دانلود تجقیق خرید دین

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق خرید دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

تأمین مالی پس از حملاعتبار خریدار / اعتبار فروشنده

این نوع تسهیلات با هدف فراهم نمودن امکان فروش مدت‌دار کالا و خدمات اعطاء می‌گردد. خریدار / کارفرمای خارجی تمایل دارد وجه کالا یا خدمات دریافتی را بصورت مدت‌دار بپردازد، در حالیکه فروشنده / پیمانکار ایرانی ترجیح می‌دهد وجه مربوطه را بصورت نقدی دریافت کند. در اینجا بانک می‌تواند بصورت واسطه مالی ایفای نقش نماید. وجه مربوط را به فروشنده / پیمانکار ایرانی بصورت نقدی پرداخت و در سررسید (های) مقرر از خریدار / کارفرمای خارجی و یا بانک ایشان دریافت می‌کند.

ضوابط عمومی• ارائه تاییدیه در خصوص ایرانی بودن حداقل 60% ارزش کالا یا طرح صادراتی توسط وزارتخانه ذیربط (در مورد کالا) و یا کمیته موضوع ماده 19 مستقر در مرکز توسعه صادرات (در مورد طرح)• تصویب در کمیته پذیرش بانک• تایید توجیه پذیری طرح صادراتی توسط مدیریت اعتبارات و سرمایه‌گذاری• ارائه رتبه بندی سازمان محترم مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در مورد طرح)• افتتاح حساب ریالی و ارزی نزد یکی از شعب بانک توسعه صادرات ایران• پرداخت هزینه کارشناسی توسط فروشنده

درصد تامین مالی - کوتاه مدت (تا 2 سال):تا 100 درصد - میان مدت (تا 5 سال):تا 85 درصد ارزش سیاهه تجاری در مقابل:• ارائه اسناد مطابق شرایط اعتبار اسنادی• ارائه اسناد در قالب بروات و اسناد وصولیدوره استفاده از تسهیلات- کالای مصرفی: حداکثر شش ماه - کالای سرمایه ای و یا طرح: حداکثر سه سال

دوره بازپرداخت - کالاهای مصرفی: حداکثر دو سال از تاریخ پرداخت وجه به صادرکننده- کالای سرمایه ای یا طرح:حداکثر پنج سال از تاریخ حمل و یا اتمام طرحتضمینهای مورد نیاز - تضمین بانک قابل قبول - تضمین وزارت دارایی از طرف دولت خریدار- سایر تضمینهای قابل قبول

نرخ سود: - نرخ شناور: لایبور به اضافه درصدی بعنوان حاشیه سود- نرخ ثابت: CIRR به اضافه درصدی بعنوان حاشیه سودحاشیه سود بر اساس نوع تضمین، نوع کالا و یا طرح صادارتی، مدت و ... تعیین می گردد.

هزینه ها- هزینه تعهد (برای اعتبارات میان مدت)نسبت به مانده استفاده نشده تسهیلات اخذ می گردد- هزینه مدیریت (برای اعتبارات میان مدت)نسبت به کل مبلغ تسهیلات در ابتدای دوره اخذ می شود- حق بیمه صندوق ضمانت صادرات ایرانبر اساس مدت اعتبار و نوع تضمین تعیین می گردداین تسهیلات در دو قالب اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار اعطاء می‌شود.

اعتبار فروشنده

فروشنده قرارداد تجاری خود را با خریدار بصورت مدت دار منعقد می‌نماید و لذا می‌پذیرد که خریدار یا بانک ایشان وجه کالا یا خدمات را تحت اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار بپردازد. سپس از بانک درخواست تسهیلات می نماید. بانک پس از بررسی و حصول اطمینان در خصوص موارد ذیل نسبت به تنزیل اعتبار اسنادی و یا برات مدت‌دار فوق الذکر در قالب عقد خرید دین اقدام می‌نماید:- صدور کالا یا خدمات، - وضعیت اعتباری بانک خریدار / خریدار،- تایید بانک خریدار / خریدار مبنی بر پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر،

نکات مهم: - فروشنده باید قبل از انعقاد قرارداد تجاری یا صدور پروفرما، در خصوص وضعیت اعتباری بانک خریدار / خریدار و هزینه‌های تسهیلات با بانک مشورت نموده، سپس در خصوص بانک گشاینده اعتبار اسنادی و یا متعهد برات مدت‌دار با خریدار توافق نماید.- از آنجا که هزینه‌های تسهیلات از فروشنده اخذ می‌شود، باید فروشنده این هزینه‌ها را در قیمت خود در نظر بگیرد.

مراحل اجرائی در چارچوب اعتبار اسنادی- توافق اولیه فروشنده ایرانی با خریدار خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست فروشنده ایرانی به مدیریت امور بین الملل - تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده ایرانی- لحاظ نمودن هزینه تسهیلات و حق بیمه (در صورت لزوم) حسب مدت توسط فروشنده ایرانی در هنگام صدور پروفرما یا انعقاد قرارداد تجاری- گشایش اعتبار اسنادی با شرایط پرداخت مدت‏دار “Deferred Payment L/C” به مبلغ پروفرمای صادره / قرارداد تجاری منعقده (شامل اصل و هزینه تسهیلات و حق بیمه) به نفع فروشنده ایرانی، از سوی بانک خریدار- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارسال کالا و اجرای طرح توسط فروشنده ایرانی- ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار اسنادی توسط فروشنده ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به بانک خریدار- مطابقت اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ارائه تاییدیه مبنی بر تعهد پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر توسط بانک خریدار- تنزیل ارزش اسناد (در قالب عقد اسلامی خرید دین) و پرداخت وجه به فروشنده ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران- پرداخت ارزش اسناد در سررسید(های) مقرر به بانک توسعه صادرات

مراحل اجرائی در چارچوب اسناد وصولی (برات مدت‌دار)- توافق اولیه فروشنده ایرانی با خریدار خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست فروشنده ایرانی به مدیریت امور بین الملل - تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش اعتبارات پس از حمل بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده ایرانی- لحاظ نمودن هزینه تسهیلات و حق بیمه (در صورت لزوم) حسب مدت توسط فروشنده ایرانی در هنگام صدور پروفرما یا انعقاد قرارداد تجاری- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارسال کالا و اجرای طرح توسط فروشنده ایرانی- ارائه اسناد به همراه برات ارزی مدت‌دار مطابق با شرایط پروفرمای صادره / قرارداد تجاری منعقده توسط فروشنده ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به بانک خریدار- دریافت اسناد توسط خریدار خارجی در مقابل پذیرفتن برات مدت‌دار- اعلام پذیرفته شدن برات مدت‌دار توسط خریدار خارجی و یا بانک خریدار به بانک توسعه صادرات ایران- تنزیل ارزش اسناد (در قالب عقد اسلامی خرید دین) و پرداخت وجه به فروشنده ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران- پرداخت ارزش اسناد توسط خریدار خارجی یا بانک خریدار در سررسید(های) مقرر به بانک توسعه صادرات

اعتبار خریدار

اعطای تسهیلات به خریداران یا کارفرمایان خارجی جهت خرید کالا و خدمات ایرانی در چارچوب قرارداد تامین مالی را اعتبار خریدار می‌نامند. برخلاف اعتبار فروشنده، هزینه‌های تسهیلات در قرارداد تامین مالی لحاظ می گردد و فروشنده / پیمانکار ایرانی قیمت قرارداد تجاری خود را بر اساس فروش نقدی تعیین می‌نماید.اعتبار خریدار به دو قسم اعطاء می شود:

موردی:– قرارداد تامین مالی برای یک موضوع مشخص منعقد می‌گردد.

خط اعتباری:– قرارداد تامین مالی بصورت عام منعقد و تحت آن، به طرحهای صادراتی متعددی اعتبار اعطاء می‌شود.مراحل اجرایی جهت اعطای اعتبار خریدار بصورت موردی- توافق اولیه فروشنده/ پیمانکار ایرانی با خریدار/ کارفرمای خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست فروشنده / پیمانکار ایرانی به مدیریت امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران- تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده/ پیمانکار ایرانی- مذاکره با طرف خارجی و نهایی نمودن شرایط تأمین مالی- امضای قرارداد تامین مالی فیمابین بانک توسعه صادرات ایران و طرف خارجی- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارائه مدارک و پرداخت وجوه مورد نیاز جهت اجرایی شدن قرارداد تامین مالی توسط طرف خارجی- ارسال کالا و ارائه خدمات توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی- ارائه اسناد مطابق با شرایط قرارداد تامین مالی توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به طرف خارجی- مطابقت اسناد با شرایط قرارداد تأمین مالی و ارائه تأییدیه مبنی بر تعهد پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی- پرداخت وجه به فروشنده / پیمانکار ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران از طرف خریدار / کارفرمای خارجی یا بانک ایشان- بازپرداخت تسهیلات در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی

مراحل اجرایی جهت استفاده از خطوط اعتباری اعطایی توسط بانک توسعه صادرات ایران- توافق اولیه فروشنده/ پیمانکار ایرانی با خریدار/ کارفرمای خارجی در مورد قیمت، نوع، مقدار و ...- ارائه درخواست خریدار / کارفرمای خارجی به بانک طرف قرارداد بانک توسعه صادرات ایران- ارسال درخواست توسط بانک طرف قرارداد به بانک توسعه صادرات ایران- ارائه قرارداد تجاری توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی به مدیریت امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات ایران- تصویب (یا رد) درخواست در کمیته پذیرش بانک توسعه صادرات ایران- ابلاغ شرایط تامین مالی و مدارک مورد نیاز به فروشنده/ پیمانکار ایرانی- اعلام قبولی و یا عدم قبولی به بانک طرف قرارداد توسط بانک توسعه صادرات ایران- اخذ پوشش بیمه ای از صندوق ضمانت صادرات ایران (در صورت لزوم)- ارائه مدارک و پرداخت وجوه مورد نیاز جهت اجرایی شدن قرارداد تامین مالی توسط طرف خارجی- ارسال کالا و ارائه خدمات توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی- ارائه اسناد مطابق با شرایط قرارداد تامین مالی توسط فروشنده / پیمانکار ایرانی به بانک توسعه صادرات ایران جهت ارسال به طرف خارجی- مطابقت اسناد با شرایط قرارداد تامین مالی و ارائه تاییدیه مبنی بر تعهد پرداخت وجه در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی- پرداخت وجه به فروشنده/ پیمانکار ایرانی توسط بانک توسعه صادرات ایران از طرف خریدار/ کارفرمای خارجی یا بانک ایشان- بازپرداخت تسهیلات در سررسید(های) مقرر توسط طرف خارجی

فایل فلش رسمی و فارسی گوشی Caterpillar B15 باچیپست مدیاتک تست شده و 100% تضمینی

اختصاصی از فایلکو فایل فلش رسمی و فارسی گوشی Caterpillar B15 باچیپست مدیاتک تست شده و 100% تضمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل فلش رسمی و فارسی گوشی Caterpillar B15 باچیپست مدیاتک تست شده و 100% تضمینی

فایل فلش رسمی و فارسی گوشی Caterpillar B15
  اندروید 4.1.2
 چیپست : Mediatek MT6577
  قابل رایت از طریق فلش تولز

بیس باند: MAUI.11AMD.W12.22.SP.V30@041, 2013/08/16 15:51
فایل فلش فارسی شرکتی و کاملا اورجینال
حاوی فایل Userdata
حل مشکل ویروسی بودن دستگاه

 توجه:مشابه این رام در هیچ سایتی یافت نمی شود(100%تضمینی)

دانلود تجقیق داوری در قراردادهای بیمه 8ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق داوری در قراردادهای بیمه 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

داوری در قراردادهای بیمه

مروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است که در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیکن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از کم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی که در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد که نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شرکتهای بیمه افزایش می یابد لیکن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

در همان مثال بیمه های اتومبیل نیز همواره این سؤال در ذهن بیمه گذاران نقش می بندد که چرا ابتکار عمل برای تعیین میزان و نحوه جبران خسارت دراختیار بیمه گران است؟!! و چگونه شرکت بیمه که یکی از اطراف عقد بیمه محسوب می شود بطور یکجانبه اجازه ارزیابی اولیه، صدور بیمه نامه، مطابقت حادثه با شرایط بیمه نامه و در نهایت پذیرش یا رد خسارت و احیاناً ارزیابی آن را دارد؟

شاید یک مثال دیگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسیت این موضوع مهم بهتر نمایان سازد. تصور نمائید در یک مسابقه فوتبال یکی از بازیکنان دو تیم علاوه برشرکت در مسابقه به عنوان بازیکن، در مقام داور مسابقه نیز حاضر شود آیا در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که همواره قضاوت برمبنای عدالت و واقعیتهای موجود استوار باشد؟

در برخی موارد پاسخ منفی بیمه گر به بیمه گذار برای جبران خسارت مستند به ایرادات موجود در خود بیمه نامه است و اگرچه بیمه گر قرارداد بیمه را تهیه نموده و راساً یا از طریق نمایندگان خود آن را صادر نموده است لیکن در هنگام بررسی خسارت اعلام می نماید: <بیمه نامه منطبق با شرایط و وضعیت بیمه گذار تهیه نشده است!! و...> و به این ترتیب نه تنها مرهمی برزخم زیاندیدگان نمی گذارند بلکه بیمه گذار که هیچ اطلاع درستی از ضوابط و شرایط بیمه نامه ندارد را مسئول این وضعیت معرفی می نمایند که به نظر چنین استنباطی اصلاً قابل پذیرش نیست زیرا اگرچه بیمه گذار را می توان به عدم تحقیق از اصول بیمه گری متهم نمود لیکن نمی توان قبول کرد که بیمه گران نیز از این شرایط بی اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بیمه نامه های ناقص و یا نامناسب می نمایند! و مشخص است که بیمه گر با این عمل خود به جهل بیمه گذاران دامن زده و حتی برای دریافت حق بیمه از این ناآگاهی بیمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً می داند که در هنگام ورود خسارت به دلیل وجود نقص در بیمه نامه می تواند خود را از هرگونه مسئولیتی مبرا نماید؟! چنین رفتاری به دلیل مغایرت با اصل حسن نیت (Utmost good faith) پذیرفته نیست. بنابراین در شرایطی که شرکتهای بیمه ابتکار عمل را از صدور تا ارزیابی خسارت در دست دارند آیا این احتمال وجود نخواهد داشت که این بیمه گران به جای بررسی حقایق موجود و با استفاده از جهل بیمه گذاران به مسائل تخصصی این رشته برمبنای منافع خود اقدام به صدور بیمه نامه، اظهارنظر و ارزیابی خسارت نمایند؟! مسلماً رد قاطع این احتمال محال بوده و بلکه تجربه صنعت بیمه کشور نیز مؤید وجود چنین مشکلاتی است. مشکلاتی که به نظر دست اندرکاران این صنعت ناشی از سابقه مشارکت انحصاری دولت در این صنعت و عدم توجه به مشتری مداری است و به همین دلایل لزوم حمایت از حقوق بیمه گذاران بیشتر احساس می شود.

بنابراین با توجه به اینکه اولا:ً علم کامل و جامعی به شرایط و مقررات بیمه نامه از طرف بیمه گذاران وجود ندارد. ثانیا:ً صدور بیمه نامه و رسیدگی به خسارات با ابتکار عمل بیمه گران است.

در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اولین راه حل را می توان توسل به مقامات صلاحیتدار قضایی دانست که اگرچه پاسخ درستی است لیکن فعلاً بهترین راه حل نخواهد بود زیرا توسعه و پیشرفت بیمه گری موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه ای تبدیل شود و بیم آن می رود که تا زمان تشکیل دادگاههای تخصصی بیمه، در مواردی به دلیل پیچیدگی اختلاف، دستگاه قضایی به تنهایی از عهده تفسیر بیمه نامه ها برنیاید. مهمتر اینکه رسیدگی قضایی امری تشریفاتی، وقت گیر و هزینه بر بوده و این تطویل رسیدگی با شرایط زیاندیدگان سازگاری ندارد و حتی در شرایطی تأخیر در پرداخت خسارت می تواند در سرنوشت زیاندیده تأثیری به مراتب بیشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.

در وضعیتی که تمام شرایط می تواند به نفع بیمه گر باشد زیاندیدگان چه امیدی برای حل و فصل نسبتاً دقیق و به ویژه سریع اختلافات خود دارند؟

اگر متن بیمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشید احتمالاً به این تفکیک بین متون آن پی برده اید:

دانلود تجقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر . تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است . پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است . پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد . ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است . برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند . مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد : 1-اشخاص و خانواده 2-مالکیت 3-قرار دادها ومسئولیت مدنی 4-ارث ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از : 1-تاجر و شرکتهای بازرگانی 2-اسناد ومعاملات تجاری 3-ورشکستگی

شعبه های حقوق عمومی

الف:حقوق اساسی حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده . ب:حقوق اداری این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است . ج:حقوق مالیه قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می

تحقیق در مورد آسانسور 94 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد آسانسور 94 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 103

مقدمه :

میان ملل گوناگون یکی از معیارهای پیشرفت زندگی و سطح رشد میزان استفاده از کالا ویا خدمات مورد نیاز افراد آن جامعه است بنابراین یکی از عوامل فوق العاده مهم در تمدن جدید تهیه و تبدیل مواد به کالاهای مصرفی از طریق فرآیند های مختلف تولید و مونتاژ است . بنابراین انتخاب و تبدیل مواد به قطعات ساخته شده و مونتاژ آنها دارای اهمیت فراوانی است به همین ترتیب روشن است که هرچه تهیه و انتخاب مواد و قطعات و مونتاژ آنها به فرآورده نهایی با دقت و کارآئی تکنولوژی بالا صورت گیرد « از نقطه نظر کاهش ضایعات و اسراف مواد و بالا بردن وتهیه کردن استفاده نیروی انسانی و همچنین پائین آوردن هزینه تولید و خدمات بدون کاستن از کیفیت جنس » موجب بالارفتن سطح زندگی می شود .

تفاوت فراوان بین سطح زندگی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته بازتابی از میزان کارآمدی این کشورها در استفاده از مواد موجود و تبدیل آنها به محصولات ساخته شده با استفاده از فرآیندهای مناسب است .

مواد اولیه و قطعات و نیروی کار و ابزار سه عامل بهم پیوسته در تولید مونتاژ هستند به سبب ا ین وابستگی باید از هر کدام بصورت مناسب خود استفاده شود ، تا تولید و یا مونتاژ صحیح و اقتصادی انجام پذیرد .

اهمیت روزافزون مواد

گرچه دانش بشری در شناخت مواد چندین قرن سابقه دارد ولی تنوع اطلاعات موبوط به مواد که در پنجاه سال اخیر به دست آمده بیشتر ازدستاوردهای بقیه دوران تاریخ ثبت شده بشری است و به همین دلیل انتخاب مناسب با شرایط بهره برداری کاری تخصصی می باشد .

نیروی کار

عامل عمده درتولید ومونتاژ موفق و اقتصادی ، ایجاد هماهنگی در نحوه استفاده از نیروی انسانی ، مواد و سرمایه است، میزان و نحوه توزیع مسئولیتها و اختیارات افراد مختلف تقش اساسی دارند .

گرچه نباید انتظار داشت که هرکدام از اعضای این گروه اطلاعات جامعی درخصوص کار بقیه افراد گروه داشته باشند ولی حداقل باید بدانند که هرگاه تصمیمی در مورد تغییراتی د رمراحل کار خود در نظر می گیرند بر کار قسمتهای دیگر نیز تأثیر می گذارند ، هر نیروی کاری باید علاوه بر دانستن تمام فوت و فن های مربوط به قسمتهای خود اطلاعاتی در مورد نحوه فعالیت دیگر همکاران خود داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که مغایرتی جهت عملکرد صحیح و ایمنی بوجود نیاید .

ابزار

امروز تولید در هرسطحی به مشخصه های دقیق ، اندازه گیری و کنترل ابعاد وابسته است نه تنها لازم است قطعات به شکل مورد نظر تهیه شوند ، بلکه باید در اندازه های خاص نیز تولید گردند این امر مستلزم کنترل فرآیند ها در رابطه با اندازه قطعه و سنجش ابعاد فرآورده است این گونه کنترل و اندازه گیریها آسان نیستند و با افزایش دقت ابعاد ، دشواری و هزینه کاربصورت تصاعد هندسی بالا می رود .

به منظور دستیابی به چنین کنترل ابعادی طیف وسیعی از روشها و وسایل تهیه شده و تکامل یافته اند و در حال حاضر حجم عظیمی از فرآورده های مطمئن و ارزان قیمت براساس اصل قابلیت جایگزین فرآوره ها بطور روزمره تولید می شوند .

یکی از ابزارها جهت تعیین کیفیت محصولات تولیدی و مونتاژ شده استانداردهای مربوط می باشد و وظایف نظارت بر رعایت استاندارد ها علاوه بر این که به عهده بازرسی یا مسئول کیفیت می باشد به عهده مدیریت هر سازمان نیز هست .

مراحل بازرسی آسانسور

به دلیل مشاهده تعدم تطابق با مقررات ایمنی آسانسور اولیه (مقدماتی) آسانسور شامل دو مرحله گردید بازرسی اولیه و بازرسی نهائی و عملکرد .

بازرسی اولیه

شامل بازرسی کردن کلیه قسمتهای آْسانسور بدون تست عملکرد طبق چک لیست می باشد . و کلیه عدم تطابقهای مشاهده شده توسط بازرس بطور مکتوب در اختیار مالک ساختمان قرارداده می شود تا نسبت به رفع آن اقدام لازم را معمول دارند . .

بازرسی نهائی

پس از برطرف کردن عیوب یا عدم تطابقهای مشاهده شده و ا علام آمادگی مالک نسبت به بازرسی نهائی اقدام لازم را معمول میگردد و درصورت عدم مشاهده عیبی نسبت به تست عملکرد گاورنر و پارشوت اقدام می شود و پس از آن تأیید یه صادر می شود .

گزارش تحلیلی و نتایج بازرسی آسانسور

باتوجه به سطح کیفیت تعیین شده بر اساس مقررات ایمنی آسانسور تدوین شده توسط وزارت صنایع نتایج بدست آمده مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در این گزارش سعی شده است که به کمک جدول و نمونه آماری جزئیات دقیقتری از نتایج ارزشیابی هر آسانسور مورد بررسی قرار گیرد .