دانلود طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان 8ص

اختصاصی از فایلکو دانلود طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

ر حقوق انگلستان صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام یا مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت نخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.

در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور کننده تفکیک قائل می شوند. از لحاظ تاریخی حقوق انگلستان این تفکیک را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شکل که برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور کننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفکیک آن بود که در قتلهای معذور کننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این کار در قتلهای توجیه پذیر ممکن نبود.

اخیراً در آمریکا این تفکیک پذیرفته شده است. دفاع توجیه کننده به معنی آن است که عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه که در دفاع مشروع رخ می دهد. از سوی دیگر، در دفاعیات معذور کننده از متهم کار غلطی سرزده است لیکن وی معذور دانسته می شود. بدین ترتیب دفاعیات چون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور کننده محسوب می گردند.

تفکیک بین دفاعیات توجیه کننده و دفاعیات معذور کننده آثار عملی چندی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-در عوامل توجیه کننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولی در عوامل معذور کننده فرد می تواند از خود (مثلاً در مقابل یک صغر یا مجنون) دفاع کند.

2-در عوامل موجّهه، دیگران هم می توانند به فرد کمک کنند در حالی که در عوامل معذور کننده از چنین حقی برخوردار نیستند و در این صورت است مسؤول شناخته شوند.

3-در عوامل موجهه دادگاهها نیازی به حصول اطمینان از عدم تکرار فعل ارتکابی ندارند در حالی که در عوامل معذور کننده دادگاهها ممکن است نیازمند اعمال نوعی مراقبت بر مرتکب باشند.

علاوه بر این می توان تفاوتهای دیگری را هم ذکر کرد، مثل این که عوامل موجهه باید در تمتمی جرایم پذیرفته شوند، در حالی که نظم عمومی ممکن است اقتضا نماید که عوامل معذور کننده در برخی از جرائم پذیرفته نشوند. در مورد ماهیت برخی از «دفاعیات» مثل اکراه و اضطرار را جزء عوامل توجیه کننده می دانند. هر گاه اکراه از عوامل توجیه کننده باشد نتایج نامعقولی رخ خواهد داد. مثلاً قربانی حق نخواهد داشت در مقابل کسی که با تهدید «مجبور» به تجاور وی شده است مقاومت کند و شخص ثالثی هم حق دارد که با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز کند. به علاوه هرگاه اکراه یک عامل توجیه کننده محسوب می شد محدودیتهایی مثل عدم امکان استناد به اکراه در قتل عمد از بین می رفت. در مورد اضطرار نیز شاید تنها در صورتی بتوان آن را یک عامل توجیه کننده دانست که مرتکب ضرر کمتر را در مقابل ضرر بیشتر پذیرفته باشد و گرنه هرگاه ضرری که به مرتکب می خورده است مساوی ضرری باشد که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است آن را بیشتر باید یک عامل معذور کننده دانست که براساس آن مرتکب را، نه از آن جهت که اجتماع کار او را تأیید می کند، بلکه از آن رو که خود به نوعی قربانی جرم دیگری است از مجازات معاف می کنیم. در هر صورت با توجه به این اشکالات است که گاهی پیشنهاد شده است که اکراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسؤولیت خارج شوند و ، با توجه به این که بیشتر به انگیزه مربوط می شوند، قاضی در مرحله تعیین مجازات، آنها را تنها به عنوان عوامل مخففه (که گاهی نیز باعث معافیتکامل می شوند) در نظر بگیرد.

پس از این مقدمه کوتاه به بررسی آنچه که موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می دهد و از عوامل معذور کننده می باشد، یعنی صغر سن می پردازیم. این دفاع در حقوق انگلستان در همه جرایم، مادی صرف، قابل استناد می باشد و بنابراین آن را نمی توان مبتنی بر خدشه دار شدن عنصر روانی جرم دانست.

حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسیم می کند:

الف) کودکان زیر ده سال

به موجب بخش 50 قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال 1933 که به وسیله بخش 16 قانونی به همین نام در سال 1963 اصلاح شده است، این گونه اطفال نمی توانند به ارتکاب هیچ جرمی محکوم شوند هر چنی که ممکن است در محاکم اطفال دادرسیهایی در مورد شیوه مراقبت از آنها جریان یابد. حداقل سن مسؤولیت کیفری در کامن لاهفت سال بود که به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغییر یافت. در اسلام نیز در مورد سن هفت سال به عنوان حداقل سن مسؤولیت نظراتی ارائه شده است، که از جمله می توان به کتاب الاستبصار شیخ طوسی (جلد4، ص249) اشاره کرد. حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است به طوری که در قبرس، ایرلند، لیختنشتاین، سویس، ایرلند شمالی و اسکاتلند هفت سال و در هلند و کانادا دوازده سال می باشد. همین سن در نظام کیفری ایران قبل از انقلاب نیز پذیرفته شده بود. نتیجه این قاعده که طفل کمتر از ده سال را در حقوق انگلستان نمی توان به ارتکاب جرمی محکوم کرد، آن است که هرگاه شخص بالغی چنین کودکی را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم نماید کودک را باید یک عمل بی گناه و شخص تحریک یا تشویق کننده را مباشر جرم دانست. به علاوه چون طفل را مثلاً نمی توان به ارتکاب سرقت محکوم کرده شخصی هم که کالاهای ربوده شده توسط کودک را از وی می گیرد، نمی تواند به ارتکاب جرم دریافت کالای مسروقه محکوم گردد. بنابراین در دعوی «والترز علیه لانت» در سال 1951 یک کودک هفت ساله سه چرخه کودک دیگری را برداشت، به طوری که اگر بزرگسالی این کار را می کرد محکوم به ارتکاب جرم سرقت می گشت. لیکن، با توجه به عدم امکان محکوم شدن کودک شدن کودک به ارتکاب سرقت، سه چرخه ای که وی برداشته بود «مسروقه» محسوب نگشت و پدر و مادر او، که آن را از وی گرفته بودند، به «دریافت کالای مسروقه» محکوم نشدند.

ب) کودکان از ده تا کمتر از چهارده سال

تا سال 1988 این کودکان در صورتی از مسؤولیت کیفری برخوردار بودند که تعقیب کننده می توانست، علاوه بر وجود عنصر مادی و روانی، برخورداری آنان را یک «نظر شریرانه»، یعنی علم آنها به قبح عمل ارتکابی، را اثبات نماید. برای مثال در یک اتهام سرقت باید اثبات می شود که کودک نه تنها عمل ربایش را به قصد سرقت انجام داده، بلکه وی از قبیح بودن عمل سرقت نیز مطلع می بوده است.

تحقیق درباره مقایسه عملکرد خانواده های نوجوانان بزهکار

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره مقایسه عملکرد خانواده های نوجوانان بزهکار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

بیان مساله: خانواده نخستین گروهی است که به صورت طبیعی وجود داشته و جامعه برآن بنا شده است. چگونگی و کیفیت عملکرد خانواده در تحقق وظایف خویش شاخص مناسبی جهت ارزیابی عملکرد جامعه می باشد.هر چه خانواده دارای عملکرد خوب و سالمتری باشد به همان نسبت ثبات و سلامت جامعه بیشتر تامین شده است و بر عکس هر چه خانواده از عملکرد بدتر و آشفته تری برخوردار باشد، به همان نسبت جامعه بیشتر تهدید شده است.

زیرا اختلال در عملکرد خانواده نشانه اختلال در منظومه خانواده است که خانواده را به سمت فروپاشی سوق می دهد. کودکان و نوجوانان قربانیان اصلی عملکرد نامطلوب خانواده می باشند. فروید می گوید بیشترین افراد ناسازگار و مساله دار ، وابسته به خانواده های آسیب دیده هستند و فرزندانی که مربوط به خانواده های پر کشمکش می باشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمرکز وآشفتگی بیشتر در معرض رفتار ناسازگارانه و بزهکارانه قرار دارند. (مرکز آموزش سازمان زندانها ، 1374،ص95) برنامه عمل جوانان تا سال 2000 و پس از آن خاطرنشان می کند که جرایم نوجوانان به یکی از جدی ترین مشکلات تبدیل شده بود. داده های آماری نشان می دهد که اکثریت مناطق جهان از افزایش جرایم نوجوانان رنج می برند.افزایش نرخ بزهکاری نوجوانان در کشورهای در حال گزار بسیار نگران کننده است لذا از سال 1995 جرایم نوجوانان در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی مثل ارمنتون، لتونی ، مولد ادی بیش از 3 درصد افزایش یافته است. سطح جرایم در کشورهای پیشرفته نیز همچنان بالا است .

بنابر داده های محققان روسی نرخ جرایمی که توسط نوجوانان در گروه ها رخ می دهد حدود 3 تا 4 برابر تخلفات بزرگسالان است (گزارش وضعیت جهانی جوانان ، 2003ص 218و223) هر ساله حدودا دو میلیون نفر نوجوان در ایالات متحدهدستگیر می شوند ، مطابق بررسی دفتر فدرال(FBI)و مرکز کنترل بیماری (CDC) نرخ دستگیری نوجوانان امریکایی که مرتکب جرائم خشن می شوند از137 درصد در سال1965 به 43 درصد در سال 1990 افزایش داشته ، این در حالی است که نوجوانان بیشترین جمعیتی هستند که احتمال دارد مرتکب جرائم شوند. از سال 1347 تاکنون قریب به 40 هزار نفر از کودکان و نوجوانان فقط به کانون اصلاح و تربیت تهران هدایت شده اند (ماهنامه گزارش ، آذر81 ، ص 54 وآمار محرمانه سازمان زندانها) که مطمئنا با درنظر گرفتن آمار در کل کشور وضعیت غم انگیزی را پیش روی خواهیم داشت. بطور کلی در ایجاد بزهکاری اطفال و نوجوانان عوامل متعددی دخیل می باشند. بررسی ها نشان می دهد که عملکرد بد و نامناسب خانواده مهمترین عامل در پیش بینی بزهکاری نوجوانان است. برای مثال طبق تحقیقاتی که در فرانسه به عمل آمده 80 درصد اطفال بزهکار از خانواده هایی هستند که به علت نفاق و ناسازگاری وعدم تفاهم بین افراد ، محیط خانوادگی آنان دائما متشنج است.  (تاج زمان دانش ، 1379 ، ص 313) تحقیقات انجام شده در کانون های اصلاح و تربیت کشور ایران نیز موید این موضوع است. بطوریکه 65 درصد اطفال کانون با پدر و مادر خود اختلاف نظر و تضادهای فکری و ذهنی داشته اند و این اختلافها انگیزه عصیان و بزهکاری آنان بوده است. (احدی ،1377 ، ص 180)

با توجه به مطالب ذکر شده در اینجا این سوال به ذهن متبادر می شود که عملکرد خانواده های نوجوانان بزهکار به چه نحوی بوده که چنین وضعیت نگران کننده ای پیش روی آنها و جامعه قرار گرفته است و آیا بین سطح عملکرد خانواده و بزهکار نوجوانان رابطه ای وجود دارد که در این پژهش به این سوال پاسخ داده خواهد شد.ضرورت و اهمیت تحقیق:خانواده بعنوان کوچکترین واحد اجتماعی اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است. یکی از عوامل موثر در رفتار فرد خانواده می باشد. در یک خانواده شکل کار و طرز ارتباط اعضای خانواده به گونه ای است که محیط خانواده را برای تامین احتیاجات اساسی کودکان چه زمینه جسمانی و چه روانی مساعد می سازد. اساسا یکی از کارکردهای خانواده اجتماعی کردن طفل و تعلیم و تربیت وی می باشد و هر گونه نارسایی در عملکرد خانواده تاثیرات نامطلوبی در بهنجار نمودن فرزندان می گذارد. تحقیقات زیادی گویای این واقعیت است که در پس بسیاری از بزهکاریهای کودکان و نوجوانان ، کانون خانواده متلاشی است.(نقدی ، 1374 :6) لذا خانواده باید هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تلاش شود تا از بروز مشکلات در خانواده جلوگیری بعمل آید.بزهکاری نوجوانان بعنوان یک پدیده اجتماعی معلول تعاملهای ناسازگار بین اعضای خانواده است پیامدهای سو بزهکاری نوجوانان نه تنها بر پیکر جامعه بلکه بر خانواده و تمام کسانی که به نوعی با خانواده در ارتباط می باشند ، اثر منفی می گذارد.یافته های متعدد نشان داده است که در جوامع مختلف آمار بزهکاری نوجوانان به ویژه در چند سال اخیر در حال افزایش است (خواجوی ، 1381 :82) نفر اطفال و نوجوانان بزهکار به کانونهای اصلاح و تربیت و بندهای نوجوانان زندانها دارد شده اند که این رقم نسبت به ده سال گذشته 20 درصد نرخ رشد داشته است. از آنجائیکه طیف عظیمی از جامعه ما را قشر جوان و نوجوان تشکیل می دهد پرداختن به مسائل و مشکلات مربوط به این قشر تاثیر زیادی در باروری و شکوفایی نسل آینده جامعه خواهد داشت. بررسیهای مختلف نشان داده اند که محیط خانواده یکی از فاکتورهای حیاتی در تعیین و پیش بینی بزهکاری است. کاشول دواک عنوان کرده اند که ارتباطات خانواده ممکن است حتی مهمتر از ارتباطات گرده همایان در پیش بینی بزهکاری باشد. سالیانه هزینه بسیار سنگینی برای نگهداری درمان و توان بخش نوجوانان بز هکار بر دوش جامعه نهاده می شود که عده برنامه های اصلاحی و تربیتی این قبیل افراد متمرکز بر اصلاح و تغییر رفتار فرد بزهکار است غافل از اینکه این نوجوان آسیب دیده محصول کج کارکردی و بد عملکردی خانواده می باشد و بدون شناخت عوامل زمینه ساز و تلاش برای تغییر روایط درونی خانواده ، اصلاح رفتار فرد بزهکار شعاع عمل محدود داشته و اثر بخشی مطلوبی نخواهد داشت.این موضوع لزوم بررسی عامل زمینه ساز بزهکاری در بافت خانواده را محرز می سازد در این تحقیق نیز این نکته مدنظر قرار گرفته و سعی شده مشکلاتی که در روابط درون خانوادگی نوجوانان بزهکار قابل رویت نیست آشکار شود اصولا برای پیش گیری از فروپاشی خانواده شناسایی عوامل موثر بر عملکرد خانواده نقش مهمی در تدوین برنامه ها و سیاستها برای پیش گیری از افزایش بزهکاری نوجوانان خواهد داشت.اهداف تحقیق:به اعتقاد جان بست هدف اصلی تحقیق حل یک مساله یا پاسخگویی به یک سوال یا دستیابی به روابط علت و معلولی بین متغیرهای پژوهش است . تحقیق درصدد یافتن قوانین کلی است به عبارت دیگر هدف تحقیق مشاهده و درک الگوهای کلی رویدادها و روابط بین آنهاست. در پژوهش حاضر اهداف عبارتند از:-    شناخت عملکرد خانواده های نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار و مقایسه آنها با یکدیگر.-    شناخت ویژگیهای دموگرافیک نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار از نظرسن ، تحصیلات ، تعداد اعضای خانواده تعداد سابقه حضور در کانون ، مدت حضور در کانون و نحوه سرپرستی . سوالات تحقیق:سوال اصلی : آیا بین عملکرد کلی خانواده های بزهکار و غیربزهکار تفاوت معنی داری وجود دارد؟سوالات فرعی: آیا بین نقشهای خانوادگی در خانواده های نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معنی داری وجود دارد؟آیا بین توانایی حل مشکل در خانواده های نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معنی داری وجود دارد؟آیا بین ابراز عواطف در خانواده های نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معنی داری وجود دارد؟نوع تحقیق: پیمایشی و پرسشنامهنتیجه گیری: بیشترین احتمال وقوع بزهکاری در نوجوانان مربوط به سنین 16 و 17 سال است که این سالها دوران سپری نمودن و گذار از بحران بلوغ و هویت می باشد. در واقع نواسانات خلقی، سرکشی ،رفتارهای تکانشی و بی توجهی به هنجارهای جامعه نشات گرفته از شخصیت تثبیت نشده و در حال شکل گیری نوجوانان و از مشخصات این دوره از رشد آدمی است که عموما خانواده ها نسبت به این مهم به درستی واقف نیستند .5/19 درصد نوجوانان بزهکار در پژوهش حاضر به جرم و ضرب و جرح با چاقو و دعوا به کانون ارجاع شده اند. عمدتا ایراد ضرب و جرح چه به عمد و چه غیر عمد در میان نوجوانان بسیار زیاد است و اغلب در هنگام بازی ، شوخی و بعضی از اوقات به قصد انتقام واقع می شود و معمولا جز جرائم اتفاقی است. در این مطالعه 5/18 درصد جرائم بزهکاری نوجوانان مربوط به سرقت می باشد که به نوعی نشان دهنده نامناسب بودن وضعیت اقتصادی خانواده ، زندگی در خانواده های پر مشغله و بیکاری است. بیش از 20 درصد نوجوانان بزهکار بنا به دلایلی نظیر فوت ، جدایی و طلاق و صدق والدین با یکی از آنها زندگی می کنند که این موضوع می تواند عوارض نامطلوبی بر رشد روانی ، اجتماعی و عاطفی کودکان و نوجوانان داشته و آنان را در معرض خطر قرار دهد.24 درصد نوجوانان بزهکار سابقه حضور کمتر از یک هفته در کانون اصلاح و تربیت دارند ، یعنی در مراحل اولیه پذیرش کانون را ترک می کنند در واقع با ورود به کانون فقط برچسب بزهکاری به آنها زده می شود و عملا هیچ اقدامی در راستای توان بخشی و اصلاح رفتار آنها صورت نمی گیرد. حدود 20 درصد از نوجوانان بزهکار سابقه تکرار بزه و عدد مجرد به کانون اصلاح و تربیت داشته اند ، یافته ها نشان دهنده این موضوع است که کانون های اصلاح و تربیت در جهت توان بخشی و درمهن نوجوانان بزهکار موفقیت چندانی نداشته اند. بطور کلی حاکم بودن روابط مطلوب در درون خانواده رشد ذهنی ، عاطفی ، روانی و اجتماعی فرزندان را امکان پذیر می سازد و مهمترین گام در پیشگیری از به انحراف کشیده شدن آنها است. عملکرد نامطلوب خانواده موجب آشفته شدن روابط عاطفی بین اعضای خانواده می شود در نتیجه در یک دور باطل از تعاملات پیچیده زمینه بروز برای مشکلات روانی و رفتاری بیشتر و شدیدتر خواهد شد. می توان با 99 درصد اطمینان گفت که بین عملکرد کلی خانواده های نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معنی داری وجود دارد ، در واقع هر چه سطح عملکرد خانواده پایین باشد احتمال بروز رفتارهای بزهکارانه در بین نوجوانان بیشتر خواهد بود این موضوع را باید مدنظر قرار داد که عملکرد خانواده به عنوان یک عامل پیش بینی کننده مهم برای بروز اختلالات رفتاری می باشد. تحقیق انجام شده توسط پیکرستان 1380 و صیادی 1381 نایید کننده یافته های این پژوهش می باشد. اساسا نقشهای خانوادگی زمانی به موثرترین شکل تحقق می یابد که در برگیرنده تمام کارکردهای ضروری خانواده باشند و بطور عادلانه بین اعضا تقسیم شود و همچنین درباره انجام وظایف اعضا پی گیری مستمری انجام گیرد ، در خانواده های نوجوانان بزهکار به خاطر از هم گسیختگی و غفلت خانوادگی تخصیص نقشها در خانواده به درستی صورت نمی گیرد والدین دچار غفلت شده و به مسائل تربیتی ، تحصیلی ، اقتصادی و تفریحی کودکان و نوجوانان اهمیت نمی دهند و آنها را به حال خود رها کرده و فرزندان بیشتر به اجتماع و گروههای همسالان روی می آورند و نظارت والدین برروی آنها کم می شود. عموما مرزها در خانواده های نوجوانان بزهکار شرایط مناسبی ندارد ، چنین خانواده هایی احتمالا اعضایش را به سمت رفتارهای مخرب و پرخاشگرانه پنهانی سوق می دهد و مبارزه برای کسب قدرت در خانواده شدت می گیرد. نقشهای خانوادگی در خانواده های نوجوانان غیربزهکار و بزهکار متفاوت می باشند و در خانواده های نوجوانان غیربزهکار نقشها شرایط مطلوبتری دارند. چون نقشهای خانوادگی شامل: نقشها و وظایف اعضای خانواده ،  چگونگی تقسیم وظایف بین اعضا ، قدرت برنامه ریزی برای ادای وظایف ، تبیین نقشها و مرزها برای اعضا و وضع مقررات برای برقراری نظم  در خانواده های نوجوانان بزهکار نسبت به نوجوانان غیربزهکار در سطح پایین تر می باشد. این امر تاثیر زیادی در ایجاد رفتار بزهکارانه آنان داشته است. در واقع این موضوعات باعث شده اند که خانواده های نوجوانان غیربزهکار محیطی امن برای آنها بوده و نوجوانان با پناه بردن به آن از گزند آسیب ها دور باشند. ضعف در اجرای نقشهای خانوادگی یکی از زمینه های اصلی بروز اختلالات رفتاری به ویژه بزهکاری در نوجوانان است. در گروه نوجوانان بزهکار و غیربزهکار در مسائلی نظیر قدرت ابداع خانواده در حل مشکلات خویش ، حمایت از یکدیگر در مواقع بحران ، تدبیر راههایی برای حل مشکل ، ارزشیابی راه حل های اعمال شده، ارتباط صریح ، اعتماد متقابل ، مسئولیت پذیری ایجاد مقررات و آگاهی از مسائل سایر اعضای خانواده با یکدیگر تفاوت دارند واین تفاوت می تواند زمینه ساز بروز رفتارهای ضد اجتماعی در فرزندان نوجوان خانواده گردد.اصولا وجود مهر و محبت در کانون خانواده به تقویت ایمان ، تلقین ارزشهای اخلاقی و به وجود آمدن خودپنداری مثبت در نوجوانان کمک می کند و اثر مهمی در رفتار نوجوانان دارد ، همچنین ایجاد روابط صمیمی در خانواده محیطی مناسب جهت طرح مشکلات و مسائل نوجوانان و وسیله ای مناسب برای تسکین ناراحتی های دوران بلوغ است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که چون ارتباط عاطفی اعضای خانواده از طریق آگاهی یافتن از احساسات سایرین و ابراز عواطف نسبت به یکدیگر در خانواده های نوجوانان بزهکار نسبت به نوجوانان غیربزهکار در سطح پایین ترین می باشد این موضوع در ایجاد رفتار بزهکارانه در آنان موثر بوده است. و می توان چنین نتیجه گرفت که پایین بودن سطح ابراز عواطف در خانواده نقش تعیین کننده در گرایش نوجوانان به سمت بزهکاری دارد. ارتباط صمیمانه ، روابط صحیح خانوادگی ، ثبات خانوادگی و همچنین کمک به همدلی خانواده و عدم تعارض والدین باعث می شود که کودکان و نوجوانان کمتر دست به بزهکاری بزنند.   دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی ،استاد راهنما:دکتر محمد زاهدی اصل، دانشجو :سید محمد حسین جوادی، بهار 1383

بزهکار و مسئولیت کیفری

اختصاصی از فایلکو بزهکار و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

حقوق جزای عمومی

جلد دوم

دکتر محمدعلی اردبیلی

نشر میزان

چاپ شانزدهم ـ 1386

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‌یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‌اند نیز خود را واجد شخصیت می‌دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‌ایم در جای خود خواهیم داد.

1- اشخاص طبیعی

شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‌شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند ندارند

در جامعه‌های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصور می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسؤول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.

اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‌توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‌گردد.

2- اشخاص حقوقی

طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

اختصاصی از فایلکو طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

ر حقوق انگلستان صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام یا مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت نخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.

در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور کننده تفکیک قائل می شوند. از لحاظ تاریخی حقوق انگلستان این تفکیک را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شکل که برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور کننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفکیک آن بود که در قتلهای معذور کننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این کار در قتلهای توجیه پذیر ممکن نبود.

اخیراً در آمریکا این تفکیک پذیرفته شده است. دفاع توجیه کننده به معنی آن است که عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه که در دفاع مشروع رخ می دهد. از سوی دیگر، در دفاعیات معذور کننده از متهم کار غلطی سرزده است لیکن وی معذور دانسته می شود. بدین ترتیب دفاعیات چون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور کننده محسوب می گردند.

تفکیک بین دفاعیات توجیه کننده و دفاعیات معذور کننده آثار عملی چندی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-در عوامل توجیه کننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولی در عوامل معذور کننده فرد می تواند از خود (مثلاً در مقابل یک صغر یا مجنون) دفاع کند.

2-در عوامل موجّهه، دیگران هم می توانند به فرد کمک کنند در حالی که در عوامل معذور کننده از چنین حقی برخوردار نیستند و در این صورت است مسؤول شناخته شوند.

3-در عوامل موجهه دادگاهها نیازی به حصول اطمینان از عدم تکرار فعل ارتکابی ندارند در حالی که در عوامل معذور کننده دادگاهها ممکن است نیازمند اعمال نوعی مراقبت بر مرتکب باشند.

علاوه بر این می توان تفاوتهای دیگری را هم ذکر کرد، مثل این که عوامل موجهه باید در تمتمی جرایم پذیرفته شوند، در حالی که نظم عمومی ممکن است اقتضا نماید که عوامل معذور کننده در برخی از جرائم پذیرفته نشوند. در مورد ماهیت برخی از «دفاعیات» مثل اکراه و اضطرار را جزء عوامل توجیه کننده می دانند. هر گاه اکراه از عوامل توجیه کننده باشد نتایج نامعقولی رخ خواهد داد. مثلاً قربانی حق نخواهد داشت در مقابل کسی که با تهدید «مجبور» به تجاور وی شده است مقاومت کند و شخص ثالثی هم حق دارد که با نگاه داشتن در مقابل شخص مورد تجاوز، متجاوز را قادر به انجام تجاوز کند. به علاوه هرگاه اکراه یک عامل توجیه کننده محسوب می شد محدودیتهایی مثل عدم امکان استناد به اکراه در قتل عمد از بین می رفت. در مورد اضطرار نیز شاید تنها در صورتی بتوان آن را یک عامل توجیه کننده دانست که مرتکب ضرر کمتر را در مقابل ضرر بیشتر پذیرفته باشد و گرنه هرگاه ضرری که به مرتکب می خورده است مساوی ضرری باشد که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است آن را بیشتر باید یک عامل معذور کننده دانست که براساس آن مرتکب را، نه از آن جهت که اجتماع کار او را تأیید می کند، بلکه از آن رو که خود به نوعی قربانی جرم دیگری است از مجازات معاف می کنیم. در هر صورت با توجه به این اشکالات است که گاهی پیشنهاد شده است که اکراه و اضطرار از عداد عوامل رافعه مسؤولیت خارج شوند و ، با توجه به این که بیشتر به انگیزه مربوط می شوند، قاضی در مرحله تعیین مجازات، آنها را تنها به عنوان عوامل مخففه (که گاهی نیز باعث معافیتکامل می شوند) در نظر بگیرد.

پس از این مقدمه کوتاه به بررسی آنچه که موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می دهد و از عوامل معذور کننده می باشد، یعنی صغر سن می پردازیم. این دفاع در حقوق انگلستان در همه جرایم، مادی صرف، قابل استناد می باشد و بنابراین آن را نمی توان مبتنی بر خدشه دار شدن عنصر روانی جرم دانست.

حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسیم می کند:

الف) کودکان زیر ده سال

به موجب بخش 50 قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال 1933 که به وسیله بخش 16 قانونی به همین نام در سال 1963 اصلاح شده است، این گونه اطفال نمی توانند به ارتکاب هیچ جرمی محکوم شوند هر چنی که ممکن است در محاکم اطفال دادرسیهایی در مورد شیوه مراقبت از آنها جریان یابد. حداقل سن مسؤولیت کیفری در کامن لاهفت سال بود که به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغییر یافت. در اسلام نیز در مورد سن هفت سال به عنوان حداقل سن مسؤولیت نظراتی ارائه شده است، که از جمله می توان به کتاب الاستبصار شیخ طوسی (جلد4، ص249) اشاره کرد. حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است به طوری که در قبرس، ایرلند، لیختنشتاین، سویس، ایرلند شمالی و اسکاتلند هفت سال و در هلند و کانادا دوازده سال می باشد. همین سن در نظام کیفری ایران قبل از انقلاب نیز پذیرفته شده بود. نتیجه این قاعده که طفل کمتر از ده سال را در حقوق انگلستان نمی توان به ارتکاب جرمی محکوم کرد، آن است که هرگاه شخص بالغی چنین کودکی را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم نماید کودک را باید یک عمل بی گناه و شخص تحریک یا تشویق کننده را مباشر جرم دانست. به علاوه چون طفل را مثلاً نمی توان به ارتکاب سرقت محکوم کرده شخصی هم که کالاهای ربوده شده توسط کودک را از وی می گیرد، نمی تواند به ارتکاب جرم دریافت کالای مسروقه محکوم گردد. بنابراین در دعوی «والترز علیه لانت» در سال 1951 یک کودک هفت ساله سه چرخه کودک دیگری را برداشت، به طوری که اگر بزرگسالی این کار را می کرد محکوم به ارتکاب جرم سرقت می گشت. لیکن، با توجه به عدم امکان محکوم شدن کودک شدن کودک به ارتکاب سرقت، سه چرخه ای که وی برداشته بود «مسروقه» محسوب نگشت و پدر و مادر او، که آن را از وی گرفته بودند، به «دریافت کالای مسروقه» محکوم نشدند.

ب) کودکان از ده تا کمتر از چهارده سال

تا سال 1988 این کودکان در صورتی از مسؤولیت کیفری برخوردار بودند که تعقیب کننده می توانست، علاوه بر وجود عنصر مادی و روانی، برخورداری آنان را یک «نظر شریرانه»، یعنی علم آنها به قبح عمل ارتکابی، را اثبات نماید. برای مثال در یک اتهام سرقت باید اثبات می شود که کودک نه تنها عمل ربایش را به قصد سرقت انجام داده، بلکه وی از قبیح بودن عمل سرقت نیز مطلع می بوده است.

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

اختصاصی از فایلکو خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار

کرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی 50 جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی درحالت تکرار جرم نیست این حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تکرارجرم البته بشرط آنکه تمامی شرائط قانونی نیز جمع باشد ازموارد تشدید کیفر است زیرا فرض براین است که هنگامیکه شخصی با وجود یک محکومیت قطعی وتحمل یک مجازات دیگر با رمرتکب جرم میشود این امر نشان میدهد که مجازاتی که قبلا اجرا شده است از نظر مقدار کافی برای درمان این بزهکار نبوده واین بار بایستی بر مقدار این دارو افزود تا مداوا فراهم آید این پرسش درحقوق جزا پیش نیامده است که ممکن است اساسا ماهیت این دارو برای درمان درد مناسب نباشد وداروئی که بادرد بیگانه است هرچه هم که بر مقدار آن افزوده شود بازهم هیچ هنری نخواهد کرد باوجود آنهمه تحول علمی وفکری ازیک قرن پیش درشناخت بزهکار وپدیده بزهکاری بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقریبا تنها وسیله برای تامین دفاع اجتماعی واصلاح بزهکار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانونی تکرار جرم وآثار آن مورد نظر مانیست.

از نظر جرم شناسی تکرار جرم حالت بزهکاری است که پس از یک رفتار مجرمانه دیگر بابه انجام جرم دیگری دست میزند همانگونه که ملاحظه میشود در این تعریف وجود یک محکومیت قطعی شرط تحقق معنای تکرار جرم نیست باوجود این نباید گمان برد که وجود یک محکومیت قطعی که در حقوق جزا یک شرط وپایه اساسی برای تحقق تکرار جرم است از نظر علمی وجرم شناسی هیچ ارزشی ندارد بسیاری از جرم شناسان برای این شرط قانونی ارزش علمی ویژه ای قائل هستند1زیرا ممکن است بزهکاری پیاپی مرتکب جرم شود این امر احتمالا نمایشگر یک حالت خطرناک در این بزهکار است اما خطر وهم رسوائی در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی مرتکب تکرار جرم شده است خیلی بیشتر نمایان میشود در اینجا بزهکار قبلا مرتکب جرمی شده وبدین سبب مورد پی گیری قرار گرفته ،بکلانتری ودادسرا کشیده شد ودر دادگاه به مجازات محکوم گردیده به زندان رفته اماپس از آزادی از زندان دیگر بار رفتار ضد اجتماعی خویش را از سرگرفته است،پر پیدااست که در این مورد خطر بیشتری وجود دارد زیرا در مورد نخست که بزهکار مرتکب جرمهای متعدد گردیده ولی مورد پی گیری قرار نگرفته است ممکن است تصور نمود که این شخص از وصف ضد اجتماعی رفتارهای خویش واز واکنش جامعه در برابر این رفتارها هیچ آگاهی ندارد اما چنین تصوری در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی واقامت در زندان مرتکب جرم میشود وجود ندارد.ارتکاب جرم پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه نمایشگر این واقعیت است که این بزهکار در رفتار ضد اجتماعی خویش کامملا مصمم وپا برجاست ودیگر نباید این تکرار جرم را شوخی ودست کم گرفت زیرا این شخص باوجود تحمل یک مجازا وآگاهی از سیستم کیفری درارتکاب مجدد جرم درنگ نکرده است بدین جهات تکرار جرم وبویژه پس ازوجود یک محکومیمت قطعی یکی از مسائل بسیار پراهمیت درجرم شناسی است اساسا موضوع دانش جرم شناسی وبررسی این موضوع است که چرا باوجود سیستم کیفری ومجازات پاره ای افراد برفتارهای مجرمانه دست میزنند واین مجازات هائی که درقانون جزا پیش بینی شده اند نمیتوانند هیچ هراسیدردل آنان برانگیزند وآنان را از انجام جرم باز دارند ازسوئی دیگر تکرارجرم پس ازیک محکومیمت قطعی نشانه ناکامی وشکست سیستم کیفری واداره زندان دراصلاح بزهکار است خوداز اینروست که تکرار جزم درجرم شناسی ازجهات گوناگون مورد توجه وبررسی قرارگرفته است یکی از مسائلی که درپژوهشهای علمی درمورد تکرارجرم پیش آمده این است که آیا بین تکرارجرم وسن رابطه ای هست یا خیر؟ درچه سنی وچه دوره ای ازعمر خطر تکرارجرم ازسوی بزهکار بیشتر است دراین مورد پژوهشهای آماری فراوان وجوددارند که به نقل پاره ای از آنها میپردازیم پرسش دیگری نیز بمناسبت این بررسی پیش میآید وآن اینکه آیا بین بزهکاری کودکان وبزهکاری بعدت درنزد بزرگسالان رابطه ای هست یا خیر.

1- رابطه سن وتکرارجرم

بطورکلی ثابت شده است که فعالیت های مجرمانه درسن های 18 تا 25 سالگی بسیار شدید است واین شدت کم وبیش تاسن 30 سالگی ادامه دارد از30 سالگی ببعد فعالیتهای ضد اجتماعی کم وکمتر میشوند ودرسن 40 سالگی این فعالیت متوقف میگردد ارتکاب بزه پس از40 سالگی امری بیش وکم استثنائی است 1

این قاعده کلی درمورد تکرار جرم هم صادق است خطر تکرار جرم درسنهمای جوانی یعی20 تا30 سالگی وشاید 35 سالگی بسیار زیاد است بزهکارانی که دراین دوره از سن مرتکب جرم میشوند احتمال اینکه پس از رهائی اززندان رفتار ضد اجتماعی خویش را تکراروبازهم تکرار نمایند بسیار زیاد است اما بتدریج که بزهکاردرزمان پیش میرود خطر تکرار جرم دروی کمتر میشود ولی این خطر کم وبیش تا40 سالگی وجوددارد خطر تکرار جرم از40 سالگی به بعد تقریبا ازبین میرود بزهکارانی که باین سن رسیده اند احتمال اینکه پس اززهائی اززندان مرتکب تکرارجرم شوند بسیار کم است پژوهشهای آماری درمورد سن بزهکاران بعادت وحرفه ای نشان داده اند که بیشتراین بزهکاران 25تا35 ساله وکمی ازآنان 35تا40 ساله میباشند چنین بود قاعده تقریبا کلی درمورد رابطه سن وتکرار جرم آمارهائی دراینمورد از کشوربلژیک – فرانسه- انگلستان – کانادا دراختیار ماست ونتیجه همه این پژوهشهای آماری تقریبا یکی است به نقل این آمارها میپردازیم که دربررسی این آمارها رابطه بین تکرار جرم وسن بیشتر وبهتر آشکارمیشود.

درکانادا آقای کرمیه ( Mr .B.Cormiet) 176 نفربزهکار را مورد یک مطالعه وبررسی علمی قرارداده است این گروه مورد آزمایش ازبین بزهکارانی انتخاب شده اند که تا20 سالگی دارای رفتار اجتماعی پسندیده ای بوده وبعد از رسیدن به 20 سالگی برای نخستین بار مرتکب جرم شده اند ازنظر رابطه بین سن وتکرار جرم این 176نفر بین گروههای مختلف تقسیم شده ونتایج زیر در این بررسی آماری بدست آمده است1.