دانلود تحقیق کامل در مورد ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل در مورد ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 45
فهرست و توضیحات:

مقدمه

‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:

‌ماده دوم
‌شرایط عضویت
‌بخش اول - اعضاء اصلی

‌بخش اول - سهمیه

‌بخش دوم - تغییر و تعدیل میزان سهمیه

‌بخش پنجم - تغییر در نرخ برابری

‌بخش اول - کمیابی عمومی پول

‌بخش اول - مقدمه

‌تعهدات عمومی اعضاء

‌ماده سیزدهم

‌دوره تحول
‌بخش اول - مقدمه

‌مقررات برای مواقع غیر اعتیادی
‌بخش اول - تعلیق موقتی

‌سهمیه‌ها

مقدمه
‌صندوق بین‌المللی پول تأسیس می‌یابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود:

‌ماده اول
‌مقاصد

‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:
1 - تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسایل پولی فراهم آورد.
2 - تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان‌یافته بین‌المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه‌منابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.
3 - تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.
4 - مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد‌تجارت جهانی گشته است.
5 - برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه‌های کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت‌داشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بین‌المللی می‌زند اصلاح نمایند.
6 - کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه‌های پرداخت بین‌المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.

‌ماده دوم
‌شرایط عضویت
‌بخش اول - اعضاء اصلی

‌اعضاء اصلی صندوق کشورهایی هستند که نماینده آنها در انجمن پولی و مالی ملل متفق حضور داشته و دولتهای مربوطه عضویت آن را قبل از تاریخی‌که در ماده 20 بخش دوم قسمت (ه) مقرر شده پذیرفته باشند.
‌عضویت این صندوق برای دولتهای سایر کشورها در مواقع و با شرایطی که صندوق معین خواهد نمود آزاد است.
‌ماده سوم
‌سهمیه و مبلغ تعهد
‌بخش اول - سهمیه
‌برای هر یک از اعضاء سهمیه‌ای معین خواهد شد. سهمیه هر یک از اعضاء که در انجمن بین‌المللی پول و مالی نماینده داشته و عضویت صندوق را قبل‌از تاریخی که در ماده بیستم بخش دوم قسمت (ه) معین شده پذیرفته باشند مبلغی خواهد بود که در جدول (1) تعیین گشته است. سهمیه سایر اعضاء را‌صندوق تعیین خواهد نمود.
‌بخش دوم - تغییر و تعدیل میزان سهمیه
‌صندوق بین‌المللی پول هر پنج سال یک بار در صورتی که مقتضی بداند در مورد تعدیل سهمیه اعضاء تجدید نظر خواهد نمود. به علاوه اگر مناسب‌بداند به تقاضای هر یک از اعضاء تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد داد. برای تغییر میزان سهمیه اکثریت چهارپنجم از آراء لازم‌خواهد بود و هیچ سهمیه‌ای بدون رضایت عضو مربوط تغییر نخواهد یافت.
‌بخش سوم - مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آن
‌الف - مبلغ تعهد هر یک از اعضاء معادل سهمیه آن عضو خواهد بود و تماماً باید به صندوق قبلاً یا در تاریخی که عضو به موجب ماده بیستم بخش 4‌قسمت (ج) یا قسمت (‌د) حق خرید پول از صندوق پیدا می‌کند در محلی که صندوق تشخیص دهد پرداخت شود.
ب - هر عضو باید حداقل هر کدام از دو قلم ذیل را که کمتر باشد به طلا پرداخت کند:
1 - بیست و پنج درصد از سهمیه خود.
2 - ده درصد از میزان موجودی خالص رسمی خود از طلا و دلار دول متحده آمریکا در تاریخی که صندوق به موجب ماده بیستم بخش چهارم قسمت(‌الف) اعلام خواهد کرد که قریباً حاضر به معاملات ارزی خواهد بود.
‌هر یک از اعضاء اطلاعات لازمه برای تشخیص میزان خالص طلا و دلاری که رسماً موجود دارند به صندوق خواهد داد.
ج - هر یک از اعضاء بقیه سهمیه خود را با پول رایج کشور خود پرداخت خواهد نمود.
‌د - اگر مقدار موجودی رسمی طلا و دلار هر یک از اعضاء را که در قسمت 2 (ب) ذکر شده به مناسبت این که کشور عضو تحت اشغال دشمن است‌نتوان مشخص کرد صندوق موعد جدیدی برای تشخیص این موجودی مقرر خواهد کرد. اگر این موعد بعد از تاریخی باشد که در ماده بیستم بخش 4‌قسمت (ج) یا قسمت (‌د) معین شده و به موجب آن کشور نامبرده حق خرید ارز از صندوق پیدا می‌کند صندوق و عضو مربوط موافقت خواهند کرد که‌عضو مربوط موقتاً مبلغی طلا مطابق قسمت (ب) ماده بالا پرداخت کند و بقیه مبلغ تعهد را با پول رایج کشور خود بپردازد و این ترتیب مشروط به آن‌است که تعدیل لازم پس از تشخیص موجودی خالص عضو داده شود.
‌بخش چهارم - طرز پرداخت در هنگام تغییر میزان سهمیه
‌الف - هر عضو که با افزایش میزان سهمیه خود رضایت دهد باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت خود بیست و پنج درصد از میزان افزایشی را‌که مقرر شده طلا و بقیه را با پول رایج کشور خود به صندوق بین‌المللی پول پرداخت نماید هر گاه در تاریخی که عضوی برای افزایش سهمیه خود‌موافقت کرده است اندوخته پولی آن عضو کمتر از سهمیه جدید باشد صندوق می‌تواند مبلغی را که باید با طلا پرداخت شود تقلیل دهد.
ب - هر گاه عضوی به تقلیل میزان سهمیه خود رضایت دهد صندوق باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت عضو مبلغی مساوی مابه‌التفاوت را‌در وجه عضو پرداخت نماید. این پرداخت با پول رایج کشور عضو مربوط و با طلا به عمل خواهد آمد و مبلغ پرداخت یا طلا به میزانی خواهد بود که‌در نتیجه آن میزان موجودی صندوق از پول کشور عضو از هفتاد و پنج درصد سهمیه جدید عضو کمتر نشود.
‌بخش پنجم - معاوضه پول رایج با اسناد بهادار
‌صندوق قبول می‌کند که از هر یک از اعضاء خود به جای پول رایج کشور عضو که به تشخیص و قضاوت صندوق برای عملیات صندوق لازم نباشد‌اوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف عضو یا نگاهدار سپرده‌هایی که به موجب ماده سیزدهم بخش دوم معین شده است انتشار یافته بپذیرد و این‌اسناد باید غیر قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگیرد و به نرخ برابری آن عندالمطالبه به وسیله بستانکار ساختن صندوق نزد نگاهدار سپرده‌هایی که‌تعیین شده قابل پرداخت باشد. این قسمت نه تنها شامل پول رایجی که اعضاء پرداخته‌اند می‌شود بلکه به هر پول دیگری که باید به صندوق برسد یا‌صندوق تحصیل کرده باشد نیز شامل خواهد بود.
‌ماده چهارم
‌برابری پول
‌بخش اول - تقویم نرخ برابری پول
‌الف - نرخ برابری پول رایج هر کشور عضو به طلا که مقیاس عمومی خواهد بود یا به دلار دول متحده آمریکا با وزن و عیاری که در اول ژوئیه 1944‌مقرر بوده است تعیین خواهد شد.
ب - برای اجرای مواد این موافقتنامه در هر گونه محاسبه‌ای که به پول رایج هر عضو می‌شود بر پایه برابری پول رایج آن عضو خواهد بود.
‌بخش دوم - خریداری طلا بر پایه نرخ برابری
‌صندوق برای معاملات طلا که از طرف اعضاء انجام می‌گیرد حدی معین می‌کند که کمتر و بیشتر از نرخ برابری باشد و هیچ عضو حق نخواهد داشت‌طلا را بیش از میزان نرخ برابری به اضافه حدی که تعیین شده خریداری نماید و یا طلا را کمتر از میزان نرخ برابری منهای حدی که تعیین شده بفروشد.
‌بخش سوم - معاملات ارز خارجی بر پایه نرخ برابری
‌حداکثر و اقل نرخ ارز خارجی برای معاملات بین پولهای رایج اعضاء که در داخله کشور آنها به عمل می‌آید نباید از پایه نرخ برابری به شرح ذیل تجاوز‌نماید:
1 - در معاملات ارزی نقد از یک صدم پایه نرخ برابری نباید تجاوز کند.

دانلود مقاله کامل در مورد ارتشاء (رشوه)

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل در مورد ارتشاء (رشوه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 37
فهرست و توضیحات:

ارتشاء (رشوه)                     

نوع میزان مجازات ارتشاء

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ارتشاء توسط کارشناسان

ارتشاء توسط کارکنان قضایی

گرفتن کمیسیون و پورسانت

ارتشاء (رشوه)                     

  رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود که از طرف کارکنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.

  از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می‌باشد و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی که اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهندۀ مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد.

   نوع میزان مجازات ارتشاء

  انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:

1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردی حبس ابد.

2- شلاق.

3- انفصال دائم از مشاغل دولتی.

4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.

  هم‌چنین در مواردی که جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشدید مجازات باشد یعنی با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری صورت بگیرد، در صورتی که مصداق إفساد فی الارض باشد مجازات مرتکبین إفساد فی الارض اعمال می‌شود و الّا علاوه بر جزای نقدی و ضبط اموال کسب شده از طریق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در این موارد به خاطر این است که ارتکاب جرم از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ممکن است باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقی، قابل تصور و عملی است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.

  در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نیز باید گفت که از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت بوده و تمام نتایج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوی در این مورد نیز صادق است.

  نکته قابل توجه در جرم رشا این است که در مواردی راشی، از مجازات معاف می‌شود این موارد در قانون تشدید مجازات و هم‌چنین در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و اهم آن این است که در صورتی که رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف می‌شود.

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

دانلود تحقیق کامل در مورد احاله در حقوق بین الملل

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل در مورد احاله در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

فصل دوم:

توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، "توصیف" می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل در مورد سرقفلی وقوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10
فهرست و توضیحات:

ماهیت سرقفلی

دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی و قوانین حاکم بر آن

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد . البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند . اما عده ای دیگر معتقدند که حق سرقفلی که در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1339 از آن به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت آمده است حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند تاجری سرقفلی مغازه اش را فروخت ، یعنی آنرا تخلیه کرد وبه دیگری واگذارد واین مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر ونام تجاری او    نمی شود .3. پیرامون همین موضوع نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مورخ 19/4/72 استعلام گردید آیا سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است ؟ که اداره مذکور چنین پاسخ داد : سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است که طبق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 به مستاجر همان محل اختصاص دارد وبین این دو اصطلاح عرفی وقانونی تفاوتی نیست وهر دو به یک معنی است ، نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 شورای نگهبان نیز در این خصوص قابل تأمل است در این نظریه آمده .... 3. حق کسب یا پیشه یا تجارت در ملک مذکور در ماده 19 ق.ر.م رم عنوان شرعی ندارد ، اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق            تحریر الوسیله عمل شود ..... البته با تصویب ق.ر.م رم مصوب 1376 واختصاص فصل دوم این قانون تحت عنوان سرقفلی وتیصره ماده 10 همین قانون که مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات این قانون ور روابط استیجاری را ممنوع نموده است دیگر شکی باقی نمی ماند که قانونگذار این دو مفهوم را یکی انگاشته ضمن اینکه ایرادات وارده نیز بدین وسیله مرتفع گردیده از طرفی عرف نیز در برداشت  همین مفهوم را برگزیده وعنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت برای مردم نامأنوس وناآشنا است

دانلود مقاله کامل در مورد زوج و زوجه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل در مورد زوج و زوجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27
فهرست و توضیحات:

* توجیهات غیر قابل قبول

* ترکه :

* تأسیس ارث در اسلام

* طبقات ارث

* وعده به ارث

* ارث زن

* ارث مرد

* نوع وراثت زوج و زوجه

 وراثت چند نوع است ؟

* توافق زوج و زوجه بر تغییر سهم الارث

* ازدواج موقت

* انعقاد ازدواج موقت

* خواندن صیغه عقد موقت

* روش خواندن صیغه

* شرایط ازدواج موقت

* احکام و آثار ازدواج موقت

* روش عده نگه داشتن زوجه موقت

* ارث

* ارث

ارث در اصطلاح عبارت است از :انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه وی .

منظور از حق ، تمام آن چیزهایی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد خواه حقوق مالی باشد مثل حق فسخ یا غیر مالی مثل حق قصاص .

* ترکه :

عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی مورث که پس از وضع دیون و تعهدات و وصایای او به وراث منتقل می گردد .

آنچه که موجب تحقق ارث است، مرگ می باشد که به دو صورت قابل تصور است:

1) موت حقیقی : خارج شدن روح از بدن

2) موت فرضی : شخصی است که مدت ها غائب است و خبری نمی باشد .شخصیت چنین فردی از نظر حقوقی متزلزل است به منظور ختم این اوضاع او را در حکم شخص مرده تلقی می کنند و احکام ارث بر او مترتب می شود و ارثش تقسیم می شود .

* تأسیس ارث در اسلام

در میان رومانیون ، ایرانیان و اعراب زمان پیامبر ، ارث تابع زور و قدرتمند ی بود. زن و فرزندان ارث نمی بردند . و قوانین ، ضابطه خاصی نداشتند . حتی در زمان جاهلیت اگر مردی فوت می کرد . زن او را به ارث می بردند .اسلام ارث را تأسیس کرد و قوانین ظالمانه را از بین برد واسلام این مسئله را در آیه 18 سوره نساء منسوخ کرد و حتی زنان و کودکان را در آیه 7 سوره نساء مشمول ارث کرد .