پاورپوینت ماده 18پروتکل کارتاهینا مقررات بکارگیری حمل و نقل بسته بندی و شناسائی

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت ماده 18پروتکل کارتاهینا مقررات بکارگیری حمل و نقل بسته بندی و شناسائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 19 صفحه

ماده 18پروتکل کارتاهینا:مقررات بکارگیری ،حمل و نقل، بسته بندی و شناسائی 1- در اجتناب از اثرات سوء بر حفظ منابع طبیعی و استفاده پایدار از تنوع زیستی و با در نظر گرفتن میزان خطر در سلامت انسان، تمامی اعضا، موظف می باشند، هنگام حمل و نقل بین مرزی سازواره های دستورزی شده ژنتیکی زنده و دربه کارگیری، بسته بندی و انتقال این سازواره هاکه درچارچوب این پروتکل قرار میگیرد را تحت شرایط ایمنی ویا با در نظر گرفتن تمامی قواعد و استانداردهای بین المللی مربوطه انجام دهند.
الف- در مورد سازواره های دستورزی شده ژنتیکی که هدف استفاده از آنها بعنوان غذا جهت انسان یا دام ویا محصولات عمل آوری شده است باید به وضوح وجود سازواره های دستورزی شده ژنتیکی زنده در آن مشخص گرددو نباید چنین سازواره هائی وارد محیط زیست شوند.
وجود مکانهائی برای تبادل اطلاعات بیشتر ضروری است.
اعضا، در همایشهائی که در مورد بحث و تبادل نظر در مورد این پروتکل گردهم می آیند، حداکثر طی دو سال پس از عضویت در این پروتکل می بایست تصمیماتی در مورد جزئیات واطلاعاتی در مورد خصوصیات هویت و هر مشخصه منحصر به فرد دیگر اخذ نمایند - ب-سازواره های دستورزی شده ژنتیکی زنده که در فضای بسته قرار می گیرند، می بایستی به وضوح به عنوان سازوارههای دستورزی شده ژنتیکی مشخص شوند و تمامی موارد مورد نیاز در جهت حمل و نقل، انبارداری و انتقال امن آنها و مکانی برای تبادل اطلاعات بیشتر شامل نام و آدرس فرد یا موسسه ای که این سازواره در آن تغییر یافته برای آنها ارسال گردد ج- سازواره های زنده تغییر یافته که با هدف آزادسازی در محیط زیست وارد کشور شده باشند و یا هر سازواره زنده تغییر یافته دیگر که در دامنه این پروتکل قرار می گیرد.
می بایستی به وضوح به عنوان موجودات زنده تغییر یافته مشخص شده و هویت و صفات و با مشخصات مربوط به آنها تعیین شود، تمامی موارد مورد نیاز جهت حمل، انبار کردن و انتقال امن آنها، مکانی برای اطلاعات بیشتر و در صورت امکان نام و آدرس وارد کننده و صادر کننده را در بر گرفته و شامل اظهار نامه ای شود که نشان دهد انتقال این موجودات منطبق با شرایط پروتکل در کشور صادر کننده انجام می پذیرد.
اعضا، در همایشهائی که در مورد بحث و تبادل نظر در مورد این پروتکل گردهم می آیند می بایستی نیاز و چگونگی استانداردهای در حال رشد را در جهت عملی کردن مواردی چون شناسائی ،حمل، بسته بندی و انتقال را با مشورت ارگانهای بین المللی مربوطه ، مشخص سازد. حمل ونقلاین بخش به 3 قسمت تقسیم می شود :اطلاعات مرجع ، خلاصه قوانین جدید و بخش جزئیات همه مواد خطرآفرین زیستی که حمل میشوند باید در بسته بندی مخصوص مطابق با استانداردهای بسته بندی“UN 6.2 “ بسته بندی شوند .
با بخش حمل و نقل و دریافت بار UCSD برای راهنمائی و کمک (3225 - 536 ) تماس بگیرید .
بسته بندی مناسب فراهم شود .
7000 - 766 (800 ) خلاصه قوانین : الف ) موارد مربوط به واردات و صادرات : مدل بسته بندی مخصوص باید آزمایش شود و طبق استانداردهای بسته بندی DOT / UN تایید گردد .
باید توسط تولید کننده و با علامتهای مخصوص حمل مواد خطرناک بین المللی مهر زده شود . ب ) صادرات : ممکن است مجوز وزارت بازرگانی مورد نیاز با

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

مقاله درباره ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:482

«بسمه تعالی»

بنام‌ خداوند جان آفرین                 حکیم سخن در زبان آفرین

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل                        که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

فصل اول

دفتر دادگاه

در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه‌ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه‌ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد.

ارکان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه‌ها دارای سه رکن می‌باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می‌شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین‌تر می‌باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه‌ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود که تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌کنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه که در قسمت پیشین نیز متذکر شدیم رویه دادگاه‌ها به شکلی که در این ماده آمده نیست بلکه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می‌برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می‌برد.

دانلودمقاله درمورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مقدمه :

موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .

موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1]

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟

در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.

ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟

منظور از مامورین شهرداریها در این بند ، کارمندان رسمی شهرداری ها می باشد که تعهد سپرده ی شهرداری می باشند و در صورت تخلف در اجرای حکم جوابگو هستند و شهردار نیز مستقیما تبعات اجتماعی آن را به عهده گرفته است .

در مورد اجرای حکم هیچگونه نیازی به صدور مجوز از طرف دادگستری نیست. اما در صورتی که احتمال وجود هرگونه برخورد و یا درگیری با مالک حین اجرای حکم وجود داشته باشد ، شهرداری می تواند از دادگستری تقاضای مامور نماید ولی این مامورین نباید هیچگونه دخالتی در اجرای حکم نمایند و حکم تنها به وسیله مامورین شهرداریها اجرا خواهد شد.

ـ در متن تبصره اشاره شده است که درصورتی که فردی عالما پس از تعطیلی محل به بازگشایی مجدد آن اقدام کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. تا کنون شهرداری از ابزار حبس در این مواقع استفاده نکرده است و برای مجازات این عمل جریمه ی نقدی در نظر گرفته است .

دادگستری به منظور جلوگیری از پر شدن زندان ها در مواردی که مجازات تخلفی حبس و یا جریمه ی نقدی می باشد ، از جریمه ی نقدی استفاده می کند ( مانند این مورد ).

شهرداریها در مواردی پس از تعطیلی و پلمپ محل از طریق گرفتن جریمه ای با بازگشایی مجدد آن محل موافقت می کند . این عمل دو دلیل دارد : 1 ـ شهرداری نمی خواهد از راه تعامل با مردم خارج شود ، لذا در صورت بازگشایی مجدد محل به جریمه نقدی بسنده می کند. 2 ـ شهرداری از طریق توافق با مالک ( در خصوص بازگشایی مجدد محل کسب ) ، با گرفتن جریمه ی نقدی درآمدی برای خود کسب می کند .

ـ مسئله ی مهم دیگری که در بند آخر این تبصره به آن اشاره شده است ، معرفی حرفه هایی است که از این ضابطه مستثنی هستند و در واقع احداث اینگونه مشاغل جزو کاربری تجاری محسوب نمی شوند .

در خصوص این موارد شروطی وجود دارد : مهم ترین شرطی که وجود دارد این است که طبق ضوابط اجرایی که توسط مسکن و شهرسازی صادر شده است ، نباید مساحت اینگونه دفاتر بیشتر از 10 درصد مساحت کل زمین باشد . شرط دوم این است که احداث اینگونه مکانها نباید برای سایر ساکنین محل یا مجتمع مزاحمتی ایجاد کند چون در صورت ایجاد مزاحمت در چنین مواردی حکم به تعطیلی محل صادر خواهد شد . ( طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ـ مشاغل مزاحم )

مطلب مهم در این استثنا این است که تنها مالک اجازه احداث چنین حرفه هایی در محلات مسکونی را دارد . البته بر طبق قانونی که جدیدا به تصویب رسیده است ( قانون تاسیس مطب) که در پیوست به آن اشاره خواهم نمود ، برای احداث مطب پزشکان علاوه بر مالک مستاجر نیز می تواند اقدام به تاسیس مطب نماید . در بقیه موارد تنها مالک مجاز به تاسیس دفاتر مزبور در محلات مسکونی می باشد.

حال سؤال این است که منظور از مطب پزشکان و دفاتر مهندسی چگونه دفاتری است . در خصوص مطب پزشکان ، تمامی مطب های پزشکان ، آزمایشگاه ها و حتی داروخانه ها و به طور کلی تمامی حرفه های مربوط به پزشکی می باشد . در خصوص دفاتر مهندسی تمام حرفه های مهندسی که اقدام به تاسیس دفاتر می نمایند از معماری و شهرسازی گرفته تا مکانیک ، عمران ، برق و تمامی رشته های مهندسی جزء این استثناء می باشند . اما مطلبی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این دفاتر امکانات طراحی می تواند وجود داشته باشد ولی امکانات تعمیر نمی تواند در این محل در نظر گرفته شود .

ـ حال سؤال این است که اگر در مواردی شهرداری از صدور پروانه ی ساختمانی سرباز زند چه ارگان و نهادی برای رسیدگی به آن وجود دارد؟

اگر شهرداری به هر دلیل از صدور پروانه ساختمانی ممانعت کند ، مالک می تواند شکایت خود را به دادگستری و دادگاه های حقوقی ( محاکم قضایی ) ارائه نماید. اگر مالک در صورت تاخیر در صدور پروانه ضرر کرده باشد ، می تواند ضرر و زیان وارده را از شهرداری وصول نماید .

دانلود تحقیق درباره تجهیز کارگاه

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق درباره تجهیز کارگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ماده 1-

موضوع پیمان

ماده 2- اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف ـ موافقتنامه.

ب ـ شرایط عمومی.

ج ـ شرایط خصوصی.

د ـ برنامه زمانی کلی.

هـ ـ فهرست بها و مقادیر کار.

و ـ مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی.

ز ـ نقشه‌ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد.

درصورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده 3- مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف)

(به عدد) ریال است. مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند.

ماده 4- تاریخ تنفیذ،‌مدت، تاریخ شروع کار

الف ـ این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب ـ مدت پیمان ………… ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده (30) شرایط عمومی پیمان است.

ج ـ تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ………… ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده 5- دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده (39) شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ………… ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده (42) شرایط عمومی عمل می‌شود.

ماده 6- نظارت براجرای کار

نظارت براجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده …………………………………… به نشانی ………………………………………… واگذار شده است که با توجه به مواد (32) و (33) شرایط عمومی انجام می‌شود.

ماده 7- نشانی دوطرف

نشانی کارفرما: …………………………………………………………

نشانی پیمانکار: …………………………………………………………

نماینده کارفرما نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

امضا امضا

شرایط عمومی

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1- پیمان

پیمان، مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده (2) موافقتنامه پیمان، درج شده است.

ماده 2- موافقتنامه

موافقتنامه، سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دوطرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان، در آن بیان شده است.

ماده 3- شرایط عمومی

شرایط عمومی، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می‌کند.

ماده 4- شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ‌گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

ماده 5- برنامه زمانی اجرای کار

الف ـ برنامه زمانی کلی: برنامه‌ای است که در آن، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه، منعکس گشته و در اسناد و مدارک پیمان درج شده است.

ب‌ـ برنامه زمانی تفصیلی: برنامه‌ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان، به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی، در آن آمده است.

ماده 6- کارفرما

کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضاکنندة پیمان است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می‌باشند.

ماده 7- پیمانکار

پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاکنندة پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.

ماده 8- مدیر طرح

مدیر طرح، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می‌شود.

ماده 9- مهندس مشاور، مهندس ناظر

الف ـ مهندس مشاور، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت براجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می‌شود.

ب ـ مهندس ناظر، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی می‌شود.

ماده 10- رئیس کارگاه

رئیس کارگاه، شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار، او را به مهندس مشاور معرفی می‌کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

ماده 11- پیمانکار جزء

تحقیق در مورد علم بازاریابی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد علم بازاریابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

علم بازاریابی در مورد ماده معدنی تالک

در مورد بازاریابی باید بگویم که این فعالیت واقعاً یک علم محسوب می شود علت اصلی آن هم این است که پروانة بهره برداری گرفتن و استخراج و طراحی و … در معدن یک طرف و بازاریابی هم یک طرف، زیرا حیات کاری یک معدن تا زمانی است که بازار آن نیز وجود داشته باشد.

در این علم نیز باید با اطلاعات معتبر و به روز حرکت کرد تا مشکلی بوجود نیاید یکی از مواردی که باید دامش آموختگان این رشته توجه داشته باشند این است که در بازاریابی باید براساس آنالیزهای میانگین واقعی بازار مصرف پیدا کرد به عنوان مثال یک رگه را که تغییرات آن زیاد نیست (از نظر شیمیایی) در نظر می گیریم. برای فروش این رگه باید از جاهای مختلف این رگه نمونه برداری کرد. فرضاً 100 کیلوگرم سپس این مقدار را پودر کرد و مخلوط کرد و در نهایت 4 کیلوگرم به عنوان نمونه متوسط برداشت و این نمونه را برای X - R - F فرستاد. هر چقدر این کار با خطای کمتری صورت گیرد. در معاملات می توان مطمئن عمل کرد. چون معامله کننده هم می داند در آنالیز متوسط درصدها تا چند دهم تغییر می کند. و مصرف کننده هم از کامیونهای ارسالی از

معدن چند نمونه برمی دارد و پودر می کند و آزمایش انجام می دهد. که اگر خطای آزمایش مصرف کننده نیز کم باشد. جواب آزمایش تولید کننده و مصرف کننده نیز بسیار به هم نزدیک خواهد بود. و مشکلی بوجود نخواهد آمد.

یکی از مسائلی که باید به آن نیز توجه شود مسأله هزینه های کلی معدن است. زیرا در این معدن برای چند مجتمع ماده فرستاده می شود ولی برای بعضی کارخانه ها مثل سیمان ماده ای فرستاده نمی شود. (با وجود درخواست از طرف کارخانة سیمان) چون قیمت پیشنهادی این کارخانه بسیار پایین است و این کار برای معدن سود آور نمی باشد. و در این زمینه هزینه های کلی معدن مطرح می شود. برای همین هزینه های کلی این معدن خلاصه وار گفته می شود.

برآورد هزینه های عملیاتی اجرای طرح

هزینه های عملیاتی شامل :

1- هزینه های ثابت معدن که این هزینه ها جزء سرمایه گذاری اولیه جهت راه اندازی معدن مورد نیازمی باشد.

2- هزینه های جاری معدن : هزینه هایی که جهت راه اندازی معدن پیش بینی می شود که بشرح هر کدام از هزینه های فوق بشرح ذیل می پردازیم:

1-1- هزینه تاسیسات و ساختمان

شرح تأسیسات

مشخصات

واحد

ارزش کل (هزار ریال)

استراحتگاه پرسنل

15

متر مربع

3000

انبار وسایل و لوازم

12

متر مربع

2000

مخزن سوخت

6000

لیتری

3000

مخزن آب سیار

1000

لیتری

2000

جمع

ــ

ــ

9000

با توجه به اینکه معدن در جوار اثبادی خانقاه واقع شده و کارگران عمدتاً از محل آبادی خواهند بود.

بنابراین جهت استراحتگاه موقت و دفتر معدن و مخازن آب و سوخت مورد نیاز بشرح ذیل خواهد بود.

2-1- هزینه تأمین ماشین

سرمایه گذاری اولیه جت خرید ماشین آلات مورد نیاز بشرح ذیل خواهد بود.

نام دستگاه

واحد

ارزش کل (هزار ریال)

کمپرسور 160

1

15000000

تراکتور بیلدار

1

35000000

سواری

3

15000000

جمع

---

65000000

3-1 راهسازی

معدن در نزدیکی آبادی واقع شده و نیاز به راهسازی نخواهد بود و از راه ارتباطی آباد استفاده خواهد شد.

2- هزینه های جاری معدن

1-2- هزینه های پرسنلی

شامل حقوق و مزایای پرسنل معدن بوده که با توجه به تعداد افراد شاغل در معدن و دستمزدهای ایشان بشرح ذیل پرداخت خواهد شد.

عنوان شغل

تعداد نفر

دستمزد ماهیانه (هزار ریال)

سرپرست معدن و استادکار

1

2800

اپراتور و کمپرسور و حفار

1

2800

کارگر ساده

5

(1500*5 ) = 7500

نگهبان

1

1200

مسئول فنی

1

1500

جمع

9

15800

دستمزد سالیانه : ریال 15800000 * 7 =11060000

0.23 حق بیمه سهم کارفرما ریال

25438000 * 0.23 = 11060000

پاداش و عیدی به ماخذ حداکثر یک ماه حقوق مبلغ 1500000 ریال

(9 *1500000) *7/12 =7875000 ریال

جمع هزینه های پرسنلی سالیانه :

ریال 11060000 + 25438000 + 7875000 =115253000

2-2- هزینه ابزار و لوازم و مواد مصرفی سالیانه

این هزینه ها شامل خرید چکش کوهبری و پرفراتور، مته، شلنگ هوای فشرده لوازم ایمنی کارگران و ابزار کار پرسنل معدن و سایره جمعاً به مبلغ 150000000 ریال پیش بینی می شود.

3-2- هزینه سوخت ماشین آلات متفرقه در معدن

شرح

نوع سوخت

مصرف سالیانه

ارزش واحد (ریال)

ارزش کل (هزار ریال)

کمپرسور 160

گازوئیل

17500 لیتر

200

3500

تراکتور بیلدار

گازوئیل

17500 لیتر

200

3500

سواری

بنزین

10500 لیتر

800

8400

جمع

ــ

ــ

ــ

15400

هزینه های تعویض روغن و گریسکاری و فیلتر مصرفی و نیز سایره برای ماشین آلات گازوئیل سوز و بنزینی به ترتیب 40 درصد و 20 درصد هزینه سوخت پیش بینی می گردد.

ریال + 8400000 *(20/100) = 4480000 (7000000 *(40/100)

ریال 15400000 + 4480000 =19880000

4-2- هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تأسیسات

ده درصد ارزش ماشین آلات و 5 درصد ارزش تأسیسات از بابت تعمیر و نگهداری در نظر گرفته می شود.

(650000000 *10/100 ) +(150000000 *5/100) = 72500000

5-2 هزینه کرایه بلدوزر