دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش) تعداد 9 صحفه
گسترش سلاحها: نظری اجمالی به مسئله هزینه ها و منافع
کشوری که می خواهد بر سلاحهای کشتار جمعی دست یابد در درجه اول از خود بپرسد که دستیابی به این سلاحها، بویژه سلاحهای هسته ای در مجموع برای آن کشور خوب است یابد. برای یافتن پاسخ درست باید جنبه های اقتصادی، سیاسی، زیست بومی، و نیز امنیتی را مورد بررسی قرار داد. همه این مسائل با یک استراتژی امنیتی موفق و سالم مربوط است و بر آن اثر می گذارد.
«مسائل اقتصادی»
یک اقتصاد سالم نه تنها ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی را تقویت می کند بلکه به کشور اجازه می دهد که سلاحهای لازم را تولید کند و نیروهای مسلح نیرومندی را که از نظر استراتژیکی سودمند باشند و به وجود آورد یک موضوع اساسی برای کشوری که در اندیشه برنامه سلاحهای هسته ای، شیمیایی، یا میکروبی است این است که چنین فعالیتی به رشد و رفاه اقتصادی کمک می کند یا به آن آسیب می رساند. ممکن است بعضی از کشورها بخواهند این سلاحها و فن شناسی مربوط به آن را صادر کنند تا مقداری از هزینه های مربوط به پژوهش و تولید و به کارگیری آن جبران شود.
اگر به دلایل اقتصادی چنین سلاحهایی صادر شود ممکن است دشواریهای سیاسی پدید آید، زیرا داد وستد سلاحهای کشتار جمعی در مقایسه با فعالیتهای دیگر سودآور، یک صنعت پررونق یا خوشایند نیست. یک مسئله اقتصادی دیگر در این مورد این است که امنیت ملی یا سیاست داخلی یا هر دو ایجاب می کند که چنین برنامه ای سری بماند و یا می تواند به گونه ای آشکار انجام گیرد.
«مسائل سیاسی»
یک سود سیاسی چیزی است که به یک حکومت وجهة مطلوبتری می بخشد و بر ثبات دولت در امر حکومت کردن می افزاید یک هزینة سیاسی چیزی است که از حیثیت یا وجهة حکومت می کاهد یا به توانایی آن برای حکومت کردن در داخل و وزنه دیپلماتیک آن در خارج آسیب می زند، آنچه در سطح سیاسی اتفاق می افتد می تواند بر اقتصاد و نیز سیاستهای زیستبومی و امنیتی تأثیر فراوان داشته باشد.
«مسائل امنیتی»
مسائل امنیتی فراوانی وجود دارد که باید آن ها را به حساب آورده شک نیست که افزودن بر امنیت مهمترین توجیه بیشتر برنامه های تسلیحاتی است، اما یک برنامة سلاحهای کشتار جمعی می تواند به امنیت کشور آسیب نیز برساند. اگر به نظر رسد که چنین برنامه ای منافعی در بردارد این منافع را باید در پرتو هزینه های زیستبومی، اقتصادی، و سیاسی آن ارزیابی کرد.
«کار این نیروهای مسلح»
به کارگیری سلاحهای کشتار جمعی در نیروهای مسلح ممکن است بر توان رزمی کشور بیفزاید یا چیزی به آن اضافه نکند. پاسخ این مسئله به چند عامل، بستگی دارد، از جمله: اینکه هدفها ـ شهرها، ساختانهای فرماندهی و کنترل، یا زیر بنای اقتصادی دشمن ـ در برابر چنین سلاحهایی آسیب پذیر است یا نه، و اینکه این سلاحها در سطح تاکتیکی چه اثری دارد. نکتة دیگر این است که کاربرد سلاحهای کشتار جمعی علیه دشمن به مقابله به مثل منجر خواهد شد یا نه، اگر چنین باشد چه مقدار آسیب به بار خواهد آمد از آنجا که سلاحهای کشتار جمعی، بنا به خصلت خود، همه را به یک چوب می راند باید تلفات و خسارات غیر نظامی را که دشمن ممکن است در جنگ موجب شود به حساب آورده نتیجه اینکه در این مورد که به کارگیری سلاحهای کور کشتار جمعی در نیروهای مسلح کشور تا چه اندازه سودمند است پاسخ روشنی نمی توان داد. ممکن است چنین کاری نشانة پیشرفت واقعی نظامی نباشد.
«سیاست داخلی»
بعضی از مسائل سیاست داخلی که باید به آن ها توجه داشت عبارتند از: مسائل مربوط به حیثیت، توانایی حکومت کردن و مسئولیت پذیری. روشن است که مسئولیت پذیری در کشورهایی عاملی مهمتر به شمار می آید که در آنها مقامات حاکم به موجب قانون باید دربارة اعمال خود به مردم توضیح دهند. حکومت باید به ارزیابی تأثیری بپردازد که یک برنامة سلاحهای هسته ای، شیمیایی یا میکروبی بر حیثیت آن باقی می گذارد. آیا رهبران حکومت پاسدار کشور تلقی خواهند شد یا آنان را مسئول به خطر انداختن امنیت کشور خواهند دانست؟
بویژه در یک کشور دموکرات رهبران حکومت مجبورند دست به اقداماتی برنند که به مردم اطمینان بدهد ضمانتهای کافی برای جلوگیری از فاجعه وجود دارد و برای انجام دادن عملیات و از میان بردن زباله ها شیوه های بی خطر به کار گرفته شده است.
«منع گسترش سلاحها در ژاپن»
موضعگیری ژاپن در مورد گسترش سلاحها، در مقایسه با بقیة جامعة بین المللی، منحصر به فرد است. دلیل اصلی آن قانون اساسی صلح آمیز آن است که در پایان جنگ جهانی دوم پذیرفته شد و نشان دهندة علاقة نیرومند مردم ژاپن به صلح است. این علاقه با شور و شوق پایدار نگاه داشته شده، زیرا ژاپنی های زیادی که وحشت بمب اتمی و شکست در جنگ را شاهد بوده اند هنوز زنده اند، و ژاپن همچنان احساسات کشورهای دیگر آن منطقه را که از کوچکترین نشانة ظهور دوبارة یک ژاپن میلیناریست می ترسند به حساب می آورده از این رو ژاپن، در راستای قانون اساسی خود، نه تنها پایند «سه اصل غیر هسته ای» ملی و «سه اصل مربوط به صادرات اسلحه است، بلکه سیاست نظامی صرفاً را اجرا می کند.
«سیاست ژاپن در مورد منع گسترش هسته ای»
پیمان منع گسترش هسته ای ستون اساسی نظام منع گسترش هسته ای است و در جلوگیری از گسترش سلاحهای هسته ای در سراسر جهان نقش مهمی بازی می کند.
ژاپن پس از سال 1995 از تمدید نامحدود این پیمان کاملاً پشتیبانی می کند و علاقه مند است کشورهایی که هنوز عضویت آن را نپذیرفته اند به آن بپیوندند. ژاپن در عین حال متوجه است که حتی اگر این پیمان به گونه ای نامحدود تمدید شود بدان معنی نیست که کشورها مانند گذشته به داشتن سلاحهای هسته ای ادامه ندهند. از اینرو ژاپن این امر را مهم می داند که بر تلاشهای خو برای جلوگیری از مسابقة تسلیحاتی در جهان بیفزاید و از کاهش بیشتر سلاحهای هسته ای در ایالات متحد و روسیه استقبال می کند.
ژاپن برای توسعه یک سیستم برق هسته ای که پلوتونیوم را به عنوان سوخت به کار برد فعالیت می کند. این طرح به منظور آن است که عرضة دائمی انرژی را تأمین سازد و در عین حال از منابع موجود به گونه ای مؤثر استفاده می کند. و شامل شیوه های مؤثری برای کنترل هر مقدار پلوتونیوم اضافی است تا موجب بدگمانی نشود. و نیز مقررات ایمنی بسیار سختگیرانه ای دارد. این سیاست در راستای چشم پوشی کامل ژاپن از داشتن سلاح های هسته ای است. ژاپن برای تأمین امنیت خود در برابر کشورهای دارای سلاحهای هسته ای به نیروی بازدارندة آمریکا متکی است که توافق امنیتی ژاپن و ایالات متحد آن را فراهم می آورد. ژاپن به جای گزینش سلاح هسته ای امنیت ملی خویش را بر تکیة دائمی به اعتبار پیمان امنیتی با آمریکا حفظ می‌کند.
«توسعة هسته ای در کرة شمالی»
در مورد توسعه هسته ای در کره شمالی نگرانی فزاینده ای وجود دارد زیرا نه تنها برای صلح و ثبات شمال شرقی آسیا بلکه برای تمامی جامعه بین المللی تهدیدی تلقی می شود. ژاپن خواستار آن است که کرة شمالی قصد خود را برای خارج شدن از پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای پس بگیرد و امیدوار است آن کشور تعهدات خود را مورد مقررات مربوط به آن، که شامل بازرسیهای ویژه است، انجام دهد.
اگر کره شمالی از پیمان منع گسترش خارج شود آن پیمان مقداری از اعتبار خود را از دست خواهد داد. و این امر می تواند امکان تمدید آن را در سال 1995 به طور جدی به خطر اندازد. کرة شمالی این موضوع را که قصد یا توانایی ساخت سلاح هسته ای را دارد کاملاً انکار می کند. اما اگر چنین باشد باید به مقررات پیمان در مورد بازرسیهای ویژه نیز بازرسیهای متقابل شمال ـ جنوب تن در دهد. گرچه تا کنون رودر رو مذاکره انجام گرفته و دور دیگری نیز پیش بینی می شود. اگر قرار باشد که گفت و گوها ادامه یابد، کرة شمالی باید به بعضی از شرایطی که ایالات متحد معین کرده است گردن نهند اگر کرة شمالی چنین نکند بسیار امکان دارد که شورای امنیت سازمان ملل به اقدا شدیدتری دست بزند. به رغم وجود چتر هسته ای ایالات متحد که نظام امنیتی آمریکا، ژاپن آن را اعم می کند. از اینرو ژاپن روی گفت و گوهای آمریکا و کره شمالی و میانجیگری احتمالی چنین حساب می کند.
نیتجه گیری
درست در زمانی که به علت پایان یافتن جنگ سرد انگیزة خلع سلاح واقعی در میان کشورهای پیشرفته صنعتی نیرومند می شود، خطر گسترش سلاحهای کشتار جمعی افزایش می یابد. گرچه در گذشته خطر گسترش این سلاحها متوجه ایالات متحد نبود. کشورهایی که در اندیشه دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی هستند باید در تصمیم گیری خویش اثرات گسترده تر این کار را بر فرآیند کنترل سلاحها و خلع سلاح به حساب آوردند. این گونه کشورها همچنین باید توجه کنند که با شدت بخشیدن به خطری که متوجه آمریکا و منافع آن می سازند ممکن است سبب شوند که آمریکا سیاستها و توانایی هایی را که بویژه برای باز داشتن آنهاست به وجود آورد. این کار در نهایت نه تنها بر امنیت آنها می افزاید بلکه آن را کاهش خواهد داد.
فرآیند پیاده سازی و پیوستن به پیمان منع گسترش
پیاده کردن بخش غنی سازی کارخانه وای بدون تأخیر آغاز شد. پیش از آنکه پیاده کردن نخستین وسیله در ژوئیه 1990 آغاز شود مقررات عملی گسترده ای برای حفاظت و ایمنی در فرآیند پیاده سازی فراهم آمد. رئیس جمهور همچنین یک فرد دانشگاهی برجسته بازنشسته را به عنوان بازرس مستقل منصوب کرد تا تمامی فرآیند را بازرسی کرده و نتیجه را به طور مستقیم به او گزارش دهد. تمامی فرآیند پیاده سازی بدون حادثه انجام گرفت و در نیمة سال 1991 اساساً به پایان رسید و آخرین بخش اورانیوم غنی شده در شب پنجم سپتامبر 1991 به کمیسیون انرژی اتمی تحویل داده شد. آفریقای جنوبی در دهم ژوئیة 1991 به پیمان منع گسترش پیوست و هفت هفته بعد در 6 سپتامبر 1991 قرار داد مربوط به اقدامات حفاظتی را با سازمان بین المللی انرژی هسته ای امضا کرد که بلافاصله به مرحلة اجرا درآمد.
آفریقای جنوبی در 30 اکتبر 1991 فهرست مقدماتی مواد و تجهیزات هسته ای خود را به آن سازمان تسلیم کرد و نخستین گروه بازرسان در نوامبر 1991 به مرکز هسته ای وارد شدند. غالبا پرسیده اند که چرا آفریقای جنوبی رد زمان پیوستن به پیمان منع گسترش توانایی گذشته هسته ای خود را رسما اعلام نکرد. این پرسشی بجاست، اما باید توجه داشت که پیوستن به پیمان مستلزم اعلام این موضوع نیست. زیرا این پیمان تنها متوجه آینده از تاریخ امضای آن است.
نکتة دوم آنکه قرار بود بازرسان سازمان بین المللی انرژی هسته ای در مورد «کامل بودن» اعلام مواد و تجهیزات هسته ای از سوی آفریقای جنوبی گزارش دهند. لزومی نداشت در مورد طرحها یا برنامه هایی که پیش از پیوستن به پیمان کاملاً موفق شده بود. اطلاعاتی داده شود. بنابراین آفریقای جنوبی تعهدی نداشت که وجود توانایی باز دارندگی هسته ای خود را که قبلا پیاده شده بود، فاش سازد.
با وجود این آفریقای جنوبی در زمان پیوستن به پیمان موضوع اعلام آشکار آن را با دقت مورد بررسی قرار داد، اما به دو دلیل اصلی تصمیم گرفته شد که چنین اعلامی صورت نگیرد نخست اینکه وضع سیاسی داخل کشور در آن زمان برای چنین کاری مناسب دانسته شد. دوم آنکه در آن زمان رویارویی بازرسان سازمان بین المللی انرژی هسته ای با عراق در رسانه ها به گونه ای برجسته بازتاب یافته بود، و آفریقای جنوبی به این نتیجه رسید که به سادگی ممکن است آن کشور را در محافل بین المللی یک عراق دیگر تلقی کنند ـ هر چند که آفریقای جنوبی، برخلاف عراق، از پیمان تخطی نکرده بود.
(فهرست مطالب)
گسترش سلاحها 1
مسائل اقتصادی 1
مسائل سیاسی 2
مسائل امنیتی 2
کار نیروهای مسلح 2
سیاست خارجی 3
منع گسترش سلاح ها درژاپن 4
سیاست ژاپن در مورد منع گسترش هسته ای 4
توسعه هسته ای در کره شمالی 5
نتیجه گیری 6
فرآیند پیوستن به پیمان منع گسترش
