تحقیق درباره تاریخچه و بررسی عملکرد سوبسید در ایران

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تاریخچه و بررسی عملکرد سوبسید در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تاریخچه و بررسی عملکرد سوبسید در ایران

تاریخچه و بررسی عملکرد سوبسید در ایران

برای اولین بار، در انگلستان قبل از به سلطنت رسیدن چارلز دوم (1660م) اصطلاح سوبسید و بکار گرفته شده است، بدین ترتیب دولت از بودجه عمومی، جهت افزایش درآمد دربار سالانه مبلغی (بطور نقدی و رایگان) به خانواده سلطنتی می‌پرداخت درایران سوبسید به مفهوم دخالت دولت در امر عرضه و تقاضا، از سال 1311 با تصویب قانونی به منظور تأسیس سیلو درتهران با هدف خرید و فروش و ذخیره آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم توسط سازمان غله به جهت مقابله با کمبودهای احتمالی آغاز شد و هدف آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم کافی جهت تهیه نان ارزان برای مصرف‌کنندگان کم درآمد شهری می‌باشد.

با وقوع جنگ جهانی دوم بواسطه اشغال ایران توسط نیروی بیگانه قیمتهای موادغذایی و… بشدت طریقی کرد و بدنبال آن نایاب شد که مهمترین آن نان بود که دراین حالت دولت تصمیم به خرید نان به قیمت گران شد و آن را به قیمت ارزان به نانوای‌ها تحویل داد. بنابراین علل اصلی برقراری سوبسید را می‌توان تعدیل افزایش قیمت کالاهائی دانست که مصرف آن ازنظر مردم حیاتی می‌باشد از آغاز دهه 1340 موارد دیگر تحت حمایت دولت قرارگرفت که بارزترین آن کمک به سازمانهای آبرسانی شهری و غیره بود که عمدتاً بصورت موردی پرداخت می‌‌گردید. اقدام دولت در تأسیس کارخانه کودشیمیایی درسال 1342 ازجمله اقدامات دیگر است.

منابع اصلی تامین اعتبار سوبسید (1367-1352) عبارت بود: از 1- درآمد عمومی 2- درآمد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ناشی از ما به تفاوت قیمت کالاهای وارداتی تا تولیدات داخلی. از آنجا که پرداخت سوبسید در ایران (67-1352) بدون برنامه‌‌ریزی از پیش تعیین شده و فقط به لحاظ یک راه حل کوتاه مدت ار اوایل دهه 1350 اتخاذ گردیده لذا روند پرداختهای آن رابطه تنگاتنگی با تنش‌های بودجه و – در یک دید وسیعتر – با درآمدهای نفتی داشته است ولی رویهم رفته سرآغاز پرداخت سوبسید درایران حاکی از نوعی شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت کنترل قیمتها و عدم توان پی‌ریزی یک بنیان سالم می باشد.

میزان سوبسیدهای پرداخت شده در ایران

طی سالها (55-1352) برحسب کالاهای اساسی (میلیون ریال)

سال

کالا

1352

1353

1354

1355

گوشت وارداتی

130

4642

8045

9257

کودشیمیائی

300

5481

8367

6497

خرید گندم

4923

27980

39451

14069

مرکبات، سیب‌زمینی حمل کالا

-

-

-

1198

پس از انقلاب درسال 1358 باتوجه کمبود عرضه برخی کالاها و محاصره اقتصادی دولت کماکان به ورود کالاهای اساسی و پرداخت سوبسید ادامه داد لیکن در 1359 به دلیل جنگ و جیره‌بندی کالاهای اساسی میزان سوبسید پرداختی کاهشی (از 2/79 میلیارد ریال به 3/37 میلیارد ریال) معادل 52/0 داشته است.

سهم 5 قلم از کالاهای اساسی از کل سوبسید پرداختی 65-68

سال

63

64

65

66

67

68

درصد

90

70

90

86

91

74

آثار اقتصادی – اجتماعی حذف سوبسید

دولت می‌تواند باتوجه به هدفهای مشخص خود کمکهای اعطائی را در یک یا چند مورد و حتی تمام موارد موجود حذف یا کم کنند. تأثیر حذف این کمکهای بستگی کامل به مورد حذف و مقدار آن دارد و برحسب اینکه حذف کمکهای دولت مربوط به امور تولیدی، توزیعی، مصرفی باشد اثرات متفاوتی روی بخشهای مختلف اقتصادی و بازار دارد.

بطورکلی حذف سوبسید برای یک کالا بخصوص می‌تواند دارای اثرات چندجانبه‌ای باشد که می‌تواند به شرح زیر باشد:

اثر برتولید و تولیدکنندگان

اثر برمصرف و مصرف‌کنندگان

اثر در ترکیب و کل هزینه‌های دولت

اثرات اجتماعی و سیاسی حذف سوبسید

اثرات افزایش قیمت برتولید و تولیدکنندگان

تحقیق درباره تعریف و کارکرد سوبسید

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تعریف و کارکرد سوبسید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

تعریف و کارکرد سوبسید

مقدمه:

در ادبیات اقتصادی مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، کارائی را حداکثر می کند. طبق این مکانیزم هنگامی که تقاضای کالایی افزایش یابد، قیمت آن افزایش یافته و تولید آن کالا سودآور می شود. سودآوری تولید منجر به افزایش عرضه شده و عرضه کالا به سمت تقاضای کالا حرکت می کند. عمل آزادانه مکانیزم قیمت‌ها موجب خواهد شد تا تنها کسانی بتوانند از کالاها برخوردار شوند که قادر باشد قیمت آنها را بپردازد. نتیجه آنکه در این مکانیزم وضعیت کسانی که قدرت خرید کالاها را ندارند مورد توجه قرار نمی گیرد. در واقع جهت گیری اصلی مکانیزم قیمت ها دستیابی به کارائی بود.

بحث عدالت در آن مطرح نمی شود. هرچند که حالت رقابت کا مل از کارآیی و عدالت نسبی بیشتری نسبت به حالت وجود اعضای و نشست های اقتصادی بهره‌مند می باشد.

برای دولت ها این مسئله مهمی است که بین دستیابی به کارآیی صرف و بی عدالتی احتمالی ملازم با آن و یا کارآیی کمتر ولی عدالت نسبی بیشتر یکی را انتخاب کنند. بی عدالتی هرچه شدیدتر باشد بحران های اجتماعی تشدید می شود. گسترش بحران‌های اجتماعی ممکن است حیات اقتصادی و به نفع آن کارآیی را به زیر سئوال ببرد.

این مسئله در شرایط توزیع ناعادلانه درآمد حادتر می شود. از اینرو دولت ها برای جلوگیری از گسترش بحران های اجتماعی و سیاسی ما عدالت نسبی را به بهای از دست رفتن بخشی از کارآیی مورد توجه قرار می دهند.

دخالت دولت در مکانیزم قیمت ها و پرداخت سوبسید، در واقع انتخاب عدالت نسبی بیشتر است. اما این عدالت نسبی بیشتر ممکن است کارآیی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را نتیجه دهد. بنابراین مسئله مهم طراحی و اتخاذ مجموعه سیاست هایی است که عدالت نسبی بیشتر کاهش شدید کارآیی و به دنبال آن کاهش عدالت را در پی نداشته باشد.

برای این منظور لازمست تا با مبانی نظری سوبسید آشنایی بیشتری حاصل نمایم. دانش تشریحی ما در این مورد پایه اصلی برای مدلسازی و بررسی نتایج حاصله از آن می باشد.

سوبسید و انواع آن:

در مورد سوبسید تعاریف مختلفی شده است که به دو مورد آن بسنده می کنیم:

1- سوبسید عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی- امتیاز اقتصادی- یا اعطای رجحان ویژه ای که به موسسات خصوصی خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.

2- سوبسید عبارتست از کمک های مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده می‌شود گرچه از نگاه سود این خدمت، اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخش ها و کمک های مالی رایگان مالی که دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.

اصولاً سوبسیدها را می توان به دو نوع سوبسید مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود. سوبسید مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید کالاهایی می پردازد. این نوع از سوبسیدها از لحاظ ماهیت و عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند.

الف: سوبسیدهای تولیدی که با ارائه خدمات مختلف فنی، اطلاعاتی و حرفه ای و با بسط شبکه توزیع از طریق تأثیر بر تولید، سعی دارند تا بخشهای تولیدی نوزاد را به بخشهایی بالغ و خود اتکا تبدیل کنند. کمکهای مزبور شامل کمکهای دولت به کشاورزان و صاحبان صنایع نیز می گردد.

ب: سوبسیدهای مصرفی که از طریق پایین آوردن قیمت کالاهای مصرفی و افزایش قدرت خرید بر سیستم عرضه و تقاضای کالا اثر می گذارد.

سوبسیدهای غیرمستقیم عبارتست از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکت‌های خدمات عمومی که خدمات آنها را با قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.

وجه تمایز سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم را می توان در درجه مشمولیت آن دانست. سوبسیدهای مستقیم جنبه ملی داشته و اصولاً مزایای آن شامل کلیه افراد مملکت می شود و اجرای آن معمولاً بدنبال اهداف سیاسی- اجتماعی است. در حالیکه سوبسید غیرمستقیم

مقاله تاریخچه و بررسی عملکرد سوبسید در ایران

اختصاصی از فایلکو مقاله تاریخچه و بررسی عملکرد سوبسید در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:16

تاریخچه و بررسی عملکرد سوبسید در ایران

برای اولین بار، در انگلستان قبل از به سلطنت رسیدن چارلز دوم (1660م) اصطلاح سوبسید و بکار گرفته شده است، بدین ترتیب دولت از بودجه عمومی، جهت افزایش درآمد دربار سالانه مبلغی (بطور نقدی و رایگان) به خانواده سلطنتی می‌پرداخت درایران سوبسید به مفهوم دخالت دولت در امر عرضه و تقاضا، از سال 1311 با تصویب قانونی به منظور تأسیس سیلو درتهران با هدف خرید و فروش و ذخیره آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم توسط سازمان غله به جهت مقابله با کمبودهای احتمالی آغاز شد و هدف آن هم تهیه و ذخیره‌سازی گندم کافی جهت تهیه نان ارزان برای مصرف‌کنندگان کم درآمد شهری می‌باشد.

با وقوع جنگ جهانی دوم بواسطه اشغال ایران توسط نیروی بیگانه قیمتهای موادغذایی و… بشدت طریقی کرد و بدنبال آن نایاب شد که مهمترین آن نان بود که دراین حالت دولت تصمیم به خرید نان به قیمت گران شد و آن را به قیمت ارزان به نانوای‌ها تحویل داد. بنابراین علل اصلی برقراری سوبسید را می‌توان تعدیل افزایش قیمت کالاهائی دانست که مصرف آن ازنظر مردم حیاتی می‌باشد از آغاز دهه 1340 موارد دیگر تحت حمایت دولت قرارگرفت که بارزترین آن کمک به سازمانهای آبرسانی شهری و غیره بود که عمدتاً بصورت موردی پرداخت می‌‌گردید. اقدام دولت در تأسیس کارخانه کودشیمیایی درسال 1342 ازجمله اقدامات دیگر است.

منابع اصلی تامین اعتبار سوبسید (1367-1352) عبارت بود: از 1- درآمد عمومی 2- درآمد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ناشی از ما به تفاوت قیمت کالاهای وارداتی تا تولیدات داخلی. از آنجا که پرداخت سوبسید در ایران (67-1352) بدون برنامه‌‌ریزی از پیش تعیین شده و فقط به لحاظ یک راه حل کوتاه مدت ار اوایل دهه 1350 اتخاذ گردیده لذا روند پرداختهای آن رابطه تنگاتنگی با تنش‌های بودجه و – در یک دید وسیعتر – با درآمدهای نفتی داشته است ولی رویهم رفته سرآغاز پرداخت سوبسید درایران حاکی از نوعی شانه خالی کردن از زیربار مسئولیت کنترل قیمتها و عدم توان پی‌ریزی یک بنیان سالم می باشد.

مقاله تعریف و کارکرد سوبسید

اختصاصی از فایلکو مقاله تعریف و کارکرد سوبسید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:30

مقدمه:

در ادبیات اقتصادی مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، کارائی را حداکثر می کند. طبق این مکانیزم هنگامی که تقاضای کالایی افزایش یابد، قیمت آن افزایش یافته و تولید آن کالا سودآور می شود. سودآوری تولید منجر به افزایش عرضه شده و عرضه کالا به سمت تقاضای کالا حرکت می کند. عمل آزادانه مکانیزم قیمت‌ها موجب خواهد شد تا تنها کسانی بتوانند از کالاها برخوردار شوند که قادر باشد قیمت آنها را بپردازد. نتیجه آنکه در این مکانیزم وضعیت کسانی که قدرت خرید کالاها را ندارند مورد توجه قرار نمی گیرد. در واقع جهت گیری اصلی مکانیزم قیمت ها دستیابی به کارائی بود.

بحث عدالت در آن مطرح نمی شود. هرچند که حالت رقابت کا مل از کارآیی و عدالت نسبی بیشتری نسبت به حالت وجود اعضای و نشست های اقتصادی بهره‌مند می باشد.

برای دولت ها این مسئله مهمی است که بین دستیابی به کارآیی صرف و بی عدالتی احتمالی ملازم با آن و یا کارآیی کمتر ولی عدالت نسبی بیشتر یکی را انتخاب کنند. بی عدالتی هرچه شدیدتر باشد بحران های اجتماعی تشدید می شود. گسترش بحران‌های اجتماعی ممکن است حیات اقتصادی و به نفع آن کارآیی را به زیر سئوال ببرد.

این مسئله در شرایط توزیع ناعادلانه درآمد حادتر می شود. از اینرو دولت ها برای جلوگیری از گسترش بحران های اجتماعی و سیاسی ما عدالت نسبی را به بهای از دست رفتن بخشی از کارآیی مورد توجه قرار می دهند.

دخالت دولت در مکانیزم قیمت ها و پرداخت سوبسید، در واقع انتخاب عدالت نسبی بیشتر است. اما این عدالت نسبی بیشتر ممکن است کارآیی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را نتیجه دهد. بنابراین مسئله مهم طراحی و اتخاذ مجموعه سیاست هایی است که عدالت نسبی بیشتر کاهش شدید کارآیی و به دنبال آن کاهش عدالت را در پی نداشته باشد.

برای این منظور لازمست تا با مبانی نظری سوبسید آشنایی بیشتری حاصل نمایم. دانش تشریحی ما در این مورد پایه اصلی برای مدلسازی و بررسی نتایج حاصله از آن می باشد.

دانلود مقاله یارانه – سوبسید

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله یارانه – سوبسید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
در ادبیات اقتصادی، مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، کارایی را حداکثر می سازد
برای دولت ها این مسئله مهمی است که بین دستیابی به کارایی حداکثر و بی عدالتی احتمالی ملازم با آن (حداقل در کوتاه مدت)، و یا کارایی کمتر ولی عدالت نسبی بیشتر یکی را انتخاب نمایند. بی عدالتی هر چه شدید ترشود، فقر و مشکلات اجتماعی گسترش بیشتری می یابند.
بدلیل عوارض اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چنین ناهنجاریهایی، دولتها بویژه در کشورهای درحال توسعه، برای جلوگیری از گسترش فقر و بحرانهای اجتماعی، عدالت نسبی را به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی دنبال می نمایند.
پرداخت یارانه بویژه یارانه های قیمتی، به معنای دخالت دولت در مکانیزم قیمتها و انتخاب عدالت نسبی بیشتر است.
اما در برخی موارد، شیوه عمل نامناسب برای دستیابی به عدالت نسبی بیشتر ممکن است کارایی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را در پی داشته باشد.

نمادهایی از چالش میان دستیابی به عدالت و فدا کردن کارایی در زمینه پرداخت یارانه در کشور:
• افزایش چشمگیر فاصله مابین قیمتهای یارانه ای و قیمتهای واقعی و در نتیجه فشار بیشتر بر منابع عمومی بودجه دولت برای تامین یارانه ها.
• رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی در کنار محدودیت منابع.
• هدفمند نبودن یارانه ها و برخورداری بیشتر گروههای پردرآمد از یارانه ها بویژه یارانه برخی از حاملهای انرژی.
• برهم خوردن الگوی مصرف خانوارها و اثرات مضر زیست محیطی مصرف زیاد حاملهای انرژی.
• ظهور تکنولوژی های هدر دهنده منابع کمیاب (انرژی، آب و ...) و غیر رقابتی شدن محصولات تولیدی در بازارهای جهانی.
• گسترش نظام اداری و تشکیلات دولت و ورود دولت به فعالیتهای تصدی گری .
• فراهم شدن زمینه فسادهای اقتصادی بویژه قاچاق کالاهای یارانه ای.
• موارد فوق اگرچه اصلاح نظام پرداخت یارانه را ناگزیر نموده است اما به دلیل گذشت زمان و گسترش ابعاد مسئله چنین اصلاحی را بسیار پیچیده و تصمیم گیری آن را برای دولتمردان بسیار مشکل نموده است. راه حل موضوع، طراحی و اتخاذ مجموعه سیاستهایی است که عدالت نسبی بیشتر، کاهش شدید کارایی و بدنبال آن کاهش عدالت را در پی نداشته باشد. این مهم اساس برنامه هدفمند سازی یارانه ها در جهت کاهش فقر است.

تعریف یارانه
شاید یکی از مهمترین مسائل برای اصلاح نظام یارانه ها در ابتدا تعریف یارانه باشد. اهمیت این امر به دلیل وجود تعاریف متعدد و برداشت های متفاوت از مفهوم یارانه است. یارانه عبارت است از پرداخت مستقیم و یا غیر مستقیم دولتی (امتیاز اقتصادی) یا اعطای رجحان ویژه ای که به موسسات خصوصی، خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر دولت انجام می پذیرد.
یارانه به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می شود. یارانه مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت بطور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید کالاهایی می پردازد. یارانه های مستقیم به یارانه تولیدی و یارانه مصرفی طبقه بندی می شوند.
یارانه تولیدی به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد که منجر به کاهش هزینه های تولید برای تولید کننده و یا افزایش قیمت دریافتی توسط تولید کننده گردد اطلاق می شود. کمکهای دولت به صنایع و کشاورزان از این دسته است.
یارانه مصرفی مشابه با یارانه تولیدی به هر نوع مداخله دولت که باعث شود مصرف کننده قیمتی کمتر از قیمت بازار را پرداخت نماید اطلاق می گردد.
یارانه غیر مستقیم عبارت است از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکتهای خدمات عمومی که خدمات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عر ضه می نمایند.

انواع یارانه و کمک بلاعوض در اقتصاد ایران:
• کمک بلاعوض دولت به شرکتهای دولتی و غیر دولتی و صندوق های رفاه و قرض الحسنه (شهرداریها، کمیته امداد و ...)
• بخشی از کمک زیان پرداختی به شرکتهای دولتی
• وام های بلاعوض جهت ایجاد اشتغال
• پرداخت های مستقیم به کشاورزان (طرح شهید رجایی، بخشی از کمکهای فنی و اعتباری و ...)
• کمک دولت برای کاهش هزینه تامین منابع مالی بنگاهها و افراد (بخشی از کارمزد تسهیلات بانکی و ...)
• معافیتهای مالیاتی
• پرداخت دولت جهت کاهش هزینه های تولید (پرداخت به نهاده ها نظیر کودشیمیایی، سم و بذر و سوخت)
• پرداخت بابت مابه التفاوت نرخ ارز جهت واردات کالاها و خدمات
• پرداخت بابت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش (یارانه قیمتی برای کالاهای اساسی، یارانه بلیط مترو و اتوبوسهای شهری)
• جایزه صادراتی به صادرکنندگان
• یارانه پنهان بدلیل قیمت گذاری پایین تر از قیمتهای واقعی در اقتصاد داخلی (قیمت آب، برق، و...)
• بخشی از 50 درصد بخشودگی موضوع ماده 33 قانون برنامه و بودجه ناشی از فروش محصولات طرحهای عمرانی به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده.
• یارانه پنهان بدلیل قیمت فروش محصولات داخلی پایین تر از هزینه فرصت بین المللی آنها (حاملهای انرژی و ...) منهای بخشی از تفاوت قیمت فروش محصولات داخلی ازقیمتهای مشابه خارجی (خودرو).

آثار و پیامدهای یارانه ها در وضع کنونی :
 اثرات توزیعی
 اثرات مصرفی و بودجه ای
 اثرات تکنولوژیکی
 اثرات اخلالی

اثرات توزیعی یارانه ها:
§ اولین هدف از پرداخت یارانه حمایت از اقشار آسیب پذیر است. از این رو، توزیع عادلانه یارانه ها ابتدایی ترین مسئله در پرداخت یارانه است.
§ از شاخص‌های اندازه‌گیری نحوه توزیع یارانه، میزان برخورداری دهک‌های بالای درآمدی نسبت به دهک‌های پایین درآمدی است. در گزارش نظام هدفمند یارانه‌ها میزان برخورداری مصرف 10 درصد پردرآمدترین نسبت به 10 درصد کم درآمدترین اقشار جامعه از یارانه های آشکار و پنهان ارائه شده است. براین اساس:
§ بنزین 41 برابر، گازوئیل 33 برابر، نفت سفید 8/1 برابر، ‌گاز 5/4 برابر، برق 7/3 برابر، روغن نباتی 1/2 برابر، قند و شکر 7/1 برابر، دارو 5/4 برابر و در مجموع برای کل یارانه ها 39/5 برابر.
§ با توجه به هدف مذکور و نحوه توزیع یارانه در کشور می توان گفت که توزیع یارانه کالاهای اساسی بین دهک های درآمدی نسبتا” برابر بوده است اما توزیع یارانه ها هدفمند نمی باشد و از این منظر توزیع یارانه ها عادلانه نبوده است.
§ در خصوص برخوداری دهک های بالا از سهم عمده یارانه بنزین و گازوئیل، شواهد حاکی از آن است که دخالت دولت در قیمت گذاری پایین تر از قیمتهای منطقه ای این فرآورده ها، منجر به حمایت از اقشار آسیب پذیر نشده است.

اثرات مصرفی و بودجه ای یارانه ها:
• یکی ازعوارض یارانه ها در اقتصاد، اثرات آنها بر افزایش مصرف و برهم خوردن توازن بودجه دولت است. علل این امر عبارتند از:
 یارانه ها سبب افزایش مصرف و یا استفاده بیش از حد از نهاده های تحت شمول یارانه شده و تخلیه منابع کمیاب و یا آلودگی محیط زیست را شدت می بخشد. رشد روز افزون مصرف حاملهای انرژی گواهی بر این مطلب است.
 منابع تامین یارانه ها، مالیاتها و یا درآمد حاصل از نفت است. در هر حال اختصاص این منابع به یارانه ها به معنای بودجه کمتر به هزینه های ضروری دیگر از جمله امنیت، آموزش و بهداشت در کشور است. اختصاص حدود 3 میلیارد دلار برای واردات بنزین برای سال 1384 تائیدی بر این مدعا است.
 قیمت گذاری کمتر از هزینه تمام شده کالاها و خدمات عمومی (آب، برق و..) سبب می شود تا درآمد حاصل از فروش این کالاها نتواند هزینه مورد نیاز برای سرمایه گذاری مجدد را تامین نماید و پایداری این خدمات را تضمین نماید. این امر موجب می شود تا هر ساله دولت به شرکتهای عرضه کننده این خدمات کمک زیان پرداخت نماید.
اثرات تکنولوژیکی یارانه ها:
× یارانه ها در ایجاد انگیزش برای تغییرات و یا جهت دهی تکنولوژی عامل موثری قلمداد می شوند. علت این امر اثر یارانه ها بر تغییر قیمتهای نسبی عوامل تولید و در نتیجه جانشینی عامل ارزان تر به جای عامل گرانتر می باشد.
× در کشور ما ارزان بودن قیمت انرژی، آب بها و قیمت برخی نهاده های دیگر سبب شده است تا تخصیص عوامل تولید در بخش های تولید کشور به گونه ای صورت پذیرد که نتیجه آن بروز تکنولوژی های هدر دهنده انرژی در بخش صنعت و آب و نهاده های دیگر در بخش کشاورزی باشد.
× شدت مصرف انرژی در کارخانه های سیمان در کشور و کارخانه های ذوب آهن و فولاد در اصفهان به ترتیب بیش از 35% و 58% کارخانه های مشابه در ژاپن، یخچالهای ساخت داخل 70% بیش از یخچالهای وارداتی و خودروهای داخلی 37% بیشتر از خودروهای وارداتی است.
× نتیجه آنکه شکل گیری تکنولوژی های هدر دهنده منابع کمیاب، در کنار حمایتهای گسترده و طولانی مدت از صنایع داخلی، محصولات تولیدی آنها را بشدت غیر رقابتی و مستلزم حمایتهای قیمتی و گمرکی بیشتری نموده است.

اثرات اخلالی یارانه ها:
• یکی از عوارض جانبی پرداخت یارانه، فراهم کردن زمینه فساد اقتصادی است. این امر ناشی از ایجاد رانت حاصل از برقراری یارانه ها می باشد.
• وجود امتیازات خاص برای برخی فعالیتها، کمک‌های بلاعوض، بخشش سود و یا اصل تسهیلات اعطایی و ... رانت جویان را به مداخله و گسترش فساد (ارتشاء و...) ترغیب می نماید.
• نظام توزیع یارانه ها در شکل کنونی آن نیز به گسترش تشکیلات و بوروکراسی اداری و دخالت مستقیم دولت در وظایف تصدی گری انجامیده است.
• از سوی دیگر پایین بودن قیمت کالاهای یارانه ای نسبت به قیمتهای منطقه ای منجر به بروز پدیده قاچاق این کالاها به خارج از مرزها شده است.
• یِارانه های قیمتی به دلیل تحریف قیمتها در اقتصاد سبب جهت دهی غلط در سرمایه گذاری ها شده و حاصل آن تولید محصولاتی بدون توجیه اقتصادی و نیازمند به حمایت همیشگی شده است.

اهــداف هدفمند سازی یارانه ها:
1- منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه‌ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها.
2- تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه‌ای.
3- کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پائین از یارانه‌ها.
4- جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه.
5- تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری زیربنائی و محرومیت‌زدائی کشور و توسعه اشتغال.
6- توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل (به صورت وجوه اداره شده)

گامهای اساسی هدفمند سازی یارانه ها
1- نهادها و سامان امور:
الف- طراحی سیاستهای و طرحهای رفاه اجتماعی (به عنوان پیشنیاز هدفمند سازی یارانه ها) قبل از هرگونه اصلاح فراگیر یارانه ها.
ب- بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و اجرایی اصلاح روشهای قیمتی و غیر قیمتی یارانه ها مبتنی بر مطالعات جامع، تجربیات جهانی و مدلهای تعادل عمومی و جزیی و تدوین سیاستهای مرحله ای اجرای نظام هدفمند یارانه ها.
ج- ارزیابی تغییرات نهادی مورد نیاز در سطح ملی و استانی (قوانین و مقررات، سازمانها و ارگانها، تشکلها و الزامات قانونی و حقوقی) منتج از مطالعات جامع برای تحقق هدفمند سازی یارانه ها.
د- فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی قبل از هراقدام عملی برای اصلاح یارانه ها.
ه- تعیین الگوی مناسب مصرف کالاهای مشمول یارانه بویژه حاملهای انرژی در مصارف مختلف (شامل تعیین و نحوه تامین حداقل های مورد نیاز برای اقشار خاص)، و برنامه عمل اصلاح و دستیابی به الگوی مصرف (شامل مبانی حقوقی، ضمانت اجرایی و روشهای عملی اصلاح الگو) .
و- برپایی حساب ویژه حمایت از طرحهای اصلاح یارانه ها بویژه اختصاص منابع خاص قبل از هر گونه شفاف سازی یارانه های پنهان.
ز- توسعه متدولوژی مناسب برای شفاف سازی کلیه یارانه ها پرداختی و پنهان و جهت دهی آنها به سمت کاهش رانت های موجود.
ح- امکان سنجی تغییر رویکرد یارانه ها از کالاهای خصوصی به کالاهای عمومی و منظور نمودن آن در جهت دهی فرآیند خصوصی سازی.
گامهای اساسی در شفاف سازی یارانه ها
1. انتخاب اقلام عمده مشمول یارانه های پنهان (حاملهای انرژی، آب، بهداشت و درمان و ...)
2. محاسبه قیمت تمام شده اقلام عمده انتخاب شده (آب، برق، بهداشت و... و کالاهایی که در راستای سیاست جایگزینی واردات در کشور تولید می شوند) با استفاده از نظام حسابداری صنعتی و یا دیگر روشها.
3. محاسبه هزینه های ناکارآیی (از جمله ضعفهای مدیریتی، فن آوریهای نامناسب در طراحی و اجرا، گسترش تشکیلات، افزایش هزینه مبادله و ...) و خارج نمودن آنها از قیمت تمام شده محصولات فوق.
4. محاسبه یارانه پنهان (مثبت یا منفی) از اختلاف قیمت های محاسباتی از قیمت فروش این محصولات در داخل.
5. محاسبه یارانه پنهان (مثبت یا منفی) از اختلاف قیمت های محاسباتی از هزینه فرصت بین المللی محصولات تولیدی (حاملهای انرژی و ...).
2- گروه های هدف:
الف– بررسی مشخصه های اقتصادی اجتماعی و جمعیتی گروه های هدف و تعیین گروه های اولویت دار و نیازمند به حمایت.
ب- ارزیابی روشهای مختلف شناسایی گروه های هدف مبتنی بر تجربیات جهانی و تعیین روشهای مناسب و مرحله ای برای انتخاب واجدین شرایط از بین گروه های هدف.
ج- طراحی نظام مناسب پایش و نظارت بر اطلاعات مبتنی بر دو مولفه حفظ کرامت انسانی و حداقل هزینه های اداری پایش.
د- ایجاد پایگاههای اطلاعاتی گروه های هدف و ترسیم اطلس جغرافیایی گروه های هدف در جهت ارزیابی سیاستهای منطقه ای هدفمند کردن یارانه ها و به هنگام سازی آن.
ه- بررسی و پیمایش مستمر تغییر و تحولات اقتصادی اجتماعی گروه های هدف و اطلس مذکور در طول زمان.
3- حمایت های مورد نیاز (بسته های خدمتی):
الف- بررسی و احصاء حمایت های مورد نیاز در هر گروه هدف تحت چهار دسته اصلی توسعه اشتغال مولد، محرومیت زدایی، حمایتهای نقدی و حمایتها و خدمات غیر نقدی.
ب- بررسی روشهای ارائه بسته های خدمتی به گروههای هدف و طراحی شبکه مناسب برای سازماندهی و توزیع بسته های خدمتی غیر نقدی به گونه ای که ضمن آن که از لحاظ اجرایی ساده و روان باشد، عوارض منفی آن حداقل باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 14   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید