فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود کتاب مصرف اختیاری غذا و جیره انتخابی در حیوانات مزرعه ای Voluntary food intake and diet selection in farm animals

اختصاصی از فایلکو دانلود کتاب مصرف اختیاری غذا و جیره انتخابی در حیوانات مزرعه ای Voluntary food intake and diet selection in farm animals دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کتاب مصرف اختیاری غذا و جیره انتخابی در حیوانات مزرعه ای Voluntary food intake and diet selection in farm animals


دانلود کتاب مصرف اختیاری غذا  و جیره انتخابی در حیوانات مزرعه ای Voluntary food intake and diet selection in farm animals

 

 

 

 

 

 

 

This book contains an up to date and more focused examination of developments in the understanding of voluntary food intake and new ideas and studies related to diet selection. New chapters are introduced and old ones are rewritten and reorganized in a more readable style by using extensive reference to books and reviews. The book is intended for animal nutritionists, animal scientists, farm owners and managers, veterinarians and studentس

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کتاب مصرف اختیاری غذا و جیره انتخابی در حیوانات مزرعه ای Voluntary food intake and diet selection in farm animals

دانلود مقاله مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان،

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)
دولتهای عضو این مقاوله نامه:
با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند. با توجه به میثاق حقوق کودک مبنی بر برسمیت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداری اقتصادی (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آمیز که به آموزش و سلامتی جسمی و روانی آنها زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این حقوق، با توجه فراوان به افزایش جدی معامله بین المللی کودکان به منظور فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها، با توجه عمیق بر گسترش و ادامه عملی گردشگری حرفه ای جنسی Sex tourism که آسیب آن به کودکان میرسد و فروش و روسپیگری و هرزه نگاری کودکان، با یادآوری به اینکه گروههای آسیب پذیر در میان افرادی که مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند بویژه شامل کودکان دختر می باشد، با توجه به رشد تقریبی استفاده از هرزه نگاری کودک از طریق اینترنت و دیگر ابزارهای حرفه ای مجهز و همچنین با یادآوری به کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری در اینترنت که در سال 1999 در وین برگزار گردید و تولید، توزیع، واردات، صادرات، انتقال، تصرف عمدی و تبلیغات هرزه نگاری کودک را در سطح جهان جرم اعلام نمود و نیز با تاکید به همکاری و مشارکت نزدیک با دولتها و صنایع اینترنت، با اعتقاد به اینکه از بین بردن فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک با پذیرفتن و بیان عوامل یاری دهنده و اشاعه کننده زیر میسر خواهد شد:
عقب ماندگی، فقر، نابرابری اقتصادی، نابرابری در ساخت اجتماعی و اقتصادی، بنیاد سست خانواده، کمبود دانش و آگاهی، حاشیه نشینی، تبعیض جنسی، عدم مسئولیت در رفتارهای بلوغ جنسی، عادات سنتی زیان آور، منازعات مسلحانه و سوداگری کودکان،
- بر این باور که برای آگاه ساختن عمومی در جهت کاهش متقاضی فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک به تلاش فراوان نیاز است و نیز با اعتقاد به اهمیت تقویت همکاریهای جهانی میان فعالین (و مدافعین حقوق کودک) و بهبودی قوانین اجرائی داخلی (ملی)،
- با توجه به مقررات و قوانین بین المللی و اسناد مربوطه در جهت حمایت کودکان مانند پیمان لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در مورد فرزند خواندگی در داخل دولت و پیمان لاهه در مورد جنبه های مدنی ربودن کودک و پیمان لاهه در مورد اختیارات قانونی و قوانین اجرائی و شناسائی و وادارکردن و همکاری در مورد مسئولیت والدین و اقداماتی در جهت حمایت کودکان و پیمان سازمان بین المللی کار شماره 182 در مورد جلوگیری کردن فوری برای از بین بردن اشکال زیان آور کارگر کودک،
- تشویق در جهت شدت بخشیدن به حمایت از میثاق حقوق بشر که شرح گسترده تعهداتی است در مورد اجرا و حفاظت حقوق کودک،
- با توجه به اجرای قوانین و برنامه های عملی در جهت ممانعت از فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک و اهمیت اعلامیه (جهانی حقوق بشر) و قوانینی که در کنگره جهانی مخالفت با بهره برداری تبلیغاتی جنسی از کودکان در استکهلم، تاریخ 27 الی 31 آگوست 1996 تصویب شده است و نیز دیگر تصمیمات، توصیه ها و پیشنهادات مربوط به مراکز و ارکان بین المللی،
- با در نظر گرفتن اهمیت ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملتی جهت حفاظت و رشد و توسعه هماهنگ کودک،
دولتهای عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:
ماده اول
دولتهای عضو فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک را بنابر این مقاوله نامه ممنوع خواهند کرد.
ماده دوم
بمنظور اهداف این مقاوله نامه:
الف- فروش کودک به معنی هر عمل و معامله ای است که بموجب آن کودکی بوسیله فرد یا افرادی در مقابل سود (حق الزحمه) یا هر مورد دیگر به دیگران منتقل شود.
ب – روسپیگری کودک، بمعنی بکار بردن یک کودک برای فعالیتهای جنسی در مقابل سود یا دیگر اشکال مورد نظراست.
ج – هرزه نگاری کودک بمعنی هر نوع نمایش با هر ابزاری که در ارتباط با کودک و برای بهره برداری فعالیت های جنسی واقعی یا مشابهتی و یا هر نوع نمایش اعضای جنسی کودک بمنظور اهداف جنسی می باشد.
ماده سوم
1- هر دولت عضو حداقل می بایست اطمینان حاصل نماید که فعالیتها و اعمال زیر بطور کامل تحت پوشش قوانین جزائی و جنائی آن دولت قرار دارد، خواه این جرائم بوسیله یک فرد یا یک سازمان انجام گرفته باشد و خواه ارتکاب آنها در داخل یا خارج از دولت باشد:
الف- در زمینه فروش کودکان به مفهومی که در شرح ماده 2 آمده است:
I - عرضه کردن، تحویل دادن یا پذیرفتن کودکی به هر وسیله و بمهنظور اهداف زیر:
*- بهره برداری جنسی از کودک
**- عکس برداری از اعضاء بدن کودک برای سودجوئی
***- وادار کردن کودک به کار اجباری
II - قبول فرزند خواندگی با واسطه و نامناسب که قوانین بین المللی و مقررات فرزند خواندگی را نقض کرده باشد.
ب - عرضه کردن، فراهم نمودن (تسهیلات)، پیدا و تهیه کردن کودک برای روسپیگری به مفهومی که در ماده 2 شرح داده شده است.
ج – تولید و توزیع کردن، اشاعه دادن، وارد و صادر نمودن، عرضه کردن، فروختن یا تصرف کودک برای هرزه نگاری به مفهومی که در ماده 2 شرح داده شده است.

 

2- دولت عضو برای کسانیکه مرتکب اعمال مزبور می شوند و یا همدست و شریک در آن هستند می بایست طبق قوانین قضائی آنها را مجرم محسوب دارند.
3- هر دولت عضوی می بایست با در نظر گرفتن قوانین کیفری خود برای چنین جرمهائی مجازاتهای مناسبی در نظر بگیرد.
4- هر دولت عضو اقدامات مناسب را جهت تعیین مسئولیت حقوقی افراد در مورد جرم که در بند 1 ماده حاضر مقرر شده است و در رابطه با قوانین داخلی خود، بعمل آورد و چنین اشخاصی را طبق قانون مسئول حقوقی جرم بشناسند.
5- دولتهای عضو می بایست اقدامات مناسب قانونی و اداری را جهت اطمینان از افرادی که کودکی را به فرزند خواندگی قبول کرده اند به رعایت قوانین بین المللی فرزند خواندگی، بعمل آورند.
ماده چهارم
1- هر دولت عضو می باید اقدامات لازم را در جهت وضع قوانین برای جرمهائی که انجام گرفته در قلمرو قانونی خود و یا روی عرشه کشتی یا هواپیمائی که به ثبت آن دولت رسیده است، طبق ماده 3 بند 1 بعمل آورد.
2- هر دولت عضو می بایست اقدامات لازم را در جهت وضع قوانین برای افرادی که مرتکب جرمهای زیر شده اند، طبق ماده 3 بند 1 بعمل آورد:
الف- وقتی متهم به جرم، تابعیت آن دولت را دارا باشد و یا بطور عادی ساکن قلمرو آن دولت است.

 

ب - وقتی قربانی جرم تابعیت آن دولت را دارد.
3- هر دولت عضو همچنین می بایست اقدامات لازم را در جهت تعیین اختیارات قانونی خود برای جرمهای مذکور که متهم به جرم در قلمرو کنونی آن دولت انجام داده است و یا جرمهائی که در قلمرو دولت عضو دیگری و در باره یکی از تابعین خود انجام گرفته است و آن دولت عضو، مجرمین مذکور را مسترد نکرده است، بعمل آورد.
4- این مقاوله نامه برای جرمهائی که در قلمرو قانونی و طبق قانون داخلی آن دولت اعمال شده است استثنائی قائل نمیشود.
ماده پنجم
1- بنابر بند 1 ماده 3 استرداد مجرمین بنا بر قراردادهائی که بین دولتهای عضو منعقد شده است و یا هر قراردادی که شرایط استرداد آن بیان شده است، انجام می گیرد.
2- اگر دولت عضوی قرارداد شرط استرداد را پذیرفته باشد و از طرف دولت عضو دیگری که هیچ قرارداد شرط استردادی را امضاء نکرده است، استرداد مجرمی را درخواست نماید . این مقاوله نامه در باره چنین مجرمینی و در رابطه با شرایط قانونی دولت درخواست کننده، در حکم یک قرارداد استردادی می باشد.
3- دولتهای عضو نباید قرارداد شرط استرداد چنین مجرمین قابل استردادی را موکول به تصویب قانون دولت درخواستی نمایند.
4- استرداد چنین مجرمینی بین دولتهای عضو نه تنها شامل مجرمینی می گردد که در حوزه قلمرو دولت مربوط مرتکب جرم شده اند، بلکه مجرمینی را که در قلمرو دولتهای نیازمند به تصویب قانون و تعیین اختیارات قانونی خود در این مورد هستند طبق ماده 4 شامل میشود.
5- اگر درخواست استرداد مجرمین به مفهوم آنچه که در ماده 3 بند 1 شرح داده شده است باشد و دولتی مایل به استرداد چنین متخلفی بعلت ملییت مجرم نباشد، آن دولت اقدامات مناسب را جهت روند استرداد فضائی مجرم به وسیله مقامات صلاحیت دار قضائی بعمل آورد.
ماده ششم
1- دولتهای عضو اقدامات ضروری را جهت کمک به یکدیگر در مورد تحقیقات و شناسائی مجرم و استرداد مجرمین به مفهوم آنچه که در ماده 3 بند 1 شرح داده شده است، به بعمل خواهند آورد. این اقدامات همچنین شامل کمک به تهیه شواهد لازم برای انجام تحقیقات می باشد.
2- دولتهای عضو تعهدات خود را طبق بند 1 این مقاوله نامه و نیز بنا به پیمان نامه ها و قراردادهای کمکی دوجانبه قانونی که بین خود منعقد کرده اند، بعمل خواهند آورد. دولتهای عضو در نبود چنین پیمان نامه ها و یا قراردادهائی می باید طبق قوانین داخلی خود به یکدیگر یاری رسانند.
ماده هفتم
دولتهای عضو در رابطه با قوانین داخلی خود موظفند که:
الف- اقدامات مقتضی را در جهت ضبط و توقیف موارد زیر بعمل آورند:

 

I - کالاها مانند اجناس و دارائی ها و دیگر وسایل و تسهیلاتی که بوسیله مجرمین جهت ارتکاب جرم بنابر این مقاوله نامه استفاده شده است.
II - عایدات حاصله از درآمد مجرمین
ب – اجرای درخواستهای دیگر دولتهای عضو مبنی بر ضبط و توقیف کالاها یا عایداتی که در زیر بندi وii آمده است.
ج – اقدامات لازم در جهت کمک به توقیف موقت و یا قطعی اماکنی که برای ارتکاب چنین جرمهائی بکار گرفته شده اند.
ماده هشتم
دولتهای عضو اقدامات مقتضی را جهت حفاظت از حقوق و منافع کودکانی که قربانی چنین جرمهائی شده اند و نیز حمایت آنها در تمام مراحل قضائی طبق این مقاوله نامه، بویژه بوسیله موارد زیر بعمل خواهند آورد:
الف- با یادآوری به آسیب پذیری کودکان قربانی، انجام اقداماتی در جهت رفع نیازهای آنها بویژه در مواردگواهی دادن.
ب – آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق و وظائف خود و نیز مطلع کردن آنان از حدود،زمان، وضعیت و جریان پیشرفت امورشان.
ج – اجازه اظهار نظر دادن به کودکان قربانی جهت ابراز نیازها و علاقه مندی هایشان تا جائیکه ابراز نظر آنان در مطابقت با نظام نامه ها و قوانین داخلی باشد و تاثیر در منافع شخصی آنها داشته باشد.
د – ارائه خدمات و حفاظتهای مقتضی به کودکان قربانی در یک روند قانونی.
ه – حمایت های مناسب از حیثیت کودکان قربانی و حفاظت از حریم شخصی آنان و نیز اقدام در جهت اجتناب از پخش و اشاعه اطلاعات نامناسب که سبب فاش شدن هویت کودکان گردد.
و – بعمل آوردن اقدامات مقتضی در جهت مراقبت، محافظت و سلامت کودکان قربانی و خانواده و شاهدین آنها از تهدیدات و تلافی ها.
ز – اجتناب از تاخیر غیر ضروری در اجرای دستور و حکم پرداخت غرامت به کودکان قربانی
2- دولتهای عضو می باید تضمین نمایند که نامعلومی سن واقعی فرد قربانی باعث ممانعت از تحقیقات جنائی که شامل تحقیق جهت تعیین سن قربانی است نشود.
3- دولتهای عضو می باید اطمینان حاصل نمایند که رفتار دستگاه دادگستری آنها همواره در جهت اولویت دادن به حفظ منافع کودکانی که قربانی جرم شده اند و شرح آن در این مقاوله نامه آمده است، می باشد.
4- دولتهای عضو جهت اطمینان از تعلیم و تربیت مناسب افرادی که برای کودکان قربانی کار می کنند، اقدامات لازم را بنابر این مقاوله نامه بعمل خواهند آورد.
5- دولتهای عضو می باید در جهت حفاظت، بهبود و سلامت افراد و یا سازمانهائی که برای جلوگیری از خلاف کاریها و یا برای کسب اعتبار قربانیان جرم تلاش می کنند، اقدامات لازم و مقتضی را بعمل آورند.
6- هیچ چیز از ماده این مقاوله نامه نباید به نحوی تفسیر گردد که با حقوق متهم در برخورداری از یک دادگاه عادلانه و بیطرف، منافات و ناسازگاری داشته باشد.
ماده نهم
1- دولتهای عضو در جهت جلوگیری از جرمهائی که در این مقاوله نامه به آنها اشاره شده است و نیز اجرای برنامه ها و روشهای اجتماعی و اداری و وضع قوانین، اقداماتی را در جهت پذیرفتن و تقویت آنها بعمل خواهند آورند. همچنین می باید در این مورد توجهات لازم به حفاظت کودکان، بخصوص آنهائی که قابل آسیب پذیری هستند، صورت گیرد.
2- دولتهای عضو آگاهی عمومی را که شامل آگاهی کودکان نیز می باشد، در سطح وسیع و با ابزارهای مناسبی مانند آموزش و تعلیمات حرفه ای و در جهت جلوگیری از کارهای زیان بخش و جرمهائی که در این مقاوله نامه به آن اشاره شده است را ترویج خواهند داد.
3- دولتهای عضو تمام اقدامات عملی بمنظور ارائه کمکهای مقتضی،که شامل بازسازی کامل اجتماعی و بهبود روانی و جسمی قربانیان چنین جرمهائی است را بعمل خواهند آورد.
4- دولتهای عضو میباید اطمینان حاصل نمایند که تمام کودکان قربانی جرمهائی که شرح آن در این مقاوله نامه آمده است از اقدامات مناسب جهت دریافت غرامت نسبت به خسارتهائی که به آنها وارد شده است بطور مسئولانه و قانونی برخوردار شوند.
5- دولتهای عضو میباید اقدامات لازم را بمنظور جلوگیری عملی از تولید و توزیع مواد تبلیغاتی در مورد جرمهائی که شرح آن در این مقاوله نامه آمده است بعمل آورند.
ماده دهم
1- دولتهای عضو تمام اقدامات لازم را جهت تقویت همکاریهای بین المللی بوسیله قراردادهای دو یا چند جانبه منطقه ای و جهت جلوگیری، کشف، تحقیق، تعقیب و مجازات افرادی که مسئول و یا شریک جرم اعمال فروش کودک، روسپیگری و هرزه نگاری و گردشگری جنسی کودک هستند.، بعمل خواهند آورد. دولتهای عضو همچنین همکاریهای بین المللی و ارتباطات بین مسئولین و مقامات داخلی و بین المللی و سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای بین المللی را ترویج و افزایش خواهند داد.
2- دولتهای عضو همکاریهای بین المللی را جهت کمک به کودکان قربانی جرم و برای بهبود وضعیت روانی و جسمی و بازسازی اجتماعی آنها و نیز بازگشت به دولتشان، بعمل خواهند آورد.
3- دولتهای عضو تقویت همکاریهای بین المللی را در جهت بیان و بررسی علل ریشه ای مواردی مثل فقر، عدم توسعه یافتگی، امور زیان آور کودکان در فروش، روسپیگری، هرزه نگاری و گردشگری جنسی آنها ترویج خواهند نمود.
4- دولتهای عضو، بنا به وضعیتشان، کمکهای مالی، حرفه ای، برنامه ریزی و دیگر کمکهای لازم را از طریق انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه منطقه ای ارائه خواهند نمود.
ماده یازدهم
هیچ چیز در این مقاوله نامه نباید به قوانینی که بیشتر موجب تحقق و دستیابی حقوق کودک میشود اثر بگذارد. این قوانین شامل:
الف- قوانین دولت عضو

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان،

دانلود مقاله بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده:
در این تحقیق رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که:1) آیا رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام وجود دارد. و 2) آیا رابطه بین وجوه نقد عملیاتی و بازده سهام وجود دارد. شایان ذکر است که در این تحقیق از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. از این رو تعداد 75 شرکت در طی دوره زمانی 1382 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها، روش تجمعی و مقطعی می باشد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده و دو متغیره صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که در برخی از دوره ها وجود رابطه تایید شده است و در برخی از دوره ها مورد تایید قرار نگرفته است.
وا‍‍‍‍‍‍‍ ژه های کلیدی: اقلام تعهدی اختیاری؛ وجوه نقد عملیاتی؛ بازده سهام؛ مدل تعدیل شده جونز

مقدمه
با توجه به گسترش بورس اوراق بهادار از جنبه های گسترش تالارهای خرید و فروش اوراق، افزایش تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس و نیز افزایش تعداد سرمایه گذاران و سرمایه های هدایت شده به این سمت، نقش بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازارهای سرمایه کشور مورد توجه قرار گرفته است. اما همواره مشکلاتی از قبیل نقدینگی شرکتها، دنباله روی کورکورانه اکثر سرمایه گذاران جزء، عدم ثبات اقتصادی و اخیرا مسائلی که به نحوی عملکرد بورس اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهد، نگرانی هایی را برای تصمیم گیرندگان در این قسمت از بازار سرمایه به دنبال داشته است.
گزارشهای مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیریهای اقتصادی به شمار می روند که مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می کنند. بسیاری از اطلاعات منعکس در صورتهای مالی، به ویژه صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و ترازنامه برمبنای تعهدی اندازه گیری می شوند. هر چند استفاده از مبنای تعهدی برای حصول تعدادی از اهداف تعیین شده در خصوص گزارشگری مالی مانند ارزیابی عملکرد واحد تجاری مناسب می باشد، لیکن در سیستم حسابداری تعهدی به دلیل وجود روشهای مختلف اندازه گیری و ثبت رویدادهای اقتصادی و تاثیر برآوردها و روشهای تخصیص، اطلاعات مذکور تحت تاثیر روشهای حسابداری، قضاوتها و برآورد های مدیریت قرار می گیرد. امکان استفاده از روشهای متفاوت حسابداری و همچنین نیاز به برآوردها که مبتنی بر قضاوت مدیریت می باشد، زمینه ساز پاره ای نارسائیهای ذاتی است و حتی می تواند بستر مساعدی را برای مدیریت سود و یا سایر تحریفات اطلاعات مالی فراهم آورد. مدیریت انگیزه دارد با به بکار گیری غیر محافظه کارانه رویه های حسابداری، رشد شرکت را ثبات بخشد. این اعمال نظرمدیریت، کیفیت سود حسابداری را می کاهد، زیرا همان طور که مدیریت سود را افزایش می دهد، اقلام تعهدی افزیش یافته و سود بر جریان نقدی فزونی می یابد. هرچه فاصله نقدی افزایش یابد کیفیت سود کاهش و از توانایی سود برای توضیح بازده سهام کاسته می شود، زیرا اقلام تعهدی با بازده آتی سهام رابطه منفی دارد(کنان، 2001). بنابراین ضعیف بودن ارتباط سود با بازده سهام به کیفیت پایین سود نسبت داده می شود.(لو، 1989).
هر چه سود به جریان نقدی نزدیک تر باشد، اقلام تعهدی آن کم تر و کیفیت سود بالاتر است. صورت جریان وجوه نقد به دلیل عدم اتکاء به اصول و روشهای حسابداری تعهدی، عاری از نارسائیها ی مذکور است و به همین دلیل اطلاعات جریانهای نقدی مورد توجه خاص استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می گیرد(عرب مازار یزدی، 1374).
در مجموع استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه اطلاعات مالی عموماً علاقه مند به آگاهی از توان ایجاد وجه نقد یا چگونگی جریانات نقدی آتی در مؤسسه مورد نظر خود هستند. چون تصمیمات ایشان مرتبط با مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان های مرتبط با جریان نقدی مورد انتظار آنهاست.
سرمایه گذاران، هنگام سرمایه گذاری در سهام عادی بررسیهای وسیعی انجام می دهند. به عبارت دیگر، آنها عوامل زیادی را در هنگام سرمایه گذاری مد نظر قرار می دهند، زیرا نقدترین دارائی خود را به سهام عادی تبدیل می کنند. اگر سرمایه گذاران بدون توجه به بخشی از عوامل، اقدام به سرمایه گذاری نمایند، نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری که عمده ترین آن بازده سهام است عاید آنها نخواهد شد. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار آنها کارایی دارد، به بررسی های وسیع در مورد اوراق بهادار احتیاج نیست، زیرا قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی (واقعی) آن اوراق است.به عبارت بهتر،قیمت بازار اوراق بهادارشاخص مناسبی ازارزش واقعی اوراق بهادار است.
با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر اینکه سود تحت تاثیر افکار مدیریت قرار می گیرد، در این تحقیق ما به دنبال تبیین رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام هستیم تا استفاده کنندگان بتوانند در تصمیم گیریهای خود به اطلاعات قابل اتکا تر و مفید تر دست یابند. همچنین بدون شک، پرداختن به بازده سهام و اقلامی که بر بازده سهام تاثیر می گذارند و یا با آن رابطه دارند، می تواند در توسعه علمی و کسب نتایج دقیق و تصمیم گیری مطمئن موثر باشد.

 

مبانی نظری تحقیق
حسابداری تعهدی نگاهی کلی به درآمدها و ثبت آنها داشته و به هزینه ها که درصدی از آنها به عنوان دارایی های قابل ثبت است توجه دارد. همچنین در نظام تعهدی، قیمت تمام شده نیز مورد توجه خاص قرار می گیرد. دراین نظام مالی، درآمدها در حساب سال مالی که تحقق یافته اند، منظور می شوند، هر چند که ممکن است وجوه نقد حاصل از آنها(ارائه خدمات و یا فروش)، در سال های مالی قبل یا بعد دریافت شود. به عبارتی هزینه ها در حساب همان دوره مالی که در آن تعهد ایجاد شده است منظور می شوند، صرفنظر از آنکه وجه تعهدها و کارهای مزبور چه زمان پرداخت و یا دریافت شده باشد. دراین نظام قیمت تمام شده از ارکان کار است. همچنین ارائه اطلاعات کامل و جامع از عملکرد مالی سازمان به مدیران به راحتی صورت می گیرد. این ویژگی ها باعث شده است کاربرد این نظام در مؤسسات انتفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. با توجه به تعاریف مختصر و کوتاهی که از این نظام مالی ارائه شد، می توان استنباط کرد که حسابداری تعهدی ثبت اموال و دارایی ها را نیز به صورت کامل انجام داده و به کلیه اتفاقات و امر جاری سازمان توجه دارد(رضا شباهنگ، 1380).
هیأت استاندارد‌های حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی را این گونه بیان نموده است: «حسابداری تعهدی از اقلام تعهدی، انتفاعی و رویه‌های تخصیص استفاده می‌کند و هدفش این است که درآمدها، هزینه ها، سود‌ها و زیان‌ها را به یک دوره خاصی مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد مؤسسه در آن دوره داشته باشد، به جای اینکه صرفاً یک سری دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را لیست کنند. بنابراین شناسایی درآمدها، هزینه ها، سود‌ها و زیانها و افزایش و کاهش در دارایی و بدهی‌ها (شامل تطابق در آمدها و هزینه‌ها، تخصیص و استهلاک) از لازمه وجودی استفاده از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری هستند».

 

مدیریت سود
عموماً عقیده براین است که مدیران به طور معمول برای هموارسازی تلاش می کنند. هموارسازی سود که ادبیات جدید حسابداری از آن تحت عنوان مدیریت سود بحث می کند، عبارت است از انجام اقداماتی برای کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری و عموماً نشان دادن یک رشد ثابت از آن در هر دوره مالی(آقایی و کوچکی، 1375).
میزان سود و نوسان آن از دیدگاه سهامداران شرکت حائز اهمیت است و بر ارزش سهام شرکت تاثیر می گذارد. مدیران تصور می کنند، برای شرکتهای دارای جریان هموار سود، بهای بیشتری پرداخت می شود. مدیر با هموارسازی سود فرصت پیش بینی را برای مدعیان اصلی شرکت فراهم می سازد و این کار ارزشمندی است، زیرا هزینه استقراض شرکت را کاهش می دهد و بر روابط تجاری بین شرکت و مشتریان، فروشندگان و کارکنانش اثر مساعد دارد. مدیریت سود مفهومی برگرفته از اندیشه اثر گذاری به وسیله اختیارات مدیریتی برگزارشهای حسابداری است. شیپر آن را " دخالت عمدی در فرایند گزارشگری خارجی به قصد کسب نفع اختصاصی و نه به منظور آسان سازی بی طرفانه آن" تعریف نموده است. پاره ای از انگیزه های مداخله مدیران در گزارشگری بسته به اهداف آنان را می توان به شکل زیر برشمرد:
1) حداکثر نمودن پاداش مدیران.
2) اجتناب از نقض قراردادهای اوراق قرضه.
3)کاهش احتمال حضور دولت در منافع شرکت از طریق پایین نشان دادن سود.
پدیده هموارسازی سود به وسیله مدیران، به خاطر ماهیت فرایند حسابداری تعهدی و متعاقباً اقلام تعهدی اختیاری صورت می گیرد. جونز در سال 1991 برای بررسی مدیریت سود در واحد های تجاری فرض کرد که اقلام تعهدی غیراختیاری در طول زمان ثابت هستند و مدیریت سود به واسطه وجود اقلام تعهدی اختیاری صورت می گیرد و یکی از مهم ترین روشهای موجود برای مدیریت سود، مبتنی برکاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تأیید و کشف مدیریت سود در واحد های تجاری است.
پیشینه تحقیق
1. تحقیقات خارجی
گریفین در سال 1982 به بررسی رابطه دو متغیر وجه نقد حاصل از عملیات و سود تعهدی با بازده سهام پرداخت و چنین نتیجه گرفت که ارتباط معنی داری بین این دو متغیر و بازده سهام وجود ندارد. اما نظر به اهمیت خاص موضوع در تصمیمات سرمایه گذاران از یکسو و ضرورت بررسی محتوای اطلاعاتی نسبی و محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام صورتهای مالی از سوی دیگر، تحقیقات دراین زمینه ادامه یافت.
ریبورن (1986) همراهی وجه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی با بازده سهام را مورد مطالعه قرار داده است. به نظر ریبورن با توجه به اینکه علاقه اولیه و اصلی استفاده کنندگان متوجه ارقامی است که عملکرد مؤسسه را نشان می دهد و همچنین ارزیابی این نکته است که چه اطلاعاتی راجع به گردش نقدی آینده به وسیله ارقام سود تعهدی فراهم می شود. پس تمرکز اصلی تحقیق وی به جای آنکه بر جمع گردش نقدی باشد، بر گردش نقدی عملیاتی است.
نتایج تحقیق ریبورن نشان داد که هم میان گردش نقد عملیاتی و بازده سهام هماهنگی دیده می شود و هم میان جمع اقلام تعهدی و بازده، این همراهی وجود دارد.

 

2. تحقیقات داخلی
نوروش و مشایخی (1383) نیز ارتباط چهار متغیر ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، وجه نقد حاصل از عملیات و سود حسابداری را با بازده سهام در بورس ایران مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که محتوای افزاینده اطلاعاتی سود حسابداری در مقایسه با سه متغیر دیگر برای سرمایه گذاران بیشتر است. ولی وجوه نقد حاصل از عملیات در اغلب موارد ارتباط معنی داری با بازده سهام نداشته است.
امین ناظمی(1384) در پایان نامه دکترای خود ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام را با تأکید بر نقش اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. تحقیق ایشان نشان دهنده این است که هر چه سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند آن سود با کیفیت تر محسوب می شود.
همچنین در این تحقیق اقلام تعهدی به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شده اند که بررسی تأثیر این دو جزء از اقلام تعهدی نیز نشان می دهد که آنها نیز روی بازده سهام هیچ تأثیری ندارند.
نوروش و همکاران(1385) کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی را بررسی نموده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان تغییرات در سرمایه در گردش غیر نقدی و جریانهای نقدی رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

 

 

روش تحقیق
در این پژوهش روش تحقیق همبستگی می باشد، یعنی بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون در صورت نرمال بودن و از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن در صورت نرمال نبودن و روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی( با استفاده از اطلاعات گذشته ) می باشد.

 

فرضیه های تحقیق
این تحقیق دارای سه فرضیه به شرح زیر می باشد:
1. بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام رابطه وجود دارد.
2. بین وجوه نقد عملیاتی و بازده سهام رابطه وجود دارد.
3. بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام رابطه وجود دارد.

 

متغیرهای تحقیق
1. اقلام تعهدی
جونز اقلام تعهدی (معوقات) را تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات بیان می کند. بدین معنی که معوقات مثبت بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می باشد. این تفاوت نتیجه قیود حسابداری می باشد.
یکی از نقشهای مهم اقلام تعهدی، انتقال یا تعدیل شناسایی جریانات نقدی در طول زمان می باشد. بطوریکه اعداد تعدیل شده (سود)، عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می نماید.
اقلام تعهدی کل را می‌توان به صورت زیر محاسبه نمود:
TAit = Eit - OCFit
در این رابطه :
TAit : جمع کل اقلام تعهدی شرکتi در سال t
: Eit سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه شرکتi در سال t
: OCFitوجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی شرکتi در سال t
بنابراین در این تحقیق مجموع اقلام تعهدی به روش فوق، با توجه به اطلاعات موجود محاسبه شدند(جونز،1991).

 

اقلام تعهدی غیر اختیاری و اختیاری
اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شوند، آن دسته از اقلام تعهدی که در مدل تجاری شرکتهاو محیط عملیاتی آنها به وجود می آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آنها دخالتی نداشته است و درحین انجام فعالیتهای تجاری شرکت ایجاد شده باشند را، اقلام تعهدی غیر اختیاری می نامیم.
دسته ای دیگر از اقلام تعهدی به خاطر انتخاب روشهای حسابداری، تخصیص های اختیاری، تصمیمات مدیریتی و قضاوتها و برآوردها به وجود می آیند(برادشاو،2001)(دچو،1995).
اقلام تعهدی غیر اختیاری و اختیاری را می‌توان به صورت زیر محاسبه نمود:
NDAit/Ait-1 = α1 (1/Ait-1) + α2(∆REV - ∆REC) / Ait-1 + α3 (PPEit/Ait-1)
DAit = TAit/Ait-1 – NDAit
در این رابطه :
NDAit : اقلام تعهدی غیراختیاری شرکتi در سال t
Ait-1 : جمع کل دارایی‌های شرکتi در سال t-1
: ∆REVتغییر در درآمد شرکتi، بین سال t-1 و t
∆REC : تغییر در حسابهای دریافتنی شرکتi، بین سال t-1 و t
PPEit : میزان اموال، ماشین آلات و تجهیزات (ناخالص) شرکتi در سال t
DAit : اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتi در سال t
TAit : جمع کل اقلام تعهدی شرکتi در سال t
α1 و α2 و α3 : پارامترهای برآورد شده مختص شرکت است که با استفاده از مدل زیر از طریق روش تخمین حداقل مربعات بدست می‌آیند:
TAit/Ait-1 = α1(1/Ait-1) + α2(∆REVit/Ait-1) + α3(PPEit/Ait-1) £ + it

2. وجوه نقدعملیاتی
فعالیتهایی که منجر به سود و زیان یا اجرای اهداف اصلی می شود را فعالیتهای عملیاتی می گویند. در این تحقیق منظور از وجوه نقد عملیاتی، تنها وجوه بدست آمده از فعالیتهای عملیاتی می باشد و بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی و مالیات بر درآمد به دلیل رعایت استاندارد ایران لحاظ نشده است و از دو طریق روش مستقیم و غیر مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شرکتها بدست می آید.

 

3. بازده کل سهام
مجموع هر گونه عایدی از سهام در یک بازه زمانی معین اعم از افزایش قیمت یا دریافت سود نقدی، سهام جایزه و ... به ارزش سهام در ابتدای همان بازه زمانی را به عنوان بازده سهام در آن بازه زمانی می گویند. بازده کل سهام از فرمول زیر محاسبه می شود]7[:

که:
α = در صد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات
β = در صد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها
Pit = قیمت سهام در پایان دوره
Pi(t-1) = قیمت سهام در اول دوره
Dit = سود تقسیمی هر سهم
C = ارزش اسمی یا آورده نقدی

 

جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری
در این تحقیق جامعة آماری، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که دارای ویژگی های زیر باشند:
1- شرکتهایی که قبل از سال 82 مورد پذیرش بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته باشند.
2- شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشد.
3- شرکتهایی که در دوره مورد بررسی توقف عملیات یا تغییر در دوره مالی نداشته باشند.
4- جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و فعالیت آنها تولیدی باشد.
5- اطلاعات شرکتها در دوره مورد بررسی در دسترس باشد.
6- شرکتهایی که نماد آنها بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نشده باشد.
جامعة آماری این تحقیق با توجه به شش محدودیت فوق الذکر تعداد 162 شرکت واجد شرایط جهت بررسی می باشند که از میان آنها اطلاعات مورد نیاز 75 شرکت به منظور آزمون فرضیات جمع آوری گردید. روش انتخاب 75 شرکت از میان 162 شرکت واجد شرایط بدین شرح می باشد که ابتدا شرکتها بر حسب صنایع مختلف به 14 گروه طبقه بندی شدند و سپس از هر صنعت متناسب با تعداد شرکتهای موجود در آن صنعت، نمونه هایی با عناصر کافی از هر گروه انتخاب گردیدند. از این رو روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق، دوره پنج ساله از اول سال 1382 تا آخر سال 1386 می باشد.
روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به این ترتیب است که ابتدا جامعة آماری را طبقه بندی می نمایند و سپس نمونه ها را به شکل تصادفی از هر طبقه انتخاب می کنند. یکی از دلایل نمونه گیری از طبقات به جای گرفتن یک نمونه تصادفی ساده از کل جامعه این است که بتوان اطمینان حاصل نمود که نمونه هایی با عناصر کافی از هر طبقه انتخاب شده است.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 13   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام

دانلود مقاله افشای اختیاری اطلاعات در حسابداری

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله افشای اختیاری اطلاعات در حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

 

چکیده:
افشای اختیاری اطلاعات مالی در گزارش های سالانه به عنوان یک حوزه کلیدی در تحقیقات حسابداری به شمار می رود و در این زمینه‌ پژوهش های دانشگاهی زیادی از کشورهای مختلف انجام شده است.
در این مقاله هدف بر این بوده است تا با مروری نسبتأ جامع بر روی مطالعات انجام شده در خصوص مفهوم افشای اختیاری اطلاعات و ارتباط آن با حوزه های مختلف از قبیل: ارزش سهام شرکت و حاکمیت شرکتی و دیگر حوزه های حسابداری و اقتصادی صورت گرفته تا با تقسیم بندی حوزه های تحقیقاتی موجود در این زمینه حتی الامکان وضعیت روشنتر و مطلوب تری جهت انجام مطالعات آینده ارائه گردد.

 

کلمات کلیدی:
افشای اختیاری اطلاعات، ارزش شرکت، حاکمیت شرکتی.

 

1- مقدمه
افشای اختیارات عبارت است از فراهم نمودن اطلاعات توسط مدیریت شرکت فراتر از اصول پذیرفته شده حسابداری قواعد کمیسیون بر اوراق بهادار که این اطلاعات متناسب با تصمیم گیری استفاده کنندگان گزارش های سالانه شرکت می باشد.
افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از ابزار مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی و هدایت شرکت به سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر افراد ذی نفع می باشد و یکی از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است. اطلاعات مالی، یکی از عناصر بسیار با اهمیت در بازارهای مالی می باشد. بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که در آن، اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدّت مؤثر است. به عبارتی، نقصان اطلاعات باعث افزایش هزینه‌ی مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می شود. از این رو افشای اطلاعات توسط شرکت ها نقش حیاتی را در کارایی بازار سرمایه ایفا می کند. ]1[
شرکت ها برای به دست آوردن اعتماد سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه، شرکت ها نیاز به افزایش افشا و شفافیت در ارائه اطلاعات (اعم از مالی و غیر مالی) دارند. به منظور افزایش شفافیت که شرکت ها می توانند تصمیم به گسترش سیاست های افشای خود و به تبع آن افشای اختیاری به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی بگیرند. [3]
ترتیب ارائه‌ی مطالب در این مقاله به این صورت می باشد، که در بخش دوم مفهوم افشاء اطلاعات و مبانی نظری آن مورد بررسی قرار می گیرد.
در بخش سوم به بررسی تعدادی از مقالات منتشر شده در خصوص ارتباط افشای اختیاری و ارزش سهام شرکت پرداخته شده و در بخش چهارم نیز ارتباط افشای اختیاری و مکانیسم های حاکمیت شرکتی مورد واکاوی قرار می گیرد.
دلیل اصلی در تأکید بر افشای اختیاری این است که آن زیر بنای اصلی برای حفظ منافع سهامداران محسوب می شوند. رویکردهای افشای کامل به همراه شفافیت در گزارشگری مالی می تواند شرایط مطمئنی را پدید آورد و اطمینان از حمایت از منافع سرمایه گذاران را افزایش دهد. همچنین تحقیقات نشان داده است که افشای اختیاری اثر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثر گذار است. به عبارتی دیگر، نبود شفافیت اطلاعات و ابهام در گزارشگری ممکن است به بدگمانی در رفتارهای غیر اخلاقی در راستای کاهش ارزش شرکت منجر شود. [2]
و در بخش پایانی نیز به جمع بندی موارد مطرح شده پرداخته است.
امروزه افشای اطلاعات تنها محدود به اطلاعات مالی در چارچوب گزارش های مالی نیست، بلکه شرکت ها معمولأ دسته ای از اطلاعات غیر مالی را نیز با اهداف اثر گذاری بر تصمیم های استفاده کنندگان افشا می کنند. [9] (همان منبع)

 

2- افشای اطلاعات
افشای اطلاعات مالی و غیر مالی یک شرکت امکان اتخاذ تصمیمات اقتصادی جهت تخصیص منابع کمیاب را برای بازیگران بازار سرمایه فراهم می کند و بر کارایی بازار تأثیر می گذارد. شرکت ها افشای اطلاعات را از طریق انتشار صورت های مالی، یادداشت های توصیفی، گزارش هیأت مدیره، و نظایر آن انجام می دهند. علاوه بر این، برخی از شرکت ها علاوه بر افشای حداقل اطلاعات بر اساس استانداردهای مربوط و سایر قوانین و مقررات، به افشای اضافی اطلاعات به صورت اختیاری می پردازند. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با افشای اطلاعات توسط شرکت ها مطرح است پیامدهای اقتصادی افشاء اطلاعات می باشد. افشای اطلاعات چه اجباری و چه اختیاری می تواند دارای پیامدهای اقتصادی متعددی باشد. که از جمله این پیامدها به بهبود نقد شنوندگان سهام در بازار سرمایه، کاهش هزینه‌ی شرکت ها و افزایش توان پیش بینی استفاده کننده از اطلاعات اشاره نمود. [4]

 

2-1 مفهوم افشاء
افشاء در ادبیات حسابداری این چنین تعریف شده است. «آگاهی دادن عموم به وسیله صورت های مالی شرکت». [5]
اوسایما و مارتسون 2010 در مقاله خود (مقاله مروری اندازه گیری افشاء)، افشای مالی را این طور تعریف کرده اند که « عبارت است از انتشار آگاهانه اطلاعات مالی (و غیر مالی)، کمّی یا کیفی، الزامی یا اختیاری از طریق روش های رسمی و غیر رسمی می باشد». [6]
افشاء در گسترده ترین مفهوم خود به معنای ارائه اطلاعات است. و به صورت محدودتر در حسابداری انتشار اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارش های مالی است. [7]

 

2-2 انواع افشاء
به طور کلی افشا به دو بخش اساسی تقسیم می شود:
افشای اجباری و افشای اختیاری.
افشای اجباری (الزامی): شامل اطلاعات افشا شده در شرکت که بر اساس الزامات قوانین و مقررات ارائه می شود. در این مقاله تنها به بررسی و توضیح جهش افشای اختیاری شرکت ها پرداخته می شود. [8]
افشای اختیاری: افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به وسیله‌ی نهادهای قانون گذار تدوین شده است. شرکت هایی که به طور اختیاری و بدون اجباری مراجع قانون گذار اطلاعاتی را افشا می کنند در واقع برای شکل دادن توقّعات مشارکت کنندگان بازار تلاش می کنند و از این رو به واسطه افشای اطلاعات اضافی از شرایط معامله با این اشخاص منفعت می برند. [9]
بحران های مالی در چند دهه اخیر در کشورهای اروپایی و آمریکایی سبب شده است که مسئله شفافیت اطلاعات و افشای اختیاری در فرآیند گزارشگری مالی مورد توجه عمیق مجامع حرفه ای قرار گیرد. [10]
نظریه افشای اختیاری بیان می دارد که مدیران در صورت فزونی منافع افشاء بر هزینه های آن، اطلاعاتی از شرکت را تحت مدیریت خود دارند، افشاء خواهند نمود. [11]
از این رو در افشاء اختیاری، مدیر همواره با مسئله افشاء یا عدم افشاء اطلاعات، تابعی از هزینه افشاء اطلاعات به بازارمواجه است. مدیر می داند که سیمای عقلانی بازار و تصمیم به افشاء یا عدم افشاء اطلاعات، تابعی از هزینه افشاء اطلاعات، هزینه عدم افشاء (رسیدن به مقامی هم شأن شرکت های با کیفیت پایین تر از دید بازیگران بازار) و منافع بازار سرمایه از محل افشاء (قیمت سهام بالاتر) خواهد بود. تمایل به افشاء اطلاعات مستقیمأ به هزینه هایی که شرکت تحمل یا منافعی که شرکت تحصیل می کند، بستگی دارد. [12]
افشای اختیاری، ساز و کاری است که از بیرون کنترل می شود و می شود و می کوشد مشکلات بین سهامداران را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد. توجیه نظری افشای اختیاری بر مبنای نفروضاتی است. و افشا همچون ابزاری در دست آنها برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران استفاده می شود. [13]
منظور از افشای اختیاری، اطلاعاتی است که برای توضیح در خصوص محتوای صورت های مالی، نیاز می باشد. [14]

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله افشای اختیاری اطلاعات در حسابداری