مقاله بررسی عقد وکالت – مربوط به رشته حقوق

اختصاصی از فایلکو مقاله بررسی عقد وکالت – مربوط به رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی عقد وکالت –  مربوط به رشته حقوق

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:

• آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
• در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
• آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
• اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
• آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
• منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق در مورد نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :27

فهرست مطالب:

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران (دکتر پرویز نوین)

ـ عملی که منافی با وکالت باشد :

اقسام وکالت :

ـ جواز عقد وکالت :

ایجاب وقبول وابلاغ آن :

مسئولیت وکیل :

ـ اجتماع وکلا :

ـ مسئله مسئولیت از باب توکیل :

ـ اعتبار وکالت وکیل مع الواسطه :

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

اقسام وکالت :

طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .

آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

تحقیق در مورد خیارات

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد خیارات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:14

 فهرست مطالب

خیارات

1- انفساخ 2- فسخ 3- اخذ به شفعه

معاوضه:

وکالت

کفالت

خیارات از لحاظ سمت به سه دسته تقسیم می شوند:

1- خیاراتی که مهلت دارند که سه تا هتند مجلس جبران شرط که.

2- خیاراتی که مدت مدار نزولی فوری هستند یعنی صاحب خیار فوراً باید فسخ کند اگر نکند خیار ساقط می شود فوری بودن تصریح کاری می خواهد که اخبار رویت تخلف از وصف 415 خیار غبن 2420 عیب 4435 تدمیس 440.

3- خیاراتی که مدت ندارند و فوری هم نیستند یعنی تا یک زمان نسبتاً طولانی تر از خیارات فوری که مدت معین می کند. 1- خیار تأخیر شن. 2- خیار قباض صفقه 3- خیار تخلف شرط 4- خیار تفلیس 5- خیار تعذر تسلیم.

خبار حیوان 298. اگر میع حیوان کلی باشد خیار حیون دیگر نیست. در بیع کلی خبار حیوان نداریم.

نکته: در بیع کلی خیار عیب و رویت و تخلف از وصف نیست و همچنین خیار تخلف از شرط صفت.

خیار تأخیر شن 2-4 جایی است که بیع و شن هر دو مالند نه بامع بیع را ادامه نه مشتری شن را داده 3 روز هم از تاریخ می گذرد وسیع هم کلی نیست. در اینجا بعد از سه روز خیار تأخیر دارد. مثال یک ماشین به m2 به شما فروختم ماشین حال است و ثمن مال است و من ماشین را ندادم شما هم سه روز است رفتی و عشق را ندادنی من خیار تأخیر عشق بوجود می آید و من حق فسخ دارم. این خیار بعد از سه روز بوجود می آید.

بنظر دکتر مبنای خیار تأثیر شن 2 چیز است: 1- قاعهده تلف مبیع قبل از قبض 2- مانده حق حبس یعنی اگر این 2 چیز باشد خیار بوجود می آید. یعنی چرا من خیار فسخ دارم. زیرا اگر ماشین بمکاند و تلف شود به ضرر بایع است. و چون پولش را نگرفته حق حبس دارد. پس بخاطر هر دو قاعده فوق بایع بعد از سه روز این خیار را دارد.

* تعارض 2 ماده 421 و 478 و مبنای اکثر خیارات ضرر است. چرا مشتری خیار مبنی دارد بخاطر هم هست و وقتی فرد خود از بین می رود خیار هم از بین می رود ولی فقط در این مورد اختلاف دارند. اگر می گویند خود از بین برود خیار از بین نمی رود و بعضی می گویند اگر خود از بین برود خیار از بین می رود. مثال من یک ماشین دارم شما می خواهید بخرید می گویم m 5 و ارزش مالی آن m4 است. شما m5 و ارزش اصلی آن m4 است. شما m5 می دهید. ماشین را می خرید پس بخاطر خیار غین مال من m1 به شما پس می دهم حال شما خیار دارید؟ ماده 421 گفته خیار از بین نمی رود.

120 تست حقوق بین الملل خصوصی با پاسخ

اختصاصی از فایلکو 120 تست حقوق بین الملل خصوصی با پاسخ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات

اختصاصی از فایلکو مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:66

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

• معاذیر قانونی
• معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
• وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
• معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

• علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

• اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
• بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.