آب سختی برای دیگ ها

اختصاصی از فایلکو آب سختی برای دیگ ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام فایل : آب سختی برای دیگ ها 

فرمت :pdf

تعداد صفحه : 141

توضیحات

دانلود اقتدار دین در پالایش جامعه از انحرفات اجتماعی

اختصاصی از فایلکو دانلود اقتدار دین در پالایش جامعه از انحرفات اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

---

  قسمتی از محتوای متن 

تعداد صفحات : 18 صفحه

اقتدار دین در پالایش جامعه از انحرفات اجتماعی (قسمت اول) نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شریعتمداری چکیده: ربط و نسبت دو مقوله دین و پیشگیری از انحرافات اجتماعی هم برای کسانی که دغدغة دین و اجتماع دارند به خصوص آنان که در جامعه دینی زندگی می‏کنند، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، اینکه دین در این زمینه چه وظیفه ای دارد و از چه ظرفیت‏های و کارکردهای در قبال این موضوع برخوردار است و اینکه انحرافات اجتماعی چه جایگاهی دارند و چه نسبتی میان آنها و گناه شرعی و انحرافات اخلاقی برقرار است، در این نوشتار به اختصار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است هر چند چاره جویی برای انحرافات اجتماعی ـ که با گناه فقهی و اخلاقی نسبت عموم و خصوص من وجه دارد ـ لزوماً و در همه موارد نمی‏باید از منظر دینی پی جویی شود و علوم تربیتی و تدبیرهای حکومتی بیشترین مسئولیت را در این زمینه دارد، اما دین به ویژه دین همه جانبه نگر، معنوی و اجتماعی اسلام، اگر به خوبی فهم و تطبیق شود، می‏تواند نقش تعیین کننده ـ به ویژه در مرحله پیشگیری و واکسینه نمودن ـ ایفا نماید.
مفاد تعالیم دینی، اعم از نظم، انضباط، محدودیت‏های سازنده و جهت دار و مایه‏های عمیق معنوی ادیان به ویژه در دین اسلام، بخشی از توانمندی‏های دین است که در همة زمینه‏های فردی و اجتماعی و از جمله در مقابله با انحرافات اجتماعی بکار می‏آید.
واژگان کلیدی: انسان، دین، گناه، الگو، اراده، نظم، انحرافات اجتماعی، نیاز درونی.
در طول تاریخ انحرافات اجتماعی از جمله معضلات جوامع بوده است، بدین سبب فلاسفه، جامعه شناسان، روانشناسان و حقوق دانان با توجه به تخصص‏های مربوطه راهکارهایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات به جوامع ارائه می‏دهند، نکته قابل تأمل آن است که آیا دین در این مقوله هم می‏تواند نقشی ایفا نماید؟
و آیا می‏توان از اهرم دین برای این امر بهره برد؟
به جهت اهمیت این سؤالات در نوشتار ذیل از منظر دینی و فلسفی به آنها پاسخ داده می شود و در شماره آتی با رویکرد جامعه شناختی این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
موضوع انحرافات اجتماعیاز موضوعات مهمی است که همواره هم ذهن کارگزاران سیاست و تعلیم و تربیت را به خود مشغول داشته و هم توجه جدّی جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی را برانگیخته است.
گرایش مطالعاتی آسیب شناسی اجتماعیعهده دار کندوکاو در همین موضوع است.
اهتمامی که اغلب ادیان شناخته شده به جامعه و رفتارهای اجتماعی دارند، در کنار تأثیر شگرفی که دین در جوامع دیندار دارد، می‏طلبد که به نگرش ادیان به ویژه اسلام که از اجتماعی ترین دین‏های شناخته شده است، به انحرافات اجتماعی و راههای پیشگیری از آن، توجه ویژه ای مبذول شود.
البته ذکر نکته ای قابل توجه است که رویکرد دینی به این بحث، تداعی کننده این مطلب نیست که گویا پیشگیری و درمان انواع انحراف‏های اجتماعی فقط وظیفة دین یا در وسع و توان دین است، لذا قبل از بیان رسالت اصلی هر نهاد، باید میزان توانایی‏های نهفته در آن به خوبی شناخته شود تا بی دلیل، سطح مطالبات و انتظارات از آن نهاد بالا نرود تا در صورت برآورده نشدن آن توقعات، ناخواسته زمینه بدبینی فراهم نگردد.
این اشتباه ومغالطة بزرگی است که دین مسئول و عهده دار پاسخگوئی به همة پرسش‏ها و موظف به حلّ همة مشکلات آدمیان شناخته شود، همچنان که در مقابل، این نهایت گوهرنشناسی است که قدر ومنزلت دین پاس داشته نشود و کارکردهای مثبت آن در ساحت‏های گوناگون فردی و اجتماعی نادیده گرفته شود، لذا این اهمال و فروگذاری در حقیقت به معنای محروم ساختن جامعه از عنصری اثرگذار می‏باشد که تا اعماق جان در همة ساحت‏های وجودی انسان نقش می‏آفریند.
از این رو لازم است، قبل از تبیین رویکرد دینی به انحرافات اجتماعی از مفهوم انحراف اجتماعی و نیز ماهیت اصلی و وظیفة اساسی دین تصویر درستی اراده شود.
انحرافات اجتماعی انحراف یا کجروی رفتاری است که با معیارهای پذیرفته شده یا انتظار اجتماعی گروه یا جامعه ای خاص مغایر باشد.

دانلود تحقیق کلینیک حقوقی

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کلینیک حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

طرح درس

جلسه اول : مقدمه دوره شامل پیش آزمون، ضرورت درس، مروری کلی ، معرفی آموزش های کلینکی حقوقی است . روش ارائه درس شامل تمرین فردی، ارائه مطلب و بارش فکری می باشد. جلسه دوم مهارت های فردی شامل شنیدن فعال، ارتباط موثر، حل مساله و مصاحبه کردن است . رو ش ارائه درس شامل ارائه مطلب و بازی و فعالیت گروهی خلاق می باشد. جلسه سوم از لیست مهارت های حرفه ای به تفکر منتقدانه می پردازد و روش ارائه بحث شبیه سازی است. جلسه چهارم و پنجم مهارت های دفاعی کتبی وشفاهی را پوشش می دهد. این دو جلسه توسط وکیل پایه یک دادگستری ارائه می شود. جلسه ششم به بحث مسئو لیت اجتماعی ازجمله حقوق و عدالت و ارزش های اخلاقی می پردازد. جلسه هفتم و هشتم کلینیک حقوقی سیار و دادگاه مجازی را از طریق آموزش حقوق برای همه و شبیه سازی مطرح می کند که در آن دانشجویان با یکی از مدارس، مساجد یا فرهنگسرا ها هماهنگ می کنند تا برای گروه مورد نظر در مورد خاصی آموزش دهند. این فعالیت انتخابی است و به دانشجویانی که آن را انجام دهند امتیاز تعلق می گیرد. همینطور دانشجویان موظف هستند بر روی پرونده خاص کیفری یا حقوقی تمرین کنند و سپس در دادگاه مجازی کلاس در حضور قضات و وکلای واقعی از آن پرونده دفاع کنند

ارزیابی

حضور در کلاس شرط اساسی است که مقررات دانشگاه بر آن تاکید دارد. بنابراین دانشجویانی که بیش از چهار جلسه غیبت داشته باشند از ادامه شرکت در کلاس محروم و حذف می شوند. این حضور و غیاب در شروع کلاس انجام می شود بنابراین دانشجویان موظف هستند به موقع در کلاس حضور داشته باشند. نمره نهایی به شرح زیر به دست می آید. دادگاه مجازی و نقش آفرینی در مقام وکیل یا قاضی پرونده دارای ده نمره از بیست نمره واحد درسی است که به منزله آزمون پایان درس محسوب می شود. این نمره بر حسب مهارت های شخصی و دفاعی ، استدلال قانونی و دفاع موجه و مستدلل به دانشجویان تعلق می گیرد. ارزیابی این آزمون بر عهده هیات داوران است که متشکل از یک قاضی دادگستری احتمالا از قضات دیوانعالی کشور، یک وکیل دادگستری احتمالا از هیات مدیره کانون وکلا و اساتید مربوطه دانشجویان می باشد. ارزیابی دانشجویان در جلسات چهارم و پنج توسط استاد مربوطه که وکیل دادگستری هستند صورت می گیرد که جمعا دارای سه امتیاز از کل نمره است. ارزیابی در سایر جلسات توسط خود من است که دارای پنج امتیازاز کل نمره است. مشارکت فعال در کلاس و شرکت در بحث ها دارای دو امتیاز است .انجام کلینیک حقوقی سیار و آموزش حقوق دارای سه امتیاز ضافی است که به دانشجویانی که آن را انجام داده باشند تعلق می گیرد. از آنجا ارزیابی دادگاه مجازی با دقت نظر زیادی همراه است به دانشجویان توصیه می شود از فرصت سه امتیاز اضافی کلینیک حقوقی سیار استفاده کنند.

آموزش کلینیکی حقوق

جلسه اول - مروری کلی

ایده کلینیک های حقوقی[1] سالهاست که توسط کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه تمرین شده است و به عنوان تجربه ای مثبت از آن یاد می شود. در این ایده گرو ه های داوطلب از میان دانشجویان رشته حقوق به پاسخگویی نیازهای حقوقی گرو ه های مختلف و خصوصا آسیب پذیر اجتماعی از جمله زنان، پناهندگان ، جوانان و ... می پردازند. در کلینیک های حقوقی علاوه بر توانمند سازی حقوقی گرو های هدف ، دانشجویان حقوق نیز طی آشنایی با رویه های عملی مهارت لازم را جهت حضور قدرتمند تر در زندگی حرفه ای خود می یابند . همچنین احساس مسئولیت اجتماعی بیشتری برای مشارکت داوطلبانه در جامعه می کنند. از طریق آموزش های کلینیک های حقوقی[2] دانشجویان حقوق پیش از وارد شدن به کلینیک های حقوقی به کسب مهارت های عملی جهت ارائه خدمات حقوقی برای دستیابی بیشتر گروه های آسیب پذیر اجتماعی به عدالت و حقوق قانونی خود می پردازند. این آموزش ها زمینه های یادگیری رفتاری یا همان کسب مهارت را برای دانشجویان حقوق فراهم می کنند تا با کارآیی و کارآمدی بیشتری به ارائه خدمات حقوقی به جامعه ای بپردازند که نسبت به آن احساس مسئولیت دارند.واژه «آموزش کلینیکی ـ حقوقی» می­تواند فرآیندی آموزشی با هدف آماده کردن دانشجویان حقوق با دانش علمی، مهارت ها و ارزش های ارائه خدمات حقوقی و عدالت اجتماعی می باشد که ریشه در یک روش­شناسی تعاملی و انعکاسی در تدریس دارد.آموزش کلینیکی ـ حقوقی یک روش پویا در یادگیری است که همچنین با عنوان «یادگیری تجربی» یا «یادگیری از طریق انجام عمل» توضیح داده می­شود. آموزش کلینیکی حقوقی دارای اهداف بسیاری در چشم انداز بلندمدت است. اول اینکه کلینیک ها در پی آن هستند که فرصت آموزشی ساختارمندی را برای دانشجویان جهت مشاهده و کسب تجربه با وکالت برای موکل حقیقی یا شبیه­سازی شده فراهم آورند و آگاهی، مهارت ها و ارزش های مناسب را از این تجربه کسب نمایند. دوم اینکه هدف این کلینیک ها این است که جهت ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به کسانی که در غیر این صورت نمی­توانند به چنین خدماتی دسترسی پیدا کنند، فرصتی را مهیا سازند. سوم اینکه کلینیک ها سعی می­کنند فضای ارائه خدمات عمومی و فراهم آوردن عدالت اجتماعی برای همگان را جهت خلق یک حرفه مسئولیت ­پذیر حقوقی به دانشجویان القاء کنند. چهارم اینکه اساتید کلینیک ها در توسعه کسب مهارت ها در عرصه عملی و نظری وکالت نقش مهمی ایفا می­کنند که می­تواند موجب ارتباط نزدیکتر میان گروه وکلا و دانشگاه شود. پنجم به کارگیری روش های آموزش تعاملی و بازتابی دانشجویان را برای اجرا و پرداختن به قانون چنان به جنب و جوش وا می­دارد که اغلب تدریس های نظری و مطالعات کتب درسی نمی­توانند. به علاوه، ثابت شده است که روش یادگیری به طور بازتابی مؤثرین روش یادگیری بلندمدت در میان بزرگسالان است و آخر اینکه از طریق پرورش مسئولیت­پذیری حرفه­ای وکلا و تهیه بیشترین خدمات مورد نیاز حقوقی برای امید دادن و دفاع از جمعیت­های آسیب­پذیر و دور از خدمات حقوقی، کلینیک ها بر آن هستند که به تحکیم خودِ جامعه مدنی بپردازند.[3] کلینیک های حقوقی در دهه 1960 میلادی یعنی دهه فعّالین حقوقی در ایالات متحده آغاز به کار شدند و اکنون آموزش عملی به عنوان یک مؤلفه مورد درخواست در آموزش حقوقی در آمریکا به شمار می­آید. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین از قبیل شیلی، آرژانتین و برزیل برنامه­های کلینیکی در دانشکده­های حقوق همان خاستگاهی را دارند که این برنامه­ها در دهه 60 میلادی در ایالات متحده داشته­اند. به طور کلی، آموزش کلینیکی ـ حقوقی برای جامعه دانشگاهی رشته حقوق کاملاً شناخته شده است با این حال در برخی موارد مقاومت هایی از سوی دانشکده­های سنتی حقوق که آن را به عنوان تهدیدی برای نقش دانشگاههای حقوق در تدریس تئوری های حقوقی می­دانند و وکلای حرفه­ای که به آن به عنوان خطری بالقوه برای تجارت از راه حقوق و وکالت در ازای پول می­نگرند به عمل آمده است.در آفریقا بیشتر برنامه­های موفق آموزش کلینیکی ـ حقوقی در اوایل دهه 1970 میلادی در آفریقای جنوبی آغاز شد و سپس آرام آرام به دیگر کشورهای واقع در جنوب قاره آفریقا کشیده شد. هم اکنون کلینیک های حقوقی در دانشگاه های چین، بنگلادش، فیلیپین و کامبوج اجرایی شده­اند. تلاش هایی نیز برای برپایی اینگونه کلینیک ها در بقیه کشورهای منطقه به عمل آمده است. در جوامع مختلف بحث قابل اهمیتی درباره روش ها و درون دادهای حاکم بر حقوق و موسسات حقوقی وجود دارد. از این رو بعضی کلینیک های حقوقی هدف عالی و برتر خود را آموزش شایسته وکلای تازه کار می دادند تا قادر به استفاده با ملاحظه و دقیق مهارت ها ، اصول و ارزش ها و اخلاق حرفه ای در وکالت خود یا دیگران باشند. مهارت ها ، اصول و ارزش ها و اخلاق حرفه ای که طی آموزش کلینیکی حقوق آموخته اند . بعضی کلینیک ها نقش خود را به عنوان یکی از سازمان های تغییر اجتماعی از طریق حقوق بسیار پایدارتر و عمیق تر می بینند. امری که بعضا "منفعت عمومی" یا "تغییر اجتماعی" در ایالات متحده آمریکا نامیده می شود.[4] نحوه تدریس در دانشکده های حقوق ایران بر اساس نظام فرانسه یعنی عمدتا بر اساس ارائه سخنرانی یا بحث می باشد، بعضی از اساتید هم از روش هایی مثل پرسش و پاسخ برای جذابیت بیشتر درس استفاده می کنند. ولیکن عمدتا روش تدریس کاملا سنتی و بیشتر مونولوگ خود اساتید است. از طرفی دروس برای انتقال دانش طراحی شده اند و در آنها خبری از انتقال مهارت و ارزش نیست. برای همین بیشتر دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده حقوق حتی مهارت نوشتن یک دادخواست ساده را ندارند. از طرفی دانشجویان با ارزش ها و کدهای اخلاقی وکالت آشنا نشده اند به همین دلیل هم به اولین چیزی که می اندیشند رقابت برای کسب درآمد یا پایگاه اجتماعی است. در صورتی که در آموزش کلینیکی حقوقی به دانشجویان از ارزش ها و مسئولیت اجتماعی نیز گفته می شود تا با مفهوم وکالت برای فقراء آشنا شوند که در آن شغل یک وکیل برای عدالت اجتماعی یکی از شریف ترین شغل هاست از آن رو که برای مردمی که نماینده ای ندارند ، صدا در عرصه حقوقی مهیا می کند. البته سند ملی حکومت مطلوب، حقوق بشر و دسترسی به عدالت که به امضای دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر عمران سازمان ملل متحد UNDP ( 2005 تا 2009 ) رسیده است، گسترش کلینیک حقوقی را یکی از سر فصل های خود قرار داده است. البته در این طرح کلینیک های حقوق بیشتر همان هات لاین ها یا مشاوره تلفنی است که کلا با ایده آموزش کلینیکی حقوقی متفاوت است. بدیهی است راه اندازی کلینیک های حقوقی در کشور که می توانند ضمن پاسخگویی به مطالبات حقوقی گروه های مختلف و فراهم کردن زمینه های دسترسی به عدالت برای گروه های آسیب پذیر اجتماعی به تقویت مهارت های دانشجویان حقوق بیانجامد، مستلزم افزایش دانش و آگاهی در خصوص کلینیک های حقوقی و آموزش های کلینیک های حقوقی می باشد. تقسیم تجربیات مثبت کشورهای منطقه و نیز استفاده از الگوهای اجرایی مورد استفاده آنان می تواند تحقق ایده کلینیک های حقوقی را در کشورمان با موفقیت بیشتری همراه کند.

در پایان باید گفت که از جمله ابزارهای اصلی تأمین حق دسترسی به عدالت می توان به وکالت حقوق بشری، خدمات حقوقی برای گروه‌های آسیب‌پذیر و آموزش‌های کلینیکی حقوقی اشاره کرد. چرا که قانون به ابزاری برای قدرتمند تر کردن صاحبان قدرت و پول مبدل می گردد اگر گروه های آسیب پذیر قانون را نشناسند و تنوانند آنرا به کار ببرند. به تعبیر دیگر حاکمیت قانون ناکارآمد است اگر قوانین عادلانه نباشند، قابل فهم نباشند و به نیازهای مردم و اجتماع پاسخ ندهند. وکالت برای فقراء شامل به زیر سوال بردن قوانینی است که حقوق فقراء و عدالت اجتماعی را انکار می کند[5

---------------------------------------------------

[1] Legal Aid Clinic

[2] Clinical Legal Education

[3] گزارشات مستند از برنامه توسعه و ارتقاء ظرفیت حقوقی، مروری کلی بر آموزش در خصوص کلینیک های حقوقی، طرح توانمند سازی عدالت، موسسه جامعه باز

دانلود تحقیق کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.

- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول

ماده اول

1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.

ماده دوم

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود

2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

پروژه فرهنگی تجاری شماره 1 شامل فرم 3 بعدی اسکتچ آپ + پلان یک خطی اتوکدی

اختصاصی از فایلکو پروژه فرهنگی تجاری شماره 1 شامل فرم 3 بعدی اسکتچ آپ + پلان یک خطی اتوکدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پروژه در سایتی به ابعاد 200 در 115 متر محاط شده که از دویر به اندازه 15 متر مطابق تصاویر پلان عقب نشینی دارد مدل 3 بعدی پروژه با نرم افزار sketchup طراحی و نماسازی شده و پلان نیز دریک طبقه بوده شامل ستونگذاری جانمایی سرویسها و سالن همایش ودیوارها و فاقد نمایش بازشوها ( در و پنجره ) و کد ارتفاعی کف است  در ادامه تصاویرو معرفی محصول قرار دارد: