دانلود مقاله کامل درباره تصرف عدوانی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره تصرف عدوانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

معنای اصطلاحی تصرف: تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد.[1]

عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار.[2]و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.[3]

تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است.[4]

تصرف عدوانی، عنوانی است که هم در حقوق مدنی مطرح است و هم در حقوق کیفری بنابراین می‌توان از منظر حقوقی و کیفری این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد.

 بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی

مادۀ 158 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.»

این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول است؛ پس اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج شازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد.

اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.[5]

چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف نماید، تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.[6]

 بررسی تصرف عدوانی با رویکرد کیفری:

 ذیل مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می‌دهد.

در موضوع تصرف عدوانی کیفری، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر آئین دادرسی کیفری رسیدگی نماید و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد این مادۀ قانونی (690) فقط دربارۀ اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 استناد نمود. در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است رأی صادر می‌کند برخلاف رویکرد حقوقی که برای صدور رأی سه موضوع، سبق تصرف مدعی، لحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است.[7]

عنصر مادی جرم تصرف عدوانی:

1-  فعل مرتکب: جرم تصرف عدوانی از جمله جرائمی است که به صورت فعل مثبت خارجی تجلی می‌یابد و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد.[8] پس فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است.[9] 

2-  موضوع جرم: وجود مال غیر منقول: یعنی تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است.[10]

3-  مال متعلق به غیر: موضوع باید مال متعلق به دیگری باشد و دیگری اعم است از شخصیت حقیقی و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد جرم واقع نمی‌شود.[11]

4-  نتیجۀ مجرمانه: جرم تصرف عدوانی جرمی است مقید و تحقق جرم منوط است به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا اقدام به هر گونه تصرف عدوانی، بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتیجه‌ای نشود از مصداق جرم موضوع ذیل مادۀ 690 نخواهد بود.[12]

عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی:

 1- مرتکب باید عالم به ماهیت غیرقانونی بودن عمل ارتکابی باشد.

2- مرتکب نه تنها باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلکه نتیجۀ حاصل از جرم را نیز باید قصد نماید.[13]

در صورت حصول شرایط مذکور در تبصرۀ 2 مادۀ 690 صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدوانی، الزامی است.

تحقیق و بررسی در مورد تصرف عدوانی

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد تصرف عدوانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 41

برخی از فهرست مطالب

معنای اصطلاحی تصرف: تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد.[1]

عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار.[2]و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.[3]

تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است.[4]

تصرف عدوانی، عنوانی است که هم در حقوق مدنی مطرح است و هم در حقوق کیفری بنابراین می‌توان از منظر حقوقی و کیفری این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد.

 بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی

مادۀ 158 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.»

این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول است؛ پس اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج شازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد.

اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.[5]

چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف نماید، تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.[6]

 بررسی تصرف عدوانی با رویکرد کیفری:

 ذیل مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می‌دهد.

در موضوع تصرف عدوانی کیفری، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر آئین دادرسی کیفری رسیدگی نماید و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد این مادۀ قانونی (690) فقط دربارۀ اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 استناد نمود. در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است رأی صادر می‌کند برخلاف رویکرد حقوقی که برای صدور رأی سه موضوع، سبق تصرف مدعی، لحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است.[7]

عنصر مادی جرم تصرف عدوانی:

1-  فعل مرتکب: جرم تصرف عدوانی از جمله جرائمی است که به صورت فعل مثبت خارجی تجلی می‌یابد و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد.[8] پس فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است.[9] 

2-  موضوع جرم: وجود مال غیر منقول: یعنی تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است.[10]

3-  مال متعلق به غیر: موضوع باید مال متعلق به دیگری باشد و دیگری اعم است از شخصیت حقیقی و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد جرم واقع نمی‌شود.[11]

4-  نتیجۀ مجرمانه: جرم تصرف عدوانی جرمی است مقید و تحقق جرم منوط است به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا اقدام به هر گونه تصرف عدوانی، بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتیجه‌ای نشود از مصداق جرم موضوع ذیل مادۀ 690 نخواهد بود.[12]

عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی:

 1- مرتکب باید عالم به ماهیت غیرقانونی بودن عمل ارتکابی باشد.

2- مرتکب نه تنها باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلکه نتیجۀ حاصل از جرم را نیز باید قصد نماید.[13]

در صورت حصول شرایط مذکور در تبصرۀ 2 مادۀ 690 صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدوانی، الزامی است.

 

[1] . امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، 1379، چ 21، ج اول، ص 57.

[2] . رحیمی‌نیا، مصطفی؛ فرهنگ صبا، تهران، صبا، 1383، چ 2، ص 475.

[3] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، چ اول، ج 4، ص 2511.

[4] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1382، چ 13، ص 156.

[5] . همان، ص 27.

[6] . همان، ص 27.

[7] . همان، ص 8.

[8] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ژوبین / مجد، 1377، چ 4، ج 2، ص 316.

[9] . عباسی حسین آبادی، مصطفی؛ نگاهی به جرم تصرف عدوانی، مجله حقوقی دادگستر، سال چهارم، شماره 17، ص 47.

[10] . همان، ص 47.

[11] . همان (11)، ص 10.

[12] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، ژوبین / مجد، 1377، چ 4، ج 2، ص 320.

[13] .همان، ص 322.

سابقه تصرف عدوانی

درسال 1309 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، شأن نزول آن این بود که قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به تصویب رسید، در همان زمان که زمین های تصرف را سند می خواستند بدهند، شرائطی برای دادن سند گذاشتند و گفتند هرکسی که ملکی را در تصرف دارد، صرف تصرف مجوزی برای سند مالیکت نیست بلکه باید آثاری از تصرف داشته باشد.مثلا" زمین دارد، کشت کرده باشد، ساخت و ساز در زمین کرده باشد، مأمور ثبت بررسی می کرد و اگر به رسمیت می شناخت، سند می دادند.

در آن زمان، افرادی در زمین های مجاور آثار تصرف ایجاد می کردند، نهال می کاشتند، املاک دیگران را ملک خود معرفی می کردند. دراین زمان قانون تصرف آمد و گفت دادگاه باید دخالت کند و بررسی کند و اگر تصرف عدوانی شد، ملک را به مالک می دهد.

در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 قوانین مفصل تری ...

از ماده 334 به بعد قانون فوق تعیین کرد.همچنان دادگاه مرجع رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق و رفع تصرف یود.از تصرف فوق به « تصرف عدوانی حقوقی » تعبیر می شود.

عناصر دعوی تصرف عدوانی عبارت است از :

الف ـ موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه

ب ـ متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت وی از تصرفش خارج شده طرح دعوی نماید (مواد اول و دوم قانون تصرف عدوانی ) لازم نیست شاکی مالک باشد مستأجر ـ مباشر ـ خادم ـ دهقان ـ کارگر وهرکس که به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند این دعوی را طرح کند (ماده ششم قانون تصرف عدوانی) وحتی این دعوی از جانب مستأجر علیه موجر واز یک مستأجر علیه مستأجر دیگر شنیده می شود.

ج ـ مدعی اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند که درمقام استدلال استناد به مالکیت خود هم کرده باشد . ولی اگر خواسته دعوی مرکب از اعاده تصرف و صدور حکم به مالکیت باشد این دعوی دعوی مالکیت است (قسمت پنجم و ششم از توضیحات ذیل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدوانی) اگر مدعی تصرف عدوانی که اعاده تصرف را خواسته تقاضای جبران خسارت وارده را هم بنماید ماهیت دعوی تصرف عدوانی تغییر نمی کند و به تقاضای مزبور ضمن دعوی مذکور رسیدگی می شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالکیت خود کند این استناد، ماهیت دعوی تصرف عدوانی را تغییر نمی دهد.

دـ نسبت به مورد تعهد (مانند عین مستأجره و عین مرهونه) نمی توان دعوی تصرف عدوانی مطرح نمود.

سه رکن تصرف عدوانی

سه رکن لازم بود تا دادگاه حقوقی حکم دهد، که عبارتند از: سبق تصرف، لحوق تصرف و عدم رضایت صاحب ملک به تصرف جدید.

یک قید زمانی دراین قانون بود، یعنی متصرف سابق باید ثابت کند که حداقل یک سال ملک را در تصرف داشته است و ثابت کند که ظرف حداکثر یک سال از زمان تصرف جدید شکایت کرد.اگر یک سال گذشت باید به دادگاه حقوق می رفت و خلع ید اقامه می کرد.

در سال 1352 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدولانی وضع شد.اموال منقول را مشمول اموال غیر منقول قرار داد. چون نیروی انتظامی رفع تصرف می کرد، این تصرف به « تصرف عدوانی انتظامی » معرف شد، که بر عهده دادسراست.قبلا" در داسرا یک دایره ای بنام دایره تصرف عدوانی بود و دادسرا طبق قانون فوق عمل می کرد.

طریقه عمل

اول:اگر مال منقول مرا کسی تصرف می کرد، باید ثابت می کردم که حداقل یک ماه این ملک یا مال منقول را در اختیار داشتم.

دوم:ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تصرف جدید باید شکایت می کردم.

سوم: دادسرا بدون ورود به ماهیت که مالک کیست ادعای مالکیت درست است یا خیر؟، دستور می داد که وضع را به حالت سابق بر گرداند.هر ادعایی اگر خوانده یا مشتکی عنه داشت، ارشاد می شد که به دادگاه حقوق اقامه دعوی کند،یعنی خلع ید، اجره المثل ایام تصرف را بگیرد.

به موازات تصرف عدوانی حقوقی و انتظامی، دو قانون دیگر قابل دسترس بود، که عبارتنداز :

اول- ماده 308 قانون مدنی، که این ماده درمحاکم مورد تحلیل قرار گرفت و محاکم آن را مبنای دعوی خلع ید قرار دادند.سه موضوع باید ثابت شود تا حکم به خلع ید صادرشود، که عبارتند از: 1- خواهان مالک باشد. 2- در زمان طرح دعوی، خوانده ملک را تصرف کرده و استیلا دارد. 3- تصرف عدوانی است یعینی بدون رضایت ملک است.

دعوی تخلیه

زمانی است که خواهان دعوی به شخص خوانده اذن داده باشد که ملک او را تصرف کند ولی حالا او ازش عدول کرد یا در قالب اجاره بوده و مدت اجاره منقضی شد(پایان مدت اذن با اجاره)، این اذن محض است درقالب اجاره ... هبه جایز، وحتی در قالب وقف (در برخی وارد).دعوی تخلیه یا به تعبیر دقیق تر، تخلیه ید باید مطرح شود.چون خود خواهان این ملک را با اذن در اختیار خوانده قرار داده بود. یا رجوع کرد یا مدت آن به پایان یافت (ماده 696 قانون مدنی)

آخرین مورد،قانون مجازات عمومی سابق 1304، تصرف عدوانی را حسب  جزایی و کیفری دارد. حبس تعیین کرد.بدین ترتیب تصرف عدوانی کیفری مطرح شد.درحال حاضر ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.

قانون آیین دادرسی مدنی شد، مواد 158 به بعد،تغییر مواد داد.

ماده 308 قانون مدنی بقوت خود باقیست.

ماده 396 قانون مدنی باقیست

قانون جلوگیری اصلاحی سال 52 ، کلا" نه جزئا" به قوت خود باقی است.نسخ جزئی شدن است.

ارکان تصرف عدوانی سه چیز است که بیان شد.قانونگزار مبنای او احترام به تصرف ما بوده است و جلوی غیر ذوالید را می گیرد. دعاوی تصرف تصرف عدوانی اعم از این که تصرف سابق مالک باشد یا خیر؟، سند داشته باشد، خوانده دعوی مالک است یا خیر؟، سند مالکیت دارد یا خیر؟، از نظر قانونگزار تنها ثابت شود که قبل از تصرف متصرف عدوان(خواه مالک باشد یا خیر)  همین که من متصرف سابق باشم دادگاه حکم رفع تصرف و دستور رفع تصرف بدهد.

خلط بحث

خواهان رفع تصرف (حقوقی یا انتظامی) خوانده سند مالکیت ارائه می کند، تنها به تصرف سابق توجه می شود نه سند مالکیت.خود قانونگزار در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر توجه کرد و می گوید سند مالکیت ملاک نیست،اما یک معافیت قرارداد و اگر سند مالکیت ارائه شود، این امر او را از اثبات تصرف سابق بی نیاز می کند.

سند مالکیت قرینه تصرف سابق است.اما ارائه سند مالکیت قرینه قطعی بر تصرف سابق نیست.لذا دعوی تصرف عدوانی را دعوی مالکیت نمی گویند.

دعوی خلع ید تنها از سوی مالک پذیرفته است اعم از این که تصرف سابق داشته باشد یا خیر؟. ولی اگر تصرف سابق هم دارد دو راه دارد، که عبارتنداز:

اول: راه تصرف عدوانی را در پیش بگیرد. زمانی خوب بود که به دعاوی تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می شد، ولی حال که زمان بر است، خیر.

دوم: خلع ید را در پیش بگیرد.خلع ید را اصولا" دعوی مالکیت گویند.دادگاه وارد مالکیت و اصل امر می شود.

یک نکته فراموش شده، قانون جدید تصرف عدوانی آیین دادرسی مدنی، زمان یک ساله را برداشت.

آیا قانون اصلاح قانون جلوگیری سال 52 منسوخ است یا خیر؟.

رویه بسیاری از محاکم(نظریه اداره حقوقی) قانون جلوگیری درخصوص اموال غیر منقول مسنوخ است، چون قانون آیین دادرسی مدنی جدید که زمان را حذف کرد،اما دراموال منقول، قانون جلوگیری باقیست. مثلا" گوید، یکی موتور مرا غصب کرد، نه سرقت کرد.ماشین را به زور گرفت و هر روز از چشم من رد می شود می گوید احتیاج نداری نمی دهم.مهلت یک مامه در آن باقی  است، دادسرا می تواند رسیدگی کند.دیگر به سند توجه نمی شود بلکه فقط تصرف.

تصرف عدوانی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی

آیا ماده 690 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازات های بازدارنده، معطوف به تصرف عدوانی است ، شرائط آن چیست و کجاها باید اجرا شود و قلمرو آن چیست؟.

قلمرو: املاک و اموال غیر منقول مانند ساختمان، ملک

شرائط: سه نظر است که نظریه رایج و معمول درمحاکم، مستنبط از ماده 690 قانون فوق، اصولا" تصرف عدوانی کیفری شاکی او باید مالک ملک باشد.فقط مالک ملک می تواند شاکی باشد، نه متصرف ولو متصرف مأذون باشد مانند مستأجر( باید دعوی تصرف حقوقی اقامه کند)، مستعیر.اعم از این که آثا

دانلود مقاله مروری بر قوانین موضوع تصرف عدوانی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله مروری بر قوانین موضوع تصرف عدوانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف تصرف عدوانی

عناصر دعوی تصرف عدوانی عبارت است از :

الف ـ موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه

ب ـ متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت وی از تصرفش خارج شده طرح دعوی نماید (مواد اول و دوم قانون تصرف عدوانی ) لازم نیست شاکی مالک باشد مستأجر ـ مباشر ـ خادم ـ دهقان ـ کارگر وهرکس که به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند این دعوی را طرح کند (ماده ششم قانون تصرف عدوانی) وحتی این دعوی از جانب مستأجر علیه موجر واز یک مستأجر علیه مستأجر دیگر شنیده می شود.[1]

ج ـ مدعی اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند که درمقام استدلال استناد به مالکیت خود هم کرده باشد . ولی اگر خواسته دعوی مرکب از اعاده تصرف و صدور حکم به مالکیت باشد این دعوی دعوی مالکیت است (قسمت پنجم و ششم از توضیحات ذیل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدوانی) اگر مدعی تصرف عدوانی که اعاده تصرف را خواسته تقاضای جبران خسارت وارده را هم بنماید ماهیت دعوی تصرف عدوانی تغییر نمی کند و به تقاضای مزبور ضمن دعوی مذکور رسیدگی می شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالکیت خود کند این استناد، ماهیت دعوی تصرف عدوانی را تغییر نمی دهد.

دـ نسبت به مورد تعهد (مانند عین مستأجره و عین مرهونه) نمی توان دعوی تصرف عدوانی مطرح نمود.

تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق

دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مالی غر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‎نماید.

ماده 159- دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده 160- دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‎نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده 162- در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‎باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثبات نماید.
ماده 163- کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‎تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

ماده 164- هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا حداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‎ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

ماده 166- هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانه جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق حرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

ماده 167- در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‏کرده‎اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

ماده 171- سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده (10) روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ملاک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‏شود.

تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در موارد یکه بین صاحب مال و امین یا به متصرف، قرار داد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

ماده 172- اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292) قانون مدنی مورد تردید یا نکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 173- به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده 174- دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‎دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان نموده است. چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

سابقه تصرف عدوانی[2]

درسال 1309 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، شأن نزول آن این بود که قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به تصویب رسید، در همان زمان که زمین های تصرف را سند می خواستند بدهند، شرائطی برای دادن سند گذاشتند و گفتند هرکسی که ملکی را در تصرف دارد، صرف تصرف مجوزی برای سند مالیکت نیست بلکه باید آثاری از تصرف داشته باشد.مثلا" زمین دارد، کشت کرده باشد، ساخت و ساز در زمین کرده باشد، مأمور ثبت بررسی می کرد و اگر به رسمیت می شناخت، سند می دادند.

در آن زمان، افرادی در زمین های مجاور آثار تصرف ایجاد می کردند، نهال می کاشتند، املاک دیگران را ملک خود معرفی می کردند. دراین زمان قانون تصرف آمد و گفت دادگاه باید دخالت کند و بررسی کند و اگر تصرف عدوانی شد، ملک را به مالک می دهد.

در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 قوانین مفصل تری ...

از ماده 334 به بعد قانون فوق تعیین کرد.همچنان دادگاه مرجع رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق و رفع تصرف یود.از تصرف فوق به « تصرف عدوانی حقوقی » تعبیر می شود.

سه رکن تصرف عدوانی

سه رکن لازم بود تا دادگاه حقوقی حکم دهد، که عبارتند از: سبق تصرف، لحوق تصرف و عدم رضایت صاحب ملک به تصرف جدید.

یک قید زمانی دراین قانون بود، یعنی متصرف سابق باید ثابت کند که حداقل یک سال ملک را در تصرف داشته است و ثابت کند که ظرف حداکثر یک سال از زمان تصرف جدید شکایت کرد.اگر یک سال گذشت باید به دادگاه حقوق می رفت و خلع ید اقامه می کرد.

در سال 1352 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدولانی وضع شد.اموال منقول را مشمول اموال غیر منقول قرار داد. چون نیروی انتظامی رفع تصرف می کرد، این تصرف به « تصرف عدوانی انتظامی » معرف شد، که بر عهده دادسراست.قبلا" در داسرا یک دایره ای بنام دایره تصرف عدوانی بود و دادسرا طبق قانون فوق عمل می کرد.

طریقه عمل

اول:اگر مال منقول مرا کسی تصرف می کرد، باید ثابت می کردم که حداقل یک ماه این ملک یا مال منقول را در اختیار داشتم.

دوم:ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تصرف جدید باید شکایت می کردم.

سوم: دادسرا بدون ورود به ماهیت که مالک کیست ادعای مالکیت درست است یا خیر؟، دستور می داد که وضع را به حالت سابق بر گرداند.هر ادعایی اگر خوانده یا مشتکی عنه داشت، ارشاد می شد که به دادگاه حقوق اقامه دعوی کند،یعنی خلع ید، اجره المثل ایام تصرف را بگیرد.

به موازات تصرف عدوانی حقوقی و انتظامی، دو قانون دیگر قابل دسترس بود، که عبارتنداز :

اول- ماده 308 قانون مدنی، که این ماده درمحاکم مورد تحلیل قرار گرفت و محاکم آن را مبنای دعوی خلع ید قرار دادند.سه موضوع باید ثابت شود تا حکم به خلع ید صادرشود، که عبارتند از: 1- خواهان مالک باشد. 2- در زمان طرح دعوی، خوانده ملک را تصرف کرده و استیلا دارد. 3- تصرف عدوانی است یعینی بدون رضایت ملک است.

دعوی تخلیه

زمانی است که خواهان دعوی به شخص خوانده اذن داده باشد که ملک او را تصرف کند ولی حالا او ازش عدول کرد یا در قالب اجاره بوده و مدت اجاره منقضی شد(پایان مدت اذن با اجاره)، این اذن محض است درقالب اجاره ... هبه جایز، وحتی در قالب وقف (در برخی وارد).دعوی تخلیه یا به تعبیر دقیق تر، تخلیه ید باید مطرح شود.چون خود خواهان این ملک را با اذن در اختیار خوانده قرار داده بود. یا رجوع کرد یا مدت آن به پایان یافت (ماده 696 قانون مدنی)

آخرین مورد،قانون مجازات عمومی سابق 1304، تصرف عدوانی را حسب  جزایی و کیفری دارد. حبس تعیین کرد.بدین ترتیب تصرف عدوانی کیفری مطرح شد.درحال حاضر ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.

قانون آیین دادرسی مدنی شد، مواد 158 به بعد،تغییر مواد داد.

ماده 308 قانون مدنی بقوت خود باقیست.

ماده 396 قانون مدنی باقیست

قانون جلوگیری اصلاحی سال 52 ، کلا" نه جزئا" به قوت خود باقی است.نسخ جزئی شدن است.

ارکان تصرف عدوانی سه چیز است که بیان شد.قانونگزار مبنای او احترام به تصرف ما بوده است و جلوی غیر ذوالید را می گیرد. دعاوی تصرف تصرف عدوانی اعم از این که تصرف سابق مالک باشد یا خیر؟، سند داشته باشد، خوانده دعوی مالک است یا خیر؟، سند مالکیت دارد یا خیر؟، از نظر قانونگزار تنها ثابت شود که قبل از تصرف متصرف عدوان(خواه مالک باشد یا خیر)  همین که من متصرف سابق باشم دادگاه حکم رفع تصرف و دستور رفع تصرف بدهد.

خلط بحث

خواهان رفع تصرف (حقوقی یا انتظامی) خوانده سند مالکیت ارائه می کند، تنها به تصرف سابق توجه می شود نه سند مالکیت.خود قانونگزار در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر توجه کرد و می گوید سند مالکیت ملاک نیست،اما یک معافیت قرارداد و اگر سند مالکیت ارائه شود، این امر او را از اثبات تصرف سابق بی نیاز می کند.

سند مالکیت قرینه تصرف سابق است.اما ارائه سند مالکیت قرینه قطعی بر تصرف سابق نیست.لذا دعوی تصرف عدوانی را دعوی مالکیت نمی گویند.

دعوی خلع ید تنها از سوی مالک پذیرفته است اعم از این که تصرف سابق داشته باشد یا خیر؟. ولی اگر تصرف سابق هم دارد دو راه دارد، که عبارتنداز:

اول: راه تصرف عدوانی را در پیش بگیرد. زمانی خوب بود که به دعاوی تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می شد، ولی حال که زمان بر است، خیر.

دوم: خلع ید را در پیش بگیرد.خلع ید را اصولا" دعوی مالکیت گویند.دادگاه وارد مالکیت و اصل امر می شود.

یک نکته فراموش شده، قانون جدید تصرف عدوانی آیین دادرسی مدنی، زمان یک ساله را برداشت.

آیا قانون اصلاح قانون جلوگیری سال 52 منسوخ است یا خیر؟.

رویه بسیاری از محاکم(نظریه اداره حقوقی) قانون جلوگیری درخصوص اموال غیر منقول مسنوخ است، چون قانون آیین دادرسی مدنی جدید که زمان را حذف کرد،اما دراموال منقول، قانون جلوگیری باقیست. مثلا" گوید، یکی موتور مرا غصب کرد، نه سرقت کرد.ماشین را به زور گرفت و هر روز از چشم من رد می شود می گوید احتیاج نداری نمی دهم.مهلت یک مامه در آن باقی  است، دادسرا می تواند رسیدگی کند.دیگر به سند توجه نمی شود بلکه فقط تصرف.

تصرف عدوانی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی

آیا ماده 690 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازات های بازدارنده، معطوف به تصرف عدوانی است ، شرائط آن چیست و کجاها باید اجرا شود و قلمرو آن چیست؟.

قلمرو: املاک و اموال غیر منقول مانند ساختمان، ملک

شرائط: سه نظر است که نظریه رایج و معمول درمحاکم، مستنبط از ماده 690 قانون فوق، اصولا" تصرف عدوانی کیفری شاکی او باید مالک ملک باشد.فقط مالک ملک می تواند شاکی باشد، نه متصرف ولو متصرف مأذون باشد مانند مستأجر( باید دعوی تصرف حقوقی اقامه کند)، مستعیر.اعم از این که آثار تصرف ایجاد شده باشد،فقط تصرف شده است مثلا" زمین کشاورزی را تصرف کند، کشت کند، چه نکند، خانه را بگیرد و تصرف کند.

نتیجه گیری

آیا ماده 690 مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تصرف عدوانی حقوقی مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی یا ضمانت کیفری برای خلع ید موضوع ماده 308 قانون مدنی؟.

با این تفسیر، چون بحث مالکیت و نه سبق تصرف مطرح شد، ماده 690 یک ضمانت اجرای کیفری برای خلع ید را مطرح می کند.

برابر رای وحدت رویه، تخریب اموال مشاع بین شاکی و شاکی جرم است، ولی سرقت ، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تصرف عدوانی مال مشاع جرم نیست.

ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده 690 نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود اما در دعوی تصرف عدوانی حقوقی، طبق قانون آیین دادرسی مدنی این امر لازم است.[3]

تفاوت میان دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت

در دعوی تصرف عدوانی، مشتکی عنه / متهم جزئا" یا کلا" تصرف در مال دارد،اما در ممانعت از حق و مزاحمت از حق، مشتکی عنه / متهم نسبت به ملک متنازع فیه هیچگونه تصرفی ندارد.

تفاوت دعاوی مزاحمت از حق و ممانعت از حق

در مزاحمت شاکی پرونده همچنان از ملک خود منتفع می شود، ولی به جهت مزاحمت های مشتکی عنه  / متهم نمی تواند کیفیت انتفاع مطلوب را ببرد. مثلا" سرو صدای مغازه زیر منزل مسکونی وی سبب می شود که در سکونت مواجهه با مشکلات شود و  نمی گذارد که وی استفاده مطلوب از خانه ببرد.اما درممانعت از حق، اساسا" شاکی از انتفاع نسبت به ملک مورد نظر محروم می شود.مثلا" متهم نرده ای دور زمین زراعی وی می کشد و نمی گذارد او وارد ملک خود شود، ضمن این که متهم خود هم متصرف آن ملک نیست.

به بیان علمی تر، سه بزه هم خانواده فوق، در طبقه بندی جرائم، از جرائم علیه حق انتفاع است که شکل می گیرد.توضیح این که ، جرئم علیه اموال و مالکیت در یک طبقه بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود، که عبارتند از:

الف- جرائم علیه حق مالکیت. مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت درامانت. مثلا" در سرقت ماللکیت مالباخته مورد تجاوز قرار می گیرد.مال از دسترسی او بیرون می رود.

ب- جرائم علیه حق انتفاع.

بزه تصرف عدوانی و قرار اناطه

قرار اناطه موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری است . هرگاه حل و فصل بزه دعوی تصرف عدوانی موکول به رسیدگی دادگاه دیگری باشد، قرار فوق صادر می شود.

برابر رویه قضایی و سابقه ماده مزبور یعنی ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، قدر متیقن این قرار، مالکیت است، آنهم مالکیت اموال غیر منقول و نه منقول.مثلا" هرگاه دونفر دریک بزه تصرف عدوانی، هر دو ادعای مالکیت می کنند و داسرا یا دادگاه نتواند احراز مالکیت کند، قرار اناطه صادر می شود. ولی دراموال منقول احراز مالکیت با خود دادگاه کیفری است، اعم از این که طرفین درمالکیت اختلاف داشته باشند یا خیر.

ملاک احراز مالکیت

برای احراز مالکیت دو نظریه وجود دارد، که عبارتست از:

الف- عده ای عقیده دارند که احراز مالکیت دردعاوی تصرف عدوانی توسط دادسرا یا دادگاه کیفری به هرنحو ممکن است صورت گیرد، اعم از از این که از طریق سند رسمی یا سند عادی و...

ب- عده ای دیگر نظر دارند که مالکیت تنها طبق ماده 22 قانون ثبت باید احراز مالکیت شود. یعنی تنها با ارائه سند مالکیت می توان کسی را مالک شناخت ولاغیر.

البته نظریه اخیر یک مؤید نیز دارد و آن دعوی خلع ید است و رأی وحدت رویه  شماره .... که پذیرش دعوی خلع ید فرع بر مالکیت خواهان است.

اما این مسلم است که سبق تصرف شاکی در بزه تصرف عدوانی لازم نیست.اگر سند مالکیت دارد، بزه قابل اثابت است و گرنه مجبور است که تصرف عدانی حقوقی مطرح نمایدکه یکی از ارکان آن سبق تصرف است. اگر هیچیک از آن دو یعنی سندمالکیت رسمی و سابقه تصرف را ندارد، نمی تواند هیچ یک از دو نوع دعوی تصرف حقوقی و یا کیفری را اقامه نماید، بلکه یابد یا از صاحب سند بخواهد و او اقامه دعوی تصرف کیفری یا حقوقی طرح کند و یا باید برود و سند بگیرد و خود دعوی کیفری بزه تصرف عدوانی مطح نماید.مثلا" شخصی با سند عادی ملکی را درشهرستانی می خرد، قبل از تصرف در آن، شخص ثالثی آن را تصرف می کند.خریدار نمی تواند دعوی تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند، چون سابقه تصرف ندارد و نمی تواند دعوی کیفری تصرف عدوانی طرح کند، چون فاقد سند مالکیت رسمی است یا مستأجر ملکی به مسافرت می رود و شخص دیگری ملک را تصرف می کند. دعوی تصرف عدانی حقوقی علیه مستأجر قابل طرح است ولی بزه تصرف عداونی خیر، چون این از ارکان این دعوی مالکیت رسمی ملک است.

چرا برای تصرف عدوانی دو راه حل قانون یوجود دارد؟[4]

به جهت آن که در خیلی از موارد ، احراز سوء نیت متهم مشکل است و لذا دادگاه جرم را نمی تواند احراز کند و برائت او را صادر می کند. پس افرادی که اختلاف ملکی دارند بهتر است که شکایت تصرف عداونی مطرح نکنند، بلکه دعوی تصرف عدوانی حقوقی طرح نمایند.

شرح قسمت اخیر تبصره ماده 690 قانون مجازات اسلامی

مقام قضایی اعم از مقام قضایی دادسرا و دادگاه است.

ماده 690 دو بخش دارد.

بخش اول: ایجاد آثار تصرف است مانند احداث بنا، ساختمان و ...

بخش دیگر: تصرف ساده مادی

فرق است که درموردی که ما دستور توقف عملیات اجرایی را بدهیم و حکم رفع تصرف را.صدور حکم به رفع تصرف عدوانی با دادگاه است و نیز اعاده وضع به حالت سابق.اما دستور متوقف ماندن عملیات تصرف با ماست.مثلا" فردی درخت کاشته ، جلوی کاشتن درختان بعدی را می گیریم. این که گویند جلوی عملیات تصرف را بگیرد، اشاره به قسمت دوم است.

اگرحکم به رفع تصرف صادر شود، شاکی می تواند برای مدت زمان تصرف مترف عدوان، دادخواست مطالبه اجره المثل ایام تصرف وی را تحت عنوان دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تصرف عدوانی تقدیم دادگاه نماید.

 بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع

در کلیه جرائم علیه اموال و مالکیت که به شش نوع سرقت، کلاهبردای، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل(در صورتی که قانون آن را قانون خاص بدانم و نه نوعی از کلاهبرداری)، تخریب و تصرف عدوانی، تنهادریک مورد آن یعنی جرم تخریب برابر رأی وحدت رویه شماره ....تخریب در مال مشاع جرم است ولی در سایر جرائم خیر.لذا با توجه به تفسیر مضیق قوانین در امر کیفری و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و رأی وحدت رویه فوق در سایر جرائم پیش گفته، وقوع جرم از سوی شریک مصداق ندارد. مثلا" درسرفت قانونگزار گفته که سرقت مال دیگری جرم است، قدر متیقّن از مال دیگر این است که شش دانگ باید مال دیگری باشد و قدر مشکوک این است که جزئا" مال دیگری باشد. تفسیرمضیق به نفع متهم سبب می شود که مورد مشکوک را جرم ندانیم.

نکته: درقوانین کیفری دو مورد نص داریم که ارتکاب جرم از سوی یکی از شرکاء نسبت  به مال مشاع جرم است. یکی تخریب که رأی وحدت رویه ...است و دیگری در جر م انتقال مال غیر که قانون ....بیان داشته است.آنجاکه گفته  کلا" یا جزئا" پس قدر متیقّن همان دو مورد است.

مزاحمت و ممانعت از حق

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی چهار نوع جرم را پیش بینی نموده است: ۱- عملیاتی از قبیل پی کنی و صحنه سازی بمنظور تصرف (هنوز تصرف نشده) ۲- تصرف عدوانی ۳- ممانعت از حق ۴- مزاحمت از حق که موارد ۲و ۳و ۴ را تعریف ننموده است ولی در صدر ماده از عبارت متعلق استفاده شده که افاده مالکیت می نماید که بحث های زیادی راجع به آن شده است.

قضات دادگستری در نشستهای قضایی خود نظریات مختلفی ابراز داشته‌اند. یک دیدگاه میگوید.

منظور از تعلق، مالکیت است و مقنن برای ید متصرف غاصب احترامی قائل نشده است و برخلاف سابق که فقط سبق تصرف ملاک بود، اکنون ارائه دلیل مالکیت نیز ضروری است چرا که تعلق، نتیجه مالکیت است و تا مالکیت احراز نشود، نمیتوان مجازات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد. بدین ترتیب، قانونگزار از حکم شرع در مورد غصب متابعت کرده و فقط غاصب عدوانی را مستحق مجازات دانسته و متصرف ذیحق را که با دلیل مالکیت، تعلق ملک یا حقی در آن را به خود ثابت نماید، درخور مجازات ندانسته است.

نظریه مشورتی شماره ۲۷۴/۷- مورخه ۱۴/۱۲/۸۴ موید نظریه نشست قضایی است.

ماهیت تصرف عدوانی مذکور در مواد ۱۵۸ به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با ماهیت تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که جنبه کیفری دارد از حیث نتیجه یکسان است شاکی مخیر است که از طریق تقدیم دادخواست حقوقی رفع تصرف عدوانی و یا از طریق طرح شکایت کیفری، رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است ولی نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و یا رعایت مهلتهای مقرر بنحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امر مدنی نیست و اساسا در قانون اخیر الذکر به مهلتی برای شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است.

قانونگذار در تقنین ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نظر به شرع مقدس اسلام در خصوص غصب داشته است یعنی متصرف باید مبنای مشروعی برای تصرفات خود (اعم ازمالکیت منافع یا عین) داشته باشد . بعبارت دیگر تصرف عدوانی بیان دیگر غصب است که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی تعریف شده است. ماده ۳۰۸ غصب را چنین تعریف میکند: «غصب استیلای بر حق غیر است به نحو عدوان» و وضع ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی در حکم غصب است.

غصب، اختصاص به اموال غیرمنقول و منقول ندارد و شامل حق نیز می شود و دارای دو عنصر مادی و روانی است؛ عنصر مادی همان استیلای بر حق یا وضع ید بر مال غیر و عنصر روانی که نامشروع یا عدوانی بودن تصرف است. تصرف عدوانی هم دو رکن دارد؛ رکن مادی تصرف است که همان استیلا یا وضع ید بر ملک غیر میباشد و رکن روانی، عدوانی یا نا مشروع بودن تصرف است. در ماده ۳۰۸ ق.م به \'\'حق غیر\'\' اشاره شده است. بنابراین اگر غیر، حقی در ملک تحت تصرف خود نداشته باشد بلکه شخصی که او را از ملک خارج میکند دارای حق باشد عمل وی از نظر حقوقی غصب نیست و از نظر کیفری تصرف عدوانی به حساب نمیآید زیرا عدوانی یا عدم مشروعیت در اینجا وجود ندارد. و نباید شخص متصرفی که محق به تصرف بوده و سبق تصرف یا استفاده از حق نداشته است مجازات نمود. بنابراین دادگاه در مقام رسیدگی کیفری به دعوی تصرف عدوانی (نامشروع) و مزاحمت و ممانعت از حق می بایست حقوق مشروع و قانونی مورد ادعای شاکی در موضوع شکایت و دفاعیات متهم مبنی بر محق بودن تصرفات او یا ممانعت از حق را احراز نموده، اقدام به صدور رای نماید.

[1] - کاظمی، منصور ، مقاله، 1386

[2] - سایت حقوق قضائی

[3] - پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی، فرزاد منیژه؛1363

[4] - سایت قاضی دادگستر

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   36 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی مفاهیم تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری از دیدگاه حقوق

اختصاصی از فایلکو دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی مفاهیم تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری از دیدگاه حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

بررسی مفاهیم تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری از دیدگاه حقوق موضوعه

درس مربوطه :

کارتحقیقی1

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 90صفحه

چکیده :

جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاه ها به خود اختصاص داده است ، اما در کتاب ها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل می باشد . کسانی که در عمل ، به عنوان قاضی یا وکیل با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند ، به خوبی این مطلب را درمی یابند و رویه قضایی هم کاملاً گویای این سخن است .

با توجه به این نیاز ، یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری که همان تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی می باشد ، در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شاید گامی هرچند کوتاه در حل مشکلات پیرامون این موضوع برداشته شود .

امروز ، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی ، فقط به سابقه تصرف شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه می شود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد زیرا فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص ، این نظم را برقرار می سازد . اما این دیدگاه با واقعیت ها و مواد قانونی سازگاری ندارد که در این مقاله هم سعی شده است با عنایت به همه جوانب به این موضوع پرداخته شود .

واژگان کلیدی : تصرف عدوانی ، ورود به ملک دیگری ، عنف ، قهر و غلبه ، تهدید ، مالکیت .

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................................................صفحه

چکیده.............................................................................................................................................................................................5

مقدمه...........................................................................................................................................................................................10

فصل اول :کلیات

گفتار اول :دعاوی تصرف عدوانی............................................................................................................................................12

مبحث اول : رابطه ماده ۶۹۰ و ۶۹۲.....................................................................................................................................13

مبحث دوم : رابطه ماده ۶۹۱ و ۶۹۲.....................................................................................................................................18

مبحث سوم : رابطه ماده ۶۹۳ با ماده ۶۹۰ ، ۶۹۱ و ۶۹۲................................................................................................21

مبحث چهارم: رابطه ماده ۶۹۴ با مواد ۶۹۰ ، ۶۹۱ ، ۶۹۲ ، و ۶۹۳...............................................................................23

گفتار دوم :نگاهی به جرم تصرف عدوانی(موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) ................................................29

تعریف جرم تصرف عدوانی.......................................................................................................................................................29

مبحث اول : عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی....................................................................................................31

1-عنصر قانونی...........................................................................................................................................................................31

2-عنصر مادی............................................................................................................................................................................32

     الف- عمل فیزیکی.............................................................................................................................................................32

     ب- شرایط و اوضاع و احوال لازم...................................................................................................................................33

1-وجود مال غیر منقول...........................................................................................................................................................33

2-عدم رضایت مالک یا ذی حق............................................................................................................................................34

 مبحث دوم :تعلق مال به دیگری...........................................................................................................................................36

فصل دوم :مفاهیم تصرف عدوانی

گفتار اول : جرم تصرف عدوانی..............................................................................................................................................41

مبحث اول :سوء نیت عام(عمد در فعل)...............................................................................................................................41

مبحث دوم : سوء نیت خاص.................................................................................................................................................41

مبحث سوم :مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه.42

مبحث چهارم : مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی ..............................................................................................................43

بند اول : مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ...........................................................................................................43

بند دوم :دلالت تصرف بر مالکیت..........................................................................................................................................43

الف- بیان مبنا...........................................................................................................................................................................43

ب ـ ایرادات بر این مبنا............................................................................................................................................................45

گفتار دوم :منع احقاق حق شخصی.......................................................................................................................................47

مبحث اول :اماره مشروعیت تصرف........................................................................................................................................49

مبنای منتخب............................................................................................................................................................................49

مبحث دوم :مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی ........................................................................................................50

بند اول :تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب)........................................................................................50

الف- نظر اول- تقدیم استصحاب بر ید.................................................................................................................................51

ب- نظر دوم - تقدیم ید بر استصحاب.................................................................................................................................51

بند دوم :اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی.......................................................................................................................53

مبحث سوم :مقایسة مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی با مبانی قاعدة ید.....................................................................57

بند اول :وجوه اشتراک..............................................................................................................................................................58

الف ـ حمایت از مالک واقعی...................................................................................................................................................58

ب ـ تصرف مادی صرف...........................................................................................................................................................58

بند دوم :وجوه افتراق................................................................................................................................................................58

الف ـ مشروع بودن تصرف.......................................................................................................................................................59

ب ـ مالکانه بودن تصرف..........................................................................................................................................................59

مبحث چهارم : مبنای منتخب فقهی ...................................................................................................................................60

نتیجه‌‌گیری..................................................................................................................................................................................64

راهکار برای رفع تصرف عدوانی...............................................................................................................................................66

منابع............................................................................................................................................................................................70

.................................................................................................................................................................................72Abstract

مقدمه
     تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می گیرد.

تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می گیرد.

     تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است که همین امر سبب ساز ایجاد اختلافات بسیاری مابین حقوقدانان و میان محاکم دادگستری در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم گردیده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه می باشد، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده ای دارد.

بررسی دعاوی ناشی از تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت

اختصاصی از فایلکو بررسی دعاوی ناشی از تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه                         چکیده    1

فصل اول:کلیات.............................................................................................. 2

گقتار اول :مقدمه.............................................................................................. 3

1-بیان مسأله................................................................................................... 3        

2-اهمیت تحقیق.............................................................................................. 4

3-سوالات تحقیق............................................................................................ 5

4-فرضیات تحقیق .......................................................................................... 5

5-پیشینه تحقیق............................................................................................... 5

6-اهداف تحقیق.............................................................................................. 7

7-روش تحقیق............................................................................................... 8

8-ساماندهی تحقیق......................................................................................... 8

گفتاردوم :مبانی............................................................................................... 9

1-مفهوم تصرف............................................................................................ 23

2-شرایط تصرف........................................................................................... 24

2-1-تصرف باید به عنوان مالکیت باشد........................................................... 24

2-2-تصرف باید به صورت مشروع وقانونی باشد............................................ 26

3-تقسیم تصرف به لحاظ ارتباط بامالکیت....................................................... 27

گفتارسوم:انواع دعاوی تصرف،شرایط وآثارآن................................................. 28

مبحث اول:دعوای تصرف عدوانی................................................................... 28

بند اول:مفهوم تصرف عدوانی......................................................................... 28

بند دوم:ارکان دعوای تصرف عدوانی............................................................... 30

بندسوم:سیرقانونگذاری................................................................................... 31

بندچهارم:خصایص دعوای تصرف عدوانی....................................................... 33

1-اقدامات انجام شده درملک توسط متصرف عدوانی وآثارآن.......................... 33

1-1-ابنیه احداثی واشجارغرس شده وتأسیسات ساخته درملک موردتصرف عدوانی 34

1-1-1-ابنیه احداثی واشجارغرس شده............................................................ 34

2-1-1-تأسیسات ساخته شده......................................................................... 35

3-1-1-زراعت انجام شده درملک موردتصرف عدوانی وآثارآن......................... 37

2-1تخریب ملک موردتصرف عدوانی............................................................. 40

3-1-اجرت المثل ایام تصرف عدوانی........................................................... 41

2-تصرف عدوانی وغصب............................................................................. 43

3-تصرفات حقوقی درملک مورد تصرف عدوانی .......................................... 46

4-تصرف عدوانی واموال منقول...................................................................... 47

مبحث دوم:دعوای ممانعت ازحق.................................................................... 50

مبحث سوم:دعوای مزاحمت ازحق.................................................................. 53

فصل دوم:قواعد مشترک دردعاوی تصرف....................................................... 57

گفتار اول:چگونگی تصرف ومدت آن.............................................................. 57

مبحث اول:چگونگی تصرف خواهان................................................................ 58

1-استمرار..................................................................................................... 59

2-عدم خفاء................................................................................................. 60

3-عدم ابهام یامخدوش نبودن......................................................................... 60

4-عدم جبر وعنف......................................................................................... 61

مبحث دوم:چگونگی تصرف خوانده................................................................ 61

مبحث سوم:مدت تصرف................................................................................ 65

1-مدت تصرف خواهان................................................................................. 65

2-مدت تصرف خوانده.................................................................................. 68

گفتاردوم:تکلیف خواهان برای اثبات ادعای خوددردعاوی تصرف...................... 70

گفتارسوم:مال یاغیرمالی بودن.......................................................................... 72

گفتار چهارم:نحوه اقامه دعوا ومرجع صالح دردعاوی تصرف............................. 74

گفتارپنجم:نقش اسنادمالکیت دردعاوی تصرف................................................. 76

گفتارششم:اقامه دعوا نسبت به اصل ملکیت وتأثیراندردعاوی تصرف.................. 80

گفتار هفتم:دعاوی تصرف وسایر اشخاص........................................................ 82

مبحث اول:اشخاص ثالثی که خود را دردعاوی تصرف ذی نفع می دانند............. 82

مبحث دوم:اشخاصی که به قائم مقامی مالک درملک متصرفند............................ 85

مبحث سوم:امین وتصرف عدوانی................................................................... 88

گفتار هشتم:دعاوی تصرف ومال غیر منقول مشترک......................................... 92

گفتارنهم:دعاوی مربوط به وسایل وامکانات مورداستفاده درمال غیر منقول........... 94

گفتار دهم :دعاوی تصرف ودولت.................................................................. 96

گفتار یازدهم:نقش ضابطین دادگستری دردعاوی تصرف................................... 99

گفتار دوازدهم:رسیدگی دادگاه ،صدور رأی وشکایت از آن.............................. 101

مبحث اول:شرایط صدوررأی به نفع خواهان دردعاوی تصرف......................... 101

مبحث دوم:دستور موقت دردعاوی تصرف..................................................... 104

مبحث سوم:ارائه دلیل ورسیدگی به آن........................................................... 107

مبحث چهارم:آثاراجرای حکم دردعاوی تصرف ............................................ 107

مبحث پنجم:رفع تصرف عدوانی ،ممانعت ازحق یامزاحمت وخلع ید وتخلیه ید 113

مبحث ششم:شکایت ازرأی دردعاوی تصرف................................................. 116

1-تأثیرتجدیدنظرخواهی دراجرای حکم دردعاوی تصرف............................... 116

2-فسخ رأی درمرحله تجدید نظر................................................................. 118

3-صدوررأی غیابی دردعاوی تصرف.......................................................... 120

4-فرجام خواهی واعاده دادرسی دردعاوی تصرف......................................... 122

مبحث هفتم:رسیدگی خارج ازنوبت دردعاوی تصرف..................................... 125

فصل سوم:آثارجزائی دعاوی تصرف.............................................................. 129

1-وصف جزائی آثارتصرف.......................................................................... 129

1-1-دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری درارتباط بادعاوی تصرف....................... 134

2-1-تفاوت دعاوی تصرف حقوقی بادعاوی تصرف کیفری............................ 136

2-تکرارجرم دردعاوی تصرف ................................................................... 141

3-آنی یامستمربودن جرم دردعاوی تصرف.................................................... 143

نتیجه وپیشنهاد........................................................................................... 145

منابع ومأخذ................................................................................................ 146

ترجمه انگلیسی چکیده................................................................................. 149

فهرست علائم اختصاری

ق.آ.د.م.......................................................... قانون آیین دادرسیمدنی

ق.آ.د.م.ج..................................................... قانون آیین دادرسی مدنی جدید

ق.م ............................................................ قانون مدنی

ق.م.ا ......................................................... قانون مجازات اسلامی

ل.ا.ق.ج.ع ................................................. لایحه اصلاح قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی