تحقیق درباره قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران 128 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران 128 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

عنوان تحقیق:

قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

فهرست مطالب

مقدمه 1

بیان مسئله: 3

فرضیه‌ها: 3

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج 4

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج 5

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری 6

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی 6

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358 14

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری 16

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی 16

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه 19

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج 21

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج 22

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی 24

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی 27

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور 29

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی 31

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی 31

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی 31

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34

گفتار دوم: بررسی نظریات 36

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی 37

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334 37

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350 39

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی 40

گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 44

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی 45

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی 46

گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47

گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی 48

بخش دوم: مزایده 49

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی 49

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن 50

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی 52

فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی 54

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه 56

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی 58

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول 58

گفتار اول: محل مزایده 58

گفتار دوم: زمان مزایده 59

گفتار سوم: آگهی مزایده 60

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده 62

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده 64

گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده 71

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط 73

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول 75

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول 76

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 76

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 77

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج 79

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس 79

فصل دوم: ارکان بورس 80

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس 81

گفتار اول: خرید 81

گفتار دوم: فروش 81

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش 81

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی 82

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج 84

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج 88

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج 88

فصل دوم: اقسام حراج 89

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف 89

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا 90

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل 90

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی 90

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی 90

گفتار ششم: حراج جمعی 91

فصل سوم: مشخصات حراج 91

گفتار اول: حراج دولتی 91

بند اول: حراج در مقام فروش کالا 92

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی 92

گفتار دوم: حراج خصوصی 92

بند اول: حراج اشخاص حقیقی 93

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی 93

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج 93

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93

گفتار دوم: قصد و رضای طرفین 94

گفتار سوم: اهلیت طرفین 100

گفتار چهارم: موضوع حراج 102

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد 103

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد 104

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج 105

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است 107

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است 109

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است 110

فصل نهم: ویژگیهای حراج 111

نتیجه‌گیری 119

منابع و ماخذ 122

بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن 128 ص فایل ورد

اختصاصی از فایلکو بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن 128 ص فایل ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله رشته حقوق با موضوع بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن 128 ص فایل ورد

جعل عنوان نمایندگی بیمه

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌ رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از  طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند.بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

رابطه با رهبری و نکات مورد توجه درباره آن 128 ص

اختصاصی از فایلکو رابطه با رهبری و نکات مورد توجه درباره آن 128 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد AL4 راهنمای تعمیرات مکانیکی گیربکس اتوماتیک 128 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد AL4 راهنمای تعمیرات مکانیکی گیربکس اتوماتیک 128 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 127

پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

اختصاصی از فایلکو پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:130

 فهرست مطالب

مقدمه ............................................................................................................. 6

پیش گفتار....................................................................................................... 9

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح.................................................. 12

2-وکیل متهم در ایران باستان ................................................................... 14

3-وکیل متهم در اسلام ............................................................................... 16

4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام .......................................................... 17

5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب ....................... 19

6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب ................................... 23

بخش دوم: حقوق متهم

1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم ........................................................ 26

2-اصل برائت ............................................................................................. 30

3-حق دفاع .................................................................................................. 33

4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق.......... 36

5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم .......................................... 41

6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی ......................................... 43

بخش سوم: فرایند کیفری

1-تحقیقات مقدماتی و متهم ........................................................................ 48

2-تحقیقات نهائی و متهم ............................................................................. 50

3-مرحله تحت نظر بودن متهم ................................................................... 52

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران ......................... 57

2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه ....................................... 62

3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان .................................... 63

4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه ............................................... 64

بخش پنجم: نظام های کیفری

1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران .......................................................... 66

2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران ............................................. 67

3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران .............................................. 70

4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران .............................................. 73

5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران ............................................ 76

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی ....................... 79

2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 86

3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری . 90

4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد ..................................... 91

5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد .................................. 94

6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد....................................................... 98

بخش هفتم: وکالت در امور کیفری

1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی............................................. 106

2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی..................................................... 108

3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری ............................... 110

4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری ......... 111

5-وکیل تسخیری برای متهم .................................................................... 116

6-وکیل تسخیری برای شاکی .................................................................. 120

7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم.......................................................... 121

8- منابع و مآخذ........................................................................................ 123

هو الحق

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.

مجید آذرفر

پیش گفتار

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است.

بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود.