لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه52
فهرست مطالب
بند ج) ساختار کمیسیون حقوق بشر اسلامی
1) هیأت مؤسس:
3) کمیتههای اصلی چهارگانه:
- کمیته علمی:
- کمیته مراقبت و پیگیری داخلی:
- کمیته امور زنان:
- دبیرخانه، ادارات و نهادهای تابعه:
- کمیته مراقبت و پیگیر خارجی:
1) جایگاه قانونی کمیسیون حقوق بشر اسلامی
2) استقلال کمیسیون
4) کثرت گرایی
3) پاسخگو بودن
5) حوزه فعالیت
هـ) جمع بندی
گفتار دوم: دیگر نهادهای حقوق بشری مطرح در جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابسته به حکومت
بند الف: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
در دهه دوم انقلاب با وجود دیدگاه منفی نسبت به مقوله حقوق بشر به عنوان ابزار سیاسی جناح غرب و نیز حساسیتهای سیاسی و اجتماعی نسبت به نهادهای اینچنین ضرورت تشکیل چنین نهادی در کشور به دلایلی که ذیلاً میآید احساس گردید که متعاقباً منجر به تشکیل کمیسیون حقوق بشر اسلامی گردید.
- تداوم اعمال رویه نظارت بینالمللی بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط ساز و کار نظارتی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و استمرار صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران، که همه ساله در دو نوبت، در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب میرسید و طی آن در کنار سایر مسایل مطرح شد، عنوان میشد که جمهوری اسلامی ایران فاقد ساز و کار نهاد ملی برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر است.
- وجود تفکری در نظام قضایی کشور مبنی بر ضرورت تأسیس نهادی بر مبنای اسلام (که اولین بار در زمان شورای عالی قضایی، به ریاست آیت ا... موسوی اردبیلی مطرح شد.)
- اولین حرکت عملی در مجلس شورای اسلامی دوره چهارم، در سال 1373، انجام گرفت که با پیشنهاد دکتر رجایی خراسانی نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بحث تشکیل کمیتهای تحت عنوان «کمیته حقوق بشر» به عنوان کمیته فرعی و زیر مجموعه کمیسیون سیاست خارجی مجلس، با هدف نظارت بر چگونگی رعایت حقوق بشر توسط ضابطین دادگستری زندانها و نیز کم کردن فشارهای بینالمللی موجود در زمینه حقوق بشر مطرح گردید که در ابتدا شرح وظایفی برای آن نوشته شد و تصویب گردید که بایستی موجودیت کمیته مذکور، به تصویب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برسد متعاقباً این طرح از سوی هیأت رئیسه وقت مجلس، رد شد و این طرح عملاً ناکام ماند.
- بعد از اتمام اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1373 (اجلاس پنجاهم)، آقای ولایتی وزیر وقت امور خارجه، با ارسال نامهای به آقای یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، با مورد اشاره قرار دادن تداوم بحث نظارت و عدم وجود نهاد داخلی مستقل برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و با توجه به مطرح شدن بحث نهادهای ملی حقوق بشر در سطح
تحقیق در مورد نهادهای غیر دولتی حقوق بشری در ایران
