لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:66
فهرست مطالب
چکیده
طرح موضوع
تاریخچه موضوع
گفتار نخست
دلایل این نظریه
1 - نقل اقوال
بند اول - فقهاى شیعه
بند دوم - فقیهان اهل سنت و جماعت
2 - تقریر ادله این نظریه
الف - اجماع فقها
ب - روایت نبوى مشهور «نهى النبى عن بیع الغرر»
ج - روایات خاصه
3 - نقد و بررسى ادله این نظریه
الف - بررسى اجماع فقها
ب - بررسى روایت «نهى النبى عن بیع الغرر»
بحث دلالى
اول - معناى لغوى «غرر»
دوم - «غرر» در متون فقهى و اصطلاح فقیهان
سوم - رابطه «غرر» و «جهل»
چهارم - نتیجه بحث دلالى
پنجم - عدم تحقق هیچ یک از معانى سه گانه غرر در موضوع مورد بررسى
ششم - اثر پیش بینى حق فسخ در بیع با ثمن قابل تعیین
- بررسى روایات خاصه
گفتار دوم
نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن
از گفتههاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشهناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظههاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مىانجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمىتوان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مىتوان با ارایه تفسیرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراختر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذىحق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟
بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کردهاند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مىپردازد. زیرا در روزگار ما - چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد - مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراوردههاى صنعتى برابر استانداردها و نقشههاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مىشود. و کاتالوگها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مىکند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مىرهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.
تاریخچه موضوع
بیع، رایجترین و کهنترین قراردادها و کاملترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه سادهاى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)
سادهترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مىکند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مىدارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدینسو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالتساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مىبرد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازهتر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى دهها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبهاى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و دهها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.
عوامل و انگیزههاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافتخواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مىانجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبتبه فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامهریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مىدهد.
مقاله در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
