تعداد صفحات: 36 قالب بندی: ورد
فهرست مطالب
13. نتیجه گیری و پیشنهادات
تعداد صفحات: 19 قالب بندی: ورد
مقدمـه
فرایند تدوین استانداردهای حسابرسی، فرایندی مستمر و پویاست که در واکنش به تغییر شرایط و تحولات محیط داخلی و بین‌المللی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای موجود یا تدوین استانداردهای جدید را ایجاب می‌کند. در این فرایند یکی از سیاستهای اصلی سازمان حسابرسی پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابرسی به عنوان پایه تدوین استانداردهای حسابرسی و در صورت لزوم تعدیل آن برای انطباق با شرایط داخلی کشور می‌باشد.
در تجدیدنظر این استاندارد، از استاندارد تجدیدنظر شده (سال 2003) بین‌المللی حسابرسی 700
با عنوان ” گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی“ استفاده و در موارد لازم اصلاح شده است. پیش نویس این استاندارد برای نظرخواهی عمومی منتشر گردید و تمام نظرات و پیشنهادات دریافت شده در کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی بررسی و اصلاحات لازم اعمال گردید.
این استاندارد پس از بررسی و تصویب توسط هیئت عامل سازمان به موجب مصوبه مورخ
29/4/1384 مجمع عمومی سازمان حسابرسی لازم‌الاجرا شده است.
این استاندارد با نظارت جناب آقای هوشنگ نادریان مدیرعامل و رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی و توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی با عضویت (به ترتیب الفبا) آقایان عباس ارباب سلیمانی، دکتر موسی بزرگ اصل، علی‌اکبر جابری، سیروس شمس، علی صاره‌راز و مجتبی علیمیرزایی تدوین شده است.
سازمان حسابرسی از تمام کسانی که در فرایند تدوین، نظرخواهی و تصویب این استاندارد مشارکت داشته‌اند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید و از مشارکت گسترده‌تر جامعه حرفه‌ای برای ارتقای کیفی استانداردهای حسابرسی استقبال می‌کند.
سازمان حسابرسی
تعداد صفحات: 8 قالب بندی: ورد
نرخ ارز
قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.
در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.
در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.
تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.
تعداد صفحه:15
قالب بندی:ورد
قسمتی از مقاله:
تعریف و خلاصه ای از سرمایه گذاری مشترک Joint Venture از دایره المعارف آزاد WiKi Pedia (وی کی پی دی آ)
سرمایه گذاری مشترک با علامت اختصاری VJ نشان داده می شود عبارت است از:
موجودیت جدیدی که بین دو یا چند شریک شکل می گیرد تا در کنار هم فعالیت اقتصادی را تقبل نماید و شرکا توافق می کنند که این موجودیت جدید با رعایت سهام مشخص توسط طرفین ایجاد شود و سپس در درآمد، هزینه ها و اداره شرکت سهیم باشند. که این سرمایه گذاری مشترک می توان صرفاً برای یک پروژه خاص و یا یک رابطه تجاری طولانی مدت مانند سرمایه گذاری مشترک «سونی اریکسون» باشد.
علاوه بر شرکتها، سازمان ها نیز، سرمایه گذاری مشترک را صورت می دهند. برای نمونه سازمان بهزیستی کودکان در نواحی شمال مرکزی آمریکا، یک سرمایه گذاری مشترک شروع نموده است. عبارت سرمایه گذاری مشترک به نوع موجودیت شکل گرفته اشاره ندارد بلکه به هدف موجودیت توجه دارد. از این رو، یک سرمایه گذاری مشترک، بر حسب تعدادی از عوامل مانند مالیات، بدهی و زیان، ممکن است یک شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شراکت یا هر شکل و یا ساختار قانونی دیگری شکل بگیرد.
تعداد صفحه :8
قالب بندی:ورد
مدیریت ضرورتی اجتناب ناپذیر برای هر سازمان و اجتماع است که با فرض فقدان آن، رشته امور از هم می‌گسلد و شیرازه کارها به هم می ریزد. احراز نقش مدیریت و شرط کسب توفیق در آن، مستلزم احراز دانش ها و مهارتهایی است که یکی از مهم ترین آنها روابط انسانی در مدیریت یعنی هنر ارتباطات انسانی می‌باشد و بدون تردید چگونگی روابط انسانی در مدیریت، تابع نوع نگرش به انسان خواهد بود.