فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تجقیق زنان

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

فهرست

چکیده

مقدمه

تعریف و اقسام جرایم با ماهیت جنسی

ا- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

۱-۱.تعریف

۱-۲.ضابطه تشخیص

3-1. موضوع

۲)‌جرایم جنسی

تعریف خشونت

آثار خشونت جنسی

عوامل سبب ساز جرایم جنسی

نتیجه گیری

منابع

چکیده

امروزه با تورق روزنامه ها و مجلات شاهد آن هستیم که به طور روزانه جرایمی علیه اشخاص اتفاق می افتد که این دسته از جرایم به نام «جرایم جنسی» یا «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی»‌ نامیده می شوند. بزهدیدگانی که موضوع این جرایم قرار می گیرند هم مردان و هم زنان می باشند اما به این علت که تعداد زنان از مردان بسیار بیشتر است معمولا تاثیرگزاری این جرایم بر روی زنان بررسی می شود. در این مقاله نیز منظور از بزهدیدگان جنسی،‌ زنان می باشند. بزهدیده شناسی که در سالیان اخیر اعلام وجود نموده است، در جهت توجه به تسامح و غفلتی که سالیان سال در مورد بزهدیدگان مطرح بوده موضع گرفته و اعلام می دارد، آن چه در این بین، ‌بیشتر موجب تاسف می گردد این حقیقت است که زنان به عنوان گروهی ویژه از بزهدیدگان واقعی،‌ در اغلب اوقات مورد فراموشی قرار گرفته و چه بسا که ایراد خشونت بر ایشان نیز امری بدیهی و طبیعی تلقی گردیده است و حال آن که این امر (بزهدیدگی)‌ همواره به عنوان بخشی از طبیعت زندگی زنان، از سوی عرف توجیه شده است. فرضیه در این مقاله این بوده است که هر چند عوامل متعدد و متفاوتی در تحقق بخشیدن به این دسته از جرایم از سوی مردان وجود دارد اما به نظر می رسد زنان نیز در شکل گرفتن این دسته از جرایم به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه کمک می کنند که به تفصیل در طول مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: جرایم جنسی،‌ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، خشونت جنسی، آسیب اجتماعی، بزهدیدگی زنان

مقدمه

با توجه به عنوان مقاله در ابتدا به موضوع جرایم جنسی پرداخته و جایگاه این دسته از جرایم در قوانین جزایی را طرح نموده، سپس به رابطه زنان در شکل گیری و تحقق این نوع جرم خواهیم پرداخت. عنوان جرایم جنسی یا جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عنوان بسیار جدیدی است که تا قبل از سال ۱۳۷۵ در قانون ایران وجود نداشت (البته از ابتدای قانونگذاری جزایی در ایران تحت تاثیر فقه اسلامی بابی به نام «حدود» که مشتمل بر برخی از مصادیق جرایم جنسی است،‌در قانون مجازات گنجانده شده بود اما با این عنوان، چنین جرایمی در قانون وجود نداشت) و از بعد از سال ۱۳۷۵ فقط در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی فصلی به نام جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی و جرایم خانوادگی ایجاد شد. اما باز نامی از جرایم جنسی در قانون نبود. هر چند که در قوانین جزایی کشورهای اروپایی بیش از نیم قرن است که در این خصوص مطالبی عنوان گردیده و حتی قوانین مجزایی به طور کامل برای این نوع جرایم تدوین شده است. همچنین این معضل در منابع وکتاب های حقوقی نیز وجود دارد که متاسفانه هیچ کتاب حقوقی به طور مستقیم به جرایم جنسی نپرداخته است اگر چه در بعضی از کتاب های تخصصی حقوق برخی از مصادیق این جرم بیان شده است. به همین دلیل با توجه به تازگی این دسته از جرایم در قوانین جزایی ایران و به وجود آمدن اشکال و مصادیق جدیدی از این جرم در جامعه، نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری وجود دارد.

جرایم جنسی علاوه بر این که به طور مجزا در قوانین جزایی تمامی کشورها دارای عناوین مجرمانه هستند ‌به علت ماهیت و طبیعتشان پایه گذار بسیاری از جرایم دیگر نیز می باشند و ممکن است آن جرایم بسیار خطرناک تر بوده و صدمات سنگین تری بر بزهدیدگان تحمیل کنند. جرایمی از قبیل قتل عمد،‌ قتل غیر عمد، ‌سرقت و آدم ربایی و .... علاوه بر این، بسیاری از جرایم از لحاظ ایراد صدمات جنبه تک بعدی دارند یعنی یا صدمات جسمی و بدنی وارد می کنند یا صدمات روانی. اما جرایم جنسی با توجه به این که با شخصیت و روان افراد مرتبط هستند صدمات بسیار جبران ناپذیر روانی بر افراد وارد می کنند، علاوه بر اینکه صدمات جسمی و بدنی نیز جزء ‌صدمات جدا نا شدنی از این جرایمند. مع الوصف چون بزهدیدگان این نوع جرایم اکثراًَ زنان و دختران هستند رسیدگی به این جرایم بیشتر اهمیت پیدا می کند. زنان و دختران به علت داشتن روحیه و روانی لطیف تر و حساس تر نسبت به مردان از این صدمات و آسیب های روانی بیشتر ضربه می خورند. حتی در بعضی از این موارد این صدمات به حدی شدید است که موجب گرفتن جان آن ها هم می شود و این معضل در جوامع سنتی و قدیمی با افکار سنتی بیشتر نمود پیدا می کند. به همین دلیل اهمیت بررسی و ریشه یابی این نوع جرایم بیشتر پدیدار می شود.

جرایم جنسی را از دو دیدگاه می توان بررسی کرد:‌ اولاً از دیدگاه حقوقی و قانونی؛ که با توجه به اینکه این نوع افعال، ذیل اعمالی قرار می گیرند که در قانون برای آن ها مجازات تعیین شده است جرم نامیده می شوند و برای اجرای مجازات این نوع جرایم همه افراد اعم از زنان و مردان مساوی اند. ثانیاً از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی؛‌که چون پدیده های نامطلوبی هستند و برای سلامت جامعه مضر می باشند باید از دیدگاه آسیب شناختی نیز آن ها را مورد مطالعه قرار داد، چه در آسیب شناسی اجتماعی به مطالعه بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی پرداخته می شود و در این دیدگاه بیشتر تاثیر این آسیب ها بر سلامت روحی و جسمی زنان در جامعه مدنظر است.

تعریف و اقسام جرایم با ماهیت جنسی

تعریف دقیق این دسته از جرایم و مشخص کردن ارکان و عناصر قانونی، مادی و معنوی آن ها یک بحث کاملاً حقوقی است که در این نوشتار مجال بیان و تحلیل تفصیلی آن ها امکان پذیر نیست به همین دلیل به تعریف کلی و اجمالی این جرایم و اقسام آن می پردازیم. در ابتدا تذکر این نکته ضروری است که در متون جزایی و تحقیقاتی که در این خصوص صورت گرفته است «جرایم جنسی» با «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» خلط شده است. به نظر می رسد که این جرایم دو دسته جداگانه از جرایم علیه اشخاص می باشند که به علت ارکان و عناصر متفاوت آن ها نباید آن ها را با هم خلط کرد.

ا- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

۱-۱.تعریف

برای تعریف این جرایم لزوماً باید اعمال و رفتار و روابط جنسی ‌ناشی از علاقه و تمایل فی ما بین دو جنس مخالف به یکدیگر را در چارچوب موازین اخلاقی متعارف اکثریت افراد جامعه که معمولاً مجاز و مشروع قلمداد می شود مورد ارزیابی قرار داد و بر این مبنا هرگاه روابط بین زن و مرد خارج از حد و مرز متعارف ارزش های پذیرفته شده،‌ در جامعه برای ارضای تمایلات جنسی صورت گیرد قانوناً جرم علیه عفت و اخلاق عمومی تلقی خواهد شد و در این چشم انداز در تعریف آن می توان گفت:‌

« جرم علیه عفت و اخلاق عمومی عبارت است از هر گونه روابط جنسی ناشی از تمایل زن و مرد با یکدیگر که از حد و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوی که جامعه نتواند آن را غمض عین کند. بلکه به عنوان یک عمل ضد عفت و اخلاق عمومی مردود و مستحق مجازات می باشد.»

۱-۲.ضابطه تشخیص

زمانی که مسائل و امور جنسی ناشی از غریزه افراد را مورد مطالعه قرار می دهیم، ‌مهمترین پرسشی که ذهن مارا به خود معطوف می دارد این است که تحت چه شرایطی و بر پایه چه معیاری می توان اعمال و رفتار جنسی مجاز را از رفتار جنسی منافی عفت و اخلاق عمومی تشخیص داد؟

آنچه در پاسخ به این پرسش می توان گفت این است ‌اصولاً در کلیه اجتماعات بشری اعم از ابتدایی و در حال رشد و پیشرفته،‌ ارضای تمایلات جنسی بین دو جنس مخالف فقط در محدوده شرایط و آداب و رسوم ناشی از طرز تلقی اکثریت افراد جامعه قابل قبول بوده و در مجموع در هیچ اجتماعی ایجاد روابط بین یک زن و یک مرد،‌ بدون رعایت موازین اخلاقی و عرف و عادت رایج،‌ مجاز و قابل قبول نمی باشد. به این ترتیب ملاک و ضابطه تشخیص اعمال علیه عفت و اخلاق عمومی، امری نسبی و تابع اخلاقیات، ‌اعتقادات، ‌آداب و رسوم متعارف اکثریت افراد هر جامعه است و این روابط در هر جامعه ای زاییده یک سلسله افکار و بینش و آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی است که اکثریت افراد جامعه، ‌حفظ و رعایت آن را برای سلامت و صیانت کانون خانواده لازم می دانند و هر گونه روابط جنسی در خارج از آن حدود متعارف را نامشروع و بر ضد عفت و اخلاق عمومی تلقی می نمایند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق زنان

دانلود تجقیق درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر 8ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:

۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.

حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها مهم ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هرچه می گذرد بر انباشته آن افزوده می شود.

۲. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان ها، انسان ها و حکومت ها، حکومت ها و حکومت ها تنظیم می شود.

برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ گویی کند. برای بررسی این مسأله می توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی.

در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی اش نگریسته می شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان ها، روابط انسان و حکومت و روابط حکومت ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه ای فقهی مانند جواهرالکلام ۴۲ جلد است.)

در طول قرن ها، فقیهان بسیاری، فارغ از رابطه قدرت و فقه به فقه تنها به عنوان علم پرداخته اند و مسائل آن را در ابواب مختلف از طهارت تا دیات با فروع فراوان ترتیب داده اند که حتی مطالعه آن سال ها به طول می انجامد. این متن به خودی خود، در قالب نظامی حقوقی با تمام لوازم آن خود را آشکار می سازد.

از سوی دیگر، می توان به فقه به مثابه متنی که در تاریخ تحقق یافته است نگریست. قرن هاست که فقه در قالب نظام حقوقی، مبنای عمل جوامع بسیار قرار گرفته است. به روزگاری از اندلس تا هند و هم اکنون در بخش معتنابهی از جهان، فقه مبنای تعامل انسان هاست. در طول تاریخ،حکومت های بسیاری بر اساس شریعت اسلامی پدید آمده اند و نظام خود را بر اساس فقه بنا کرده اند و فقه توانسته است با توجه به دگرگونی های هر زمان، با تکیه بر اصول خویش، ظرفیت های جدیدی بیافریند و مردمی را که دل در گرو دین داشته اند، از نظامی مبتنی بر دین که از زمانه جدا نیست و می تواند مشکلات جدید را پاسخ دهد، ناامید نسازد.

در تاریخ فقه، دگرگونی های بسیاری حتی به ظاهر ساختارشکن، اتفاق افتاده است و مسائل مستحدثه بسیاری پدید آمده است، اما فقه توانسته خود، راه را ادامه دهد و راه را برای معتقدانش هموار سازد. اکنون جمهوری اسلامی نظامی را بر اساس فقه پی ریزی نموده و می کوشد بر پایه فقه، جامعه ای مدرن فراهم آورد.

آنگاه که نسبت میان فقه و حقوق بشر را برمی رسیم، به موضوعاتی برمی خوریم که فقه در باب آنها موضع گیری های صریح کرده است. این موضع گیری ها گاه چنان است که به ظاهر تخالفی آشکار با حقوق پذیرفته شده جهانی دارد؛ موضوعاتی مانند: آزادی مطلق در انتخاب و تغییر دین، برابری مطلق حقوقی میان زن و مرد و یکسان قرار دادن دین با ویژگی های دیگر انسانی. در سطح تئوریک، قابلیت های فقه چنان است که می تواند در عرصه های جهانی تحقق یابد. نگاه کلان فقه به روابط، برخورداری از منابع غنی، سازگاری با عقلانیت در جهت گیری های کلی، استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع، انعطاف پذیری در مورد مصادیق و دقت در بیان کلیات همه اصولی هستند که بر جامعیت فقه دلالت دارند.

۲.یکی از ویژگی های ممتاز فقه، برخورداری از «علم اصول» است. علم اصول علمی است مقدّمی که روش های استنباط فقهی را تحلیل می کند. مباحث الفاظ علم اصول در روش، شباهت هایی به فلسفه تحلیل


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر 8ص

دانلود تجقیق دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی

امنیت

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد،


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پروژه جامع کروماتوگرافی. word

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه جامع کروماتوگرافی. word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه جامع کروماتوگرافی. word


دانلود پروژه جامع کروماتوگرافی. word

کروماتوگرافی بر اصول کل پخش فاز  بنیان نهاده شده است. به طور خلاصه، در این روش جریان یک فاز از کنار (یا از داخل) فاز ساکنی میگذرد و در این حال فاز ساکن اجزای آنرا به طور انتخابی خارج میکند. این خروج یک عمل تعادلی است و مولکولهای اجزاء دوباره داخل فاز متحرک میشوند. هنگامی که ثابت پخش دو یا چند جزء در این دو فاز با هم متفاوت باشند، اجزای مربوط در فاز متحرک میشوند. هنگامی که ثابت پخش دو یا چند جزء در این دو فاز با هم متفاوت باشند، اجزای مربوط در فاز متحرک از هم تفکیک میشوند. به طور ساده میتوان گفت که هر چه فاز ساکن یک جزء را محمتر نگه دارد، در صد مولکولهای جزئی که بی حرکت نگه داشته شده بیشتر میشود. جزء دیگری که با شدت کمتر نگه داشته میشود نسبت به جزء اول در فاز متحرک درصد مولکولی بیشتری خواهد داشت. بنابراین به طور متوسط مولکولهای جزئی که با شدت کمتر نگه داشته میشوند، نسبت به مولکولهای دیگر با سرعت بیشتری از روی فاز ساکن میگذرند (در جهت جریان) و در نتیجه اجزای مربوط به قسمتهای مختلف فاز ساکن (باندها) منتقل میشوند.

فاصله باندها به طور خطی به مسافتی که در ستون طی میشود بستگی دارد. به طور کلی هر چه مسافت طی شده بیشتر باشد، فاصله باندها زیادتر خواهد شد. یادآور میشود که اجزای مخلوط باید ضرایب پخش متفاوتی داشته باشند تا بتوان آنها را به کمک پخش فاز تفکیک کرد. در صورتی که این ضرایب به هم نزدیک باشند، اجزای مربوط فقط به طور جزئی به باندهای جداگانه تفکیک میشوند. البته میتوان طول مسیر را زیاد کرد و به اجزاء فرصت داد تا بیشتر از هم جدا شوند.

 پروژه جامع کروماتوگرافی فایل word شامل 72 صفحه به همراه یک فایل pdf 12 صفحه ای از معرفی دستگاههای کروماتوگرافی به همراه تصاویر. مناسب برای ارائه پروژه های دانشجویی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه جامع کروماتوگرافی. word

دانلود تجقیق رابطه مفهوم گناه و جرم

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق رابطه مفهوم گناه و جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم»

چکیدهدر سیاست‌ جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم‌انگاری‌شده توسط قوه قانون‌گذاری، محرّمات شرعی نیز قابل تعقیب و کیفر دانسته شده‌‌اند. چنین قولی به وحدت مفهوم «جرم» و مفهوم «حرام» و در نتیجه، خلط «تحریم» و «تجریم» واکنشهای مخالف بسیاری را در میان نویسندگان حقوقی متخصّص و متفنّن برانگیخت. از آنجا که این واکنشهای انتقادی بدون آشنایی یا بی‌توجه به مبانی فقهیِ منشأ این تداخل و درهم‌آمیختگی به عمل آمده و به زبان قانون‌گذار بیان نشده‌‌اند، هیچ اثری در جهت تفکیک جرم‌انگاری حقوقی و حرام‌‌انگاری شرعی بر جای نگذاشته‌‌اند.در این مقال سعی شده است به زبان فقهی مبنا یا مبانی «لکلّ معصیـﺔٍ تعزیر» بررسی، نقد و نهایتاً رد شود. پس از مقدمه‌‌ای حاوی طرح مسئله، تحت عنوان «تفاوتهای اساسی گناه و جرم » (الف)، به وجوه افتراق عمده‌ای اشاره شده که گناه را از جرم متمایز می‌سازند و مانع از قول به وحدت تجریم و تحریم می‌باشند؛ آنگاه به «فقدان دلیل بر کیفر هر گناه» (ب) پرداخته شده و سرانجام از «موانع و محذورات عملی وحدت تحریم و تجریم» (ج) ذکری رفته و با «خلاصه و نتیجه» سخن به انجام رسیده است.

رابطه گناه و مجازات در اسلام و حکومت اسلامى ایران

 

گناه وزن مهمى در شکل گیرى و تداوم ادیان دارد. در جستجوى ریشه هاى مذهب به ناتوانى بشر در مقابله با نیروهاى طبیعت انگشت گذاشته اند. فروید آن را حاصل ترس بشر مىداند. انسان اولیه پدیده هایى را که قادر به توضیح آنها نبود، مانند پیچش طوفان در میان برگها، به اجنه و ارواح نسبت می داد. مذهب با آداب و آئین هایش وسیله اى می شدند در خدمت دفاع انسان در مقابل ترس.

اینها مىتوانند دﻻیل باور انسان را به قدرت هاى ماورا طبیعى توضیح دهند اما براى توضیح ادیان که خود را موظف به تحمیل خویش بر مردم و ارشاد آنها مىبینند، کفایت نمىکنند. دین از طریق واسطه هائی بر ترس وناتوانى بشر تکیه دارد. یکى از این واسطه ها موضوع گناه در دین است. ادیان سعى مىکنند ناتوانىهاى بشر را به گناه او نسبت دهند تا بشر همیشه مدیون خدا باشد و خود را در مقابل خدا و رسوﻻن چون بنده احساس کند. داستان آدم و حوا، پدید آمدن انسان را بر روى زمین به گناه آنها نسبت مىدهد. یعنى گناه امرى ازلی ابدى و ضمنا جبرى است و ادیان و رسوﻻن هم که وظیفه دارند انسانها را به توبه از گناه وادارند نمىتوانند مانع گناه بشرى شوند. بدون گناه در روى زمین، ادیان معناى خود را از دست مى دهند. قوم موسى در جستجوى سرزمین موعود غرق در گناه شد. به عیش و عشرت و پرستش گوسفند پرداخت تا ده فرمان موسى از کوه نازل شود. مسیح به صلیب کشیده شده، آذین کلیساها و عبادتگاهها است تا حس گناه بشرى را در قلبها زنده نگه دارد. و سرانجام اسلام چنان گستردگى به گناهان مىدهد تا جائیکه مسلمانان لحظه اى از گناه و عذاب آخرت در امان نباشند. گناه و توبه بار بزرگى در قران دارند و جا به جا تکرار مىشوند.

فروید هم به رابطه مذهب و گناه پرداخته است. او معتقد است که تمام مذاهب در صدد پاسخگوئى به احساس گناه هستند. احساس گناه در مقابل پدران نخستین. فروید در وجود عیسى مسیح راه و تلاشى مى بیند براى تسکین آگاهى به گناه. مسیح خود را قربانى می کند تا بدین وسیله انسانها را از "گناه موروثى" نجات دهد.

اما گناه چیست؟ گناه بار مذهبى دارد و متفاوت است از کلمه تقصیر و نیز متفاوت است از مفهوم »عذاب وجدان«، که هر دو لزوما بار مذهبى ندارند. در یک مفهوم عام مى توانیم گناه را زیر پا گذاشتن قوانین خدائى و دینى بدانیم. اوامرى که ادیان نهى و ممنوع کرده اند بسته به زمان و مکان آنها متفاوت است و مىتوان براى هر یک از آنها عوامل تاریخى، اجتماعى و سیاسى جست. بهر حال این ممنوعه ها واسطه هائى هستند براى اطاعت بندگان. و سرپیچى از آنها مقابله با قدرت خدائى تلقى می شود.

در جوامعى که عصر روشنگرى و اصلاحات را پشت سر گذاشته اند، بین نهادهاى مذهب و سایر نهادهاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى مرزى به وجود آمده است. گناه به وجدان افراد واگذار شده و از بار آن کاسته شده است. ضمنا در این جوامع درک از گناه هم تغییر کرده است. و بسیارى از اعمال و افکارى که سابقا گناهان کبیره بودند و به خاطر آنها انسانها را به قتل گاهها مىبردند، دیگر نه تنها گناه به حساب نمىآیند، بلکه امورى صرفا خصوصى تلقى مىشوند. در کشور ما نه تنها هنوز گناه و احساس گناه حضورى زنده و نقش- آفرین در رفتار و شخصیت انسانها دارد، از این فراتر گناه وارد مقوله جرم شده و شدیدترین مجازاتهاى این زمینى را در پى دارد.

گناه در اسلام تنها به عمل خلاف احکام دینى اطﻼق نمىشود. اندیشیدن به گناه یا اندیشه اى خلاف این احکام هم عین گناه است. و این یکى از تفاوتهاى گناه با جرم است. جرم، که مفهومى حقوقى است با استقلال امر قضاوت از مذهب تعریفى مشخص یافت. و این یکى از دستاورد هاى اصلاحات دینى در اروپا بود. در قضاوت مبتنى بر مذهب جرم و گناه یکى مىشوند. از یک طرف گرایش ها و اعمالی که به مقوله جرم سیاسى مربوط مىشوند با ظرف گناه سنجیده مىشوند و هر نوع دگراندیشى و مخالفت با حکومتى که خود را نماینده اسلام مىداند، به کفر، الحاد و ارتداد نسبت داده مىشود. از طرف دیگر طفره رفتن از اخلاق خشک و مقدس مذهبى وارد جرمهاى مذهبى شده و با مجازاتهاى سخت این زمینى و نفرین آخرت پاسخ داده مىشود. تعالیم قران نه تنها در ایجاد حس گناه در مسلمانان ، بلکه همچنین در نسبت دادن کفر و الحاد به ﻻدینان و به کسانى که به مذهبى دیگر وفادارند، نقش بزرگى دارد تا وسیله اى شود براى ارعاب غیرمسلمان و تحمیل اسلام. گسترش جغرافیایى اسلام با چنین القائاتى میسر شد. در احادیث و رساله ها دیگر نه موضوع گسترش اسلام، که این با جنگها تامین شده بود، بلکه تثبیت آن در میان بود. و این با القاى حس گناه و از طریق ایجاد یک سلسله اخلاقیات خشک و بسته میسر مىشد.

ممنوعیت و محرومیت بر امیال جنسى بیشترین سهم را در این میان دارد. درست است که اسلام در مقایسه با مسیحیت ارضاى نیازهاى جنسى را عملی زشت و تنها براى تولید نسل نمىداند با این همه بیشترین و سختترین مجازاتها را در همین ارتباط دارد. اول اینکه حق بهره ورى از لذت جنسى تنها براى مردان است و دوم اینکه آداب و قوانینى ریز و گسترده براى این ارتباط نوشته شده است که حتى براى مومن ترین مسلمان هم پایبندى کامل به آنها ممکن نیست. مثل قوانین مربوط به پوشش، گناه ناشى از نگاه به جنس دیگر، یا ناشی از خود ارضائى، همجنس گرائى و غیره. حتى اندیشیدن و خیالپرورى در باره اینها هم گناه است. به این ترتیب یک مسلمان در هیچ لحظه اى برى از گناه نیست.

توبه، که در ارتباط با گناه معنا مىیابد، جایگاه بزرگى در قران و احادیث دار. در قران توبه در دو حالت به کار رفته است. حالت اول پروسه اى براى برائت از گناه است. یعنى از کسانى انتظار مىرود که قوانین اسلامى را زیر پا گذاشته باشند. در اینجا جنبه کیفرى از آن در نظر است و زندان و مجازات هم باید وسیله اى باشد براى به توبه واداشتن گناهکار. اما حالت دوم در توبه جنبه همگانى بودن آن است. حتى مومنین هم به توبه فراخوانده مىشوند. و توبه کنندگان جایگاهى ویژه در نزد خدا دارند. یعنى می شود چنین استنباط کرد که همه، حتى مومنین هم، گناهکارند و نیاز به توبه دارند. توبه باید پروسه اى دائمى باشد در زندگى انسانها بر بستر عذاب روحى و حس حقارت ناشى از حس گناه. کارکرد توبه فراهم ساختن رابطه بندگى و اطاعت مطلق از خدا و اسلام است. القاى حس گناه نقش معجزه گرى در وابسته ساختن انسانها به ایدئولوژى مذهبى دارد. ابتدا باید شخص باور کند که گناهکار است تا براى پاک شدن از آن بىچون و چرا تسلیم ارشادات رهبران مذهبى شود.

من در زندان دیدم که چگونه می شود گناهان عالم را بر دوشهای نحیف یک نوجوان بار کرد. زندان جایى است که رژیم ها بی واسطه و با دغدغه کمتر مىتوانند سیستم نفوذ بر روان و دستکارى در شخصیت و رفتار انسانها را پیاده کنند. به زندانى القا مىشد که در گذشته آدمى فاسد و اسیر هواهاى نفسانى بوده و عمل او ــ گو خواندن کتاب یا اعﻼمیه باشد ــ جنایت بوده است. ابزارشان شکنجه، تبلیغات و برنامه هاى "ارشادى" بود با استفاده از شیوه تکرار. و مجازات هم به این ترتیب با گناه پیوند مىخورد. از یک طرف ایجاد حس گناه و عذاب روحى، ارعاب و مجازات روانى زندانى را به دنبال داشت و از طرف دیگر مخالفت و مقابله با جمهورى اسلامى، که یک مقوله سیاسى است با ابزار گناه سنجیده مىشد و با مجازاتهاى اسلامى پاسخ داده مىشد.

زندان آیینه نظام سیاسى و اجتماعى یک جامعه است. باوراندن گناه، ارعاب و مجازات روانى و مسخ انسانها که در زندان بىهیچ ملاحظه اى صورت مىگیرد، در سطح جامعه هم اجرا مىشود. رابطه گناه و مجازات در این نظام دو جنبه به خود مىگیرد: رابطه خود گناه با مجازات و رابطه احساس گناه با مجازات

وقتی گناه وارد مقوله "جرم" مىشود، به دنبال خود با مجازات پیوند می خورد. جرم و مجازات مفاهیم حقوقى هستند. در یک تعریف کلی جرم مواردى را شامل مىشود که در آن خسارتى به فرد یا جامعه وارد آید یا مسئله امنیت و نظایر آن در میان باشد. به عبارتى جرم با ضربه زدن به منفعت فرد یا جامعه سنجیده مىشود. جرم مستقل از بار مذهبى و گناه است. در حالیکه گناه به مذهب و میزان وفادارى فرد به آن بستگى دارد. به بیان دیگر رابطه اى است بین فرد مومن و خدا. یکى از دستاوردهاى روشنگرى در اروپا این بود که نهاد کلیسا و نمایندگان آن را از مجازات گناه محروم ساخت و این امر را به خدا واگذاشت.

در دنیاى اسلام، حداقل در ایران امروزى، استقلال بین دستگاه قضایى و مذهب وجود ندارد. قضاوت و کیفر به نام اسلام صورت مىگیرد. گناه، که به حوزه خصوصى آدمها برمىگردد، جرم مىشود. مثلا رابطه خارج از حوزه زناشوئى، همجنس گرائى، نوشیدن مشروبات الکلی، اروتیسم در هنر و ادبیات و موارد دیگر جنایت محسوب مىشوند در حالیکه بسیار جنایات و رفتارهایى که موازین حقوق بشر جهانى جرم بودن آنها را تائید مىکند، مثل تجاوز به دختربچه، آزار رساندن به زن از طرف مردان خانواده، در چارچوب حق مرد در امور زناشوئى تلقى مىشود. و همچنین عقیده یا نوشته اى تردید برانگیز در وجود خدا، مذهب و یا مبارزه علیه جمهورى اسلامى با مفاهیم برآمده از قران و بسط داده شده در کتب فقها، نظیر الحاد، کفر، شرک، محاربه با خدا و .. سنجیده مىشود. حتى قانون مطبوعات هم از این مقوﻻت جدا نیست. ماده ۶۲ قانون مطبوعات مصوب 1361 هرگونه اهانت به مقدسات را همسنگ ارتداد مىداند. و در کیفر و مجازات ارتداد و نظایر آن جنایاتى مثل شکنجه، قطع عضوى از بدن و غیره، عدالت اسلامى نامیده مىشوند.

اما باورى که گناه را وارد حوزه اجتماعى و سیاسى مى کند و بر این اساس حق و وظیفه خویش مىداند که در زندگى خصوصى افراد مداخله کند، محدود به قوانین جمهورى اسﻼمى نیست. این باور در فرهنگ ما هم حضور دارد. زن زناکار را فاسد و قابل مجازات مىدانیم. بىدین را کافر مىگوئیم و در طرد او جاى تردید نمى بینیم. حتى در زبان روزمره ما هم مفاهیم "جرم" و "گناه" استقلال ﻻزم را از همدیگر ندارند و گاه یکسان گرفته مىشوند. مىگوئیم "فلانى که گناهى نکرده که سزاوار مجازات باشد" یا مثلا او بىگناه اعدام شد .

من بر این باور نیستم که جمهورى اسلامى آیینه تمام نماى فرهنگ جامعه است. اما از جهاتى فرهنگ و بینش های ما هنوز پیوندهای خود را با نگرش مبتنی بر قوانین قصاص نبریده است. مثلا آیا هنوز مجازات زن زناکار با مرگ یا گرسنگى دادن، و یا در ملایم ترین حالت با منزوى ساختن بىرحمانه وى به عنوان دفاع از ناموس ، چه بسا که ارزشى مثبت تلقى نمىشود؟ اینها هیچ گاه در فرهنگ ما مورد تردید جدى قرار نگرفته است. گرچه خشونت موجود در قوانین قصاص مورد پذیرش بخشهاى بزرگى از جامعه نیست و سکوت در برابر آن در وهله اول ناشى از فضاى ارعاب وسرکوب است، با این وجود هنوز زمینه هائى که به این جنایتها امکان تحقق مىدهد، تا حدودى دست نخورده باقى مانده است. چرا که "گناه" نه تنها هنوز کارکردى قوى دارد، بلکه وارد شدن آن در مقوله "جرم" کمتر تردید کسى را برمىانگیزد. آیا منزوى ساختن زن و مردى که از قوانین اخلاقى پا فراتر گذاشته و به اصطﻼح "گناه" کرده اند، همسوئى و همراهى با مجریان مجازاتهاى نظیر سنگسار نیست؟ و همینطور آیا پیشداورى و منزوى ساختن مذاهب دیگر به دنبال خود بىتفاوتى در مقابل سرکوب آنها را به دنبال ندارد؟ این مسئله به ویژه در قبال کشتار بهائىها و کمونیستها صدق مىکند. با "کافر" دانستن آنها کشتارشان توجیه مىشود نه تنها براى حکومتیان، بلکه در همه ذهن هاى بىچون و چرا.

وقتى "گناه" قابل مجازات مىشود، اشکال آن هم در دین جستجو مىشود. با مجازات هائى چون سنگسار، زدن تازیانه، درآوردن چشم از حدقه و قطع اعضاى بدن آشنا هستیم. اما اشکال مجازات هاى اسلامى محدود به اینها نیست. کتب فقهى دست قاضى و حاکم را در تعیین این اشکال باز گذاشته اند. مثلا تحریرالوسیله در کیفر عمل لواط آمده است “حاکم در کیفیت کشتن او اختیار دارد که یا با شمشیر گردن او را بزند، و یا دست و پایش را ببندد و از جاى بلندى مانند کوه به پایین بیندازد، و یا اینکه او را پاى دیوار قرار دهد و دیوار را به روى او خراب کند.” از مثله کردن هم سند بسیار داریم. نزدیک ترین سند از نظر زمانى مربوط است به 150 سال پیش. در سال 1285 سران بابى به مرگى طوﻻنى و پردرد محکوم شدند در ملا عام. ابتدا آنها را در کوچه و بازار گرداندند. مردم در مسیر راه به طرف آنها سنگ پرتاب مىکردند سپس آنها را به طرف شاه عبدالعظیم، جائى که مجازات نهائى باید به مرحله اجرا درمى آمد، بردند. در آنجا بدنشان را شمع آجین کردند یعنى در بدنشان حفره هائى ایجاد کرده و در آنها شمعهاى روشن قرار دادند و دست آخر با چهار تکه کردن بدنشان آنها را کشتند. علماى آن زمان با فتواهاى خود چنین مرگى را شرعى کردند.

همه این مجازاتها در دو نکته مشترک هستند: اول ایجاد رنج و درد در جسم و روان قربانى تا نهایت تصور آدمى، دوم اجراى آن در ملاعام. در این گونه مجازاتها مرگ هم باید با درد توام باشد. در ایران تحت حکومت جمهورى اسلامى بسیارى از احکام مرگ با تازیانه همراه است. حال پرسش این است چرا براى حاکمان و قاضیان تنها مرگ متهم کفایت نمىکند؟ و بعد آنگونه که ادعا مىکنند آیا مجازات براى اجراى عدالت یا به قصد بازدارندگى از شیوع جنایت هاى بعدى نیست؟ (البته به فرض اینکه متهم مرتکب قتل یا جنایت شده باشد) اگر هدف این است پس چرا کیفر خود در وحشىگرى و درنده خوئى از جرم پیشى مىگیرد؟

آرى واقعیت این است که جنایتى که در این گونه مجازاتها صورت مىگیرد نه تنها به مراتب از خود جرم خشن تر است بلکه با خونسردى، در آگاهى کامل، بدون ندامت و پشیمانى و مهمتر از اینها با آئینهاى خاصى همراه مىشود. در ایران این آئینها رنگ مذهبى به خود مىگیرند. شدت مجازات هم دقیقا با مذهب ارتباط دارد. این گونه مجازاتها باید یادآور تصورى باشد که در قران و دیگر کتب فقهى از جهنم وجود دارد. نه تنها »گناهکار« به شیوه شبه جهنمى مکافات مىشود، بلکه همچنین این مجازاتها، که در ملاعام و همراه با آئین هاى مذهبى به اجرا درمىآید، این کارکرد را نیز دارند که جهنم را به مردم یادآورى کنند. این مجازات ها با رنجى طوﻻنى و کشدار همراه هستند. جهنم هم با ابدى بودن دردش مشخص مىشود. آیا سنگسار، دوزخ را که عذاب ابدى جسم است، یادآورى نمىکند؟

نکته قابل توجه دیگر در رابطه با اینگونه مجازات ها این است که روح نهفته در آن انتقام است. میشل فوکو در کتاب »مراقبت و تنبیه«، پس از نشان دادن مجازات هاى سده 17 و 18 در اروپا، که با عذاب شدید جسمى همراه بود، مىنویسد: "مجازات شیوه انتقام گیرى بود: هم شخصى و هم عمومى. چون نیروى جسمى، سیاسى شاه به نوعى در قانون حضور داشت. قانون صرفا تمایل به منع کردن نداشت، بلکه مایل بود با تنبیه کسانى که ممنوعیت هایش را زیر پا گذاشته اند از تحقیر اقتدارش انتقام بگیرد."

اگر تخلف از قوانین شاه تحقیر اقتدار اوست، "گناه"، یعنى زیرپاگذاشتن قوانین الهى، هم به نوعى تحقیر اقتدار خداست. پس مجازات انتقام خدا تلقى مىشود. در کیفر "گناه"، مثل زنا و لواط، مسئله انتقام گیرى شخصى در میان نیست چون در این موارد شاکى خصوصى وجود ندارد. پس آنچه که در میان است کیفرخواست الهى و انتقام خدائى است. مجازات هم باید اثبات قدرت خدا باشد.

در ادامه به جنبه دیگرى از رابطه بین گناه و مجازات مىپردازم. این بار نه خود گناه، بلکه احساس گناه و رابطه آن با مجازات مورد بررسى قرار مىگیرد. القاى احساس گناه، خود یکى از شیوه هاى مجازات است. در زندان هاى جمهورى اسلامى بود که من تاثیرات ویرانگر احساس گناه را بر روان و شخصیت شناختم. براى تغییر رفتار و شخصیت زندانى ها ابتدا به آنها القا مىکردند که آدم هاى پست و گناهکارى هستند. توبه بعد از تحمیل این باور میسر مىشد. توبه دو پروسه در هم تنیده را شامل مىشد: ابتدا آگاهى به گناه، که باید با درد و عذاب سخت روحى توام مىشد و سپس جبران آن. براى "جبران گناه" عده اى از توابها را به چه جنایتهائى واداشتند!

حال مسئله را فراتر از دیوارهاى زندان و در حصار جامعه ببینیم. نه تنها در خانواده هاى شدیدا مذهبى، بلکه در بسیارى از خانواده هایى هم که سختگیرى زیادى نسبت به مذهب ندارند، افراد از همان ابتداى زندگىشان با ممنوعه ها و گناه ها آشنا مىشوند. بایدها و نبایدها. قصه هائى که براى کودکان نقل مىشود، از جمله افسانه هاى مذهبى را در بر مى گیرد که در آن عذابهاى زمینى و دوزخى به تصویر کشیده شده اند. اما بسیارى از این ممنوعه ها و گناهان چیزى نیستند جز امیال و نیازهاى طبیعى بشرى و گریزناپذیر. پس کودک هرچه بزرگتر مىشود، خود را در تار عنکبوتى وسوسه ها و چهره حقیقى زندگى مىیابد که مىگویند گناه است. امیال جنسى به ویژه نقش بزرگى در ایجاد احساس گناه دارند. اما تنها نهاد خانواده نیست که عضو خویش را »گناهکار« بار مى آورد. نهادهاى دیگر هم، از جمله نهاد آموزش و پرورش، با تاکید بىرویه بر اخلاق در این امر سهیم اند. در جمهورى اسلامى نهادهاى سیاسى احساس گناه را سازماندهى می کنند.

از نظر روانشناسى احساس گناه چیست؟ احساس گناه در ناخودآگاه شکل مىگیرد و بر طبق تعبیر فروید برآمدى است از "او" و "من ’ برتر". او" نماینده غرایز و "من ’ برتر" بیان فرهنگ و ارزشهاى اجتماعى است. "من"حاصل کشاکشهاى این دو است. و عقده ها از همین کشاکش ها شکل مى گیرد. البته فروید در این جا احساس گناه را نه فقط از جنبه مذهب، بلکه با تعبیرى عام تر از آن در نظر


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق رابطه مفهوم گناه و جرم