دانلود مقاله اگر هدف تربیت است تنبیه چرا

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله اگر هدف تربیت است تنبیه چرا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

«... یکی از نهادهای مهم اجتماعی، نهادآموزش و پرورش است که مسئولیت مهمی را در تربیت کودکان، نوجوانان، جوانان بر عهده دارد.
امروزه آموزش و پرورش بیشتر به شکل رسمی و شهری و سازمان یافته در سطحی گسترده جریان داشته و ارتباطی تنگاتنگ با رشد اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی دارد. نگاه گسترده به نقش آموزش و پرورش به عنوان عاملی موثر در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه و ذاتی افراد، انتقال اندوخته تجارب گذشتگان،ارائه ارزشهای مطلوب، افزایش معلومات و ایجاد مهارتهای لازم در اجزاء برای زندگی و بالاخره تسهیل سیر حرکت وجودی آدمی به سوی کمال و قرب الی‌الله، اهمیت امروزه این نهاد اجتماعی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
و کل نظام آموزش و پرورش، در حقیقت نظامی است تربیتی که امروزه روی فرد انسانی پیاده می‌شود و این انسان با صفات و ویژگیهای متعدد و متنوعی که دارد، موجودی بسیار پیچیده و استثنایی است که تربیت و هدایت وی بدون شناخت دقیق این صفات به درستی و آسانی مقدور نخواهد بود.
شناخت، تنها از راه مطالعه چند کتاب با چند مورد خاص پیدا نمی‌شود، بلکه به ممارست و عمل نیاز دارد. و تربیت (آموزش و پرورش) با کوشش برای تغییر رفتار فرد، هنگامی و در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که مربی، اعم از مادر و پدر و معلم موضوع تربیت را درک کند و او را انسانی بارآورد که لازمه یک جامعه ایده‌آل باشد.
انسان شدن یا به خصایص انسانیت دست یافتن و آراسته شدن جز از راه «تربیت سالم» امکان ندارد. تربیتی که به کلیت رفتار انسان توجه دارد و بهره‌مندی از زندگی سالم را هدف عمده خود تلقی می‌کند. تربیتی که امروز انسان را فدای آینده نمی‌کند بدون این که از آینده او ارزش حیاتی آن غافل باشد.
البته نباید از نظر دور داشت که نهاد آموزش و پرورش از نظر تربیتی پس از خانواده قرار دارد. همچنان که از دیدگاههای متفاوت و مستند علوم زیستی- تربیتی از جمله روانشناسی، تربیت اولیه کودک و خودآدمی در محیط خانواده پایه‌ریزی می‌شود که بعد از آن طبعاً وارد خانه دوم یعنی مدرسه شده و بعد به اجتماعی بزرگتر از هر دو اجتماع قبلی به نام جامعه قدم می‌گذارد.

 
چکیده تحقیق
نبود اتاقهای مشاوره و مشاور
رهنمودها و سفارشات دینی
زیرنویسهای این تحقیق
نتیجه‌گیری
رهنمودها و سفارشات دینی
لزوم شناخت تفاوتهای فردی و جلوگیری از آموزشهای غلط
اثرات سوء تنبیه بدنی و علل بکارگیری تنبیه
پیشنهاداتی در امر تربیت
زیرنویسهای این تحقیق
فهرست منابع و ماخذ

شامل 47 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله اگر هدف تربیت است تنبیه چرا

مقاله در مورد مواردى که دروغگویى مجاز است

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد مواردى که دروغگویى مجاز است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

 فهرست مطالب

مواردى که دروغگویى مجاز است  

آفت پانزدهم غیبت است 

بیان معناى غیبت و تعریف آن 

بدان که دروغ حرمت عینى ندارد، بلکه از آن نظر که به مخاطب یا دیگرى (655) ضرر مى رساند حرام است ، زیرا کمترین درجه اش این است که خبر دهنده به چیزى خلاف آنچه مى گوید معتقد باشد در این صورت جاهل است و گاه دروغ براى دیگرى ضرر دارد، و بسا جهلى که بهره و مصلحت داشته باشد. بنابراین دروغ به دست آوردن آن جهل است که در آن ماءذون هستیم . گاه دروغ واجب است ، در صورتى که راستگویى موجب بنا حق کشته شدن کسى شود. پس مى گوییم : سخن وسیله رسیدن به هدف هاست و هر هدفى ستوده است و مى توان با راست و دروغ به آن رسید امّا دروغگویى حرام است ، ولى اگر تنها با دروغ مى توان به آن رسید، دروغ مباح است اگر به دست آوردن هدف مباح باشد و اگر رسیدن به هدف واجب باشد دروغ واجب است مانند حفظ خون مسلمان ؛ و هرگاه راستگویى موجب ریختن خون مسلمانى شود که از ظالمى مخفى شده است دروغگویى در آن جا واجب است ؛ و هرگاه رسیدن به هدف در جنگ یا آشتى دادن دو مسلمان یا دلجویى از شخص ستم رسیده جز با دروغ ممکن نشود دروغ مباح است ؛ در عین حال تا آنجا که ممکن است انسان باید از دروغ بپرهیزد، زیرا هرگاه باب دروغ بر او گشود شود بیم آن مى رود در جایى هم که نیاز به دروغ نیست دروغ بگوید و در آن جا که دروغ واجب است به اندازه واجب اکتفا نکند. بنابراین دروغ اساسا حرام است مگر ضرورتى پیش آید. آنچه دلالت مى کند که در دروغ موارد استثنا وجود دارد روایتى است از امّ کلثوم که گفت : ((شنیدم که پیامبر صلّى اللّه علیه و آله جز در سه مورد اجازه دروغ گفتن بدهد: در اصلاح میان دو طرف ، در جنگ ، در وقتى که مردى با زنى سخن بگوید و آن زن به شوهرش ‍ بگوید.))(656)
و نیز ام کلثوم گفت : پیامبر خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: ((کسى که میان دو نفر آشتى دهد که کذاب نیست . پس به قصد اصلاح سخن خیر بگوید یا بر سخن خیر چیزى بیفزاید.))(657)
اسماء دختر یزید گفت : پیامبر صلّى اللّه علیه و آله فرمود: ((هر دروغى براى پسر آدم نوشته مى شود، مگر مردى که به قصد آشتى دادن دو نفر به آن دو دروغ بگوید.))(658)
از ابوکاهل روایت شده که گوید: میان دو مرد از یاران پیامبر سخنى در گرفت تا آنجا که با یکدیگر برخورد و نزاع کردند، من به یکى از آنها برخوردم و گفتم چرا با فلانى خوب نیستى شنیدم که تو را به نیکى مى ستود و دیگرى را دیدم و به او نیز همان سخن را گفتم تا آشتى کردند، آنگاه گفتم : خود را هلاک کردم آنها را آشتى دادم پیامبر صلّى اللّه علیه و آله آگاه شد و فرمود: ((اى ابوکاهل میان مردم آشتى برقرار کن .)) (659) یعنى اگر چه با سخن دروغ باشد مردم را آشتى بده .
عطاء بن یسار گوید: مردى به پیامبر صلّى اللّه علیه و آله عرض کرد: به خانواده ام مى توانم دروغ بگویم ؟ فرمود: ((خیرى در دروغ نیست ، گفت : به خانواده ام وعده دروغ مى دهم ؟ فرمود: بر تو باکى نیست .))(660)
از نواس بن سمعان کلابى روایت شده که گوید: پیامبر خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: ((شما را چه شده که مى بینم خود را همانند پروانه ها در آتش ‍ مى افکنید، تمام دروغ ها ناگزیر در نامه عمل نوشته مى شود مگر این که شخص در جنگ دروغ بگوید، چرا که جنگ نیرنگ است ، یا میان دو نفر کینه باشد و شخصى میانشان آشتى دهد، یا به زنش سخن دروغى بگوید که او را خشنود سازد.))(661)

مقاله قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است !

اختصاصی از فایلکو مقاله قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ! دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

 فهرست مطالب

 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .
2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است .
گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد .
2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی)
با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند »
بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است .
3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد .
4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » .
و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است .
5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » .
و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » .
از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود .
6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود .
7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است .

دانلود مقاله مهندسی برق چگونه است

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله مهندسی برق چگونه است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه :   13

فهرست

• مهندسی مخابرات
• مهندسی کنترل
• مهندسی الکترونیک
• مهندسی قدرت
• مهندسی پزشکی، بیوالکتریک

مقدمه

مهندسان برق سامانه‌های قدرت را طراحی می‌کنند.
مهندسی برق، دانش تحلیل و بررسی ریاضی پدیده‌هایی فیزیکی است که به نحوی به بارهای الکتریکی و حرکت و آثار آن‌ها (از قبیل جریان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی، موج الکترومغناطیسی، نیروی الکتریکی، نیروی مغناطیسی) مربوط می‌شوند.

تحقیق در مورد آیا طبیب ضامن است

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد آیا طبیب ضامن است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

فهرست مطالب

اشاره

ب - ضمان کدام طبیب ضامن است؟

ضمان طبیب جاهل

ضمان طبیب مقصر

الف - نظر مشهور: (ضمان طبیب)

2 - اثبات ضمان طبیب

2 - قواعد فقه و حقوق (19)

در شریعت اسلام فراگیرى علوم مورد نیاز جامعه از قبیل علم طب واجب کفایى بوده و بر تمامى کسانى که توان و امکانات و زمینه تحصیل چنین علمى را دارند واجب است تا حد رفع نیاز، آن را فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف کنند.

در دستورات اسلامى به بهداشت و امور پزشکى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والایى برخوردار است تا جایى که «علم الابدان‏» در کنار «علم الادیان‏» قرار مى‏گیرد چنانکه رسول‏خدا«صلى الله علیه وآله وسلم‏» فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان.» (2)

از سویى بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضى که اگر به طبیب مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبیب مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهى را ندارند. دلیل این مطلب، حدیث: لا ضرر و لاضرار.» (3) و آیه: «و لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه‏» (بقره / 195) و احادیثى دیگر از قبیل: «تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسى علیه السلام مرض فعاده بنو اسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحى الله الیه ان الله یامره بذلک و الا لم یشغه‏» (4) و روایاتى دیگر که نیاز به نقل همه آنها نیست.

از سوى دیگر بر طبیب نیز علاج امراضى که اگر از معالجه آن امتناع نماید، موجب هلاکت‏یا نقص عضو و قواى جسمانى مى‏گردد، واجب است و امتناع و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نیز دارد. در حدیثى ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند که آن حضرت فرمود: عیسى مسیح علیه السلام چنین مى‏فرمود: اگر طبیبى مداواى مجروحى را ترک کند (یعنى از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلى امتناع ورزد) با وارد کننده جرح، شریک است چرا که شخص وارد کننده جرح قصد فساد (و آزار رسانى) مجروح را داشته است و آن کسى هم که توانایى مداوا را دارد ولى از معالج امتناع مى‏ورزد فساد او را طالب است، (5) یعنى همانطورى که وارد کننده جرح مقصر و ضامن است، طبیب ممتنع نیز ضامن است. بنابراین طبیب حق امتناع از معالجه را ندارد.