هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تأیید می‌کند این پدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌کنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند که صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انکار کرده و یا اینکه آنها را به عبور از فرآیند همگون‌سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی که به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت کامل تعلق پیدا نکرده‌اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است که برخی از مردم نتوانند به طور کامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.
علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است که هم در دمکراسی‌های ریشه‌دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حرکت و جابجائی مردم در سطح بین‌المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است.