تحقیق و بررسی در مورد آزادی مشروط

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد آزادی مشروط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

مقدمه

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

فصل اول: کلیات

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس

یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام قضایی کشور جهت کاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهای جایگزین و استفاده از تدابیری چون تعلیق مجازات، تخفیف و آزادی مشروط و اعمال سیستم زندان های باز و نیمه باز، عدم قابلیت پذیرش این اقدامات از سوی مردم است.

سیاستهای قوه قضاییه جهت کاهش استفاده از مجازات حبس در نتیجه اندیشه ها و جنبش هایی است که در دوران معاصر در حوزه حقوق کیفری مطرح شده است. ولی تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات ، تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است. جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و کارهای عام المنفعه (نظیر کار در بیمارستانها و مراکز خیریه ) را به عنوان مجازات بپذیرد. از دیدگاه یک فرد عادی تعلیق مجازات ، رها کردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضایی است. از نظر او آزادی مشروط یعنی عدم اعمال کیفر و کسی که با آزادی مشروط از زندان آزاد می شود، به سزای خود نرسیده است.

در چنین شرایطی که تفکر حاکم بر عامه مردم از مجازات سزادهی به مجرم است و نه اصلاح او ، اعمال سیاست های اصلاحی در مجازاتها که نتیجه آن کاهش مجازان زندان است نمی تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زمانی می تواند موثر باشد که مردم آن را به عنوان مجازات بپذیرند. جنبه بازدارندگی مجازات تا حدود زیادی بستگی به طرز تلقی مردم از آن مجازات دارد. مجازاتی که از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگی ندارد و فقط موجب بدبینی به سیاست های قضایی می شود.

قوه قضاییه در چنین شرایطی بایستی پیش از هر چیز تفکر مردم نسبت به مجازات را تغییر دهد. در ابتدا این اندیشه را در ذهن مردم نهادینه سازد که هدف از مجازات صرفا سزا دادن مجزم نیست بلکه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. بنابراین به قوه قضاییه پیشنهاد می گردد که در راستای فرهنگ سازی پذیرش برنامه های کاهش مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین و آشنا نمودن مردم با اندیشه های جدید حقوق کیفری اقدام نماید.

استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها

اختصاصی از فایلکو استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 98

استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها

(1-1) مقدمه

طراحی کنترل کننده های مقاوم، یکی از اساسی ترین مسائل در طراحی سیستم های کنترل است. یکی از علایق طراحان سیستم های کنترل این است که کنترل کننده به نوعی طراحی شود که دارای حداقل حساسیت یا به عبارت دیگر بیشترین مقاومت در برابر اختلالات وارده بر سیستم باشد. در این راستا یکی از روش ها استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری، به منظور دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها است. آنگاه این پارامترها به روش های متنوعی به گونه ای محاسبه و جایگزین می شوند که مقاومت مورد انتظار البته با حفظ پایداری سیستم میسر گردد.

در این راستا تلاش های زیادی توسط دانشمندان و مهندسان کنترل انجام شده است، که از آن جمله می توان به افرادی مانند، ماین و مردوخ در سال1970، ماکی و وندویچ در سال1974، بارنت در سال1975، گورشیانکار و رامر در سال1976، مونرو در سال 1976، ونهام در سال1979، فلام در سال1980، وارگا 1981، فاهمی و اوریلی در سال1982، کاوتسکی و نیکلوس در1983،1984 و آمین و الابدال در سال1988، کرباسی و بل در1993 اشاره کرد.

در این فصل دو الگوریتم برای محاسبه پاسخ مقاوم در مسأله کنترل کننده های پس خورد حالت خطی چند متغیره ارائه می دهیم در همه حالات ماتریس پس خورد با تخصیص بردارهای ویژه متناظر با مقادیر ویژه مورد نیاز به گونه ای محاسبه می گردد که ماتریس بردارهای ویژه نامنفرد، خوش وضع باشند در این روش طیف مقادیر ویژه به گونه ای تخصیص داده می شود که اولاً سیستم کنترل پذیر باشد ثانیاً حساسیت این مقادیر که متناظر حساسیت کنترل کننده است، حداقل باشد. لذا در بخش بعدی مسأله تخصیص مقادیر ویژه به صورت مفصل تعریف می شود. این فصل دارای دو بخش است که در بخش اول یعنی بخش (2-1) مسأله تخصیص مقادیر ویژه مقاوم برای سیستم های حلقه بسته مطرح می شود در طی فصل با تعریف مقاومت بهینه و بیان معیارهای مقاومت آمادگی لازم را برای ورود به بحث بخش بعدی یعنی بخش (3-1) را مهیا می کند.

در بخش (3-1) کنترل کننده های مقاوم با استفاده از دو الگوریتم پیشنهادی در تخصیص مقاوم مقادیر ویژه طراحی می گردند که در یکی از الگوریتم ها یعنی الگوریتم دوم لازم است که یک مسأله کمترین مربعات خطی حل شود که در این راستا الگوریتم ژنتیک، GA ، یکی از ابزارهای کمک کننده است. و در نهایت با بیان دو مثال کاربردهای این بخش را نمایش می دهیم.

آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

اختصاصی از فایلکو آزادی اقتصادی یا دخالت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

» مقالات » اقتصاد » مدیریت اقتصادی »  آزادی اق 

آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 مدیریت اقتصادی

 رجایی، محمدکاظم نام های دیگر : رجایی، سید محمد کاظم

مقدمهدر نظـام اقتصـادی سـرمـایـه‏داری،اصـل، آزادی افـراد در امـور اقتصـادی ودخالت دولت در حالتهای استثنـائی و مواقعضروری، بـراساس مقتضیـات زمـان و مکان، بهصـورت خیلـی محدود صورت می‏گیـرد. در مقابـل،در نظام اقتصادی سوسیالیسم، اصل اوّلیه، دخالت دولتدر امور اقتصادی‏است وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء می‏باشدو به ندرت صورت می‏پذیرد. اما در اقتصاد اسلامی، آیا اصل آزادی اقتصادی است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخی اصل را بر آزادی اقتصادی1 دانسته و عده‏ای اصل دخالت دولت را مطرح نموده‏اند2. سؤال فوق در این مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.آزادی اقتصادیمنظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است؛ یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف3. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‏برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها4.اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت می‏کند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف می‏گوید: جهان به خودی خود پیش می‏رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش‏بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست5.لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی» اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تأثیر آموزه‏دئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل می‏دهد و در برابر دو سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تأکید را بر «آزادی از مداخله دولت» می‏گذارد6.در ارتباط بـا ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت می‏نـویسد: «هرکس می‏کوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله دارای بیشترینارزش باشـد.او مـعمـولاً نــهقصدارتقاءمنافع‏عمومیرا دارد و نه می‏داند که تاچه انـدازه به ارتقـاء آن کمکمی‏کند.قصد وی تنها حفظ امنیتومنافع خوداست. ودر این راه یک‏دستنامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون می‏شودکه منظور وی نبـوده است. او در جستـجـویمنافع خویش چه‏بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانیکه حقیقتا قصدارتقاء آن را داشته‏باشد،به پیش‏می‏برد7.طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانهخویش‏باشد،گوئی که به‏کمک یک دست‏نامرئی در جهت دستیابیبه بهترین منافع برای همگان هدایت می‏شود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقینا زیانبار می‏شود8.آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه می‏رساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر می‏نویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح شخصی است و مصالح جامعه نیز تأمین می‏گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایه‏داری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم می‏باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه می‏باشد9.شوماخر دراین رابطه‏می‏نویسد:«شواهدعمومی‏پیشرفت‏مادی‏حاکی از این‏است که‏نظام تشکیلات‏خصوصی جدید کامل‏ترین وسیله برای تعقیب‏هدفهای‏ثروتجویانه شخصی بوده‏است.نظام تشکیلات‏خصوصی جدید ماهرانه‏گرایشهای‏آدمی رابه‏آزمندی وحسد به‏عنوان قدرت محرّک مورد نیاز خود بر می‏انگیزد، و از سوی دیگر می‏کوشد بر نمایان‏ترینضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و «قدرت‏موازنه‏کننده»اتحادیه‏های کارگری فائق آید.آیا به تصور می‏آید که یک چنین نظامی بتواند به‏حل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی ـ حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب می‏کند. و چنین رشدی نمی‏تواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از این‏رو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالاً با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم10.امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایه‏داری نیز پاره‏ای از بخشهای اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال می‏شود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی، موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایه‏داری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایه‏داری، مداخله دولت در پاره‏ای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید می‏آورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که مضر برای جوامع بشری می‏پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه می‏دارند و... .در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را دارای آثار منفی و زیانبار می‏دانستند. عمده‏ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی می‏شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعی رااز بین می‏برد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شمرده شده است پایدار نمی‏ماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد می‏دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین می‏سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند11. در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامه‏های اقتصادی توسط یک هیأت مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد.آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار تولید مهم‏ترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمی‏پذیرد، بلکه این دولت است که تعیین می‏کند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام می‏گذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می‏باشد. این ویژگی را اسلام با شیوه‏های زیر تبیین نموده است:1ـ مجموعه‏ای‏ازفعالیتهای‏اقتصادی‏راشارع‏برای‏افرادممنوع‏ساخته است.2ـ اسلام اختیاراتی بـه ولی‏امر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولی‏امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می‏نماید12.بنابرایناسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق کهآزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی ازآزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.دخالت دولتبطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامی نیروهای یک جامعه بر روی یک مسأله. یک توافق عمومی روی اینکه: یک کار باید و یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد»13.دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریانهای پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان نظامهای گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داوری را اعمال نموده است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمی‏تواند قواعد منافع ، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتی هنگامی که وانمود می‏کند، نسبت به زندگی اقتصادی بدون علاقه است به دخالت مبادرت می‏ورزد، زیرا می‏گذارد که کار انجام بگیرد14.از احکام و مقررات اقتصادی مبتنی بر جهان‏بینی اسلام و آموزه خداشناسی آن، چنین برمی‏آید که در این مکتب، اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتی ایجاد کرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامی، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال استفاده می‏شود. همچنین در اقتصاد اسلامی مشروعیت دخالت دولت، می‏تواند ناشی از آن دسته از تعالیم اسلامی باشد که امام را مسئول رعیت می‏داند و نصوص امر به معروف و نهی از منکر و نصوصی که اجراء احکام الهی را می‏طلبد و دهها آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانی دخالت دولت در امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی را جستجو کنیم، به این نتیجه می‏رسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقی جهان‏بینی توحیدی اسلامی است که برای دولت وظایف گسترده‏ای به منظور ایجاد تعادل اقتصادی تعیین می‏کند که مستلزم مداخله دولت در زمینه فعالیتهای اقتصادی است» 16. درجهان‏بینی توحیدی اسلام اعتقاد بر این است کهقوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری باید منطبق با فطرت یا طبیعتی باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنی بر لزوم انطباق نظام اجتماعی بر نظام طبیعی بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته می‏شود کاملاً متضاد است. علت اختلاف نتیجه‏گیری، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمی‏گردد. چون افکار خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی می‏کند و نظام طبیعی براساس مکانیسم خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته می‏شود، بنابراین نظام اجتماعی که باید براساس الگوی نظام طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره می‏شود که عاری از دخالت دولت باشد. از طرف دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است ، نتیجه منطقی خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آنها خود مداخله گسترده‏ای را در فعالیتهای اقتصادی می‏طلبد، اختیارات وسیعی هم برای ولی‏امر و نظام حکومتی در این زمینه به رسمیت شناخته شده است17.در معالم القربه18 و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادی به طور مبسوط ذکر و توصیه شده، والی حسبه حتی بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهت‏دهی کند، به سمت پختن نان خوب و نه خمیر یا سوخته، اگر ولی‏امر با اتخاذ سیاستهائی بتواند آنان را به این سمت جهت‏دهی کند خود در جهت نهی از منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والی حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست می‏آید.شیخ محمود شلتوت می‏نویسد: اصل این است دولت اسلامی که نقش رهبری کاروان بشری را بر عهده دارد لازم است خود را من جمیع الجهـاتآماده ساخته و توانائی‏های لازم را کسبنمایـد. از جمله دخالت برای حمایت از استقلال اقتصـادیامت و خودکفائی امت و بدین جهت بر ولی امر لازم است در برخی موارد دگرگونی ایجاد نماید و یا ابزار تولید را به سرمایه‏داری برای تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنی بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟19***************دولت اسلامی نه تنها می‏تواند که موظف است در بسیاری از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلی حکومت اسلامی جریان بخشیدن احکام الهی در اجتماع از طریق زمینه‏سازی اجرای آن می‏باشد. امیرالمؤمنین علیه‏السلام در نامه به مالک اشتر می‏فرماید: بایستی کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بی‏میل گردد و نه بالعکس20. دولت اسلامی برای تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزی است. امیرالمؤمنین علیه‏السلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازی و عمارت ارض، به‏اصطلاح آن زمان، به مالک اشترمی‏نویسد:ولیکن‏نظرک فی‏عمارة الارض ابلغ من‏نظرک فی‏استجلاب خراجها، همت تو بایستی بر عمارت ارض و آبادسازی آن بیش از جمع‏آوری خراج باشد21. آیا می‏توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی و بدون برنامه‏ریزی اقتصادی به ویژه در موقعیت کنونی به آبادسازی کشور رسید؟ آیا می‏توان با دخالت بسیار اندک و تنها تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید تعدادی کالا و خدمت عمومی و سپردن امور اقتصادی به صورت مطلق به بخش خصوصی، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونی ممکلتی آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه می‏نویسد: زمانی که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملی کشور خود می‏دانند احمقانه است از رقابت آزاد میان افراد کشورهائی با شرایط مختلف صحبت کنیم22. به ویژه در موقعیت کنونی که کشور اسلامی ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزّت مسلمین اقتضاء دخالت و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقیب کاروانهای تجاری قریش توسط پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که یکی از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن کردن راه تجاری قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه.کتاب و سنت و دخالت دولتآیات و روایت متعددی بر جواز و بعضی نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آیه در قرآن کریم، می‏توان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت دارد؛ از جمله آیات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول می‏داند. سوره انفال آیه 41 نیز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آیه، بیش از 150 آیه نیز دخالت

استقلال و آزادی و سیایت غرب

اختصاصی از فایلکو استقلال و آزادی و سیایت غرب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

استقلال و آزادی و سیایت غرب

استقلال واژه ای است که بنی نوع بشر آن را دوست دارد ، درجهان فردی نیست که آزادی را رد کند ویا ازآن متنفر باشد. درست هشتادونه سال از اعلام استقلال کشور می گذرد وروز گذشته این جشن با نثار هزاران دشنام از سوی مردم و حضور بلند پایه گان دولت دمراسم رسمی در قصر ریاست جمهوری برگزار گردید.این مراسم وقتی برگزار شد که تا ده کیلومتری ارگ از سوی ماموران حفظ امنیت مسدود گردید و هزاران از شهروندان کابل مجبور شدند چندین کیلومتر را باپای پیاده بروند تا به مقصد برسند.

چه بسا ممکن است که ده ها بیمارومریض ساعت ها انتظار کشیدند ودردهای جانکاه را تحمل کردند تا دراواخر روز به بیمارستان ها رسیدند، دکاکین مسدود بود و درجاده ها سیلی از رهگذارن زن، مرد کودک وجوانان دیده می شد که با دشنام دادن دل خوش می کردند وره می پیمودند.

اکنون بحث برسر این مساله است که تجلیل از مراسمی که هشتادونه سال از آن می گذرد وهنوزهم وجود آن قابل بحث است باید با این همه ایجاد دشواری برای مردم برگزار گردد؟ درهمه کشور های جهان درمراسم روز آزادی، مردم سرود خوشی سرمی دهندومسرت شان را به خاطر آزادی وآزاده گی تبارز می دهند و برای یک دیگر روز آزادی کشور شان را تبریک می گویند.

اما افغانستان پس از سال 1919 واعلام استقلال سه باردیگر اشغال شدودرمدت هشتادونه سال این کشور به توسعه سیاسی ، رفاه اقتصادی و صلح نرسید.هنوز پیکره خونین کشور ازاثر اسارت های پیهم ناتوان وبیمار است. درهشتادونه سال مردم افغانستان به وحدت ملی نرسیدندواقوام کشور به معنی واقعی کلمه به مرحله ملت بودن نرسیدند.

جالب تر این که از مزایای استقلال نه شاه امان الله بل کسانی پنجاه سال بهره بردند که درجنگ سوم افغانستان وانگلیس قلبا با انگریز ها همنوا بودند.

پس ازآن اتحاد شوروی سابق به افغانستان لشکرکشید و چهارده سال این مرزبوم زیر سم سطوران ابر قدرت سرخ قرار گرفت.

سپس نوبت اشغال به پاکستان رسید و با لشکر طالب جنرالان پاکستانی در ارگ کابل تکیه زدند. و درحال حاضر نیز قوت های ناتو وامریکا است با پرچم های افراشته در شهر ها وروستاهای کشور دیده می شوند ودرمقابل آن ها پاکستانی ها وتروریزم بین المللی که آن ها نیز بی گانه هستند، صف کشیده اند و مصروف نبرد با هم اند. هر شعاری را که در دوران اشغال استعمارگران انتخاب کنند اما حقیقت مسلم است که اشغال فقط یک معنی دارد وآن تسلط بی گانه گان بر یک کشور است. حال در چنین اوضاع واحوالی آیا می توان از روزاستقلال به قیمت گریه وناله گرسنه گان و بیوه زنان و بیماران تجلیل به عمل آورد.

دردوران زمام داری محمد ظاهرشاه که فقر وگرسنه گی بیداد می کرد اما نوع آرامش وسکون حکمفرما بود مردم حومه کابل دسته دسته به شهر کابل با پای پیاده می آمدند ودر جشن آزادی شرکت می کردند. اما وقتی مردم نان ندارند ، امنیت وجود ندارد، امید به آینده ها متصور نیست و سربازان خارجی در شهر های عمده گشت زنی می کنند ودرروستا ها، دهکده ها را بمباردمان می نمایند دیگر دل برای خوشی و یا احساس مسرت از استقلال وجود خواهد داشت؟ چرا نباید حقایق را کتمان کرد و تاکی می توان خود فریبی نمود که با دل های غمگین سرود مسرت سرداد.آیا سربازان انگلیسی که درافغانستان مصروف اجرای ماموریت هستند به ریش مردم مان نخواهند خندید؟ اگر چنین نیست چرا بدون خواست دولت ومردم افغانستان هر کشور که دل می خواهد حضور سربازان شان را در افغانستان به ده سال ویا بیش تر از آن تمدید می کنند ویک یک اعلام می کنند که سربازان ما ده سال دیگر درکنار مردم افغانستان خواهند بود؟ شکی نیست که حضور ناتو وامریکا سبب حفظ وضع موجود است اما بلاخره باید این ناگزیری پایان یابد آیا کاری برای پایان این حضور صورت گرفته است؟ حضور قوای خارجی وقتی جای تحمل داشت که مردم تغییری در زندگی خویش احساس می کردند و خورشید رفاه وآسایش بر ماتم کده های مردم می تابید درغیرآن نمی توان حضور آن ها خوش بود وفقط از سر ناگزیری می توان آن را کراهیت پذیرفت، اما تاکی ؟ این سؤالی است که درحال حاضر ذهن هر شهروند افغانستان را به خود مشغول داشته است. امریکا وسازمان انتلانتیک شمالی ( ناتو) پاسخ آن را برای مردم افغانستان بدهند.

استقلال و آزادی با شکوهترین کلمه در جهان

آزادی در لغت بمعنی صاحب اختیار وارسته اصیل نجیب که در عربی هموزن آن کلمه استقلال است. و استقلال بمعنی آزادی داشتن به آزادی کاری را کردن بدون مداخله کسی کار خود را کردن. مستقل بودن. اما آزادی

آزادى اعتــصـاب

اختصاصی از فایلکو آزادى اعتــصـاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

آزادى اعتــصـاب

آزادى اعتصاب رسمى و غیر رسمى

دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب

مصطفى صابر: منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چیست. دامنه آزادى اعتصاب چقدر باید باشد؟ اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست ؟ آیا هر اعتصابى رسمى شناخته میشود و هیچ محدودیت و قید و شرطى روى اعتصاب میتواند وجود داشته باشد یا خیر؟ منصور حکمت لــطفا شما شروع کنید.

منصور حکمت: هیچ نوع محدودیتى روى آزادى اعتصاب نباید وجود داشته باشد. حق دست از کار کشیدن در هر لــحظه که کارگران، هر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشیدن است. اگر این حق را از کارگر بگیرند بهمان درجه جامعه را به دوره برده دارى برگردانده اند. کارگر باید بتواند دست از کار بکشد و بگوید بدلــیل اینکه اشکالــى در کار مى بینم کار را متوقف میکنم. این به معنى زدن زیر اصل قرارداد کار یا نفى کار کردن و نفى کل موازینى که تولــید جامعه بر آن مبتنى است نیست. کارگر میگوید در این مقطع معین کار نمیکنم چون اشکالــى در کار میبینم. آزادى اعتصاب یعنى هیچکس نمیتواند کارگرى را که کار را متوقف کرده است مجبور کند که کار کند. اگر حق اعتصاب وجود نداشته باشد یعنى اینکه اگر من کارگر دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و مرا بطور فیزیکى مجبور کند کار کنم. کسى نمیتواند آزادى اعتصاب را خط بزند و همراه با این کار سرنیزه را نیاورد. چون اگر من دست از کار بکشم تو بالاخره چکار میکنى تا مرا به کار ناگزیر کنى؟ بنابراین من فکر میکنم آزادى اعتصاب هیچ قید و شرطى بر نمیدارد. و دقیقا به درجه اى که این آزادى را محدود میکنند، کارگر را

از موقعیت یک انسان آزاد در جامعه، یعنى همان صورت از نظر حقوقى آزادى که جامعه سرمایه دارى به فرد داده است، خارج کرده اند و به موجودى تبدیل کرده اند که اختیار خودش را ندارد.

منتها مسالــه اى که در مورد آزادى اعتصاب وجود دارد آن وضعیتى است که اعتصاب براى خود کارگر بوجود میاورد. براى مثال در کشورى ممکن است بگویند که فقط در مورد اعتصاب رسمى حقوق ایام اعتصاب پرداخت میشود و در اعتصاب غیر رسمى حقوق پرداخت نمیشود. هرکس میتواند دست از کار بکشد، و الــبته اگر اعتصابش غیر رسمى باشد حقوق نمیگیرد. در کشور دیگرى براى مثال میگویند اعتصاب آزاد است مشروط بر اینکه موضوع اعتصاب به همان کارگاه و همان بخش از کارگران مربوط باشد. یعنى شما نمیتوانید در دفاع از مبارزات کارگران بخش دیگر در جامعه و یا در دفاع از یک امر اجتماعى دست به اعتصاب بزنید. فقط هنگامى مجاز به اعتصاب هستید که در کارخانه خودتان خبرى شده باشد و یا بر سر دستمزد خودتان بلائى آمده باشد. این محدودیت نوع دوم از جنس محدود کردن آزادى اعتصاب بطور کلــى است. اما اینکه موازین پرداخت حقوق در اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست اینها میتواند در چهارچوب اصل آزادى اعتصاب مورد بحث باشد و خود جنبش کارگرى میتواند این موازین را تعیین بکند. این حق مسلــم هر کارگرى است که هرلــحظه میخواهد ابزار را به دلــیلــى زمین بگذارد و دست از کار بکشد. اما ممکن است اکثریت کارگران با اینکار موافق نباشند.ممکن است سازمان مستقل کارگرى با این کار موافق نباشد. اینها یک تفاوتهائى بویژه در جنبه مالــى اعتصابات ایجاد میکند. دستمزد حین اعتصاب چه میشود. این را میتوان در چهارچوب آزادى کامل اعتصاب هنوز بحث کرد. بحث اعتصاب رسمى و غیر رسمى در خودش این فرض را دارد که مرجعى براى اعلام رسمیت و یا عدم رسمیت اعتصاب وجود دارد. و این مرجع نمیتواند جز یک مرجع کارگرى و منتخب کارگران باشد. باید سازمان و نهادى کارگرى باشد و توسط کارگران به رسمیت شناخته شده باشد. ممکن است گفته شود که تا آزادى تشکل نباشد اعتصاب رسمى هم بنابراین معنى ندارد و تکلــیف مسالــه آزادى اعتصاب نامشخص میشود. من فکر میکنم حتى در بدترین حالــت هم کارگران میتوانند مجمع عمومى واحدى را که دست به اعتصاب زده است بعنوان مرجعى که میتواند رسمیت اعتصاب را اعلام بکند و بر این مبنا خواهان حقوق کامل ایام اعتصاب بشود قرار بدهند. خلاصه کلام حق اعتصاب یک حق مسلــم انسانى است و نقض آن برملا کننده و افشاء کننده بردگى طبقاتى اى است که در جامعه سرمایه دارى برقرار است. در این چهارچوب میشود تازه در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى و موازین مالــى اعتصاب صحبت کرد. این را هم بگویم که فکر نمیکنم کشورى باشد که آزادى بى قید و شرط اعتصاب در آن برقرار باشد. هر کشور سرمایه دارى به نحوى از انحاء آزادى اعتصاب را محدود کرده است. اما براى کارفرما چنین محدودیتى وجود ندارد. اگر کسى دارد ادعا میکند که جامعه اش مبتنى بر مواجهه آزاد صاحبان وسائل تولــید است، یکى سرمایه دار یعنى مالــک ابزار تولــید و منابع فنى و فیزیکى کار و دیگرى صاحب منبع زنده تولــید یعنى نیروى کار، آنوقت سلــب آزادى اعتصاب مثل این میماند که کارفرما حق نداشته باشد سرمایه اش را جابجا بکند. آزادى اعتصاب براى کارگر غیر قابل چشم پوشى است و کارگرى که به همین بند رضایت داده باشد که آزادى اعتصاب نداشته باشد و یا این آزادى محدود باشد دیگر باقى قید و بندهاى بردگى و بندگى را دارد قبول میکند.

مصطفى صابر: سوالــى اینجا مطرح میشود و آن اینست که طبق صحبت هاى شما بنابراین مثلا اگر در یک کارخانه یک سوم کارگران بخواهند اعتصاب بکنند و بقول شما دست از کار بکشند با این حساب نمیتوانند اعتصابشان را رسمى کنند چون دو سوم بقیه چنانچه مجمع عمومى اى در کار باشد به احتمال زیاد راى منفى میدهند.

منصور حکمت: نخیر. بحث من ابدا بر سر این نیست که چه کسرى از کارگران اگر طرفداراعتصاب باشند اعتصاب رسمى است. این را باید سازمان کارگرى مربوطه تعیین کند. اگر من بعنوان راى دهنده در آن مجمعى باشم که میخواهد این موازین را تعیین کند که اگر چه درصدى از کارگران بخواهند اعتصاب کنند اعتصاب رسمى خواهد بود، میگویم ده درصد. هنوز چنین سازمانى را نداریم. اینطور نیست که نصف بیشتر کارگران یا بخش قابل ملاحظه اى از کارگران باید موافق باشند تا اعتصاب رسمى