پایان نامه بررسی نواقص معاهدات کنوانسیون های بین المللی در حمایت از اسیران جنگی در 160 صفحه با فرمت word

اختصاصی از فایلکو پایان نامه بررسی نواقص معاهدات کنوانسیون های بین المللی در حمایت از اسیران جنگی در 160 صفحه با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انسان عامل وموجودی است که جنبه ها وآثار گوناگونی داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، کنکاش ودرحیطه‌ی مقررات ویژه ای قرار گرفته است گاهی عامل ، باعث و بانی کارهای خیر و زمانی هم سبب و عامل اعمال وکارهای شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست که با داشتن شعور ، بینش ، عقل وکارآیی می تواند تحولات عظیم دردرون خود بوجود آورده و در محیط بیرونی خویش هم با افعال مثبت ومنفی خود تاثیرات شگرفی داشته باشد . یکی از سقوق ونمودهای زندگی انسان جنگ است و هرکس دراین حرکت شرکت کند یکی از چهار وضعیت، سالم ، کشته، مجروح ویا اسیر را خواهد داشت که در این مقال مـا قصد داریم درخصوص وضعیت ، محدودیت وحقوق اسیر بحث نماییم درنتیجه واژه پرمعنای اسیرجنگی1 مطرح می‌شود.

مهمترین ویژگی اسیر محدودیت وسلب اختیار اوست یعنی شرایط ویژه وخاصی است که براواعمال می‌شود وبهمین لحاظ محدودیت، نداشتن آزادی ودراختیارغیر بودن بیش از افراد دیگر در معرض تعرض ، آزار واذیت قرار دارد وتضییع حق او خیلی راحت‌تر انجام می‌شود لذا به جهت همین شرایط و وضعیت می‌بایست مورد حمایت وتوجه قانونی وعاطفی مجامع جهانی وقوانین ومقررات عمومی بشر قرارگیرد . باتوجه به گزارش‌ها، کنفرانس‌ها و آمارهای ارایه شده درسطح بین المللی گویای این امر است که اقدامات واعمال خلاف شئونات انسانی علیه اسیران دراکثر نقاط دنیا وحتی کشورهایی که ازلحاظ تشکیلات وسازمان دولتی واجتماعی دارای پیشرفته ترین ومتمدن ترین تشکیلاتند مشاهده شده است.

با بروز تحولات دهه های اخیر وپیشر فت شگرف بشریت در ابعاد مختلف زندگی و ظهور عقاید و مفاهیم  تازه در زندگـی جهانیان لزوم گسترش و بسط ابعادی کـه دربرگیرنده حقوق اسـرا هستند بیشتر احساس می شود بالاخص آن که در طول دهه های اخیر ، شواهد زیاد و اسناد تکان دهنده ی بسیاری دال بر نقض حقوق اسیران درسرزمین ها ونقاط جنگی دنیا ، و کشورهای دارای اسیر بدست آمده که این نقض حقوق حاکی و بیانگر وضع اسفناک و رنج آور تعداد کثیری از اسیران درجهان متمدن امروزه می‌باشد لذا باید گفت که در همین قرن 21 هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ویرانگر جنگ اسیر و از آزادی‌های طبیعی محروم و در شرایط دشوار و سخت زندگی می کنند به طوری که حتی از حقوق اولیه انسانی محروم شده و قربانی سوء استفاده های گوناگون سیاسی، داد و ستدهای دیپلماسی وجنگ های تبلیغاتی وروانی  قرارگرفته‌اند با توجه به این ‌که  اسیران بدون حمایت و کمک جوامع بین المللی ، سازمان  های بشر دوستانه و پشتیبانی حقوقی با قوائد الزام آور از آسیب و تضییع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا این خصوصیت و ویژگی آسیب پذیری اسرا منشا تدوین قواعد و مقررات بسیاری در حقوق مکتوب و غیر مکتوب کشورهای دنیا شده وجامعه جهانی،‌ اندیشمندان و نخبگان سعی مضاعف و تلاش بیشتر و بهتری نسبت به زمان های گذشته دارند تا به وسیله مقررات کامل و جامع ، تضمین سلامتی ، رعایت حقوق ، حفاظت جانی و تمامیت معنوی اسیر را در کشور اسیر کننده تامین نمایند .روند تفکرات اصلاحی وحمایتی از اسیران در طول تاریخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعیت و شرایط نمود خاص خود را  داشته است. ایده و تفکر تاسیس یک تشکل و سازمان  منسجم و فراگیر تحت تاثیر صحنه های رقـت بـار جـنگ

ولفرنیو اولین بار توسط‹‹ هانری دونان ›› سوئیسی با اندیشه تاسیس صلیب سرخ جهانی مطرح و به جهانیان عرضه شود . 

درسایه این همت و فکر والا سرانجام در سال 1862 میلادی تعدادی از کشورهای جهان مقاوله‌ نامه ژنو را به منظور حمایت و کمک به آسیب دیدگان از جنگ تصویب نمودند و به این ترتیب پایه و مبنای تاسیس صلیب سرخ جهانی و همچنین تشکیلات ملی و میهنی با نام صلیب سرخ را در سایر کشورهای جهان پایه گذاری گردید .

– مقدمه

الف – بیان مساله و اهمیت آن

ب - ضرورت طرح مسئله

ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب

بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل

گفتار  : تعریف حقوق بشر دوستانه

      الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها

      ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها

گفتار – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر

الف – عرف بین المللی

ب -  کنوانسیون های بین المللی

ج -  تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر

فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.

گفتار : حرکت  جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی .

گفتار  : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …)

بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران

گفتار  - تعریف عرفی و حقوقی اسیر

الف - تعریف عرفی

ب – تعریف حقوقی

گفتار- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر

الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر

ب - اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی

گفتار  -   وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم

الف - اسیران نظامی

 ب - اسیران غیر نظامی

ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم

بخش سوم -  حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان

گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان

گفتار دوم -   نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی

الف - عدم اعمال رفتار تلافی جویانه

ب - نفی کسب اطلاعات و اخبار

ج -  حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان

د- فرار اسیران

گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت

الف - تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی

ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت

گفتار چهارم -  حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران

الف -کشور حامی

ب - کمیته بین المللی صلیب سرخ

ج - نماینده معتمد اسیران

د - سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع

گفتار اول -  روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی

الف - مبادله اسیران

ب - فوت اسیران

پ - ضمانت یا قول اسیران

ج - فرار اسیران

د - جراحت و بیماری شدید اسیران

هـ - پایان مخاصمات فعال

گفتار دوم -  شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت

الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان

ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی

ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند

گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون  و نارسایی های آن

نتیجه گیری

پیشنهاد

کتابنامه

دانلود مقاله در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع  – قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2]قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود  (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان  بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر”تبرئه از پرداخت ثمن” مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده: این شرط در همه تعاریفی که از ضمان بعمل آمده، بیان گردیده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخیر ماده 66، تلف و زیان بصورتی که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضیحی که دربندقبل داده شددرکنوانسیون اتلاف مبیع قبل ازقبض توسط بایع موجب برائت مشتری ازتأدیه ثمن است که این امربه معنی انفساخ می باشد.

این شرط مطابق بند 2 ماده 36 کنوانسیون  می باشدکه کشف عدم انطباق در مبیع که «ناشی از نقض هر یک از تعهدات» بایع باشد، وی را در برابر خریدار در زمان انتقال ضمان و حتی بعد از انتقال ضمان مسؤول قرار می‌دهد و در این رابطه می‌توان به رأی دادگاه استیناف کشور فنلاند در 29 ژانویه 1998 اشاره نمود که بایع رابه استناد بند 2 ماده 36 کنوانسیون نسبت به شکسته و پاره بودن ورقه‌های استیل (مبیع) که برای خریدار اماراتی فرستاده بود (و قبل از انتقال ضمان به خریدار این عیوب در مبیع وجود داشته است)، مسؤول تلقی نموده و خسارت وارده رابه دلیل تقصیر بایع در عدم ارسال مبیع منطبق با قرارداد بر عهده او گذاشت.[10]

شارحین کنوانسیون[11] مفهوم تلف و زیان تصادفی را به صورت موسّع شامل مواردی همچون: تلف کالا به خاطر سرقت، بارگیری اضطراری و فوری، طوفان، سیل و سایر بلایای طبیعی، مخلوط شدن نفت حمل شده بوسیله کشتی با نفت از جنس نامرغوب، تبخیر مبیع بخاطر گرما و فساد بخاطر یخ‌زدگی و … می‌دانند.

در مقابل، مواردی وجود دارد که هر چند مانع از دریافت مبیع توسط مشتری می‌شوند، اما نمی‌توان آنها را در شمار حوادث ناگهانی واقع شده نسبت به کالا که تحت قواعد ضمان باشند، تلقی نمود. از جمله، حدوث جنگ میان دو کشور بطوری که اگر یکی از طرفین قرارداد بخواهد تعهدش را نسبت به طرف خارجی ایفا نماید، عملش به نوعی برقراری رابطه و کمک به دشمن تلقی می‌گردد، و مصادره کالا و ایجاد موانع در زمینه واردات و صادرات[12] که آنها به عنوان ریسک سیاسی[13] تلقی می‌شوند[14].  وقوع چنین حوادثی ناشی از عمل دولتها بوده که از قدرت قانونی خود برای ثبات امور اقتصادی و احیاناً امور سیاسی بهره جسته‌اند و از طرف دیگر اعمال چنین تصمیماتی تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نمی‌گیرند و پیش‌بینی وقوع این حوادث، غیرمترقبه‌تر از امکان وقوع بلایای طبیعی می‌باشد و محدوده تلف به حوادث ناشی از بلایای طبیعی که وقوع آن تحت قدرت خداوند است[15]و همچنین مواردی مثل سرقت کالا که ناشی از عمل شخص ثالث غیر قابل شناسایی برای فرد زیاندیده است ، منحصر می‌باشد.[16] و تنها در خصوص توقیف کالاها در زمان جنگ، بصورتی که در زمان انعقاد قرارداد احتمال وقوع جنگ می رفته و یا حتی خود قرارداد در زمان جنگ منعقد شده است، گفته شده است از آنجا که احتمال پیش‌بینی وقوع چنین حوادثی وجود دارد و می‌توان مبیع را بیمه نمود، لذا توقیف کالا که مصادف با تلف فیزیکی تلقی می‌شود مشمول قاعده ضمان می‌باشد[17] و بیمه ریسک سیاسی[18] بعنوان یک عنصر مطلوب و ضروری در حمایت مالی از تجار و شرکتهای تجارتی برای مقابله با خطرات احتمالی محسوب می‌گردد.[19] در نتیجه تلف و زیان در کنوانسیون شامل بلایای طبیعی در مفهوم وسیع خود و اقدامات اشخاص ثالث مثل سرقت مبیع و یا عمل دولتها که از آن به ریسک سیاسی یاد می‌شود، خواهد بود و در غیر از این موارد اتلاف مبیع توسط بایع و خود مشتری از شمول قاعده خارج است و در فرض فعل و ترک فعل بایع (قسمت اخیر ماده 66) که منجر به وقوع تلف و خسارت می‌گردد و یا عدم انطباق کالا (ماده 36) و نقض اساسی قرارداد (ماده 25) ، خریدار می‌تواند به طرق جبران خسارت مندرج در مواد 45 تا 52 کنوانسیون متوسل شود و نیز طبق ماده 66 از پرداخت ثمن قراردادی معاف گردد و مجموع این مواد مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.[20]

اتلاف ثالث چنانکه قبلاً اشاره شد، اگر در حد آفت سماوی و قوه قاهره است به نحوی که فرد سارق قابل تشخیص نباشد، تلف تصادفی محسوب شده و مشمول قاعده ضمان است اما اگر ثالث فرد مشخصی باشد (مثل خدمه بایع)، در کنوانسیون راه‌حلی ارائه نشده است. با بررسی تاریخچه ماده 66 مشخص می شود که این ماده از ماده 96 قانون متحد‌الشکل بیع بین‌المللی  (ULIS) [21]اقتباس شده است و در ماده 96 به «تلف یا فساد ناشی از فعل فروشنده یا اشخاص دیگری که فروشنده مسئول اقدام آنهاست» اشاره کرده است، که در صورت تلف توسط شخص ثالث نیز مشتری از پرداخت ثمن معاف می‌شود و دلیل حذف عبارت مذکور در قسمت اخیر ماده 66 این بوده که قاعده مزبور در تمام قانون متحد‌الشکل (کنوانسیون) جاری می باشد و ذکر صریح آن در قلمرو شمول و اعمال عمومی آن تردید ایجاد می‌نماید،[22] لذا با حذف عبارت در ماده 66 و جریان قاعده در کنوانسیون (به خواست تدوین کنندگان)، می‌توان اتلاف شخص ثالث را مشمول قسمت اخیر ماده 66 همانند اتلاف توسط بایع قرارداد و در این فرض نیزمشتری را از پرداخت ثمن بری نمود.

3–معین بودن مبیع در هنگام تلف:در بند 2 ماده 67 لزوم معین شدن کالای موضوع قرارداد خواه از طریق علامت گذاری روی آنها،خواه بوسیله بارنامه و… ،شرط انتقال ضمان به مشتری می باشدوماده 30 کنوانسیون در تعهد بایع به تسلیم میبع و ارائه مدارک مربوط به آن،لزوم تعیین و تخصیص مبیع از طریق تحویل مدارک مربوطه رااز وظایف اصلی بایع می داند وقاعده ضمان معاوضی در عقود معوض تملیکی و نسبت به عین معین جاری می‌باشد، ماده 68 کنوانسیون به لزوم مشخص شدن مبیع اشاره ندارد و این امر ممکن است بوسیله واقعیتهای موجود در کنوانسیون مورد ایراد قرار بگیرد (ماده 67 (2) و 69 (3)) ، زیرا معین شدن برای اختصاص ضمان لازم است.[23]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه کارشناسی ارشد نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

116 صفحه

چکیده:

در ابتدای بحث ثابت شد که بهتر است ماهیت برات را ترکیبی از چند عقد محسوب کنیم و مشکلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائینی توجیه کنیم که عناوین در برات همچون بعضی از نهادهای حقوقی عنوان ثانوی قهری اخذ شده اند و نیازی به قصد نتیجه نخواهند داشتو بر این اساس به سراغ ماهیت نکول و آثار آن برویم.

از بررسی مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به این نتیجه رسیدیم که نکول برات در نظر قانون‌گذار به معنای خاص به کار رفته است و شامل نکول مصرحه و قبولی مشروط و امتناع از قبول نکول برات‌گیر می باشد و بر اساس مدل مرحوم نائینی (ره) این عنوان نیز هم‌چون سایر عناوین در برات، عنوان ثانوی قهری محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقیه ی این حادث حقوقی می باشد؛ بنابراین این عنوان انشایی بوده و ایقاع محسوب می‌گردد؛ بنابراین نیازمند بررسی ماده 190 قانون مدنی راجع به این ایقاع غیر تشریفاتی هستیم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهلیت ناکل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته شد و به پاسخ های فرضیه ها رسیدیم کهدارنده برات در صورت نکول دارای حقوق و تکالیفی می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دین مؤجل به حال تبدیل می شود، تمامی امضا کنندگان سند در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند، اقدام جهت تنظیم اعتراض نکول و دیگر تشریفات قانونی، رعایت مواعد قانونی مرور زمان جهت اخذ وجه و غیره. ماهیت نکول عمل حقوقی انشایی غیر تشریفاتی است و ماهیت نکول با سایر انواع نکول (نکول در عقد فضولی، قسم، شهادت، لعان و نکول از انجام تعهد) متفاوت است به دلیل آنکه سایر انواع نکول انشایی نیستند و نکول برات انشایی و عمل حقوقی است.

کلمات کلیدی: نکول، انشایی، غیر تشریفاتی، عمل حقوقی، ایقاع، عنوان ثانوی قهری

دانلود پایان نامه شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد

مقدمه

نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .

هر چند این اعمال گاهی جنبة خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .

2 0 جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمی و روانی او .

کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال 1984 به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .

مروری کوتاه بر سابقة این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .

1 - سابقة تاریخی کنوانسیون 1984

2 - اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .

1- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل ، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلکه بر پایة برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می کند . انسان تابع غرایز کور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می کشد ، تحقیرش می کند و با شکنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .

اما انسانها یکی نیستند و در پیکرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و کوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناکام مانده است ، اما در آنچه که به ثمر رسیده ، امید کامیابیهای دیگری را نوید می دهد .

صرف نظر از روشنایی خیره کننده این اندیشه ها که در همه جا و با همة زیبایی می درخشند ، می توان گفت که انگیزة اصلی نیروی محرکة سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیدة بین المللی ایجاب می کند که اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب کنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا کند . مخالفت با شکنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتکاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به کنوانسیون 1984 گردید . این ابتکارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، کمیسیون بین المللی و حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .

به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال 1973 کنفرانسی در پاریس تشکیل داد و توصیه کرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشکان ( برای معاینة شکنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .

بین سالهای 1973 ـ 1980 سازمان عفو بین الملل در 32 کشور به نفع 1150 انسان که در خطر شکنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای 1980 ـ 1984 مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد 45 کشور و به نفع 2700 انسان کرده است .

کمیسیون بین المللی حقوقدانان و کمیتة بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسألة شکنجه برخورد کرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال 1949 حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می کند . در سال 1955 اولین گنگرة سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینة درمان زندانیان قبول کرد که بوسیلة شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامة مورخ 31 ژوئیة 1975 نیز پذیرفته شد .

ماده 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 مقرر می دارد :

« هیچ کس نباید تحت شکنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد . »

مادة 10 کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می دارد :

« هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری ، مراقبت می شود .»

در کنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شکنجه عنوان شده و در قوانین اساسی کشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شکنجه اشاره گردیده است .

3 - اما مسألة شکنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین کنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، کانادا در سال 1975 ) درخواست کرد که فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا کنندة قانون را بررسی کرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهکاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از کلیة افرادی که به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده تدوین کند .

کنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از کلیة افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده به مجمع عمومی پیشنهاد کرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأکید کرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است که شکنجه را تعریف می کند ، آن را محکوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .

همین قطعنامه است که در واقع ابزار و مبنای اساسی کنوانسیون 1984 می گردد ؛ چرا که مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری کمیسیون حقوق بشر را مکلف به تدوین طرح کنوانسیونی در زمینهشکنجه با توجه به همین قطعنامة دوازده ماده ای می نماید . کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح کنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می کند که در دسامبر 1984 تصویب می شود .

کنوانسیون 10 دسامبر 1984 در مورد منع شکنجه

و دیگر مجازاتها یا رفتار وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده

5 . در مقدمة کنوانسیون چنین آمده است :

« دولتهای عضو کنوانسیون حاضر ،

با عنایت به اینکه طبق اصول اعلام شده در اساسنامة سازمان ملل ، شناسایی حقوق برابر و خدشه ناپذیر کلیة اعضای خانوادة انسانی ، پایه و اساس آزادی ، عدالت و صلح در همة عالم است .

با علم به این مطلب که این حقوق ناشی از شایستگی و لیاقت وابسته به شخصیت انسانی است ،

با عنایت به اینکه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده 55 موظف به اقدام جهانی و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انسانی و آزادیهای اساسی هستند ، با در نظر گرفتن مادة 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر و مادة 7 پیمان بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که هر دو مقرر می دارد هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه و مجازات یا رفتار وحشیانه غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار داد ، همچنین با در نظر گرفتن اعلامیه مصوب مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 در مورد حمایت از کلیة افراد در قبال شکنجه ، مجازات یا رفتار غیر انسانی یا تحقیر کننده ، با تمایل به افزایش تأثیر مبارزه با شکنجه در همة عالم ، نسبت به مسائل زیر توافق حاصل می کنند … »

الف . تعریف شکنجه

6 . ماده 1 کنوانسیون « شکنجه » را تعریف می کند و اقداماتی را که از دایرة شمول تعریف شکنجه خروج موضعی دارد ، مشخص می سازد .

7 . طبق صدر مادة 1 ، واژة « شکنجه » معرف هر گونه عملی است که به واسطة آن رنج یا مرارتهای شدید ، اعم از جسمی یا روانی ، بر شخص وارد کنند . این رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است که از او یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی اخذ کنند تا بتوانند آن شخص و یا ثالث را به واسطة عملی که انجام داده و یا مظنون به ارتکاب آن است مجازات نمایند یا او را بترسانند یا تحت فشار قرار دهند و یا شخص ثالثی را بترسانند و فشار بر او واردکنند.

برای شمول تعریف کنوانسیون نسبت به شکنجه لازم است که این رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حکومتی یا اشخاص رسمی انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نیز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخیر بند 1 مادة 1 کنوانسیون این مسأله را به صراحت قید می کند :

« واژة شکنجه بر رنج یا مرارتهایی که منحصراً از مجازاتهای قانونی ناشی می شود و یا در ارتباط با این مجازاتهاست و یا به واسطة این مجازاتها حادث شده است ، تسری نمی یابد . »

برای جلوگیری از محدود ساختن دولتها به تعریفی که ذکر شد ، بند 2 ماده 1 مقرر می دارد که این مادة به مقررات بین المللی یا قوانین داخلی که محدودة وسیع تری از شکنجه را در نظر می گیرد خدشه ای وارد نمی سازد . این مسأله منطقی است ، زیرا هر قدر تعریف شکنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسیع تر باشد ، امکان استفاده از آن به دلایل ملی و بین المللی کمتر است . هر عملی ، هر قدر هم که از نظر شکنجه کنندگان بی مقدار باشد ، اگر در دایرة تعریف شکنجه قرار گیرد ، ممنوعیت آن مسلم تر و قبح آن بیشتر است .

ب . وظایف دولتها

یک . اتخاذ تدابیر لازم

8 . چون با تعریفی که ذکر شد شکنجه اصولاً توسط اشخاصی رسمی و یا عمال دولتی اعمال می شود ، لذا دولتهای عضو کنوانسیون تکالیف متعددی در این زمینه بر عهده دارند .مواد 2 الی 16 کنوانسیون مسئل مختلفی را که دولتها در این زمینه باید مراعات کنند معین کرده است .

لازم بع یاد آوری است که تکالیف دولتها در صورت عدم اجرای آنها فاقد ضمانت اجرای دقیق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا کنندگان کنوانسیونهای بین المللی سعی می کنند حتی المقدور چهره ای آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا می توان از نوعی تعهد اخلاقی دولتها برای اجرای این کنوانسیون نام برد .

طبق مادة 2 کنوانسیون مذکور هر دولت عضو ، تدابیر قانونگذاری ، اداری ، قضایی و دیگر اقدامات مؤثر برای جلو گیری از شکنجه در سراسر سرزمین تحت اقتدار محاکم خود را اتخاذ می کند ( بند 1 ) ؛ هیچ گونه شرایط استثنایی ، از هر قبیل که باشد چون جنگ یا تهدید به جنگ ، عدم ثبات سیاسی داخلی و یا هر حالت استثنایی دیگر ، توجیه کنندة شکنجه نیست ( بند 2 ) ؛ همچنین امر مافوق یا یک قدرت دولتی نمی تواند مستند توجیه شکنجه باشد

( بند 3 ) .

دو . جرم شناختن شکنجه

9 . پاسداری از قوانین و صیانت آنها به عهدة قانون مجازات است ، و لذاغ طبیعی است که هر نوع شکنجه را مراجع قانونگذاری کشورها و در قوانین داخلی خود منع کنند و آن را شدیداً مجازات نمایند.

اما صرف اینکه شکنجه تقبیح گردد کافی نیست . ماده 4 ( بند 1 ) کنوانسیون از طرفی جرم بودن شکنجه را طبق قوانین داخلی توصیه می نماید و از سوی دیگر به مجازات آن اشاره می کند :

« هر کشور عضو ، مراقبت می کند که هر گونه عملیات شکنجه از نظر حقوق جزای آن کشور جرم تلقی می شود و حتی شروع به عملیات شکنجه و معاونت و شرکت در شکنجه نیز مشمول همین حکم گردد .»

تعداد صفحه :24