پایان نامه ( رساله ) کارشناسی معماری .
عنوان رساله : مجتمع توریستی گردشگری ساحلی بندرترکمن
عناوین فصل ها :
1-مطالعات شناخت پروژه
2-مبانی نظری
3-تعریف پروژه
4-نمونه موردی های داخلی وخارجی
5-مطالعات سازه ای و تاسیساتی
6-برنامه ریزی فیزیکی
ویژگیهای سایت .
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 112
فهرست مطالب:
چکیده .................................................................................................................................. 1
فصل اول
1-1 بیان مسئله ...................................................................................................................... 4
1-2 اهداف تحقیق ................................................................................................................. 4
1-3 اهمیت تحقیق ................................................................................................................ 4
1-4 پرسش اصلی ................................................................................................................. 5
1-5 فرضیهها ........................................................................................................................ 6
1-6 تعاریف اصطلاحات ....................................................................................................... 6
1-7 پیشینه تحقیق ................................................................................................................. 6
1-8 روش کار ...................................................................................................................... 7
1-8-1 نوع روش تحقیق ........................................................................................................ 7
1-8-2 روش و ابزار گردآوری ............................................................................................... 7
فصل دوم
2-1 مقدمه ............................................................................................................................ 9
2-2 تعریف تهاتر .................................................................................................................. 10
2-2-1 معنای لغوی در ایران .................................................................................................. 10
2-2-2 معنای لغوی در انگلیس................................................................................................ 11
2-2-3 معنای حقوقی ............................................................................................................ 11
2-3 ماهیت تهاتر ................................................................................................................... 13
2-3-1 حقوق ایران ............................................................................................................... 13
2-3-2 ماهیت تهاتر در حقوق انگلیس .................................................................................... 13
2-4 فایده تهاتر ..................................................................................................................... 14
2-4-1 ایفای دین .................................................................................................................. 15
2-4-2 تضمین ...................................................................................................................... 16
2-5 انواع تهاتر ..................................................................................................................... 18
2-5-1 حقوق ایران ............................................................................................................... 18
2-5-2 حقوق انگلیس ............................................................................................................ 22
2-6 سیر تحول تاریخی تهاتر ................................................................................................. 25
2-6-1 در حقوق ................................................................................................................... 25
2-6-2 در شرع اسلام ............................................................................................................ 28
2-6-2-1 شهید ثانی .............................................................................................................. 28
2-6-2-2 شیخ انصاری .......................................................................................................... 29
2-6-2-3 شیخ محمدحسن نجفی ........................................................................................... 29
فصل سوم: شرایط تهاتر قهری
3-1 تقابل ............................................................................................................................. 32
3-2 معین بودن دین موضوع تهاتر در فرض تعدد دیون ............................................................ 36
3-3 کلی بودن ...................................................................................................................... 40
3-4 یکسان بودن جنس و وصف دو دین ................................................................................ 41
3-5 اتحاد زمان تأدیه دو دین ................................................................................................. 45
3-6 اتحاد مکان تأدیه دو دین ................................................................................................ 49
مواردی که برای وقوع تهاتر شرط نیست ................................................................................. 52
3-7 مسلم و معین بودن دو دین ............................................................................................. 52
3-8 حال بودن دو دین .......................................................................................................... 55
3-9 یکی بودن منشأ دو دین .................................................................................................. 56
3-10 یکی بودن از حیث تضمینات و مستندات ........................................................................ 57
3-11 اراده و اهلیت طرفین .................................................................................................... 58
3-12 استناد به تهاتر .............................................................................................................. 59
فصل چهارم: موانع تهاتر
4-1 موانع قراردادی ............................................................................................................... 63
4-2 توافق طرفین قبل از تهاتر ................................................................................................ 65
4-3 توافق طرفین بعد از اجتماع شرایط ................................................................................... 66
4-4 موانع قانونی ................................................................................................................... 69
4-5 تعلق حق شخص ثالث به یکی از دیون ............................................................................ 70
4-6 مرور زمان ..................................................................................................................... 74
4-7 مواردی که باید دین به طور واقعی به طلبکار پرداخت شود ................................................ 81
فصل پنجم: آثار تهاتر و مسائل آئین دادرسی مدنی
آثار تهاتر .............................................................................................................................. 89
5-1 سقوط دو دین ............................................................................................................... 89
5-2 سقوط دو دین بعد از اجتماع شرایط ................................................................................ 91
5-3 زوال تضمینات ............................................................................................................... 92
5-4 قطع جریان مرور زمان .................................................................................................... 95
آئین دادرسی تهاتر ................................................................................................................. 96
5-5 تهاتر دعوی یا دفاع ؟ ..................................................................................................... 96
5-6 تفاوت دعوای تهاتر با دفاع متقابل ................................................................................... 98
5-7 تهاتر موضوع ماده 142 ق. آ. م. د .................................................................................... 99
5-8 ضرورت استناد به تهاتر در دعوا ...................................................................................... 102
5-9 محدوده زمانی طرح دعوای تهاتر ..................................................................................... 103
5-9-1 مرحله بدوی .............................................................................................................. 103
5-9-2 مرحله تجدیدنظر ........................................................................................................ 104
5-10 تهاتر خسارات دادرسی ................................................................................................. 105
5-11 مسائل صلاحیتی ........................................................................................................... 106
نتیجهگیری ............................................................................................................................ 107
پیشنهادات ............................................................................................................................ 109
منابع .................................................................................................................................... 110
چکیده:
تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.
تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.
در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:
1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.
2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.
در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است که مواردی از آن بین حقوق ایران و انگلیس مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، کلی بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد که برای تهاتر در ایران لازم نیست که تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.
در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. برای تهاتر موانعی هم وجود دارد که این موانع یا به حکم قانون یا ناشی از اراده مدیونین است که که موانع ارادی قبل و یا بعد از اجتماع شرایط تهاتر است که در ایران فقط توافق قبل از اجتماع شرایط را پذیرفته اند ولی در حقوق انگلیس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذیرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.
تهاتر دارای آثاری است که مهم ترین این آثار سقوط دین است که سایر آثار نیز مورد بررسی قرار گرفته است این آثار هم در هر دو سیستم حقوقی تقریبا یکسان است. یکی دیگر از اثرات تهاتر اثراتی است که در آئین دادرسی مدنی دارد که در هر دو سیستم این اثرات مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. که ابتدا حقوق ایران مطرح شده و سپس حقوق انگلیس ورد مقایسه قرارگرفته است.
در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
مقدمه
بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.
هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.
اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد … جزئی از این بهاست.
پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و … نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.
بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:
در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»
و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.
تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی
مفهوم پناهندگی که عموماً با یک مکان یا محل جغرافیایی ملازمه دارد و در تاریخ بشری ریشه‌ای بس کهن و قدیمی دارد، برخی آن را تقریباً به قدمت زندگی اجتماعی انسان می‌دانند و معتقدند که آدم و حوا نخستین پناهندگان تاریخ هستند، زیرا پس از اخراج از بهشت به زمین پناهنده شدند.
در یونان باستان، معابد محل امنی حتی برای محکومین به مرگ به شمار می‌آمد و این امتیاز از حقوق عمومی یونانیان سرچشمه می‌گیرد. حق پناهندگی چنان ریشه‌‌های استواری در سنت اجتماعی داشت که علیه نقض کنندکان آن مجازات‌های بسیار شدیدی وضع شده بود.
سنت پناهندگی در رم باستان از منازعه قلمروهای مختلف سرچشمه می‌گرفت. بدین معنا که حاکم یک سرزمین از اتباع سرزمین خصم و خصوصاً فراریان از سرزمین دشمن می‌خواست به سرزمین او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگی کنند. معروف است که رومولوس بنیانگذار امپراطوری رم در نزدیکی پایتخت خود محلی را به عنوان مکان امن تعیین کرده بود تا کسانی که مایل هستدن به آنجا پناه برده و با او بیعت کنند. به این گونه افراد حق شهروندی اعطا می‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمین‌های آزاد شده نصیب می‌بردند.
در ایران باستان نیز پناهندگی به رسمیت شناخته شده بود. مثلاً در تاریخ دوره ساسانی می‌خوانیم که پس از آن که خسرو دوم ملقب به پرویز در جنگ با بهرام چوبین شکست خورد، بعد از عبور از دجله به بیزانس پناهنده شد و امپراطور بیزانس حاضر شد خسروپرویز را حمایت نماید تا به تخت و تاج ایران برگردد، به این شرط که او در ازای چنین همراهی ارمنستان را به دولت بیزانس واگذار کند.
در تورات آسمانی یهود، پناهدگی به رسمیت شناخته شده است. در سفر لاویان باب 19 چنین آمده است: غریبی در میان شما ما واگزینید، مثل مثل متوطن از شما باشد او را میازارید و او را مثل خود محبت نمایید. در انجیل نیز از کسانی نام برده می‌شود که در اورشلیم و دیگر اماکن امن پناه گرفته‌اند.
در میان اعراب قبل از اسلام سنت پناهندگی مرسوم و معمول بود. هر کس که در حرم کعبه پناه می‌گرفته است، از هر نوع تعقیب و خطری که جسم و جان او را به خطر اندازد، مصون بوده و هرگونه شکستن این حرمت گناه به شمار می‌رفته است.
در دین اسلام، هر مسلمانی حق دارد به فرد غیرمسلمان حتی اگر کافری باشد که هنگام جنگ از تعقیب فرار کرده و به سرزمین اسلام پناه برده، پناهندگی دهد. چنین شخصی مستامن نامیده می‌شود و حق او قابل تعرض نیست و افراد خانواده و مال وی نیز در امان خواهد بود. امان، صرف نظر از اینکه چه شخصی آن را اعطا کرده باشد، تعهدی به عهده تمام جامعه است و باید از سوی همه محترم شمرده شود.
مدت امان یک سال است و ظرف این مدت، مال و جان پناهنده تحت حمایت است. مستامن از حقوق اجتماعی و فردی برخوردار است.
در پایان یک سال، اگر مستامن بخواهد در کشور پذیرنده باقی بماند، باید حتماً یکی از ادیان توحیدی (اسلام، یهودی، مسیحی و زرتشی) را قبول کند یا بپذیرد که جزء اهل ذمه درآید.
اسلام جزء اولین نهادهایی بوده که اصل نگرداندن پناهنده و عدم خروج افراد و پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده‌اند، پذیرفته است.
در کشور ایران تا قبل از انقلال مشروطیت، همواره به سنت پناهندگی با احترام نگاه کرده است. پناهندگی عموماً در داخل کشور به دو صورت متجلی می‌گردید:
الف) تحصن در اماکن مقدسه مذهبی یا در خانقاه‌ها: در این حالت شخص مجرم و یا کسی که جان خود را درخطر می‌دید، برای فرار از مجازات و یا تحصیل امنیت به داخل اماکن مذکور رفته و معمولاً خود را بوسیله طناب یا زنجیری به در اماکن فوق می‌بست و بدین طریق تقاضای پناهندگی می‌کرد. افرادی که بدین طریق پناهنده می‌شدند، تا زمانی که از محل مذکور خارج نمی‌شدند، در امان بودند. البته در تاریخ دیده شده که گاهی اوقات به دستور حکومت پناهنده‌ای را به زور از محل تحصن اخراج کرده‌اند. فرضاً زمانی که ناصرالدین شاه متوجه شد که سیدجمال الدین اسدآبادی به حرم حضرت عبدالعظیم پناه برده است، دستور داد او را از آن محل اخراج و از ایران تبعید نمایند.
ب) پناهندگی در سفارت‌خانه‌های دولت‌های خارجی: نوع دیگر پناهندگی که در ایران مرسوم بود، پناه بردن به سفارت خانه‌های دول خارجی خصوصاً روسیه و انگلستان بود. افرادی که پناهندگی آنها قبول می‌شد، حق داشتند پرچم کشور پذیرنده را بالای منزل خود نصب کنند و بدین ترتیب دولت ایران حق تنبیه شخص مذکور را عملاً از دست می‌داد.
با انقلاب مشروطیت و پیدایش قانون در ایران، سنت پناهندگی نیز متحول شد، زیرا قانون اجازه نمی‌داد که شخص خاطی (اعم از مجرم عادی و مجرم سیاسی) از مجازات فرار کند. از این زمان است که پناهده مفهوم دیگری پیدا کرد و به فردی اطلاق می‌گردید که به خاطر ترس از جان یا مال از دولت ایران تقاضای کمک کرده و پناه بخواهد.
پناهندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل 155 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران تبهکار و خائن شناخته شوند».
در خصوص چگونگی اعطای پناهندگی و حقوق و تکالیف پناهنده در ایران، آیین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 و کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 که دولت ایران طی ماده واحده‌ای در سال 1354 با تصویب پارلمان به آن ملحق گردید، تکلیف را مشخص می‌سازد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن مطالعه و بررسی نواحی امید بخش و آنومالی های موجود در برگه 1/500000 سیروس آباد با استفاده از داده های ژئو شیمیایی با فرمت pdf تعداد صفحات 153
دانلود پایان نامه آماده
این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران روش ارزیابی پایداری و ایستایی سکوهای فراساحل متداول خلیج فارس برای تطویل عمر بهره برداری آنها با فرمت PDF تعدادد صفحات 263
دانلود پایان نامه آماده
این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.