دانلود مقاله کامل درباره مشروعیت

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره مشروعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 45

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و..  نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .

  1-تعاریف مشروعیت

اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :

1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]

4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]

5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می کند که مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را که به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .

6 ـ ج ـ ک . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور کل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]

7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ،  در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و کلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی که یکی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، کلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی که در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فکری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]

به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، کاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد .

( مشروعیت به مفهوم مقبولیت ) و مورد رضایت مردم در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی و ( مشروعیت به مفهوم حقانیت ) در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حکومت در حوزه ی فلسفه ، کلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد . در فلسفه ی سیاسی ، پرسش اصلی آن است که حق حاکمیت از آن کیست و چه کسی باید حکومت کند و آیا نوع حکومت و یا شخص حاکم ، حق است یا ناحق ؟ مشروعیت دارد یا ندارد ؟ حقانیت دارد و یا غاصب است ؟

در جامعه شناسی سیاسی ، پرسش بدین گونه است که چگونه یک حکومت ، کارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می کند ؟ یک حاکم معین در جامعه ی دینی یا غیر دینی ، با چه فاکتورها و شرایط و عواملی ، محبوبیت می یابد ؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی ، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود ؟ آیا وراثت ، شیخوخیت ، نژاد پرستی ، ملی گرایی ، اشراف سالاری ، نخبه گرایی ، ویژگی های اخلاقی و شخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی ، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند ؟مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی ، و به حق و ناحق بودن حکومت و حاکم کار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حکومت نظر دارد که آن هم مقوله ای تشکیکی بوده و دارای مراتبی است ؛ یعنی هیچ دولتی صد در صد مقبول یا نامقبول نیست . آیا مشروعیت هنجاری و یا ناهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی ، ارتباط مستقیم با قدرت دارد ؟ حکومت و حاکمی که مشروعیت فلسفی ، کلامی و حقوقی را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غیر این صورت ، نامشروع و ناحق می باشد ؛ حتی اگر نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد ونیز حاکم و حکومتی که به دلایل و عوامل معرفتی ، اجتماعی ، روان شناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا کند ، قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفی و کلامی ن مشروع و حق نباشد ؟

2-منابع مشروعیت

اندیشمندان علوم سیاسی از دو زاویه ی فلسفی و جامعه شناختی به بحث منابع مشروعیت پرداخته اند .

ماکس وبر سه نوع مشروعیت سنتی ، کاریزمایی و قانونی را به عنوان منابع مشروعیت بر می شمارد .

1) مشروعیت سنتی  (Traditional)

که مبتنی بر اعتقاد متداول میان سنت ها و فرهنگ های مختلف است واز قدیم الایام اعتبار داشته و حکومت های وراثتی ،شیخوخیت ، پدر سالاری ، نژاد پرستی ، اشراف گرایی و غیره را به خود اختصاص داده است .

2) مشروعیت فره مندانه و کاریزمایی (Charismatic)

که مبتنی بر فرمان برداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد به جهت تقدس ، قهرمانی و یا سرمشق بودن وی و از نظامی که او ایجاد کرده و به او الهام شده است .

3) مشروعیت قانونی که مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقرارت موجود و حق اعمال سیادت فراخوانده است . البته مراد ماکس از قوانین در این جا توافقات عقلایی است .[7]

دیوید ایستون ، بر اساس سه نوع منبع به توصیف سه قسم ازمشروعیت می پردازد :

1 ـ مشروعیت ایدئولوژیک : وقتی که منبع مشروعیت ایدئولوژی ، حاکم بر جامعه باشد ، آن را مشروعیت ایدئولوژیک می نامند . نظام سیاسی در واقع تجسم کمال مطلوب ها ، هدف ها و مقصدهایی است که اعضای جامعه را در تفسیر راه و توضیح حال کمک می کند و تصوری از آینده در ذهن می آفریند . ایدئولوژی ،هدف های نظام سیاسی را تصویر و اعلام می کند .

2 ـ مشروعیت ساختاری : هر نظام سیاسی ، اصولی در مورد واگذاری قدرت سیاسی و اعمال اقتدار دارد و بر پایه ی این اصول از مردم می خواهد که اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم را بپذیرند . اگر اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم پذیرفته شود ، مشروعیت ساختاری به وجود می آید .

3 ـ مشروعیت شخصی : اگر رهبران ، شخصیت و رفتار برجسته ای داشته باشند و اگر مردم آن ها را قابل اعتماد و علاقه مند و متوجه به مسائل خود بدانند یا از آن ها بخواهند جامعه را به طرز دیگری اداره کنند و آن ها هم بپذیرند ، واقعیت غیر قابل انکاری پدیدار می شود که آن را مشروعیت شخصی می نامند .[8]

گریس جونز منابع مشروعیت نظام سیاسی انگلستان را بدین شرح گفته است :

1 ـ تداوم نهادهای سیاسی و اجتماعی

2 ـ سنت عدم خشونت

3 ـ باورهای دینی

4 ـ باور به ارزش ها

5 ـ روند آزادی و یک دلی انتخاباتی

6 ـ جامعه ی هماهنگ و یک پارچه و تداوم سنت های آن

7 ـ فرهنگ سیاسی انطباق پذیر

به عقیده ی فردریک منابع مشروعیت عبارت اند از :

1 ـ دینی ، 2 ـ فلسفی ، 3 ـ حقوقی ، 4 ـ روشی ، 5 ـ تجربی ،[9]

 مکاتبی مانند داروینسیم اجتماعی که اندیشه های سیاسی و اجتماعی خود را بر تنازع بقا و بقای اصلح مبتنی می سازند ، مشروعیت نظام حکومتی و انواع تصمیم گیریهای اجتماعی و بین المللی را بر اساس قهر و غلبه و زور و نزاع و مانند اینها قلمداد می کنند . متاسفانه این ره یافت سیاسی علاوه بر اندیشه ی سیاسی غرب و ظهور آن در افکار کسانی همچون ماکیاولی ، هابز ، و نیچه در اندیشه ی سیاسی پاره ای از متفکران نظیر غزالی و ماوردی نیز به چشم می خورد . این تئوری درواقع مبنای مشروعیت حکومت های استبدادی و دیکتاتوری می باشد .

مشروعیت الهی ، یکی دیگر از منابع مشروعیت است که در بستر تاریخی در کشورهای شرق و غرب مورد تایید قرار گرفته ، البته با این روی کرد که حاکمان و پادشاهان با بسط ید تام و حتی خارج از فرمان ها و دستورهای الهی ، خلیفه ی خداوند می شدند و تمام فسق و فجور آن ها با تفکر جبرگرایی یا تئوری مشروعیت الهی اصلاح می گردیدند و حکومت های سنتی و وراثتی را نیز از مصادیق مشروعیت الهی قلمداد می کردند . این نوع از مشروعیت در دوران قرون وسطی در مغرب زمین و نظام سیاسی بنی امیه و بنی عباس و حکومت های عثمانی ظاهر بوده است . اسلام اصیل و ناب محمدی (ص) و آیات الهی و روایات پیشوایان دین با تفسیر دیگری ازمشروعیت الهی که مبتنی بر جهان بینی ، انسان شناسی و معرفت شناسی معینی است ، نظام سیاسی خود را تثبیت می کند که توضیح آن در بخش بعدی خواهد آمد .

  3-مشروعیت در اندیشه ی سیاسی اسلام

مشروعیت در نگاه فلسفه ، کلام و فقه اسلامی به معنای مطابقت با موازین و آموزه های شریعت اسلام است ، یعنی حکومت و حاکمی مشروع است که دارای پایگاه دینی باشد . بر این اساس ، حکومتی که پای بند به موازین شرعی و الهی باشد ، حقانیت دارد . مشروعیت سیاسی در اندیشه و تفکر اسلامی از نوع پدر سالاری ، وراثت ، شیخوخیت ، نژادی ، ملیت پرستی ، حکومت های اشراف گرایی ، نخبه گرایی ، کاریزمایی و مانند این ها نیست ، گرچه به لحاظ توجه تام از سوی دین اسلام به ویژگی ها و خواص رهبری و اوصاف مدیران و کارگزاران ن مدیران نمونه ی دینی ، از فره مندی و وارستگی خاصی برخوردارند و همین امر سبب می شود تا بر اطاعت پذیری و علاقه و رضایت مردم تاثیر روان شناسانه ای داشته باشند ؛ ولی این نکته با حقانیت حاکم و حکومت کاملاً جداست ؛ در نتیجه اگر حکومتی یا حاکمی تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم می کند اما مطابق موازین شریعت عمل ننماید ، مشروعیت دینی پیدا نمی کند و درمقابل حکومت و حاکمی که آموزه های دینی را مد نظر بگیرد و به احکام الهی پای بند باشد ،همچنان که مشروعیت دینی دارد ، باید اسباب و عوامل رضایت مشروع اکثریت مردم را فراهم آورد و حقوق طبیعی و شرعی ملت را تحقق بخشد که در آن صورت متدیّنان به دلیل اعتقاد آن ها به فرامین الهی و پای بند بودنشان به شریعت ، مشروعیت ومقبولیت جامعه شناسانه را نیز پدید می آورند .

اسلام به کارآمدی و صلاحیت و توان بالفعل حکومت و حاکم دینی کاملاً نظر دارد . حکومت ناتوان ، ضعیف و غیر کارآمد که از روی کوتاهی به وظایف شرعی و خدمت گذاری نپردازد ، نه تنها از مشروعیت به مفهوم مقبولیت ، بلکه از مشروعیت به مفهوم حقانیت نیز برخوردار نیست ؛ ولی نکته ی قابل توجه این است که در باب کارآیی یا ناکارا بودن حکومت و حاکم ، باید قضاوتی منصفانه داشت و نباید واقعیت های انجام شده را در طول عمر حکومت نادیده گرفت .

بنابراین ، اندیشه ی اسلام به کارآیی نظام سیاسی و حکومتی ، توجه تام دارد ؛ ولی مشروعیت فلسفی و حقانیت الهی را نیز لازم و ضروری می شمارد . اگر مشروعیت به مفهوم حقانیت ، زاییده ی انقیاد و اطاعت عموم مردم باشد . باید حکومت هایی که با خشونت و زور یا اغوا و فریب مردم به مقبولیت عمومی دست یابند حق شمرده شوند و حکومت غاصب معاویه ، مشروع دانسته شود ؛ حال آن که به اتفاق مسلمین ، معاویه در نزاع با امام علی (ع) مسیر انحراف را طی کرده و در خطا و اعوجاج سیاسی و نامشروعیت حکومتی گرفتار بود . اما در زمینه ی منبع مشروعیت باید توجه داشت که از منظر درون دینی ، خداوند تنها منبع ذاتی مشروعیت سیاسی است ؛ زیرا مبانی اعتقادی اسلام ، توحید خالقی ،ربوبی ، حاکمیت و قانون گذاری را از آن خداوند سبحان می داند و حق فرمانروایی در امور اجتماعی را به افراد دیگری همچون پیامبر اکرم (ص)تفویض و واگذار می نماید ؛ بنابراین ، مبانی هستی شناسی ، انسان شناسی و ارزش شناسی که در مکتب دین شناسی اسلام مطرح است ، تئوری مشروعیت دینی و الهی را تثبیت می کند .

این مبانی ، منشا حل نزاع و چالش موافقان و مخالفان خبرگان در بحث اصل پنجاه و ششم قانون اساسی شد . در آن دوران ، گروهی معتقد بودند که خداوند حق حاکمیت را به تمام مردم تفویض کرده است ؛ البته با این پیش شرط که در قلمروی شریعت آن را اعمال کنند و دسته ی دیگری حق حاکمیت در عصر غیبت امام زمان (عج) را از سوی خداوند به فهای عادل اختصاص دادند و این اختلاف که آیا اصل ولایت فقیه با حاکمیت ملی سازگاری دارد یا ناسازگار است ، به تصویب اصل ذیل منجر شد :

( حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است . هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند ).[10]

بنابراین ، از دیدگاه اسلامی ، منبع ذاتی مشروعیت و حقّانیت ، اعتبار خداوند متعال است ؛ زیرا که حاکمیت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سیادت ذاتاً به او اختصاص دارد و توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت و توحید در قانون گذاری و حاکمیت ، عقلاً و نقلاً برای او ثابت شده است ؛ آن گاه این مشروعیت سیاسی و حق حاکمیت ازناحیه ی خداوند به دیگران تفویض می گردد . نتیجه آن که بر اساس اصل اولی و عقلایی ، هیچ شخصی حق حاکمیت بردیگری را ندارد ، مگر آن که از جانب حق تعالی به این منصب نائل آید . حال پرسش مهم در اندیشه ی سیاسی اسلام ، این است که آیا خداوند سبحان این حق را به دیگران واگذار کرده است یا خیر ؟ آیا به صورت منصب عام یا خاص ، شخص یا گروه خاصی را به فرمانروایی منصوب ساخته است یا این که این امر را به مردم تفویض نموده تا خود بر اساس ضوابط و قوانین شرعی ، حاکمی را معین کنند ؟

ما در این نوشته در صدد اثبات ولایت انتصابی پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) به نصب خاص و اثبات ولایت انتصابی فقهای جامع الاشرایط به نصب عام هستیم و در دو بخش مشروعیت ولایت پیامبر (ص) و ائمه (ع) و مشروعیت ولایت فقیه به بحث در این موضوع خواهیم پرداخت .

مشروعیت حکومت پیامبر (ص ) و اهل بیت (ع)

ولایت در زبان عربی از ماده ی ( و ـ ل ـ ی ) مشتق شده است و به فتح و کسر ( واو ) نیز بکار رفته است . این ماده با تمام مشتقاتش که عبارت اند از ولی ، والی ، مولی ، موالی ، مولی علیه ، اولیاء ، ولوی ، مستولی ، متولی و.. به معنای قرب ( نزدیکی ) ، دوستی ، صاحب تصرف در امور ، رهبری ، سیطره و مانند این ها بکار رفته است .[11]    

معرف زبانی که از طریق کشف و شهود تحصیل می شود و فرق میان نبی و رسول و ولیّ ، در این است که نبی و رسول دارای تصرف درخلق به حسب ظاهر و شریعت اند اما ولیّ به حسب باطن و حقیقت در آنان تصرف می کند و به همین دلیل گفته اند که ولایت ، بزرگ تر از نبوت است ، هر چند که شخص ولی بزرگ تر از نبی نباشد .

سید حیدر آملی در تعریف ولی می فرماید :

( ولیّ ، کسی است که حق تعالی ، متولی امر او شده و او را از معصیت حفظ کرده است . ولیّ ، گاهی محبوب است و گاهی محبّ ، پس اگر درمقام محبوبی باشد ، ولایت او کسبی نبود و متوقف بر چیزی نیست بلکه ازلی ، ذاتی ، موهوبی ، و الهی است ؛ لکن اگر در مقام محبیّ باشد باید متصف به صفات الهی و متخلق به اخلاق الهی شود تا اسم ( ولیّ ) بر او صادق باشد .)[12]

شیخ اشراق ، کسانی که به ولایت عرفانی نایل شده اند را دارای صلاحیت برای ولایت اجتماعی و سیاسی می داند .[13] عرفا ولایت عرفانی را به لحاظ های مختلف به ولایت عامه یا مطلقه و نیز ولایت الهیه ، ولایت ملکیه و ولایت بشریه تقسیم کرده اند .[14]

2 ـ ولایت درعرصه ی کلام و اعتقادات شیعه به دومعنای محبت و رهبری به کار می رود . یکی از مهم ترین اعتقادات شیعه بر این است که امامت ، استمرار نبوت است و امام ، دارای شئونات پیامبر (ص) است یعنی :

الف ـ ولایت تکوینی ( ولایت درنظام تکوین ) ؛

ب ـ ولایت تفسیری ( به عنوان مفسران و شارحان کلام الهی ) ؛

ج ـ ولایت قضایی ( برای رفع خصومت و منازعات اجتماعی ) ؛

د ـ ولایت سیاسی و اجتماعی .

3 ـ ولایت در حوزه ی فقه ، معانی گوناگونی دارد :

الف ـ در مواردی که افراد تحت ولایت ( مولی علیهم ) توان اداره و رفع نیازهای خود را ندارند ، همچون مجنون ، صغیر ، سفیه ، میت . ولایت در این جا به معنای قیمومت است و لازمه ی آن محجوریت مولی علیهم می باشد .

ب ـ در مواردی که مولی علیه توان عرفی برای ادراه ی امور خود را داراست و محجوریت عقلی و عرفی ندارد ولی به جهت اهمیت موضوع و نیز نیازهای عاطفی و اجتماعی ، خداوند سبحان برای آن  ، ولی در نظر گرفته است ؛ مانند ولایت پدر یا جد در امر ازدواج دختر در جهت حمایت از منافع دختر .

ج ـ ولایت به معنای زمام داری ، سرپرستی و رهبری جامعه ، جهت هدایت و نظارت بر اجرای صحیح قوانین الهی و دفاع از حریم شریعت و جلوگیری از انحراف های اجتماعی می باشد . این معنای از ولایت در حوزه ی فقه سیاسی و اجتماعی مطرح است و به هیچ وجه به معنای محجوریت و ناتوانی سیاسی و اجتماعی افراد تحت رهبری نمی باشد و نباید مولی علیهم در ولایت سیاسی و اجتماعی را با مولی علیهم در ولایت قسم اول یکسان دانست ؛ زیرا در ولایت سیاسی و اجتماعی ، اولاً والی و حاکم ، وظیفه ی مشورت با مردم خصوصاً متخصصان و کارشناسان و نخبگان جامعه را دارد ؛ ثانیاً توده ی مردم در برابر حاکم ، حق انتقاد و نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر و سایر آزادی های مشروع سیاسی و اجتماعی را داراست ح همانگونه که هر جامعه ای به لحاظ ضرورت های اجتماعی ، ناچار به واگذاری امور عمومی و مشترک و مسائل کلان اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی به فرد یا افرادی می باشد ؛ اسلام در زمینه ی این واگذاری ، اظهار نظر مشخصی داشته و با توجه به این که عناصر دولت (State) عبارت از سرزمین ، جمعیت ، حکومت و حاکمیت است . ولایت فقیه در حوزه ی سیاسی و اجتماعی ، عبارت است از زمامداری جمعیت و امت اسلامی در سرزمین اسلامی بر اساس حاکمیت و قوانین الهی ، توسط فقیه جامع الشرایط و عالم به احکام و قوانین اسلام و عادل در اجرای آن ها . حال پرسش اساسی این است که حق تعالی که اصالتاً و بالذّات همه ی انواع ولایت ها از جمله ولایت اجتماعی را داراست ، آیا ولایت سیاسی و اجتماعی را به شخص یا اشخاصی واگذار کرده است یا خیر ؟ آیا مشروعیت سیاسی و حقانیت حاکمیت اجتماعی افراد یا فردی از سوی شارع مقدس ، امضاء و مورد تایید قرار گرفته یا تعیین و انتخاب حاکم و نوع حکومت را با شرط یا بدون قید و شرط به مردم واگذار کرده است ؟

آیات قرآن به صراحت ، ولایت الهی ، ولایت ملائکه و فرشتگان ، ولایت نبوی (ص) ، ولایت مومنان و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ( البته به انضمام روایات و ماثورات پیشوایان دین ) را بیان می کنند .

اینک به بخشی از آیات ولایت اشاره می شود که از آن ها ولایت سیاسی و اجتماعی پیامبر اسلام (ص) و ائمه ی اطهار (ع) استفاده می شود :

الف ـ ولایت خداوند

ـ ام اتخذوا من دونه اولیآء فالله هوالولیّ .[15]

( آیا به غیر از او اولیایی برای خود گرفته اید ؟ حال آن که تنها خداوند است که ولایت دارد .)

ـ الله ولیّ الّذین آمنوا یخرجهم من الظّلمات الی النوّر و الذّین کفروا اولیآء هم الطّاغوت یخرجهم من النوّر الی الظّلمات اولئک اصحاب النّار هم فیها خالدون .[16]

( خداوند ، ولیّ کسانی است که ایمان آورده اند ، آنان را از ظلمت ها به نور خارج ساخت و اولیاء کسانی که کفر ورزیده اند طاغوت است ، آنان را از نور به سوی تاریکی ها به در می برد . آنان اصحاب آتش اند که خود در آن جاودان اند .)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید