پاورپوینت درس 3 مطالعات هفتم ( چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم )

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت درس 3 مطالعات هفتم ( چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینتی زیبا و جذاب در 17 اسلاید قابل ویرایش

دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 175

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

فصل دوم :اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

۱- بند اول:معنای لغوی

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

۲- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن

۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

۱- بند اول :شرایط مقر

۲- بند دوم :شرایط مقرله

۳- بند سوم:شرایط مقربه

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار

فصل سوم :شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت

۱- بند اول :معنای لغوی

۲- بند دوم :معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم:بینه و شهادت

۱- بند اول :معنای بینه

۲- بنددوم: انواع بینه

۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران

ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد

۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر

د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد

۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

۲- بند دوم:نظریه قانون مصر

ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت

۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله

۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی

۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

فصل چهارم :علم قاضی

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

۱- بند اول:علم عادی

۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی

۲- بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله

۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس

د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی

۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی

۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی

۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی

ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر

فصل پنجم:سوگند

الف:مبحث اول:کلیات

۱- بند اول:تعریف قسامه

۲- بند دوم: قلمرو قسامه

ب:مبحث دوم:اقامه قسامه

۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)

۲-بند دوم:قسامه مدعی

۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر

ج:مبحث سوم: تعداد قسم

۱- بند اول :تعداد قسم در قتل

۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات

د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه

۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه

۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث

۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی

۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر

فصل ششم:سایر ادله

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس

۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا

۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون

ج: مبحث سوم:اسناد

د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار

ه:مبحث پنجم:امارت قانونی

دانلود مقاله کامل درباره قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

دانلود مقاله کامل درباره قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی 11ص

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

قوانین ورود جهانگردان به ایران با خودروهای شخصی

مدت مجاز اقامت خودروهایی که به صورت موقت به کشور وارد می‌شوند سه ماه خواهد بود و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شوند. تمدید مهلت‌های مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود.

صدور پروانه ورود موقت برای اتومبیل‌های مسافران ورودی به کشور صرفاً برای آن دسته از مسافران انجام خواهد شد که مقیم خارج از کشور بوده و شرط شش ماه اقامت متوالی در کشور مربوطه را هم داشته باشند.

در سایت گمرگ ایران آمده است؛ مسافران خارجی و جهانگردان یا ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای شرایط فوق هستند و با خودروی شخصی خود وارد کشور می‌شوند، هرگاه برای آن خودرو جواز عبور از کانون‌های جهانگردی کشورهای ملحق به (کارنه دوپاساژ) در دست داشته باشند و به گمرگ ورودی ارایه دهند می‌توانند متناسب با مهلت ویزا و حداکثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار، جواز عبور بدون الزام به تسلیم اظهارنامه به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند و در مدت مزبور چندین بار با وسیله خود از راه‌های مجاز وارد و خارج شوند.

ورود موقت خودروی سواری شخصی به همراه مسافر به صورت‌های زیر امکانپذیر است: خارجیان و ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند با دریافت دفترچه تردد (کارنه دوپاساژ یاتریپ تیک) و تطبیق نام دارنده کارنه مندرج روی جلد دفترچه کارنه با وارد کننده خودرو و همچنین تطبیق مشخصات خودرو با مندرجات کارنه از کانون‌های اتومبیلرانی کشور مبدأ که برای ایران معتبر بوده- با ملحوظ کردن مندرجات پشت جلد دفترچه مبنی بر اعتبار آن برای ایران و همچنین عدم قید ایران در مهر بیضی شکل ضرب شده بر روی کارنه- و تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد (تاریخ انقضای اعتبار روی جلد کارنه قید شده است)، نسبت به ورود موقت به کشور اقدام کنند.

مدت مجاز اقامت خودروهایی که به صورت موقت به کشور وارد می‌شوند سه ماه خواهد بود و پس از مدت فوق باید از کشور خارج شوند. تمدید مهلت‌های مذکور منوط به موافقت قبلی گمرک ایران خواهد بود. خودروهای شخصی که به صورت موقت و برای تردد بیش از ۱۰ روز وارد کشور می‌شوند، جهت اخذ پلاک موقت انتظامی پس از اخذ گواهی مربوط از گمرک مرز ورود باید اولین واحد شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی که در گواهی صادره از گمرک مرز ورود مشخص شده، مراجعه کنند.

کسانی که به دلایلی موفق به اخذ دفترچه کارنه دوپاساژ یاتریپ تیک نشده‌اند، می‌توانند در مرز ورودی با سپرده نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین بیمه‌نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعایت شرایط مقرر (در صورت ایرانی بودن اول اینکه مقیم خارج باشند و همچنین حداقل شش ماه اقامت متوالی در خارج از کشور را داشته باشند و در مورد خارجیان داشتن ویزای معتبر توریستی) اقدام کنند. این روش به دلیل طولانی بودن مراحل اداری توصیه نمی‌شود.

براساس آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰، علاوه بر کالاهای قابل ورود توسط مسافران و اعمال معافیت‌های گمرکی، هر جهانگرد می‌تواند کالاهای مشروح زیر که جنبه تجاری نداشته باشد را به کشور وارد و به هنگام خروج از کشور خارج کند.

▪ فهرست مشخصات این وسایل که در برگه همراه جهانگرد در گمرک ثبت می‌شود:

الف) جواهرات شخصی، یک دستگاه دوربین عکاسی، یک دستگاه دوربین ویدئو یا فیلم‌برداری غیر حرفه‌ای، یک دستگاه دوربین چشمی، یک دستگاه وسیله موسیقی قابل حمل، یک دستگاه رادیو پخش و ضبط قابل حمل، یک دستگاه کامپیوتر شخصی قابل حمل، جعبه وسایل کمک‌های اولیه، یک چادر اردویی با وسایل آن، وسایل ورزشی از قبیل وسایل ماهیگیری، قایق تفریحی کوچکتر از ۵/۵ متر، وسایل اسکی معمولی و آبی، راکت تنیس و وسایل مشابه،

ب) خروج اشیای عتیقه، مسکوکات قدیمی، آثار اصیل فرهنگی، کتب خطی، تابلوهای نقاشی عتیقه و مانند آنها مجاز نیست و ممنوع است.

ج- خروج یک کیلو خاویار ممهور به مهر و پلمپ شرکت شیلات و قبض خرید فروشگاه شیلات فرودگاه بلامانع است.

د) هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می‌شود می‌تواند براساس تسهیلات مقرر مسافری، علاوه بر لوازم شخصی متعارف، صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه تجاری آن از کشور خارج کند.

ضرورت ایجاد پلیس گردشگری و تدوین قوانین حمایتی از جهانگردان

صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که امروزه با صنایعی مانند نفت و خودروسازی رقابت می‌کند. براساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۰ میلادی صنعت توریم در صدر صنایع جهان قرار خواهد گرفت. بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای همسایه ما به صنعت توریسم به گونه‌ای می‌نگرند که ما به صنعت نفت می‌نگریم و هستند کشورهائی که از نظر جاذبه‌های توریستی و گردشگری یک سوم جاذبه‌های ایران را دارند اما درآمد آنها از این صنعت به مراتب بالاتر از ایران است.

صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که امروزه با صنایعی مانند نفت و خودروسازی رقابت می‌کند. براساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۱۰ میلادی صنعت توریم در صدر صنایع جهان قرار خواهد گرفت. بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای همسایه ما به صنعت توریسم به گونه‌ای می‌نگرند که ما به صنعت نفت می‌نگریم و هستند کشورهائی که از نظر جاذبه‌های توریستی و گردشگری یک سوم جاذبه‌های ایران را دارند اما درآمد آنها از این صنعت به مراتب بالاتر از ایران است.کارشناسان معتقدند یکی از دلایل رشد نکردن صنعت توریسم در ایران، وجود قوانین محدود کننده و نبود قوانین حمایتی از جهانگردانی است که وارد ایران می‌شوند. قوانین حمایتی از جهانگردی به اخلاق جهانگردی مربوط می‌شود که سند معتبر بین‌المللی است برای تنظیم روابط متقابل گردشگران با کشور میزبان و شامل ضوابط،

دانلود تحقیق قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد

بررسی حقوقی پدیده کودک‌آزاری یک حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: کودک‌آزاری نوعی ایجاد اذیت توسط سرپرستان برای کودک است و فقط ایجاد اذیت جسمی مدنظر نیست، بلکه هرگونه محرومیت‌های عاطفی، فرهنگی و آموزشی و خشونت‌های کلامی کودک آزاری محسوب می‌شود.علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ادامه داد: از ?? سال پیش به این طرف کودک‌آزاری به عنوان یک جرم خاص شناخته شد و به دلیل ضعف جسم کودکان قانونگذار تدابیری را برای تشدید مجازات مرتکبان به این جرم قرار داده است و در کشور ما نیز قانون مدنی از ماده ???? به بعد به این موضوع اختصاص دارد.وی افزود: قانون به این نکته توجه دارد که اگر افرادی که نسبت به کودکان تحت سرپرستی خود حمایت‌های کافی را اعمال نکنند قانون می‌تواند نسبت به سلب صلاحیت سرپرستی آنها تصمیم‌گیری کند.این استاد دانشگاه ادامه داد: در بحث قوانین کیفری در مورد حمایت از کودکان، قانون ما با نقص‌ها و خلاءهایی روبرو است و متاسفانه ما در سال‌های اخیر شاهد این پدیده هستیم که برخورد با موضوع کودک‌آزاری درست انجام نمی‌شود.وی با اشاره به دلایل اصلی وقوع این نوع جرایم تصریح کرد: علاوه بر خلاء قانونی، عواملی مانند فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی که باعث کاهش آستانه تحمل سرپرستان می‌شود در کنار اعتیاد سرپرستان که آن نیز مستقیما باعث بر هم خوردن تعادل روانی افراد است از دیگر عوامل وقوع چنین جرایمی است.این جرم‌شناس با اشاره به پرونده کودک‌آزاری «هانیه» گفت: این موضوع نیز جدا از موارد دیگر نیست اما متاسفانه در کشور ما آمار‌هایی که برای کودک‌آزاری ارایه می‌شود، آماری غیرواقعی است چرا که در برخی از مواقع دستگاه‌های قضایی و انتظامی از وقوع چنین جرایمی باخبر نمی‌شوند و این جرایم به صورت پنهانی انجام شده و شکایتی به مراجع انتظامی و قضایی صورت نمی‌گیرد.این وکیل دادگستری افزود: رابطه هانیه با ناپدری خود یک رابطه اجباری و تحمیلی بوده است در نتیجه این فرد نسبت به هانیه یک نوع رابطه غیرعاطفی ایجاد کرده بود و علاوه بر این اعتیاد او نیز به این موضوع دامن زده است.نجفی توانا خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد باید برای جلوگیری از این جرایم دستگاه قضایی افرادی مانند ناپدری هانیه را مورد ارزیابی رفتاری و روانی قرار دهد و نتیجه آن را به یک دستورالعمل مشخص تبدیل کند، ضمن اینکه در موارد مشابه لازم است قبل از ازدواج مجدد والدین، ناپدری و یا نامادری‌ها از نظر روانی مورد بررسی قرار گیرند و مشخصات روانی آنها در جایی ثبت شود تا توسط مراجع ذی‌صلاح به طور دایم رفتار آنها با فرزندخواندگان مورد بررسی قرار بگیرد تا دیگر شاهد وقوع چنین مواردی نباشیم.منبع :اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

انگاه که خورشید عدالت غروب کند دستان من کوششی است برای تحقق عدالت