فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله قصاص در فقه و حقوق

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله قصاص در فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قصاص در فقه و حقوق


دانلود مقاله قصاص در فقه و حقوق

 

تعداد صفحات : 37 صفحه

قالب بندی  : word

 

 

مقدمه

یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در نگارش این رساله ، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام .برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قصاص در فقه و حقوق

دانلود 370 تست تالیفی متون فقه + پاسخ (ویژه داوطلبان آزمون قضاوت و وکالت)

اختصاصی از فایلکو دانلود 370 تست تالیفی متون فقه + پاسخ (ویژه داوطلبان آزمون قضاوت و وکالت) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات را مطالعه کنید

سلام دوستان:

قسمت اول مجموعه تست های درس متون فقه دارای 350 تست با پاسخ می باشد که به عنوان «قسمت اول» به فروش می رسد.

همچنین فایلی با نام 670 تست درس متون فقه با پاسخ وجود دارد که شامل این 350 تست نیز هست و با نام «کل مجموعه تستها» به فروش می رسد.

بنابراین دوستانی که مجموعه 670 تست را خریداری کنند، این 350 تست نیز در فایل خریداری شده وجود دارد. 

این اقدام جهت رعایت وضعیت مالی بعضی از دوستان انجام شده که اگر بخواهند با قیمت کمتری به بخشی از این تستها دست یابند.

ولی برای دوستانی هم که مجموعه را بطور کامل خریداری کنند علاوه بر اینکه تخفیف بیشتری در نظر گرفته شده است، یک pdf که دارای 170 نکته کلیدی متون فقه و نیز 390 تست با پاسخ و حاوی تست های آزمون های سراسری، آزاد و ... است، هدیه می شود.

------------------------

کل مجموعه در تاریخ 3.3. 95 بروی فروشگاه قرار گرفته و قابل دانلود خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود 370 تست تالیفی متون فقه + پاسخ (ویژه داوطلبان آزمون قضاوت و وکالت)

دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران


دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.

این تحقیق در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.

فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و... را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.

 

 
چکیده تحقیق
1-1- بیان موضوع
2- تعریف لغوی  اصطلاحی ابراء
2-1- تعریف لغوی ابراء
2-2- تعریف اصطلاحی ابراء
4- تعریف چند اصطلاح
4-1- تعریف اصطلاحی دین
4-2- تعریف اصطلاحی ذمه
4-3- تعریف برائت ذمه و بری الذمه
کلیاتی پیرامون ماهیت و احکام ابراء
1- بررسی ماهیت ابراء و بیان نظریات فقها و حقوقدانان
1-1- نظر فقهاء
1-2- بیان نظریه حقوق دانان
2-2- ادله ایقاع بودن ابراء
2-3- ماهیت ابراء از حیث اسقاط و تملیک
3-1- آثار فرق اسقاط و تملیک
2-4- ارکان ابراء و شرایط هر یک
4-1- ابراء کننده یا دائن و شرایط او
4-2- مبرأ (ابراء شونده) و شروط آن
4-3- مبرأ منه (موضوع ابراء) و شروط آن
4-4- صیغه یا لفظ ابراء
5-3- ابراء یکی از مسئولان متضامن
2-6- رجوع از ابراء
2-7- معوض یا مجانی بودن ابراء
2-8- اثر اقرار مدیون بعد از ابراء
2-9- ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده است
2-10- مسائل مبحث ابراء
مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر
3-3- ابراء و ایفاء تعهد
ابراء در عقود و ایقاعات مختلف
2-1- ابراء ذمه ضامن و مضمون عنه توسط مضمون له
2-2- ابراء ذمه ضامن در ترامی ضمان
2-3- آیا ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد
4-3- ابراء در عقد حواله
4-4- ابراء در عقد کفالت
4-5- ابراء در صلح
4-6- ابراء در ودیعه
4-7- ابراء در وکالت
7-7- آیا وکالت در بیع وکالت در ابراء از ثمن نیز می باشد؟
4-8- ابراء در غصب
8-1- امکان ابراء غاصب
8-2- ابراء یکی از غاصبین در تعاقب ایادی
4-9- ابراء ذمه میت
4-10- بررسی قاعده ابراء مالم یجب
10-1- بررسی نظریات پیرامون صحت و عدم صحبت ابراء مالم یجب
1-1- نظریه صحت ابراء مالم یجب
4-11- خیار شرط در ابراء
4-12- بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد
13-1- بررسی اصول و قواعد موجه در اقدامات و امور پزشکی در فقه
1-1- اخذ برائت توسط پزشک یا ابراء ذمه پزشک
1-2- قاعده احسان
13-2- تحلیل مسئولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران
مشابهات ابراء
5-1- مالکیت ما فی الذمه
1-3- شرایط مالکیت ما فی الذمه
3-1- آزاد بودن طلب
3-2- قبول ترکه
3-3- تأدیه دیون مورث
1-4- اثر مالکیت ما فی الذمه
5-2- تبدیل تعهد
2-1- ماهیت تبدیل تعهد
2-2- موارد تبدیل تعهد
2-3- شرایط تبدیل تعهد
 
3-1- شرایط عمومی
3-2- شرایط اختصاصی
4-1- سقوط تعهد اول
4-2- زوال تضمینات و فروع تعهد اول
4-3- پیدایش تعهد جدید
5-3- تهاتر
3-1- فایده تهاتر
3-2- تهاتر قهری و شرایط لازم برای تحقق آن
4-1- وجود دو دین بین دو شخص
2-3- موضوع دو تعهد از یک جنس باشد
2-4- زمان تأدیه دو دین یکی باشد
2-5- مکان تأدیه دو دین یکی باشد
2-6- هر دو دین آزاد باشند
2-7- دعوی هر دو دین قابل استماع باشد
2-8- دو دین تقابل داشته باشند
3-3- انواع تهاتر
 
3-2- تهاتر قضایی
نتیجه

 

شامل 106 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

مقاله بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

اختصاصی از فایلکو مقاله بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی


مقاله  بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:54

 

  

 فهرست مطالب

 

مقدمه:

فصل اول: تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

 2- تعریف حریم§ از نظر حقوقدانان

 3- تعریف حریم در قوانین و مقررات§

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

 1- حریم در فقه اهل سنت§

 2- حریم در فقه شیعه§

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی:

 2- میزان حریم در§ قانون مدنی


مقدمه

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

 


فصل اول : تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمة الشیء باشد . بی شک واژه حریم ریشه قرآنی دارد که هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (4)

پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند که تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن وفقه اسلامی اخذ شده است .

همانطور که در مفهوم لغوی ذکر شد حریم امری است که ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید (5)

2-تعریف حریم از نظر حقوقدانان

1-2- حریم : آن مقدار از مساحت های مجاور است که برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات ، عرفاً و عادتاً ضروری است که تعیین آن بر حسب تشخیص عرف و خبره یا کارشناس است . (6)

2-2- حریم : کلمه ای عربی است و به معنی منع می باشد و مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات و نهر ، امثال آن است که برای کمال انتفاع از آنها و جلوگیری از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامی که افراد باید به حق حریم بگذارند و نمی توانند به آن تجاوز بنمایند حریم نامیده می شود . (7)

3-2- در صورتی که کسی بوسیله احیاء اراضی موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتی ، احداث نماید مقداری از اراضی موات که نزدیک آن است و برای کمال انتفاع لازم است بخودی خود حریم آن می شود . (8)

4-2- حریم : مقداری مساحت از اراضی اطراف چاه و چشمه است که دیگری نمیتواند در آن احداث چاه یا قنات کند .(9)

5-2- یکی از حقوق عینی که میتوان آنرا نوعی حق ارتفاق دانست ، حق حریم است . (10)

6-2- حق حریم : حقی است که مالک زمین ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن برای کمال استفاده از ملک خود نسبت به اراضی مجاور دارد ، شناختن حق حریم برای مالک ، نسبت به اراضی مجاور برای جلوگیری از تضرر اوست ، چه تصرفات دیگران در اراضی مجاور قنات و چاه و غیر آن ممکن است موجب زیان مالک باشد . (11)

7-2- استفاده از غالب املاک ، مستلزم این است که زمین اطراف آن به مالکیت دیگری در نیاید ، یا دست کم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن سازد ، برای مثال ، اگر کسی در زمین موات قناتی احداث کند ، برای آنکه بتواند از آبی که حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد باید آن مقدار از زمین حلقه چاهها را که جهت ریختن خاک آنها لازم است همیشه در اختیار داشته باشد ، و دیگران نیز نتوانند قنات و چاه دیگری درنزدیکی قنات او حفر کنند . این مقدار از زمین را در اصطلاح «حریم» و حقی را که مالک بر آن دارد « حق حریم » می نامند . (12)

8-2-مبنای شناسایی حریم : جلوگیری از تضرر صاحب ملک ، قنات و نهر هر چاه است ، پس دیگران باید از تصرفاتی که مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولی تصرف بدون ضررمباح است . (13)

9-2- حریم: آن مقدار زمینی است که صاحب چاه یا صاحب خانه ای بتوانند در آنجا بایبستد واز چاهها آب بکشد . (14)


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

مقاله در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه


مقاله در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:66

 

  

 فهرست مطالب

 

چکیده

طرح موضوع

تاریخچه موضوع

گفتار نخست

دلایل این نظریه

1 - نقل اقوال

بند اول - فقهاى شیعه

بند دوم - فقیهان اهل سنت و جماعت

2 - تقریر ادله این نظریه

الف - اجماع فقها

ب - روایت نبوى مشهور «نهى النبى عن بیع الغرر»

ج - روایات خاصه

3 - نقد و بررسى ادله این نظریه

الف - بررسى اجماع فقها

ب - بررسى روایت «نهى النبى عن بیع الغرر»

بحث دلالى

اول - معناى لغوى «غرر»

دوم - «غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقیهان

سوم - رابطه «غرر» و «جهل‏»

چهارم - نتیجه بحث دلالى

پنجم - عدم تحقق هیچ یک از معانى سه گانه غرر در موضوع مورد بررسى

ششم - اثر پیش بینى حق فسخ در بیع با ثمن قابل تعیین

- بررسى روایات خاصه

گفتار دوم

نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن

 

 

 

 

 

 

از گفته‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه‏هاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراخ‏تر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟

بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده‏اند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مى‏پردازد. زیرا در روزگار ما - چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد - مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مى‏کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.

تاریخچه موضوع

بیع، رایج‏ترین و کهن‏ترین قراردادها و کامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)

ساده‏ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدین‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبه‏اى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و ده‏ها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.

عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت‏به فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامه‏ریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مى‏دهد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه