نرم افزار آموزشی Microsoft Word

اختصاصی از فایلکو نرم افزار آموزشی Microsoft Word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل آموزشی به صورت یک نرم افزار بوده که شما می توانید به توسط این نرم افزار مرحله به مرحله با نحوه کار کردن با Microsoft word آشنا بشید.با حجم 5مگابایت

پایان نامه دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران فرمت ورد word

اختصاصی از فایلکو پایان نامه دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران فرمت ورد word

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد. 

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :
اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات, مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .

3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است .

دوم :

نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه بالا موجب می شود که در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی که در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است که علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود.

بنابر آنچه که داود العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است . تنها عبد القدر عوده در کتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد :
الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.

دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد.

مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی ضوابط عمومی دفاع مشروع را معین می کند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مواردی را که در حکم دفاع مشروع تلقی می گردد پیش بینی نموده است . ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم.

ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع

بخش اول

ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع

الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع , عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا موثر واقع نشدن مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اینجا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح گردد چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.

دانلود استثنایی مجموعه 40 پایان نامه تکمیلی با فرمت word

اختصاصی از فایلکو دانلود استثنایی مجموعه 40 پایان نامه تکمیلی با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجموعه 40 پایان نامه تکمیلی با فایل word
*هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال 84-83
*آمار - اختلالات بدنی
*آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه ها توزیع آب شهری
*ادله اثبات دعوی
*ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن
*بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک
*بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت 130 ص
*بررسی عملکرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان
*بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات
*بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات
*بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان
*بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان پارت سازان
*بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان
*بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)
*بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای
*تابع متغیر مختلط 1
*تصفیه آب
*تعارض وماهیت آن
*تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی
*جامعه شناسی از دیدگاه قرآن
*حجاب
*حل معادلات عددی دیفرانسیل
*دوستی و دوستیابی
*روانشناسی ورزش
*طراحی سایت آموزش دانشگاه
*طراحی سایت آموزشگاه کامپیوتر
*طراحی سایت شرکت به سبا
*طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صورتی و تصویری به صورت پویا
*علم دامپزشکی
*گیاه شناسی
*متالوگرافی
*مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
*میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد
*نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی و...

*هرکدام از این پایان نامه ها در سایت های مختلف با قیمت بالا به فروش می رسد.*

"این پایان نامه ها به تعداد 40 مورد به قیمت فقط 17000 تومان بفروش میرسد."

دریافت آنی 40 پایان نامه پس از پرداخت 

دانلود پایان نامه تجارت الکترونیک و زیر ساخت ها آن (فرمت فایل Word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 75

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه تجارت الکترونیک و زیر ساخت ها آن (فرمت فایل Word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 75 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تجارت الکترونیک در واقع فرآیند خرید و فروش محصولات و خدمات بر روی شبکه اینترنت می‌باشد و می‌توان آن را به چند گروه: تجارت بین بنگاه و مصرف کننده یا مشتری (B2C)، تجارت بین بنگاه و بنگاه (B2B) و تجارت بین مصرف کننده و مصرف کننده (C2C) تقسیم نمود. که در این میان فعالیت‌های تجاری عمدتاً در چارچوب B2B و B2C متمرکز گردیده‌اند. هر چند در آینده فعالیت‌هایت جاری B2A و C2A نیز قابل پیش‌بینی می‌باشند که در ادامه به معرفی هر یک پرداخته شده است.

نمونه‌ای از یک فعالیت تجاری بین بنگاه و بنگاه (B2B)

بنابر عقیده متخصصین با برقراری ارتباط شبکه اینترنتی بین تولید کنندگان قطعات خودرو و سازندگان خوردو زمان تحویل خودروهای سفارش شده کاهش خواهد یافت، چرا که با انتقال سریع اطلاعات متقابل بین قطعه‌سازان از یک طرف و سازندگان خودرو از سوی دیگر با استفاده از شبکه اینترنت تحولات عمده‌ای در مراحل تحویل خودرو کیفیت و هزینه را شاهد خواهیم بود.

قطعه‌سازان، با آگاهی از نیازهای خودروسازان، محصولات را مطابق با نیاز آنها تولید خواهند نمود. ارتباط بین خودروسازان و قطعه‌سازان برای سفارش و تغییر در قطعه و اندازه‌های لوازم یدکی به روش سنتی با کاغذ و نامه حداقل بین یک تا دو ماه زمان می‌برد. اما با استفاده از اینرنت و برقراری ارتباط رایانه‌ای بین این دو مجموعه زمان به کمتر از یک هفته کاهش می‌یابد، در این روش همچنین خودروسازان با کنترل شاخص‌های کیفیت قطعات خودرو می‌توانند تعداد و موارد قطعات معیوب را سریعاً به قطعه‌سازان اطلاع دهند و در نتیجه افزایش قابل توجهی در کیفیت خودروها بوجود می‌آید. در نهایت B2B بین دو مجموعه تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان باعث کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت و افزایش سرعت ساخت خودرو می‌گردد.

فعالیت‌های در محدوده بین بنگاه و مصرف کننده B2C

تجارت الکترونیکی بین بنگاه و مشتری بسیار متداول است. در حال حاضر ده گروه اول زمینه‌های فروش خدمات و کالا که از طریق اینترنت و براساس B2C انجام می‌پذیرند عبارتند از: سخت‌افزار، امور مسافرت، جهانگردی، کتاب، موسیقی، ارسال هدیه و گل و موادغذایی و نوشیدنی، جواهرات، کالاهای ورزشی و الکترونیکی، که برخی از آنها نیز در لیست کالاهای صادراتی کشورمان قرار دارند.

لذا با توجه به وجود زمینه‌های مذکور و با سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توان آینده روشنی را در بازار تجارت الکترونیک پیش‌بینی نمود.

فعالیت‌های در محدوده C2C

انواع مزایده و مناقصه کالاها از طریق اینترنت در این حوزه قرار می‌گیرند و با توجه به استقبال عمومی از این نوع سایت‌ها آینده خوبی برای این بخش از فعالیت‌های تجارت الکترونیک پیش‌بینی می‌شود.

فعالیت‌های تجاری B2A (Business to Administration)

انواع تعاملات تجاری مابین شرکت‌ها و سازمانهای دولتی، پرداخت عوارض و مالیاتها نمونه‌هائی از انواع فعالیت‌های B2A را تشکیل می‌دهند.

دولت الکترونیکی E_Government

به دنبال متداول شدن تجارت الکترونیکی (e_commerce) در سالهای اخیر پدیده نوین دیگری بنام دولت الکترونیک (e_government) مطر شده است. مهمترین ویژگی این پدیده ایجاد بستری مناسب جهت ارایه خدمات با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر می‌باشد که همواره مورد نیاز و دغدغه خاطر مردم و دولتها بوده است.

بدین ترتیب ضمن ایجاد ارتباطی بهتر بین آحاد مردم و دولت، خدمات بسیاری در قالب e_government به سه دسته از مشتریان قابل عرضه می‌باشد شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی و موسسات دولتی، مشتریان دولت الکترونیک می‌باشند، این مشتریان قادرند با استفاده از شبکه‌های وب با دسترسی به سایت‌های دولت الکترونیک در فعالیت‌هایا جتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شرکت نمایند یکی از مهمترین اهداف ایجاد دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک است که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند.

هم اکنون بیش از یکصد سایت اینترنتی در ایالات متحده به صورت online در حال ارائه خدمات دولتی به مردم می‌باشند. در نیوزلند نیز پایگاه‌های بسیاری ایجاد شده‌اند که بصورت online اطلاعاتی در مورد ساختار و فعالیت‌های دولت ارائه می‌دهد.

پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، ثبت شرکت، ثبت تولد و مرگ، تقاضا و دریافت مجوز فعالیت‌های ساختمانی، تجدید جواز کسب و اینگونه فعالیت‌ها از موارد مختلف تعاملات با دولت الکترونیک است.

مزایای دولت الکترونیک

1ـ دسترسی مستقیم به ادارات دولتی و مقامات و نیز تسهیل در تعاملات فیمابین ادارات با یکدیگر و مشتریان آنها.

2ـ صرفه‌جویی در زمان و امور حمل و نقل و بهبود ترافیک

3ـ حذف و یا به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی

4ـ کاهش هزینه خدمات و افزایش کیفیت آنها

5ـ ارائه خدمات در هر کجا و در هر زمان

قوانین حقوقی حاکم بر کسب و کار الکترونیکی (e-law)

استراتژیهای اینترنت بطور غیرقابل وصف چه به لحاظ پیاده‌سازی و چه بخاطر تغییرات سریع قوانین و قاعده‌های مربوط به خود در جهان، همواره نیاز به تغییر و تحول سریع در قوانین تجارت را طلب می‌نماید.

در حالی که هم اکنون در دوران رشد و بلوغ اینترنت و کسب و کار الکترونیکی قرار داریم، هنوز بسیاری از سازمانها از تاثیراتی که به لحاظ بکارگیری اینترنت در زمینه‌های حقوقی ایجاد شده مطلع نمی‌باشند. به منظور تبیین اهمیت موضوع فوق‌الذکر بسیاری از دانشکده‌های مدیریت و علوم انفورماتیک برای آن دسته از افرادی که سابقه رسمی در زمینه قوانین حقوقی ندارند اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاههای متلفی نموده‌اند و افراد مختلفی را تحت آموزش قرار می‌دهند از جمله مدیران اجرائی که شناخت کافی در مورد قوانین حقوقی نداشته اما در فرآیندهای تجاری سازمان خود نقش استراتژیکی دارند.

هر چند روش‌هایی جهت محافظت از دارایی‌های معنوی از طریق قوانین copyright و حقوق مربوط به ثبت اختراع و حق امتیاز ارائه گردیده است لیکن در بررسی قوانین حاکم به اینترنت همواره ریسک را به عنوان یک ضریب مهم در کسب و کار تجاری می‌باید مدنظر قرار داد.

برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد که در آینده تصویر بهتری از قوانین حاکم بر سازمانهای الکترونیکی در پیش رو خواهیم داشت.

مزیت‌های تجارت الکترونیکی

ـ افزایش رشد تجارت

ـ افزایش فروش

ـ افزایش درآمد

ـ افزایش سرمایه‌گذاری

ـ افزایش سطح رفاه زندگی مردم

تعداد صفحات :73

فرمت فایل :Word ورد doc

دانلود تحقیق حقوق جزای بین الملل با عنوان حقوق متهم در اسناد بین الملل - word

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق حقوق جزای بین الملل با عنوان حقوق متهم در اسناد بین الملل - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان درس :

حقوق جزای بین الملل

موضوع تحقیق :

حقوق متهم در اسناد بین الملل

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 39 صفحه

تکه های از عناوین متن :

چکیده :

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد،این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده‎ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می‎نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیتهای نارواکه از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شودکه با پیش‎بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‎های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند.بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد.زیرا اگر عدالت اقتضاء می‎کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‎شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‎ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید. نیل به این هدف حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب کرده و اصلاح آیین دادرسی کیفری ملّی به تبع تحولات بین المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه وپیشنهاد نموده است. امروزه قوانین آیین دادرسی کیفری در بسیاری از کشورهای جهان در جریان اصلاح وتغییرات اساسی قرار گرفته است. این اصلاحات با توجه به گزارشها، عمدتاً ناظربه اصول حاکم بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان است. هرچند عواملی که باعث این تحول در نظام کیفری می‎شود متعدد است، اما در اصل یک هدف مشترک در آن دیده می‎شود، که عبارت است از تلفیق حقوق بشر با آنچه که عدالت کیفری مفید و مؤثر به آن نیاز دارد.در اعمال این هدف نوع جرم و یا جنایت تأثیری ندارد. چنانچه فی‎المثل جرائمی چون تروریسم و یا جنایت سازمان یافته، و یا جرائم مواد مخدر و از این قبیل هر چند پراهمیت‎اند ولی سرکوبی یا پیشگیری از فزونی آن به هر حال و به هر کیفیت باید با رعایت حقوق بشر انجام پذیرد. مهمترین جنبشها در زمینه اصلاح آیین دادرسی کیفری در اروپای قرن نوزدهم نمایانگر این بود که از مرحله نخست چنین تغییر و تحولی را منوط به تأمین نیازهای مربوط به آن یعنی جایگزینی تضمینات حقوق بشر در مقررات جدید که غالباً در حقوق اساسی دولتها پیش‎بینی شده، نمودند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شایستگی بشر و برابری و مساوات آنان در مقابل قانون و نیز حق مربوط به تمامیت جسمانی و از این قبیل. اقتباس قوانین عادی از قانونی اساسی موجب شد که در حقوق دادرسی تضمیناتی چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاههای قضایی، منع تعقیب مجدد برای ارتکاب یک جرم و دیگر تضمینهای ضروری را قائل شوند. به علاوه به منظور مفید و موثر بودن مقررات آیین دادرسی کیفری در نظام سازمانها و تشکیلات دادگستری تجدیدنظرهایی به عمل آمد. از جمله در آن زمان به تقلید از نظام آیین دادرسی کیفری فرانسه تأسیسی در بطن دادگستری در امور کیفری به نام «دادسرا» برای کشف و تعقیب جرم و نهادی به عنوان قاضی تحقیقات «بازپرس» ایجاد گردید، که به تدریج به قوانین بسیاری از کشورهای دیگر راه یافت و مورد عمل قرار گرفت. نتیجه اینکه در اصلاحات آیین دادرسی کیفری آنچه ضروری به نظر می‎رسد، تشریح وتوجیه و اعتلای هرچه بیشتر مضمون و اصولی است که در میثاقهای بین‎المللی پذیرفته شده و امروزه کم و بیش به آن عمل می‎شود.

 و...........