پاورپوینت مهندسی فناوری اطلاعات

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت مهندسی فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 24 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

مهندسی فناوری اطلاعات

ارائه دهنده

دکتر سید امین حسینی

[e-mail] E.mail:

Home page: http://hosseini.staffcms.um.ac.ir

لایه انتقال در شبکه اینترنت

روش برقراری ارتباط در پروتکل TCP

روش کنترل جریان داده‌ها در پروتکل TCP

زمان سنجها و عملکرد آنها در پروتکل TCP

پروتکل UDP

روش برقراری ارتباط در پروتکل TCP

روش دست تکانی سه مرحله‌ای

تحقیق درباره تحولات جمعیت شهر رامسر

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تحولات جمعیت شهر رامسر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

تحولات جمعیت شهر رامسر

جمعیت شهر رامسر در طول یکدوره بیست ساله (از سال 1355 تا سال 1375) از 19293 نفر به 28954 رسیده و حدوداً 5/1 برابر شده است که حاکی از رشد متوسط سالیانه به میزان 05/2 درصد در طول بیست ساله مذکور است. ولی این میزان طی دوره اول (65ـ1355) از حدود 8/2 درصد به 3/1 درصد در طول دوره دوم (75ـ1365) رسیده است. جدول شماره 10 تحولات جمعیت رامسر را بر مبنای آمار رسمی حاصل از سرشماری‌های مرکز آمار ایران را نشان می‌دهد.

براساس جدول فوق در هر دو دهه مورد بررسی رامسر به عنوان یک شهر مهاجر فرست عمل کرده (نرخ رشد جمعیت کشور طی دهه 55ـ1365 برابر 91/3 و طی دهه 75ـ1365 برابر 96/1 درصد و نرخ رشد جمعیت مناطق شهری طی دهه اول برابر 4/5 درصد و طی دهه دوم برابر 2/3 درصد است) و در هر دو دهه مورد بررسی نرخ رشد جمعیت این شهر از نرخ رشد طبیعی جمعیت در سطح کشور کمتر بوده است. از مهمترین دلائل این امر طی دهه 65ـ1355 را میتوان به وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و حذف سیاست کنترل موالید از سوی دولت اشاره کرد که باعث ایجاد بحران جمعیتی در سطح ملی بوده و به تخلیه جمعیت شهرهای کوچک و جذب آنها در مراکز جمعیتی بزرگتر انجامیده است که امکان اشتغال بیشتری در آنها می‌رفته است. در رابطه با کاهش نرخ رشد جمعیت شهر رامسر طی دهه دوم ضمن اشاره به پیگیری مجدد سیاست کنترل موالید از سوی دولت می‌توان به کاهش فرصتهای اشتغال در این شهر نیز اشاره کرد.

جدول شماره 10ـ تحولات جمعیت و نرخ رشد سالانه شهر رامسر

؟؟

ساخت و ترکیب سنی جمعیت

بررسی ترکیب سنتی جمعیت شهر رامسر در سال 1375 نشان می‌دهد که از کل جمعیت رامسر 9622 نفر معادل 2/33 درصد در گروه سنی کمتر از 15 سال و 17980 نفر معادل 1/62 درصد در گروه سنی 64ـ15 سال و 1352 نفر معادل 7/4 درصد در گروه سنی 65 سال و بیشتر قرار دارند، این ارقام در مقایسه با ترکیب جمعیت در سال 1365 بیانگر کاهش سهم افراد کمتر از پانزده سال طی دهه 75ـ1365 و افزایش افراد در سن کار طی همین مدت می‌باشد بطوریکه سهم افراد کمتر از پانزده سال از 2/39 درصد از کل جمعیت شهر رامسر در سال 1365 به حدود 2/33 درصد از کل جمعیت شهر رامسر در سال 1375 کاهش پیدا کرده و طی همین مدت سهم افراد در سن کار از 1/58 درصد به 1/62 درصد افزایش پیدا کرده است. (جدول شماره 11). ارقام فوق در وهله اول نشان‌دهنده روند و پروسه ترکیب سنی از یک ساخت کاملاً جوان به یک ساخت متعادل سنی بوده و ثانیاً این امر خود بیانگر بالابودن نیروی بالفعل آماده برای فعالیت در شهر رامسر می‌باشد که در برنامه‌ریزیهای اقتصادی و جمعیتی می‌بایستی مدنظر بشد. جدول شماره 12 نشان‌دهنده ترکیب سنی جمعیت شهر رامسر بصورت تفصیلی در دو مقطع سرشماری سالهای 1365 و 1375 می‌باشد. در سال 1375 از جمعیت این شهر 384 نفر را اطفال کمتر از یکساله، 2473 نفر را افراد 1ـ5 ساله، 3484 نفر را افراد 6ـ10 ساله، 3281 نفر را افراد 11ـ14 ساله، 5129 نفر را افراد 15ـ24 ساله، 12607 نفر را افراد 25ـ64 ساله و 1349 نفر را افراد 65 ساله و بیشتر تشکیل می‌داده‌اند. مقایسه این ارقام با ارقام متناظر سال 1365 نشان‌دهندة کاهش شدید افراد کمتر از یکسال طی یک دهه بوده که این کاهش موالید نشان‌دهنده موفقیت سیاست کنترل موالید دولت در جهت کنترل رشد جمعیت بوده است.

جدول شماره 11ـ ترکیب سنی جمعیت رامسر در سال 1365 و 1375

؟؟

مأخذ: نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ـ شهرستان رامسر ـ مرکز آمار ایران

جدول شماره 12ـ ترکیب سنی تفصیلی جمعیت شهر رامسر در سال 1365 و 1375

؟؟

مأخذ: نتایج تفصیلی، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ـ شهرستان رامسر مرکز آمار ایران

بعد خانوار در شهر رامسر

دانلود عقد ضمان 58 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود عقد ضمان 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.

4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به

تحقیق درباره تشریح مراحل اصولی طراحی کارخانه و ارزیابی مالی پروژه

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تشریح مراحل اصولی طراحی کارخانه و ارزیابی مالی پروژه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

تشریح مراحل اصولی طراحی کارخانه و ارزیابی مالی پروژه

1- مطالعه بازار و پیش بینی فروش :

اصولأ قبل از انجام هر گونه فعالیتی در رابطه با طرح ریزی یک واحد صنعتی ؛ بایستی محصول یا محصولات مشخصی را جهت تولید در آینده انتخاب نمود . در این مرحله ابتدا برای انتخاب محصول بهینه لازم است تا تعدادی ازمحصولات قابل تولید را با یکدیگر مقایسه کرده و پس از تعیین بهترین محصول جهت تولید ؛ به جمع آوری اطلاعات اولیه بیشتری در مورد بازار آن محصول پرداخت .

بازار هر محصول بستگی به میزان عرضه آن محصول ( مقدار تولیدات داخلی بعلاوه واردات ) و نیز به میزان تقاضای آن محصول ( مقدار صادرات و مصرف داخلی ) دارد . پس از برآورد تقریبی این دو کمیت و همچنین تخمین قیمتی مناسب برای حال و آینده آن محصول ؛ نوبت آنست که سهمی از بازار را که در آینده توسط تولیدات واحد صنعتی مورد نظر تحت پوشش قرار می گیرد ؛ براورد کرده وازاین طریق برنامه ای را برای تولیدات و فروش آینده خود در نظر گرفت .

2- تعیین شرح و مشخصات محصول :

در این مرحله لازم است تا اطلاعات بیشتری راجع به محصول مورد نظر جمع آوری گردد. این اطلاعات بیشتر جنبه فنی داشته و عموماّ پس از جمع آوری ؛ می بایست از دید فنی و طراحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . انجام یک تجزیه تحلیل فنی دقیق و حساب شده ممکن است به تغییر شکل ؛ جنس ویا نوع قطعات و اجزای بکار گرفته شده در محصول بیانجامد و نهایتاّ محصول جدیدی را با خصوصیات و ویژگیهای بهتر پدید آورد

در این مرحله پس از تعیین طرحها و نقشه های دقیق قطعات محصول و نیز نحوه مونتاژ آنها بر روی یکدیگر ؛ نوبت به آن می رسد تا این قطعات و اجزاء را به سه گروه اصلی به شرح زیر تقسیم کنیم :

- قطعاتی که مستقیماّ بایستی از بازار خریداری شوند .

- قطعاتی که برای ساخت به بیرون از کارخانه سفارش داده می شوند .

- قطعاتی که در کارخانه بایستی تولید گردند .

پس از دسته بندی این سه گروه اصلی و کد گذاری آنها ؛ با توجه به نرخ تولید برآورد شده در مرحله قبل ؛ نیاز سالانه به هر یک از قطعات را با احتساب میزان خرابی و دوباره کاری بدست آورد و به کمک این ارقام به محاسبه مقدار مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این تعداد از قطعات در طول سال خواهیم پرداخت .

3- تدوین روشهای ساخت :

در این مرحله با استفاده از دانش فنی و همچنین روشهای ساخت متداول برای تولید قطعات ؛ سعی در انتخاب بهترین روش ساخت برای تک تک قطعات ساختنی در داخل کارخانه کرده و همچنین به کمک نمودار مونتاژ محصول و نیز تکنولوژی ساخت تعیین شده برای تولید تک تک قطعات ؛ نمودار فرآیند عملیات را تدوین می نمائیم . این نمودار شبیه نمودار مونتاژمی باشد با این تفاوت که به جای هر یک از قطعات نمودار مونتاژ ؛ شرح عملیات تولیدی آن قطعه را به شکلی زنجیروار ؛ عیناّ جایگزین می کنیم .

4- طرحریزی بخش های تولیدی :

تحقیق درباره تعمیرات و نگهداری شرکت کابل سین

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تعمیرات و نگهداری شرکت کابل سین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

فصل اول

تاریخچه و معرفی کارخانه

موسسین و مدیران شرکت کابل سین از سال 1358 فعالیت خود را با تولید کابل های جوش و اتصال باطری با نام پارس تهران آغاز نمودند از سال 1369 تدام به تولید انواع سیم های رابط و کابل های فشار ضعیف با نام مشعل فروزان نموده وبه منظور توسعه و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته و مدرن شرکت کابل مسین را درسال 1374تاسیس و راه اندازی نموده اند مؤسسین و مدیران شرکت دارای 20 سال تجربه علمی و عملی در صنعت کابل سازی میباشند.

روش تولید

روش تولید در شرکت کابل مسین به صورت سفارشی از پیوسته می باشد تولید کابل به این روش بصورت متفاوت صورت می گیرد وحجم تولید پایین است وبرنامه تولید به طور متناوب تغییر پیدا می کند ماشین آلات در این حالت کاربرد عمومی دارند و تخصص کارگران بصورت خاص می باشد در این روش فرآیند که کارگاه قسمت های تولید تاسیسات با تجهیزات هستند بر مبنای نوع وظیفه ای که انجام می دهند در کنار هم قرار می گیرند.

اهداف اصلی شرکت

اهداف اصلی شرکت عبارتند از تولید محصول

1ـ مطابق با استانداردهای و جهانی و

2ـ رضایت مندی مشتری ـ حفظ ایمنی مشتری

3ـ ارتقای بهره وری شرکت از طریق افزایش روش انرژی و مواد و حداقل ساختن ضایعات در واحد

4ـ تبلیغات از قوانین و الزامات زیست محیطی

6- تولید محصول سازگار با محیط زیست

7- استفاده بهینه از منابع و افزایش راندمان در مصرف انرژی

8- دریافت نظرات کارکنان و طرفهای ذینفع در راستای بهبود سیستم

9 ـ تعیین اهداف فرد و کلات جهت کنترل و بهبود شرایط زیست محیطی

معرفی قسمتهای مختلف

قسمت های مختلف کارخانه شامل :

1ـ سالن تولید

2ـ انبار مواد اولیه

3ـ انبار قطعات

4ـ دفتر فروش

5ـ دفتر مدیریت

6ـ واحد کنترل کیفیت (آزمایشگاه)

7ـ واحد اداری و مالی

8ـ واحد برنامه ریزی و کنترل تولید

9ـ واحد فنی برق

10ـ واحد فنی(تراشکاری)

11-واحد فنی(تعمیرگاه)

12-سالن اجتماعات

13ـ رختکن