فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته حسابداری : رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه رشته حسابداری : رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه رشته حسابداری

دانلود  پایان نامه رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی 71 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 

چیکده

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید..

 

مقدمه

 

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.

اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .

تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .

صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

 

بیان مسئله

 

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حسابداری : رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر


پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجاره محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایسته کنکاش و بررسی است. مقاله حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینه آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینه کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقاله حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینه یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینه حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجاره محل و ادامه تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمده این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.

حق کسب و پیشه و تجارت

این حق که نوعی حق تقدم در اجاره محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامه استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجه فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبه خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمره فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همه فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمده زیر استوار کرد.

1. اختیارات مالکانه

اعتقاد بیشتر اندیشمندان این است که مالک چون مسلط بر مال خویش است، بنابراین حق دارد علاوه بر مال‌الاجاره‌ای که به صورت زمان‌بندی شده و مشخص دریافت می‌دارد، مبلغی نیز در ابتدا دریافت کند. این مبلغ را می‌بایست اصولاً جزء مال‌الاجاره محسوب کرد؛ که البته، قسمت معجل مال‌الاجاره‌ای محسوب خواهد شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر

دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

-2 مقدمه
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکت ها به شمار می رود و افزایش ثروت سهامداران می تواند از طریق تقسیم سود و افزایش قیمت سهام باشد. از آنجا که سود نقدی معمولی ترین و عمومی ترین نوع بازده از طرف شرکت به سهامداران می باشد، سود نقدی به عنوان یکی از متغیرهای اساسی هم برای سرمایه گذاران و هم برای مدیران از اهمیت خاصی برخوردار است. شرکت ها در توزیع سود نقدی خود به طور یکسان عمل نمی نمایند، در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند این سیاست ها می توانند متغیر باشند، از پرداخت حداقل سود نقدی مقرر در قانون تا پرداخت تمام عایدات شرکت به عنوان سود نقدی را در بر می گیرد. با توجه به این که افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است، ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای ارزیابی عملکرد تا کنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که از میان آن ها می توان به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار ، جریان نقدی عملیاتی ، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها اشاره کرد.
در این بخش ضمن تشریح سود حسابداری در مورد سیاست های تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن ها بحث می شود و همچنین کلیاتی در رابطه با هر یک از معیار های عملکرد ذکر شده، ارائه خواهد شد. در نهایت خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با موضوع تقسیم سود نقدی در داخل و خارج از کشور آورده شده است. امید است مطالب گرد آوری شده جهت استفاده کنندگان مثمر ثمر واقع شود.

 

 

 

2-2 مفهوم سود
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوت دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .
مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گردش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی ، اطلاعاتی مربوط در مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شود. اما اعتبار این فرضیات از طریق تحقیقات مشاهده ای تأیید نشده است. برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده کنندگان از گزارش های سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه گیری و قوائد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد (شباهنگ، 1387 ،100) .

 

3-2 مکاتب موجود در مورد سود حسابداری
تئوری و نحوه محاسبه سود شرکت در کانون ادبیات حسابداری مدیریت و مالی قرار می گیرد با وجود تعدد مقاله در مورد روش های سنجش و محاسبه سود، مفهوم سود هنوز هم دستخوش تفسیرهای گوناگون قرار می گیرد و هر یک از مکتب های فکری مدعی است که از دیدگاه نظری بر سایر مکاتب، برتری دارد. اصولاً در مورد محاسبه بهتر یا دقیق تر سود شرکت چهار مکتب اندیشه وجود دارند.
مکتب کلاسیک ها: که ویژگی آن رعایت فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی و رعایت بهای تاریخی است معمولاً این روش را حسابداری بهای تاریخی یا حسابداری سنتی می نامند و مکتب کلاسیک ها سود حسابداری را سود شرکت می نامند.
مکتب نئوکلاسیک ها: که ویژگی آن رعایت نکردن فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی است، به تغییر در سطح عمومی قیمت ها توجه و اصل بهای تاریخی رعایت می شود، معمولاً روش مزبور را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند و پنداشت مکتب نئو کلاسیک ها از سود شرکت، سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت است .
مکتب افراطی: از ویژگی های آن این است که ارزش جاری را مبنای محاسبه و تعیین ارزش ، قرار می دهد این مکتب به دو شکل است، در یک شکل صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل نمی کنند، روش مزبور را معمولاً حسابداری بر مبنای ارزش جاری می نامند. از دیدگاه این مکتب سود شرکت همان سود بر مبنای ارزش جاری است. در شکل دوم از مکتب افراطی صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل می نمایند، معمولاًروش مزبور را حسابداری ارزش جاری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند. از دیدگاه این مکتب سود شرکت برابر سود جاری تعدیل شده می باشد. (ریاحی بلکویی،1381، 523)1.
از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کرده اند: سود حسابداری تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه می باشد . تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری داری پنج ویژگی می باشد :
سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که شرکت آن ها را انجام داده است.
سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت طی یک دوره زمانی مفروض و مشخص اشاره دارد.
سود حسابداری که بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ایجاب می کند، تا درآمد تعریف شود و آن را اندازه گیری و شناسایی نمود.
حسابداری ایجاب می کند که بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد یعنی باید اصل بهای تاریخی را به صورت دقیق رعایت نمود.
سود حسابداری ایجاب می کند که درآمد های تحقق یافته دوره را در رابطه با هزینه های مربوط ، مناسب یا ذیربط مورد توجه قرار گیرند. از این رو سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارند. (همان منبع ،528)2.

 

4-2 نقاط قوت سود حسابداری
مدافعان سود حسابداری مزایای ذیل را برای سود حسابداری بیان می کنند:

 

سود حسابداری توانسته است در طی زمان، همواره سربلند بماند. بیشتر استفاده کنندگان داده های حسابداری بر این باورند که سود حسابداری سودمند است و در برگیرنده یک عامل تعیین کننده از شیوه های عملی ، روش های اجرایی و الگوهای فکری تصمیم گیرنده است.
سود حسابداری مبتنی بر معاملات واقعی و حقیقی است ، این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش می شود و از این رو اصولاً قابل تأیید می باشد.
سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد برای شناسایی درامد به شاخص محافظه کاری پایبند باقی می ماند.
چنان پنداشته می شود که سود حسابداری برای اعمال کنترل سودمند است، بویژه در گزارشگری با هدف مباشرت (استفاده مدیریت از دارایی هایی که در اختیار وی قرار گرفته و او امین آنها ست). (بلکویی، 1381 ،529)1.

 

5-2 نقاط ضعف سود حسابداری
برخی انتقادات وارده به سود حسابداری به شرح زیر می باشد.
استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی ، افزایش ارزش های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند و اطلاعات سودمندی را ارائه نمی نماید.
استفاده از روش ها و رویه های مختلف جهت ارزشیابی و تسهیم هزینه ها باعث گمراهی و عدم قابلیت مقایسه می گردد.
برای محاسبه و گزارش سود حسابداری هیچ مبنای نظری بلند مدت وجود ندارد.
حسابداران جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، به نزدیک شدن سود حسابداری با سود اقتصادی تأکید دارند ولی از آنجایی که متغیر های پویای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بهره، عرضه و تقاضا و... دائماً در حال نوسان هستند ، محاسبه سود بایستی به صورت لحظه ای صورت گیرد و این کار ممکن نیست از طرف دیگر چون تجزیه و تحلیل سهام باعث نوسانات قیمت سهام می شود، بنابراین نیازی جهت محاسبه سود اقتصادی نیست، حسابداران باید اطلاعات مربوط به جریان های نقدی را ارائه نمایند و محاسبه سود اقتصادی را به سرمایه گذاران واگذار کنند (پارسائیان ،1385 ،410)2.

 


6-2 اهداف گزارشگری سود خالص
به طور کلی گزارشگری سود خالص اهداف زیر را در بر دارد:
از سود به عنوان معیار کارایی مدیریت استفاده می شود.
استفاده از ارقام تاریخی برای کمک به پیش بینی وضع آتی شرکت با توزیع سود سهام در آینده
استفاده از سود برای اندازه گیری موفقیت در عملکرد مدیریت
برنامه ریزی مدیریت در مورد آینده بر اساس سود
استفاده سرمایه گذاران از سود هر سهم برای تصمیم گیری در مورد خرید سهام شرکت (ریاحی بلکویی،1381 ،528) .

 

7-2 کاربردهای سود
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی ، راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی، تصور می شود.
نخست : سود مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد است ، یک نوع سود را سود مشمول مالیات می نامند و با توجه به مقرراتی که قوانین پولی دولت تعیین می کنند محاسبه می شوند، ولی غیر از سود برای محاسبه مالیات دو مبنای دیگر هم ارائه شده است: برای محاسبه مالیات واحدهای اقتصادی شاید در تملک داشتن منابع می تواند مبنایی عادلانه تر به حساب آید همچنین استدلال می شود که هر فرد باید بر مبنای « مخارج » خود و نه بر مبنای « درآمد » مالیات بپردازد (کالدور،1955، 54) .
دوم: سود به عنوان راهنمایی مورد تصور است که بر اساس آن سیاست های مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تدوین می شود. سود را به عنوان معیاری از بیشترین مبلغی می دانند که می تواند به صورت سود تقسیمی، توزیع یا در شرکت دوباره سرمایه گذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود. به سبب تفاوت بین حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان می تواند مبلغی را به عنوان سود شناسایی کند و از طرف دیگر وجوهی در دست ندارد که به عنوان سود تقسیمی پرداخت نماید.از این رو شناسایی سود به خودی خود پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی کند.
قدرت نقدینگی و چشم انداز سرمایه گذاری دو متغیر دیگر هستند که برای تعیین سیاست های تقسیم سود لازم می باشند.
سوم: سود را از این دیدگاه مورد توجه قرار داده اند که نوعی راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری می باشد. چنین فرض می شود که سرمایه گذاران می کوشند بازده مبلغی را که سرمایه گذاری می کنند به حداکثر برسانند. البته با توجه به درجه قابل قبولی از ریسک (ریاحی بلکویی ،1381، 524) .
چهارم: سود را به عنوان یک ابزار یا وسیله پیش بینی کننده در نظر میگیرند که افراد را در امر پیش بینی سود ها و رویداد های اقتصادی آینده یاری می دهد در واقع ثابت شده است که برای پیش بینی مقادیر سود می توان از مقادیر سود در گذشته (بر مبنای بهای تاریخی و ارزش جاری) استفاده کرد.
سود شامل نتیجه «فعالیت های عملیاتی یا سود عادی » و نتیجه «فعالیت های غیر عملیاتی یا سود غیر عملیاتی ناشی از رویداد های غیر مترقبه» می شود.که مجموع آن ها برابر است با سود خالص. نتیجه تحقیقات گذشته نشان می دهد که برای پیش بینی سود های آینده سود های عادی و جاری نسبت به سود خالص برتری دارد. از آن جا که چنین دست آورد هایی بدان معنی است که رفتار سود خالص جنبه غیر عادی دارد و از نظر تصمیم گیری برای سرمایه گذاری نمی تواند مفید باشد بنابراین معقول است از معیاری از سود استفاده شود که بر پیش بینی های دقیق بیانجامد(رونن وسادان،1974 ،74) .
پنجم: این است که سود را به عنوان معیاری از کارایی تصور کرد. سود معیاری از مباشرت مدیریت بر منابع شرکت و کارایی مدیریت در به انجام رساندن امور شرکت می باشد. در گزارش هیئت استانداردهای حسابداری مالی از گروه های تحقیق درباره صورت های مالی ، این موضوع به بهترین شکل ممکن ارائه شده است زیرا در گزارش مزبور این مطلب گنجانده شده است که «یکی از هدف های صورت های مالی این است که در مورد قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه یا مؤثر منابع شرکت و جهت دادن به عملکرد در راستای دستیابی به هدف اولیه شرکت که با گذشت زمان بالاترین مقدار وجه نقد به مالکان بازگرداند اطلاعاتی مفید ارائه نماید ». فرض براین است که نخستین هدف مدیریت این است که سود هر سهم را به حداکثر مقدار ممکن برساند. در واقع الگوی به حد اکثر رساندن رفاه سهامداران به وسیله الگوی به حد اکثر رساندن رفاه مدیریت به چالش طلبیده می شود. الگوی به حداکثر رساندن رفاه مدیریت بدین معنی است که امکان دارد مدیریت بکوشد از طریق به حداکثر رساندن فروش، دارایی ها، نرخ رشد شرکت یا فایده ای که نصیب وی می شود حقوق و مزایای خود را به حد اکثر برساند از این رو الگوی به حد اکثر رساندن رفاه مدیریت باعث می شود که در به تصور درآوردن سود به عنوان معیاری از کارایی نوعی شک و تردید ایجاد شود (ریاحی بلکویی،1381، 524) .

 

8-2 سود سهام
درآمد خالص شرکت سهامی که بین سهامداران به نسبت سهام در دست آن ها تقسیم می شود مبلغی است که از محل منافع یک شرکت به سهامداران آن داده می شود. مبلغ سودی که برای توزیع بین سهامداران بر حسب مقدار سهم در نظر گرفته می شود به وسیله هیئت مدیره مشخص می شود . این مبلغ با توجه به حقوق گروه های مختلف سهامداران بین آنها توزیع می گردد. ذکر این نکته لازم است که سود قابل تقسیم معمولاً به توزیع سود نقدی مربوط می شود اگر سود از منابع دیگر غیر از وجوه جاری باشد به آن سود سهام غیر نقدی اطلاق می شود. سرمایه گذاران به طور کلی به دو گروه تقسیم می شوند، گروهی علاقمند به دریافت سود نقدی هستند و گروه دیگر متمایل به دریافت منافع سرمایه ای بلند مدت هستند. اتخاذ تصمیم در مورد سود سهام به این دلیل قابل توجه است که ثروت سهامداران یک شرکت سهامی ، شامل ارزش بازار به اضافه سود سهم است (رودپشتی و دیگران ،1385 ،268) .
در مورد تقسیم سود مباحث زیر وجود دارند:
میزان سود تقسیمی
چگونگی پرداخت سود
سیاست های متداول تقسیم سود

 

9-2 میزان سود تقسیمی
با توجه به رابطه ارزش سهام با سود در صورتی که سود بیشتری تقسیم شود بدلیل افزایش صورت کسر قیمت سهام افزایش می یابد اما با توجه به آنکه منابع اندکی در شرکت باقی می ماند رشد سودآوری کاهش می یابد و با توجه با افزایش مخرج کسر تأثیر معکوس بر قیمت سهام دارد. بنابراین هر تصمیمی در رابطه با تقسیم سود به دو مؤلفه تقسیم می شود که هر مؤلفه تأثیر متفاوتی در جهت افزایش ثروت صاحبان سهام دارد. لذا سیاستی مطلوب است که بین سود تقسیمی و نرخ رشد شرکت تعادل مناسبی ایجاد کند.عوامل مختلفی بر میزان تقسیم سود مؤثرند: (بیابانی ،1388 ،30)1.

 

1-9-2 سود انباشته به عنوان یکی از منابع تأمین مالی
سود خالص ممکن است به عنوان منبع تأمین مالی سرمایه گذاری بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد در این رویکرد این فرصت برای مدیران مالی فراهم می شود که در صورت برخورد با پروژه های سودآور از سود تقسیم نشده به عنوان منبع تأمین مالی استفاده کنند. شرکت های کوچکی که تازه تأسیس می شوند احتمالاً نمی توانند براحتی تأمین مالی کنند یا اینکه باید هزینه سرمایه بالایی را بپردازند. به ویژه زمانی که بازاری برای سهام عادی شرکت وجود ندارد. در چنین حالتی سود انباشته به صورت یکی از منابع مهم تأمین مالی در خواهد آمد و این گونه شرکت ها نباید سود سهام پرداخت کنند . شرکت هایی که به سرعت رشد می کنند، معمولاً نیازهای مالی خود را از طریق اندوخته کردن تمام سود شرکت و انتشار اوراق قرضه و سهام عادی تأمین می کنند در چنین وضعی اگر نرخ بازده شرکت از نرخ مورد نظر سهامداران شرکت بیشتر باشد (در صورت ثابت بودن ریسک) به نفع شرکت است که مقداری از سود سالانه خود را به حساب سود انباشته منظور کنند و سود کمتری به سهامداران پرداخت کنند.

 

2-9-2 حفظ ساختار سرمایه
از نظر مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل شرکت تأثیر گذاشت. با مشخص کردن نحوه استنباط یا پنداشت سرمایه گذاران و واکنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسک مالی، می توان ساختار مطلوب سرمایه شرکت را تعیین کرد. ساختار مطلوب سرمایه عبارت است از تعیین درصد هایی از اقلام تشکیل دهنده سرمایه که ارزش بازار شرکت را به حداکثر می رسانند و در عین حال و همزمان با آن میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل می رسانند. یعنی در تقسیم سود روشی اعمال شود تا بتوانیم با تعیین درصد اجزای تشکیل دهنده سرمایه ساختار ثروت صاحبان سرمایه را به حداکثر برسانیم یعنی تأمین مالی از طریق بدهی طوری نباشد که نسبت بدهی افزایش پیدا کرده ، ریسک مالی شرکت نیز افزایش یابد. به عبارت دیگر در این روش نیاز های مالی مشخص شده و سپس تعیین می کنیم چقدر از این نیاز را از طریق سود انباشته تأمین کرده و الباقی را بین سهامداران تقسیم کنیم .
3-9-2 نیاز سهامداران
به طور کلی هدف ما این نیست که نشان دهیم سهامداران بدنبال سود بیشتر یا کمتر هستند بلکه میخواهیم نشان دهیم که سهامداران علاقمند به یک سیاست با ثبات تقسیم سود هستند بیشتر سهامداران از خرید سهام عادی دو نوع سود را انتظار دارند که عبارتند از :
سود سرمایه که انتظار دارند ارزش سهام عادی در طول زمان افزایش یابد .
سود سهام که سرمایه گذاران با خرید سهام عادی انتظار دریافت سود آنرا دارند.

 

10-2 محدودیت های توزیع سود سهام
از آنجایی که دورنمای سود سهام در تعیین ارزش یک سهم نقش تعیین کننده ای دارد ، از نظر یک سرمایه گذار بررسی و مطالعه عوامل کنترل کننده آن حائز اهمیت است . اطلاعات معمولی را می توان از منابعی چون گزارش های سالانه ، روزنامه و نشریات و تحلیل های مالی استخراج نمود . اما مطالعه تاریخچه و روند گذشته می تواند. حقایقی را در اختیار گذارد که اهمیت زیادی در رابطه با پی بردن به عوامل کنترل کننده سیاست تقسیم سود دارد. این حقایق را که در واقع نکات مهمی هستند می توان به این شرح برشمرد.

 

1-10-2 محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی
سیاست تقسیم سود می تواند بازتابی از انتظارات مدیریت در مورد سودآوری مؤسسه را به سهامداران منعکس کند. در برخی موارد سود خالص مؤسسه ممکن است تحت تأثیر نوسانات منفی کوتاه مدت همانند نوسانات ناشی از روش های حسابداری قرار گیرد که تأثیری بر روند بلند مدت سودآوری مؤسسه ندارد. بنابراین هنگاهی که مدیران رقم تقسیم سود را بالا می برند در واقع این محتوای اطلاعاتی را به سهامداران القا می کنند که مدیریت مؤسسه معتقد است روند سودآوری به سطح جدید و بالاتری ارتقا یافته و از این رو رشد مستمر در سود هر سهم متصور است (چالاکی،1382، 34)1.

 

2-10-2 دسترسی شرکت به منابع پول و سرمایه
تأمین مالی از راه های مختلف امکان پذیر است که عموماً عبارتند از صدور سهام جدید، استفاده از وام و همچنین تأمین مالی از طریق منابع داخلی (سود انباشته و اندوخته ها). هر کدام از روش های مذکور مستلزم هزینه است.
در صورتی که تأمین مالی از طریق منابع داخلی هزینه کمتری در برداشته باشد، معمولاً سود بین سهامداران تقسیم نمی شود. سود در صورتی تقسیم می شود که شرکت به سایر بازارهای سرمایه با هزینه کمتر دسترسی داشته باشد. مهمترین این بازارها، بازار بدهی است که در کشورهای جهان سوم بدلیل پایین بودن نرخ بهره از آن استفاده می شود. در ایران پایین بودن هزینه تأمین مالی از طریق منابع داخلی موجب شده است تا اگر افزایش سرمایه ای هم مدنظر باشد، از محل بدهی بابت سود سهام یا از محل اندوخته ها باشد و مدیران کمتر به بافت سرمایه توجه داشته باشند (رودپشتی و دیگران ،1385 ، 282)1.

 

3-10-2 مالیات بر درآمد
طبق قانون عملیات های مستقیم مالیات سهامداران بر مبنای سود تخصیصی محاسبه می شود و نه برمبنای سود تقسیمی. ازاین رو اگر سود تقسیمی از سود خالص شرکت کمتر باشد نه تنها به سهامداران عادی پرداخت نمی شود ، بلکه میزان مالیات پرداختی این سهامداران بیش از سود تقسیمی می شود. شرکتها برای اجتناب از این وضعیت مجبور می شوند، درصد بالایی از سود شرکت را تقسیم کنند تا سود تخصیصی سهامداران عمده از مالیات متعلقه بیشتر شود در کشورهای پیشرفته قوانین مالیاتی شرکت ها را به گونه ای تدوین کرده اند که مردم به سرمایه گذاری تشویق شوند ولی قوانین مالیاتی ایران شرکت ها را به تقسیم سود و خارج کردن منابع مالی از شرکت تشویق می کنند (بیابانی ،1388، 32)2.

 

4-10-2 محدویت های قراردادی
در برخی مواقع شرایط وام ها به گونه ای است که شرکت نمی تواند سالانه بیش از مبلغ معینی به عنوان سود به سهامداران پرداخت کند و گاهی هم شرکت مجبور می گردد که حتی میزان سود تقسیمی را کاهش دهد. گاهی هم بانک های اعتبار دهنده شرکت ها را مجبور می سازند که شرایط خاصی را در سیاست تقسیم سود خود اعمال کنند اگر یک شرکت دچار مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی یا سودآوری باشد اعتباردهندگان ممکن است محدودیت در پرداخت سود سهام را به عنوان پیش شرط جهت اعطای وام قرار دهند. در این صورت شرکت ممکن است حتی با داشتن سود و نقدینگی نیز نتواند سود سهام اعلام کند.

 

5-10-2 ملاحظات قانونی
در برخی موارد وجود محدودیت های قانونی موجب می گردد که در صد حداقلی سود توزیع شود طبق ماده 140 قانون تجارت توزیع حداقل %10 سود بین سهامداران الزامی است و یا در پاره ای مواقع بنا به الزامات قانونی باید % 5 سود به عنوان اندوخته قانونی در خصوص کلیه شرکت ها و یا پرداخت %4 حق تعاون و آموزش برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته شود (بیابانی، 1388 ،32) .

 

6-10-2 سود آوری فرصت های سرمایه گذاری
چنانچه واحد انتفاعی نتواند وجوه در دسترس را به نحو سود آور سرمایه گذاری کند ممکن است سود خالص را به مصرف توزیع سود سهام برساند و اگر فرصت هایی برای سرمایه گذاری سود آور وجود داشته باشد می توان از سود به منظور تامین مالی استفاده کرد (همان منبع،32) .

 

7-10-2 نقدینگی
یکی از عوامل بسیار مؤثر بر سیاست تقسیم سود سهام وجوه نقد در دسترس است . با توجه به الزامات پرداخت سود سهام نقدی ظرف یکسال از تاریخ تصویب سود موجب شده است که واحد های انتفاعی با توجه به توان نقدینگی خود میزان و درصد سود سود نقدی سهام را تعیین کنند . شرکت زمانی می تواند سود سهام اعلام کند که علاوه بر داشتن درآمد کافی وجه نقد کافی نیز جهت پرداخت داشته باشد (نیکومرام،1378 ،249) .

 

8-10-2 توانایی استقراض
موقعیت نقدینگی تنها راه انعطاف پذیری و احتیاط در رابطه با تقسیم سود نمی باشد. چنانچه شرکت توانایی اخذ وام با شرایط آسان و در مدت کوتاهی را داشته باشد می تواند در رابطه با تقسیم سود از انعطاف لازم برخوردار باشد. این توانایی ممکن است به شکل اعتبار بانکی، اخذ وام و یا تمایل غیررسمی مؤسسات مالی در تجدید شرایط اعتباری به وجود آید به علاوه توانایی وام گیری ممکن است به شکل صدور اوراق قرضه و مراجعه به بازار سرمایه نیز باشد.
احتمالاٌ هرچه توانایی شرکت در وام گیری و تأمین وجوه از طریق ایجاد بدهی بیشتر باشد انعطاف پذیری آن در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود. با دسترسی به وجوه حاصله از طریق بدهی، مدیریت ممکن است توجه کمتری به تأثیر سود سهام بر نقدینگی شرکت داشته باشد. البته شرکت در توانایی خود در کسب وجوه از طریق ایجاد بدهی، عامل هزینه بدهی را نیز مد نظر قرار داده و آن را در مقابل مزایای پرداخت سود سهام مقایسه می نماید (رودپشتی و دیگران،1385 ،289)1.

 

9-10-2 باز پرداخت بدهی
در انتخاب میان باز پرداخت بدهی ها و اعلام سود سهام ، معمولاً باز پرداخت بدهی ها ترجیح داده می شود زیرا اولاً ممکن است بازپرداخت بدهی نوعی اجبار و اضطرار را به همراه داشته باشد و ثانیاً کاهش بدهی ریسک مالی را کاهش می دهد و از این طریق باعث افزایش قیمت سهام می گردد. بطور کلی وقتی شرکت در پرداخت دیونش ناتوان است، سعی خواهد نمود سود را بجای توزیع بین سهامداران به کاهش بدهی های خود اختصاص دهد(همان منبع ، 289)2.

 

10-10-2 کنترل
این عامل نیز ممکن است بر سیاست تقسیم سود مؤسسه تأثیر بگذارد. فرض کنید آقای الف سهامدار عمده شرکت بوده و کنترل شرکت در دست وی است. بدیهی است پرداخت سود سهام بیشتر، این احتمال که شرکت برای تأمین آینده خود اقدام به انتشار و فروش سهام جدید کند، را بیشتر می کند. در این صورت افراد دیگری اقدام به خرید سهام جدید نموده و در نتیجه میزان اعمال کنترل سهامدار اولیه کاهش می یابد. بنابراین بمنظور اجتناب از این امر تقسیم سود سهام در سطح پایین تری انجام می شود. (چالاکی، 1382 ،39)3.

 

11-10-2 تورم
تورم نیز بر سیاست تقسیم سود سهام شرکت تأثیر می گذارد. با افزایش قیمت ها لازم است سود تقسیم نشده قدرت درآمدی شرکت را حفظ کند و تصمیمات مربوط به تقسیم سود باید بر اساس سیاست های سرمایه گذاری و ارزشیابی شرکت مورد بحث قرار گیرد.

 


12-10-2 نوع شرکت
در شرکت هایی که تعداد سهامداران آن ها محدود و متجانس می باشد، می توان رضایت سهامداران را مبنی بر عدم توزیع سود و حفظ و نگهداری آن به صورت سود سنواتی جلب نمود. اما در شرکت هایی که مالکیت آن گسترده بوده و سهام در دست عده کثیری می باشد که دارای نقطه نظرات متفاوتی می باشند، نظر واحد در مورد چگونگی پرداخت سود سهام نمی تواند تعیین کننده باشد (چالاکی ،1382، 43)1.

 

13-10-2 وضعیت درآمدی سهامداران
عموم بازنشستگان، صندوق های پس انداز مؤسسات بیمه تنها به دلیل کسب سود سالیانه و یا دوره ای سهام شرکت ها را می خرند. شرکت هایی که چنین سهامدارانی دارند و یا در بازاری که ترجیحات سرمایه گذاران چنین وضعیتی دارد برای حفظ تقاضای خرید سهام خود در سطح بالا، اجباراً باید مبلغی از سود خود را تقسیم کنند. برعکس در شرکت هایی که جنبه خانوادگی دارند و یا سهامداران به سود شرکت نیازی ندارند. بیشتر، سود برای امر توسعه در شرکت باقی می ماند (رودپشتی و دیگران، 1385، 286)2.

 

14-10-2 منابع و مصارف وجوه
یکی از عوامل مؤثر در اتخاذ سیاست های تقسیم سود، وضعیت نقدینگی شرکت و یا خالص جریانات نقدی ورودی و خروجی است . هر قدر منابع وجوه شرکت کمتر از مصارف وجوه باشد بیانگر خالص جریان نقد خروجی است و یکی از عواملی است که نقدینگی را تحت تأثیر قرار می دهد.(چالاکی، 1382، 41)3.

 

15-10-2 نرخ رشد شرکت
شرکتی که به سرعت در حال رشد است حتی اگر سودده باشد ممکن است به منظور حفظ وجوه مورد نیاز برای فرصت های رشد خود ، پرداخت سود سهام را محدود کند . لذا صرف عدم پرداخت سود سهام از سوی یک شرکت به منزله زیان ده بودن آن شرکت نیست. چرا که بسیاری از شرکت ها برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و رشد اقدام به استفاده از منابع داخلی می نمایند که سود سهام یکی از مهمترین آنهاست ولیکن اگر شرکت فرصت رشد نداشته باشد و در واقع دارای بازده ای کمتر از بازده تحصیلی سرمایه گذاران در سایر فرصت های سرمایه گذاری است نباید وجوه سود سهام را برای سرمایه گذاری در نزد خود نگهداری کند. سیاست های توسعه و رشد شرکت مستلزم سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری نیازمند تأمین مالی است و تأمین مالی یا از طریق کاهش دارایی ها صورت می گیرد یا از طریق اخذ وام و افزایش بدهی ها و یا از محل صدور سهام و یا از محل سود نقدی شرکت.هر کدام از موارد بالا هزینه تأمین خود را داراست. باید توجه داشته باشیم که یک شرکت نه می تواند به طور مداوم، برای مدت طولانی از تقسیم سود خودداری کند و نه می تواند تمام سود خود را تقسیم کند زیرا شرکت در سرمایه گذاری های جدید می بایستی به ساختار سالم مالی (تناسب بدهی ها،دارایی ها و حقوق صاحبان سهام ) عنایت داشته باشد (عبداله پور ،1376، 73) .

 

16-10-2 هزینه های مربوط به انتشار سهام جدید
هزینه های انتشار سهام مانند هزینه های پذیره نویسی و تعدد فروش سهام و بازار یابی باعث می شود که شرکت ها از تقسیم سود خودداری کرده و آن ها را بصورت سود سنواتی اندوخته نمایند. از نظر هزینه های فعلی باید توجه داشت که سود سنواتی هزینه کمتری برای سهامداران فعلی در مقایسه با انتشار سهام جدید دارد. فروش سهام با هزینه های بازاریابی زیادی توأم بوده و این هزینه ها بخشی از قیمتی است که سرمایه گذاران پرداخت می نمایند. نظر به اینکه حجم کم انتشار سهام جدید آن را پرهزینه می سازد، لذا استفاده از سود سنواتی به جای سهام جدید وقتی که شرکت طرح توسعه در دست دارد، مطلوب تر است. هر چند شرکت باید در سیاست تقسیم سود خود علاوه برهزینه های فعلی هزینه های آتی ناشی از تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام را به حساب می آورد (رودپشتی و دیگران ،1385، 288) .

 

11-2 چگونگی پرداخت سود
شرکت های موفق درآمد کسب می کنند ، این درآمد های مجدداً در دارایی های عملیاتی سرمایه گذاری می شود یا برای خرید اوراق بهادار به کار می رود یا در بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد و ممکن است بین سهامداران توزیع شود .در زمان تصمیم گیری پیرامون مقدار توزیع سود سهام بین سهامداران ، مدیران باید همواره هدف شرکت را که همانا به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است ، در نظر داشته باشند. در این راستا لازم است به اشکال مختلف توزیع سود بپردازیم :
1-11-2 تقسیم سود نقدی
سود نقدی یکی از معمول ترین طرق توزیع سود بین سهامداران شرکت است . در مورد سود نقدی نیز ثروت سهامداران پس از مجمع با ثروت آنان در قبل از مجمع باید برابر باشد . سود سهام از محل سود شرکت پرداخت می گردد در این ارتباط یکی از طرق پرداخت سود به صورت نقدی است . روند سود آوری بلند مدت و وجوه نقدینگی کافی مهمترین عامل در توانایی پرداخت سود سهام توسط شرکت است. نوسانات کوتاه مدت یا مقطعی در سود آوری شرکت ، هنگامی که روی وجه نقد یا سرمایه شرکت اثر نگذاشته اند، تأثیر کمی بر روی تصمیمات تقسیم سود شرکت می گذارد سود و جریان نقدی در طول زمان با اجرای فرصت های سرمایه گذاری متفاوت هستند ، معمولاً سود سهام شرکت ها در طول زمان متفاوت می باشد یا در هنگامی که حجم جریان نقدی شرکت زیاد است ، پرداخت سود افزایش می یابد و هنگامی که جریان نقدی شرکت محدود است و یا شرکت در صدد استفاده از فرصت های سرمایه گذاری است ، پرداخت سود کاهش می یابد. در ضمن در این ارتباط کاهش پرداخت سود برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری می تواند علامت های نادرستی را منعکس نماید که می تواند باعث کاهش قیمت سهام شود (بیابانی،1388 ،34)1.
در پایان سال مالی با توجه به مهلت مقرر در قانون، مجمع عمومی عادی تشکیل خواهد شد و قسمتی از سود قابل تقسیم بین سهامداران تقسیم خواهد شد و پس از مدتی سود تقسیم شده به سهامداران پرداخت می شود. ( در ایران حداکثر مدت فاصله تصویب تقسیم سود و پرداخت سود هشت ماه است ) پرداخت نقدی سود سهام به پیشنهاد مدیران و تصویب مجمع عمومی شرکت میسر می گردد. پرداخت نقدی سود سهام می تواند سه ماه یکبار ، شش ماه یکبار و یا سالانه باشد. در توزیع سود نقدی شرکت ها می توانند روش های مختلفی داشته باشند که در مباحث آتی به آنها پرداخته می شود.

 

2-11-2 سود سهمی (سهام جایزه)
سود سهمی یا سهام جایزه یعنی شرکت بجای پرداخت سود ( به صورت نقد ) اقدام به توزیع سهام جایزه کند. سهام جایزه یک نوع افزایش سرمایه است که سهامدار بابت سهام جدیدی که دریافت می کند وجهی پرداخت نمی کند، بلکه وجه آن از سود انباشته یا اندوخته ها کسر می شود و پس از توزیع سهام جایزه قیمت سهام کاهش می یابد .
در توزیع سهام جایزه چون وجهی از سهامدار گرفته نمی شود ، دارایی های شرکت تغییر نمی کند بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نیز تغییری نکرده فقط قسمتی از سود انباشته یا اندوخته ها به سرمایه منتقل می شود و کل حقوق صاحبان سهام تغییری نخواهد داشت. تقسیم سهام به شرکت اجازه می دهد که بدون صرف نقدینگی که برای ادامه کار و یا توسعه شرکت ممکن است مورد نیاز باشد سود سهام را اعلام کند. بدین ترتیب شرکت بجای تقسیم سود سهام آن را برای توسعه شرکت بکار می گیرد و وابستگی شرکت به منابع مالی خارجی کاهش می یابد ، توزیع سهام بجای تقسیم سود حاکی از کسب سود بالاتر در آینده است. اگر سود افزایش نیابد بدلیل افزایش سهام، عایدی هر سهم کاهش می یابد از آنجا که کاهش عایدی هر سهم باعث کاهش ارزش بازار سهام می شود، بنابراین تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام به صورت توزیع سهام فقط توسط هیئت مدیره انجام می شود وآن زمانی است که امکان افزایش عایدی هر سهم وجود داشته باشد (بیابانی ،1388 ،35) .

 

3-11-2 بازخرید سهام
در برخی کشورها گاه بجای پرداخت سود نقدی تعدادی از سهام شرکت را از بازار خریداری و آن ها را در شرکت نگهداری می کنند. این روش برای کنترل بیشتر شرکت بر قیمت بازار اعمال می شود. هرگاه قیمت سهام در بازار کاهش یابد، بازخرید سهام مانع کاهش زیاد قیمت می شود. زیرا با افزایش تقاضا، حجم عرضه را کنترل می کند و هنگامی که عرضه کاهش یافت و تقاضا زیاد شد، طبق مکانیسم عرضه و تقاضا باید قیمت افزایش یابد. در این حالت که قیمت افزایش یافت شرکت می تواند سهام بازخرید شده را در بازار به قیمت بیشتر بفروشد. که البته مطابق ماده 198 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بازخرید سهام شرکت در ایران ممنوع شده است (رودپشتی و دیگران،1385، 279) .

 

4-11-2 سود سهام به صورت دارایی
ممکن است شرکتی به جای توزیع سود سهام نقدی، مقادیری از دارایی هایش را بین سهامداران توزیع نماید این دارایی ممکن است شامل موجودی کالا، زمین و وسایل دیگر گردد.
دلیل عمده توزیع سود از این طریق ضعف نقدینگی شرکت در پرداخت سود سهام نقدی می باشد. در این نحوه پرداخت معمولاً قیمت بازار دارایی های محاسبه شده و تفاوت آن از ارزش دفتری و قیمت بازار که به سهامداران داده می شود، در دفاتر شرکت ثبت می گردد.

 

این نوع توزیع، ساختار سرمایه شرکت را تغییر داده و بر قیمت اعتباری شرکت تأثیر می گذارد و همچنین ارزش حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد(رود پشتی و دیگران ،1385، 279)1.

 

5-11-2 سود سهام به صورت اوراق قرضه
گاهی شرکت ها برای اجتناب از پرداخت مالیات به سود سنواتی ، بخشی از درآمد های جاری و سود انباشته خود را به حساب بدهی های جاری انتقال می دهند و از این طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه یا سهام ممتاز برای پرداخت سود می نمایند. این عمل باعث افزایش حجم بدهی های شرکت می شود. توزیع قرضه های بلند مدت نیز مانند موجودی جنسی به عنوان یک روش پرداخت سود سهام بندرت مورد استفاده قرار می گیرد. مسأله قابل توجه در این شیوه اینست که اگر سهامداران شرکت به طبقات متعددی تقسیم شده باشند در صورتی می توانند از اوراق قرضه به عنوان سود سهام استفاده کنند که این اوراق را بین کلیه گروه سهامداران توزیع نمایند. در غیر این صورت اگر توزیع قرضه بین گروه خاصی صورت بگیرد، این امر باعث می شود که عملاً جمع بدهی های مستقیم و ثابت شرکت افزایش یابد و ریسک مالی نهایی را تمامی گروه های سهامدار متحمل خواهند شد.
به طور کلی مدیریت شرکت هایی که اقدام به انتشار اوراق قرضه به عنوان سود سهام می نمایند. با این کار در تلاشند تا در ذهن سهامداران این تصور را بوجود آورندکه شرکت از نظر مالی وضعیت سالمتر و مناسبتری نسبت به آنچه دیده می شود دارد (همان منبع ،280)2.

 

6-11-2 تجزیه سهام
تجزیه سهام روشی برای کاهش ارزش اسمی سهام افزایش تعداد سهام می باشد تجزیه سهام فقط ارزش اسمی را کاهش و تعداد سهام را افزایش می دهد و حقوق صاحبان سهام و سایر اقلام داخل حقوق صاحبان سهام بدون تغییر باقی می ماند. به طور کلی هدف از تجزیه سهام چند چیز است :
افزایش تعداد سهام
گسترش مالکیت
رساندن قیمت سهام به محدوده نرمال (مطلوب ) بازار

 


7-11-2معکوس تجزیه سهام
گاهی شرکت به جای افزایش تعداد سهام تصمیم می گیرد تعداد سهام را کاهش دهد این کار می تواند از طریق عمل معکوس خرد کردن سهام یعنی کاهش تعداد سهام موجود انجام گیرد.
بدین ترتیب قیمت بازار سهم افزایش یافته و از معامله سهم با قیمت پایین جلوگیری می گردد.

 

12-2 سیاست های متداول تقسیم سود
سودآوری، معیار اصلی سنجش عملکرد مدیران واحد انتفاعی است. علاوه برآن مبنا، معیار ارزش گذاری سهام واحد انتفاعی که در نهایت موجب تحقق حداکثر شدن ثروت سهامداران است، نیز می باشد. اشخاص به قصد کسب سود، سهام یک واحد انتفاعی را خریداری می کنند و یا با تجمع خود واحد انتفاعی را تأسیس می کنند. سیاست تقسیم سود، بر انتظار سهامداران، منابع نقد در دسترس، شیوه تأمین مالی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی تأثیر مستقیم دارد. سود سهام، بدهی شرکت به صاحبان سهام است. پرداخت سود سهام باید با توجه به نیازهای شرکت و صاحبان سهام انجام شود در طول سال های اول فعالیت شرکت ممکن است سود سهام قابل تقسیم کم باشد و یا جهت بالا بردن نقدینگی شرکت به صورت ذخیره حفظ شود. در روند فعالیت های شرکت پس از کسب رشد مناسبی از تولید و سود شرکت به نقدینگی کمتری جهت تأمین مالی طرح های توسعه نیاز دارد. درآن صورت شرکت قادر خواهد بود سهم بیشتری از سود سهام را پرداخت کند، بدین ترتیب با پرداخت اصولی سود سهام، افرادی که با هدف کسب درآمد بیشتر اقدام به خرید سهام می کنند به این شرکت جذب می شوند و در نتیجه علاوه بر حفظ ارزش بازار سهام، ارزش فعلی شرکت نیز در بازار افزایش می یابد (بیابانی ،1388 ،36)2.
موضوع سیاست تقسیم سود همواره یکی از بحث برانگیز ترین مباحث مالی می باشد . تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک نظر تقسیم سود عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت ها است و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران شرکت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند . از این رو مدیران همواره باید بین علایق مختلف سهامداران و فرصت های سرمایه گذاری تعادل بر قرار نمایند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و با اهمیت است.
واحد های انتفاعی می توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برسانند و یا وجوه آن را برای مقاصد دیگری نظیر بازپرداخت بدهی ها یا تأمین مالی سرمایه گذاری جدید مورد استفاده قرار دهند . افزایش سود سهام موجب پرداخت بیشتر وجوه نقد واحد انتفاعی به سهامداران می شود چنانچه مدیریت قصد نداشته باشد از طریق مصرف دارایی ها یا افزایش بدهی ها سود سهام پرداختی را تأمین کند ، ناگریز باید با صدور و انتشار سهام اضافی وجوه لازم برای پرداخت سود سهام را تحصیل نماید. اما امکان دارد که تغییرات همزمانی در چندین سیاست واحد انتفاعی ایجاد شود . مثلاً شرکت ممکن است ، سود سهام را کاهش دهد و وجوه مربوطه را صرف توسعه سرمایه گذاری خود کند یا از محل وجوه بخشی از بدهی های خود را باز پرداخت کند. به این ترتیب می توان گفت که توزیع سود سهام ، سرمایه گذاری و تأمین مالی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند (نیکو مرام،1378 ،30).

 

1-12-2 اهداف سیاست تقسیم سود
پرداخت سود سهام به صاحبان سهام یکی از راه هایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر گذارد. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که این سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران ایفا می کند . از آن جا که سیاست تقسیم سود تحت تأثیر عوامل متعدد قرار می گیرد پرداخت تمام سود به سهامداران به معنی به حداکثر رسانیدن ثروت خواهد بود با این وجود توزیع سود سهام بین سهامداران دلایل متعددی دارد که برخی از آن ها عبارتند از :
سود سهام درآمد با ثباتی برای سهامداران فراهم می آورد ، بطوری که می توانند بر اساس آن هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند .
سرمایه گذاران و خریداران سهام به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها توجه ویژه ای دارند.
تغییرات در سود سهام حاوی اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران می باشد.
اگر سهامداران شرکت عادت به دریافت سود سهام داشته باشند مشکل است به یکباره سود سهام را متوقف کرد.
عدم پرداخت سود ممکن است باعث تبلیغات تهاجمی رقبا علیه شرکت شود .
سهامداران از طریق دریافت سود یا انتظار دریافت سود بازده سرمایه شان را بدست می آورند یا این شانس را پیدا می کنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.
پرداخت سود سهام باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود ( نوو، 2000 ،416) .

 

2-12-2 اهمیت خط مشی تقسیم سود
اتخاذ خط مشی مناسب تقسیم سود و عوامل مؤثر بر سود سهام نقدی شرکت ها در یک بازار کارا دارای اهمیت زیادی می باشد چرا که از ویژگی های بازار کارا آن است که اطلاعات به سرعت بر قیمت سهام تأثیر می گذارد و اطلاعات به طور رایگان در دسترس همگان قرار می گیرد و در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک می شود . این بازار نسبت به اطلاعات جدید حساس است اگر اطلاعات تازه ای انتشار یابد (اطلاعات در مورد وضعیت سودآوری ، نقدینگی شرکت ، تقسیم سود) قیمت سهام عادی شرکت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر خواهد کرد .
به طور کلی اهمیت خط مشی تقسیم سود می تواند از دو دیدگاه بیان شود .
الف- دیدگاه سهامداران :
سهامداران علی القاعده اهمیت زیادی برای این موضوع قائل هستند چرا که هر گروه از سهامداران با ویژگی های خودشان (شغلی،درآمد ،سنی و...) که خاص خود آن ها می باشد ، سیاست های تقسیم سود را که متناسب با این ویژگی ها می باشد ترجیح می دهند و اقدام به خرید سهام شرکتی می کنند که در واقع شیوه پرداخت سود در آن شرکت متناسب با ویژگی های آنان باشد ، در واقع می توان گفت که این سیاست های تقسیم سود شرکت هاست که تا حد زیادی آرایش سهامداران شرکت را شکل می دهد. از دیدگاه سهامداران سود تقدی می تواند در رابطه با چگونگی پاسخ به سوالات زیر دارای اهمیت باشد :
آیا نحوه توزیع سود نقدی سهام در بازده کلی سهم تأثیر دارد؟ به بیان دیگر تفاوت معنی داری بین بازده شرکت ها با پرداخت سود نقدی بالا و بازده شرکت ها با پرداخت سود نقدی پایین در صورت ثابت ماندن سایر شرایط وجود دارد. در چنین حالتی سود نقدی سهام می تواند به عنوان یکی از وجوه متمایز این شرکت ها از نظر بازدهی اهمیت داشته باشد.
آیا سود نقدی حاوی اطلاعاتی در مورد سودآوری آتی شرکت ها می باشد؟ سرمایه گذار در صورت اعتقاد به وجود چنین علائمی نسبت به سهام مربوطه عکس العمل مثبتی نشان خواهد داد.
آیا سود نگهداری شده در شرکت ها به نحو مطلوبی به سرمایه گذاری های سودآور اختصاص می یابد؟ سهامدار انتظار دارد س

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی جزای نقدی در حقوق ایران با فرمت ورد

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی جزای نقدی در حقوق ایران با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی جزای نقدی در حقوق ایران با فرمت ورد


دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی جزای نقدی در حقوق ایران  با فرمت ورد

مقدمه

بخش نخست: کلیات

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی

گفتار اول: تعریف جزای نقدی

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی

فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی

گفتار اول: مزایای جزای نقدی

گفتار دوم: معایب جزای نقدی

گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی

الف- کاربدل از جزای نقدی

ب- رژیم روزهای جزای نقدی

فصل سوم: اقسام جزای نقدی

گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی

الف- جزای نقدی ثابت

ب- جزای نقدی ثابت

گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)

تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی

فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی

گفتار اول: هدف کیفری

گفتار دوم: هدف مالی

گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی

گفتار چهارم: اصل قانونی بودن

گفتار پنجم: اصل شخصی بودن

الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث

ب- عدم پرداخت به صورت تضامن

ج- عدم انتقال به ورثه

د- مجازات اشخاص حقوقی

گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی

فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی

گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه

گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم

گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه

گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی

گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی

گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی

بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی

فصل اول:تشدید جزای نقدی

گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی

الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304

ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311

ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352

د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370

گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی

الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304

ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352

ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی

فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی

گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی

الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی

ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی

گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی

الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304

ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352

ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی

د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی

فصل سوم: تعلیق جزای نقدی

فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی

بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن

فصل اول: اجرای جزای نقدی

گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن

الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی

ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی

1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار

2-فرار محکوم علیه

3-تقسیط جزای نقدی

4-اجتماع حبس با جزای نقدی

گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی

گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی

گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی

الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی

ب- وصول به صورت تضامنی

ج- پرداخت از طرف شخص ثالث

د- تقسیط جرای نقدی

1- جواز و عدم جواز تقسیط

2- مرجع اعطای تقسیط

3- شرایط تقسیط

4- عدول از تقسیط

گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن

الف- بازداشت بدل از جزای نقدی

  • ماهیت بازداشت
  • مدت بازداشت
  • تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی

ب- شیوه های معافیت

1- معافیت از بازداشت

2- اعسار

فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی

گفتار اول: گذشت متضرر از جرم

الف- در جرائم قابل گذشت

ب-در جرائم غیرقابل گذشت

گفتار دوم: جنون محکوم علیه

گفتار سوم: فوت محکوم علیه

گفتار چهارم: عفو

نتایج و پیشنهادات



دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی جزای نقدی در حقوق ایران با فرمت ورد

دانلود مقاله دارائی نقدی شرکت ها، محرک های احتیاطی، و عدم اطمینان سیستماتیک

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله دارائی نقدی شرکت ها، محرک های احتیاطی، و عدم اطمینان سیستماتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

روران گائو، یانیو گرینشتین

 

چکیده
مقالات قبلی نشان داده اند که شرکت های ایالات متحده پول نقد زیادی را بدلایل احتیاطی نگه می دارند: شرکت ها بخاطر احتمال مواجه شدن با عدم اطمینان زیاد در مورد نیاز به پول نقد در آینده، پول نقد بیشتری را در شرکت نگه میدارند. ما عدم اطمینان سطح شرکتی را به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم، و پی میبریم که مؤلفه سیستماتیک (و نه مؤلفه فردی) توضیحی برای تصمیمات شرکت برای نگه داشتن پول نقد می باشد. ما همچنین عدم اطمینان سیستماتیک را تجزیه میکنیم و پی می بریم که عدم اطمینان مربوط به سیاست اقتصاد خرد، نرخ بهره، و اضافه ارزش ریسک بازار از عوامل تعیین کننده مهم دارائی نقدی هستند. نتایج از تأثیر سطح اقتصاد خرد بر روی هزینه نالیه خارجی و نیاز به آن بدست می آیند.
1- مقدمه
دهه اخیر شاهد افزایش غیر مترقبه ای از دارائی نقدی در شرکت های عمومی ایالات متحده بوده است (که در مطالعات باتز، کاهل و استولز ثبت شده است، 2009). یکی توضیح مهم برای این پدیده، افزایش عدم اطمینان در سطح شرکت است که توسط متغیر گردش وجوه اندازه گیری می شود. شرکت هایی که سالها با مشکلات مالی و همچنین عدم اطمینان در افزایش گردش وجود مواجه بوده اند، دارائی نقدی در شرکت خود را افزایش داده اند تا هزینه های مالیه خود را کاهش دهند.
با اینکه این مسئله مورد قبول همگان است که عدم اطمینان یک عامل کمک کننده اصلی به تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها است، با اینحال در مورد اینکه چه نوعی از عدم اطمینان سبب تحریک دارائی های نقدی می گردد، اطلاعات کمی وجود دارد. از طرف دیگر، مطالعاتی مانند باتز، کاهل و استولز (2009)؛ پینکویتز، استولز و ویلیامسون (2012)؛ دوچین (2010)؛ و بائی و وانگ (2010) به عدم اطمینان در سطح شرکت، مانند شدت تحقیق و توسعه، طول عمر شرکت، و روابط مشتری بعنوان عوامل محرک سطخ دارائی نقدیاشاره میکنند. البته مطالعاتی مانند آچاریا، المدیا و کامپلو (2013)؛ و فولی، هارزل، تیتمن، و تویت (2007) به عدم اطمینان در سطح شرکت مانند تغییرات در سیستم مالیاتی و مشکلات در سیستم بانکداری بعنوان عوامل محرک مهم تصمیمات دارائی نقدی اشاره میکنند.
در این مطالعه هدف ما توسعه درک خود از رابطه پول نقد-عدم اطمینان یافت شده در داده ها است. هدف ما اینست که تفاوت بین عدم اطمینان یکپارچه و مختص به شرکت و اهمیت آنها در تأثیر گذاری بر روی دارائی نقدی شرکت ها را مشخص کنیم. ما برای انجام اینکار از چندین سنجش عدم اطمینان در سطح شرکت استفاده میکنیم و آنها را به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم.
ما از سنجش آینده نگر عدم اطمینان در سطح شرکت استفاده میکنیم: بی ثباتی ضمنی موارد معامله شده در شرکت. بی ثباتی ضمنی بصورت گسترده بعنوان سنجشی از عدم اطمینان برای بازده شرکت و شرایط اقتصادی در آینده استفاده می گردد. مشخص شده است که این سنجش عدم اطمینان بهتری را با توجه به نتایج آینده در مقایسه با سنجش هایی دارد که بر مبنای داده های تاریخی هستند. بعلاوه، بی ثباتی ضمنی سهام فردی تغییرات متقاطعی را در سری زمان ها برای ما فراهم می سازد. با این سنجش، ما از تحلیل مؤلفه اصولی برای تشخیص تفاوت بین متغیر معمول جنبش همزمان در بین شرکت ها و جنبش مختص به شرکت ها استفاده میکنیم.
ما بصورت سازگار با مطالعات قبلی افزایش زیادی را در عدم اطمینان در این سالها ، و بصورت عمومی تری، افزایش دارائی نقد شرکت ها بخاطر عدم اطمینان می یابیم. هم مؤلفه سیستماتیک و هم مؤلفه فردی عدم اطمینان به شیوه خاصی با گذشت زمان تغییر پیدا کرده اند، و هر دوی آنها سطوح یکسانی از نوسان را در این سالها تجربه کرده اند. ما در هنگام مقایسه روابط بین دارائی های نقدی، و متغیر فردی و سیستماتیک، رابطه قوی بین دارائی نقدی و متغیر سیستماتیک پیدا کردیم. برعکس، مؤلفه فردی تغییر کمی از دارائی های نقدی را نشان میدهد. نتایج ما با مطالعه آچاریا، المدیا و کامپلو (2013) سازگاری دارد که به عدم اطمینان یکپارچه مربوط به هزینه های مالی خارجی بعنوان عامل مهمی از دارائی نقدی شرکت های ایلات متحده در سالهای اخیر اشاره میکنند.
ما مقالات را مطالعه میکنیم و با استفاده از سنجش های متغیر متداول تری تحلیل خود را تکرار میکنیم: متغیر تاریخی بازده سهام، که با استفاده از مدل سه عاملی فاما-فرنچ تجزیه می گردد و متغیر تاریخی افزایش فروش با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلی تجزیه می گردد. یافته های ما با همه این سنجش ها مطابقت دارند.
نتایج ما تا حدودی پیچیده است، چون توضیح محرک احتیاطی این مفهوم را می رساند که هر دو نوع عدم اطمینان بر روی دارائی های نقدی تأثیرگذار هستند. به نظر می رسد که شرکت ها کمتر در مورد مشکلات فردی منفی نگران هستند و بیشتر به مشکلات سیستماتیک منفی توجه دارند. شرکت ها هزینه های ایجاد شده بخاطر نداشتن پول نقد را کمتر بعلت مشکلات فردی منفی می دانند و بیشتر آنرا بخاطر مسکلات جمعی منفی می دانند. یک توضیح برای این یافته اینست که مشکلات جمعی منفی در شرایط اقتصادی بد رخ میدهد، یعنی زمانیکه شرکت ها با نیاز به پول نقد مواجه می گردند و مالیه خارجی بعلت مشکلات در سیستم مالی برای شرکت ها پرهزینه تر خواهد بود. عدم اطمینان فردی با مشکلات مالیه خارجی مرتبط نیست، و چون هزینه های مالیه خارجی بطور میانگین کم است، تأثیر کمتری بر روی تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها دارد.
با اینکه تجزیه ما یک روش استاندارد در قیمت گذاری دارائی ها است، با اینحال با سیاست های شرکت مرتبط است. چون انتخاب داشتن دارائی نقدی در شرکت می تواند بر روی سیاست ها و متغیر شرکت تأثیر بگذارد، این امکان وجود دارد که سیاست های دارائی نقدی شرکت ها سبب تغییرات در متغیر شود بجای اینکه سبب تغییرات در متغیر تأثیرگذار بر روی دارائی های نقدی گردد. متأسفانه ما نمی توانیم بطور کامل این مسئله را حل کنیم چون عدم اطمینان ذاتاً قابل حل نیست. با این وجود، ما از تحلیل های خود برگشت بردار پانل (VAR) استفاده میکنیم که بصورت آشکار رابطه ذاتی بین پول نقد و متغیر را نشان میدهد. نتایج ما از لحاظ این خصوصیات قوی هستند.
و در نهایت ما جنبه های مختلف عدم اطمینان جمعی، از جمله عدم اطمینان مربوط به نرخ سود های آینده، اضافه ارزش های ریسک بازار، و سیاست های اقتصاد خرد را تشخیص میدهیم. ما مستقیماً عدم اطمینان مربوط به شرایط اقتصاد خرد را با استفاده از بررسی Livingston فیلادلفیا اندازه گیری میکنیم، که پیش بینی هایی را برای شاخص های اقتصاد خرد در آینده (مانند رشد GDP، نرخ سود، و تورم) ارائه میدهد. ما با پیروی از مطالعه بیکر، بلوم، و دیویس (2011) شاخص عدم اطمینان سیاست اقتصادی را بیان میکنیم که ترکیبی از مراجع رسانه ای به عدم اطمینان، پیش بینی های اقتصادی و سیستم های مالیاتی است. این سنجش ها بصورت آینده نگر هستند و این احتمال وجود ندارد که تحت تأثیر تصمیمات فردی شرکت قرار بگیرند. ما بصورت سازگار با نتایج مبنا، پی می بریم که این سنجش های عدم اطمینان یکپارچه عوامل مهمی برای تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها است.
نتایج ما نشان میدهند که شرکت ها تصمیم می گیرند که با افزایش دارائی نقدی خود نسبت به عدم اطمینان سیستماتیک واکنش نشان دهند. یک سوال مهم اینست که چرا شرکت ها تصمیم می گیرند که برای مقابله با عدم اطمینان سیستماتیک دارائی نقدی داشته باشند. ما فرض میکنیم که شرکت ها دارائی نقدی را برای مصونیت ترجیح میدهند زمانیکه دارائی نقدی کم هزینه تر از مصونیت است. البته اگر مصونیت کم هزینه تر از دارائی نقدی باشد، شرکت ها بجای نگه داشتن پول نقد، خرید و فروش تأمینی انجام میدهند. در حقیقت ما پی برده ایم که این شرکت ها پول نقد کمتری در واکنش به عدم اطمینان سیستماتیک دارند. این نتیجه با تفسیر ما مطابقت دارد که دارائی نقدی برای کاهش عدم اطمینان در سطح جمعی، یک راه کارآمد از لحاظ هزینه است.
و سرانجام ما مطالعات گذشته را مرور میکنیم و پی می بریم که شرکت های چند ملیتی در سالهای اخیر به این تمایل پیدا کرده اند که دارائی نقدی خود را افزایش دهند. ما بررسی میکنیم که آیا عدم اطمینان سیستماتیک یا عدم اطمینان فردی دلیلی برای دارائی های نقدی در بین شرکت ها است، و پی بردیم که در واقع دارائی نقدی در شرکت های چند ملیتی نسبت به عدم اطمینان سیستماتیک (در مقایسه با عدم اطمینان غیر سیستماتیک) حساس تر است. این مدارک نشان میدهد که افزایش دارائی نقدی در دهه اخیر بخاطر قرار گرفتن در معرض عدم اطمینان سیستماتیک در بین شرکت های چند ملیتی بارزتر است.
یافته های ما با مطالعات قبلی در مورد تأثیر عدم اطمینان سطح بالا بر روی تصمیم گیری ها در سطح شرکت مطابقت دارد. بیکر، بلوم و دیویس (2011) نشان داده اند که عدم اطمینان سیاستی بیشتر، برای سرمایه گذاری مضر بوده است و بنابراین مانع از بازده اقتصادی شده است. بلوم، باند و وان رینان (2007) نشان داده اند که شرکت نسبت به تقاضای سهام با سطح بالاتری از عدم اطمینان جمعی، کمتر حساس هستند. جولیو و یوک (2012) مدارک بین المللی ارائه میدهند که سرمایه گذاری شرکت ها در موقع رویارویی با عدم اطمینان سیاستی کاهش می یابد. ما با تشخیص منابع عدم اطمینان مربوط به تصمیمات دارائی نقدی به این مقالات کمک میکنیم. بصورت گسترده تر، ما در مورد رابطه بین شرایط اقتصاد خرد و هزینه افزایش سرمایه به مقالات کمک میکنیم. این مطالعات نشان میدهند که رکود اقتصادی ممکن است تأثیر زیان بخشی روی توانایی شرکت ها برای افزایش پول نقد داشته باشد. یافته های ما با این مطالعات مطابقت دارد، و نشان میدهد مه مسائل مربوط به رکود اقتصادی در توضیح تصمیمات مربوط به دارائی نقدی مهم هستند.
مقاله ما همچنین دلایل افزایش دارائی نقدی شرکت ها در ایالات متحده را به این مبحث اضافه میکند. توضیحات بیشتر مربوط به دارائی های نقدی شرکت ها بر روی عوامل تعیین کننده مختص به شرکت تأکید دارد. مطالعات دیگری نیز وجود دارند که بر نوسانات اقتصادی مانند عدم اطمینان به سیستم مالی، سیاست مالیاتی، و جهانی سازی تجارت متمرکز شده اند. مقالات تجربی موجود تمایز بین اهمیت نسبی مؤلفه های سیستماتیک و فردی عدم اطمینان را نشان نمی دهند. تئوری متعارف دارائی نقدی نیز تمایز بین آنها را نشان نمیدهد. ما با نشان دادن این مسئله که عدم اطمینان در سطح جمعی تأثیر بیشتری بر روی دارائی نقدی شرمت ها دارد، به این مبحث کمک میکنیم.
بخش های این مقاله بدین شرح است: در بخش 2 منابع اطلاعاتی و نمونه ها را توصیف میکنیم؛ در بخش 3 نتایج تجربی را نشان میدهیم؛ بخش 4 مربوط به مطالعه منابع مختلف عدم اطمینان در سطح جمعی است؛ و در بخش 5 هم نتیجه گیری را بیان میکنیم.
2- داده ها و متغیرها
2.1 ساختمان داده ها
ما داده های مربوط به اصول شرکت را از پایگاه داده Compustat بدست می آوریم. شرکت ها برای اینکه در نمونه ما قرار داشته باشند باید اطلاعاتی برای محاسبه دارائی نقدی خود، متغیر گردش وجوه، و متغیرهای کنترل داشته باشند. ما همه شرکت های مالی و شرکت های کاربردی را از نمونه خود حذف کردیم چون این شرکت ها تحت مدیریت هیئت های نهاد های ذیصلاح قانونی هستند، که بر روی تصمیمات دارائی نقدی آنها تأثیر می گذارد. ما همچنین تحلیل خود را به 25 درصد از بزرگترین شرکت ها در Compustat محدود می سازیم. این محدودیت نگرانی در مورد این را کاهش میدهد که نتایج ما از شرکت های کوچکی بدست آید که تأثیر کمی بر روی دارائی نقدی در اقتصاد دارند. از حدود 5000 شرکت شامل در پایگاه داده Compustat بصورت سالیانه، حدود 1300 شرکت بعنوان شرکت های بزرگ طبقه بندی می شوند.
متغیر وابسته اصلی ما دارائی نقدی شرکت ها است. مانند بیتز، کاهل و استولز (2009) ما از نسبت پول نقد و امنیت های کوتاه مدت در دارائی های کلی برای اندازه گیری دارائی نقدی استفاده میکنیم. متغیرهای توضیحی اصلی ما عدم اطمینان کلی شرکت ها و عدم اطمینان تجزیه شده است.
ما عدم اطمینان را به سه شیوه اندازه گیری میکنیم. اول اینکه ما از بی ثباتی ضمنی از موارد سهام معامله شده شرکت ها استفاده میکنیم. بی ثباتی ضمنی شامل پیش بینی های مربوط به تغییر در بازده های سهام در آینده است. ما سنجش بی ثباتی ضمنیBlack-Sholes را از OptionMetrics بازیابی میکنیم. این داده ها از سال 1996 به بعد موجود است. ما بر روی گزینه های at-the-money تمرکز میکنیم، که بعنوان گزینه هایی تعریف می گردد که قیمت های آن از قیمت های اساسی سهام بیشتر از 5 درصد منحرف نمی گردد. این مسئله بر روی کاهش خصوصیات اشتباه تمرکز می کند که در “volatility smile” وجود دارد. ما با مدت زمان بیشتری (12 تا 24 ماع) به گزینه ها نگاه میکنیم، چون به عدم اطمینان بلند مدت علاقمند هستیم. ما از متغیر های ضمنی را در سال مالی برای این گزینه ها از یک شرکت معین میانگین گیری می کنیم. بطور میانگین، حدود 300 شرکت بزرگ هر ساله داده هایی در مورد بی ثباتی ضمنی را خواهند داشت.
برای درک اینکه آیا تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها توسط عدم اطمینان سیستماتیک یا فردی تحریک می گردد، ما باید ابتدا جنبش همزمان معمول را در بی ثباتی ضمنی شناسایی کنیم. برای انجام اینکار، ما ابتدا از مؤلفه اول از تحلیل مؤلفه اصولی متغیر های ضمنی استفاده میکنیم. ما اول همه شرکت های دارای متغیر های ضمنی را سند دارائی های 3-by-3 در هر سال تعیین میکنیم، که بصورت مستقل توسط نسبت بازار به ثبت آنها و اندازه آنها تقسیم بندی می گردند. چنین تقسیم بندی ممکن است تغییر زیادی در دارائی های نقدی ایجاد کند چون نسبت بازار به ثبت و اندازه از عوامل تعیین کننده مهم دارائی های نقدی شرکت ها هستند. در این تقسیم بندی 9 سری زمانی بی ثباتی ضمنی، با میانگین بی ثباتی ضمنی شرکت ها در هر سند دارائی ایجاد می گردد. ما سپس اولین مؤلفه اصلی را استخراج میکنیم و ظرفیت سند دارائی هر شرکت را در مؤلفه اول به آن اختصاص میدهیم. و در نهایت، ما یک بی ثباتی ضمنی سیستماتیک (SysImpVol) را بعنوان کمک آن به مؤلفه اول و بی ثباتی ضمنی فردی (IdioImpVol) را بعنوان مؤلفه باقیمانده تعریف می کنیم. تعاریف رسمی بشکل زیر می باشد:

که ظرفیت شرکت i در بی ثباتی ضمنی مؤلفه اصلی اول است.
سنجش ما از عدم اطمینان، متغیر بازده سهام (RetVol) است. ما متغیر بازده سهام را بعنوان انحراف استاندارد بازده سهام هفتکی در طی یک سال معین محاسبه میکنیم، و متغیر بازده سهام را با استفاده از مدل سه عاملی فاما-فرنچ تجزیه میکنیم. رگرسیون ما بصورت زیر است:

که بازده عامل اندازه، بازده عامل ارزش، و بازده بازار است. ما متغیر مؤلفه پیش بینی شده را بصورت متغیر سیستماتیک (SysRetVol) و متغیر مؤلفه باقیمانده را بصورت متغیر فردی (IdioRetVol) تعریف میکنیم.
و در نهایت ما از سنجش سوم خود یعنی متغیر افزایش فروش شرکتها استفاده میکنیم. ما با استفاده از مطالعه هرسکویک، کلی و لوستیگ (2013) متغیر افزایش فروش شرکت ها را با استفاده از متغیر افزایش فروش سه ماهه در هر سال محاسبه میکنیم. متغیر افزایش فروش شرکت ها همچنین متشکل از هر دو مؤلفه جمعی و مختص به شرکت می باشد. ما از روش مطالعه هرسکویک، کلی و لوستیگ (2013) پیروی میکنیم و با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلی متغیر اساسی را بصورت زیر به مؤلفه های سیستماتیک و فردی تجزیه میکنیم:

که افزایش فروش شرکت i برای ربع t (در سال )، مؤلفه های اصلی در حین دوره پنج ساله ای است که در سال به پایان می رسد؛ ظرفیت شرکت i برای مؤلفه f است. ما حداکثر از پنج عامل برای تجزیه استفاده میکنیم. ما مؤلفه سیستماتیک متغیر گردش وجوه (SysCFVol) را بعنوان متغیر سالیانه برای مؤلفه پیش بینی شده و مؤلفه فردی (IdioCFVol) را بعنوان متغیر سالیانه برای مؤلفه باقیمانده تعریف میکنیم.
ما متغیرهای سطح شرکتی را کنترل میکنیم که بر روی دسترس پذیری پول نقد در شرکت ها تأثیر می گذارد. ما از مطالعه بیتز، کاهل و استولز (2009) پیروی میکنیم و خصوصیات شرکت مانند تغییر نسبت غیر معین، بازار به ثبت (MB)، اندازه، گردش وجوه، سرمایه شبکه ای خالص (NWC)، هزینه های سرمایه ای (Investment)، تحقیق و توسعه، پرداخت کننده ساختگی تقسیم بندی شده (Dividend)، و کسب سود کنترل میکنیم. ما دارائی های کلی شرکت ها را به مقدار آن در سال 2005 کاهش می دهیم و گزینه های پول نقد، متغیر صنعتی، تحقیق و توسعه، کسب سود و سرمایه گذاری را تا یک درصد بالا یا پایین می بریم؛ جریان پول نقد و NWC را یک درصد کاهش میدهیم؛ و M/B را یک درصد افزایش می دهیم. ما تغیر نسبت غیر ممکن را نیز بین 0 تا 1 محدود میکنیم.
2.2 توصیف داده ها
جدول 1 خلاصه آمار متغیرهای کلیدی ما (از جمله سنجش های عدم اطمینان، دارائی نقدی، و خصوصیات شرکت) را توصیف میکند. جدول 1 نشان میدهد که تغییر عدم اطمینان سیستماتیک و فردی دارای اندازه های یکسانی هستند. انحراف استاندارد بی ثباتی ضمنی سیستماتیک حدود 12 درصد است، و انحراف استاندارد بی ثباتی ضمنی فردی حدود 6 درصد است. متغیر بازده بر مبنای بازده سهام هفتگی محاسبه می گردد. انحراف استاندارد متغیر بازده تجزیه شده برای مؤلفه سیستماتیک حدود 2 درصد و برای مؤلفه فردی حدود 2.5 درصد است. این برآورد ها بترتیب برابر با 11 درصد متغیر سیستماتیک سالیانه و 15 درصد متغیر فردی سالیانه است. شرکت های نمونه ما نیز دارای میانگین 10 درصد متغیر اساسی کلی، 5 درصد متغیر اساسی سیستماتیک، و 9 درصد متغیر اساسی فردی هستند.
شکل 1 مقدار کلی دارائی نقدی شرکت ها در نمونه ما را نشان میدهد. دارائی نقدی کلی همه شرکت های Compustat در دوره بین سالهای 1987-2010 حدود 1.24 تریلیون دلار است. مقدار کلی دارائی نقدی در سال 2000 به حدود 2.02 تریلیون دلار می رسد. شرکت های بزرگ در دوره بین سالهای 1987-2010 حدود 1.11 تریلیون دلار و در سال 2000 حدود 1.81 تریلیون دلار دارائی نقدی داشتند. پس از بحران مالی سال 2008، دارائی نقدی شرکت های بزرگ تا 2.32 تریلیون دلار افزایش پیدا کرد. بنابراین شرکت های بزرگ در نمونه ما حدود 90 درصد پول نقد را در شرکت های Compustat داشتند. شرکت های بزرگ با سنجش های بی ثباتی ضمنی موجود بطور میانگین 0.61 تریلیون دلار پول نقد داشتند، که 40 تا 60 درصد کل دارائی نقدی شرکت های بزرگ در نمونه ما است.
شکل 2 الگوی سری زمان های دارائی های نقدی مقیاس بندی شده توسط دارائی های کلی برای نمونه شرکت های ما را نشان میدهد. شرکت های بزرگ ایالات متحده بطور میانگین دارای نسبت پول نقد به دارائی بین 8 تا 10 درصد را در اواخر دهه 1980 و نسبت میانگین 8 تا 9 درصد را در دهه 1990 داشتند، و در سال 2000 به 9 تا 12 درصد رسید. این الگو تحت تأثیرچند شرکت با دارائی نقدی خیلی زیاد قرار نگرفته است چون میانگین دارائی نقدی الگوی مشابهی را نشان میدهد. در اواخر دهه 1980 میانگین دارائی نقدی به دارائی ها بین 4 تا 6 درصد بود، و متوسط دارائی ها بین 4 تا 5 درصد بود. در سال 2000 میانگین نسبت پول نقد به دارائی بین 6 تا 9 درصد بود.
شکل 3 سطح میانگین بی ثباتی ضمنی شرکت با گذشت زمان را نشان میدهد. مانند الگوی دارائی نقدی، بی ثباتی ضمنی نیز در سال های 2001 و 2009 به اوج خود می رسد. این الگوها افزایش های شدیدی را در عدم اطمینان در دوره بحران، درست پس از بحران مالی نشان میدهند.
3- دارائی نقدی، عدم اطمینان سیستماتیک و عدم اطمینان فردی
در این بخش ما تأثیر عدم اطمینان سیستماتیک و عدم اطمینان فردی بر روی دارائی نقدی را در نمونه خود بررسی میکنیم. ما از چندین روش استفاده میکنیم. اول اینکه با استفاده از روش رگرسیون پانل، ما دارائی های نقدی را در هر دو مؤلفه عدم اطمینان بازگشت میدهیم. تفسیر این مدل آسان و همراستا با مقالات موجود است. البته این روش مسئول رابطه درونی و دینامیک بین عدم اطمینان و دارائی نقدی نیست. برای بررسی این مسئله ما از مدل VAR پانل نیز استفاده میکنیم و رابطه بازخورد بین عدم اطمینان و دارائی نقدی را مد نظر قرار می دهیم.
3.1 تحلیل داده های پانل
برای بررسی اهمیت نسبی جنبه های مختلف عدم اطمینان دارائی های نقدی شرکت های ایالات متحده، ما زا مدل رگرسیون پانل زیر استفاده میکنیم:

که و . ما با پیروی از توضیح محرک های احتیاطی، پیش بینی میکنیم که ضریب های متغیر سیستماتیک و متغیر فردی مثبت باشند.
نتایج رگرسیون پانل در جداول 2 تا 4 نشان داده شده است. برای اختصار، ما نتایج عدم اطمینان کلی را بصورت TotalVol نشان میدهیم. ما همچنین نتایج متغیر های تجزیه شده را بصورت SysVol و IdioVol نشان میدهیم. ما نتایج را در بین سنجش های مختلف عدم اطمینان نشان میدهیم: بی ثباتی ضمنی، متغیر بازده سود سهام بدست آمده ، و متغیر افزایش فروش بدست آمده.
جدول 2 نتایج رگرسیون دارائی نقدی شرکت ها را در عدم اطمینان سطح شرکتی نشان میدهد که توسط بی ثباتی ضمنی شرکت ها و مؤلفه های سیستماتیک و فردی آن اندازه گیری شده است. ستون 1 نتیجه دارائی های نقدی را برای بی ثباتی ضمنی کلی نشان میدهد. این ضریب مثبت و مهم است که نشاندهنده اینست که عدم اطمینان ملی سطح شرکتی کمک مثبتی به تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها میکند. ضریب بدست آمده نشان میدهد که یکانحراف استاندارد افزایش در متغیر سیستماتیک به 2 درصد افزایش در دارائی های نقدی کمک میکند. ستون 2 نتایج رگرسیون را برای مؤلفه های سیستماتیک و فردی عدم اطمینان نشان میدهد. متغیر سیستماتیک ظرفیت مثبت و مهمی در حدود دو برابر ضریب بی ثباتی ضمنی دارد؛ مؤلفه فردی تأثیر خیلی کمتری دارد، و علامت آن در مسیر پیش بینی شده نیست. این نتیجه نشان میدهد که مؤلفه سیستماتیک عدم اطمینان در تعیین دارائی های نقدی شرکت مهمتر است. این برآورد نشان میدهد که یک انحراف استاندارد افزایش در متغیر سیستماتیک به 3 درصد افزایش در دارائی های نقدی کمک میکند، که در مقایسه با دارائی نقدی میانگین (حدود 10 دردص) افزایش نسبتاً زیادی است. ستون 4 نتایج رگرسیون را برای متغیر تجزیه شده، SysRetVol و IdioRetVol نشان میدهد. متغیر سیستماتیک بدست آمده، بصورت سازگار با نتایج بی ثباتی ضمنی تجزیه شده ظرفیت مثبت و مهمی دارد که دارای اندازه حدود دو برابر متغیر کلی است. یک انحراف استاندارد افزایش در مؤلفه سیستماتیک از متغیر بدست آمده با 1 درصد افزایش در دارائی های نقدی همراه است. مؤلفه فردی دارای ظرفیت کمی است، و فقط کمی با صفر فاصله دارد. ستون 6 نتایج رگرسیون را برای متغیر اساسی تجزیه شده SysCFVol و IdioCFVol نشان میدهد. ضریب مؤلفه سیستماتیک به اندازه چهار برابر ضریب مؤلفه فردی بزرگ است. یک انحراف استاندارد افزایش در مؤلفه سیستماتیک با حدود 0.6 درصد افزایش در دارائی های نقدی همراه است که تقریباً به اندازه دو برابر مؤلفه فردی بزرگ است (0.3 درصد).
بطور کلی ما پی بردیم که مؤلفه سیستماتیک عدم اطمینان دلیل تصمیمات مربوط به دارائی های سهان است. این نتیجه عجیب است چون محرک های احتیاطی دارای این مفهوم است که هر دو نوع اطمینان باید بر روی دارائی های نقدی تأثیر بگذارند. با دانستن اینکه هر دو نوع عدم اطمینان با عدم اطمینان گردش وجود در آینده همراه است، شرکت ها در هنگام نداشتن پول نقد کافی (صرفنظر از منشأ آن) متحمل ضررهای مالیه خارجی می شوند. نتایج ما نشان میدهند که شرکت ها بیشتر در مورد سرمایه های غیرکافی در حین بروز مشکلات سیستماتیک مخالف نگران هستند اما در مورد سرمایه های غیرکافی در حین مشکلات فردی مخالف نگران نیستند. یک توضیح برای این مسئله می تواند این باشد که مشکلات سیستماتیک مخالف نه تنها منجر به سرمایه های غیرکافی می گردند بلکه منجر به هزینه بیشتری نیز بعلت توزیع در سیستم مالی می گردند. برعکس، بطور میانگین، هزینه مالیه خارجی نسبتاً پایین است و شرکت ها میتوانند سرمایه خود را تقریباً به آسانی افزایش دهند، زمانیکه با مشکلات فردی روبرو می شوند. اهمیت عدم اطمینان سیستماتیک تصمیمات دارائی نقدی شرکت ها این سوال را پیش می آورد: چرا شرکت ها در هنگام نوسانات جمعی، خرید و فروش تأمینی نمیکنند. توضیح احتمالی برای این مسئله اینست که شرکت ها با هزینه هایی از خرید و فروش تأمینی مواجه می شوند. وقتی که هزینه های خرید و فروش تامینی از مزایای آنها بیشتر شود، شرکت ها خرید و فروش تامینی را کاهش میدهند و از پول نقد بعنوان جایگزینی برای آن استفاده میکنند. بنابراین ما پیش بینی میکنیم که شرکت هایی با مزایای بیشتر از خرید و فروش تامینی احتمال کمتری دارد که از پول نقد برای خرید و فروش تامینی در مقابل عدم اطمینان سیستماتیک استفاده کنند. برای تست این فرضیه، ما تغییرات میان-بخشی را در شرکت هایی بررسی میکنیم که خرید فروش تامینی را بصورت مستقل از محرک های دارائی نقدی شرکت ها درخواست میکنند و ما همچنین بررسی می کنیم که روابط پول نقد-عدم اطمینان چطور بر اساس تقاضاهای خرید و فروش تامینی شرکت ها تغییر میکند.
ما از تحدب مالیات برای تقاضای خرید و فروش شرکت ها استفاده میکنیم که در اینکار از مطالعه کامپلو، لیت، ما و زو (2011) و گراهام و اسمیت (1999) پیروی کرده ایم. تحدب مالیات صرفه جویی های مالیاتی رخ داده با 5 درصد کاهش را در متغیر درآمد مشمول مالیات اندازه گیری میکند. تحدب مالیاتی بالاتر شرکت ها برای خرید و فروش تامینی بیشتر، کاهش نمایش آنها در عدم اطمینان سیستماتیک را ترغیب میکند. ما برای هر سال شرکت تحدب مالیاتی را بصورت زیر محاسبه میکنیم:

که متغیر 10 سال گذشته درآمد قبل از مالیات، اصلاح خودکار رده اول تاریخی درآمد قبل از مالیات، متغیر ساختگی وجود اعتیار مالیاتی سرمایه گذاری، متغیر ساختگی برای درآمد عملیاتی منفی، و و نشاندهنده درآمد مثبت و منفی پی از مالیات هستند، که متغیرهای ساختگی برای درآمد پیش از مالیات در (0.5 million] و (-0.5 million] هستند.
ما از مدل های رگرسیون پانل برای برآورد تأثیر تمایل خرد و فروش تامینی در رابطه پول نقد-عدم اطمینان استفاده میکنیم. مدل ما دارائی های نقدی شرکت هارا در روابط متقابل تحدب مالیات و سنجش های عدم اطمینان تجزیه شده بصورت یر برگشت میدهیم:

اکثر دستگاه های خرید و فروش تامینی در حین نوسانات اقتصاد خرد معامله می شود (مانند اشتقاق های نرخ بهره و اشتقاق های نرخ تبادل خارجی). شرکت ها تمایل کمتر به خرید و فروش تامینی بیشتر در معرض عدم اطمینان سیستماتیک خواهند بود. البته خرید و فروش تأمینی رویارویی شرکت ها را با عدم اطمینان فردی کاهش نمی دهد. ما پیش بینی میکنیم که شرکت های با تمایل کم برای خرید و فروش تامینی پول نقد بیشتری را در حین عدم اطمینان سیستماتیک داشته باشند، اما ما هیچ تغییری را در حساسیت دارائی نقدی برای عدم اطمینان فردی پیش بینی نمی کنیم. بطور کلی ما پیش بینی میکنیم که ضریب با روابط متقابل بین تحدب مالیاتی و متغیر سیستماتیک منفی باشد، و ضریب غیر منفی و یا احتمالاً دور از صفر باشد.
جدول 3 نتایج رگرسیون های بالا را نشان میدهد. ستون 1 نشان میدهد که روابط متقابل تمایل خرید و فروش تامینی تحدب مالیاتی و بی ثباتی ضمنی منفی و مهم است، که نشان میدهد که شرکت های با تمایل بالا برای خرید و فروش تامینی پول نقد کمتری را در واکنش به عدم اطمینان کلی سطح شرکت نگه می دارند. ستون 2 عدم اطمینان را تجزیه میکند و ضریب منفی و مهمی را فقط برای روابط تحدب مالیاتی و مؤلفه سیستماتیک بی ثباتی ضمنی نشان میدهد. ستون 2 تحلیل ستون 1 را با استفاده از متغیر بازده سهام بدست آمده کلی بعنوان نماینده ای برای عدم اطمینان تکرار می کند. نتایج ستون های 3 و 4 با ستون های 1 و 2 مطابقت دارند. ستون های 5 و 6 تحلیل را با استفاده از متغیر افزایش فروش تکرار میکنند. این نتایج باز هم با یافته های قبلی مطابقت دارند. بطور کلی، این نتایج با توجه به مزایای نسبی هر استراتژی، با محرک خرید و فروش تامینی دارائی نقدی و جایگزینی بین پول نقد و خرید و فروش تامینی مطابقت دارند.
راه دیگری برای اثبات نتایج اینست که تفاوت های مشکلات فردی و سیستماتیک بین شرکت های چندملیتی و داخلی را بررسی کنیم. مطالعات اخیر نشان داده اند که شرکت های چند ملیتی خصوصاً در معرض دارائی نقدی بیشتر نسبت به شرکت های دیگر قرار دارند. ما بررسی میکنیم که آیا عدم اطمینان سیستماتیک یا عدم اطمینان فردی تفاوت های بین این شرکت ها را توضیح میدهد. ما شرکت های چند ملیتی را مانند شرکت هایی تعریف میکنیم که دارای بخش های جغرافیایی خارجی هستند که مسئول بیش از 10 درصد فروش های کل در حداقل یک سال از سه سال گذشته می باشد. شرکت هایی که دارای این معیار ها نیستند بصورت شرکت های کاملاً داخلی طبقه بندی می شوند. ما رگرسیون ها را از جدول 1 تکرار میکنیم و نتایج را برای شرکت های کاملاً داخلی و شرکت های چند ملیتی مقایسه میکنیم.
جدول 4 نتایج رگرسیون های جداگانه در شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی را نشان میدهد. پانل A رابطه دارایئ نقدی شرکت ها و عدم اطمینان تجزیه شده را نشان میدهد. برای هر دو نوع شکرت، ضریب های عدم اطمینان سیستماتیک مثبت و مهم هستند، اما ضریب های عدم اطمینان فردی منفی و اغلب بی اهمیت هستند. ضریب ها یبی ثباتی ضمنی سیستماتیک در شرکت های چند ملیتی در مقایسه با شرکت های داخلی دارای حجم بیشتری است، اگرچه تغییرات متغیر سیستماتیک خیلی شبیه به شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی است. این نتیجه نشان میدهد که شرکت های چند ملیتی از پول نقد بیشتری برای خرید و فروش تامینی در مقابل عدم اطمینان تامینی استفاده میکنند. این یافته ها زمانی بدست می آید که ما رگرسیون تأثیر ثابتی را اجرا کنیم.
پینکویتز، استولز، و ویلیامسون (2012) نشان دادند که در سال 2000 شرکت های چند ملیتی 3 درصد دارائی نقدی بیشتری در مقایسه با شرکت های داخلی داشتند. از روی نتایج ما، تفاوت بین ضریب ها در بی ثباتی ضمنی سیستماتیک نشان میدهد که یک انحراف استاندارد افزایش در متغیر سیستماتیک با حدود 1 درصد افزایش بیشتر برای شرکت های چند ملیتی در مقایسه با شرکت های داخلی همراه است. در رگرسیون تأثیر ثابت شرکت ، تفاوت ضریب ها حدود 0.5 درصد افزایش را در دارائی نقدی برای شرکت های چند ملیتی همراه با یک انحراف استاندارد افزایش در بی ثباتی ضمنی سیستماتیک نشان میدهد. این نتایج نشان می دهند که عدم اطمینان سیستماتیک می تواند دلیل مهمی برای شرکت های چند ملیتی باشد که پول نقد بیشتری را در مقایسه با شرکت های داخلی نگه دارند.
3.2 تحلیل های دینامیک
تاکنون ما راهکار رگرسیون پانل را اتخاذ کرده ایم. البته این راهکار رابطه دینامیک بین دارائی نقدی و عدم اطیمنان را نشان نمیدهد. بنابراین ما چارچوب دینامیکی را برای متحد کردن رابطه درونی بین این دو معرفی میکنیم. در این مدل، دارائی های نقدی و عدم اطمینان دارای رابطه موقتی بین خود هستند: دارائی های نقدی ممکن است بر روی سطوح جاری و آینده عدم اطمینان شرکت ها تأثیرگذار باشند، و عدم اطمینان شرکت ها هم می تواند بر روی سطوح جاری و آینده دارائی های نقدی تاثیرگذار باشد.
بعلاوه، مطالعات اخیر در مورد عدم اطمینان روابط متقابل مهمی را بین عدم اطمینان و سرمایه گذاری شرکت نشان داده اند، که هر دوی آنها می توانند بر روی سطوح جاری و آینده دارائی های نقدی تأثیرگذار باشند. شکل 4 تجزیه گردش وجود شرکت ها را نشان میدهد. گردش وجوه مالیه شرکت ها از سال 2002 منفی می شود، که نشان میدهد که شرکت ها پول نقد بیشتری را در بین سهامداران توزیع کرده اند و آنها را جمع نکرده اند. مهمتر اینکه، سرمایه گذاری شرکت ها در سال 2000 و 2009 کاهش می یابد که پس از آن دوره هایی از عدم اطمینان بالا خواهیم داشت. این الگوها نشان میدهند که شرکت ها سرمایه گذاری خود را در هنگام رویارویی با عدم اطمینان کاهش میدهند و گردش وجوه نقدی در داخل شرکت را افزایش میدهند. دارائی نقدی افزایش یافته و سرمایه گذاری کاهش یافته نیز به نوبه خود عدم اطمینان در سطح شرکتی را کاهش میدهند. بر حسب روابط دینامیک در این داده ها، ما دینامیک مشترک دارائی های نقدی، سرمایه گذاری ها، و عدم اطمینان را بررسی میکنیم.
برای کاهش مشکلات احتمالی در برآورد، ما از مدل خودبرگشت بردار پانل برای درک کانال های ارتباطی استفاده میکنیم که از طریق آن، عدم اطمینان بر روی دارائی های نقدی تأثیر می گذارد. VARمدل پانل به ما اجازه میدهد تا دینامیک دارائی های نقدی، سرمایه گذاری، و عدم اطمینان را بیان کنیم. ما با پیروی از مطالعه لاو و زیکینو (2006) تابع واکنش لحظه ای ایجاد شده توسط مدل VAR پانل را بررسی میکنیم. تابع واکنش لحظه ای واکنش هر متغیر نسبت به مشکلات یک انحراف استاندارد با متغیرهای دیگر است. ما رگرسیون های VAR را برای دارائی های نقدی، سرمایه گذاری و عدم اطمینان تا سه مرحله انجام میدهیم و سطوح گذشته متغیرها را بعنوان دستگاه هایی برای برآورد های دو مرحله ای آخرین مربع انجام میدهیم. خصوصیات آن بصورت زیر است:

که متغیرهای بردار سرمایه است که ما آنرا بصورت یا نشان میدهیم. ماتریس ضریب متغیرهای تاخیری است. بردار اثرات ثابت شرکت است که ناهماهنگی شرکت را با توجه به دارائی های نقدی، سرمایه گذاری، و تصمیمات عدم اطمینان بدست می آورد. بردار خطاها است.
ما اثرات ثابت شرکت را توسط معنای مخالف همه متغیرها در زمان حذف میکنیم. برآورد با تفاوت متغیرها انجام می شود که با سطوح گذشته متغیرهای انتقال داده نشده مجهز می گردد. تفاوت آنها از طریق انحراف های قائم جلویی برای اجتناب از همبستگی های کاذب بین خطای متفاوت و سطوح گذشته ای انجام داده می شود که بصورت دستگاه عمل میکنند. برای اجتناب از وجود دستگاه های زیاد، ما از سه تأخیر متغیرها بعنوان دستگاه استفاده میکنیم. بنابرانی شرایط تعامد در برآوردها بصورت است که خطاری انتقال داده شده و y متغیرهای تاخیری انتقال داده نشده است.
اشکال 5 و6 تابع واکنش لحظه ای هر متغیر را برای مشکلات یک انحراف استاندارد به متغیرهای دیگر نشان میدهند، که توسط برآورد VAR ایجاد می گردد. این مشکلات نسبت به هم قائم هستند، و فاصله های اطمینان از روی شبیه سازی های مونته کارلو مشخص شده ایت.
شکل 5 نتایج دارائی های نقدی، سرمایه گذاری، و عدم اطمینان را نشان میدهد. ما می توانیم ببینیم که دارائی های نقدی با پیروی از یک انحراف استاندارد افزایش در بی ثباتی ضمنی تا حد زیادی افزایش می یابند، و این اثر برای هر سه دوره وجود دارد. توایبه واکنش لحظه ای دیگر نیز علامت های پیش بینی شده ای را نشان میدهند: سرمایه گذاری نسبت به مشکلات متغیر واکنش منفی نشان میدهد، که نشاندهنده اینست که شرکت ها سرمایه گذاری های خود را در هنگام رویارویی با عدم اطمینان در آینده کاهش میدهند، و عدم اطمینان واکنش منفی نسبت به مشکلات دارائی نقدی دارد که عدم اطمینان در آینده را کاهش میدهد، و در هنگام عدم اطمینان جمعی در آینده با اضافه سازی نوسانات به ارزش شرکت در آینده افزایش نشان میدهد.
شکل 6 تابع واکنش لحظه ای را با بی ثباتی ضمنی تجزیه شده با سرمایه گذاری نشان میدهد. دارائی های نقدی افزایش زیادی را در مکشلات بی ثباتی ضمنی سیستماتیک نشان میدهند. این اثر برای چندین دوره وجود دارد و فاصله زیادی با صفر دارد، همانطور که توسط 5 درصد فاصله اطمینان کمتر نیز مشاهده می گردد. البته واکنش دارائی های نقدی برای مشکلات عدم اطمینان فردی کوچک، دارای تداوم کم است و فاصله زیادی با صفر ندارد. شکل 7 الگوی سازگار را برای تابع واکنش لحظه ای دارائی های نقدی برای متغیر بازده سهام تجزیه شده و سهام متغیر اساسی نشان میدهد. دارائی های نقدی واکنش قوی و ثابتی را در واکنش نسبت به مشکلات متغیر بازده سیستماتیک و متغیر اساسی سیستماتیک (و نه برای مشکلات بی ثباتی فردی) نشان میدهند.
4- بررسی عدم اطمینان جمعی
در بخش قبلی ما سنجش های ضمنی عدم اطمینان سیستماتیک را بررسی کردیم. ما برای تقویت نتایج خود در این بخش سنجش های مستقیم عدم اطمینان جمعی را بررسی میکنیم و اثرات آنها را بر روی تصمیمات دارائی های نقدی بررسی میکنیم. ما خصوصاً بر روی عدم اطمینان جمعی تمرکز میکنیم که میتواند بر روی نرخ های بانکی و فرصت های سرمایه گذاری در آینده تأثیرگذار باشد. برای بیان دقیق این نوع عدم اطمینان ها، ما در صورت امکان از سنجش های آینده نگر استفاده میکنیم. این سنجش های عدم اطمینان جمعی احتمال کمتری دارد که تحت تأثیر خصوصیات خاص شرکت و تصمیمات سطح شرکت قرار بگیرند. برای کنترل بیشتر عدم اطمینان مختص به شرکت در مورد دارائی های نقدی، ما عدم اطمینان های سطح شرکتی با توجه به گردش وجوه و سرمایه گذاری در آینده را نیز کنترل میکنیم.
4.1 ساختمان متغیر
4.1.1 عدم اطمینان مربوط به نرخ بانکی
نرخ بانکی یک شرکت نرخ مورد نیاز بازده برای سطح عدم اطمینانی است که دارد. ما با استفاده از چارچوب CAMP میتوانیم عدم اطمینان را به سه مؤلفه تجزیه کنیم: عدم اطمینان مربوط به نرخ بدون ریسک، اضافه ارزش ریسک بازار، و سطح عدم اطمینان های پروژه ها .
ما سطح نرخ بانکی پیش بینی شده را با استفاده از نرخ سودهای آینده از روی بررسی Livingstom پیش بینی میکنیم، که پیش بینی های مربوط به اقتصاد خرد اقتصاددانان را جمع آوری میکند. ما عدم اطمینان را با توجه به پراکندگی های پیش بینی مربوط به نرخ اصلی واقعی بیان میکنیم، که بعنوان انحراف استاندارد بهنجار شده پیش بینی ها اندازه گیری می شود. این سنجش نامیده می شود. سطوح بالاتری از پراکندگی پیش بینی، سطوح بالاتری از عدم اطمینان مربوط به نتیجه اقتصاد خرد آینده را نشان میدهد. راهکار دقیق این مسئله در ضمیمه توصیف شده است.
برای اندازه گیری عدم اطمینان مربوط به اضافه ارزش ریسک بازار پیش بینی شده، ما از متغیرهای حالتی استفاده میکنیم که با افزایش مصرف جمعی و دوره های تجاری مرتبط هستند. ما متغیرهای اقتصاد کلان مانند افزایش GDP و نرخ تورم را انتخاب میکنیم، و پراکندگی پیش بینی آنها را با استفاده از واکنش هایی از بررسی Livingston محاسبه میکنیم. چون شرکت ها ممکن است سطوح مختلفی از قرارگیری در معرض نوسانات سطح بازار داشته باشند، ما از محصول پراکندگی پیش بینی با بتای بازار هر شرکت بعنوان قرارگیری آن در معرض عدم اطمینان اضافه ارزش ریسک بازار استفاده میکنیم. عدم اطمینان مربوط به اضافه ارزش ریسک بازار پیش بینی شده بصورت زیر تعریف می گردد:

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  237  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله دارائی نقدی شرکت ها، محرک های احتیاطی، و عدم اطمینان سیستماتیک