نوع فایل: word
قابل ویرایش 90 صفحه
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری
بند دوم: اهمیت قضاوت
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی
بند پنجم : تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
نتیجه گیری
فهرست منابع
منابع ومأخذ:
قرآن مجید
نهج‌البلاغه
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ پنجم، 1372.
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ دوم، بهار 1376.
ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد اول، چاپ هفتم، 1376.
انصاری، مسعود، مصونیت‌های قانونی، چاپ دوم.
انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول، بهار 1371.
بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد اول، چاپ ششم، 1353.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامة حقوقی، جلد اول، چاپ سوم.
حیدر زاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، چاب اول، 1373.
حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 19، ص 111.
خمینی، روح‌الله موسوی، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی.
دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه ، جلد 38، 1339.
رسو‌ل‌زادة خویی، اسماعیل، قضاوتها و حکومت عدالتخواهی علی (ع)، چاپ هفتم، 1357.
، محمد آئین دادرسی در اسلام، 1329.
شهید اول، المعه الدمشقیه فقه الاما فیه.
شجیعی، زهرا، وزارت وزیران در ایران، جلد اول
عاملی، باقر داور وعدلیه، چاپ اول، ص 14.
فروغی، محمد علی، دستور حضرت علی (ع) به مالک اشتر، 1319.
20 – قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ دوم، تیرماه 1370.
قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ اول، بهار 73.
کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی، 1367.
کرمانی ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ص 257.
متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ چهارم، 1349.
محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، 1360.
مدنی، سید جلال اورین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلد 6، چاپ اول، 1369.
مشکینی، علی قضا و شهادت ، 1359.
معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، 1362.
مونتکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی.
مجموعه قوانین کامل سال 1370 ، چاپ روزنامه رسمی کشور.
نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد چهارم، تحقیق و تصحیح محمد قوچانی.
نراقی، احمد، مستند الشیعه، به نقل از محمد سنگلجی، ص 10.
ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، سهولت کیفری، چاپ دوم، 1371.
هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ دوم، 1375.
پروژه بررسی اصل استقلال قضاوت. doc