تحقیق درباره هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره هدفمندی یارانه ها و آثار تورمی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد صفحات:14 

تورم چیست؟

تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.                                             

یارانه چیست؟

عموماً یارانه به کمکی گفته می شود که دولت ها برای کمک به مردم کشورشان به انها پرداخت می کنند و به دو صورت نقدی و غیر نقدی می باشد.                                 

 یارانه غیر نقدی: به یارانه ای گقته می شود که دولت برای پایین اوردن قیمت کالاهای ضروری مانند نان و حامل های انرژی (برق، گاز، بنزین و ...) می پردازد. مشکل این روش این است که افراد پردرامد جامعه که معمولا حدود 20% جمعیت را تشکیل میدهند بیش از 80% یارانه را به خود اختصاص میدهند.                                              

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بررسی تاثیر یارانه ها بر قیمت کالاهای وارداتی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بررسی تاثیر یارانه ها بر قیمت کالاهای وارداتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 چکیده

مقدمه

نوسانات قیمت‌ها، عدم توازن بین رشد قیمتها با سایر عوامل و در نتیجه کاهش درآمد واقعی می‌تواند یکی از معضلات اقتصادی و حتی سیاسی گردد. بدیهی است مصرف کنندگان به ویژه دارندگان درآمد ثابت نمی‌توانند وضع خود را با تغییر مداوم قیمتها، مخصوصاً در مورد کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز، د ائماً تطبیق دهند و از لحاظ روانی نیز چون در عمل کمتر با کاهش قیمتها مواجه می‌شوند، افزایش قیمتها را محسوس می‌پندارند لذا با در نظر گرفتن آسایش و رفاه روانی مصرف کننده، در صورتیکه مداخله دولت منتهی به کاهش نوسانات قیمتها گردد و بویژه هنگامی که توأم با تثبیت قدرت خرید مصرف کننده گردد، قدمی در راه او برداشته شده است. از طرف دیگر تغییر هزینه‌های تولید در بازارهای داخلی و خارجی نیز گاه چنان شدید است که ضرورت دخالت دولت را آشکار می‌سازد. در عین حال از دیدگاه عدالت اجتماعی، تأمین حداقل خواسته‌ها با توجه به روند روز افزون جمعیت و تقاضای رو به رشد تک به تک افراد مستلزم تکاپوی همه جانبه است. چرا که گروهی از کشورها دارای مواد غذایی مازاد و بخش عظیمی از کشورهای جهان با کمبود مواجه‌اند. این عدم تعامل تولید در جهان و داخل، از آن هم بیشتر عدم توزیع متوازن درداخل و انحصارات بین المللی، همه و همه به بخشی از تولیدات، کیفیت حربه سیاسی بخشیده است.

اهداف سیاسی تولیدکالاهای استراتژیک در قالب هدفهای اقتصادی ثابت نبوده، بلکه براساس ضرورت، در مقاطع زمانی مختلف می‌توانند متغیر باشند. اصلاح و تکمیل هدف‌های تعیین شده هم، در گذشت زمان امری متداول است. پس سیاست‌های مربوط به کالاهای استراتژیک نیز طبیعتاً در تبعیت از هدفهای قابل تغییرند.

یارانه را می‌توان به نوعی دخالت دولت در سیستم اجتماعی اقتصادی تعبیر نمود که کشورهای مختلف با روشهای گوناگون در این مسیر گام بر می‌دارند و اینکه این دخالتها منبعث ازساختارهای عقیدتی و ایدئولوژی حکومت می‌باشد مسئله‌ای است روشن ولیکن ارائه تصویر کلی (جهانی) و مقایسه آن (بررسی‌های کالایی در ایران) این آمادگی را خواهد داد که بتوان یارانه را به عنوان یک سیاست نه ضرورت اقتصادی تجزیه و تحلیل کرد و شاید به یکی از مباحثات جدل آمیز جهانی وداخلی بینشی عمیق تر و در صورت امکان راه حلی مناسب‌تر یافت

بیان مسأله:

یارانه عبارتست از پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم دولتی "امتیاز اقتصادی" ، یا اعطای رجحان ویژه‌ای که به مؤسسات خصوصی ، خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر دولت انجام می پذیرد.

از تعریف فوق بر می آید که یارانه مستلزم مقداری انتقال درآمد است. اعم از این که انتقال بین دولت و بخش خصوصی و یا میان گروه های مختلف بخش خصوصی انجام گیرد.

یارانه برای پرداختهای رفاهی است که جهت چاره اندیشی به نابرابری توزیع درآمد، برنامه ریزی می گردند و هم چنین سایر برنامه های دولتی که به منظور تعدیل آثار ناشی از فشارهای بازار طرح ریزی می گردند.[1]

در عمل یارانه عبارتست از تشویق و رشد بخش هایی که یارانه به آنها تعلق گرفته در مقابله با بخش هایی که از این مزیت بی بهره اند . در تعریفی دیگر میتوان گفت که یارانه از انواع پرداختهای انتقالی جهت جبران یا پرداخت قسمتی از قیمت کالا یا خدمات است که به منظور افزایش قدرت خرید مصرف کننده و یا افزایش قدرت فروش تولید کننده و کنترل آثار منفی آن به مصرف کننده توسط دولت انجام می پذیرد.

یکی از از عمده ترین مشکلات اقتصاد ایران دو گانگی قیمت برخی از کالاها است که همان قیمت آزاد و دولتی هستند. برخی از این کالاها ی اساسی و حامل های آنها مشمول یارانه می باشند. اما برخی دیگر مثل خودروها و کالاهای پتروشیمی نظیر مواد شیمیایی ، پلاستیک و... منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی هستند.

در عین حال یارانه ها در مواردی به صورت هدفمند به مصرف کنندگان پرداخت نمی شود. بسیاری از یارانه ها از قبیل یارانه بنزین مشمول مصرف کنندگانی می شود که صاحب خودرو هستند و بقیه مردم از این نوع یارانه استفاده چندانی ندارند. انواع یارانه ها را می توان به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. یارانه های مستقیم ناشی از فروش کالاهای تجاری و یا خدمات به قیمتی کمتر از قیمت خرید یا قیمت تمام شده است.

هدایا و کمک های دولت از محل حساب جاری به شرکتها ی عمومی از انواع کمک های بلا عوض بوده و یکی از سیاستهای اقتصادی دولت می باشد . یارانه ها ی غیر مستقیم کمک هایی است که بر اساس ارزش کالاها ی تولید ، صادر و یا مصرف شده ، نیروی کار یا زمین به کار رفته یا سازماندهی آن انجام می پذیرد . و یا به کالاهای صادراتی ویژه،‌جهت پائین نگاهداشتن قیمت آنها تعلق می گیرد. یارانه ای غیر مستقیم خود به دو دسته تقسیم می شوند: 1- یارانه غیر مستقیم مصرفی                           

2- یارانه غیر مستقیم تولیدی

- یارانه غیر مستقیم مصرفی مانند یارانه های متعلق به کالاهای مصرفی از قبیل : روغن، قند، شکر، نان و بنزین

- یارانه غیر مستقیم تولیدی یارانه ای است که به کالاهای تولیدی و یا موارد مشابه پرداخت می شود.

یارانه جزو سیاست اقتصاد ملی است که جهت مبارزه با عوارض اقتصادی یا تشویق عوامل آن در دوره های خاص اتخاذ میگردد. شروع جنگ بین الملل در حقیقت سرآغاز یارانه ها می باشد. چرا که محدودیت های شدید منابع و توجه دولت به بخش های خاص موجب گردید که دولت به صورت عملی تر وارد بازار گردد و کالاهای راحتی به قیمت‌های بالاتر از قیمت بازار از تولید کننده خریداری کند.

به طور مثال آمریکا در طول جنگ جهانی دوم جهت تأمین احتیاجات نظامی و تسلیحاتی، نقره را به قیمت هائی بیش از قیمت جهانی و حتی قیمت داخلی کشور از تولید کنندگان داخلی خریداری می نمود.

دولت از طریق درآمدهایی که دارد یک سهمیه ای برای رفاه مردم اختصاص می دهد. یعنی دولت از آن نرخی که در بازار است کالایی را به نرخ کمتر به مردم می دهد. که این ما به التفاوت همان یارانه است. ومی توان گفت که قیمت یارانه قیمت ثابتی نیست و بستگی به سیاستهای دولت دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه :بـررسی تاثیر یارانه ها در قیمت کالاهای وارداتـی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه :بـررسی تاثیر یارانه ها در قیمت کالاهای وارداتـی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه :بـررسی تاثیر یارانه ها در قیمت  کالاهای وارداتـی

چکیده

یکی از سیاستهای اقتصادی رایج در کشورهای روبه توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته صرف نظر از نوع نظام اقتصادی حاکم، پرداخت یارانه به برخی کالاها و خدمات است.یارانه یک سیاست صرفاً اقتصادی نیست زیرا که دارای آثار اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای است. پرداخت یارانه به موازات افزایش نقش دولت در اقتصاد افزایش می یابد و به تدریج هم  به لحاظ دامنه ی سرایت و تعداد کالاها و خدمات مشمول و هم به لحاظ مقدار یارانه برای هر واحد مصرف و به موازات افزایش سطح قیمتها افزایش داشته است،یارانه یک مالیات غیر مستقیم منفی است که وجهه ی دولت را نزد مصرف کنندگان و به ویژه مصرف کنندگان  کم درآمد افزایش می دهد. در حالی که اتخاذ این سیاست از سوی مجامع مالی اقتصاد آزاد و مجامع مالی بین المللی به عنوان تمایلی ناپسند برای انشعاب از اقتصاد بازار و روش قیمت گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تلقی می شود. بدین ترتیب است که کشورهای دارای منابع و مواهب طبیعی هنگامی که درآمدشان از ناحیه ی فروش این منابع افزایش می یابد در جهت تحکیم اساس نظام و تقویت دولت و رفاه عمومی یارانه‌ها را افزایش و در زمانی که در آمدشان کاهش یافته دچار بدهکاری و کسری تراز پرداختها و نیازمند وام خارجی می‌شوند یارانه ها کاهش پیدا می کند. در ایران سابقه ی یارانه به قحطی های ناشی از جنگهای جهانی و مسئولیت دولت در تأمین غله و نان مردم بر می گردد که اگر این یارانه ها آشکار هم نبوده در واقع از طریق حمایت های دولتی و تحمل هزینه های آن از سوی دولت وجود داشته است. امید آن است که این پروژه تحقیقاتی برای یاری آیندگان مفید واقع شود.

دانلود مقاله یارانه – سوبسید

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله یارانه – سوبسید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
در ادبیات اقتصادی، مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، کارایی را حداکثر می سازد
برای دولت ها این مسئله مهمی است که بین دستیابی به کارایی حداکثر و بی عدالتی احتمالی ملازم با آن (حداقل در کوتاه مدت)، و یا کارایی کمتر ولی عدالت نسبی بیشتر یکی را انتخاب نمایند. بی عدالتی هر چه شدید ترشود، فقر و مشکلات اجتماعی گسترش بیشتری می یابند.
بدلیل عوارض اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چنین ناهنجاریهایی، دولتها بویژه در کشورهای درحال توسعه، برای جلوگیری از گسترش فقر و بحرانهای اجتماعی، عدالت نسبی را به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی دنبال می نمایند.
پرداخت یارانه بویژه یارانه های قیمتی، به معنای دخالت دولت در مکانیزم قیمتها و انتخاب عدالت نسبی بیشتر است.
اما در برخی موارد، شیوه عمل نامناسب برای دستیابی به عدالت نسبی بیشتر ممکن است کارایی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را در پی داشته باشد.

نمادهایی از چالش میان دستیابی به عدالت و فدا کردن کارایی در زمینه پرداخت یارانه در کشور:
• افزایش چشمگیر فاصله مابین قیمتهای یارانه ای و قیمتهای واقعی و در نتیجه فشار بیشتر بر منابع عمومی بودجه دولت برای تامین یارانه ها.
• رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی در کنار محدودیت منابع.
• هدفمند نبودن یارانه ها و برخورداری بیشتر گروههای پردرآمد از یارانه ها بویژه یارانه برخی از حاملهای انرژی.
• برهم خوردن الگوی مصرف خانوارها و اثرات مضر زیست محیطی مصرف زیاد حاملهای انرژی.
• ظهور تکنولوژی های هدر دهنده منابع کمیاب (انرژی، آب و ...) و غیر رقابتی شدن محصولات تولیدی در بازارهای جهانی.
• گسترش نظام اداری و تشکیلات دولت و ورود دولت به فعالیتهای تصدی گری .
• فراهم شدن زمینه فسادهای اقتصادی بویژه قاچاق کالاهای یارانه ای.
• موارد فوق اگرچه اصلاح نظام پرداخت یارانه را ناگزیر نموده است اما به دلیل گذشت زمان و گسترش ابعاد مسئله چنین اصلاحی را بسیار پیچیده و تصمیم گیری آن را برای دولتمردان بسیار مشکل نموده است. راه حل موضوع، طراحی و اتخاذ مجموعه سیاستهایی است که عدالت نسبی بیشتر، کاهش شدید کارایی و بدنبال آن کاهش عدالت را در پی نداشته باشد. این مهم اساس برنامه هدفمند سازی یارانه ها در جهت کاهش فقر است.

تعریف یارانه
شاید یکی از مهمترین مسائل برای اصلاح نظام یارانه ها در ابتدا تعریف یارانه باشد. اهمیت این امر به دلیل وجود تعاریف متعدد و برداشت های متفاوت از مفهوم یارانه است. یارانه عبارت است از پرداخت مستقیم و یا غیر مستقیم دولتی (امتیاز اقتصادی) یا اعطای رجحان ویژه ای که به موسسات خصوصی، خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر دولت انجام می پذیرد.
یارانه به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می شود. یارانه مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت بطور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید کالاهایی می پردازد. یارانه های مستقیم به یارانه تولیدی و یارانه مصرفی طبقه بندی می شوند.
یارانه تولیدی به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد که منجر به کاهش هزینه های تولید برای تولید کننده و یا افزایش قیمت دریافتی توسط تولید کننده گردد اطلاق می شود. کمکهای دولت به صنایع و کشاورزان از این دسته است.
یارانه مصرفی مشابه با یارانه تولیدی به هر نوع مداخله دولت که باعث شود مصرف کننده قیمتی کمتر از قیمت بازار را پرداخت نماید اطلاق می گردد.
یارانه غیر مستقیم عبارت است از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکتهای خدمات عمومی که خدمات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عر ضه می نمایند.

انواع یارانه و کمک بلاعوض در اقتصاد ایران:
• کمک بلاعوض دولت به شرکتهای دولتی و غیر دولتی و صندوق های رفاه و قرض الحسنه (شهرداریها، کمیته امداد و ...)
• بخشی از کمک زیان پرداختی به شرکتهای دولتی
• وام های بلاعوض جهت ایجاد اشتغال
• پرداخت های مستقیم به کشاورزان (طرح شهید رجایی، بخشی از کمکهای فنی و اعتباری و ...)
• کمک دولت برای کاهش هزینه تامین منابع مالی بنگاهها و افراد (بخشی از کارمزد تسهیلات بانکی و ...)
• معافیتهای مالیاتی
• پرداخت دولت جهت کاهش هزینه های تولید (پرداخت به نهاده ها نظیر کودشیمیایی، سم و بذر و سوخت)
• پرداخت بابت مابه التفاوت نرخ ارز جهت واردات کالاها و خدمات
• پرداخت بابت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش (یارانه قیمتی برای کالاهای اساسی، یارانه بلیط مترو و اتوبوسهای شهری)
• جایزه صادراتی به صادرکنندگان
• یارانه پنهان بدلیل قیمت گذاری پایین تر از قیمتهای واقعی در اقتصاد داخلی (قیمت آب، برق، و...)
• بخشی از 50 درصد بخشودگی موضوع ماده 33 قانون برنامه و بودجه ناشی از فروش محصولات طرحهای عمرانی به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده.
• یارانه پنهان بدلیل قیمت فروش محصولات داخلی پایین تر از هزینه فرصت بین المللی آنها (حاملهای انرژی و ...) منهای بخشی از تفاوت قیمت فروش محصولات داخلی ازقیمتهای مشابه خارجی (خودرو).

آثار و پیامدهای یارانه ها در وضع کنونی :
 اثرات توزیعی
 اثرات مصرفی و بودجه ای
 اثرات تکنولوژیکی
 اثرات اخلالی

اثرات توزیعی یارانه ها:
§ اولین هدف از پرداخت یارانه حمایت از اقشار آسیب پذیر است. از این رو، توزیع عادلانه یارانه ها ابتدایی ترین مسئله در پرداخت یارانه است.
§ از شاخص‌های اندازه‌گیری نحوه توزیع یارانه، میزان برخورداری دهک‌های بالای درآمدی نسبت به دهک‌های پایین درآمدی است. در گزارش نظام هدفمند یارانه‌ها میزان برخورداری مصرف 10 درصد پردرآمدترین نسبت به 10 درصد کم درآمدترین اقشار جامعه از یارانه های آشکار و پنهان ارائه شده است. براین اساس:
§ بنزین 41 برابر، گازوئیل 33 برابر، نفت سفید 8/1 برابر، ‌گاز 5/4 برابر، برق 7/3 برابر، روغن نباتی 1/2 برابر، قند و شکر 7/1 برابر، دارو 5/4 برابر و در مجموع برای کل یارانه ها 39/5 برابر.
§ با توجه به هدف مذکور و نحوه توزیع یارانه در کشور می توان گفت که توزیع یارانه کالاهای اساسی بین دهک های درآمدی نسبتا” برابر بوده است اما توزیع یارانه ها هدفمند نمی باشد و از این منظر توزیع یارانه ها عادلانه نبوده است.
§ در خصوص برخوداری دهک های بالا از سهم عمده یارانه بنزین و گازوئیل، شواهد حاکی از آن است که دخالت دولت در قیمت گذاری پایین تر از قیمتهای منطقه ای این فرآورده ها، منجر به حمایت از اقشار آسیب پذیر نشده است.

اثرات مصرفی و بودجه ای یارانه ها:
• یکی ازعوارض یارانه ها در اقتصاد، اثرات آنها بر افزایش مصرف و برهم خوردن توازن بودجه دولت است. علل این امر عبارتند از:
 یارانه ها سبب افزایش مصرف و یا استفاده بیش از حد از نهاده های تحت شمول یارانه شده و تخلیه منابع کمیاب و یا آلودگی محیط زیست را شدت می بخشد. رشد روز افزون مصرف حاملهای انرژی گواهی بر این مطلب است.
 منابع تامین یارانه ها، مالیاتها و یا درآمد حاصل از نفت است. در هر حال اختصاص این منابع به یارانه ها به معنای بودجه کمتر به هزینه های ضروری دیگر از جمله امنیت، آموزش و بهداشت در کشور است. اختصاص حدود 3 میلیارد دلار برای واردات بنزین برای سال 1384 تائیدی بر این مدعا است.
 قیمت گذاری کمتر از هزینه تمام شده کالاها و خدمات عمومی (آب، برق و..) سبب می شود تا درآمد حاصل از فروش این کالاها نتواند هزینه مورد نیاز برای سرمایه گذاری مجدد را تامین نماید و پایداری این خدمات را تضمین نماید. این امر موجب می شود تا هر ساله دولت به شرکتهای عرضه کننده این خدمات کمک زیان پرداخت نماید.
اثرات تکنولوژیکی یارانه ها:
× یارانه ها در ایجاد انگیزش برای تغییرات و یا جهت دهی تکنولوژی عامل موثری قلمداد می شوند. علت این امر اثر یارانه ها بر تغییر قیمتهای نسبی عوامل تولید و در نتیجه جانشینی عامل ارزان تر به جای عامل گرانتر می باشد.
× در کشور ما ارزان بودن قیمت انرژی، آب بها و قیمت برخی نهاده های دیگر سبب شده است تا تخصیص عوامل تولید در بخش های تولید کشور به گونه ای صورت پذیرد که نتیجه آن بروز تکنولوژی های هدر دهنده انرژی در بخش صنعت و آب و نهاده های دیگر در بخش کشاورزی باشد.
× شدت مصرف انرژی در کارخانه های سیمان در کشور و کارخانه های ذوب آهن و فولاد در اصفهان به ترتیب بیش از 35% و 58% کارخانه های مشابه در ژاپن، یخچالهای ساخت داخل 70% بیش از یخچالهای وارداتی و خودروهای داخلی 37% بیشتر از خودروهای وارداتی است.
× نتیجه آنکه شکل گیری تکنولوژی های هدر دهنده منابع کمیاب، در کنار حمایتهای گسترده و طولانی مدت از صنایع داخلی، محصولات تولیدی آنها را بشدت غیر رقابتی و مستلزم حمایتهای قیمتی و گمرکی بیشتری نموده است.

اثرات اخلالی یارانه ها:
• یکی از عوارض جانبی پرداخت یارانه، فراهم کردن زمینه فساد اقتصادی است. این امر ناشی از ایجاد رانت حاصل از برقراری یارانه ها می باشد.
• وجود امتیازات خاص برای برخی فعالیتها، کمک‌های بلاعوض، بخشش سود و یا اصل تسهیلات اعطایی و ... رانت جویان را به مداخله و گسترش فساد (ارتشاء و...) ترغیب می نماید.
• نظام توزیع یارانه ها در شکل کنونی آن نیز به گسترش تشکیلات و بوروکراسی اداری و دخالت مستقیم دولت در وظایف تصدی گری انجامیده است.
• از سوی دیگر پایین بودن قیمت کالاهای یارانه ای نسبت به قیمتهای منطقه ای منجر به بروز پدیده قاچاق این کالاها به خارج از مرزها شده است.
• یِارانه های قیمتی به دلیل تحریف قیمتها در اقتصاد سبب جهت دهی غلط در سرمایه گذاری ها شده و حاصل آن تولید محصولاتی بدون توجیه اقتصادی و نیازمند به حمایت همیشگی شده است.

اهــداف هدفمند سازی یارانه ها:
1- منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه‌ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها.
2- تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه‌ای.
3- کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پائین از یارانه‌ها.
4- جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه.
5- تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری زیربنائی و محرومیت‌زدائی کشور و توسعه اشتغال.
6- توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل (به صورت وجوه اداره شده)

گامهای اساسی هدفمند سازی یارانه ها
1- نهادها و سامان امور:
الف- طراحی سیاستهای و طرحهای رفاه اجتماعی (به عنوان پیشنیاز هدفمند سازی یارانه ها) قبل از هرگونه اصلاح فراگیر یارانه ها.
ب- بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و اجرایی اصلاح روشهای قیمتی و غیر قیمتی یارانه ها مبتنی بر مطالعات جامع، تجربیات جهانی و مدلهای تعادل عمومی و جزیی و تدوین سیاستهای مرحله ای اجرای نظام هدفمند یارانه ها.
ج- ارزیابی تغییرات نهادی مورد نیاز در سطح ملی و استانی (قوانین و مقررات، سازمانها و ارگانها، تشکلها و الزامات قانونی و حقوقی) منتج از مطالعات جامع برای تحقق هدفمند سازی یارانه ها.
د- فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی قبل از هراقدام عملی برای اصلاح یارانه ها.
ه- تعیین الگوی مناسب مصرف کالاهای مشمول یارانه بویژه حاملهای انرژی در مصارف مختلف (شامل تعیین و نحوه تامین حداقل های مورد نیاز برای اقشار خاص)، و برنامه عمل اصلاح و دستیابی به الگوی مصرف (شامل مبانی حقوقی، ضمانت اجرایی و روشهای عملی اصلاح الگو) .
و- برپایی حساب ویژه حمایت از طرحهای اصلاح یارانه ها بویژه اختصاص منابع خاص قبل از هر گونه شفاف سازی یارانه های پنهان.
ز- توسعه متدولوژی مناسب برای شفاف سازی کلیه یارانه ها پرداختی و پنهان و جهت دهی آنها به سمت کاهش رانت های موجود.
ح- امکان سنجی تغییر رویکرد یارانه ها از کالاهای خصوصی به کالاهای عمومی و منظور نمودن آن در جهت دهی فرآیند خصوصی سازی.
گامهای اساسی در شفاف سازی یارانه ها
1. انتخاب اقلام عمده مشمول یارانه های پنهان (حاملهای انرژی، آب، بهداشت و درمان و ...)
2. محاسبه قیمت تمام شده اقلام عمده انتخاب شده (آب، برق، بهداشت و... و کالاهایی که در راستای سیاست جایگزینی واردات در کشور تولید می شوند) با استفاده از نظام حسابداری صنعتی و یا دیگر روشها.
3. محاسبه هزینه های ناکارآیی (از جمله ضعفهای مدیریتی، فن آوریهای نامناسب در طراحی و اجرا، گسترش تشکیلات، افزایش هزینه مبادله و ...) و خارج نمودن آنها از قیمت تمام شده محصولات فوق.
4. محاسبه یارانه پنهان (مثبت یا منفی) از اختلاف قیمت های محاسباتی از قیمت فروش این محصولات در داخل.
5. محاسبه یارانه پنهان (مثبت یا منفی) از اختلاف قیمت های محاسباتی از هزینه فرصت بین المللی محصولات تولیدی (حاملهای انرژی و ...).
2- گروه های هدف:
الف– بررسی مشخصه های اقتصادی اجتماعی و جمعیتی گروه های هدف و تعیین گروه های اولویت دار و نیازمند به حمایت.
ب- ارزیابی روشهای مختلف شناسایی گروه های هدف مبتنی بر تجربیات جهانی و تعیین روشهای مناسب و مرحله ای برای انتخاب واجدین شرایط از بین گروه های هدف.
ج- طراحی نظام مناسب پایش و نظارت بر اطلاعات مبتنی بر دو مولفه حفظ کرامت انسانی و حداقل هزینه های اداری پایش.
د- ایجاد پایگاههای اطلاعاتی گروه های هدف و ترسیم اطلس جغرافیایی گروه های هدف در جهت ارزیابی سیاستهای منطقه ای هدفمند کردن یارانه ها و به هنگام سازی آن.
ه- بررسی و پیمایش مستمر تغییر و تحولات اقتصادی اجتماعی گروه های هدف و اطلس مذکور در طول زمان.
3- حمایت های مورد نیاز (بسته های خدمتی):
الف- بررسی و احصاء حمایت های مورد نیاز در هر گروه هدف تحت چهار دسته اصلی توسعه اشتغال مولد، محرومیت زدایی، حمایتهای نقدی و حمایتها و خدمات غیر نقدی.
ب- بررسی روشهای ارائه بسته های خدمتی به گروههای هدف و طراحی شبکه مناسب برای سازماندهی و توزیع بسته های خدمتی غیر نقدی به گونه ای که ضمن آن که از لحاظ اجرایی ساده و روان باشد، عوارض منفی آن حداقل باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 14   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بررسی تاثیر یارانه ها بر قیمت کالاهای وارداتی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بررسی تاثیر یارانه ها بر قیمت کالاهای وارداتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

گروه اقتصاد

 عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران (1385 – 1350)

 پایان نامه

برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم اقتصادی

 مؤلف :

حبیب الله افشون

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر اصغر ابوالحسنی

 استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمد لشکری

 چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

 پیشگفتار

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی شد.

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری
می دانند.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل می شوند. زیرا فعالیت های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه های اقتصاد کلان آن فعالیت ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.

فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

مقدمه

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد.

اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند. که از این رهگذر، نظریه شکست دولت مطرح می شود. در اقتصاد ایران، دولت سهم بسیار بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب این ساختار، مخارجش هر ساله در طی سال‌های اخیر، افزایش پیدا کرده است. از جهت دیگر، گسترش ضروری خدمات عمومی، دولت ها را مجبور ساخت که خود به صورت عاملی اقتصادی درآیند و در مواردی به تولید نیز دست زدند. حکومت‌های امروزی، با توجه به حجم تولید ملی که در چارچوب بخش دولتی صورت می گیرد و با درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بخش خصوصی، هدایت آن در مسیری خاص بصورتی گوناگون، ابزار بسیار قدرتمندی در کنترل و هدایت اقتصاد کشور ها به طرزی نسبتاً قاطع در دست دارند. علاوه بر این، تحقق این فرایند شرطی اجتناب ناپذیر در توسعه کشور ها به صورتی همگن و با برنامه ریزی کارا و مؤثر به شمار می رود.

به موازات فعالیت کلان اقتصادی در کشور، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری حوزه ها شاهد تأثیر مداخله دولت بر روند های اقتصاد و بازار بوده ایم. امروزه در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خاص می توان یافت. بلکه امروزه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط می باشند.

ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط بلند مدت بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد که این امر به برنامه ریزی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.

 1-1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داری بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در این مورد نتایج، بسته به: کشور یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثیر خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال های گذشته به تفکیک نوع هزینه های دولت، اعم از هزینه های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از:

1-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟

2-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟

3-کدام دسته از مخارج تاثیر مثبت بررشد اقتصادی کدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟