عنوان:
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی
چکیده
جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .
اصل معروف در حقوق کیفری این است: «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست». یعنی جهل به حکم تأثیری در مجرمیت و مسئولیت مرتکب ندارد و از سوی دیگر جهل موضوعی رافع مسئولیت است. اصل بی تأثیر بودن جهل به حکم امروزه در برخی سیستمهای حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع شده است. یکی از این سیستمها که از گذشته جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئولیت کیفری دانسته است، حقوق کیفری اسلام است. در فقه امامیه نیز در این باره آراء گوناگونی ابراز شده است. برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانستهاند و برخی به عدم تأثیر جهل حکمی نظر دادهاند.گروهی نیز قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شدهاند. ولی در هیچ یک از آراء محدودهی تأثیرجهل به حکم مشخص نشده است. امروزه تعیین تأثیر جهل به حکم، از مسایل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و بین المللی است، و به نظر میرسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نیست. این امر در فقه امامیه با تأمل و تردید بیشتری مواجه است. در عین حال، اصول و قواعد خاصی برای تعیین محدوده آن ارایه نشده است. در این مقاله، سعی شده اصل مزبور و ادلهی آن بررسی و با توسل به اصول و قواعد شرعی و ملاکهای عقلی، حدود تأثیر جهل حکمی در جرایم مختلف تعیین و نیز با ادله متقن شرعی و عقلی، قاعدهی: «ادعای جهل به حکم مسموع نیست» تعدیل شود.
فهرست مطالب
مبحث دوم- ارکان مسئولیت کیفری.. 5
مبحث چهارم - تاثیر ادعای جهل در صدور حکم.. 6
گفتار اول- تاثیر جهل به قانون.. 7
گفتار دوم- بیسوادی و جهل به قانون عامل بسیاری از جرایم منجر به حبس است 8
گفتار سوم- نپذیرفتن جهل به قانون در کشورهای دیگر.. 10
فصل دوم جهل در فقه امامیه.. 12
مبحث اول- تعریف جهل در حقوق امامیه.. 13
مبحث دوم- تقسیم بندی انواع جهل.. 13
مبحث سوم- قلمرو پذیرش جهل.. 17
فصل سوم نقش جهل در جرائم مستوجب حد.. 19
مبحث دوم- جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است. 21
مبحث سوم- نظریه های « خطای قانونی اخف » و « خطای اخلاقی ».. 26
گفتار اول- مصوباتی که بطور متعارف در دسترس قرار ندارند.. 35
گفتار دوم- اعتماد متعارف بر قانون یا تصمیم قضائی.. 36
گفتار سوم- اعتماد متعارف بر تفسیر رسمی.. 37
گفتار چهارم- اعتماد بر نظر مشورتی مشاور خصوصی.. 39
مبحث پنجم- نقش جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران 40
گفتار سوم- ادعای جهل و شبهه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری.. 43
گفتار چهارم- جهل به قانون.. 44
گفتار پنجم- نپذیرفتن جهل به قانون در کشورهای دیگر.. 45
گفتار ششم - مبنای رفع مسئولیت کیفری.. 46
گفتار هفتم- مزایا و معایب روزنامه رسمی.. 48
تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی