پاورپوینت مدیریت دولتی نوین 30 ص

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت مدیریت دولتی نوین 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 30 صفحه

مدیریت دولتی نوین مدیریت دولتی سنتی با ویژگی های خاص خود که ساختاری بوروکراتیک، سلسله مراتبی، بزرگ و متمرکز است، نمی تواند در جریان توسعه نقش موثری ایفا کند و در بعضی موارد حتی به صورت بازدارنده در می آید.
در جهت رفع نارسائی های مدیریت دولتی سنتی یا به عبارتی اداره امور عمومی مدیریت دولتی جدید با و توانمندی های نو، پا به عرصه وجود نهاده است که در پاسخ به نیازهای مختلف توسعه می تواند به طور موثر و کارآمدی عمل کند.
در این مقاله تلاش شده تا سخن معرفی زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید ویژگی های آن، طی 4 دول ارائه شده و توانایی مدل های مورد نظر در توسعه کمی و کیفی کشور بیان شود .
زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید: حمله به دولت از جهت ساختار بزرگ و گسترده و غیر مردمی – در اوج حکومت های رفاه در سال های قبل از 1960 در اروپا و آمریکا.
دولت ها به تدریج بزرگ شده و بوروکراسی های دولتی منابع کمیاب جامعه را می بلعیدند.
در چنین رایطی دولت ها مورد انتقادهای فراوانی قرار می گرفتند و لزوم مدیریت دولتی جدیدی مطرح می شود.
گروه دیگری از منتقدان دولت، آن را به علت سازمان های غیر مردمی مورد حمله قرار دادند.
در این سازمان ها، اهداف بوروکراتیک دنبال می شود و مردم ارزش چندانی در مقابل سازمان نداشتند.
ادارات دولتی با اتکاء به تخصص گرایی صرف و حرفه ای بودن، نقش مردم را ناچیز می دانستند و اهمیت چندانی برای ارباب رجوع خود قائل نبودند.
طرح نظریات اقتصادی ضد دولت و تئوری انتخاب عمومی در دهه 70، در نظریات اقتصادی ضد دولت سازوکارهای بازار به علت آن که آزادی انتخاب را برای مشتریان حفظ می کند بر بوروکراسی ها که خدمات انحصاری خود را به جامعه و مشتریان تحمیل می سازند رحجان دارند.
یکی از تئوری های اقتصادی که در مدیریت دولتی جدید بسیار نقش دارد تئوری انتخاب عمومی است.
فرض اصلی انتخاب عمومی، وجود یک دیدگاه جامعه تعقل گرایی است.
در این نظریه فرض بر این است که بوروکراست ها مانند هر کس دیگری به جای اینکه به وسیله منافع عمومی برانگیخته شوند توسط علائق خود خواهانه خود برانگیخته می شوند.
در انتخاب عمومی رقابت مجاز شمرده شده و فعالیت های تصدی دولت باید به بخش خصوصی بازگردانیده شود تا در محیطی رقابتی و کارا تحقق پیدا کند.
تئوری اقتصادی اصیل / وکیل : که رابطه پاسخگویی مدیران (وکیل) به سهام داران (اصول) را مشخص می سازد نیز در ایجاد مدیریت دولتی جدید اثر داشته است.
این تئوری مسائل مهمی را در زمینه پاسخگویی مطرح می سازد که ساختارهای دولتی را از ساختارهای خصوصی متمایز می سازد.
کاربرد این تئوری در مدیریت دولتی موجب می شود تا کارگزاران در جهت علائق شهروندان عمل کنند و به آن ها پاسخگو باشند.
- رقابت جهانی – عامل دیگری که به پیدایش مدیریت دولتی جدید یاری رسانده است.
مسائل ناشی از رقابت های بین المللی و توجه به روابط جهانی برای دولت هاست.
صور مختلف – مدیریت دولتی جدید را می توان در چهار مدل خلاصه کرد.
این مدل ها ضمن آنکه دارای محورهای متفاوت فکری می باشند ولی نسبت به یکدیگر جنبه تکاملی داشته و به تدریج دقیق تر و کامل تر شده اند.
مدل اول – کارایی در این مدل تلاش می

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

پاورپوینت ایجاد اشتغال پایدار با بهره گیری از فن آوری نوین ساختمانی پوما

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت ایجاد اشتغال پایدار با بهره گیری از فن آوری نوین ساختمانی پوما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 14 صفحه

ایجاد اشتغال پایدار با بهره گیری از فن آوری نوین ساختمانی پوما مقدمه مادر سرزمینی زندگی می کنیم که با دارا بودن منابع طبیعی و انسانی فراوان و استعدادهای بالقوه، هنوز در ابتدای راه پیشرفت و توسعه، از مسیر سعی و خط گام برمیدارد و هر صاحب اندیشه ای بنا به اقتضای شرایط و موقعیت خویش، یکی از مسائل مبتلا به جامعه را اساسی ترین مشکل جامعه قلمداد می کند.
با اندکی تسامح می توان اعلام داشت که هدف همه این افراد باز کردن گره کور توسعه و پیشرفت کشور میباشد.
به نظر میرسد اکثر صاحب نظران جامعه، معضل بیکاری را از اساسی ترین مشکلات جامعه بر می شمارند.
بررسی و تحقیق در آمارهای موجود و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور بیانگر این حقیقت است که با افزایش روز افزون جوانان و       فارغ التحصیلان جویای کار، اولین و مهمترین چالش امروز جامعه ما اشتغال می باشد.
لذا ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری، اولین گام در توسعه و ایجاد عدالت اجتماعی تلقی شده و مقدمه ای برای فراهم آوردن خواسته های مشروع و به حق افراد جامعه میباشد.با نگاهی به سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی نیز اهمیت همه جانبه این مسئله بیشتر هویدا می گردد.مقاله حاضر بر اساس تجربیات چند ساله شرکت پوما در زمینه تولید، آموزش و ساختمان سازی با پانلهای سبک و عایقدار پوما، ارائه گردیده است.
رشد بیکاری و انتقال آن به سطوح علمی بالاتر در سالهای گذشته، افراد بیکار جامعه از نظر تحصیلات علمی در سطوح و مقاطع پایین تر بودند که به توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و عدم تناسب تعداد فارغ التحصیلان با فرصتهای شغلی موجود، در حال حاضر بیکاری گریبانگیر افراد دارای تحصیلات عالی و دانشگاهی نیز شده است و دستگاههای آموزشی، ماموریت خود را گسترش آموزش آکادمیک افراد دانسته، رسالت خود را حفظ و ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد جامعه تعریف می کنند.
که این امر هم صرفاً با نگرش صرف علمی بوده و دانش آموختگان با انبوهی از محفوضات و معلومات نظری پا به عرصه جامعه می گذراند.
در حالیکه هیچ گونه تجربه موثر کاری و عملی نداشته، لذا چندین سال وقت نیاز است تا افراد در ارتباط با تخصص خود، بصورت عملی تجربیاتی کسب کنند و بطور کلی می توان ضعف آموزشهای عملی یا علمی و کاربردی را یکی از عوامل ایجاد بیکاری در جامعه قلمداد نمود.
تقویت بخش خصوصی در امر اشتغال زایی در سالهای گذشته، اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی، جذب بخش دولتی می شدند و این امر باعث ایجاد نگرش نادرستی در جامعه گردید که هر دانش آموخته ای، شغل خود را لزوماً در این بخش جستجو می کرد.
این در حالی است که بخش دولتی در کشور        علی الاصول نظارت کننده و هماهنگ کننده بوده و یک مجموعه مولد و پویا تلقی نمی شود و ظرفیت پذیرش سیستم نظارتی نیز کاملاً محدود می باشد و معدود شرکتهای تولیدی و خدماتی وابسته به دولت نیز نه تنها بازدهی خوبی نداشته اند بلکه هزینه هایی نیز به دولت تحمیل می کنند.
ماموریت تعریف شده ارگانهای دولتی و بروکراسی اداری حاکم بر مجموعه دولت و نیز محدودیت اختیارات مدیران و تصمیم گیرندگان دولتی مانع توسعه این روشها و نتیجتاً اعلام جذب نیروهای جدید گردیده است.
با توجه به آنچه آمد، بدیهی است که یکی از راهکارهای اشتغال زایی، توجه بیشت

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اختصاصی از فایلکو محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

ازدکتر مرتضی محسنی

رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری

اهمیت موضوع – یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.

پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ

تحقیق درباره تصفیه آّب

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تصفیه آّب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 147

در سیستم های نوین پوششی، به دلیل معضلات زیست محیطی تلاش در جهت کاهش مصرف حلالها (برای سیستم های پوششی) است. زیرا این حجم از حلال پس از خشک شدن فیلم از آن خارج و در محیط پراکنده می شود. VOC معیاری است که برای توصیف این مقدار، بیان می‌شود.

یکی از روشهای کاهش VOC (برای سیستم های پوششی) آن است که حلال را با آب جایگزین کرده و یا اینکه مقدار حلال آلی را کاهش دهیم .

برای تحقق این هدف در روش اول رزینهایی تهیه شدند که محلول در آب بوده و یا بصورت امولسیونهای آبی و یا دیسپرس در آب می باشند، در روش دوم نیز سیستم های پرجامد که بیش از 80 درصد مواد دارند و یا پوششهای پودری که مقدار حلال در آنها کمتر از 5% است، ابداع شده‌اند.

هدف در این پروژه بررسی نوع اول از پوششهایی است که در بالا ذکر شد. از آنجایی که پایه پوشش از روی رزین مربوطه به آن تعیین می شود، این سیستم های را پوششهای پایه آبی گویند که دارای مقدار VOC پایین تر از lb/gal 0/2 می باشند.

با توجه به انواع مختلف از این نوع رزین ها، می توان طیف گسترده‌ای از خواص شیمیایی و فیزیکی را بدست آورد. برای مثال سیستم های پایه آبی می توانند خواص مثبت زیادی از جمله استقامت و سختی، مقاومت در برابر لکه دار شدن، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر خوردگی را تأمین کرده و همچنین مقاومت بالایی نیز در برابر مواد شیمیایی و رطوبت از خود نشان دهند.

از طرف دیگر، با توجه به فرمول بندی آنها، می توان دو نوع هوا خشک یا کوره‌ای از رزین های پایه آبی بدست آورد.

پایه آبی

Basecoat

پایه حلالی

basecoat

20 – 13

20 – 13

درصد جامد

حداکثرتا 15

87 – 80

درصد حلال

420 >

800 - 650

VOC (g/L)

جدول شماره 1

انواع پوششهای پایه آبی:

تنوع این سیستم ها از روی حالتی که رزین آنها با آب ایجاد می کند، می باشد.

پوششهای پایه آبی از نوع امولسیونهای آبی:

این سیستم ها شامل پلیمرهای امولسیونی می باشند که به صورت ذرات کروی با وزن مولکولی بالا در آب پراکنده و دیسپرس می شوند. در این سیستم ها می توان وزن مولکولی پلیمر را به منظور بهبود خواص فیلم، افزایش داد و از آنجایی که بین کره های پلیمری توسط آب فاصله‌ایجاد شده است، این امر تغییری روی ویسکوزیته بوجود نمی آورد. به همین دلیل، مزیتهای حاصل از بالا بودن وزن مولکولی پلیمر در سیستم امولسیونی نسبت به دو سیستم دیگر رزین از پوششهای پایه آبی، خواص سختی و مقاومت شیمیایی بهتری را حاصل می کند. فیلم حاصل از این پوشش می تواند هوا خشک و یا ترموست (که در این حالت، مقاومت شیمیایی در برابر حلال افزایش یافته و در بعضی حالات که چغرمگی فیلم تنها با افزایش وزن مولکولی بالا نرود، تشکیل فیلم کوره‌ای آن را جبران می کند) باشد. این پوششها به طور گسترده‌ای روی سطوح با کارآیی بالا، اعم از سطوح فلزی و ... بکار می رود.

پوششهای پایه آبی از نوع حلال در آب:

این سیستم ها نیز شامل ذرات کروی می باشند که در آب دیسپرس شده اند. اندازه‌این ذرات کروی شکل، نسبت به سیستم های امولسیونی آبی کوچکتر بوده و در آب حالت متورم پیدا می کنند. بنابراین وزن مولکولی، مابین پلیمرهای امولسیونی و حالت حلالی قرار دارد. این اجزاء که پلیمرهای کلوئیدی دیسپرس شده نامیده می شوند، دارای گروههای قطبی اعم از اسیدی یا بازی می باشند که درجه حلالیت را افزایش می‌دهد. این پلیمرهای کلوئیدی به عنوان یک حالت میانی از دو نوع پلیمرهای امولسیونی و محلولی در نظر گرفته می شوند، زیرا خواص هر دو نوع را از خود نشان می دهند. به طور مثال، از خواص سیستم حلال در آب، خصوصیات جلای بالا، چغرمگی و مقاومت در برابر آب و مواد شیمیایی برآورده می شود. این نوع پوشش نیز برای بسیاری از کاربردهای صنعتی استفاده می شود.

پوششهای آب کاهنده:

این پوششها شامل کوپلیمرهایی می باشد که با عمل پلیمریزاسیون حاصل شده اند پلیمریزاسیون در حلالهای آلی که در آب تشکیل توده می دهند،(مانند الکلها و استرها) صورت می گیرد. گروههای قطبی روی پلیمر، عامل ایجاد یک حلال واقعی از پلیمر در آب می باشند. بر خلاف نوع پلیمرهای امولسیونی، در این سیستم، ویسکوزیته و خواص پوشش بطور مستقیم به جرم مولکولی پلیمر وابسته است. این سیستم حاصلی با شفافیت بالا، وضوح عالی، خاصیت تر شدن و دیسپرسی پیگمنت بالا، و خواص کاربردی مناسب خواهد داد و معمولاً برای مصارف صنعتی و اعمال روی سطوح فلزی کاربرد دارد.

پس بطور کلی می توان گفت که رزین های مورد استفاده می توانند سه حالت محلولی، امولسیونی، دیسپرس شده در آب را داشته باشند که در اینجا از روی این مورد به بررسی گونه ها می‌پردازیم:

محلولی:

به حالتی گفته می شود که یک یا چند ماده بصورت هموژن در ماده دیگری دیسپرس شده باشند. بنابراین پوششهای حلال در آب و آب کاهنده در این دسته جای می گیرند. رزین های حلالی پایه آبی شامل گروههای شیمیایی فعال هستند که با افزودن ترکیبات آبی آمینی، گروههای یونی تشکیل می دهند تا خاصیت قطبی ایجاد شود و رزین حلال در آب شود. بدلیل اینکه‌این رزینها وزن مولکولی پایینی دارند، دارای مزیتهایی از قبیل پایداری مکانیکی و هیدرولیکی و زمان انبارداری طولانی می باشد.

امولسیونی:

امولسیون، یک سوسپانسیون کلوئیدی از دو مایع غیرقابل امتزاج می باشد که یکی از آنها به صورت کره های بسیار ریز است که با یک صابون یا ماده فعال کننده سطح دیگری، پوشانیده شده و در میان مایع دوم دیسپرس شده اند. ماده فعال کننده سطح امولسیفایر است که کشش سطحی بین دو مایع غیرقابل امتزاج را کاهش می دهد. پوششهای امولسیونی پایه آبی، پوششهای لاتکسی

تحقیق در مورد چگونگیِ تشکیل ارتش نوین ملّی در ایران 33 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد چگونگیِ تشکیل ارتش نوین ملّی در ایران 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 34 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

چگونگیِ تشکیل ارتش نوین ملّی در ایران

چکیده:

ایران به عنوان یکی از کهن ترین امپراتوری های جهان همیشه دارای ارتشی نیرومند و مجهز بوده است. شکل و ساختار ارتش ایران در طول قرن ها همواره تغییر کرده و متناسب با شکل حکومت ها ، سازمان بندی و کارآییِ آن متحول شده است. اما بدنة ارتش تا زمان روی کارآمدن رضاشاه پهلوی همیشه دارای ویژگی های خاصی بوده است که عمدتاً به شرایط سیاسی،  اجتماعی ایران مربوط می شود.

برای مثال ، ایلات و عشایر در طول تاریخ همواره مهم ترین تأمین کننده های نیروهای نظامی ایران بوده اند و اغلب حکومت ها نیز از میان همین ایلات و عشایر برخاسته اند. اما به دنبال تغییراتی که پس از نهضت مشروطیت ایران در ساختار سیاسی , اجتماعی و اقتصادی ایران به وجود آمد ، لزوم تغییر در ساخت ارتش نیز احساس شد و عده ای از افسران ناسیونالیست ایرانی برای تدارک ارتشی به سبک جدید کوشیدند. اوضاع سیاسی جهان به خصوص پس از جنگ جهانی اول و لزوم تأسیس دولت مرکزی نیرومند در ایران، وجود ارتشی نیرومند را ضروری می ساخت و به دنبال آن برای اولین بار « ارتش ملی» در ایران پدید آمد. عناوینی که در این مقاله مورد توجه قرار خواهد گرفت ، عبارتند از:

-  تاریخچة ارتش در ایران: ماد ، هخامنشی ، ساسانی ، صفوی و قاجار (به طور خلاصه)

- اوضاع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ایران در آستانة جنگ جهانی اول (به طور خلاصه)

-  لزوم شکل گیریِ دولت قوی و متمرکز ملی در ایران

-  چگونگی تشکیل ارتش نوین ملی ایران

-  ریخت شناسی ارتش نوین ملی و بیان امتیازات و کاستی های آن.

 مناسبات ایران و ترکیه و شیروان و داغستان در اواخر

 سدة شانزدهم میلادی

شاهین فاضل و فرح حسینوا

اعضای هیئت علمی انستیتوی تاریخ آکادمی علوم آذربایجان

چکیده :

1- تاریخ ایران و ترکیه در آثار متعدد مورخان از آن جمله در کتب تواریخ اسکندر منشی ترکمان, قاضی احمد قمی, مصطفی عالی افندی, مصطفی سلانیکی, ابراهیم پچوی و ... منعکس گردیده و پژوهشگران از این آثار پرقیمت کم و بیش استفاده نموده اند، ولی ما یک کتاب تاریخیِ خیلی پرارزش نیز در دست داریم که متأسفانه محققان از آن بهره مند نبوده اند. زیرا این کتاب تا به حال به چاپ نرسیده و نسخة خطی آن در کتابخانة دانشگاه استانبول محفوظ می باشد. نام کتاب ذکر شده « ظفرنامة سلطان مراد ثالث » است که از طرف ابراهیم رحیم زاده، مورخ عثمانی تألیف گردیده است.

2- ناگفته نماند که در اواسط عصر شانزدهم میلادی، امپراطوری عثمانی در کشورهای متعدد کرة زمین حاکمیت خود را توسعه داده بود و برای اشغال سواحل دریای خزر تلاش        می نمود از راه های تجاری و ترانزیتیِ قفقاز بهره برداری نماید.

3- بنا بر معلومات ابراهیم رحیم زاده، در تاریخ 8/9/982 هجری (23/12/1574 میلادی) مأمورین بلندمرتبة عثمانی در دیوان سلطان مراد ثالث جمع شده، حالت و وضعیت دول اسلامی و به اصطلاح هجوم شرق به اراضی دولت صفوی را تحت مذاکره قرار داده بودند, ولی اجرا و انجام طرح فوق بعد از 4 سال در بهار 986 صورت گرفت.

4- برای اجرای آن طرح، عثمانی ها به کمک و یاریِ حکمران و فرمان فرمایانِ ایالات قفقاز شمالی امیدوار بودند و به حاکمان آوارستان, قیطاق, قوموق و تباساران نامه هایی راجع به همکاری بر ضد صفویان فرستادند. بنا بر معلومات ابراهیم رحیم زاده، جنگی که در نزدیک شهر شماخی شیروان صورت گرفته بود (در فصل خزان 986) امیر شمخال، حاکم قیطاق و قوموق به تعداد 30 هزار دلاوران داغستان را جمع کرده و به عثمانی ها کمک رسانیده بود، ولی عثمانی ها از ترس قزلباشان بعد از پیروزی نتوانستند در شماخی بمانند و لشگرهای خود را به شهر دربند انتقال دادند.

شایان توجه است که اهالی دربند اگر هنگام هجوم عثمانی ها به شیروان بر ضد صفویان برخاسته بودند، بعد از دریافت خبر هجوم تازة قزلباشان، قشون های عثمانی را از شهر بیرون راندند. در آینده لشگر کشی اهالی قفقاز بر ضد عثمانی ها افزایش پیدانمود و در نتیجه، نظامیان عثمانی و تاتار به سرکردگی عثمان پاشا از دربند بیرون جستند.

روابط سیاسی و تعاملات فرهنگی و تمدنیِ ایران و عراق از مشروطه تا انقلاب اسلامی

هدایت فرح بخش - کارشناس ارشد تاریخ

چکیده :

اقوام ساکن در منطقة میان رودان (بین النهرین) از ده ها قرن پیش از میلاد مسیح با ایرانیان ارتباط اقتصادی، فرهنگی و فکری داشته و در تعاملی پیوسته به تکامل یکدیگر کمک کردند. آریاها در پهنة فلات ایران تا مدیترانه با همکاری