدینشان دارند کمتر مستعدبرای انجام بزهکاری هستند . فالانری و همکاران (1999) گزارش داده‌اند که نوجوانانبدون والدین به ویژه در زمان ساعات بعد از مدرسه استعداد بیشتری برای دست زدن بهاقدامات بزهکارانه دارند. فیشرراستون و همکاران (1993) عنوان کرده‌اند که در جوانانخانواده‌های والدینی سالم (زوج والدینی) مشکلات مدرسه کمتری نسبت به کودکانخانواده‌های تک والدینی گزارش می‌شود .طبق گزارشی که یکی از حقوقدانان به نامگادلی برای سومین کنگرهجرم شناسی تهیه کرده بود ، نشان می داد که هفتاد درصد ازکودکان و نوجوانان بزهکار، خانواده گسسته و در هم ریخته داشتند و آمار مشابه درکشور ایران بر روی اطفال کانون اصلاح وتربیت شهر تهران ( 1348 – 1351 ) نشان داد کهبین چهل تا پنجاه درصد این اطفال متعلق به خانواده های از هم گسیخته بوده اند .همچنین در پژوهشی علمی دیگری که در بند اصلاح و تربیت اردبیل به انجام رسیده ،از لحاظ فراوانی بزهکاری نشان داده شده که بیشترین رقم بزهکاری را نوجوانان بینهیجده تا بیست سال مرتکب شده اند (8/53 درصد) . از لحاظ سطح تحصیلات نیز نتایج بدستآمده حاکی از اینست که دقیقا یک رابطه معکوس بین فراوانی بزه و تحصیلات این افرادبزهکار وجود دارد . در واقع هر چه سطح تحصیلات آن ها افزایش یافته ، درمقابلفراوانی ارتکاب جرم در آن ها کاهش یافته است . در مورد رابطه تعداد خانوار افرادبزهکاردر مقابل فراوانی بزه نیز باید گفت که در کل نوجوانان بزهکار با خانواده پرجمعیت ، بیشتر ازنوجوانان بزهکار با خانواده کم جمعیت مرتکب اعمال ضد اجتماعی میشوند .از اطلاعاتی که این پژوهش بدست آمده ، به خوبی نمایان است که خانوادهبزهکاران دچار نوعی اختلال و اشکال به صور مختلفی همچون ازدواج مجدد ، اعتیاد و ... می باشند .عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان:عوامل گوناگونی دربروز بزهکاری موثر است و تنها نمی توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت . عوامل مختلفی نظیر عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، فیزیولوژیکی و ... در کنار هم باعث میشوند که بزهکاری در نوجوانان واطفال به منصه ی ظهور برسد .نقشخانواده:محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آن رشد می کند و هنجارها را میآموزد . علی رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل انداما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند . چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیطرا برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا والدین اطفال یا نوجوانانبزهکاراز نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بیتوجه و سهل انگار هستند . غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباطبرقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خودنسبت به فرزندشان عمل کنند .دانشمندان با پژوهش ها ی اجتماعی ، وضع نابسامانمحیط خانوادگی را در بروز جرائم تایید کرده اند و اذعان داشته اند که وضع خانوادگیشخص رابطه ی مستقیم با بروز حالت خطرناک و بزهکاری وی دارد . از نظر تحصیلات ومسائل فرهنگی ، فرزندان خانواده های سطح پایین و متوسط به مراتب بیشتر از فرزندانخانواده های روشنفکر وسطح بالای جامعه در معرض ارتکاب جرائم مختلف هستند . بنابرایننباید سیاست جنائی خاص بزهکاران صغیر و نوجوان را ازسیاست حمایت خانواده جدا دانست . به عبارت دیگر حمایت درست از نهاد مقدس خانواده و نظارت اساسی و کارشناسانه بر آنسبب کاهش جرائم خاص صغار و نوجوانان خواهد شد .به نظر روانشناسان اگر شخصی درمحیط خانواده از نظر رفع نیاز های اساسی جسمی و روانی مانند نیاز های عاطفی ارضانشود ، به احتمال فراوان در آینده ای نه چندان دور به طرق مختلف به اعمال ضداجتماعی دست زند . عدم وجود محبت ، ارتباطات صمیمی ، تفاهم متقابل و در عین حالوجود تشنج در خانواده ، ازهم گسیختگی خانواده ، طلاق ، فوت والدین و... از جملهعواملی هستند که در وقوع بزه توسط نوجوانان واطفال موثر است .همچنین نحوه تنبیهوالدین در مقابل سرپیچی های کودک و شلوغ کاری های وی نیز طبق بند 1 ماده 59 قانونمجازات اسلامی و همچنین تبصره 2 ماده 49 باید همراه با دو شرط باشد . اولا تادیباطفال باید در حد متعارف باشد و ثانیا این تنبیه باید ضرورت داشته باشد . در واقعاین دو ماده به نوعی جنبه پیش گیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان دارند .متاسفانه در قوانین موضوعه ما مبنا و معیاری برای ضرورت تنبیه اطفال آوردهنشده است و به نظر می رسد که این مساله توسط عرف جامعه تعیین می شود . بسیاری ازفقیهان در مورد حد و میزانی که تنبیه ضرورت پیدا می کند ، نظرات گوناگونی داده اندکه خود جای بحث دارد و در این مجال نمی گنجد .عوامل اجتماعی:جامعه ایکه از یک ثبات و پایداری اجتماعی برخوردار نیست و دائما دچار هرج و مرج و بی نظمیاز قبیل جنگ ، شورش ، اختلافات طبقاتی ، آلودگی هوا ، وضع بد سکونت ، جمعیت بالا و ... باشد ، قطعا شرایط و بستر مساعدی را برای ارتکاب بزه فراهم می کند و بالعکسجامعه ای که ازیک ثبات و نظم اجتماعی واقعی برخوردار است ، می تواند به مرور زمانریشه های بزهکاری و عوامل آن را در خود بخشکاند .عوامل اقتصادی:فقراز عوامل اصلی ایجاد بزهکاری است . کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی ، خوراک ،پوشاک و مسکن باعث می شود نیازهای اشخاص بر طرف نشده و موجب تحریک وترغیب آن ها بهارتکاب بزه های مختلفی می شوند . درچنین شرایطی برخی از والدین از کودکان خود برایارتکاب جرائمی همچون سرقت استفاده می کنند و یا با وادار کردن فرزندانشان به تکدیگری آن ها را وسیله ای برای امرار معاش قرار می دهند .نقش دوستان وهمسالان:از دیگر عوامل موثر در بزهکاری اطفال ، دوستی با افراد فاسد و بی بندوبار است . نوجوان اغلب رفتار خود را با الگوهای رفتاری دیگر دوستانش همانند سازیمی کند و به شدت از آنان تاثیر می پذیرد . نوجوانی که از خانواده طرد می شود برایجبران کمبود های عاطفی و روانی اش ، برای کسب حمایت و تایید به دوستان هم سن و سا لخود روی می آورد . وی به دنبال افرادی می گردد که مانند خودش هستند . از این رواحتمال دارد با تحریک و تشویق دوستان نا باب خود دست به اعمال ضد اجتماعی و خلافبزند .عوامل روانشناختی:روانشناسان عوامل گوناگونی را برای بزهکاریاطفال احصا کرده اند . بزهکاری با صفات روانشناختی مختلف و متنوعی همراه است کهبرخی از آنها عبارتند از هوش کمتر از متوسط ، خلق و خوی پرخاشگرانه و ... . روانشناسان ثابت کرده اند که بزهکاران نسبت به دیگرافراد به مراتب از عزت نفس پایینتری برخوردار بوده اند . اگر به گذشته ی اطفال و نوجوانان بزهکار توجه داشتهباشیم ، خواهیم دید که اکثر قریب به اتفاق آن ها ، به نحوی از انحاء مورد آزار واذیت قرار گرفته اند . در مباحث روانشناختی ، این نظریه در بین قشری از روانشناسانوجود دارد که اگر کودکی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته ، فردی برون گرا باشد ، درآینده خود به طرق مختلفی در مقام انتقام برخواهد آمد . همچنین میزان آزار و اذیت ومدت زمان این آزار و اذیت از عوامل موثر ارتکاب بزه در اطفال و نوجوانان است که اینعوامل تحت عنوان کودک آزاری بحث مفصل و جداگانه ای را می طلبد که در این مجال نمیگنجد و به توضیح مختصر در مورد آن بسنده کردیم .علت های دیگربزهکاری:از عواملی که سبب افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان می شود ، می توان بهمهاجرت از روستا به شهر و مشکلات مربوط به حاشیه نشینی اشاره کرد .بعضی از جرمشنا سا ن معتقدند که امروزه مهاجرت های داخلی و همینطور بین المللی ، یکی از دلایلعمده ی افزایش نرخ بزهکاری مخصوصا در میان نسل اول مهاجران است .همچنین پیشرفتو گسترش وسائل ارتباط جمعی می تواند از دیگر عوامل بزهکاری باشد . بدین صورت که پخشفیلم های رزمی و جنگی ، نشان دادن روش های سرقت و ... هر کدام به نوعی می تواندتاثیراتی منفی بر کودکان بگذارد و در عین حا ل موجب سوق دادن آن ها به ارتکاب بزههای گوناگون گردد .همانطور که در عالم واقع می توان گفت ، عامل مستقیم و مباشراصلی این نوع جرائم خود طفل یا نوجوان است و عنصر مادی جرم توسط وی واقع می گردد . در عین حال درعالم مجازی می توان گفت عوامل دیگری نیز مانند عدم ثبات اجتماعی ،فقر، خانواده ی از هم گسیخته و ... به عنوان معاونان جرم دروقوع اینگونه بزه هاموثر هستند و به طورغیرمستقیم و به وسیله ی تحریک و ترغیب اطفال یا نوجوانان تاثیرخود را بر عمل آن ها می گذارند .در مورد اطفالی که مرتکب جرائم گوناگون می شوند، باید به این نکته مهم توجه داشت که بدلیل شرایط سنی حساس و ویژه این قشراز افرادجامعه ، نباید عناوینی همچون مجرم یا بزهکاربالفطره را در مورد آن ها به کار برد . در واقع برچسب زنی و به کاربردن این عناوین از لحاظ روحی و شخصیتی می تواند تاثیراتزیانباری بر اطفال داشته باشد . متاسفانه طبق مطالعاتی که در مورد اطفال بزهکارانجام شده ، این موضوع مشخص شده که برچسب زنی زیر عنوان مجرم یا نقص کننده قانون بهمراتب از سوی خانواده ها بیشتراز نهادهای کیفری انجام می گیرد! به هر حالشایسته است برای ریشه کن شدن مساله بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری از وقوعاینگونه جرائم در آینده ودر نهایت رسیدن به جامعه ای مطلوب که نظم و امنیت نسبی ودر عین حال عدالت اجتماعی بر آن حاکم باشد ، در اتخاذ روش متناسب با وضعیت کودکان ونوجوانان تلاش شود . زیرا ممکن است برخورد نسنجیده و غیر کارشناسانه ، نتیجه معکوسبه بار دهد و موجب تشدید وضعیت انحرافی و بزهکاری این قشر از افراد جامعه گردد . پی نوشت :1 - نجفی توانا(دکتر علی ) ، نا به هنجاری و بزهکاریاطفال و نوجوانان ، انتشارات راه و تربیت وابسته به مرکز آموزشی و پژوهشی سازمانزندان ها ، چاپ اول ، سال 13822 - عباچی (مریم ) : حقوق کیفری اطفال ، انتشاراتمجد ، چاپ اول ، سال 13803 - پیراسته (بهرام ) ، روزنامه همشهری ، شماره 3959 ،مورخ 24 / 1 / 13854 - غفاری ( مریم ) ،نقش مدرسه در تکوین شخصیت ،روزنامههمشهری مورخ 21 / 9 / 1384http://www.linkestan.com5 - جوادی(سید محمد حسین)،محیطخانواده و بزهکاری،روزنامه حمایت مورخ 27 / 2 / 13836 - شناخت ویژگی های اطفالبزهکار، انتشارات مرکز پژوهشی سازمان زندان ها7 - خامی زاده ( رقیه ) ، نگاهیاجمالی به بزهکاری اطفال و نوجوانان ، سایت دادستانی کل کشورhttp://www.dadsetani.ir8 – سربازی ( ناصر ) ، نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان ، سایت وکالتhttp://www.vekalat.org

 

گفتند شکست یعنی تو یک انسان در هم شکسته ایگفت:نه شکست یعنی من هنوز موفق نشدهام.گفتند شکست یعنی تو هیچ کار نکرده ایگفت:شکست یعنی من هنوز بطور کاملیاد نگرفته ام.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

تحقیق و بررسی در مورد کیفری اطفال

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد کیفری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم ترتیب آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است. در صورتی که کودک مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگاه ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر (به ترتیب طبقات ارث) مسئولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت جبران می شود. در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اطفال در دو ماده 49 و 50 تعریف و تصریح شده که طفل فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تعریف قانونگذار اطفال پسر دارای سن 15 سال تمام قمری و دخترهای دارای سن 9 سال قمری بالغ تلقی گردیده و افراد بالای این سنین کبیر و به تبع دارای مسئولیت کیفری اند. مسئولیت کیفری به آن معناست که اگر پسر دارای 14 سال و هشت ماه مرتکب قتل شود به مجازات اعدام محکوم می شود و یا مرتکب جرائم مشمول حد باشد حد جرم انجام یافته نسبت به او اجرا می شود.

الف: طفل کیست

صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد. مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با این حال رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد. ولی طبق تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی طفل در قانون تعریف واحدی ندارد و بر حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود و بعبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آن ها در ارتباط است تا با سن آن ها تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره 2: هرگاه برای تربیت اطفال تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. (بنابراین اگر طفل به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد چنانچه مرتکب جرمی شود فقط از نظر تأدیب قابل تعزیر می باشد و اگر مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود عاقله منامن طفل است).


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد کیفری اطفال