دانلود پروژه هوش هیجانی و آزمون

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه هوش هیجانی و آزمون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

[ویرایش] نظریه ولایت فقیه

نوشتار اصلی: ولایت فقیه

ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است، هرچند در سال ۱۳۵۸ که ۹۸٫۲ درصد از شرکت‌کنندگان در همه پرسی‌ی گزینش نوع حکومت به جمهوری اسلامی رای دادند، ولایت فقیه به مفهوم کنونی‌ی آن برای بسیاری شناخته‌شده نبود. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روح‌الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود می‌باشد(ر.ک. حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری).

[ویرایش] اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران

برابر قانون اساسی‌ی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام.» [۲] نتیجهٔ این تفسیر آن شد که در حکومت ایران «مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام» پایه قرار داده‌شد و طبقهٔ روحانی و پشتیبانان آن، که بیشتر از میان بستگان روحانیان و بازاریان مخالف مردم‌سالاری هستند؛ انحصار حکومت را در دست گرفتند و از آن هنگام، هرگاه نیاز باشد، برای مشروعیت دادن به تصمیم‌گیری‌های خود، انتخابات هدایت‌شده برگزار می‌کنند، و این همان «رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور» است.

[ویرایش] تاریخچه

این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند. تصور مردم از جمهوری اسلامی، گونه‌ای جمهوری بود که به اسلام احترام بگزارد، اما در واقع حکومت جدید به صورت حکومت طبقه روحانی در آمد. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه‌است. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاجیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها می‌تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آنها را تائید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب می‌شوند و مدت نمایندگی آنها ۴ سال است. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب می‌شود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب روسای دادگستری استان‌ها و ادارات ذیربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را به عهده دارد.

[ویرایش] ساختار

رهبر

در جمهوری اسلامی بالاترین مقام رهبر (ولی فقیه) است که توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌شود. رهبر تنها در برابر مجلس خبرگان پاسخگو است، که این مجلس خود مسوولیتی در اعمال مردم‌سالاری یا پاسداری از آن ندارد. به این ترتیب، رهبر تا هنگامی که مقررات اسلام را برابر نظر مجلس خبرگان اجرا می‌کند، از اختیارات بالایی برخوردار است. او بااختیارتعیین رئیس سازمان دولتی صدا و سیما و سیاست‌های آن، در تبلیغ دیدگاه‌ها و باورهای هم‌صنفان خود کاملا آزاد است؛ و دارای سمت فرماندهی کل قوااست.

مجلس خبرگان

کاندیدهای این نهاد باید دارای شرایط اجتهاد و فقاهت باشند که صلاحیت علمی آنان از طرف حوزهٔ علمیه تأیید می‌شود. در حال حاضر گرفتن آزمون و تأیید صلاحیت علمی به شورای نگهبان واگذار شده. نمایندگان این نهاد توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

حاکمان اصلی در جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان و رهبر هستند.

شورای نگهبان

این شورا دو کار عمده دارد:

۱. گزینش از میان داوطلبان نامزدی‌ی انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس، ...) و معرفی‌ی نامزدهای مجاز به شرکت درانتخابات؛ به این ترتیب تنها نامزدهایی مجاز به برگزیده‌شدن خواهند بود که

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی 37ص

اختصاصی از فایلکو ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی 37ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

مقدمه :

ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .

چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده ) .

بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند .

در فقه امامیه ، تا آنجا که مابررسی کردیم ، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته و بنظر می رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است . معهذا فقهاء از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری - ولایت وصی، ولایت حاکم ، ولایت عدول مؤمنین ، به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است .

ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر ، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند وبه او دلبستگی ومهر فطری دارند برای سرپرستی واداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند ، چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء می کند که سرپرستی صغیر واداره امور او حتی الامکان به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد واز این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است ، اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن ، قوانین یکسان نمی باشند .

اکنون که مفهوم ولایت قهری روشن شد ، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می پردازیم . البته بحث از کلیه مسائل مربوط به ولایت قهری در این مقاله مورد نظر نیست بلکه فقط به بررسی قواعد تازه ای که قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر کرده و مسائلی که ماده 15 قانون مذکور پدید آورده و تحولی که حقوق ایران در این خصوص داشته ومقایسه آن با حقوق چند کشور دیگر اکتفا می کنیم .

بخش اول - تحول حقوق ایران در زمینه ولایت قهری و بررسی ماده 15 قانون حمایت خانواده .

قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و 15 ماده ( مواد 1180 تا 1194 ) به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است ولی قانون جدید حمایت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده است .

ماده 15 قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد . در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر ، یا فوت پدر ، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد ، مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی که مادر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد . در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته ، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد . امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد .»

اینک قواعد جدید مندرج در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحول حقوق ایران در مورد ولایت قهری را در چند قسمت بررسی می نمائیم :

الف - ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده 1180 قانون مدنی در این باره می گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است . اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود . بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است .

این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .

به هر حال ، ماده 1180 قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آنرا با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه کرد. در خانواده پدر سالاری که از قرنها پیش در ایران وجود داشته است ، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از اینرو قانون مدنی ولایت

دانلود مقاله کامل درباره مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ماهیت جهان‌بینی توحیدی در دیدگاه متفکران مسیحی و امام‌خمینی 3

دستگاه رهبری در دیدگاه متفکران غرب و امام‌‌خمینی 5

گفتمان رهبری در اسلام، خلافت، سلطنت، امامت 10

طبقه‌بندی نظریات مختلف در مورد ولایت فقیه 16

سیری در تکوین اندیشه‌های امام خمینی 20

مشروعیت و مقبولیت و گستره اختیارات و لایت از دیدگاه امام خمینی 22

نتیجه‌گیری 42

پیشگفتار

ولایت فقیه رکن و پایه اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی تئوریزه و بنیانگذاری شده است آنچنانکه در 27 سال اخیر مقالات، کتب، نشریات مختلف در رد یا تأیید آن بخاطر حساسیت و اهمیت این موضوع در ماندگاری حکومت دینی از دو سمت و سو یکطرف موافقان آن و از طرف دیگر از سوی دشمنان خارجی و مغرضان داخلی مطرح گردیده است که از حد اندازه و شمارگان فزونی یافته است و پژوهشگر تازه کار را در میان اطلاعات پیچیده و بی‌شمار سرگردان می‌نماید. از این رو این مجموعه به تبیین مشروعیت ولایت فقیه از دیدگان امام خمینی (ره) می‌پردازد و متذکر می‌شود این تحقیق دور از نواقص و کمبودهای احتمالی که یک محقق تازه‌کار با آن روبرو است، برکنار نیست.

در آخر از استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی ذاکریان و خانم شمسی کاظمی بخاطر یاری و به ثمر رساندن این تحقیق مرا یاری کرده‌اند تشکر و امتنان قلبی خود را تقدیم می‌نمایم و توفیق روزافزون آنجنابان را از خداوند متعال خواستارم.

سؤال اصلی: مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی چیست؟

فرضیه سؤال اصلی: مشروعیت در اندیشه سیاسی امام خمینی ب معنی سازوارگی یا هماهنگی موضوع با مبانی و منابع فقهی و شرعی ارتباط دارد از اینرو برای اثبات تئوری ولایت فقیه به متدلوژی فقهی و استنباط و حجت شرعی متوسل جسته‌اند.

سؤال فرعی1: چه ارتباطی میان مشروعیت ولایت فقیه با مقبولیت مردم از دیدگاه امام خمینی برقرار است؟

فرضیه سؤال فرعی1: مقبولیت مردمی از دیدگاه امام خمینی، شرط تحقق مشروعیت است.

سؤال فرعی 2: چه ارتباطی بین مشروعیت ولایت فقیه با گستره‌ی اختیارات حکومتی ولایت فقیه در دیدگاه امام خمینی برقرار می‌باشد؟

فرضیه 2: مشروعیت و ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی گستره‌ی اختیارات ولایت فقیه را افزایش می‌دهد در سوالات فرعی مشروعیت به معنی حقانیت و قانونیت می‌باشد.

تحقیق و بررسی در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها

1) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری

در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می‌کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا‌ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌کس نمی‌توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌کبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.

نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.

2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت

بعضی جمهوری‌ها ریاستی است که مردم در آن مستقیم رئیس حکومت را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر، پارلمانی است؛ یعنی ابتدا مردم نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و سپس حزب غالب در مجلس، رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. در هندوستان رئیس‌جمهور نقش چندانی در مدیریت حکومت ندارد و بیش‌تر کارها بر عهده نخست‌وزیر است؛ اما در همسایگی‌اش پاکستان، رئیس‌جمهور نقش مؤثری در مدیریت حکومت دارد.

این‌ها همه نشان می‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت این است که مردم نقشی در تحقق حکومت و تعیین حاکم داشته باشند؛ خواه بی‌واسطه و خواه باواسطه. بی‌واسطه مثل جمهوری‌های ریاستی و با‌واسطه مانند جمهوری‌های پارلمانی.

3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در این میان برخی از جمهوری‌ها پسوندهایی با خود دارند، مثل: جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلا‌می و...‌. پاکستان و موریتانی، «جمهوری اسلا‌می» هستند و این پسوند برای آن‌ها جنبه تشریفاتی دارد. فقط جمهوری اسلا‌می ایران است که با پسوند خود، می‌خواهد ماهیت حکومتش را تعیین کند.

قانون اساسی همه جمهوری‌ها و سلطنتی‌ها، یک اختلا‌ف روشن با قانون اساسی ایران دارند: در ایران، «ولا‌یت فقیه» داریم که ملی‌گراها همیشه با آن مخالف بوده‌اند. در خبرگان قانون اساسی هم نمایندگان سرسخت ملی‌گراها اصلا‌ًً با گنجاندن واژه ولا‌یت‌فقیه در قانون اساسی مخالف بودند، ولی اکثریت قاطع اصرار داشتند که باید مسئله ولا‌یت فقیه مطرح شود.

4) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک مقام تشریفاتی است؟

گاه این سؤال طرح می‌شود که با وجود رئیس‌جمهور،‌ ولی‌فقیه چه نقشی دارد؟ تبلیغاتی که از خارج صورت می‌گیرد و در داخل هم کسانی آن را دنبال می‌کنند، به این سمت است که مقام رهبری تضعیف و سرانجام حذف شود. سرّ این‌که در قانون اساسی، مقامی جدا از جمهوری و بلکه فوق رئیس جمهوری، در نظر گرفته شده است، چیست؟

برخی تصور می‌کنند که ولی‌فقیه یک مقام تشریفاتی است و چون روحانیان در انقلا‌ب نقش مؤثری داشته‌اند، خواسته‌اند برای خود جایگاهی دست و پا کنند و بر سایر مردم یک نوع امتیاز داشته باشند!

5) رأی اکثریت، مشروعیت‌آور نیست

پاسخ این سؤال‌ها به نگرشی برمی‌گردد که اسلا‌م از حکومت دارد. هدف مردمی که انقلا‌ب کردند و صدها هزار شهید دادند، برقراری نظام اسلا‌می بود. صرف این‌که مردم رئیس‌جمهوری را برای چند سال انتخاب کنند، هیچ ضمانتی ندارد که مشروعیت الهی داشته باشد و اطاعت از رئیس‌جمهور منتخب واجب شرعی باشد. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که وقتی پنجاه درصد به علا‌وه یک نفر به کسی رأی دادند، اطاعت از او برای دیگران وجوب شرعی دارد. حداکثر می‌توانند بگویند: عرف جهانی این است که وقتی کسی رأی اکثریت را کسب کرد، دیگران هم باید او را اطاعت کنند. اما این‌که شرعاً واجب است از او اطاعت کنند، به چه دلیل؟!

6) چرا اطاعت از رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ولی فقیه حرام است؟

از ماهیت جمهوری،‌ وجوب اطاعت شرعی از حاکم به دست نمی‌آید. مطلب از این هم بالا‌تر است؛ ممکن است حتی نود و نه درصد مردم به کسی رأی بدهند؛ ولی به فرموده امام راحل‌u اگر رئیس‌جمهور منتخب از طرف ولی‌فقیه نصب نشود، طاغوت به شمار می‌آید و اطاعت از او حرام می‌باشد! این عبارت را نمی‌شود از صحیفه نور حذف کرد، تأویل‌بردار هم نیست. این بینش

ولایت فقیه 1

اختصاصی از فایلکو ولایت فقیه 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

[ویرایش] نظریه ولایت فقیه

ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است، هرچند در سال ۱۳۵۸ که ۹۸٫۲ درصد از شرکت‌کنندگان در همه پرسی‌ی گزینش نوع حکومت به جمهوری اسلامی رای دادند، ولایت فقیه به مفهوم کنونی‌ی آن برای بسیاری شناخته‌شده نبود. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روح‌الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود می‌باشد(ر.ک. حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری).

[ویرایش] اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران

برابر قانون اساسی‌ی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام.» [۲] نتیجهٔ این تفسیر آن شد که در حکومت ایران «مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام» پایه قرار داده‌شد و طبقهٔ روحانی و پشتیبانان آن، که بیشتر از میان بستگان روحانیان و بازاریان مخالف مردم‌سالاری هستند؛ انحصار حکومت را در دست گرفتند و از آن هنگام، هرگاه نیاز باشد، برای مشروعیت دادن به تصمیم‌گیری‌های خود، انتخابات هدایت‌شده برگزار می‌کنند، و این همان «رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور» است.

[ویرایش] تاریخچه

این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند. تصور مردم از جمهوری اسلامی، گونه‌ای جمهوری بود که به اسلام احترام بگزارد، اما در واقع حکومت جدید به صورت حکومت طبقه روحانی در آمد. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه‌است. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاجیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها می‌تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آنها را تائید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب می‌شوند و مدت نمایندگی آنها ۴ سال است. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب می‌شود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب روسای دادگستری استان‌ها و ادارات ذیربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را به عهده دارد.

[ویرایش] ساختار

رهبر

در جمهوری اسلامی بالاترین مقام رهبر (ولی فقیه) است که توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌شود. رهبر تنها در برابر مجلس خبرگان پاسخگو است، که این مجلس خود مسوولیتی در اعمال مردم‌سالاری یا پاسداری از آن ندارد. به این ترتیب، رهبر تا هنگامی که مقررات اسلام را برابر نظر مجلس خبرگان اجرا می‌کند، از اختیارات بالایی برخوردار است. او بااختیارتعیین رئیس سازمان دولتی صدا و سیما و سیاست‌های آن، در تبلیغ دیدگاه‌ها و باورهای هم‌صنفان خود کاملا آزاد است؛ و دارای سمت فرماندهی کل قوااست.

مجلس خبرگان

کاندیدهای این نهاد باید دارای شرایط اجتهاد و فقاهت باشند که صلاحیت علمی آنان از طرف حوزهٔ علمیه تأیید می‌شود. در حال حاضر گرفتن آزمون و تأیید صلاحیت علمی به شورای نگهبان واگذار شده. نمایندگان این نهاد توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

حاکمان اصلی در جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان و رهبر هستند.

شورای نگهبان

این شورا دو کار عمده دارد:

۱. گزینش از میان داوطلبان نامزدی‌ی انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس، ...) و معرفی‌ی نامزدهای مجاز به شرکت درانتخابات؛ به این ترتیب تنها نامزدهایی مجاز به برگزیده‌شدن خواهند بود که برابر سیاست‌های رهبر و مجلس خبرگان رفتار کنند.