فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه بررسی عقد وکالت

اختصاصی از فایلکو پایان نامه بررسی عقد وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی عقد وکالت


پایان نامه بررسی عقد وکالت

فهرست مطالب

 

مقدمه
مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت
گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض
گفتار سوم-اقسام وکالت
بند اول –وکالت مطلق
بند دوم – وکالت مقید
بند سوم – شرایط وکالت
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول-اهلیت موکل
گفتار دوم – اهلیت وکیل
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل
گفتار دوم – یدامانی وکیل
گفتار سوم – تعدد وکلاء
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء
مبحث چهارم- تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز
گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی
گفتار چهارم- به استعفای وکیل
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول – فوت موکل یا وکیل
بند دوم – جنون موکل یا وکیل
بند سوم – حجر موکل یا وکیل
گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
منابع

 

 

 

منابع

 

۱-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال ۱۳۷۷
۲-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۳-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۴-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶
۵-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱
۶-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال ۱۳۷۵
۷-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال ۱۳۷۵
۸- طاهری،حبیب ا… حقوق، جلد ۴، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال ۱۳۷۵
۹- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال ۱۳۷۳
۱۰- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال ۱۳۷۳
۱۱-قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۰
۱۲-عقود معین، جلد ۴، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال ۱۳۷۸
۱۳-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (۷) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۶۹-۶۸
۱۴-نوین، پرویز، حقوق مدنی (۷)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۸

 

 

 

مقدمه:

 

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

 

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

 

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

 

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

 

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

 

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

 

۱)     آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

 

۲)    در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

 

۳)    آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟

 

۴)    اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

 

۵)    آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

 

۶)    منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

 

مبحث اول- کلیات

 

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

 

ماده ۶۵۶ بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

 

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[۱]

 

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده ۶۵۶ وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [۲]

 

عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[۳]

 

اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [۴]

 

با توجه به  تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده ۱۹۰ دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند.

 

بنابراین ما عقد وکالت به طور عام را بررسی می کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه ی  دعوی ندارد ومان۶۵۷ییان می دارد که (( تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است».

 

بنابراین موکل ایجاب می کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز می تواند منعقد گردد؟

 

وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود مثل این که شخصی مال را به دیگری برای اینکه آن را بفروش برساند تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد. [۵]

 

قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به صورت فعلی باشد و حال آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیر است قابل تصور نیست زیرا معاطات مستلزم داد و ستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت یاید با الفاظ و با نوشته بود و یا آنکه حداقل به صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی تواند عقد وکالت را منعقد سازد.[۶]

 

وکالت را به طور معمول در فقه به دو صروت تصور کرده اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول ان از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی و موقعی وکالت معاملاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد. [۷]

 

با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر نگارنده ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانونگذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می شود ولی در وکالت که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است و ما باید نظر دکتر کاشانی را در این مورد قبول کنیم.

 

سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟

 

در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد. [۸]

 

در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده اند.[۹] در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.[۱۰] با توجه به مباحث مطرح شده معلوم می گردد که توالی عرفی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می توان وکالت دارد وکالت می تواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی ، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.[۱۱]

 

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیة نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.ولی با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند به نظر می رسد که این تغییر در حقوق ما نیز با توجه به مواد قانون مدنی قابل پذیرفتن باشد.[۱۲] وکالت منحصراً باید از مقوله معاملات و مطالبه حقوق و اقامه و دفاع از دعاوی اعمال حقوقی باشد و در اعمال مادی وکالت امکان پذیر نیست.[۱۳]

 

 با توجه به مباحثی که مطرح کردیم و تعریفی که در فقه از وکالت شد که نیابت در تصرف است. بنابراین معلوم می گردد موضوع وکالت باید اعمال حقوقی باشد و اعمال مادی نمی تواند موضوع وکالت قرار گیرند.

 

با توجه به تعاریفی که از وکالت کردیم و مباحثی که بررسی کریدم در نهایت می خواهیم بدانیم ماهیت عقد وکالت چیست؟


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی عقد وکالت

پایان نامه بررسی عقد وکالت – رشته حقوق

اختصاصی از فایلکو پایان نامه بررسی عقد وکالت – رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی عقد وکالت –  مربوط به رشته حقوق

  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:

  • آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
  • در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
  • آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
  • اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
  • آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
  • منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

 

 

 

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی عقد وکالت – رشته حقوق

دانلود مقاله وکیل و وکالت

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله وکیل و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

تعریف وکالت و وکیل معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

 

1.درقرآن
کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.

 

2.درفرانسه
در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.

 

3.در انگلیس
لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح لایر معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند. (lawye r)

 

4.درآلمان
وکیل در المان تحت عنوان (rechtsanwalt) وبه معنی نماینده حق می نامند.

 

5.در ایران
وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.
پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت
میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام
موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.

 




تعریف وکیل از نظر سیسرون
یکی از حکما خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند :
((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا" دعاوی طرفین را خود شخصا" رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).
در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.
ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :
((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).

 

 

 

 

 


ا نگاهی به دوران قدیم

 


اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی نسبت به آن مشاهده نمود یا خود مقدم به دفاع و دفع شر از خود شده یا مباشرت آن را نیابتا" به اشخاص مجرب و با صلاحیت دیگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اینست که حق دفاع از حقوق مسلمه و مختصه بشر بوده و در سایه تمدن و تکامل اصول و قوانین برای آن وضع شده است.(1)

در یونان قدیم پریکلس اول شخصی بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسیع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد برای دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمندانی انتخاب میکردند که در این صنعت تخصص کامل داشته باشد.
تاریخ نشان میدهدکه هزاران سال پیش وکیل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است. به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوان و دفاع از ستمدیدگان پا به پای داوری و قضا در عرصه اجتماعی نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر در تاریکیهای جامه استبدادی از حقوق افراد دفاع می کردند و اجرای عدالت و قانون را خواستار میشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموریت پر اهمیتی بوده و به سبب وظیفهای که بر عهده میگیرند در طریق اجرای امور نهایت صمیمیت و جدیت را به کار میبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعایت صرفه و صلاح وی میکوشند.

قانون
از همان وقت که مالکیت خصوصی ازدواج و حکومت پیدا شد قانون نیز همراه آن بود نخستین مرحله از مراحل تکامل آن بوده است که هر کسی خود انتقام میگرفته است. اصل انتقام در تمام طول تاریخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورابی دیده میشود و میتوان تایر آن را درضمن قانونهای جزایی که امروز در کشورهای مختلف مورد اجرااست مشاهده کرد.(2)

 

گام دوم که به طرف قانون و مدنیت برداشته شد آن بود که جریمه را جانشین انتقام ساختند و سومین گام برای تکامل حقوق وقانون ایجاد محاکمی بوده است که در آن روسا و کاهنان و پیر مردان پهلوی یکدیگر مینشستند و در اختلافات میان مردم قضاوت میکردند و گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته روزی بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگیری کند ومتجاوز را کیفر دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. مجله کانون وکلا شماره اول 1327 تهران
2. تاریخ تمدن ویل دورانت مشرق زمین گاهواره تمدن ویل دورانت ج 1 ص 35
وکالت در دوران قدیم
سومر
مجالس داوری و محاکمه در معابد تشکیل می شد و داوران معمولا" کاهنان معابد بودند ولی برای دادگاههای عالیتر قاضیان متخصص بر گزیده می شدند در قانون سومر بهترین چیزی که مشاهده میشود این است که حتی المقدر مردم از مراجعه به محکمه خودداری کنند. در قانون سومری از روابط بازرگانی و ارتباطات جنسی سخنی رفته است:برای وام گرفتن شرایطی در نظر گرفته شده است ترتیب قرار داد بستنوعقود مختلف و خریدو فروش و قبول فرزند و وصیت را معین نموده است اور- انگور قانون نامه خود را به نام شمس , خدای بزرگ, بین مردم منتشر ساخت.اما در زمینه آیین داوری و حضور وکیل دافع در محاکم یکی از سومر شناسان بزرگ معاصر ساموئل کریمر استاد دانشگاه فیلا دلفیلا که مدت 26 سال مشغول بر روی الواح سومری بوده در کتاب خود فصلی را به عنوان عدالت محاکمه مطرح نموده که در آن قتلی را شرح میدهد که در محاکمه وکیل مداع شرکت داشته و ظاهرا" نخستین وکالت دفاعی در یک دادگاه قانونی است. اینک عین آن را درد اینجا می آوریم:
در حدود سال 1850 پیش از میلاد قتلی در سرزمیت سومر رخ داد که جریان واقعه از این قرار بود : سه تن یکی باغبان و دیگری آرایشگر و سومی شغلش بر ما معلوم نیست شخصی را بنام لو-اینانا (از کار کنان معبد)به قتل رساندند قاتلین جریان قتل را به همسر مقتول اطلاع دادند همسر مقتول راز این جنایت را مکتوب داشت و مقامات مسئول را در جریان نگذاشت. خبر جنایت به عرض پادشاه رسید وی موضوع را به مجمع همشهریها در نیپور احاله نمود (این مجمع در حکم دادگاهی بود که به دعاوی رسیدگی می کرد در دادگاه نه نفر مامور تعقیب متهمان گشتند. نظر این عده چنین بود که نه فقط مرتکبان اصلی جرم بایستی تعقیب شوند بلکه همسر مقتول نیز به عنوان شریک جرم بایستی تعیب شود. علت تعقیب همسر مقتول را سکوت وی در مورد جرم میدانستند. دفاع از همسر مقتول را دو نفر از وکلا بر عهده گرفتند. وکلای مدافع اعلام داشتند که زن به هیچ وجه در قتل شوهرش دخالت نداشته و از این رو نباید مجازات گردد. اعضای مجمع نظر وکلای مدافع را پذیرفتند زیرا مقتول نفقه همسر خود را نمی پرداخته و سکوت زن ناشی از بی مهری به مرد بوده است. محکمه پس از شور چنین رای داد :
((کیفر جنایت متوجه مباشرین جرم و مجازات آن اعدام است اما زوجه مقتول از اتهامات مبرا می باشد.))(1)

 

مصر
شاهان و اشراف شهرستانها با استفاده از منشیهایی نظم و تسلط قانون را در مملکت محفوظ نگاه میداشتند از زمان سلسله پنجم برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث قوانین مفصل و دقیقی وجود داشت. قدیمی ترین سند قانونی جهان که اکنون در موزه بریتا نیا نگهداری می شود اظهار نامه ایست که در باره قضیه ای از قضایای پیچیده ارث به محکمه تسلیم شده است قضاوت از طرفین دعوی می خو استند که استدلال آنها به صورت تطق و خطابه نباشد بلکه طرفین هر چه را می خواهند بگویند بصورت کتبی به محکمه تقدیم کنند جزای سوگند دروغ کشتن بوده است. مصریان محاکم منظمی به درجات مختلف داشتند که از محکمه محلی شهرستانها آغاز می شد و بهمحاکم عالی ممفیسی یا طیوه یا طیوه یا عین شمس پایان می یا فت فرعون شخصا" عنوان دیوان عالی کشور را داشته است.

 


بابل
بابل از لحاظ تاریخ و نژاد مردم آن , نتیجه آمیختن اکدیان و سومریان با یکدیگر به شمار میرود و در ابتدای پیروزی اکد ها در جنگ میان آن دو قوم بابل به عنوان پایتخت قرار داده شد و حمورابی مدت چهل و سه سال بر آن حکومت نمود و با قانون نامه بزرگ تاریخی خویش نظم و آیینی را در آن سرزمین بر قرار ساخت.(2)
قانون نامه حمورابی بر روی ستونی از سنگ دیوریت به صورت زیبایی نوشته شده است. درسال 1902 از میان کاوشهای باستان شناسی شوش به دست آمد. چنانکه معلوم است آن را به عنوان غنیمت جنگی در سالهای گذشته از بابل به ایلام انتقال داده اند در این قانون نامه عالی ترین و آزاد منشانه ترین قانونها با سخت ترین کیفرها در کنار یکدیگر قرار داده شده است. قانون جان در برابر جان و داوری با روش آزمایش با قانونی که از سختی و استبداد مرد نسبت به همسرش جلوگیری می کند در کنار هم قرار داده است بطور کلی 285 ماده قانونی در این قانون نامه ذکر گردیده است تحت عنوان حقوق متعلق به اموال منقول و غیر منقول, تجارت, صناعت, خانواده, آزارهای بدنی و کار بیان گردیده است از زمان حمورابی به بعد محکمه های غیردینی (غیر از معابد) تشکیل شد که تنها در مقابل دو لت مسئول بود.

 

 

 

 

 

1. حسینقلی کاتبی , وکالت ,چاپ تهران
2. تاریخ تمدن ویل دورانت , ج1, صص260 - 261
مجازات در ابتدای کار مبتنی بر قصاص به مثل بود ولی رفته رفته جای خود را به غرامت مالی داد. مطابق قانون میراث مرد به همسرش نمی رسیدو وی در آن حقی نداشت. از اسناد و مدارکی که بدست آمده بر نمی آید که وکیل مدافع در بابل وجود داشته باشد. کاهنان به عنوان سر دفتری کار می کردند ومنشیهای مزدوری بودند که برای هر کس که می خواست, از شعر و غزل گرفته تا وصیت نامه همه چیز را می نوشتند هر کس مرافعه ای داشت خود به طرح دعوی در محکمه می پرداخت. دردر بابل یک محکمه استینافی که داوران شاهی در آن قضاوت می کردند وجود داشت در سطر های اول قانون نامه چنین آمده است(( اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی کند که کیفر آن مرگ است و از عهده اثبات آن بر نیاید خود وی محکوم به مرگ خواهد شد.))
آشور
ساکنان آشور مخلوطی از سامیان سرزمین بابل و قبایل غیر سامی باختری و کوهنشینان کرد قفقاز بودند.(1)
مردم آشور بر این باور بودند که رئیس مملکت خدایی به نام آشور است و هر قانون از مشیت الهی سرچشمه می گیرد. کیفرهای قانونی درجات مختلف داشت از قبیل نمایش دادن شخص گناهکار در میان مردم, واداشتن گناهکار به کارهای سخت و شلاق زدن از بیست ضربه تا صد ضربه یا اینکه پای گناهکار را می بستند و به آب می انداختند و سرنوشت وی را به دست آب می سپردند.

روم باستان
قانون نامه یو ستینیانوس
یک قرن از انتشار قانون نامه تئودوسیوسی گذشته بود که این قانون نامه به دستور یوستینیانوس و در سال 528 توسط ده تن از حقوقدانان بوجود آمد. نخستین قسمت آن تحت عنوان کودکس کونستیتو تیونوم یا قانون نامه انتشار یافت. در سال 533 آرای حقوقی تحت عنوان دیگست یا پاندکتای(خلاصه قوانین ) منتشر شد . چون قانون نامه برای دانشجویان سنگین بود یک کتابچه راهنمای رسمی از قانون مدنی به نام اینستیتوتیونس منتشر گردید. در سال534 تریبونیانوس و چهار دستیارش این قوانین را در نسخه تجدید نظر شده ای از قانون نامه وارد کردند و نسخه قبلی از اعتبر افتاد همه این مجموعه ها روی هم کورپوس یوریس کیویلیس (مجموعه قوانین مدنی ) نامیده می شود.(1)
در این قانون نامه اعتقادات مسیحیت اصیل آورده شده است و در ابتدای آن اولویت کلیسای روم را تصدیق می کند و در فصول بعد سلطه امپراطور را بر کلیسا اعلام داشتهاست. در این قانون نامه مقرراتی برای بطرکان,اسقفان,روسای صومعه هاوراهبان وضع کرده ونیز برای کشیشانی که قمار می کردند یا به تماشاخانه ها یا میدانهای مسابقه میرفتند مجازاتهایی در نظر گرفته شده است, وضع زنان تا حدی به وسیله این قانون نامه اصلاح شد و تحت قیومیت بودن مادام العمری آنها برداشته شد, زندانی کردن هیچ کس امکان نداشت مگر به حکم رئیس دادگاه و زمان بین دستگیری و محاکمه خیلی محدود بود,وکلای دعاوی چندان زیاد بود که یوستینیانوس برایشان باسیلیکایی ساخت.

 


1.تاریخ تمدن ویل دورانت,ترجمه احمد آرام,ص 312

 

عظمت این باسیلیکا را می توان از بزرگی کتابخانه اش حدس زد که 000 / 150کتاب یا طومار داشت,در هر محاکمه یک جلد کتاب مقدس در برابر قاضی نهاده می شد. در روم باستان افرادی به نام ((آدوکاتی)) وجود داشتند که وظیفه کمک و راهنمایی رساندن به اصحاب دعوی را داشتند. کا ر ایشان معمولا"تبرعی بوده و چیزی به عنوان حق الوکاله در یافت نمی کردند. در روم خطیبانی وجود داشتند کهدارای نطق نافذ بودند این افراد اکثرا" همان وکلای مدافع بودند و بوسیله کاشته شدن درخت خرما در جلوی درب خانه هایشان از دیگر افراد جامعه قابل تشخیص بودند.(2)

 

وکلای مدافع درروم موظف بودند که به کتاب مقدس سوگند یاد کنند که نهایت کوشش را در دفاع شرافتمندانه از موکل خود خواهند نمود و اگر موضوع را غیر شرافتمندانه ارزیابی کنند از وکالت استفاء دهند.
معروفترین فردی که در روم به عنوان وکیل شناخته شده است سیسرون میباشدکه در سال 106 قبل از میلاد متولد گردید. وی فن نطق و سخنرانی را در 16 سالگی یاد گرفته است و در سن 27 سالگی اولین دفاع نامه خود را منتشر نمود .(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. تاریخ تمدن ویل دورانت ,ترجمه احمد آرام,ص 312.
2. اسرار دفاع تا لیف ژرژ کوهندی, ترجمه ابوالفضل تفضلی, انتشارات گنج دانش, دانش چاپ دوم 1377,ص 19
حقوق رومن و رژمنیک
نقش اساسی حقوق در این گروه تدوین و تنظیم قواعد کلی برای عملکرد و یا رفتار آینده مردم می باشند و در تعیین قواعد کلی اخلاق و حقوق به هم نزدیکتر بارز این گروه تنظیم روابط خصوصی افراد است و به همین دلیل حقوق مدنی هسته اصلی علم حقوق را تشکیل می دهد.(1)

 

حقوق کامن لا
کا من لا (common law ) یعنی حقوق مشترک یا همگانی در انگلستان که می توان آن را از مجموع عرفهای محلی که در ثلث آخر قرن یازدهم در کشور مزبور وجود داشته است استنتاج کرد پس کامن لا از نظر اینکه حقوق عرفی و سا بقه ای می باشد دارای اهمیت بسیاری است.

 

حقوق کشورهای سوسیالیست
کشورهای سوسیالیست جزء گروه رومن و ژرمن بوده اندو روابط افراد تحت عنوان قواعد کلی تدوین و تنظیم می گردید مبنای حقوق سوسیالیستی با خصوصیت مبارزات طبقاتی و انقلابی تجلی می کند و هدفش تشکیل اجتماع جدیدی است که درآن دولت وحقوق وجود خارجی نداشته باشد و خواهان برقراری
سیستم اقتصادی جدیدی هستند که در آن اموال و تولیدات متعلق به اجتماع باشد بدیهی است با این طرز تفکر حقوق خصوصی اهمیت خود را از دست می دهد و حقوق عمومی جایگزین آن می گردد.

 

. حقوق تطبیقی,محمود عرفانی,ناشر مولف,چاپ اول 1365,تهران,صص15-16
حقوق اسلام
حقوق اسلام منشعب از دین اسلام است. این حقوق به مسلمانان می آموزد که چگونه بر طبق دین اسلام عمل نمایند ولی در این آموزش بین تعهدات نسبت به دیگران مانند امور مدنی و تکالیف نسبت به پروردگار مانند روزه و غیره قائل به تفکیک نمیگردد. بنابر این حقوق اسلام بیشتر در مورد تکالیفی که شخص باید انجام دهد متمرکز شده است و ضمانت اجرای واقعی تخلف از انجام تکالیف مزبور و ارتکاب گناه مسئولیت در برابر پروردگار می باشد و فقه اسلام از چهار منبع قرآن,سنت,اجماع,عقل و قیاس تشکیل شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق انگلیس
حقوق انگلیس فوق العاده مهم است زیرا از طرفی این حقوق حاکم بر انگلستان بوده و از طرفی دیگر حقوق ایالات متحده امریکا و کشورهای مشترک المنافع را که شامل 31 دولت عضو می باشد تحت تاثیر زیادی قرار داده است.(1)
پروفسور رنه داوید مطالعه حقوق انگلیس را به چهار قسمت تقسیم می نماید:
1. دوره قبل از سال 1066 (فتح نور ماند ها)
2. جلوسی سلسله تیودسی(1485 میلادی)
3. تشکیل کا من لا قرن 13 به بعد
4. دوره مدرن از 1832 تا به امروز
پروفسور آندره تنک مطالعه حقوق مذکور را به سه قسمت دسته بندی میکند:
1.تاریخ کا من لا
1. دادگاهها و صاحب منصبان دادگستری
2. منابع و فنون حقوق انگلیس(2)
ما نیز حقوق و تشکیلات قضایی این کشور را از نظر زمانی به دو دسته تقسیم مینماییم:

 


الف- حقوق انگلیس قبل ازحمله نورماندها ب- حقوق انگلیس بعد از حمله نورماند ها

 

الف- قبل از حمله نور ماند ها
در قبل از فتح این کشور توسط نورماندها یعنی قبل از سال 1066 میلادی حقوق این کشوردرپشت پرده ظلمت بوده است.از قرن اول میلادی تا قرن چهارم رومیها
انگلستان را در تصرف داشتند. در اوایل قرن پنجم سلت ها به این کشور حکومت نمودند و از سال 596 میلادی قبایل آلمانی از جمله انگل و ساکسون در آنجا اقامت گزیدند.(3)
در این زمان قوانین کشور به زبان انگلوساکسونی نوشته میشد. این قوانین بسیار محدود بود به حدی که از 90 جمله کوتاه تجاوز نمیکردولی در هر صورت تنظیم کننده روابط اجتماعی افراد بوده. (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. حقوق تطبیقی,دکترمحمود عرفانی,ج اول,انتشارات جهاد دانشگاهی,بهار69 ,چاپ دوم ص 131
2. // // // // // // // // // // // ص 132
3. تاریخ تمدن ویل دورانت,ترجمه اسماعیل دولتشاهی,چاپ سوم,1371 تهران
4. حقوق تطبیقی دکتر محمود عرفانی,ص133
در مجلس دربار اگر حکمی تایید می گردید قابلیت اجرا داشت و در صورت عدم تایید اعضای دادگاه بدوی صادر کننده حکم را به پرداخت جریمه نقدی محکوم می نمودند.
یک سری محاکم نیز وجود داشت که به مسائل و اختلافات ملکی افراد رسیدگی می نمودند و معروف به محاکم التزام (manor courts) بودند. آراء صادره از سوی این محاکم نیز قابل رسیدگی مجدد در مجلس در بار بود.(1)

 

ب- بعد از فتح نور ماندها
پس از فتح نورماندها قانون و سایر تشکیلات قضایی دستخوش تغییراتی گردید و پیشرفتهایی نمود. البته روش محاکمات ساده و ادله اثبات دعوی غالبا" مذهبی بود. مانند اینکه دست شخص متهم را در آب جوش فرو میبردند اگر ظرف 3 تا 4 روز آثار سوختگی از بین می رفت او را تبرئه می نمودندو الا محکوم میشد.(2)
در سال 1066 عدالتخانه های محلی معروف به شایر (shire) وجود داشت. شعب این عدالتخانه ها هاندرد (handred) نام داشت. که بعدها دادگاههایی به نام دادگاههای کانتی (county) تبدیل گردیدند. نور ماندها تمایل به مرکزحکومت داشتند به همین علت سیستم فئو کرالیسم را در این کشور بوجود آوردند و هر فئو دال بنا بر میزان مالکیت و تعداد رعایای خود میتوانست دادگاه فئودالی ایجاد نماید. این دادگاهها صلاحیت رسیدگی به امور جزایی نیز رسیدگی میکردند. البته فقط به جرایم کوچک رسیدگی می کردند.(3)
پادشاه نورماندی برای اعمال نفوذ و قدرت شخصی به نام شریف (sheriff) را به ایالات و ولایات فرستادند. این افراد به هر نوع شکایت و دعوا رسیدگی می کردند. مردم به علت نارضایتی از دادگاههای فئودالی از پادشاه احقاق حق می کردند و کم کم مراجعات مردم به دربار جهت رسیدگی مجدد نسبت به احکام صادره از سوی شریفها یا دادگاههای ملی زیادتر شد تا حدی که دربار اجازه داد هر دعوایی که مضوع خواسته آن بیش از 40 شلینگ باشد قابلیت طرح در مجلس دربار را داشته باشد. در ابتدای امر نارضایتی از دادگاههای فئودالی ,از پادشاه تقاضای احقاق حق می کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. انگلیسیها در انگلستان ,تالیف دکتر حافظ عظیمی,ترجمه احمد فرامرزی,1337 تهران, ص 455
2. // // // // // // // // // // // // , ص471
3. حقوق تطبیقی ,دکتر محمود عرفانی ,ص 134
این موضوع باعث گردید مردم به محاکم ملی کمتر مراجعه داشته باشندزیرا معمولا" خواسته ها بیش از 40 شلینگ بود. علاوه بر مطلب فوق الذکر یکی دیگر از دلایلی که کم رنگ شدن مراجعات به دادگاههای ملی شد بیان اصل تحقیق و تفحص از سوی پادشاهان نورماندی بود این موضوع باعث گردید عادات قدیمی دارای اهمیت کمتری شوند.(1)
آراء صادره در شورای سلطنتی از مجموع عرفهای محلی درسراسر انگلستان الهام گرفته شده بودو این باعث بوجود آمدن حقوق همگانی در انگلیس گردید.
پس از این موضوع نورماندیها روش جدیدی را نیز وارد دادرسی نمودند و آن این بود که اختلافات ملکی را به داوری و حکمیت اشخاص معروف به امانتداری و حسن اخلاق ارجاع می دادند. این روش را ادامه و توسعه دادند تا زمانی که فقط در مورد اختلافات ملکی نبود و شامل همه دعاوی حقوقی و جزایی گردید. در اصل همین اقدام منجر به تشکیل هیئت منصفه گردید.(2)
در قرن 13به علت کثرت کار مجلس دربار سه کمیسون یا محاکمه جهت رسیدگی از مجلس دربار منشعب گردید. آنها عبارت بودند از :
1. محکمه افراد عادی (the court of common place)
2. محکمه بیت المال یا خزانه داری(the court of echequer)
3. محکمه سلطنتی (the court of the king s bench)
مجموع این سه محکمه را دادگاههای شاهی می نامند.
دادگاههای خزانه داری اولین دادگاه کا من لا بود. زیرا پادشاه عادت داشت که مسائل مالی خود را با کمک مشاورین رسیدگی کند و کم کم صلاحیت خود را توسعه داده و به مسائل حقوقی نیز رسیدگی نمود. پس از آن نیز دادگاههای عمومی به ترتیب زیر بوجود آمد:
در سال 1215 پس از اینکه منشور بزرگ 1215 (magna carea) بین ژان, پادشاه انگلیس وفئودالها امضا شد پادشاه صلاحیت دادگاههای فئودالی را شناسایی و در حق پیدا کرد دادگاههایی را برای دعاوی عمومی (court of common please ) در کل کشور برقرار نمایند.(3)
دادگاههای بیت المال مرجع تجدید نظر دادگاههای شاهی بود و قانون سال 1585 دستور تشکیل آن را صادر نمود. علاوه بر محاکم سلطنتی محاکم زیر بوجود آمد.
1. محاکم سیار محاکمی بودند که در اوقات مشخص تشکیل می گردند و قضات آنان از سوی محاکم سلطنتی فرستاده می شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. حافظ عفیفی ,ص 474
2. // // ,ص 474
3. حقوق طبیعی ,د کتر پروین ,جزوه درسی دانشگاه آزاد,ص 22
2 .محاکم دیوان مستشاری : این محاکم قانون مخصوصی را اجرا می کردندکه موسوم به قانون عدل بود .
تا قرن 19 در انگلستان دادگاههای مختلفی وجود داشت که هر کدام نیز دارای استقلال بودند . به این علت در سال 1873 قانون متحد الشکل ساختن محاکم تصویب گردید و اجرای آن به سال 1875 مو کول گردید. به مصوب این قانون محاکم عالی قضایی تشکیل یافت که مرکز آن در لندن بود . این محاکم به دو دسته تقسیم میگردید یکی محکمه عالی و دیگری محکمه استیناف.
((محکمه عالی به چندین شعبه تقسیم میگردید)):
1. قسمت اریکه سلطنتی king diuis ion
2. قسمت دعاوی فردی common pleas diu is ion
3. بیت المال exchequerdiuision
4. دعاوی ور شکستگی bank rupteg diuision
5. دیوان مستشار chaneery diuision
6. قسمت وصایا pro bate diuision
7. قسمت طلاق divorce diuision
8. محکمه امیر البحر (1) the lord high adhirax courtz
قسمتی از این دادگاهها نیز مجددا" در هم ادغام گردیده و قسمتی نیز تغییر نموده و بصورت زیر در آمده اند:
1. قسمت اریکه سلطنتی
2. قسمت دیوان مستشار
3. قسمت وصایا و طلاق و بحریه (2)
امروزه تقسیم بندی دادگاهها بر اساس کا من لا و انصاف می باشد و به دو دسته تقسیم می شود:
الف- دادگاههای ما فوق یا بالا
ب- دادگاههای مادون یا پایین
دادگاههای مافوق نیز خود به دو بخش تقسیم می شود:
بخش اول دادگاههای عالی قضایی
بخش دوم مجلس سران
بخش اول خود نیز به سه قسمت تقسیم می شود :
1. دادگاه عالی عدالت
2. دادگاه عالی قضایی
3. دادگاه استیناف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.دکتر حافظ عفیفیی,منبع ذکر شده ص 493
.2.دکتر حافظ عفیفی ,ص 494
دادگاههای مادون نیز خود به سه بخش تقسیم می شوند:
1. دادگاههای بخش
2. دادگاههای صلح
3. دادگاههای اطفال و نوجوان (1)
قضات دادگاههای عالی قضایی از بین وکلا مدافع ,با شرایط خاص و برای تمام عمر انتخاب می شوندواز لحاظ صلاحیت و حد نصاب دعاوی اهمیت بیشتری نسبت به دادگاههای دیگر دارند. اینک به شرح مختصری در مورد هر یک از دادگاهها می پردازیم:

 

1.دادگاه عدالت
دادگاه عدالت در مورد امور مدنی ,صالح به رسیدگی می باشد و خود دارای سه بخش است :

الف – بخش دادگاه ملکه یا قرار دادها و خسارات
شعب این دادگاه به دعاوی ناشی از تعهدات و قرار دادهای تجاری و مسا ئل بیمه و خسارات رسیدگی می نمایند و از نظر صلا حیت رسیدگی مقید به مقدار خاصی برای خوا سته نمی باشد و به هر میزان خواسته رسیدگی می نماید. در امور تجاری نیز دارای شعبه تخصصی می باشد که بدون تشریفات و در مدت کوتاهی به امور رسی دگی می نماید.
این داد گاه نسبت به دادگاههای ما دون , حق نظارت و کنترل دارد. قضات این دادگاهها تحت ریا ست لرد یا رئیس کل محاکم بدوی انگلستان از بین وکلایی که لا اقل 15 سال سابقه وکالت داشته باشند و به پیشنهاد چانسری یا نخست وزیر و فرمان ملکه انتخاب می شوند.(1)

ب- بخش چانسری یا مهرداری
این دادگاه برابر قانون سال 1970 از یک رئیس بنام لرد چانسری و یک معاون و نه قاضی تشکیل یافته است و به دعاوی ناشی از انصاف رسیدگی می کند و در موارد زیر به اختلافات رسیدگی می نماید.
1. مالکیت ارضی
2. تراست (وقف نامه ,قیو میت)
3. شرکتها
4. ورشکستگی
5. مالکیت صنعتی
6. ارث
7. وصایا (1)

 

2. دادگاه عالی جزایی
این دادگاه بر اساس قانون سال 1971 تشکیل گردیدو صلاحیت رسیدگی به امور جزایی در مرحله بدوی را دارد . به جرایم سنگین قضات این دادگاه رسیدگی می کنند. اما جرایم سبکتر را هم قضات دادگاه عالی رسیدگی می کنند و هم قضات لردی که لا اقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشند و هم قضات منطقه می توانند رسیدگی کنند. قضات این دادگاه عموما" از سوی کانون وکلا انتخاب و بوسیله لرد چانسری و فرمان ملکه انتخاب می شوند.(2)

3. دادگاه استیناف
این دادگاه مرجع استینافی برای دادگاههای عالی ودادگاههای بخشی می با شند
رسیدگی در آن بصورت شکلی و ماهوی است. قضات آن از بین قضات دادگاه عالی و یا از بین وکلایی که 15 سال سابقه کار داشته باشند انتخاب می شوند. این قضات معروف به قضات عالیجاه(lord justice) می با شند.(3)
4. مجلس لردان
این دادگاه به عنوان آخرین مرجع رسیدگی به احکام حقوقی وکیفری میبا شد
این مجلس معادل دیوان عالی کشور در ایران می باشد. قضات این دادگاه باید دارای 15 سال سابقه وکالت یا 2 سال سابقه کار در دادگاه عالی باشند. از 3 یا5 نفر لرد تشکیل می شود که یک نفر از لردان باید به حقوق اسکاتلند و یک نفر به حقوق ایرلند شمالی تسلط داشته باشد. از سال 1963 نظر قضات لرد در اوراق چاپی و یک ساعت قبل از جلسه در اختیار ومردم قرار می گیرد.(4)
دادگاههای مادون به اموری رسیدگی می کنند که اهمیت آنها کمتر از امور مربوط به دادگاههای بالا می باشد. در این دادگاهها افراد عادی نیز علاوه بر قضات منتخب از بین وکلا به قضاوت می پردازند .
5. دادگاههای بخش
این دادگاهها در سال 1848 تشکیل گردیدند و به صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به مسئولیت ناشی از قراردادها و خارج از قرار دادها مشروط بر اینکه خواسته دعوی کمتر از 750 پوند باشد را دارا می باشند. به دعاوی مربوط به تراست وارث که بهای خواسته بیشتر از 5000 پوند نباشد نیزرسیدگی مینمایند.

 

قضات این دادگاهها از بین وکلایی که حد اقل 7 سال سابقه کار و تجربه در امور وکالت داشته باشند به پیشنهاد کانون وکلاوتایید چانسری و فرمان ملکه و برای تمام عمر انتخاب می شوند.(1)
5. دادگاههای صلح
در این دادگاهها مسائل کم اهمیت و اختلافات کوچک مردم مورد رسیدگی قرار می گیرد. اعضاء آن را افراد معمولی و غیر حقوقدان تشکیل می دهند.(2)
6. دادگاههای اطفال و نوجوان
این دادگاهها به جرائم ارتکابی اطفال کمتر از 14 سال یا نوجوانان تا16 سال تمام رسیدگی می نمایند.
7.دادگاههای اختصاصی
علا وه بر دادگاههای عمومی ذکر شده دادگاههای اختصاصی نیز وجود دارد که به امور معمولی تر رسیدگی می نمایند. برای مثال می توان دادگاههای اختصاصی حمل و نقل ,دادگاههای اختصاصی صنعتی ,دادگاههای اختصاصی تعدیل مال الاجاره را نام برد.(3)
موسسات شبه قضایی
در بسیاری از کشورها به موازات سازمان قضایی رسمی موسساتی تشکیل گردیده است که اختلافات طرفین را در محدوده صلاحیت خود برطرف می سازند. در کشور انگلستان که در بعضی موارد به آن موسسات,دادگاه نیز اطلاق می گردد به دعاوی ناشی از امور اداری یا مشکلات ناشی از اجرای بعضی از قوانین رسیدگی می نمایند. افرادی که در این موسسات مشغول به قضاوت هستند حتما" حقوقدان نیستندو در بعضی موارد وکلای دادگستری نیز به امر قضاوت در این موسسات می پردازند.حل اختلاف در این موسسات افراد را از مراجعه به دادگاههای قضایی بی نیاز می نماید. البته نوعی نظارت بر کار اینگونه موسسات از سوی سازمان قضایی اعمال می شود. (4)

 

مروری برقوانین درسالهای مختلف
در صفحات گذشته تشکیلات قضایی انگلستان مورد مطالعه قرار گرفت. اینک بطور اختصار به مسائلی پیرامون قانون در زمانهای مختلف در انگلستان می پردازیم:
قانون جزا در قرن 16 بیشتر متکی بر عوامل ترساننده بود و حالت نظارتی نداشت. مجازاتها نیز سخت و شکننده بودند.
موارد مجازات اعدام برای جرایم در نظر گرفته می شد که می توان قطع نهال ,سرقت بیش از یک شلینگ و گرفتن باج سبیل را از آن جمله دانست. شکنجه قانونی نبود ولی در تالار شاه که در واقع همان شورای سلطنتی در جامعه قضات بود شکنجه در مورد خائنین انجام می شد. در قرن 18 با تصویب قانون جدیدی در پارلمان انگلیس تعداد جرایمی که مجازات آنها سلب حیات انسان بود فزونی یافت که میتوان موارد زیر را که در سال 1830 به تصویب رسیده نام برد:
((قاچاق فروشی مسلحانه ,تظاهر به ورشکستگی ,قلب سکه ,فرستادن نامه تهدید آمیز ,گریز از زندان ,فلج کردن یا دزدیدن احشام )) (1)
مجازات جرایم سبکتر شامل زندان ,تازیانه ,تبعید مستعمرات ,کارهای سخت در زندان بود.
هنگام رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها مرگ بود متهم حق داشت در صورت استطاعت مالی برای خود مشاور مالی بگیرد. مشاوران حقوقی به دلایل تعقیب متهم ,رسیدگی می نمودند ولی دفاع از متهم در دادگاه را انجام نمیدادند و خود متهم در دادگاه دفاع می نمود.
امروزه مجازات بیشتر جنبه نظارتی دارد و به میزان قدیم ,سنگین نمی باشند بطور مثال در مورد سرقت که در زمان قدیم مجازات آن مرگ بوده است امروزه فقط تا 7 سال زندان در نظر گرفته شده است هر چند که با توجه به تعریفی که از سرقت در قانون این کشور ارائه شده است حتی استفاده یک شخص از چراغ خانه دیگری نیز از مصا دیق سرقت است. زیرا رکن مادی جرم سرقت از آن خود کردن است و منظور از این تصاحب,برخورد مالکانه کردن است یعنی انجام یک کاری که معمولا" مالک حق آن را دارد.(2)
با توجه به تفاوت در نوع مجازاتها می توانیم این مطلب را بیان کنیم که در اکثر موارد قوانین در این کشور سیر نزولی را از نظر میزان مجازات داشته است و درزمان حال از نظم اعمال خشونت به متهم نسبت به سالهای پیش تفاوتهای محسوسی ایجاد گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1..تاریخ تمدن ویل دورانت ,ترجمه اسماعیل دولتشاهی ,چاپ سوم 1371 تهران
2.مقاله دکتر میر محمد صادقی , www.irjf.com
قوه مقننه انگلستان
نخستین مجلس در سلطنت چارلز اول در 18 ژوئن 1625 انعقاد یافت در این مجلس 100 نفر از اعیان و اشراف عضویت داشتند و 500 نماینده در مجلس عوام وجود داشت . البته مجلس به مدت 11 سال تعطیل گردید سپس در 30 نوامبر 1640 مجددا" مجلس تشکیل گردید.
قانون اساسی انگلستان عبارت از مجموعه قوانین ملغی نشده پارلمان و رویه های قضایی نقض ناگشته دادگاههای آن کشور است. با بیان مطلب فوق می توان متوجه شد اختیار کامل حکومت در دست مقام سلطنت است و مجلس به اتفاق مقام سلطنت عمل می نماید. از سال 1688 مقام سلطنت معمولا" همه قوانینی را که مجلس وضع می نمود می پذیرفت و کم کم مجلس دارای قدرت بیشتری گردید تا جایی که هیچ سند مدونی قدرت مجلس را در وضع قوانینی که مورد موافقت هر دو مجلس باشد محدود نمی ساخت. مجلس اعیان یا لردان شامل لردهای روحانی و غیر روحانی بود که سمت نمایندگی ان مجلس را به شیوه موروثی و براساس سنن بدست می آوردند. اینان نیازی به انتخاب شدن نداشتند و از قدرتی بر خوردار بودند که هر قانونی را که مجلس عوام تصویب نماید ردکنند. از لحاظ نظری هر پادشاه می توانست هر قانون مصوب مجلس را وتو نماید.


 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


حقوق وتشکیلات قضایی ایالات متحده امریکا
تاریخچه حقوق امریکا
درقرن 17 دراین کشورحقوق برمبنای کتاب تورات وانجیل اجرا می گردید. علاوه بر آن مقررات خاصی که ناشی از دستور مقامات قضایی بود نیز در این کشور وجود داشت. در مرور زمان در برابر خود سری های قضات که برای عدم وجود یک قانون مشخص در کشورشان بود اقدام به تدوین حقوق نمودند.
در قرن 18 تمیل به حقوق کا من لا نشان دادند. البته در مورد پذیرش حقوق کا من لا بین افراد جامعه اختلاف وجود داشت و این اختلاف تا نیمه قرن 19 یعنی سال 1850 ادامه داشت. در این سال طرفداران کا من لا موفق شدند. در کالیفرنیا که یکی از ایالتهای این کشور می باشد حقوق کا من لا را مورد پذیرش قرار دهند. قانون اساسی این کشور نیز در سال 1878 به تصویب رسید. (1)
علت تصویب قانون اساسی در این کشور وجود مردم مختلف با فرهنگهای مختلف است زیرا در اثر مهاجرت افراد مختلف در این کشور سکونت داشتند و عدم یکسان بودن فرهنگها و سنتها و آداب اجتماعی اقتضای بوجود آمدن یک قانون مشترک برای همه مردم را داشت. این قانون مراتبی را شامل می شود که موارد زیر را میتوان از آن جمله دانست :
1. نوشتن یک قانون بنام قانون اساسی که وظیفه دولت و مردم را بطور
واضح و صریح رو شن نماید. 2. ا یجاد یک حکومت متحد که مرکب از ایالتهایی باشد که هر یک ازایالتها نیز دارای حکومت خاص خود باشند.
3.حکومت نهایی مردم و تابع نمودن دولت نسبت به میل و اراده مردم .
4.اصل تقسیم قوای حکومتی .
5.اصل ایجاد کنترل هریک از قوای مزبوردرباب اختیارات قوای دیگر.(2)
مطلبی که باید در نظر گرفت اینست که کشور امریکا و انگلستان هر چند که دارای مبانی مشترک باشند ولی در قوائد حقوقی و حتی مفاهیم حقوقی با هم تفاوتهایی دارند. حقوق در امریکا مانند انگلستان مبتنی بر عقل و سوابق قضایی است ولی موضوعی که در اینجا وجود دارد اینست که امریکا دارای ایالات و بخش فدرال است که درانگلستان چنین چیزی وجود ندارد و درهر مسئله ای بایدمشخص شودکه موضوع درصلاحیت مقامات فدرال است یا مقامات ایالتی در مورد وضع قوانین نیز به همین صورت است . البته در مورد وضع قوانین اصل بر صلاحیت ایالات است و صلاحیت فدرال استثنایی می باشد. البته این اصل استثنائاتی را نیز شامل می شود. این موضوع در دهمین اصلاحیه قانون اساسی این کشور مطرح گردیده است:
((اختیاراتی که قانون اساسی به ایالات متحده تفویض نمی کند و ایالات را از اعمال آنها ممنوع نمی دارد مخصوص هر یک از ایالات یا از آن ملت است.))
قضات در کشور های انگلو ساکسون حق دارند از اجرای قوانینی که آنها را مخالف قانون اساسی می پندارند جلو گیری نمایند.(1)

 

 

 

 

 


1)نظامهای حقوقی معاصر ,تالیف رنه داوید ,ترجمه حسین صفایی ,محمد آشوری ,نشر دانشگاهی ,چاپ دوم 1369ص393
2) رنه داوید منبع ذکر شده ,ص 394
تشکیلات قضایی ایالات متحده امریکا
تشکیلات قضایی دراین کشوربه دیوان عالی ودیوانهای مادون تقسیم می گردد
دیوانهای مادون را کنگره این کشور و در هر زمان که وجود آنها را لازم بداند تاسیس می نماید.(2)
در تقسیم بندی دیگری دادگاههای فدرال ,دیوان عالی و در طرف دیگر دادگاههای دیگر ناحیه ای قرار دارد.(3) اینک به شرح مختصری درباره هر یک از آنها می پردازیم:
1- دیوان عالی
این دیوان جزء دادگاههای فدرال است و از 9 قاضی تشکیل یافته است که شامل 8 مستشار و یک رئیس می باشد. قضات این دیوان از سوی رئیس جمهور و با تصویب سنا و برای تمام مدت عمر انتخاب می شوند. البته در سن هفتاد سالگی اگرده سال سابقه کاردردیوان عالی را داشته باشند با حقوق کامل بازنشته می شوند
این قضات منشی هایی دارند که علاوه بر منشی ها هر یک از قضات بوسیله دو همکار که law clerks نامیده می شوند یاری می گردند. (4)
این دیوان در مورد رسیدگی به مواردی که در آن سفرا , وزرا و کنسولها یا یکی از ایالتهای استینا فی است. آرای صادره از سوی این دیوان قطعی است. اتخاذ تصمیم نیز با رای اکثریت می باشد و برای اینکه یک جلسه رسمی تشکیل پیداکند حضور6نفرقاضی لازم است.(5) اختیارات این دیوان بسیارزیاد می باشد.
آراء صادره ازسوی این دیوان قابل تجدیدنظردرهیچ مرجعی نمی باشد.جلسات آن سری است . بعد از صدور رای نهایی قضات مجددا" کنفراسی تشکیل می دهند و رای را به دقت مرور می کنند و اگر نیاز به اصلاح مجدد بود آن را اصلاح می کنند و سپس رای را می نویسند. رای نوشته شده در جلسه علنی روز بعد قرائت می گردد.(6)

 

صلاحیت دیوان عالی
بر اساس بند 2 اصل سوم قانون اساسی امریکا موضوعات زیل در صلا حیت این دادگاه می باشند :
1. مسائل مربوط به قانون اساسی – قوانین فدرالها و عهد نامه ها
2. دعاوی سفرا ,وزرامختار ,کنسولها
3. موضوعات دریایی
4. هنگامی که ایالات متحده به عنوان یک طرف دعوی باشد
5. اختلافات فیما بین ایالات مختلف ,بین تبعه یک ایالت با یک ایالت دیگر ,شهروندان ایالات مختلف
6. اختلافات فیما بین یک ایالت یا شهروندان ایالت با کشور های خارجی یا اتباع آن کشورهای دیگر (1)
بطور کلی این دیوان دارای اصل برتری (the supremacy clause) نسبت به سایر دادگاهها می باشد .

2- محاکم فدرال
صلاحیت این دادگاهها بنا بر ماهیت دعوی و وصف طرفین به دو دسته تقسیم می شود:
الف- صلاحیت دادگاه فدرال به علت ماهیت دعوی
دادگاههای فدرال جهت رسیدگی به دعاوی مبتنی بر قانون اساسی ,قوانین فدرال و عهد نامه ها صالح نمی با شد. به این علت که قانون اساسی دارای دامنه گسترده ایست . تعیین صلاحیت این دادگاهها مشکل می با شد. زیرا هر شخصی در جریان یک دعوی می تواند ادعا نماید که به آزادی یا مالکیت وی مورد تعرض قرار گرفته است . به همین علت باید موضوع در دادگاه فدرال مطرح شود.
این دادگاهها به بعضی از مسائل خصوصی کهدر عمل مهم هستند نیز با توجه به ماهیت فدرال بودن آن رسیدگی می نماید مانند حقوق ور شکستگی یا حقوق دریایی .
ب- صلاحیت دادگاه فدرال به علت وصف طرفین
این محاکم صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد خاص مانند سفیر ,وزیر,کنسول,معاون کنسول را دارا می باشد . همچنین زمانی که طرف دعوی یک دولت خارجی است صلاحیت رسیدگی با دادگاه فدرال است رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه دولت متحده نیز جزء صلاحیت های این دادگاه می با شد.(2)
وظایف این دادگاه به موجب قوانین کنگره تعیین گردیده است و مواردی که آراء این دادگاه غیر قابل تجدید نظر است نیز مشخص گردیده است.
آراء صادره در مورد جرایم مهم قابل تجدید نظر در دادگاههای عالی می با شد. آرایی که مربوط به امنیت و مصالح عمومی کشور باشد به دیوان عالی ارسال می گردد. (1)

 

 

 

 

 


1. مقاله دکتر منصور وفایی ,مجله کانون وکلا شماره 175 ,ص 118
2. دکتر سید حسین صفایی ,منبع ذکر شده صص 72,73

 

دادگاههای ناحیه ای ایالات
هر ایالات سازمان قضایی ویژه های است که منحصر به آن ایالات می باشد و حدود 9 درصد دعاوی در این دادگاهها رسیدگی می شود. مسائل مربوط به قراردادها ,شبه جرم ,روابط خوا نوادگی ,ارث ,جرایم اقتصادی لازم الاجرا از جمله مواردی است که در این دادگاهها مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. این محاکم می توانند به مسائل فدرال نیز رسیدگی نمایند البته مشروط بر این که مسائل مزبور در صلاحیت انحصاری دادگاههای فدرال نباشند . این دادگاهها دارای سیستم وحدت قاضی می باشند. و رسیدگی به مسائل موضوعی در دعاوی حقوقی و کیفری با هیئت منصفه است و قضات فقط به مسائل حکمی رسیدگی می نمایند. قضات این دادگاهها نیز با رای عمومی انتخاب می شوند. البته در بعضی ایالات آنها توسط کانون وکلا انتخاب می شوند .
این محاکم به دو دسته دادگاههای پایین و شهرستان تقسیم می شوند. هر ایالت دارای یک دادگاه عالی در راس سازمان وجود دارد . در بعضی ایالات محاکم استینافی نیز وجود دارند که به مسائلی که منحصرا" مربوط به دیوان عالی نباشد رسیدگی می نماید و در بعضی موارد رای آن نیز قطعی است. این محاکم از سیستم تعدد قاضی پیروی می نمایند.(2)
محاکم استینافی
این محاکم صلاحیت رسیدگی به صورت تجدید نظز نسبت به آراء محاکم دولت مرکزی و تصمیمات کمیسیونهای معین را دارا می باشند. در اکثر موارد نیز آراء صادره از سوی این دادگاهها قطعی است. قضات این دادگاهها را قضات منطقه می نامند. هر دادگاه از 3تا 5 قاضی تشکیل گردیده که با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نمایند. برای اتخاذ تصمیم وجود حد اقل 3 قاضی لازم است. عمده ترین مسائلی که در این دادگاهها مربوط می شود مسائل مربوط به حقوق شهروندان و موارد کیفری است. قسمت دیگری نیز مربوط به قوانین فدرال و قانون اساسی و مقررات اداری می باشند. بخش دیگری از دعاوی مطرح شده نیز مربوط به تفسیر و اجرای قوانین فدرال است. برای رسیدگی در این محاکم امریکا به 12 منطقه تقسیم گردیده استکه با واشنگتن D.C سیزده منطقه را تشکیل میدهند.
منظور از این تقسیم بندی ها این است که هر دعوایی مربوط به منطقه ای است که از آنجا شروع شده و دعاوی بر اساس نقطه آغاز و تقسیم بندی های منطقهای مورد تجدید نظر واقع می شوند , مثلا" منطقه نهم این دادگاها بنام ایالات کا لیفرنیا است زیرا اکثردعاوی که به این دادگاه ارسال می شود مربوط به ایالات کالیفرنیا است.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) نقش کنگره امریکا درسیاست آن کشور,پایان نامه دکترابوالقاسم مشیری ,صص 206,207 2) حقوق ایالات متحده امریکا,سید حسن صفایی,ص78,70


تاریخچه هیئت منصفه
کشور یونان در عصر باستان جهت روشن شدن اینکه متهم می باشد یا نه از وجود هیئت منصفه استفاده می نموده است. در آتن در حدود شش هزار نفر از اقشار مختلف مردم اسامیشان بدست آمده است که برای تشکیل هیئت منصفه در دعاوی از وجود آنان استفاده می شده است. به عنونا مثال در محاکمه سقراط 501 نفر به عنوان اعضای هیئت منصفه سقراط را به اتهام تحریک به فساد و تبلیغ علیه حکومت به نوشیدن جام زهر شوکران محکوم نمودند. (1)
البته نهاد هیئت منصفه به شکل امروزی از حقوق انگلستان گرفته شده است. تشکیل آن به زمان بعد از فتح انگلستان توسط نورماندیها بر می گردد.
در سال 1215 میلادی هیئت منصفه به شکل امروزی در انگلستان تاسیس گردید. در سال 1368 میلادی تعداد این افراد 12 نفر بود که آنها را از بین کسانی که در انتخابات شرکت می نمودند و به قید قرعه انتخاب می کردند.آن چیزی که اعضاء این هیئت باید تعیین کنند این است

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله وکیل و وکالت

تحقیق در مورد مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت


تحقیق در مورد مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه752

 

فهرست مطالب

 

مجموعه گزارشها  به ترتیب

فصل اول: دفاتر دادگاهها

فصل دوم: دادگاههای کیفری

  • قرار منع تعقیب
  • ترک انفاق
  • فحاشی
  • صدور چک بلامحل
  • قرار موقوفی تعقیب
  • سرقت تعزیری
  • مزاحمت تلفنی
  • جعل عنوان
  • ممانعت از حق
  • کلاهبرداری
  • فروش مال غیر
  • قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی
  • کلاهبرداری
  • خیانت در امانت
  • تخریب اموال
  • قتل غیر عمد
  • انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری
  • ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم : دادگاههای حقوقی

  • درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
  • افراز و فروش ملک مشاع
  • الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه  خسارت ناشی  از تاخیر در ایفای تعهد
  • الزتم به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی
  • اصلاح شناسنامه و تغییر نام
  • الزام به تنظیم سند اتومبیل
  • اعسار به تقسیط محکوم به
  • تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر
  • تنفی وصیت نامه عادی
  • تنفیذ مبایعه نامه
  • تجویز انتقال منافع به غیر
  • تعدیل وافزایش اجاره بهاء
  • خلع ید و قلع و قمع بنا
  • صدور حکم اصلاحی  بر اساس گزارش  اصلاحی  بین طرفین
  • در خواست تحریر ترکه
  • دعوی مطالبه وجه به استناد تجاری
  • دعوی تصرف عدوانی
  • مطالبه وجه به استناد  اسناد تجاری
  • درخواست تخلیه  طبق قانون 1376 منزل مسکونی
  • مطالبه هزینه های  دارایی و شهرداری
  • مطالبه خسارت وارده بر ملک
  • فسخ قرار داد اجاره  و تخلیه  و مطالبه  اجور معوقه
  • قرار تامین دلیل
  • حذفغ نام زوج از شناسنامه

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری

  • استفاده از تجهیزات  ماهواره
  • ارتشاء
  • افتراء
  • اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
  • ترک انفاق
  • تصادف رانندگی منتهی  به ایراد خسارت بدنی
  • آزادی مشروط
  • خیانت در امانت
  • اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری  و تخفیف  مجازات  در جرایم غیر قابل گذشت،  بعد از گذشت 
  • شروع به جعل واستفاده از سند مجعول  و سرقت و تحصیل و استفاده از اسکناس مجعول شاکی خصوصی
  • رانندگی بدون پروانه (گواهینامه)
  • زنای غیر محصنه
  • صدور چک بلامحل
  • ضرب و جرح
  • فروش مال غیر و تقاضای  اعمال ماده 277 قانون  آیین دادرسی کیفری
  • فریب در ازدواح
  • ممانعت از حق

فصل پنجم:  اجرای احکام مدنی

  • تخلیه مغازه تجاری به استناد قانون 1376
  • مطالبه وجه سفته
  • الزام به تنظیم سند رسمی تلفن
  • صدور قرار داد دستور موقت
  • مطالبه وجه
  • تعدیل اجاره بها
  • مطالبه کارگری
  • فروش ملک مشاعی
  • الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
  • مطالبه وجه رسید  عادی
  • اعتراض به قرار  تامین خواسته
  • فروش ملک مشاع
  • خلع ید
  • اعمال ماده 2 قانون نحو اجرای محکومیت های مالی
  • تنظیم سند رسمی انتقال زمین
  • تنظیم سند خودرو

فصل ششم:  دادگاههای خانواده

  • اجازه ازدواج دختر باکره
  • الزام به ثبت واقعه  رجوع
  • افزایش و تعدیل نفقه
  • اجازه ازدواج مجدد
  • اثبات زوجیت  و الزام  به ثبت رسمی نکاح
  • الزام به تهیه مسکن علیهذه
  • تمکین
  • حق ملاقات
  • طلاق توافقی
  • طلاق خلع و مطالبه مهریه  و استرداد جهیزیه
  • صدور حکم رشد
  • فسخ نکاح
  • ملاقات فرزند
  • مطالبه اجرت المثل ایام سرپرستی  و نفقه فرزند
  • مطالبه مهریه

فصل هشتم :  دادگاه اطفال

  • ایراد ضرب و جرح عمدی
  • ایراد ضرب و جرح با چاقو
  • ایجاد مزاحمت و اخلاق  در نظم عمومی
  • تحریب شناسنامه
  • سرقت و تخریب
  • رابطه نامشروع
  • عدم رعایت حجاب شرعی

فصل هشتم:  دادگاه  تجدید نظر استان تهران

  • اثبات نسب
  • تخلیه مغازه به استناد قانون 1356
  • تصرف عدوانی
  • تخلیه مغازه به علت نیاز  شخصی
  • تقاضای توقیف  و ابطال  اجرائیه
  • تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه
  • تقاضای صدور گواهی  عدم امکان  سازش
  • تعدیل اجاره بها
  • تعیین نفقه
  • تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی
  • تنظیم قولنامه و الزام به تنظیم سند رسمی مغازه
  • تنفیذ طلاق
  • طلاق به استناد  قاعده عسر و حرج
  • طلاق خلع
  • فسخ نکاح  بعلت تدلیس زوجه
  • طلاق وحضانت  فرزند
  • مطالبه مابه تفاوت  متراژ  آپارتمان
  • مطالبه وجه سفته  وتامین خواسته
  • مطالبه ودیعه منزل استیجاری


فصل اول : دفاتر دادگاهها

به نام خداوند مهربان مهرورز

مقدمه

مجموعه حاضر شامل 143 گزارش دور کار آموزی عملی وکالت و مشاوره حقوقی از مورخه 13/10/82 لغایت 21/4/83 است. گزارش  بر اساس دستور العمل کار آموزی  عملی  اداره محترم آموزش  درهشت فصل به شرح  زیر تدوین شده است:

فصل اول: به معرفی  ارکان و شرح  وظایف پرسنل دفتری محاکم می پردازیم.

فصل دوم: به بررسی جرائم در دادگاههای کیفری  اختصاص یافته است.

فصل سوم: در برگیرنده  اهم مباحث  مدنی در دادگاههای حقوقی است.

فصل چهارم:  نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.

فصل پنجم:  طرز اجرای  احکام مدنی را تشریح می نماید.

فصل ششم: شامل دعوی مربوط به زوجین در دادگاهای خانواده است.

فصل هفتم:  به پرونده های  ویژه اطفال  اختصاص دارد.

فصل هشتم:  به پرونده های  مطرح در تجدید نظر استان اختصاص دارد.

آنچه درباره تهیه و نحوه  استفاده بهینه از این مجموعه  شایان ذکر است:

  • در مواردی بعضی از موضوع‌های مشخص شده در دستور العمل کارآموزی در شعبه دادگاه محل کارآموزی موجود نبوده لذا ناگزیر  از سایر پرونده های در دسترس  گزارش تهیه شده است.
  • شماره شعبه محل کارآموزی درصدر بعضی از گزارش  باشماره شعبه  صادر کننده  رای متفاوت  است، علت این تعارض  آن است که با احیای  دادسراها بعضی از شعب در یکدیگر ادغام  شده یا به علت  کمبود  کادر قضایی برچیده شده اند.
  • جهت دسترسی آسان تر به گزارش های مورد نظر، فهرست  تفصیلی  برای این مجموعه  تنظیم شده است.
  • به انگیزه ارتقای سطح کیفی  مجموعه ،  پس از نتیجه گیری  و نظریه کارآموز،  حسب مورد نکات عملی که عمدتا نظریه های مشوری اداره حقوقی  یا آراء  وحدت رویه  دیوان عالی کشور  در خصوص  موضوع می باشد.   افزوده  شده است.

در خاتمه  ضمن تشکر  از کارمندان  محترم هیئت  اجرایی خصوصا شاغلین  دلسوز بخش  آموزش  و کارمندان زحمتکش  دفتر دادگاهها  ونیز راهنمایی های ارزنده  قضات شریف  دادگستری استان تهران

والعاقبه للمتقین

سید قاسم میر محمدی

کارآموز وکالت ومشاوره حقوقی


علائم اختصاری مورد استفاده:

قانون مدنی

ق.م

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

ق.آ.د.م

قانون اجرای احکام مدنی

ق.ا.ا.م


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

تحقیق در مورد وکیل و وکالت

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد وکیل و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد وکیل و وکالت


تحقیق در مورد وکیل و وکالت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه110

 

فهرست مطالب

 

 تعریف وکالت و وکیل                                                

 

  1. درفرانسه
  2. در ایرا

     3.در انگلیس   4.درآلماننظر سیسرون

       قانون

       سومر

وکالت در دوران قدیم

    بابل

     روم باستان

     قانون نامه یو ستینیانوس

    

آشور

     حقوق کامن لا

    حقوق کشورهای سوسیالیست         

خود وکیل را این طور تعریف میکند :

((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان  قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا" دعاوی طرفین را خود شخصا" رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).

       در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان  به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.

       ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :

       ((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).

 

                                

 

 

 


       ا                      نگاهی به دوران قدیم            

 

 

          اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با    پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی  نسبت به آن مشاهده  نمود یا خود مقدم به دفاع  و دفع شر از خود شده یا مباشرت  آن را نیابتا"  به اشخاص مجرب و با صلاحیت دیگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اینست که حق دفاع از حقوق مسلمه و مختصه بشر بوده و در سایه تمدن و تکامل اصول و قوانین برای آن وضع شده است.(1)

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد وکیل و وکالت