تحقیق درباره عرضه برتقاضا

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره عرضه برتقاضا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پیشی عرضه برتقاضا

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

کارشناسان معتقدند برای ایجاد تعادل در عرضه‌وتقاضای مسکن باید ابتدا افزایش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد و سپس با تامین مناسب منابع مالی خرید واحدهای مسکونی برای افرادی که قدرت خرید پایینی دارند آتش این بازار سرکش را فرونشاند.بر همین اساس درسند چشم انداز بیست‌ساله کشور و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده است نظام بانکی ۸۰ درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کند.

کارشناسان علت رکود کنونی بازار مسکن را سه عامل افزایش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای پایانی سال گذشته، کاهش تقاضا برای دریافت پروانه‌های ساختمانی) با توجه به افزایش عوارض شهرداری در سال جاری) و تعلل سرمایه‌گذاران و فروشندگان مسکن در نفروختن واحدهای مسکونی ساخته‌شده خود حتی به قیمت از دست دادن سود آن می‌دانند.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نوسان قیمت مسکن همواره بر اقتصاد ملی اثرگذار بوده و فرازوفرود عرضه و تقاضای مسکن در دوره‌های زمانی مختلف همواره یکی از دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و اقتصاددانان کشورمان بوده است.تغییرات ادواری بخش مسکن که از آن به عنوان (رکود و رونق) یاد می‌شود، پدیده‌های تکرارشونده‌ای هستند که گاه در تولید مسکن و گاه در معاملا‌ت و زمانی نیز در هر دو متغیر همزمان مشاهده می‌شود.

● نیاز واقعی به مسکن:

نیاز به مسکن به موضوع اول اقتصادی‌، اجتماعی کشور تبدیل شده است.به‌این ترتیب تقاضای بالقوه مسکن که ناشی از نیازهای واقعی در برآورد حداقلی از امکانات زندگی است و در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده به عنوان یک مطالبه مردمی از دولت قوت می‌گیرد.

برنامه اصلی دولت‌ها همواره در مواجهه با چنین پدیده‌ای در گام نخست تلا‌ش برای افزایش تولید و برابر کردن تعداد مسکن شهری و روستایی با تعداد خانوارهای کشور و در گام‌های بعدی، توسعه و بهبود کیفیت مسکن بوده است. براساس آمارهای موجود طولا‌نی‌ترین دوره رونق تولید مسکن در مقایسه با سه دهه اخیر در سال های ۱۳۷۸ تا سال ۸۲ به ثبت رسیده است اما بررسی‌ها گویای آن است که رکود معاملا‌ت مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد.

این رکود به طور عمده براثر افزایش شدید قیمت‌ها در سال ۱۳۸۰ و در ادامه آن در سال ۱۳۸۱ روی داد که بر اثر آن تقاضای خرید مسکن به علت ‌کاهش توان مالی خانوارها کاهش یافت به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۱ معاملا‌ت مسکن در تهران ۲۴ درصد کمتر از سال ۱۳۸۰ بود.

● شهروندان تهرانی و تنگناهای تهیه مسکن

استان تهران به خاطر داشتن جاذبه‌های متعدد در سال‌های گذشته با سیل مهاجرت مواجه شده است به‌گونه‌ای که خدمات‌رسانی شهری و امکانات زندگی را در این ابرشهر در تنگنا قرار داده است. یکی از مشکلا‌تی که شهروندان تهرانی هرساله با آن دست به گریبانند، مشکل تهیه مسکن و سنگینی اجاره‌بهای آن است.

تمرکز امکانات‌، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و افزایش روزافزون جمعیت در کلا‌ن شهر تهران سبب شده است که این شهر رتبه اول را در میان‌شهرهای کشور در رابطه با شهروندان بدون منزل مسکونی شخصی کسب کند. براساس این گزارش، جمعیت حدود ۱۲ میلیون نفری استان تهران در دو میلیون ‌و۷۹۲ هزار و ۳۸۷ واحد مسکونی ساکن هستند.

شهر تهران ۶۰ درصد جمعیت‌استان تهران و استان تهران ۱۹ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. بنابر آمارهای موجود، استان تهران به ویژه شهر تهران از مهمترین نقاطی‌محسوب می‌شود که ضرورت دارد برای حل مشکل مسکن شهروندان و همچنین کنترل نرخ اجاره‌، برنامه‌های جدی‌تری را در آن اجرا کرد.

بالا‌بودن قیمت مسکن‌، افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی اجاره مسکن و ناتوانی قشرهای جامعه در تامین این نیاز اساسی‌، موجب شده تا از ابتدای سال موضع‌گیری‌هایی از جانب محافل کارشناسی و مسوولا‌ن دولتی انجام شود که قابل تامل می‌باشد.

کارشناسان همواره بر این باورند که نظارت بر قیمت و نرخ اجاره‌بها تاحدودی غیرممکن است و تولید انبوه مسکن و مسکن استیجاری و افزایش عرضه مسکن، در نهایت راهکار مناسبی برای کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن است. درمورد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تازه‌ساز و قدیمی نیز وضع به همین منوال است .

با گذر از کنار دفاتر معاملا‌ت ملکی می‌توان در سیمای متقاضیان مسکن استیجاری به‌راحتی نگرانی و اضطراب را مشاهده کرد ، فشارهای روحی‌، مشغله فکری و در نهایت

تحقیق درباره بررسی عرضه و تقاضا در اقتصاد خرد

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره بررسی عرضه و تقاضا در اقتصاد خرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

فهرست مطالب

مقدمه ...............................................................................................1

تقاضای فرد برای یک کالا.......................................................................1

قانون منفی بودن شیب تقاضا.....................................................................1

انتقال منحنی تقاضای فردی......................................................................2

تقاضای بازار برای یک کالا......................................................................2

عرضه کالا توسط تولید کننده انفرادی........................................................2

سیاستهای تنظیم بازار در ایران....................................................................3

زنجیره عرضه ناب، چابک و ترکیب آنها ....................................................4

محصولات خاص و بازاری........................................................................6

عرضه های ناب و چابک .........................................................................7

ارتباط عرضه های ناب و چابک ................................................................7

ساختار زنجیره عرضه و نقطه جدایش...........................................................8

روش شناسی درخت حقیقت جاری...........................................................11

بررسی عرضه و تقاضا در اقتصاد خرد

مقدمه :

یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد ، موضوع عرضه و تقاضا است . در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی ، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است .

از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد ؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیت‌‌های اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند ، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که درگیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند که غالباً در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیراً با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است .

نگاهی گذرا به موضوعات تقاضا ، عرضه و تعادل

تقاضای فرد برای یک کالا

مقدار کالایی که یک فرد مایل به خرید آن در طی یک دوره زمانی معین می باشد ، تابعی است از قیمت آن کالا ، قیمت سایر کالاها ، درآمد پولی و سلیقه شخصی خریدار. با تغییر قیمت کالا، در حالی که درآمد اسمی یا پولی فرد ، سلیقه او و قیمت سایر کالاها ثابت بمانند ( یعنی به فرض ثابت ماندن سایر شرایط ) می توان جدول تقاضای آن فرد را ارائه نمود .

نموداری که نمایشگر جدول تقاضای فرد باشد را منحنی تقاضای آن شخص می نامند .

قانون منفی بودن شیب تقاضا

با کاهش قیمت کالا ، مقداری که از آن کالا که توسط فرد تقاضا می شود افزایش می یابد. این رابطه معکوس بین قیمت و مقدار در شیب منحنی تقاضا منعکس می باشد . به جز موارد بسیار نادر منحنی تقاضا ، همواره شیبی نزولی دارد و این گویای این مطلب است که با کاهش قیمت یک کالا ، مقدار بیشتری از آن کالا خریداری می گردد . از این مطلب معمولاً به عنوان قاعده یا قانون شیب منفی منحنی تقاضا یاد می شود .

انتقال منحنی تقاضای فردی

هر گاه یک یا چند عاملی که ثابت فرض می شوند تغییر نمایند ، کل منحنی تقاضا انتقال یافته و تغییر مکان می یابد . این پدیده را تغییر تقاضا گویند که نباید آن را با تغییر در مقدار کالای تقاضا شده اشتباه کرد ، چرا که مورد اخیر ، حرکت در طول یا در امتداد یک منحنی تقاضا را بیان می کند نه انتقال از یک منحنی تقاضا به منحنی تقاضای دیگر .

تقاضای بازار برای یک کالا

تقاضای بازار یا تقاضای کل برای یک کالا ، به مقادیر مختلف آن کالا که در یک دوره زمانی ، به قیمت های مختلف ، توسط کلیه افراد در بازار تقاضا می شود اطلاق می گردد . بنابراین تقاضای بازار برای یک کالا ، علاوه بر اینکه به تمام عواملی که تعیین کننده تقاضای فردی

می باشد وابسته است ، به تعداد خریداران آن کالا در بازار نیز بستگی دارد . از نظر هندسی منحنی تقاضای بازار برای یک کالا از جمع افقی تمام منحنی های تقاضای افراد برای آن کالا به دست می آید .

عرضه کالا توسط تولید کننده انفرادی

مقدارکالایی که یک تولید کننده حاضر به فروش آن ، در طی یک مدت زمان معین می باشد ، تابعی است از ( بستگی دارد به ) قیمت و هزینه های تولید آن کالا.

برای به دست آوردن جدول عرضه یک تولیدکننده ، و سپس رسم منحنی مربوطه ، بایستی عوامل معینی را که در هزینه های تولید موثرند ثابت فرض نمود ( یعنی فرض ثابت ماندن سایر شرایط را رعایت کرد ) . این عوامل عبارتند از : تکنولوژی و قیمت نهاده های ضروری برای تولید یک کالا . علاوه بر این در مورد محصولات کشاورزی باید آب و هوا وسایر شرایط جوی نیز ثابت فرض شوند . با فرض ثابت ماندن تمامی عوامل فوق و تغییر دادن قیمت کالا ، آن گاه می توانیم جدول عرضه تولید کننده و به تبع آن منحنی عرضه وی را به دست آوریم .

سیاستهای تنظیم بازار در ایران

در علم اقتصاد خطی مشی و رویکردهای کلی اقتصاد به سه دسته اصلی تقسیم می شوند

* اقتصاد آزاد (بازار) : در این مدل اقتصادی در بازار قیمت به عنوان اصلی ترین متغیر معادله عرضه و تقاضا از طریق میزان همین دو معادله معین می شود و هیچگونه دخالتی از سوی دولت برای تعیین آن صورت نمی گیرد. برای مثال می توان به اقتصاد ایالات متحده آمریکا یا کشوری چون تایوان اشاره کرد .

* اقتصاد متمرکز (دولتی) : در این مدل سیاستها و خط مشیهای دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر در بازار با در اختیار داشتن بخش بسیاری از نهاده های تولید قیمتها به صورت دستوری مشخص می شوند . نمونه بزرگ و تاریخی این اقتصاد و در اصل نماینده تاریخی آن را می توان اتحاد جماهیر شوروی سابق دانست . در حال حاضر نیز معدود کشور هایی وجود دارند که از این الگو تبعیت می کنند که از آن جمله می توان به کشوری چون کوبا اشاره کرد .

* اقتصاد مختلط (ترکیبی) : این الگو همانگونه که از نامش پیداست ترکیبی از هر دو الگوی اقتصاد بازار و دولتی می باشد که تقریبا در اکثر کشورهای جهان حال با تفاوت میزان گرایش به یک سو در هر کدام مورد استفاده قرار می گیرد .

اکنون به شناسایی الگوی حاکم بر اقتصاد ایران و تأثیر آ‹ با خط مشی گذاری مقامات اقتصادی و بازگرانی می پردازیم .

به نظر می رسد با بررسی کوتاه به راحتی بتوان خطی مشی اقتصادی ایران را در رده الگوهای مختلط با گرایش زیاد به بخش دولتی به حساب آورد. بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از

70 درصد از حجم اقتصاد ایران در اختیار دولت می باشد. برای این ادعا نیز معیار هایی نیز چون سهم بودجه دولت ، میزان مالکیت شرکتهای بزرگ و صنایع مادر و نحوه تعیین قیمتها در

بازار و حجم بوروکراسی دولتی نیز مثال زده می شود که خوب تمامی این شاخصها جلوه امیدوارکننده ای از خود بروز نمی دهند.

در میان موارد ذکر شده در بالا به بحث میزان دخالت در بازار اشاره شد و همچنین اشاره شد که در دو سوی بازار دو مولفه اساسی عرضه و تقاضا قرار دارند که از محل تلاقی این دو نمودار نقطه تعادل یا قیمت تعادلی حاصل می شود حال هر کدام از دو پارامتر اصلی عرضه و تقاضا نیز تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارند که باعث تاثیر گذاری بر هر کدام از آنها می شود. برای مثال در سمت عرضه عواملی چون مواد اولیه و دستمزد و تکنولو‍ ژی تولید و در سمت تقاضا نیز عوامل عموما مرتبط بر مصرف کننده چون قدرت خرید و میل یه خرید و وجود کالاهای مکمل و جانشین و غیره نقش تعیین کننده ای دارند که بنابراین تمامی آنها هم جایگاه نمودار عرضه و هم تقاضا را مشخص کرده و بدین ترتیب قیمت تعادلی را رقم می زند. اما در اقتصاد ایران همواره دولت این مکانیزم طبیعی را به هم زده است . اساسا عدم توازن در هر طرف عرضه یا تقاضا در الگوهای آزاد قیمت را افزایش یا کاهش می دهد اما در ایران دولت همیشه و در همه حال با بهانه تنظیم بازار روند طبیعی حاکم بر قیمتها را به هم زده است و چون این دخال عموماً به نفع مصرف کننده صورت گرفته است باعث بروز ضربه به بخش تولید شده است . از سوی دیگر عدم اخذ تصمیمات مناسب در بیشتر موارد در نهایت فایده ای برای مصرف کنندگان نیز در پی نداشته است . البته در زمینه نقش دولت در بازار به عنوان مکان تبادل کالا و خدمات همیشه و در همه حال محل بحث و جدل بسیاری از کارشناسان بوده است .

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تقریباً در هیچ زمان نمی توان مکانیزم نظارت و تعدیل در بازار را به بهانه آزاد بودن بازار نادیده گرفت زیرا حتی زمانهایی پیش می آید که خود بازار و مکانیزمهای حاکم بر آن نیز قادر به ایجاد تعادل در بازار نیستند و احتیاج به یک عامل قدرتمند خارجی ضروری به نظر می رسد . اما نکته مهم و اساسی که باعث موفقیت و رشد برخی بازارها و از سوی دیگر رخوت و بیماری برخی دیگر شده است همین عامل مهم زمان دخالت است .

اما تنها زمان دخالت مناسب نیز اگر با ابزار مناسب و مکانیزم کارایی همراه نشده باشد نیز

تحقیق درباره بررسی عرضه و تقاضا در اقتصاد خرد

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره بررسی عرضه و تقاضا در اقتصاد خرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

بررسی عرضه و تقاضا در اقتصاد خرد

مقدمه :

یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد ، موضوع عرضه و تقاضا است . در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی ، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است .

از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد ؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیت‌‌های اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند ، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که درگیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند که غالباً در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیراً با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است .

نگاهی گذرا به موضوعات تقاضا ، عرضه و تعادل

تقاضای فرد برای یک کالا

مقدار کالایی که یک فرد مایل به خرید آن در طی یک دوره زمانی معین می باشد ، تابعی است از قیمت آن کالا ، قیمت سایر کالاها ، درآمد پولی و سلیقه شخصی خریدار. با تغییر قیمت کالا، در حالی که درآمد اسمی یا پولی فرد ، سلیقه او و قیمت سایر کالاها ثابت بمانند ( یعنی به فرض ثابت ماندن سایر شرایط ) می توان جدول تقاضای آن فرد را ارائه نمود .

نموداری که نمایشگر جدول تقاضای فرد باشد را منحنی تقاضای آن شخص می نامند .

قانون منفی بودن شیب تقاضا

با کاهش قیمت کالا ، مقداری که از آن کالا که توسط فرد تقاضا می شود افزایش می یابد. این رابطه معکوس بین قیمت و مقدار در شیب منحنی تقاضا منعکس می باشد . به جز موارد بسیار نادر منحنی تقاضا ، همواره شیبی نزولی دارد و این گویای این مطلب است که با کاهش قیمت یک کالا ، مقدار بیشتری از آن کالا خریداری می گردد . از این مطلب معمولاً به عنوان قاعده یا قانون شیب منفی منحنی تقاضا یاد می شود .

انتقال منحنی تقاضای فردی

هر گاه یک یا چند عاملی که ثابت فرض می شوند تغییر نمایند ، کل منحنی تقاضا انتقال یافته و تغییر مکان می یابد . این پدیده را تغییر تقاضا گویند که نباید آن را با تغییر در مقدار کالای تقاضا شده اشتباه کرد ، چرا که مورد اخیر ، حرکت در طول یا در امتداد یک منحنی تقاضا را بیان می کند نه انتقال از یک منحنی تقاضا به منحنی تقاضای دیگر .

تقاضای بازار برای یک کالا

تقاضای بازار یا تقاضای کل برای یک کالا ، به مقادیر مختلف آن کالا که در یک دوره زمانی ، به قیمت های مختلف ، توسط کلیه افراد در بازار تقاضا می شود اطلاق می گردد . بنابراین تقاضای بازار برای یک کالا ، علاوه بر اینکه به تمام عواملی که تعیین کننده تقاضای فردی

می باشد وابسته است ، به تعداد خریداران آن کالا در بازار نیز بستگی دارد . از نظر هندسی منحنی تقاضای بازار برای یک کالا از جمع افقی تمام منحنی های تقاضای افراد برای آن کالا به دست می آید .

عرضه کالا توسط تولید کننده انفرادی

مقدارکالایی که یک تولید کننده حاضر به فروش آن ، در طی یک مدت زمان معین می باشد ، تابعی است از ( بستگی دارد به ) قیمت و هزینه های تولید آن کالا.

برای به دست آوردن جدول عرضه یک تولیدکننده ، و سپس رسم منحنی مربوطه ، بایستی عوامل معینی را که در هزینه های تولید موثرند ثابت فرض نمود ( یعنی فرض ثابت ماندن سایر شرایط را رعایت کرد ) . این عوامل عبارتند از : تکنولوژی و قیمت نهاده های ضروری برای تولید یک کالا . علاوه بر این در مورد محصولات کشاورزی باید آب و هوا وسایر شرایط جوی نیز ثابت فرض شوند . با فرض ثابت ماندن تمامی عوامل فوق و تغییر دادن قیمت کالا ، آن گاه می توانیم جدول عرضه تولید کننده و به تبع آن منحنی عرضه وی را به دست آوریم .

اینم واسه خنده

سیاستهای تنظیم بازار در ایران

در علم اقتصاد خطی مشی و رویکردهای کلی اقتصاد به سه دسته اصلی تقسیم می شوند

* اقتصاد آزاد (بازار) : در این مدل اقتصادی در بازار قیمت به عنوان اصلی ترین متغیر معادله عرضه و تقاضا از طریق میزان همین دو معادله معین می شود و هیچگونه دخالتی از سوی دولت برای تعیین آن صورت نمی گیرد. برای مثال می توان به اقتصاد ایالات متحده آمریکا یا کشوری چون تایوان اشاره کرد .

* اقتصاد متمرکز (دولتی) : در این مدل سیاستها و خط مشیهای دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر در بازار با در اختیار داشتن بخش بسیاری از نهاده های تولید قیمتها به صورت دستوری مشخص می شوند . نمونه بزرگ و تاریخی این اقتصاد و در اصل نماینده تاریخی آن را می توان اتحاد جماهیر شوروی سابق دانست . در حال حاضر نیز معدود کشور هایی وجود دارند که از این الگو تبعیت می کنند که از آن جمله می توان به کشوری چون کوبا اشاره کرد .

* اقتصاد مختلط (ترکیبی) : این الگو همانگونه که از نامش پیداست ترکیبی از هر دو الگوی اقتصاد بازار و دولتی می باشد که تقریبا در اکثر کشورهای جهان حال با تفاوت میزان گرایش به یک سو در هر کدام مورد استفاده قرار می گیرد .

اکنون به شناسایی الگوی حاکم بر اقتصاد ایران و تأثیر آ‹ با خط مشی گذاری مقامات اقتصادی و بازگرانی می پردازیم .

به نظر می رسد با بررسی کوتاه به راحتی بتوان خطی مشی اقتصادی ایران را در رده الگوهای مختلط با گرایش زیاد به بخش دولتی به حساب آورد. بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از

70 درصد از حجم اقتصاد ایران در اختیار دولت می باشد. برای این ادعا نیز معیار هایی نیز چون سهم بودجه دولت ، میزان مالکیت شرکتهای بزرگ و صنایع مادر و نحوه تعیین قیمتها در

بازار و حجم بوروکراسی دولتی نیز مثال زده می شود که خوب تمامی این شاخصها جلوه امیدوارکننده ای از خود بروز نمی دهند.

در میان موارد ذکر شده در بالا به بحث میزان دخالت در بازار اشاره شد و همچنین اشاره شد که در دو سوی بازار دو مولفه اساسی عرضه و تقاضا قرار دارند که از محل تلاقی این دو نمودار نقطه تعادل یا قیمت تعادلی حاصل می شود حال هر کدام از دو پارامتر اصلی عرضه و تقاضا نیز تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارند که باعث تاثیر گذاری بر هر کدام از آنها می شود. برای مثال در سمت عرضه عواملی چون مواد اولیه و دستمزد و تکنولو‍ ژی تولید و در سمت تقاضا نیز عوامل عموما مرتبط بر مصرف کننده چون قدرت خرید و میل یه خرید و وجود کالاهای مکمل و جانشین و غیره نقش تعیین کننده ای دارند که بنابراین تمامی آنها هم جایگاه نمودار عرضه و هم تقاضا را مشخص کرده و بدین ترتیب قیمت تعادلی را رقم می زند. اما در اقتصاد ایران همواره دولت این مکانیزم طبیعی را به هم زده است . اساسا عدم توازن در هر طرف عرضه یا تقاضا در الگوهای آزاد قیمت را افزایش یا کاهش می دهد اما در ایران دولت همیشه و در همه حال با بهانه تنظیم بازار روند طبیعی حاکم بر قیمتها را به هم زده است و چون این دخال عموماً به نفع مصرف کننده صورت گرفته است باعث بروز ضربه به بخش تولید شده است . از سوی دیگر عدم اخذ تصمیمات مناسب در بیشتر موارد در نهایت فایده ای برای مصرف کنندگان نیز در پی نداشته است . البته در زمینه نقش دولت در بازار به عنوان مکان تبادل کالا و خدمات همیشه و در همه حال محل بحث و جدل بسیاری از کارشناسان بوده است .

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تقریباً در هیچ زمان نمی توان مکانیزم نظارت و تعدیل در بازار را به بهانه آزاد بودن بازار نادیده گرفت زیرا حتی زمانهایی پیش می آید که خود بازار و مکانیزمهای حاکم بر آن نیز قادر به ایجاد تعادل در بازار نیستند و احتیاج به یک عامل قدرتمند خارجی ضروری به نظر می رسد . اما نکته مهم و اساسی که باعث موفقیت و رشد برخی بازارها و از سوی دیگر رخوت و بیماری برخی دیگر شده است همین عامل مهم زمان دخالت است .

اما تنها زمان دخالت مناسب نیز اگر با ابزار مناسب و مکانیزم کارایی همراه نشده باشد نیز

نمی تواند نتیجه ای مناسب به دست دهد .

اساساً در زمینه انتخاب انواع مکانیزمهای دخالت در بازار می توان سوالهایی چون

با چه وسیله ای؟

در چه جایی؟

توسط چه نهاد یا افرادی؟

و در نهایت در چه زمانی ؟

اشاره کرد . برای پاسخ به این سوالات و اینکه ما نیز به هدف نهایی خود از انشاء این مقاله برسیم به ذکر و بررسی مثالی موردی پرداخته و در پایان نتیجه گیری لازم را خواهیم کرد .

مثال موردی :

اگر به یاد داشته باشید در اواخر سال گذشته و قبل از تعطیلات نوروز قیمت میوه در بازار به یک باره افزایش غیر معمولی یافت و باعث وارد شدن فشار فراوانی بر اقشار متوسط جامعه گردید . برای بررسی علل این رویداد لازم است که به یک سال قبل از آن باز گردیم . بروز سرمای بهاره در اوایل بهار سال 1383 باعث آسیب فراوان باغهای سیب منطقه آذربایجان و دیگر مناطق اصلی تولید کننده سیب ایران که عموماً سردسیر می باشند گردید و هشدارها گوناگون مسئولین خبر از کمبود این میوه پر مصرف در پاییز و زمستان می داد اما تحلیلگران بازار از این واقعیت رو گردانده بودند .

این در حالی است که میوه سیب در سبد خانواده های ایرانی سهم اساسی و غیر قابل انکاری دارد. پس در اینجا بخش عرضه با مشکل اساسی روبرو شده بود .

از سوی دیگر ایران سال 83 در تولید مرکبات سال پر محصولی را پشت سر گذاشت و کاهش قیمتها ضررهای زیادی را به کشاورزان وارد ساخته بود . پس به نظر می رسید که بر خلاف سیب ، پرتقال این ساکن دیگر ظرف میوه های ایرانی در عید نوروز جایگاه خود را با قیمتی مناسب می بایست حفظ می کرد . اما اعلام یک خبر همه چیز را تغییر داد .

قیمت میوه همیشه در آستانه سال جدید رشدی معقول که حاصل از افزایش تقاضا بود را

تجربه می کرد اما خبر مبنی بر تصمیم دولت جهت ذخیره سازی میوه و تنظیم بازار همه چیز را برهم زد . دولت اعلام کرد که قصد دارد جهت ایجاد موازنه در عرضه و تقاضا اقدام به

ذخیره سازی مرکبات نماید تا در زمان پیک مصرف میوه ارزان به بازار بفرستد . متولی این امر هم تعاونی های کشاورزی مناطق شمالی کشور اعلام گردید.

امّا این خبر با ظاهری خوب و امیدوار کننده چرا به نظر من تیر خلاص را به بازار وارد کرده است ؟

تقاضا

اختصاصی از فایلکو تقاضا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

تقاضا،عرضه،تعادل

تقاضا :تعریف تقاضا،عوامل موثر بر تقاضا،تغییر تقاضا،حالتهای خاصعرضه:تعریف عرضه عوامل موثربر عرضه،تابع عرضه،تغییر عرضه ،حالتهای خاصتعادل  :تعریف تعادل ،شرط تعادل،تغییر در نقطه ی تعادل،اضافه رفاه مصرف کننده،اضافه رفاه تولید کننده،انواعتعادل،قیمت های سقف وکف،اثر مالیات بر هر واحدتولید بر تعادل وتعیین سهم تقاضا کننده وعرضه کننده از مالیات

:اکنون به توضیح هر کدام از موضوعات بالا به صورت نکته می پردازیم:تعریف تقاضاتقاضا مقدار کالا یا خدمتی است که با توجه به قیمت و سایر عوامل در هر دوره خریداری می کنیم .مثلا در هفته 2کیلو سیب خریداری می کنیم .بنابر این گفته می شودکه تقاضای سیب در هفته دو کیلو است باید توجه داشته باشید که "تقاضا " با نیاز تفاوت دارد ما به کالا و خدمات زیادی نیاز داریم ولی ممکن است تقاضا نکنیم به عنوان مثال همه ما به یک هلیکوپتر نیازمندیم ولی تقاضا نمی کنیم بعضی نیازهای ما با توجه به .قیمت و در آمد و...تبدیل یه تقاضا نمی شوند:عوامل موثر بر تقاضامقدار تقاضا از هر کالا توسط هر فرد بستگی به قیمت کالا, در آمد, قیمت سایر کالاها,تبلیغات ,و بسیاری عوامل دیگر دارد  که می توان به صورت زیر نوشت :Qdx  =  F  ( Px1 , I,Py1,A ,E...)انتظاراتEو تبلیغات Aقیمت سایر کالاهاPy درآمد،I،Xقیمت کالایPx،Xمقدارتقاضا ازکالای Qdxکهنسبت به آینده می باشد.:تابع تقاضااگر در رابطه ی(1-1)به جز قیمت،بقیه ی عوامل موثر بر تقاضا راثابت نگه  داریم،می توان نوشت:Qdx  = f(Px)                                    (2-1)به رابطه ی(1-2)تابع تقاضا می گویند.پس تابع تقاضا تابعی است، که رابطه ی قیمت و مقدار کالا رابا فرض ثا بت بودن بقیه عوامل نشان می دهد.تابع فوق را میتوان به صورت جدول و نمودارومعادله نیز نشان داد که به جدول تقاضاومعادله تقاضا،معروف است،که مثالی از این موارد ارائه می شود.   

Px

  Q 

     0

    10

     1

      8

     2

      6

     3

      4

     4

      2

     5

      0

   Qdx = 10 - 4Px                  {معادله تقاضا}                                                                                                                                    /                    

  معادله ی منحنی                                                                                                                                                      جدول تقاضا   

(توجه(1رابطه قیمت ومقدار تقاضا،معمولأ رابطه ای معکوس می باشد.به عبارت دیگرشیب منحنی تقاضامنحنی است که به قانون منفی بودن شیب منحنی تقاضا،نیز معروف است.

 (توجه(2                                                                                                           . تابع معکوس تقاضا یا تابع قیمت می گویند. P=5-(1/2)Qxبه تابع

:تغییر تقاضا:دو نوع تغییر تقاضا داریم 1.تغییردر مقدار تقاضا که به علت تغییر در قیمت کالا به وجود می آیدوبا حرکت روی منحنی تقاضا نشان داده می شود.مثلأدر جدول بالا اگر قیمت از4 به3 کاهش یابد مقدار تقاضا از2 به 4 افزایش می یابد. 2.تغییردر تقاضا که به علت تغییر در عوامل موثر بر تقاضا به جزعامل قیمت صورت می گیرد.مثل تغییر در درآمد،تغییردر قیمت سایر کالاها...  به عبارت دیگراگر عواملی که در تابع تقاضا;ثابت فرض کرده ایم تغییر کنند باعث جابه جایی منحنی تقاضا می شود وبه این جابه جایی تغییردر                                                                      تقاضا گفته می شود که به بررسی آنها می پردازیم  : الف.اثر تغییر در درآمد بر منحنی تقاضاقبل از بررسی این مسأله به تقسیم بندی کالاها بر اساس درآمد توجه کنید{ می باشد.Xمقدار تقاضا یا مصرف کالای   Qdx  درآمدوI} 

 .کالا عادی است.کالا پست است.کالا مستقل از در آمد است                                                                                            

   به عبارت دیگراگر تغییرات درآمد ومصرف هم جهت باشد، کالا عادی ،اگر بر خلاف هم دیگر باشد،کالا پست،واگر ارتباطی با هم دیگر نداشته باشد ، کالا مستقل از در آمد  نام دارد. منحنی که رابطه مصرف ودر آمد را با فرض ثا بت بودن سایرعوامل نشان می دهد،منحنی "انگل" نام داردکه برای کالای عادی،پست ومستقل از در آمد،به صورت زیرخواهد بود:

/

(منحنی انگل کالای عادی)           (منحنی انگل کالای پست)           ( منحنی انگل کالای مستقل از درآمد)             

:اکنون می توان اثر تغییر در،درآمد را برانتقال منحنی تقاضا را به صورت زیر بیان کرد  :اگر در آمد افزایش یابد                                                                        ::    منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابد---------------------»  وکالا عادی باشد  منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد------------------------»  وکالا پست باشد  وکالا مستقل از در آمد باشد---------------------------------------»  منحنی تقاضا تغییر نمی کند   :اگر در آمد کاهش یابد                                                                         ::   وکالا عادی باشد-----------------------------------»منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد وکالا پست باشد -----------------------------------»منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابد وکالا مستقل از درآمد باشد  ---------------------»منحنی تقاضا تغییر نمی کن 

 (توجه(3   اصطلاحات منحنی تقاضا به سمت پایین منحنی تقاضا به سمت چپ ومنحنی تقاضابه سمت داخل مترادف می باشد.وهمچنین اصطلاحاتمنحنی تقاضا به سمت بالا؛منحنی تقاضا به سمت راست ومنحنی تقاضا به سمت بیرون مترادف می باشد:ب.اثرتغییر درقیمت سایر کالاهابرمنحنی تقاضاقبل از بررسی این مسأله می یابد با تقسیم بندی کالاها بر  Q dy وQ dx قیمت آنها وPy و Px را در نظر بگیرید ؛yوXاساس رابطه با یکدیگر آشنا شویم،دو کالایمقدارتقاضای آنها می باشد؛تقسیم بندی کالاها براساس رابطه ی با یکدیگربه صورت زیر می باشد

                               .دو کالا جانشین یکدیگر هستنئد            .دو کالا مکمل از یکدیگر هستند. دو کالا مستقل از یکدیگر می باشندهم جهت باشند،دو کالا جانشین می باشند ؛مثل گوشت مرغ وگوشتQXو  Px به عبارت دیگر اگر تغییراتخلاف جهت هم دیگر باشد،دو کالا مکمل یکدیگرمی باشند،مثل بنزین و  QX و Pyگوسفند اگر تغییرات.نگذارد دو کالا مستقل از یکدیگر می باشند QX اثری برPy اگر تغییرات:اکنون می توان به بررسی اثر تغییرات قیمت کالاهای دیگر بر تقاضا پرداختاگر قیمت کالای مکمل افزایش یا بد -------------------------»منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یا بداگر قیمت کالای مکمل کاهش یابد  --------------------------»منحنی تقاضابه سمت راست انتقال می یا بداگر قیمت کالای جانشین افزایش یابد -----------------------»منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابداگر قیمت کالای جانشین کاهش یا بد -----------------------»منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یا بداگر قیمت کالای مستقل تغییر یا بد -------------------------»بر منحنی تقاضا تأ ثیری نخواهد گذاشت

سایرعواملی که برتقاضا موثر می باشند؛ولی ما آنها را ثابت نگه داشته ایم نیز باعث تغییرو انتقا ل تقاضا می گردند،به عنوان مثال اگر تبلیغاتمثبت برای کالایی صورت گیرد،تقاضا به سمت راست؛واگرتبلیغات منفی برای کالایی صورت گیرد،تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد.اگر مصرف   نندگان انتظار کاهش قیمت در آینده را داشته باشند؛منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد.:حالت های خاصمنحنی تقاضا ممکن است ؛عمودی ،افقی،شیب مثبت یا حالتهای مختلف به خود گیرد.اگر کالایی اصلأ جانشین نداشته باشد ممکن است،دردامنه ای از قیمت ها ،منحنی تقاضای آن عمودی باشد.منحنی تقاضا برای بنگاه رقابت کامل،افقی،واگر کالا گیفن باشد،منحنی تقاضا شیب.مثبت پیدا می کند ؛که در فصول آینده توضیح بیشتر ارایه می شود

عرضهتعریف عرضه:عرضه مقدار کالا یا خدمتی است؛ که به ازای قیمت معین وثابت بودن سایر عوامل،بنگاه ها به بازار ارایه می کنند.مثلأ گفته می شود عرضه اتوموبیل 200 هزار دستگاه در سال است.         :عوامل موثر برعرضه.مقدار عرضه بنگاه ها بستگی به قیمت کالا،هزینه های تولید،انتظارات عرضه کنند گان و...خواهد داشت انتظارات عرضه کنندگان باشد، می توان نوشت:E تکنولوژی و T هزینه های تولید، TC قیمت کالا، PX  مقدار عرضه QdXQsx =f( px ,TC,T,E, …)                      (3-1)تابع عرضه::در رابطه (1-3)اگر به جز قیمت کالا،بقیه عوامل را ثابت فرض کنیم؛می توان نوشت      Qsx=F(Px)                                           (4-1)

که به رابطه ی( 1-4)تابع عرضه گفته می شود .بنابراین تابع عرضه تابعی است که رابطه ی مقدار عرضه ی یک کالا وقیمت کالا را با فرض ثابت بودن سایر عوامل نشان می دهد که به تابع عرضه ومعادله  عرضه نیز مشهور می باشد.مثالی از این موارد ارایه می شود:                                                                                                        

Px

Qsx 

     1

    10

     2

    20

     3

    30

     4

    40

     5

    50

     6

    60

                                                                                            Qx = 10Px          { معادله عرضه }

/         

 { جدول عرضه}

توجه داشته باشید که ؛ منحنی عرضه معمولأ شیب مثبت دارد،یعنی رابطه ی قیمت ومقدار عرضه،.رابطه ای مستقیم می باشد

                                                                                                                                                                                                :تغییر عرضهدو نوع تغییر عرضه داریم                                                                                                                                                                  الف.تغییر در مقدار عرضه:که به دلیل تغییر در قیمت کالا صورت می گیردو با حرکت روی منحنیعرضه نشان داده می شود.مثلأ در مثال بالا با .افزایش قیمت از1 به2 مقدار عرضه از 10 به 20افزایش می یابد

 ب.تغییر در عرضه :که به دلیل تغییردرعواملی به جز قیمت کالا صورت می گیرد.به عبارت دیگر عواملی که در رسم منحنی عرضه ثابت نگهداشته ایم( مثل هزینه های تولید،تکنولوژی و...)اگر تغییرکنند،باعث جابه جایی منحنی عرضه می گردد که به تغییر در عرضه معروف است. به عنوان مثال اگر هزینه های تولید افزایش یا تکنولوژی تولید تضعیف گردد،منحنی عرضه به سمت چپ انتقال می یابدو اگر هزینه های تولید کاهش یابد یا .تکنولوژی تولید بهبود یابد،منحنی عرضه به سمت راست انتقال می یابد.یعنی در همان سطوح قبلی قیمت عرضه ی کالا افزایش یافته                                                                                                                                        . است

دانلود مقاله کامل درباره عرضه برتقاضا 16ص

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره عرضه برتقاضا 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پیشی عرضه برتقاضا

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

کارشناسان معتقدند برای ایجاد تعادل در عرضه‌وتقاضای مسکن باید ابتدا افزایش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد و سپس با تامین مناسب منابع مالی خرید واحدهای مسکونی برای افرادی که قدرت خرید پایینی دارند آتش این بازار سرکش را فرونشاند.بر همین اساس درسند چشم انداز بیست‌ساله کشور و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده است نظام بانکی ۸۰ درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کند.

کارشناسان علت رکود کنونی بازار مسکن را سه عامل افزایش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای پایانی سال گذشته، کاهش تقاضا برای دریافت پروانه‌های ساختمانی) با توجه به افزایش عوارض شهرداری در سال جاری) و تعلل سرمایه‌گذاران و فروشندگان مسکن در نفروختن واحدهای مسکونی ساخته‌شده خود حتی به قیمت از دست دادن سود آن می‌دانند.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نوسان قیمت مسکن همواره بر اقتصاد ملی اثرگذار بوده و فرازوفرود عرضه و تقاضای مسکن در دوره‌های زمانی مختلف همواره یکی از دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و اقتصاددانان کشورمان بوده است.تغییرات ادواری بخش مسکن که از آن به عنوان (رکود و رونق) یاد می‌شود، پدیده‌های تکرارشونده‌ای هستند که گاه در تولید مسکن و گاه در معاملا‌ت و زمانی نیز در هر دو متغیر همزمان مشاهده می‌شود.

● نیاز واقعی به مسکن:

نیاز به مسکن به موضوع اول اقتصادی‌، اجتماعی کشور تبدیل شده است.به‌این ترتیب تقاضای بالقوه مسکن که ناشی از نیازهای واقعی در برآورد حداقلی از امکانات زندگی است و در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده به عنوان یک مطالبه مردمی از دولت قوت می‌گیرد.

برنامه اصلی دولت‌ها همواره در مواجهه با چنین پدیده‌ای در گام نخست تلا‌ش برای افزایش تولید و برابر کردن تعداد مسکن شهری و روستایی با تعداد خانوارهای کشور و در گام‌های بعدی، توسعه و بهبود کیفیت مسکن بوده است. براساس آمارهای موجود طولا‌نی‌ترین دوره رونق تولید مسکن در مقایسه با سه دهه اخیر در سال های ۱۳۷۸ تا سال ۸۲ به ثبت رسیده است اما بررسی‌ها گویای آن است که رکود معاملا‌ت مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد.

این رکود به طور عمده براثر افزایش شدید قیمت‌ها در سال ۱۳۸۰ و در ادامه آن در سال ۱۳۸۱ روی داد که بر اثر آن تقاضای خرید مسکن به علت ‌کاهش توان مالی خانوارها کاهش یافت به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۱ معاملا‌ت مسکن در تهران ۲۴ درصد کمتر از سال ۱۳۸۰ بود.

● شهروندان تهرانی و تنگناهای تهیه مسکن

استان تهران به خاطر داشتن جاذبه‌های متعدد در سال‌های گذشته با سیل مهاجرت مواجه شده است به‌گونه‌ای که خدمات‌رسانی شهری و امکانات زندگی را در این ابرشهر در تنگنا قرار داده است. یکی از مشکلا‌تی که شهروندان تهرانی هرساله با آن دست به گریبانند، مشکل تهیه مسکن و سنگینی اجاره‌بهای آن است.

تمرکز امکانات‌، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و افزایش روزافزون جمعیت در کلا‌ن شهر تهران سبب شده است که این شهر رتبه اول را در میان‌شهرهای کشور در رابطه با شهروندان بدون منزل مسکونی شخصی کسب کند. براساس این گزارش، جمعیت حدود ۱۲ میلیون نفری استان تهران در دو میلیون ‌و۷۹۲ هزار و ۳۸۷ واحد مسکونی ساکن هستند.

شهر تهران ۶۰ درصد جمعیت‌استان تهران و استان تهران ۱۹ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. بنابر آمارهای موجود، استان تهران به ویژه شهر تهران از مهمترین نقاطی‌محسوب می‌شود که ضرورت دارد برای حل مشکل مسکن شهروندان و همچنین کنترل نرخ اجاره‌، برنامه‌های جدی‌تری را در آن اجرا کرد.

بالا‌بودن قیمت مسکن‌، افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی اجاره مسکن و ناتوانی قشرهای جامعه در تامین این نیاز اساسی‌، موجب شده تا از ابتدای سال موضع‌گیری‌هایی از جانب محافل کارشناسی و مسوولا‌ن دولتی انجام شود که قابل تامل می‌باشد.

کارشناسان همواره بر این باورند که نظارت بر قیمت و نرخ اجاره‌بها تاحدودی غیرممکن است و تولید انبوه مسکن و مسکن استیجاری و افزایش عرضه مسکن، در نهایت راهکار مناسبی برای کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن است. درمورد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تازه‌ساز و قدیمی نیز وضع به همین منوال است .