دانلود رایگان مشاوره 19ص

اختصاصی از فایلکو دانلود رایگان مشاوره 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

سپاس و آفرین ، ایزد جهان آفرین راست . آن که اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده . آفریننده ای که پرستیدن اوست سزاوار ، دهنده ای که خواستن جز او نیست خوش گوار ، هست کننده از نیستی ، نیست کننده پس از هستی ارجمند گرداننده بندگان از خواری ، در پای افکننده گردن کشان از سروری . پادشاهی ، او راست زیبنده . خدایی او راست در خورنده ، بلندی و برتری از درگاه او جوی و بس . هر آنکه از روی نادانی نه او را گزید ، گزند او ناچار بد و رسید . هستی هر چه نام هستی دارد از اوست ، ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلانشینان را کشتی نوح . ای کریمی که بخشنده عطایی وای حکیمی که پوشنده خطایی وای صمدی که از ادراک خلق جدایی وای احدی که در ذات و صفات بی همتایی ، وای قادری که خدایی را سزایی . جان ما را صفای خود و دل ما را هوای خود ده . چشم ما را ضیای خود ده و مارا آن ده که آن به ، و مگذار ما را به که و مه . الهی در دل های ما جز تخم محبّت خودمکار و برتن و جان های ما جز الطاف و رحمت خود منگار و بر کشته های ما جز باران رحمت خود مبار .

تعریف مشاوره : از مشاوره تعاریف گوناگونی به عمل آمده است ولی تعریفی که در زیر آمده است جامع تر می باشد :

مشاوره عبارت است از یک رابطه رودررو . به این طریق مشاور با تمام شناختی که از خصوصیات اخلاقی و عاطفی و شخصّیتی مراجع دارد به کمک او می شتابد تا او خود را بهتر بشناسد ، به استعدادهای نهفته خود پی ببرد ، راه استفاده از توانایی ها و امکانات را بهتر دریابد و مسئولّیت اعمال و رفتار خود را به عهده بگیرد تا فردی سازنده باشد و بتواند با مشکلات بهتر مبارزه کند در واقع می توان گفت که مشاوره نوعی یادگیری است که مشاور به کمک خود مراجع آموزشهای لازم را جهت خود شناسی به او میدهد تا او بتواند در ضمن حفظ شخصّیت خود با محیط و اطرافیانش نیز سازش پیدا کند .

خصوصیّات مشاور : به نظر من مشاور علاوه بر تخصّص در کارش باید تاحدّ زیادی با روحیّات دانش آموزان آشنا باشد تا بتواند در کارش موفقّیت لازم را کسب کند .

خصوصیات یک مشاور را به این صورت می توان خلاصه کرد که :

یک مشاور ایده آل باید دارای اعتماد به نفس ، آشنایی با اصول رواشناسی ، آ‎شنایی با آزمونهای روانی ، آ‎شنایی با نیازهای دانش آموزان و دقت و حوصله باشد تا بتواند به خوبی مشکلات دانش آموزان را حل نماید و با شنیدن یا دیدن کوچکترین حرف یا رفتار از دانش آموزی مشکلات او در منزل یا عواطف و روحیات او که از دورن وی بر می خیزد بشناسد و برای شناخت بهتر آنها از آزمونهای روانی . بهره بگیرد و در صورت لزوم با دقت و حوصله نیازهای معنوی دانش آموزان را بر طرف سازد .

مراحل مشاوره و راهنمایی : اگر مشاور می خواهد به خوبی روی دانش آموزان شناخت پیدا کند می تواند طی مراحل ذیل به شناختی بهتر و وسیع تردست یابد :

کسب اطلاعات سطحی در مورد دانش آموزان در درجه اوّل –2- مصاحبه رودررو باخود دانش آموز –3- مطالعه بر روی پرونده دانش آموز – 4- اتو بیو گرافی -5- مرحله شناخت کامل و درمان .

الف ) مرحله کسب اطلاعات سطحی : در این مرحله مشاور به کسب اطلاعات سطحی در مورد دانش آموز می پردازد .

ب) مصاحبه رودررو با خود دانش آموز : به نظر من مصاحبه بهترین راه برای شناخت ، مشاور راهنمایی دانش آموز است . زیرا در طرق دیگر مثل پرسش کتبی یا غیره .. دانش آموز نمی تواند به خوبی حرفهایش را بیان کند ولی در مصاحبه رودر رو شخص می تواند با زبان دل صحبت کند و منظورش را بهتر و رساتر به مخاطب خود یعنی مشاور بر ساند که این کار نتیجه مطلوب تری به خاطر حسّ همدردی و همدلی بین گوینده و شنونده در پی دارد .

ج) مطالعه بر روی پرونده دانش آموز : یکی دیگر از راههای کسب اطلاعات مراجعه به پرونده دانش آموز می باشد . این پرونده ها معمولا ً در آموزشگاه نگهداری می شود و شامل اطلاعاتی در مورد مسائل خانوادگی ، تحصیلی ، وضع سلامتی جسمانی و روانی دانش آموز است این پرونده به صورت محرمانه نگهداری می شود و د ردسترس همه کس قرار نمی گیرد ، زیرا در غیر این صورت دانش آموزان اعتماد خود را نسبت به آموزشگاه و مرکز مشاوره از دست می دهند و کار مشاوره بی اثر خواهد شد در تشکیل این گونه پرونده ها باید دقت داشت که پرونده شامل تمام اطلاعات لازم باشد.

د) اتو بیوگرافی : در بعضی از آموزشگاهها از دانش آ‎موزان خواسته

می شود که شرح حال خود را بنویسند . این نوشته ها خود مرجعی است برای کسب اطلاعات .

ه) شناخت کامل و درمان : د ر این مرحله مشاور با توجه به روشهایی که قبلاً ذکر شد شناختی تقریباً کامل روی فرد بدست آورد . دراین مرحله است که کار تخصّص مشاور آغاز می شود و باید با راهنمایی های خود به شخص ، کمک کند تا بتواند مشکلش را حل نماید . مشاور نباید برا ی شخص تصمیم گیری کند و در اصطلاح او را ملزم به رعایت رفتار یا اعمال خاصی کند زیرا این کار نه تنها مشکل او را رفع نمی کند بلکه نوعی دو گانگی ارزشی در شخص به وجود می آورد و شخص سر دو راهی

تحقیق و بررسی در مورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل ( ضرایب ) مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا ( جور ) برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است .

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند . مدل نخست میزان ( سطح ) افشای شهرها را بررسی می کند . نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید . ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است . دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از فهرست موارد افشاء ( شاخص افشاء ) استفاده می کند ( براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ) . نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند . مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد . ( وجوه کلی صاحبان سهام توسط در آمد وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند . در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند .

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است . بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود . ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد . نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است ( تحقیق به پایان می رسد ). در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة ( سابقة ) مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال ( ورشکستگی ) مالی قرار داشت ، می پردازد .

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است . شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود . وظایف اولیه عبارتند از بکار گیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است . شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت ( تعهد ) تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و به کارگیری ( اجرای ) بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد . روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است .

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی مقرن بیستم، روش جدیدتری است . استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است . دایتون اوهایو اولین شهر بزرگی ( کلان شهری ) بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد .تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است . ( 2000 ، ICMA ) .

شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند . شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید . شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است . معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی ( رسمی ) بر عهده دارد . شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های ( تعهدات ) روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است . علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است .

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند . تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است . در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی ( تشویقی ) CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد .

نظام آموزشی پاکستان 19ص

اختصاصی از فایلکو نظام آموزشی پاکستان 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

نظام آموزشی پاکستان

تاریخچه و ساختار نظام آموزشی

آموزش پیش دبستانی

آموزش پایه

آموزش ابتدایی

آموزش متوسطه

آموزش عالی

نظام آموزشی پاکستان

آموزش پیش دبستانی

مقطع آموزش پیش دبستانی در کشور پاکستان مدت زمان 6 ماه  به طول انجامیده  و از سن5سالگی آغاز می گردد.گفتنی است که کلیه برنامه های آموزشی و مراقبتی مراکز آموزش پیش دبستانی کشور پاکستان به صورت اجباری و رایگان به کلیه کودکان پاکستانی ارائه می گردد.مهدکودک از جمله اولین مکان های آموزشی کشور پاکستان به شمار می آیدکه کودکان را جهت آموزش و تربیت بدانجا می سپارند. پس از مهدکودک دورة آمادگی است، این مرحله از مراحل آموزش بمدت 1سال برای کودکانی که قصد ورود به مقطع ابتدایی را دارند در کودکستانها ارائه می گردد.گذراندن دوره آمادگی برای کودکان بین رده های سنی 4 تا 5 سال که قصد ورود به مقطع ابتدایی را دارند، الزامی است. چراکه والدین کودکان به هنگام ثبت نام  کودکان خود در مدارس ابتدایی، ملزم به ارائه مدرک قبولی دوره آمادگی فرزند خود را می باشند.هدف از گذراندن این دوره ، آشنایی کودکان با دروس، ضوابط، شرایط مدرسه و همچنین تقویت و پرورش قابلیت های فکری و روحی و اجتماعی آنان و نهایتا آماده سازی کودکان جهت ورود به مقطع آموزش ابتدایی است.

آموزش پایه

تحصیلات اجباری(آموزش پایه) بر5/10سال  تحصیلی (مقاطع پیش دبستانی تا مقطع تکمیلی متوسطه)مشتمل می گردد.

آموزش ابتدایی

ساختار آموزش ابتدایی

نرخ معلمین زن

تعداد کل معلمین

نرخ دختران ثبت نامی

تعداد کل کودکان ثبت نامی

تعدادمدارس

سال تحصیلی

84500

260900

3342000

10400000

110522

1990

92700

277800

3675000

10937000

114142

1991

94900

293500

3714000

10736000

112379

1992

69300

299000

4596000

12726000

130596

1993

109600

322000

5055000

13288000

134060

1994

114500

334000

5638000

14264000

139634

1995

109300

331000

5702000

14527000

143130

1996

112600

339500

6312000

15553000

150963

1997

برنامه های آموزشی

ازجمله مهمترین برنامه های آموزشی مقطع آموزش ابتدایی میتوان به دروس زبان اول،زبان دوم، ریاضیات،علوم اخلاقی واسلامی،فیزیک،علوم،هنر،علوم اجتماعی،زبان فارسی پشتو و فرهنگ پاکستانی،کار عملی و طرح درختی اشاره نمود. گفتنی است که مدت زمان ارائه هفتگی دروس آموزشی مقطع ابتدایی بردوره های آموزشی5روزکاری کامل(4ساعت و40دقیقه طی 7جلسه آموزشی و نصف روزشامل 2ساعت و40 دقیقه طی 4 جلسه آموزشی)مشتمل می گردد.گفتنی است که مدت زمان ارائه هفتگی دروس آموزشی مقطع مقدماتی متوسطه بردوره های آموزشی5روزکاری کامل(5ساعت و 20دقیقه طی 7جلسه آموزشی و جلسات نصف روزه شامل 2ساعت و20 دقیقه طی 4 جلسه آموزشی) مشتمل می گردد.کل دوره های هفتگی آموزشی بر 45 هفته آموزشی مشتمل می گردد.

برنامه های آموزشی پایه بنا به پایه های تحصیلی

پایه های 4و 5

پایه3

پایه های 1و2

ماده درسی

پایه

تعداد ساعات هفتگی

تعداد جلسات هفتگی

تعداد ساعات هفتگی

تعداد جلسات هفتگی

تعداد ساعات هفتگی

تعداد جلسات هفتگی

ساعات هفتگی

4

6

-

-

-

-

زبان اول

-

-

2

3

2

9

شنیدن و صحبت کردن

-

-

6

9

8

12

خواندن

-

-

4

6

4

6

نوشتن

4

6

4

6

-

-

زبان دوم

6

4

4

6

6

9

ریاضیات

6

4

2

3

20/1

2

علوم اسلامی

3

2

2

3

2

3

 تربیت بدنی

ارزشیابی عملکرد افراد 19ص

اختصاصی از فایلکو ارزشیابی عملکرد افراد 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

ارزشیابی عملکرد افراد

چکیده :

این مقاله روش انجام ارزیابی عملکرد کارکنان را شرح می‌دهد. معیارهای ارزیابی عملکرد، ارتباط بین ارزیابی عملکرد با ارزشیابی مشاغل و حقوق و مزایا، فنون مختلف ارزیابی عملکرد، اهداف، مکان و زمان ارزیابی عملکرد، خصوصیات شخصیتی ارزیاب و سایر نکات و جزئیات انجام ارزیابی عملکرد از جمله مباحث این مقاله هستند.

- مقدمه

همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. این مسأله در مورد افراد وجه دیگری هم پیدا می‌کند و آن اینست که افراد علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز محق است نظرات خود را در مورد منابع انسانی سازمان که از اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان بشمار می‌روند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند. از طرف دیگر از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد خویش بی‌اطلاع هستند چگونه می‌توان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستی‌های گذشته اقدام نمایند؟ در همین راستا باید متذکر شد که در اغلب موارد کارکنان، سازمان یا دست‌کم مدیر مستقیم خود را مسئول و مسبب افت یا ضعف عملکرد خود می‌دانند. دلایل اصلی نیاز سازمان‌ها به انجام ارزیابی عملکرد افراد عبارتند از:

تشویق عملکردهای مطلوب و نهی از عملکردهای نامطلوب کارکنان

پاسخ به این نیاز افراد که «حق دارند از نظرات کارفرما در مورد عملکرد خود مطلع باشند».

شناسایی افرادی که قابلیت ارتقاء دارند و یا مستحق افزایش دستمزد و مزایای جانبی هستند.

نیاز سنجی آموزشی کارکنانی که جهت ارتقاء یا جبران کاستی‌ها نیاز به آموزش دارند.

امکان بازنگری مشاغل و پست‌های سازمانی.

2- دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد

اغلب سازمان‌ها با انجام ارزیابی عملکرد افراد مخالف هستند و عمده نگرانی سازمان‌ها نیز اینست که مبادا افراد در اثر اطلاع از قضاوت کارفرما نسبت به عملکرد خود، رنجیده خاطر شده و این مسأله منجر به کاهش بازدهی، سرخوردگی و نهایتاً افت بازدهی سازمان گردد. لیکن چنانچه ارزیابی عملکرد بجای آنکه بر مبنای احساسات آنی ارزیاب باشد، بر مبنای حقایق انجام گردد، و از سوی دیگر افراد نیز با دید مثبت و واقع نگر به آن نگاه کنند و سعی در جبران کاستی‌ها ی گذشته در جهت افزایش عملکرد خود نمایند، این نگرانی بیجا و بی‌مورد است.

افراد چنانچه از هدف اصلی کارفرما از ارزیابی عملکرد خود، در جهت تغییر روش‌های غیر استاندارد به روش‌های مطلوب (که موجب افزایش بازدهی افراد نیز می‌گردد) آگاه گردند قاعدتاً نه تنها در مقابل ارزیابی و نتیجه آن جبهه‌گیری نخواهند کرد، بلکه علی‌الاصول افراد علاقه دارند که از جایگاه واقعی خود در سازمان مطلع شوند (حتی اگر بر خلاف نظرایشان باشد). البته این اظهارات بدین معنی نیست که قطعاً جلسه ارزیابی، بدون تنش برگزار خواهد شد و افراد با انتقاد صرف از عملکرد خود براحتی و سادگی برخورد می‌نمایند، اما استفاده از روشهای علمی ارزیابی اولاً موجب کاهش تنش جلسات شده و ثانیاً باعث ایجاد نیرویی در افراد در جهت تغییر و بهبود روشهای غیر استاندارد گذشته خواهد شد. قاعدتاً افراد در ابتدا، در مواجهه با این موضوع تصور خواهند کرد که این روش نیز یکی از ابزار‌های کنترلی سازمان است و در مقابل آن جبهه‌گیری خواهند کرد.

3- میانگین زمانی ارزیابی عملکرد

میانگین زمانی ارزیابی عملکرد کارکنان، بطور متوسط یک یا حداکثر دو بار در سال توصیه می‌گردد. اگر فاصله زمانی بین دو ارزیابی زیاد باشد ممکن است خیلی از مواردی که می‌توانند در ارزیابی موثر واقع شوند فراموش گردند و از طرف دیگر چنانچه فاصله زمانی بین ارزیابی‌ها بیش از حد بهم نزدیک باشند ممکن است بیش از حد دچار روزمرگی گردد. بهترین حالت زمانی جهت ارزیابی عملکرد افراد اینست که ارزیابی‌های غیر رسمی بصورت متوالی در سطح سازمان انجام شده و نتایج آن ثبت گردد تا از ذهن خارج نشود و از طرف دیگر در ارزیابی نهایی و رسمی بتوان با جمع‌بندی نتایج ارزیابی‌های غیر رسمی قبلی به نتیجه مطلوب نائل شد.

در اینصورت در زمان انجام ارزیابی رسمی می‌توان جمع‌بندی جامع و کاملی از عملکرد افراد را در طی دوره گذشته داشت و تقریباً هیچ نکته‌ای در طی جلسه ارزیابی ناگفته باقی نخواهد ماند.از سوی دیگر چنانچه در بین دوره‌های ارزیابی شش‌ماهه هرگونه قصور یا خطایی از هر یک از افراد تازه استخدام (که با رویه ارزیابی عملکرد در سازمان آشنایی ندارند) مشاهده گردد باید بلافاصله پس از تعیین علت قصور یا خطا، جلسه ارزیابی را زودتر از موعد سازمانی انجام داد و وی را ارشاد نمود با این تفاوت که در مورد افراد تازه استخدام باید مقدار بیشتری جدیت بخرج داد تا از زمان آغاز بکار از عملکرد نامطلوب ایشان جلوگیری کرد.

دانلود تحقیق کامل درباره حقوق زن و مرد در جامعه 19ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درباره حقوق زن و مرد در جامعه 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

حقوق زن و مرد در جامعه

اما آنان نخواسته و یا نتوانسته اند همهء رقیبان را بالکل از میدان به در کنند چرا با از میان رفتن یک رقیب ، دیگری ای جایگزین می شود و قد علم می کند. پس چاره در قانون گزاری طبیعت است با میل و ارادهء خویش. قوانینی که نوع برتر را تعریف کند و سایرین را مستثنی سازد. این قوانین گاه می تواند بی رحمانه تر از قوانین جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر که سفید تر، برتر؛ هر که قوی تر؛ بهتر؛ ...

در این میان قانونی وجود دارد که شاید از همه کودکانه تر باشد:‌ فرد هم رنگ ، هم نژاد ، هم دین ، هم وطن و هم خون ، ولی پست تر!‌ و آن عضو مفلوک جامعه کسی نیست جز همشهری دست دوم، زن. اینجا دیگر برتری نه نسبی که مطلق است – برتری از آن نوع که انسان بر تمام دیگر موجودات دارد. مرد اشرف مخلوقات است ، نه زن. مرد است که روح خداوند در او دمیده شده است و او تصویر خداوند در بهشت است. زن عضوی ناقص است که به واسطهء مرد خلق شده است و کاری جز این نکرده که مرد معصوم و متعالی را تشویق به خیانت به پدر روحانی اش نموده و باعث اخراج او از خانهء امن و ابدیش گردیده است. زن حیوانی است مکار ، عامل بیچارگی دنیا.

این فرضیه در جوامع ابتدایی هم به نوعی دیگرموثق و معتبر بود. انسان اولیه می بایست قوی باشد تا بتواند مبارزه کند و در مبارزه با طبیعت پیروز شود. انسان ضعیف دوام نمی آورد مگر به حمایت قوی ترها. اما انسان های ضعیف اغلب زنان بودند و ادامهء زندگی شان منوط به حمایت مردان. پس برتری مرد مجدد ثابت می شد.

با انتقال جامعه به مرحلهء کشاورزی، هنوز قدرت بدنی حرف اول را می زد. در جنگ و دفاع از املاک هم زنان جز آن که به اسیری برده شوند و ایجاد دردسر نمایند، کمکی نمی کردند پس آنان مایهء ننگ بودند. در این دوران نیز همچنان الگوی انسان طبیعت بود و این امر برتری را بدون چون و چرابه مردان داده بود. بودند جوامعی که خشم طبیعت چندان گریبانگیرشان نبود و پیش رو زمین های بارور کشاورزی داشتند، مانند جامعهء مصرباستان که رود نیل ، کشتزارهای حاصل خیز را برایشان به ارمغان می آورد. در این جوامع – باز به پیروی از طبیعت – ارزش و برتری به گروهی داده می شد که بیشتر شبیه محیط بودند. این جا زنانی که مصداق باروری بودند؛ یعنی مادران، برتری داشتند. باز هم آن چه مطرح بود باروری زن بود و نه خود او. هنوز هم در جوامع ابتدایی افریقا با شرایطی مشابه می توان نمونه های مادر سالاری را یافت.

اگر رشد جامعهء انسانی را به مراحل رشد بدن انسان تشبیه کنیم، گذار از مرحلهء‌ کشاورزی و ورود جوامع به دوران صنعتی ، پایان طفولیت و ورود به دوران نوجوانی و سرکشی بود. در این دوران ملاک دیگر زور بازو و قدرت نبود چرا که نه تنها زنان، که کودکان شش- هفت ساله نیز می توانستند پای دستگاه ها در کارخانه ها بایستند و کار کنند. حال می بایست دربارهء تمامی ملاک های برتری تجدید نظر به عمل آید و همان زمان بود که تاریخ شاهد جنبش های انسان دوستانه از جمله لغو برده داری، حق آزادی و رای برای زنان و .... گردید.

از آن پس اگر چه عده ای سعی کردند این تحولات را انکار کنند و حقوق را نادیده بگیرند، دیگر توان آن را نداشتند چرا که جامعهء انسانی به شکلی اجتناب ناپذیر مسیر خود را می پیمود.

اما در عصر صنعتی نیز گاه جنبش های مخالف مردسالاری، که به مرور منجر به ایجاد حرکت های فمینیستی – به طور خاص موج اول - گردید ، مشکل را حل نکرد. راه حل های ارایه شده در ابتدا صرفا ترک یک سوی میدان نبرد و الحاق به دیگر سو بود و چون نتیجه نبخشید، کار به انکار کل موضوع مخالفت انجامید. فمینیست های موج سوم بالکل منکر وجود چیزی به نام جنسیت و تفاوت زن و مرد شدند. [1]

زمانی که صحبت از تساوی حقوق زن و مرد می شود،‌خود این عبارت به معنی یکی ندانستن این دو است. یعنی ما دو پدیده به نام های زن و مرد داریم و قصد آن می کنیم که به آن ها حقوق برابر بدهیم. مشکل اساسی افرادی که امروزه به این مهم می پردازند این است که می خواهند زن و مرد را کاملا یکی بشمارند و از این طریق به اثبات تساوی حقوق بپردازند. مقایسه هایی فیزیکی که گاه انجام می پذیرد حاکی از این غفلت است ؛ مثلا مقایساتی بر روی وزن مغز زنان و مردان. اینان قصد اثبات تساوی زن و مرد- و نه تساوی حقوق زن و مرد - را دارند.

با وجود همهء تلاش ها برای انکار، زن و مرد از نظر جسمانی با یکدیگر متفاوت اند. [2] اما تلاش برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد است؛ یعنی آن چه که با توجه به لیاقت و شایستگی یک انسان باید به او داد. در اعطای حق، دیگر مسالهء زن یا مرد بودن مطرح نیست چون دیگر به جسم فرد ربطی ندارد. مساله یک انسان است؛ انسانی دارای روح که می تواند زن یا مرد، سفید یا سیاه ، پیر یا جوان ، قوی یا ضعیف باشد. هیچ یک از تفاوت های ظاهری نمی تواند عامل محرومیت فرد انسانی از حقوق او باشد.

اما حق یک انسان چیست که زن و مرد باید به شکل مساوی از آن بهره برند؟‌ مسلما این امر تنها به این معنی نیست که زن ترک خانه کند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموری بسیار متعالی تر است: حق تفکر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالی عقلانی و روحانی. زن و مرد باید به طور مساوی امکان ترقی و تکامل داشته باشند و بتوانند قابلیات و استعدادات خود را بروز دهند. نکتهء مهم این جاست که زن و مرد هر دو به تنهایی انسان هایی کامل و مستقل هستند که هر یک به منزلهء‌ یک واحد انسانی می توانند زندگی و ترقی کنند. زمانی می توان انتظار حقوقی برابر را برای آنان داشت که چنان باوری ملکهء جامعه گردد.

اما مگر حالا که چنین نیست ، چه مشکلاتی وجود دارد؟‌ اگر این ارزش محقق شود چه خواهد شد؟

نادیده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر کل آن جامعه است. تعلیم و تربیت کل جامعه ، به علت عدم آگاهی و توانایی مربیان اول فرزندان – مادران – به تاخیر خواهد افتاد و این حرکت ورشد جامعه را کند می کند. در اصل باور به برتری هر جنس تناقضی در خود نهفته دارد؛ چگونه ممکن است انسان هایی پست و ذلیل – مادران یا زنان – بتوانند از دامان خود متعالیانی – مردان – بار آورند یا مادرانی والا و عالی افرادی پست؟

ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده است که در جوامع مردسالار گرایش به نظام دیکتاتوری بیشتر است. مصداق آن را نیز آلمان در دوران نازیسم می دانند که تاکید بر خانه نشینی زنان داشت. بالعکس، حکومات دموکراسی اغلب با حضور زنان در جامعه همراه بوده است. در ضمن هر کجا که موازنهء‌ بین دو جنس برقرار باشد، سطح زندگی ارتقا می یابد.[3] و شاید همین اصل مؤید آن باشد که حضور زنان در جامعه و تصمیم گیری ها منجر به برقراری