فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک

اختصاصی از فایلکو دانلود روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک


دانلود روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک

دانلود روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 75

پیشگفتار
اکثر نیازهای آدمی عمدتاَ از طریق روابط انسانی و تعامل با دیگران برآورده می‌شود اینکه در این روابط تا چه حد نیازهای ما برآورده می‌شود بستگی به نوع کیفیت روابط دارد. نحوه برآوردن نیازهامبنای طرز زندگی هرکسی را تشکیل می‌دهد شرایط محیط و وراثت فرصتهاو امکاناتی برای ارضاء نیازهای انسان فراهم می‌کند ولی چگونگی ارضای نیازها بسته به روابط انسانی است. روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری‌اند داشتن روابط مثبت با دیگران کلید رشد و کمال آدمی است آنچه که امروزه هستیم و آنچه خواهیم بود هردو معلول روابط ما با دیگران است. روابط رفتار ما را بصورت یک انسان اجتماعی شکل می‌دهد همچنین درمنحصر به فرد بودن شخصیت و هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمده دارند.
پژوهش حاضر به بررسی نیازهای پنجگانه انسان می‌پردازد که جز در سایه روابط ما با دیگران و تعامل با آنها امکان پذیر نیست و همین نیازها است که‌ اگر اثر بخوبی برآورده شود سبب می‌شود که فرد از پایین ترین نیاز به بالاترین مرتبه نیاز که همانا تحقق خویتن است دست یابد امام اگر به خوبی برآورده نشود هسته مرکزی اکثر مشکلات و اختلافات و ناراحتیهای روانی افراد را شکل می‌دهد.
در اینجا بر خود لازم می‌دانم از زحمات و راهنمائیهای استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رحال‌زاده که در به ثمر رسیدن این تحقیق کمال همکاری را داشته‌اند تشکر و قدردانی کنم و راهنمائیها و ارشادات دلسوزانه و بیدریغ ایشان را در طول دوران چهارساله تحصیل ارج بگذارم.
توفیق جویندگان حقیقت را از خداوند متعال خواهانم.


چکیده تحقیق
پژوهش حاضر جهت بررسی و مقایسه سطح ارضای روانی پنج‌گانه مازلو بر روی 60 نفر از دانشجویان شاهد و 60 نفر از دانشجویان عادی انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک هستند ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی مازلو می‌باشد که توسط دیوید لستر تهیه شده‌است دانشجویان شاهد و عادی بااستفاده  از آزمون آماریt مستقل در نیازهای پنجگانه مازلو مورد مقایسه قرار گرفتند.
مقدار t مشاهده شده و سطح معنی‌داری نیازهای پنجگانه به شرح زیر به دست آمد.
1-    نیاز فیزیولوژیست 45/0=t مشاهده شده درسطح 1/0    تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.
2-    نیاز به امنیت 92/0=t مشاهده شده در سطح  1/0    تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.
3-    نباز به تعلق و وابستگی 09/1=t مشاهده شده در سطح1/0    تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.
4-    نیاز به احترام 38/0=t مشاهه شده در سطح1/0   تفاوت معنی‌دار نمی‌باشد.
5-     نیاز به تحقق خویشتن( خود شکوفایی) 58/3=t مشاهده شده در سطح 1/0  تفاوت معنی‌دار می‌باشد..
بنابراین براساس این تحقیق بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی فقط از نظر ارضاء نیاز به تحقق خویشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادی از نظر تحقق خویشتن در سطح بالاتری قرار دارد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق قانون اساسی آلمان

اختصاصی از فایلکو تحقیق قانون اساسی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق قانون اساسی آلمان


تحقیق قانون اساسی آلمان

فایل : word

قابل ویرایش

تعداد صفحه : 11

 

قانون اساسی کشور آلمان

 

اصل 1

 

  1. حیثیت انسان مصون از تعرض می باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیأت حاکمه است .
  2. بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز وغیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می شناسد .
  3. حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می سازد .

 

اصل 2

 

  1. هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست .
  2. هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد . آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می توان کرد .

 

اصل 3

 

  1. همه افراد در مقابل قانون برابرند .
  2. مردان و زنان حقوق مساوی دارند .
  3. هیچکس را به مناسبت جنس پدر و مادر ، نژاد ، زبان ، کشور محل اصلی تولد ، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمی توان مورد رفتار مادون و یا مرجح قرار داد .

 

اصل 4

 

  1. آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود .
  2. اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین می باشد .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت توسعه اساسی منشور پروژه

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت توسعه اساسی منشور پروژه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت توسعه اساسی منشور پروژه


پاورپوینت توسعه اساسی منشور پروژه

دانلود پاورپوینت توسعه اساسی منشور پروژه 17 اسلاید 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه


دانلود پایان نامه تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

 

 

 

 

 

 

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .

بخش اول

شکل تصمیمات وتصویب آنها :

پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .

1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :

فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .

الف) مهلت :

مهلت های معین درقانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم توسط شورای قانون اساسی کوتاه هستند این مهلت حداقل 8روز وحداکثر 1ماه است در مواردی که دولت اعلام فوریت نماید ،نیز هنگامی که به نظر شورای قانون اساسی اخذ تصمیم درمهلت کوتاه تری ضرورت داشته باشد ، ممکن است مدت مزبور به 8 روز تقلیل یابد .کوتاهی مهلت چند نتیجه دربر دارد: نخست آنکه رسیدگی جنبه کتبی پیدا می کند و خصوصا دفاع شفاهی از جانب وکیل مدافع به عمل نمی آید زیرا مذاکرات علنی نیست وراستش را بخواهیم اصولا جلسه رسیدگی به معنی دقیق کلمه وجود ندارد . درقانون اساسی صریحا وظیفه ای برای وکیل مدافع پیش بینی نشده ورویه قضایی شورای قانون اساسی هم آن را منتفی دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطی لایحه ای عنوان می کند ودولت در لوایح جوابیه به این استدلال ها پاسخ می گوید .

از این رو می توان خصوصیت ترافعی رسیدگی را محدود دانست با این همه جنبه ترافعی مورد بحث در تبادل لوایح واستدلالات عرض وجود می کند . علاوه براین بخصوص در مواردی که وکلا ویا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانین مصوب به شورا مراجعه می کنند، مذاکرات حقوقی سرمایه مجلسین وجود دارد وهنگامی که قضیه دربرابر پارلمان می باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ایراد قابل طرح بودن لایحه عنوان می شود ومبنای بحث این استدلال است که طرح دولت یا پیشنهاد وکلا با قانون اساسی مطابقت ندارد، درحال حاضر این مذاکرات بیش از پیش از دقت برخوردارند وحقا رویه قضایی شورای قانون اساسی در این پرمایگی سهم داشته است.

نتیجه دیگر کوتاهی مهلت آن است که شیوه رسیدگی قاضی قانون اساسی همانند سبک رسیدگی قاضی قانون درمحاکی اداری است . یعنی قاضی رسیدگی وتحقیق را هدایت می کند وهم اوست که عرض حال را می پذیرد وبدون اقدام به تحقیق مقدماتی به رد عرض حال های غیر قابل قبول می پردازد ونیز برای انجام اقدامات لازم در زمینه تحقیق یا استماع مطالب دستور می دهد . خلاصه آنکه شیوه رسیدگی در شورای قانون اساسی به نحوه رسیدگی محاکم اداری نزدیک است .تحقیق امور با مخبر یا عضو ممیز است. رییس شورا مخبر یا عضو ممیز را از میان اعضاء شورا معین می نماید . عضو ممیز تدریجا وبه کمک اداره حقوقی اجزاء پرونده، یعنی عرض حال ها ، لوایح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاکرات مجلسین ،متون قانونی ، رویه های قضایی ،عقاید علمای حقوقی وگزارش های اداری مربوط را گرد آوری می کند . سپس گزارش خودرابه صورت پیش نویس تصمیم تهیه می نماید. این پیش نویس مبنای مباحث جلسة رسمی شورای قانون اساسی خواهد بود .

ب ) جلسة رسیدگی وتصمیم :

تصمیمات در جلسه رسمی بعنی با حضور کلیه اعضاء اتخاذ

می شود . اجلاس شورادر صورتی اعتبار دارد که حداقل هفت نفر از اعضای حاضر باشند .عملا در قسمت قریب به اتفاق موارد جلسات شورابا حضور کلیه اعضاء تشکیل می شود . دریک جلسه شورا ممکن است قضایای مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد .

تعدادصفحه :21


دانلود با لینک مستقیم


قانون اساسی ایالات متحد آمریکا

اختصاصی از فایلکو قانون اساسی ایالات متحد آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون اساسی ایالات متحد آمریکا


قانون اساسی ایالات متحد آمریکا

این مطلب بارها گفته شده که چگونه امریکاییان میکوشند گذشته را به خاطر آن ثباتی که چهار چوب شکل سیاسی  شان را ساخته است, نادیده بگیرند  آنها کمتر از خود می پرسند چگونه یک نظام سیاسی که بسیار خودش را وقف آزادی فردی ساخته است , می تواند چنین با ثبات باقی بماند


دانلود با لینک مستقیم