تحقیق درباره تکمیل کارندههای خلایی موجود به منظور کاهش ضایعات در کاشت ریزدانهها

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تکمیل کارندههای خلایی موجود به منظور کاهش ضایعات در کاشت ریزدانهها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

تکمیل کارنده‌های خلایی موجود به منظور کاهش ضایعات در کاشت ریزدانه‌ها

چکیده

یکی از عوامل مهم در مکانیزه کردن مراحل تولید تا فرآوری محصولات کشاورزی کاشت مکانیزه است. از سوی دیگر دانه‌های ریز مثل بذور سبزیها و دانه‌های روغنی، اکثراً اصلاح شده و یا پوشش‌دار می‌باشند و نسبت به سایر دانه‌ها مانند غلات بسیار گران هستند. در نتیجه در کاشت مکانیزه، در اثر شکستگی دانه، کاشت بذر اضافی، نکاشت و یا کاشت غیر یکنواخت نه تنها هزینة اضافی به بار می‌آورند، بلکه عملکرد کلی محصول را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند. بررسی گزارشات پژوهشی مربوط به مطالعاتی در مورد طراحی، ساخت و یا معرفی ماشین مناسب کاشت دانه‌های ریز نشان می‌دهد که هیچ کدام از ماشینهای کاشت موجود در کشور مناسب کاشت دانه‌های ریز نمی‌باشند و در برخی موارد درصد شکستگی زیادی گزارش شده است. بررسی‌های انجام یافته روی کارنده‌های نیوماتیک صفحه‌ای خلایی موجود در کشور نشان می‌دهد که اشکال اصلی آنها در ناتوانی کاشت دانه‌های ریز موزع آنها می‌باشد. در این راستا در تحقیق حاضر بذرانداز نیوماتیکی ساخته و به دقیق‌ کارهای نیوماتیک موجود در کشور اضافه شده و سپس مورد آزمایش قرار گرفت ... برای انجام آزمایش نیاز به وسایل خاصی بود که تهیه گردید. نتایج کلی آزمایش بذرانداز نشان می‌دهد که بذرانداز دمشی نه تنها میزان صدمات وارده بر بذور را کاهش می‌دهد، بلکه به علت باز شدن سوراخهای گرفته شده توسط بذور شکسته، درصد پرشدگی را بهبود داده و در حالت کلی عملکرد موزع را بهبود می‌بخشد.

کلید واژه: طراحی، ریزدانه‌ها، دقیق‌کار نیوماتیک صفحه‌ای و بذرانداز دمشی.

دانلود فقه و مساله قانون

اختصاصی از فایلکو دانلود فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاه‏هاى مختلف فقهى، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مى‏کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدام‏یک را به صورت قانون در مى‏آورد و لباس قانون را بر قامت کدام‏یک از این فتاوا مى‏پوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مى‏گیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى ساده‏تر را مبنا قرار مى‏دهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مى‏گیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دست‏اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپاره‏اى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود: فقیهى قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمى‏داند، (2) دیگرى به قصاص حکم مى‏کند. فقیهى معتقد است قاتل اگر کور باشد نباید قصاص شود، (3) فقیه دیگر معتقد مى‏شود که باید قصاص شود. بنابر یک نظر، همسر متوفا از بخشى از اعیان ترکه ارث نمى‏برد، فتواى دیگرى قائل به ارث است. (4) بعضى اذن پدر را در نکاح باکره رشیده لازم نمى‏دانند، عده دیگرى این اذن را لازم مى‏دانند. (5) مطابق بعضى از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، راى دیگرى این شرط را صحیح و نافذ مى‏داند. (6) عده‏اى عقود معاطاتى را جایز و قابل فسخ مى‏دانند و پاره‏اى نیز آن را لازم غیر قابل فسخ مى‏شمارند. (7) در این موارد، ملاک حجیت و معیار ترجیح براى مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگى شخصى خود فتواى مقلد خود را مبناى عمل قرار مى‏دهد. اما آن‏گاه که فتوا صورت قانون پیدا مى‏کند مساله، شکل دیگرى مى‏یابد. در چنین وضعیتى ممکن است گفته شود کلیه امور تابع فتواى فقیهى است که در راس حکومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جاى تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولى فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امکانى فراهم نیست که شخص ولى‏فقیه در تک‏تک قوانین اعمال نظر کند بنابراین، عملا اتفاقى که مى‏افتد آن است که از میان فتاواى موجود در هر مساله‏اى، یک نظر و راى مورد قبول حکومت قرار مى‏گیرد و تبدیل به قانون مى‏شود، نهایت این که شکل و رویه انتخاب با نظارت حکومت تدوین مى‏شود. در نظام جمهورى اسلامى عده‏اى از فقها به تشخیص رهبر در شوراى نگهبان بر امر قانونگذارى نظارت مى‏کنند. اما در مورد آن‏ها نیز این سؤال مطرح است که آیا فقهاى شوراى نگهبان بر مبناى نظر خود که همان اکثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر مى‏دهند و یا این که مى‏توانند صرف‏نظر از آراى فقهى خود، بر مبناى نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولى فقیه اعمال نظر نمایند؟ بنابراین، پرسشى اساسى و مهم در این‏جا مطرح مى‏شود: در صورتى که قانون با نظر پاره‏اى از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اکثر فقیهان شوراى نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقى مى‏شود؟ آیا نمى‏توان نظام قانونى کشور را بر مبناى آراى مختلف فقهى بنا نهاد؟ بى‏تردید نمى‏توان گفت کشف آراى اعضاى شوراى نگهبان نسبت‏به آراى دیگر قوى‏تر است و اماریت و طریقیت‏بیشترى دارد و از این رو آراى این فقیهان به لحاظ قوت کشف از مرجح برخوردار نیست; بلکه امتیاز این آرا نسبت‏به آراى دیگر، صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامى آن را تایید مى‏کند. بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آراى فقیهان دیگر از سوى این افراد نیز مى‏تواند از محمل شرعى و قانونى برخوردار باشد. 3. نکته سوم که در این مقام نیاز به تامل دارد آن است که اساسا محدوده قانون شامل چه حوزه‏اى از احکام شریعت و فقه مى‏شود؟ آیا هر حکمى را که در شریعت اسلامى آمده است مى‏توان به قانون تبدیل کرد؟ به عبارتى آیا تمام احکام شرعى تحت ضمانت‏حکومت قرار مى‏گیرند؟ از احکام قضایى، جزائى، معاملات و غیره که معمولا در هر نظامى، در حوزه قانون قرار مى‏گیرد احکام زیادى در شریعت اسلامى موجود است که به حسب طبع آن احکام و به خودى خود، چنین اقتضایى ندارند; اما آیا دولت اسلامى اجراى این دسته از احکام را نیز ضمانت مى‏کند؟ آیا اجراى همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ به عبارتى علاوه بر صبغه فقهى، چهره قانونى هم دارند؟ به عنوان مثال: آیا دولت اسلامى حق دارد افراد را ملزم به پرداخت کفارات کند آن چنان که مثلا قاتل را ملزم به پرداخت دیه مى‏کند؟ ممکن است گفته شود لازمه ادله امر به معروف و نهى از منکر و نیز ادله تعزیرات آن است که حکومت موظف به تعقیب اهداف شریعت در تمامى زمینه‏هاست و اختصاصى به احکام اجتماعى دین ندارد و حکومت‏باید مانند اشخاص حقیقى مراتب امر به معروف و نهى از منکر را تا وصول به نتیجه پى‏گیرد و با گذراندن قوانین، اجراى احکام شرعى را حتى در زمینه‏هاى شخصى تضمین نماید. اما این نکته قابل بحث و تامل است که آیا از ادله امر به معروف و نهى از منکر چنین اختیاراتى براى حکومت اسلامى ثابت مى‏شود یا نه؟ خصوصا این که براى این دو واجب شرعى شرایطى نیز بیان شده است که با چنین اختیارات وسیعى سازگار نیست. (8) اما جواز تعزیر براى ارتکاب هر حرام شرعى به گونه‏اى که در قانون بتوان براى هر ترک وظیفه شرعى و یا ارتکاب حرام شرعى مجازاتى در نظرگرفت، محل تامل است. (9) 4. همان‏طور که گذشت ضامن اجراى قانون حکومت است و بدون شک نگاه حکومت، در چارچوب و بر مبناى اختیاراتى است که براى خود قائل است. از این‏رو بسیارى از روابط که بین اشخاص به عنوان معاملات

پاورپوینت مهندسی فناوری اطلاعات

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت مهندسی فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 24 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

مهندسی فناوری اطلاعات

ارائه دهنده

دکتر سید امین حسینی

[e-mail] E.mail:

Home page: http://hosseini.staffcms.um.ac.ir

لایه انتقال در شبکه اینترنت

روش برقراری ارتباط در پروتکل TCP

روش کنترل جریان داده‌ها در پروتکل TCP

زمان سنجها و عملکرد آنها در پروتکل TCP

پروتکل UDP

روش برقراری ارتباط در پروتکل TCP

روش دست تکانی سه مرحله‌ای

تحقیق درباره تحولات جمعیت شهر رامسر

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تحولات جمعیت شهر رامسر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

تحولات جمعیت شهر رامسر

جمعیت شهر رامسر در طول یکدوره بیست ساله (از سال 1355 تا سال 1375) از 19293 نفر به 28954 رسیده و حدوداً 5/1 برابر شده است که حاکی از رشد متوسط سالیانه به میزان 05/2 درصد در طول بیست ساله مذکور است. ولی این میزان طی دوره اول (65ـ1355) از حدود 8/2 درصد به 3/1 درصد در طول دوره دوم (75ـ1365) رسیده است. جدول شماره 10 تحولات جمعیت رامسر را بر مبنای آمار رسمی حاصل از سرشماری‌های مرکز آمار ایران را نشان می‌دهد.

براساس جدول فوق در هر دو دهه مورد بررسی رامسر به عنوان یک شهر مهاجر فرست عمل کرده (نرخ رشد جمعیت کشور طی دهه 55ـ1365 برابر 91/3 و طی دهه 75ـ1365 برابر 96/1 درصد و نرخ رشد جمعیت مناطق شهری طی دهه اول برابر 4/5 درصد و طی دهه دوم برابر 2/3 درصد است) و در هر دو دهه مورد بررسی نرخ رشد جمعیت این شهر از نرخ رشد طبیعی جمعیت در سطح کشور کمتر بوده است. از مهمترین دلائل این امر طی دهه 65ـ1355 را میتوان به وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و حذف سیاست کنترل موالید از سوی دولت اشاره کرد که باعث ایجاد بحران جمعیتی در سطح ملی بوده و به تخلیه جمعیت شهرهای کوچک و جذب آنها در مراکز جمعیتی بزرگتر انجامیده است که امکان اشتغال بیشتری در آنها می‌رفته است. در رابطه با کاهش نرخ رشد جمعیت شهر رامسر طی دهه دوم ضمن اشاره به پیگیری مجدد سیاست کنترل موالید از سوی دولت می‌توان به کاهش فرصتهای اشتغال در این شهر نیز اشاره کرد.

جدول شماره 10ـ تحولات جمعیت و نرخ رشد سالانه شهر رامسر

؟؟

ساخت و ترکیب سنی جمعیت

بررسی ترکیب سنتی جمعیت شهر رامسر در سال 1375 نشان می‌دهد که از کل جمعیت رامسر 9622 نفر معادل 2/33 درصد در گروه سنی کمتر از 15 سال و 17980 نفر معادل 1/62 درصد در گروه سنی 64ـ15 سال و 1352 نفر معادل 7/4 درصد در گروه سنی 65 سال و بیشتر قرار دارند، این ارقام در مقایسه با ترکیب جمعیت در سال 1365 بیانگر کاهش سهم افراد کمتر از پانزده سال طی دهه 75ـ1365 و افزایش افراد در سن کار طی همین مدت می‌باشد بطوریکه سهم افراد کمتر از پانزده سال از 2/39 درصد از کل جمعیت شهر رامسر در سال 1365 به حدود 2/33 درصد از کل جمعیت شهر رامسر در سال 1375 کاهش پیدا کرده و طی همین مدت سهم افراد در سن کار از 1/58 درصد به 1/62 درصد افزایش پیدا کرده است. (جدول شماره 11). ارقام فوق در وهله اول نشان‌دهنده روند و پروسه ترکیب سنی از یک ساخت کاملاً جوان به یک ساخت متعادل سنی بوده و ثانیاً این امر خود بیانگر بالابودن نیروی بالفعل آماده برای فعالیت در شهر رامسر می‌باشد که در برنامه‌ریزیهای اقتصادی و جمعیتی می‌بایستی مدنظر بشد. جدول شماره 12 نشان‌دهنده ترکیب سنی جمعیت شهر رامسر بصورت تفصیلی در دو مقطع سرشماری سالهای 1365 و 1375 می‌باشد. در سال 1375 از جمعیت این شهر 384 نفر را اطفال کمتر از یکساله، 2473 نفر را افراد 1ـ5 ساله، 3484 نفر را افراد 6ـ10 ساله، 3281 نفر را افراد 11ـ14 ساله، 5129 نفر را افراد 15ـ24 ساله، 12607 نفر را افراد 25ـ64 ساله و 1349 نفر را افراد 65 ساله و بیشتر تشکیل می‌داده‌اند. مقایسه این ارقام با ارقام متناظر سال 1365 نشان‌دهندة کاهش شدید افراد کمتر از یکسال طی یک دهه بوده که این کاهش موالید نشان‌دهنده موفقیت سیاست کنترل موالید دولت در جهت کنترل رشد جمعیت بوده است.

جدول شماره 11ـ ترکیب سنی جمعیت رامسر در سال 1365 و 1375

؟؟

مأخذ: نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ـ شهرستان رامسر ـ مرکز آمار ایران

جدول شماره 12ـ ترکیب سنی تفصیلی جمعیت شهر رامسر در سال 1365 و 1375

؟؟

مأخذ: نتایج تفصیلی، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ـ شهرستان رامسر مرکز آمار ایران

بعد خانوار در شهر رامسر

دانلود عقد ضمان 58 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود عقد ضمان 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.

4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به