تحقیق در مورد اختلافات مرزی میان ایران و عراق

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد اختلافات مرزی میان ایران و عراق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه219

کردستان

اختلافات مرزی میان ایران و عراق، همانند اختلافات مرزی و ارضی بسیاری از کشورهای جهان سوم، میراث شوم دوران استعمار بوده و جنگی که دولت عراق در سال 1359 به ایران تحمیل کرد نمی توانست بدون تشویق، حمایت و پشتیبانی قدرتهای استعماری صورت گیرد و دخالت قدرتهای مذکور، در اواسط قرن نوزدهم، موجب شد تا ایران از حقوق سلیمانیه به نفع همسایه غربیش صرف نظر کند. ادامة همین دخالتها نیز در آغاز قرن بیستم موجب گردید تا 700 مایل مربع از اراضی نفت خیز ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین که به «اراضی اشغالی» نیز معروف است به همسایه غربی آن واگذار گردد. تاریخ به ما می گوید که عراق از زمان پیدایش خود، یعنی حدود 70 سال پیش تا کنون همواره نسبت به بخشهایی از سرزمین ما ادعا داشته و با حمایت های قدرتهای استعماری برای تجریه آن تلاش کرده است و یکی از اهداف تجاوز عراق به ایران در سال 1359 نیز تجزیه قسمتی از کشورمان بوده است.

دولت عراق در 26 شهریور ماه 1359 عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1354(1975م) بین دو کشور را به طور یک جانبه لغو کرد، پس نیروهای نظامی آن کشور در بعدازظهر روز سه شنبه 31 شهریور، 1359 از طریق زمین و هوا و دریا به به ایران حمله کردند و به این ترتیب جنگ آغاز شد. این بیست و پنجمین جنگ کامل و تمام عیار در مدت بیش از 4 قرن بین ایران و عثمانی و پس عراق- جانشین آن- است. یکی از ریشه های جنگ ایران و عراق، اختلافهای مرزی دیرپای دو کشور است.

اختلافهای مرزی ایران و عراق سابقه ای تاریخی دارد و به زمان تأسیس سلسلة صفوی در ایران و استقرار امپراتوری عثمانی، که عراق بخشی از آن بود، باز می گردد. در سال 859هـ.ق (29 می 1453)، سلطان محمد دوم، پادشاه عثمانی معروف به «فاتح» قسطنطنیه را فتح کرد و به حیات هزار سالة امپراتوری روم شرقی(بیزانس) خاتمه داد و به جای آن امپراتوری نیرومندی تأسیس کرد که دامنة کشورگشایی داشت و تصرف کلیة کشورهای مسلمان، از جمله ایران قسمتی از سیاست آن را تشکیل می داد. به همین جهت ترکان عثمانی پس از تصرف سراسر آسیای صغیر، شام، فلسطین، مدیترانه شرقی و تسلط بر بابکان متوجه ایران شدند.

نیم قرن بعد (1502م) شاه اسماعیل صفوی به طور رسمی سلسلة صفوی را تأسیس کرد. شاه اسماعیل از آغاز سلطنت بر آن شد که ایران را از خطر استیلای ترکان عثمانی محفوظ دارد و حکومت ملوک الطوایفی را که از صدر اسلام در ایران برقرار بود براندازد.صفویان با اجرای این سیاست توانستند نخست ایران را که طی 900 سال گذشته گرفتار اختلافهای داخلی و بازیچه حکومتهای محلی بود، به وحدت و یگانگی رهبری کنند و مرکزیتی در ایران بوجود آورند که پس از انقراض ساسانیان سابقه نداشت، و دوم با ترویج مذهب شیعه که از قرنهای نخستین اسلام در ایران سابقه داشت و رسمی شردن آن، تفوق مذهبی عثمانی را خنثی کنند، صفویان به این ترتیب موفق شدند که استقلال ایران را در برابر قدرت نظامی عثمانی حفظ کند.

چهار قرن جنگ و مقاومت:

طبیعی است که این امر نتوانست از توسعه طلبی عثمانی و در نتیجه، بروز جنگهای خونین بین دو کشور جلوگیری کند. به همین جهت تاریخ روابط میانی ایران و عثمانی از قرن دهم تا سیزدهم هجری قمری در واقع شرح جنگهای

تحقیق اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران 70 ص - ورد

اختصاصی از فایلکو تحقیق اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران 70 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

تحقیق در مورد میزان همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی فرزندان

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد میزان همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی فرزندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت فایل:word



تعداد صفحات:33

   

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه آزاد اسلامی   

واحد کرج

موضوع :

بررسی میزان همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی فرزندان دختر و پسر سنین 15 ـ12 سالگی در مقطع راهنمایی تحصیلی

مدرسه راهنایی تحصیلی و مجتمع بعثت کمال آباد کرج

استاد راهنما :

آقای شاکری

تهیه و تدوین :

میثم صمیمی

بنام خداوند جان آفرین                                   حکیم سخن در زبان آفرین

به اطلاع می رسانم که قصد داشتم تحقیقی در خصوص برنامه های خبری صدا و سیما انجام دهم قدم برداشتم لنگان لنگان چند قدمی پیش رفتم ولی مشکلات خاصی ایجاد شد که از ادامة راه جلوگیری می کرد دوست عزیزم آقای محمد رضایی ما را به سمت راهی دیگر هدایت نمود که چند قدمی کوتاهتر از راه قبل بود حاصل این حرکت چنین تحقیقی است که امید وارم مورد قبول واقع شود هر چند می دانم که دارای نقصان است ولی از چشم کور اشکی بیرون آید جای خوشحالی و تشویق است .

با تشکر

«فهرست مطالب»

مقدمه

پیشینه های تحقیق

خلاصه تحقیق

« فصل اول»

بیان مسئله

هدف از تحقیق

فرضیه های تحقیق

«فصل دوم »

جامعة آماری

نمونه آماری

ابزار و وسائل تحقیق

«فصل سوم »

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری

«فصل چهارم »

بحث و نتیجه گیری

محدودیت و مشکلات اجرایی تحقیق

نمونه پرسشنامه

مقدمه :

در گذشته طرز فکری ازسوی برخی از دانشمندان و محققین عرضه شده بود که براساس آن قائل بودند بعضی از افراد ذاتاً جانی و منحرف بدنیا
می آیند در رأس این گروه « لوبروز» قرار داشت که پزشکی عالی مقام و محققی پرتلاش بود او در کتاب اساس جنایتکار به صراحت اعتراف کرده است که سرشت و خمیرة بعضی از انسانها جنایت نهفته است و چنین انسانی پس از ولادت و رشد دروضع وموقعیتی قرار می گیرد که نمی تواند جنایت نکند تحقیات دانشمندان دیگر خلاف آنرا ثابت کرده است ولی این نکته مورد تأیید همگان قرار گرفته است که برخی از کودکان فاسد و شرور و جانی بار می آیند بدان خاطر که در محیطی ناسالم رشد و پرورش یافته اند و در این امر خانواده بیش ازدیگر مراکز اجتماعی در کودک نقش دارد . زیرا کودک در خانواده شاهد زشتی ها ، زیبایی ها ، محبت ها و خشونتها ، درگیریها و حتی مرگ و میرها ، خوردن و خفتن ، غم و شادی و تحت تأثیر القائات و تذکرات و امر و نهی والدین ودیگر اعضای خانواده است . این ملاحظات و مسموعات فکر و روان او را تشکیل میدهد انگیزه هایی سازنده و یا ویرانگر در او پدید می آورد و او را به رفتارهایی خاص ویژه وامیدارد خانواده آموزشگاه رفتار و کردار است پدر و مادر و بزرگترهای خانواده نخستین الگوهای رفتاری وملاک اولیه و اعتباری کودکان ونوجوانان هستند وهر گونه ابراز تمایل والدین مطالعه وکسب دانش و یاپرداختن به هنر و ورزش چه بسا ذوق فکری کودکان و نوجوانان را بیدار و شکوفا و بارور سازد . همانطور که هر گونه نکوهش و یا بی میلی پدران و مادران می تواند عامل کندی ایستی و یا پس رفتگی آنان را در زمینه های سرشتی فراهم آورد .

هر چند خانواده نوجوانانشان را بهتر درک کنند و با آنان دوستی نمایند آرامش و اعتماد به نفس در فرزندانشان بیشتر می شود و نوجوانان در سایه بهره وری از آرامش و اعتماد بدست آمده برخورداری از بهداشت روانی مناسب توانایی خواهند یافت که به سادگی از مرحلة حساس بگذرند و به زندگی خودبپردازند .

اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

اختصاصی از فایلکو اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

بصورت ورد ودر147صفحه

مقدمه :

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند. با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود. اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است. دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد. در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد. تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است. این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود. این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود. در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است. روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند. عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد. بدیهی است که با توجه به اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی است که آنهم به جز از اهل فن ساخته نیست. تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه گذار نیز باشد احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می طلبد. لذا پرداختن به یک موضوع بدون توجه به ارتباط آن با سایر موضوعات و تأثیری که ممکن است در روند آن موضوع داشته باشد نه تنها چاره ساز نبوده ، بلکه خود موجب مشکلات عدیده خواهد شد. قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند باید در آنها رعایت کلیه مسائل فنی ، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد ، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می باشد. متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است. این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است ، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد تدوین شده اند. مضاف برآن ، اشکالات کلی مربوط به قراردادهای تیپ نیز در اینجا ملاحظه می شود چرا که در این نوع قراردادها امکان توجه کافی به دوعامل مکان و زمان وجود ندارد . ناگفته نماند که دولت بدینوسیله می خواهد عنان مطلق کار را در دست خود داشته باشد و پیمانکار نتواند به راحتی مدعی حقوقی شود ، در حالی که این امر خود موجبات خسارات غیر مستقیمی را به دولت فراهم خواهد آورد ، که جای بحث آن در اینجا نمی گنجد. در دستگاه های دولتی مختلف که قسمت اعظم کار آنها پرداختن به اجرای طرحهای عمرانی است به عینه شاهد سرباز زدن دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از قوانین و مقررات ذیربط می باشیم و بعضاً با اعمال سلیقه و دور زدن قانون زمینه اضرار به اموال بیت المال وجامعه را تسهیل می نمایند. چرا باید قانونگذار زمینه قانون شکنی را برای مجریان خود فراهم نماید؟ آیا علت این امر غیر از این است که در تدوین قوانین و مقررات مربوط همه ابعاد موضوع به صورت مرتبط مد نظر قرار نگرفته و یا حتی به بعضی از عوامل موثر بهای کافی داده نشده است . پیمانکار معمولاً انگیزه کافی در بکارگیری کامل مهارت خود ندارد چرا که بر این باور است که بکارگیری تمام مهارت علاوه بر اینکه نفعی برای او ندارد متضمن هزینه نیز می باشد که هیچگاه از طرف کارفرما جبران نمی شود. از طرف دیگر بدلیل تورم موجود که به طور ناگهانی افزایش چشمگیری را در قیمت ها ایجاد می نماید هزینه بالاسری بیشتری را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید ، مع هذا در ادامه کار هیچگاه احساس امنیت نمی نماید و گاه برای فرار از اثرات تورم ، عجولانه دست به اقداماتی می زند که نهایتاً از کیفیت مطلوب کار کاسته و موجبات زیان کارفرما و خود را با هم فراهم می آورد ، این همان عدم توجه به شرایط زمان در اجرای طرحهای عمرانی است. مجموعه کاستی ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می گردد و به برخی از آنها اشاره شد ، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می شود، که این امر نتنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی نماید بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد. نتیجه ای که از مباحث مذکور حاصل می شود این است که ، برای اجرای هرچه بهتر طرحهای عمرانی اولاً : لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی ، مالی ، حقوقی و . . . کاملاً معین و مشخص شود . ثانیاً : در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود. ثالثاً : هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرحها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد ، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می نماید. از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده است و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، در این رساله با اتکال به خداوند متعال سعی بر آن داریم که تنها به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری

اختصاصی از فایلکو مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود  مقاله ی ترجمه شده ی حقوق منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری The Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12

برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا  کلیک کنید

منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری 

منشور اخلاقی برای قضات در اختلافات تجاری در سال 1977 و توسط یک کمیته مشترک تهیه شد؛ که شامل یک کمیته ویژه برای انجمن داوری آمریکا  و یک کمیته ویژه برای کانون وکلای آمریکا  می باشد. منشور در سال 2003 توسط یک گروه کاری ABA و کمیته ویژه AAA بازبینی شد مورد تجدید نظر قرار گرفت. کد اصلی 1977 و تجدید نظر 2003 توسط هر دو سازمان تایید و پیشنهاد شده است.  مقدمه استفاده از قضاوت برای حل منازعات متنوع و مختلف، شاهد رشد گسترده و چشمگیری بوده است و قسمت عمده ای از سیستم عدالتی را تشکیل می دهد که جامعه ما برای تعیین عادلانه و مناسب حقوق قانونی به آن وابسته است. قضات برای مسئولیت های مهم نسبت به جامعه، همانند احزاب متهعد هستند. این مسئولیت ها، تعهدات مهم اخلاقی را شامل می شوند. موارد اندکی از رفتار های غیر اخلاقی مربوط به قضات تجاری دارای رشد بوده است. با این وجود، عموما این مجموعه کد های پیش رو، رفتاراخلاقی برای هدایت قضات و احزاب در اختلافات تجاری را به امید کمک به حفاظت از استاندارد های بالا، و اطمینان همیشگی در روند قضاوت، پذیرفته است.  این کد ها دستور العمل های اخلاقی را برای گونه های مختلف قضاوت فراهم می کند، اما برای قضاوت کار  اعمال نمی شود؛ قضاوت کاری که عموما تحت کد مسئولیت حرفه ای برای قضات اختلافات مدیریت کار هدایت می شوند.  گونه های مختلفی از قضاوت تجاری وجود دارد. برخی از دادرسی ها، تحت قوانین قضاوت تعیین شده سازمان های مختلف و شرکت های تجاری، انجام می شوند، در حالی که سایر دادرسی ها بدون چنین قوانینی انجام می شوند. اگرچه بیشتر دادرسی ها طبق توافق داوطلبانه احزاب مورد قضاوت قرار می گیرند، گونه های مشخصی از اختلافات به قضاوت هایی ارسال می شوند که مبتنی بر قوانین ویژه ای هستند. این کد برای تمام دادرسی هایی استفاده می شود که اختلافات و دادخواست ها، برای تصمیم گیری، به یک یا چند قاضی ارسال می شوند؛ منظور قضاتی هستند که بر اساس قوانین ارائه شده توسط یک موافقت نامه احزاب بر اساس قوانین قضاوت قابل اجرا، یا توسط قانون منصوب شده اند. در تمام این موارد، افرادی که قدرت تصمیم گیری دارند می بایست استاندارد های اساسی رفتار اخلاقی را مشاهده کنند. در این منشور تمام افرادی که "قاضی" نامیده می شوند؛ اگرچه در سایر دادرسی ها ممکن است به عنوان" سرداوران" ،" داوران" و " بیطرفان " وعناوینی از این قبیل مورد خطاب قرار گیرند.  قضات همانند دادرسان، قدرت تصمیم گیری در این موارد را دارند. اگرچه بر خلاف دادرسان تمام وقت، قبل و ضمن و پس از خدمت به عنوان قاضی، دارای سمت های دیگری نیز هستند. اغلب قاضی ها عمدا از همان صنعت یا تجارت به عنوان حزب، انتخاب می شوند تا دانش مخصوصی را برای تصمیم گیری به همراه آورند. این منشور، تفاوت های اساسی بین قضات و دادرسان را مشخص می کند.  در آن موارد که این منشور توسط سازمان هایی تایید و پیشنهاد شده است که خدماتی از قاضیان را ارائه، هماهنگ و اداره میکند؛ و استاندارد های اخلاقی را برای اعضای پانل های مربوط به قاضیانشان را فراهم می آورد. اگرچه این منشور بخشی از قوانین قضاوت چنین سازمان هایی را تشکیل نمی دهد؛ مگر این که مقرراتش را فراهم کند.  ملاحظاتی درباره بی طرفی در برخی از انواع قضاوت های تجاری، احزاب و یا نهاد های اجرایی، سه قاضی یا بیشتر از آن را ارائه می کنند. در چنین دادرسی هایی، به تنهایی برای هر حزب می بایست یک قاضی ("قاضی منصوب شده توسط حزب") منصوب شود؛ و نیز یک قاضی توسط قاضیان منصوب شده توسط حزب، و یا احزاب و یا نهاد های مستقل و شخصی مشخص شود. حامیان مالی این منشور بر این باورند که بی طرف بودن برای تمام قاضیان_از جمله قاضیان منصوب شده از طرف حزب_ ترجیح داده می شود. بی طرف بودن به معنی مستقل و منصف بودن است و این که از همان استاندارد های اخلاقی پیروی کند. این انتظارات معمولا برای قاضیانی الزامی است که ماهیت اختلاف و اعمال قانون هر رای حاصل ممکن است جنبه بین المللی داشته باشد. اگرچه احزاب در قضاوت های داخلی مشخصی، در ایالات متحده امریکا ممکن است ترجیح بدهند که قاضیان منصوب شده توسط حزب بی طرف نباشند و تحت نظر ملاحظات اخلاقی ویژه ای باشند. این ملاحظات اخلاقی ویژه در قانون  X مربوط به این منشور دیده می شود.  این منشور یک فرض بی طرف بودن را برای تمام قضات، از جمله قاضیان منصوب شده توسط حزب برقرار می کند، مگر این که توافق نامه احزاب و یا قوانین اجرایی تایید شده توسط احزاب را اعمال کند. این منشور به تمام قاضیان منصوب شده توسط احزاب، چه بی طرف و یا چه غیر بی طرف، نیاز دارد تا پیش توافق مربوط به حقایقی را نشان دهد که ممکن است بر بی طرف بودن، استقلال و منصف بودن آن ها اثر گذارد. این منشور به تمام قاضیان منصوب شده توسط احزاب نیاز دارد تا فورا مشخص کند که آیا احزاب از قاضی تعیین شده توسط خودشان انتظار بی طرفی دارند یا نه. اگر هرگونه شک و عدم اطمینانی در این باره وجود داشته باشد، قاضیان انتخاب شده توسط احزاب می بایست به صورت بی طرف عمل نمایند تا زمانی که شک و شبهه بر اساس قانون  IX از بین برود. این منشور از تمام قاضیان از جمله آن هایی که تحت قانون X, خدمت می کنند انتظار دارد یکپارچگی و منصفانه بودن فرایند را حفظ نمایند.  ملاحظاتی درباره ترکیب و ساختمان جنبه های مختلف رفتار قاضیان، از جمله برخی موارد پوشش داده شده توسط این منشور، ممکن است توسط توافق نامه احزاب و قوانین قضاوت تایید شده توسط احزاب، قوانین اجرای و سایر قوانین اخلاقی اجرایی اداره و کنترل شود. تمام این قوانین می بایست توسط قاضیان مورد مشورت قرار گیرد. این منشور نمی تواند جایگزین قوانین و توافق نامه و قوانین قضاوتی شود که احزاب در مورد آن ها به توافق رسیده اند، و می بایست در ارتباط با سایر قوانین اخلاقی مورد مطالعه قرار گیرد. این امر زمینه های جدید و اضافی برای بررسی قضایی آرای قضاوت ایجاد نمی کند.  بنابراین تمام بازبینی های این منشور می بایست به عنوان موضوعی درباره مقررات خلاف قانون وقوانین قضاوت مورد مطالعه قرار گیرد. همپنین می بایست به عنوان موضوعی برای موافقت نامه های خلاف احزاب مورد مطالعه قرار گیرد. با این وجود، این منشور هیچ مقرراتی را برای هیچ قاضی ای تحمیل نمی کند تا با شیوه ای متناقض با وظایف اساسی قاضی رفتار کند تا یکپارچگی و منصفانه بودن فرایند قضایی را حفظ کند.  قانون I تا VIII این منشور برای تمام قاضیان اعمال می شود. قانون IX فقط برای قاضیان منصوب شده توسط احزاب اعمال می شود، به جز آن دسته از قاضیان منصوب شده توسط احزاب که بوسیله قانون X از مطابقت با بازبینی های مشخص قانون I-IX  در ارتباط با انصاف و استقلال همانند قانون X. معاف شدند.  قانون I.یک قاضی می بایست یکپارچگی و انصاف در فرایند قضایی را رعایت کند.  الف) یک قاضی صرفا در مقابل یک حزب مسئول نیست، بلکه در مقابل خود فرایند قضایی نیز مسئول است، و می بایست استاندارد های بالای رفتاری را نیز مراعات کند. به طوری که یکپارچگی و انصاف فرایند حفظ شود. بر این اساس یک قاضی می بایست نسبت به عموم مردم، احزابی که درباره حقوقشان تصمیم گیری می شود و تمام دیگر شرکت گنندگان در دادرسی احساس مسئولیت نماید. در جایی که مناسب است این مسئولیت می تواند شامل خدمات pro bono به عنوان یک قاضی باشد. ب) یک فرد صرفا در صورتی می تواند انتصاب به عنوان یک قاضی را بپذیرد که شرایط زیر را احراز کند: 1.    او بتواند بی طرفانه و بدون غرض خدمت کند.  2.    او بتواند مستقل از احزاب، شاهدان بالقوه و دیگر قضات خدمت کند. 3.    او برای خدمت صلاحیت داشته باشد.  4.    او بتواند برای شروع قضاوت مطابق با الزامات دادرسی در دسترس باشد و سپس زمان و توجه خود را وقف انجام آن کند که احزاب به صورت منطقی از او انتظار دارند.  پ) پس از پذیرش انتصاب و در حین خدمت به عنوان یک قاضی، فرد می بایست از وارد شدن به هر تجارت، حرفه و یا روابط شخصی و یا کسب هر گونه منافع مالی یا شخصی که احتمال دارد بر عامل انصاف تاثیر گذارد یا ایجاد ظاهر جانبدارانه کند، اجتناب کند. برای یک مدت زمان منطقی پس از تصمیم گیری درباره یک مورد، افرادی که به عنوان قاضی خدمت کرده اند می بایست از ورود به هرگونه ارتباط ، یا کسب چنین منافعی خودداری نمایند؛ آن هم در چنین شرایطی که به طور منطقی ممکن است این نمود را داشته باشد که آن ها در قضاوت تحت تاثیر پیش بینی یا انتظار روابط و منافع بوده اند. وجود مسائل یا شرایط توصیف شده در این پاراگراف (پ) برای فردی که به عنوان قاضی عمل می کند، غیر اخلاقی به نظر نمی رسد. به طوری که احزاب به انتصاب قاضی، یا ادامه خدمات برای آشکار سازی کامل از واقعیت های مربوطه مطابق با قانون IIرضایت داده اند.  ت) قضات می بایست به طریقی رفتار کنند که برای تمام احزاب عادلانه باشد و نباید تحت تاثیر فشار های خارجی ، سر و صدای عمومی، ترس از انتقاد، یا منافع شخصی متزلزل شود. او می بایست از رفتار ها و اظهاراتی بپرهیزد که دارای نمود تعصب در راستا یا مخالف حزبی است.  ث) وقتی یک اختیار قاضی از توافق نامه احزاب بدست آمده باشد، یک قاضی نباید نه از آن اختیارات تجاوز کند و نه کمتر از آنی انجام دهد که برای اعمال آن قدرت به طور کامل، مورد نیاز است. جایی که توافق نامه احزاب، فرایند های پیش رو را برای انجام قضاوت مشخص می کند، و یا اشاره به پیگیری قوانین داشته باشد، قاضی می بایست چنین فرایند ها یا قوانینی را انجام دهد و اجرا کند. یک قاضی هیچ منع اخلاقی برای انجام هیچ توافق یا قانونی وجود ندارد که غیر قانونی باشد و یا این که بر اساس قضاوت او، مخالف با منشور باشد.  ج) یک قاضی می بایست به گونه ای فرایند قضاوت را انجام دهد که در مسائل ارسال شده برای تصمیم گیری، تحلیل عادلانه تر و مفید تری را ارائه دهد. یک قاضی می بایست تمام تلاش خود را بکند تا از تاکتیک های تاخیر، آزار احزاب و دیگر شرکت ها، یا دیگر آزار و اذیت ها و یا قطع شدن فرایند قضاوت جلوگیری نماید.  چ) قوانین اخلاقی با پذیرش انتصاب یک قاضی آغاز می شود و در تمام مراحل دادرسی ادامه می یابد. علاوه بر این، به عنوان یک مجموعه پیش رو در این منشور، زمانی که به یک فرد برای خدمت به عنوان یک قاضی درخواست داده می شود، فورا قوانین اخلاقی معینی آغاز می شود، و قوانین اخلاقی معینی نیز پس از تصمیم گیری درباره دادرسی ارائه شده به احزاب، ادامه می یابد.  ح) وقتی که یک قاضی یک انتصاب را می پذیرد، قاضی نمی تواند از این انتصاب و انجام فعالیت مورد انتظار برکنار شود؛ مگر این که شرایط پیش بینی نشده ای بوجود آید که امکان ادامه فعالیت را غیر عملی و غیر ممکن سازد. وقتی که به یک قاضی در ازای خدماتش پاداش داده می شود [ یعنی هزینه از پیش تعیین شده پرداخت می شود] اگر احزاب در پرداخت غرامت از پیش توافق شده، ناتوان  باشند و یا امتناع ورزند، قاضی می تواند خود را از مقام قضاوت کنار بکشد.  خ) قاضی که قبل از انجام و تکمیل قضاوت کنار بکشد، خواه به خاطر قریحه قاضی و یا خواه به دلیل درخواست یک یا چند حزب، می بایست مراحل منطقی را برای حفظ منافع احزاب در قضاوت را طی کند؛ که  این مراحل عبارتند از برگرداندن مدارک و حفظ رازداری.   اظهار نظر درباره قانون I: یک قاضی آینده نگر الزاما نباید متعصب باشد و یا با داشتن علم به احزاب، قوانین قابل اجرا، و یاآداب و رسوم وشیوه های کسب و کاردرگیر به پیش داوری بپردازد. قضات ممکن است دارای تجارب شخصی باشند و یا در حوزه های تجارت، بازرگانی یا تکنولوژی مرتبط با قضاوت دارای تخصص باشند. قاضیان به موجب چنین تجربه یا تخصص این قانون را نقض نمی کنند حتی اگر نسبت به مسائل عمومی و معین محتمل در قضاوت، دارای نظر[حرفه ای] باشند. اما یک قاضی نمی تواند نسبت به تعیین حقیقی یا قانونی مطرح شده در قضاوت، پیش داوری نماید.  در حین قضاوت، قاضی ممکن است با احزاب یا مشاوران آن ها وارد گفتمان شود، از استدلال یا مجادلات نتیجه گیری کند، نسبت به قانون یا شواهد اظهارنظر کند، احکام موقتی را ایجاد کند و در غیر این صورت قضاوت را هدایت و کنترل کند. این فعالیت ها بخش هایی جدایی ناپذیر قضاوت هستند. منظورپاراگراف ت (D)این نیست که یا تمام بحث در مسائل در مدت قضاوت یا مدیریت قاضی در مدت داد رسی را محدود کنیم و یا مانع شویم.  قانون ll : یک قاضی می بایست هر منفعت یا رابطه ای را که احتمال دارد بر بی طرفی تاثیر گذارد و یا باعث ایجاد نمود تعصب شود ، آشکار سازد.   الف) افرادی که برای خدمت به عنوان قاضی از آنان درخواست می شود، قبل از پذیرش، می بایست موارد زیر را آشکار سازند: 1)    هرگونه نفع مالی یا شخصی مستقیم یا غیر مستقیم شناخته شده در نتایج قضاوت 2)    هرگونه ارتباط شناخته شده موجود یا قبلی از لحاظ مالی، تجاری، حرفه ای و یا شخصی که ممکن است به طور منطقی بر بی طرفی، و یا کاهش استقلال از نقطه نظر هر حزب، تاثیر گذارد. برای مثال قاضی های آینده نگر می بایست هر نوع روابطی را آشکار سازند، منظور روابطی است که امکان دارد آن ها به طور شخصی با هر حزبی یا وکیل آن ها، قاضیان همکار، یا هر فردی که در آینده ممکن است به عنوان شاهد معرفی گردد، داشته باشد. آن ها می بایست هر گونه روابطی را آشکار سازند که این روابط شامل موارد زیر است: خانواده، اعضای خانواده یا کارمندان یا همکاران فعلی و یا شرکای حرفه ای یا تجاری که می توانند با تلاش منطقی مشخص شوند.  3)    ماهیت و محدوده هر گونه اطلاعات قبلی که در ارتباط با آن اختلاف ممکن است داشته باشند 4)    هر گونه مسائل، روابط و منافع که توسط توافق نامه احزاب از افشای آن ها منع شده اند. و همچنین قوانین و فعالیت های یک نهاد و یا قوانین اجرایی که آشکار سازی قاضی را کنترل و محدود می کند.