تحقیق در مورد تقلب نسبت به قانون حقوق بین­الملل خصوصی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد تقلب نسبت به قانون حقوق بین­الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :8

چکیده

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین­الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می­گردد. می­توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت­دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می­گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت­دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص می­گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه­ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی­پذیرد به نظر می­رسد درحقوق بین­الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به­منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده­اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

مقدمه

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه­ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین­الملل خصوصی محسوب می­گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه­ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت­تر برای یکی از اصحاب دعوی می­انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )

در شرایطی که یک عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور می­رسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن­هم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن به­طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .

1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون

معضل تقلب نسبت به قانون برای نخستین بار در قرن نوزدهم در حقوق بین­الملل خصوصی کشور فرانسه تجزیه و تحلیل شده است. درواقع، در حقوق بین المللی خصوصی فرانسه, دکترین و نظریات حقوقی تقلب نسبت به قانون در نتیجة آرای صادره از دیوان عالی این کشور در باب طلاق شکل گرفته است

(Holleaux,Foyer,La Pradelle,1997:P.199)

ازدیدگاه مایر(Mayer)، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با کشورها, نمی­توانند به ایجاد تقلب نسبت به قانون بیانجامد. درواقع, در نظریه تقلب نسبت به قانون, دو عنصر در نظر گرفته می­شود: یکی مادی که عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی که همان قصد فرار از قانون صالح است. در بدو امر لازم است که یک تغییر واقعی مثلاً در تابعیت تحقق یابد. و به­جز تابعیت، سایر عناصر وابستگی, چون اقامتگاه نمی­توانند تحقق تقلب نسبت به قانون را در پی داشته باشند و این تغییر نیز باید به موجب مکانیزمی منظم و قانونی, مثلاً با تحصیل واقعی تابعیت کشور ثالث انجام گیرد (Mayer, 1999: P.285).

دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی است که عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه, شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون صالح که می­داند قابل اجراست, جلوگیری کند. اما موضوع اساسی قابل طرح این است که چگونه می­توان به قصد متقلبانة اشخاص پی برد. همچنین، باید این نکته را بررسی کرد که آیا هر تغییر قانونی عناصر وابستگی می­تواند الزاماً تقلب نسبت به قانون محسوب گردد. چه اینکه اصل حاکمیت اراده, همچنان در حقوق بین­الملل خصوصی معتبر است و مضافاً یکی از اصول سه­گانه حاکم بر عناصر وابستگی, اعم از تابعیت و اقامتگاه, ارادی بودن و زوال­پذیر بودن آنها است.

این نکته را احراز قصد متقلبانة اشخاص به سادگی قابل اثبات نیست, نظریات حقوقی تأیید کرده­اند. این ویژگی موجب شده است که برخی از حقوق­دانان از وجود عنصر معنوی و الزامی بودن احراز و اثبات این عنصر در تحقق تقلب نسبت به قانون صرف­نظر کنند.(Niboyet, 1950: P. 571)

براساس این نظریه، عامل روانی و معنوی تقلب نسبت به قانون که عبارت است از قصد و اراده فرار از قانون صالح و استفادة متقلبانه از قانون اقامتگاه و یا تابعیت جدید, به سهولت قابل اثبات نیست بنابراین باید تنها به عامل مادی که عبارت از تغییر ارادی عناصر وابستگی است بسنده کرد. اما آیا همیشه تغییر ارادی تابعیت و یا اقامتگاه, به­منظور انجام تقلب نسبت به قانون صورت می­پذیرد؟ پاسخ به این سؤال مثبت نیست: چگونه به اشخاصی که مختارانه نسبت به تغییر اقامتگاه و یا تابعیت خود به طور قانونی اقدام کرده­اند و قانوناً تابعیت جدیدی را تحصیل کرده­اند می­توان اتهام تقلب نسبت به قانون داخلی را وارد کرد؟ واضح است که پس از تغییر قانونی عناصر وابستگی، اشخاص ذی­ربط باید تابع قوانین و مقررات اقامتگاه جدید خود و یا قوانین کشور متبوع جدید خود باشند و پذیرش اقامتگاه و یا تابعیت جدید، حقوق و امتیازات جدید و متقابلاً وظایف و تکالیف نوینی را برای اشخاص به عنوان اتباع یک کشور به ارمغان می­آورد.

این نظریه را _ که عنصر معنوی در تقلب نسبت به قانون به لحاظ غیرممکن بودن احراز آن باید حذف شود _ جمعی از حقوق­دانان معاصر مورد انتقاد قرار داده­اند. به نظر هانری باتیفول (Battifol), حقوق­دان شهیر فرانسوی، امروزه غیرممکن بودن احراز عنصر معنوی, در نظریات حقوق­دانان بسیار شایع شده است. اما در سابق، تغییر تابعیت جهت انجام طلاق صورت می گرفت و این تغییر تابعیت, هیچ دلیل موجهی برای وانهادن تابعیت اصلی ارائه نمی­کرد. انصاف این است که موضوع تغییر تابعیت در اراده و قصد اشخاص شکل گرفته است و این قصد است که انسـان را بـه تصمیم گیری وامی­دارد. (Batiffol, Lagarde,1994: P.596)

پیر لاگارد ‍ (Lagarde)نیز بر این باور است که عنصر روانی اشخاص در قصد فریب دادن و فرار از قانون صالح کشور متبوع آنها, به هر وسیله­ای قابل احراز است و در اثبات آن جای هیچ تردیدی باقی نمی­ماند. درعین حال، به نظر این حقوقدانان، بررسی قصد متقلبانه اشخاص در حقوق بین­الملل خصوصی مشکلاتی را در پی دارد این مشکلات در اثبات تدلیس، قصد و ارادة غیراخلاقی یا اشتباه در قصد و اراده نمایان می گردد. اخیراً با استناد به رویة قضایی فرانسه, مفهوم جدیدی از تقلب نسبت به قانون ارائه گردیده است. بر این اساس, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر ارادی رابطة حقوقی به­منظور فرار از قانون صالحی که قاعده حل تعارض در حقوق بین­الملل خصوصی آن را توصیه کرده است. این مفهوم جدید از تقلب نسبت به قانون, هم برعنصر مادی تأیید دارد, هم بر عنصر روانی و معنوی. تفاوت دو مفهوم کلاسیک و نوین از تئوری تقلب نسبت به قانون در این است که اشخاص به جای تغییر ارادی تابعیت و اقامتگاه خود به­منظور استفاده از قانون خارجی، کافی است که رابطة حقوقی خود را تغییر دهند تا از اعمال و اجرای قانون کشور متبوع خود معاف گردند. حال آنکه براساس تئوری کلاسیک تقلب نسبت به قانون، تغییر ارادی عناصر وابستگی در جهت فرار از قانون ذی­صلاح و استفاده از آزادیهای مصرح در قانون جدید پی ریزی شده بود (Schwind, 1984: P.93)

براساس تئوری جدید، اصلاح و تغییر روابط حقوقی افراد موجب رد صلاحیت قانونی خواهد بود که قبل از این تغییر و اصلاح, صالح و اعمال شدنی به نظر می­رسید بدین ترتیب, تفاوت در مفاهیم جدید و قدیم تقلب نسبت به قانون در اصلاح عنصر مادی نهفته است. این تغییر روابط حقوقی به دست اشخاص, استفاده از نهادهای حقوق خصوصی یک کشور, همچون ازدواج با زنان بیگانه جهت تحصیل تابعیت جدید و یا مسافرت به کشور خارجی جهت انجام دادن طلاق و فرار از قانون کشور متبوع خود را شامل می­شود.

2_ قلمرو تقلب نسبت به قانون در رویة قضایی فرانسه

بیشترین آرای محاکم فرانسه دربارة تقلب نسبت به قانون, به موضوع طلاق اختصاص یافته است. این آرا بر این نکته تصریح دارد که قصد فرار از قانون ماهوی صالح و اجراپذیر, عامل بنیادین تقلب نسبت به قانون ملی دولت متبوع اصحاب دعواست.

اولین رأی دیوان عالی کشور فرانسه مربوط به بطلان طلاق دو زوج فرانسوی به نام "ویدال" (Vidal)است که در سوئیس برای تحصیل تابعیت این کشور و فرار از قوانین آمرانة دولت متبوع خود, یعنی فرانسه بدان اقدام کردند. هدف اصلی آنها از تحصیل تابعیت جدید استفاده از قانون ماهوی سوئیس بود که براساس آن، نهاد طلاق پیش­بینی شده, قانوناً تأسیس گردیده بود. دومین رأی دیوان عالی فرانسه مربوط به دو زوج فرانسوی "دوبوفرمون" است که در سال 1878 برای انجام پذیرفتن طلاق و ازدواج مجدد خانم دوبوفرمون, به تحصیل تابعیت آلمانی آلتینبورگ اقدام کردند (Civ, 18 Mars 1878).

اخیراً ازدواج به قلمرو ویژه­ای برای تقلب نسبت به قانون خارجی تبدیل شده است. این گونه اعمال متقلبانه تا قبل از اصلاح قانون تابعیت در سال 1993 در حقوق فرانسه بیشتر مطرح بود. در بند اول مادة 15 قانون مصوب 2 نوامبر 1945 تصریح شده است که کارت اقامت بلندمدت به اتباع بیگانه­ای که با اتباع فرانسوی ازدواج می­کنند اعطاء می­گردد. کارت اقامت مزبور دارای امتیازاتی همچون حق اشتغال بیگانگان و معافیت از اخذ کارت بازرگانی جهت انجام فعالیتها و مشاغل تجاری می باشد و مدت اعتبار آن ده سال است که تجدید شدنی است. بنابراین تقلب بیگانگان نسبت به قانون خارجی _ یعنی قانون فرانسوی _ هنگامی تحقق می­یابد که یک تبعة خارجی با یکی از اتباع فرانسوی ازدواج کند و هدف وی نه احترام نهادن به زندگی مشترک خانوادگی، بلکه تنها اخذ کارت اقامت و استفاده ازمزایای آن باشد. در این باره, محاکم فرانسوی در موارد عدیده­ای از اعطای کارت اقامت به اتباع بیگانه که به ازدواج متقلبانه اقدام نموده­اند جلوگیری و از تقلب بیگانگان نسبت به قانون فرانسه جلوگیری کرده­اند:

دانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر به سه دسته تقسیم        می گردند:
دسته اول_ روشهای حجمی: در این دسته از روشها قسمت غیر چرب شیر در اسید سولفوریک حل شده و قسمت چرب پس از سانتریفوژ کردن در ستون مدرجی اندازه گیری می شود. روشهای حجمی بعلت سرعت در عمل در آزمایشهای روزانه بکار میروند. مهمترین و متداولترین روشهای حجمی عبارتند از: روشهای Gerber و Babcock
دسته دوم_ روشهای وزنی: در این روشها چربی شیر بوسیله انحلال در یک ماده حلاله چربی استخراج می گردد. روشهای وزنی از روشهای حجمی دقیق تر بوده و معمولاً بعنوان مقایسه و در کارهای تحقیقی مورد استفاده قرار میگیرند. مهمترین و متداولترین روشهای وزنی عبارتند از: روشهای Rose-Gottlieb و   Adem-Meillere
دسته سوم_ روشهای طیفی: در این روشها از اصول اسپکتروفوتومتری استفاده میشود. مهمترین و متداولترین این روشها در حال حاضر روش Milko-Tester Mk II میباشد که برای تعیین نسبت درصد چربی شیر کامل, شیر پس چرخ و خامه بکار میرود.
1- روش ژربر: این روش در سال 1892 بوسیله شیمی دان سویسی, دکترNicola Gerber , که یکی از بنیان گذاران صنایع شیر سویس میباشد, ابتکار گردیده است. سادگی, سرعت , ارزانی و دقت عمل روش ژربر باعث شده است که این روش در عده زیادی از ممالکع بخصوص کشورهای اروپایی, بعنوان روش رسمی و استاندارد برای سنجش نسبت درصد چربی شیر شناخته شود. در ایران نیز روش ژربر برای تعیین نسبت درصد چربی شیر استاندارد گردیده است

شامل 10 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر

پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایلکو پایان نامه عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:179

چکیده

تصمیم­گیری درباره­ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه­ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم­گیری مقدار پولی که باید به سرمایه­گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه­گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می­شود.

در این پژوهش عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که نتایج جاصل از تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت بین نسبت پرداخت سود سهام و سودآوری، جریان نقد آزاد، سهامداران نهادی و رابطه منفی بین سود تقسیمی و ریسک و همچنین رابطه­ی رشد فروش و فرصت های سرمایه گذاری با میزان سود تقسیمی تأیید نشد. به دیگر سخن، سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از سودآوری، جریان نقد آزاد، ریسک و سهامداران نهادی به عنوان معیاری جهت تعیین میزان سود تقسیمی شرکت­ها استفاده می­کنند.

فهرست مطالب               صفحه

فصل اول:. 1

1-1- مقدمه. 2

2-1- تعریف موضوع و بیان مسئله. 3

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

4-1- فرضیه‌های تحقیق. 6

5-1- پیشینه تحقیق. 7

6-1- تعریف عملیاتی متغیرها. 11

7-1- قلمرو تحقیق. 13

8-1- تعریف واژه‌های تخصصی تحقیق. 13

9-1- خلاصه. 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 16

1-2- مقدمه. 17

2-2- استراتژی‌های تقسیم سود. 20

3-2- جانمایی استراتژی تقسیم سود. 21

4-2- خط مشی تقسیم سود و چرخه عمر شرکت. 22

5-2- اهداف سیایت تقسیم سود. 23

6-2- عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود. 24

1-6-2- نقدینگی. 24

2-6-2- بازپرداخت بدهی ‌ها. 24

3-6-2- ثبات سودآوری. 25

4-6-2- سیاست تقسیم سود رقبا. 25

5-6-2- علایق سرمایه گذاران. 25

6-6-2- سود آوری فرصت‌های آتی. 26

7-6-2- الویت های مالیاتی. 26

8-6-2- الزامات قانونی. 27

9-6-2- تأثیرات هشدار دهنده. 27

10-6-2- ملاحظات هزینه‌ای. 28

11-6-2- تورم. 28

12-6-2- کنترل. 28

13-6-2- هزینه‌های نقل و انتقال و تقسیم پذیری سهام. 29

14-6-2- هزینه‌های مربوط به انتشار سهام جدید . 29

15-6-2- توانایی استقراض . 30

16-6-2- فرار از مالیات به سبب انباشت نامعقول سود. 30

17-6-2- نرخ رشد و توسعه شرکت. 31

18-6-2- تأثیر دوره تجاری. 31

19-6-2- نوع شرکت. 31

20-6-2- هزینه نمایندگی . 32

21-6-2- درجه اهرم مالی. 32

7-2- تعیین سیاست تقسیم سود. 33

1-7-2- سیاست تقسیم باقیمانده سود. 33

2-7-2- ثبات سود نقدی. 34

3-7-2- سیاست سود نقدی بینابین. 34

8-2- سود سهام در مقابل عایدات سرمایه‌ای. 35

9-2- تئوری‌های مطرح در حوزه سیاست تقسیم سود. 36

1-9-2- نظریه نامربوط بودن تقسیم سود. 36

2-9-2- نظریه پرنده در دست. 38

3-9-2- نظریه ترجیح مالیاتی. 39

10-2- عواملی که سود نقدی کم را توجیه می‌کنند. 39

11-2- عواملی که سود نقدی زیاد را توجیه می‌کنند. 40

12-2- نظریات توجیه کننده مقدار سود تقسیمی. 40

13-2- شیوه‌های پرداخت سود سهام. 41

1-13-2- پرداخت سود نقدی. 42

2-13-2- پرداخت سود تعهد شده. 42

3-13-2- پرداخت سود سهمی. 42

4-13-2- تجزیه سهام. 43

14-2- رابطه پروژه‌ها و جریان نقد شرکت با سیاست تقسیم سود. 43

15-2- مطالعات تجربی در کشورهای مختلف. 45

16-2- مطالعات تجربی در ایران. 55

17-2- خلاصه. 60

فصل سوم: فصل سوم: روش تحقیق. 62

1-3- مقدمه. 63

2-3- نوع تحقیق. 63

3-3- روش جمع آوری داده‌ها. 63

4-3- قلمرو تحقیق. 64

1-4-3- قلمرو زمانی تحقیق. 64

2-4-3- جامعه آماری. 64

3-4-3- نمونه آماری. 64

5-3- فرضیه تحقیق. 66

6-3- متغیرهای تحقیق. 67

7-3- تکنیک‌های آماری مورد استفاده. 68

1-7-3- الگوی داده‌های تلفیقی. 68

2-7-3- آزمون‌های آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها. 70

8-3- خلاصه. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات. 74

1-4- مقدمه. 75

2-4- توصیف داده ها. 75

3-4- مروری بر فرضیه تحقیق. 76

4-4- آمار توصیفی. 77

5-4- آزمون F لیمر و آزمون هاسمن (Hausman). 79

6-4- نتایج و آزمون فرض. 80

6-1-4- آزمون اثرات ثابت. 81

2-6-4- آزمون اثرات تصادفی. 82

7-4- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق. 85

8-4- خلاصه. 89

فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری. 90

1-5- مقدمه. 91

2-5- خلاصه تحقیق. 91

3-5- نتایج تحقیق. 93

4-5- محدودیت‌های تحقیق. 94

5-5- پیشنهادها. 95

6-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 95

منابع و مآخذ. 96

ضمائم تحقیق. 101

پایان نامه نسبت های نقدی و تعهدی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه نسبت های نقدی و تعهدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :73

چیکده

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

مقدمه

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.

اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .

تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .

صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

مقاله رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم»

اختصاصی از فایلکو مقاله رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

چکیده

در سیاست‌ جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم‌انگاری‌شده توسط قوه قانون‌گذاری، محرّمات شرعی نیز قابل تعقیب و کیفر دانسته شده‌‌اند. چنین قولی به وحدت مفهوم «جرم» و مفهوم «حرام» و در نتیجه، خلط «تحریم» و «تجریم» واکنشهای مخالف بسیاری را در میان نویسندگان حقوقی متخصّص و متفنّن برانگیخت. از آنجا که این واکنشهای انتقادی بدون آشنایی یا بی‌توجه به مبانی فقهیِ منشأ این تداخل و درهم‌آمیختگی به عمل آمده و به زبان قانون‌گذار بیان نشده‌‌اند، هیچ اثری در جهت تفکیک جرم‌انگاری حقوقی و حرام‌‌انگاری شرعی بر جای نگذاشته‌‌اند.
در این مقال سعی شده است به زبان فقهی مبنا یا مبانی «لکلّ معصیـﺔٍ تعزیر» بررسی، نقد و نهایتاً رد شود. پس از مقدمه‌‌ای حاوی طرح مسئله، تحت عنوان «تفاوتهای اساسی گناه و جرم » (الف)، به وجوه افتراق عمده‌ای اشاره شده که گناه را از جرم متمایز می‌سازند و مانع از قول به وحدت تجریم و تحریم می‌باشند؛ آنگاه به «فقدان دلیل بر کیفر هر گناه» (ب) پرداخته شده و سرانجام از «موانع و محذورات عملی وحدت تحریم و تجریم» (ج) ذکری رفته و با «خلاصه و نتیجه» سخن به انجام رسیده است.

رابطه گناه و مجازات در اسلام و حکومت اسلامى ایران

گناه وزن مهمى در شکل گیرى و تداوم ادیان دارد. در جستجوى ریشه هاى مذهب به ناتوانى بشر در مقابله با نیروهاى طبیعت انگشت گذاشته اند. فروید آن را حاصل ترس بشر مىداند. انسان اولیه پدیده هایى را که قادر به توضیح آنها نبود، مانند پیچش طوفان در میان برگها، به اجنه و ارواح نسبت می داد. مذهب با آداب و آئین هایش وسیله اى می شدند در خدمت دفاع انسان در مقابل ترس.

اینها مىتوانند دﻻیل باور انسان را به قدرت هاى ماورا طبیعى توضیح دهند اما براى توضیح ادیان که خود را موظف به تحمیل خویش بر مردم و ارشاد آنها مىبینند، کفایت نمىکنند. دین از طریق واسطه هائی بر ترس وناتوانى بشر تکیه دارد. یکى از این واسطه ها موضوع گناه در دین است. ادیان سعى مىکنند ناتوانىهاى بشر را به گناه او نسبت دهند تا بشر همیشه مدیون خدا باشد و خود را در مقابل خدا و رسوﻻن چون بنده احساس کند. داستان آدم و حوا، پدید آمدن انسان را بر روى زمین به گناه آنها نسبت مىدهد. یعنى گناه امرى ازلی ابدى و ضمنا جبرى است و ادیان و رسوﻻن هم که وظیفه دارند انسانها را به توبه از گناه وادارند نمىتوانند مانع گناه بشرى شوند. بدون گناه در روى زمین، ادیان معناى خود را از دست مى دهند. قوم موسى در جستجوى سرزمین موعود غرق در گناه شد. به عیش و عشرت و پرستش گوسفند پرداخت تا ده فرمان موسى از کوه نازل شود. مسیح به صلیب کشیده شده، آذین کلیساها و عبادتگاهها است تا حس گناه بشرى را در قلبها زنده نگه دارد. و سرانجام اسلام چنان گستردگى به گناهان مىدهد تا جائیکه مسلمانان لحظه اى از گناه و عذاب آخرت در امان نباشند. گناه و توبه بار بزرگى در قران دارند و جا به جا تکرار مىشوند.