قوانین طلاق

اختصاصی از فایلکو قوانین طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

قوانین طلاق

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

((ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .

تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .))

در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .

اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .

((بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد : 1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد . 3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .

4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .

5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید . ))

طلاق

اختصاصی از فایلکو طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

طلاق

تعریف طلاق :

طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن شوهر ، به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می سازد . ساختمان حقوقی و شرایط صحت طلاق را در گفتارهای آینده خواهیم دید ، ولی از این تعریف خصوصیتهای زیر استنباط می شود :

طلاق ایقاع است : یعنی تنها به ارادۀ شوهر یا نمایندۀ او واقع می شود و نیازی به موافقت زن ندارد. دخالت دادگاه یا تراضی مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است ، و در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد .

طلاق عمل تشریفاتی است : گذشته از اینکه وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد ، اصل ایقاع نیز تنها به رضای مرد واقع نمی شود و به شرایط ویژه ای نیازمند است . مادۀ 1134 قانون مدنی در بیان همین شرایط می گوید: « طلاق باید به صیغۀ طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد » .

طلاق به ارادۀ شوهر واقع می شود : مقصود این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که به شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می دهد .

ولی ، نکته در این است که باید بین موجبات طلاق و شرایط و ارکان وقوع آن تفاوت گذارد : در همۀ موارد ، خواه درخواست کنندۀ طلاق شوهر باشد یا زن ، مرد باید صیغۀ طلاق را بگوید و آن را واقع سازد . در مواردی که زن درخواست طلاق دارد ، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند و نمی تواند به طور مستقیم نکاح را منحل سازد ( مادۀ 1129 ق.م. ) . منتها ، اگر شوهر به اختیار حکم را اجرا نکند ، دادگاه که مطابق اصول کلی ، نمایندۀ قانونی ممتنع است ( الحکم ولیّ الممتنع ) از طرف او زن را طلاق می دهد ( بخش اخیر مادۀ 1130 ق.م. ) .

طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع می شود : در موردی که زن خواستار جدایی است ، بیگمان بایستی برای احراز وجود عسر و حرج در ادامۀ زندگی زناشویی از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای آن اجبار به طلاق کند . ولی در فرضی هم که شوهر مایل به جدایی است ، بر طبق تبصرۀ 2 از مادۀ 3 لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص ، بایستی با تشریفات خاص و پس از رجوع به داوری ، از دادگاه اذن به طلاق بگیرد . این اذن در قانون حمایت خانواده « گواهی عدم امکان سازش » نامیده می شد . ضمانت اجرای تخلف از این حکم در قانون پیش بینی نشده است ، ولی به نظر نمی رسد طلاقی که بدون اذن دادگاه و خودسرانه واقع شود باطل باشد .

طلاق وسیلۀ انحلال نکاح دائم است : اگر زناشویی برای مدت معین باشد ( نکاح منقطع یا متعه ) انحلال آن بوسیلۀ بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام شدن مدت انجام می گیرد . چنانچه ماده 1120 قانون مدنی می گوید : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود ».

شرایط صحت طلاق

شرایط اساسی و صوری :

شرایط درستی طلاق را به دو گروه اصلی می توان تقسیم کرد :

گروهی که مربوط به ارکان اساسی ایقاع است ، مانند قصد و رضا و اهلیت مرد ، معین بودن موضوع طلاق ، پاکیزه بودن زن و مانند اینها .

گروه دیگر ، که ناظر به چگونگی صورت خارجی و تشریفات وقوع آنست ، مانند به کار بردن الفاظ خاص در حضور دو مرد عادل و صدور حکم یا اذن از طرف دادگاه .

شرایط اساسی

طلاق ایقاعی است که از طرف شوهر انشاء می شود . دربارۀ شرایط درستی ایقاع قانون مدنی حکم خاص ندارد، ولی شرایط اساسی قراردادها ، تا جایی که با طبیعت این گونه اعمال موافق باشد ، باید در ایقاع نیز لازم دانست .

اهمیت اجتماعی طلاق سبب شده است که قانون پاره ای از این شرایط را در طلاق تکرار کند ، مانند لزوم اهلیت و داشتن قصد برای مرد ( مادۀ 1136 ) ، و حتی شرایط خاصی بر قواعد عمومی قراردادها بیفزاید : مانند لزوم منجز بودن طلاق ( مادۀ 1135 ق.م. ) .

با اینکه زن به عنوان اصیل هیچ دخالتی در طلاق ندارد ، قانون شرایط خاصی را در او نیز شرط کرده است: مانند لزوم پاکیزگی و گذشتن مدتی از آخرین نزدیکی ( مواد 1141 و 1142 ) .

بنابراین ، شرایط اساسی طلاق را بدین شرح می توان دسته بندی کرد :

1) قصد و رضای شوهر ؛ 2) اهلیت شوهر ؛ 3) معین بودن موضوع ؛ 4) شرایط لازم در زن.

1. قصد و رضای شوهر

وجود ارادۀ باطنی یا حقیقی:

دانلود تحقیق کامل درباره ازدواج و طلاق 19 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درباره ازدواج و طلاق 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

به نام خدا

موضوع :

ازدواج وطلاق

تهیه وتنظیم : میلاد خادم زاده ـ امیر کهندل

نام دبیر : جناب آقای اشرف پور

مدرسه راهنمایی : سماء 3

کلاس : 1/3

سال تحصیلی : 85 ـ 84

چکیده

عدم توازن نسبت های جنسی در سنین اصلی ازدواج پدیده ای ست که از یک سوء در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ای که مراحل  گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقیق تر در هر جامعه ای که بخش قابل ملاحظه ای از زنان یا مردان آن در سنین اصلی ازدواج به هر علت (اعم از جنگ یا مهاجرت) در دسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ایجاد شده و پدیده عدم تناسب در عرصه فرصت  ازدواج به وجود می آید.

این مقاله با مروری بر دیدگاه ها و نتایج تحقیقات جمعیت شناسان در باره چگونگی پیدایی این پدیده در جوامع مختلف، چگونگی شکل گیری مضیقه ازدواج در ایران را با استفاده از نتایج سرشماری های 1345 تا 1375 ایران بررسی کرده است.

نتایج بررسی بیانگر آن هستند که طی سه سال اخیر همراه با تغییر در میانگین سن ازدواج زنان، در ترکیب سنی افراد ازدواج نکرده نیز تغییرات اساسی به وجود آمده است. عدم توازن     نسبت های جنسی افراد ازدواج نکرده با در نظر گرفتن میانگین فاصله سنی دو جنس هنگام اولین ازدواج در دهه 75ـ 1365 شدت یافته و به رشد فزاینده تفاوت تعداد این گروه از زنان در قیاس با مردان انجامیده است و در حالی که جمعیت 10 ساله و بیشتر در طول این سی سال 7/2 برابر افزایش یافته، فزونی زنان ازدواج نکرده در سنین اصلی ازدواج 12 برابر شده است. با بررسی سناریوهای مختلف در الگوهای سنی ازدواج مشخص شد که در صورت ازدواج مردان با زنان   مسن تر از خود این تفاوت تقریباً از میان می رود و با گزینش افراد همسال برای ازدواج نیز این تفاوت تا حدی کاهش می یابد.    

واژگان کلیدی

 عدم توازن پدیده ازدواج، سنین ازدواج، وضعیت زناشویی، مضیقه

مقدمه

   تغییرات سریع جمعیت شناختی طی دهه های اخیر موجد پدیده های اجتماعی نوینی شده اند و جوامع مختلف متناسب با مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود ساز وکارهای متفاوتی را برای مواجهه با آنها اختیارکرده اند. افزایش طول عمر، گسترده شدن تفاوت های دو جنس در مرگ و میر، کاهش باروری، سالخوردگی جمعیت و کاهش بعد خانوار نمونه هایی از این تغییرات هستند که به دنبال طی     مراحل گذار جمعیتی در جوامع توسعه یافته رخ  داده  اند و در کشورهای در حال توسعه نیز کم و بیش در حال وقوعند.

   عدم توازن نسبت های جنسی درسنین اصلی ازدواج نیز پدیده ای ست که از یک سو در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای درحال توسعه ای که مراحل گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقیق تر در هر جامعه ای که بخش قابل ملاحظه ای از زنان یا مردان آن در سنین اصلی ازدواج به هرعلت ( اعم از جنگ یا مهاجرت…) دردسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ایجاد شده و پدیده مضیقه ازدواج1 به وجودمی آید. در50 سال اخیر این مضیقه به ویژه در کشورهای در حال توسعه عمدتاً به زیان زنان بوده و پیامد های وسیعی را موجب شده است.

       مقاله حاضر با مروری بر دیدگاه ها و نتایج تحقیقات جمعیت شناسان در باره ی چگونگی  پیدایی  این  پدیده در جوامع مختلف کوشیده است با  استفاده از نتایج    سرشماری های 1345تا 1375  ایران، تصویری از چگونگی شکل گیری عدم توازن در تعداد دو جنس در سنین ازدواج در کشور را  ارائه دهد و با بررسی نسبتهای جنسی برحسب وضعیت زناشویی و ساختن سناریوهای مختلف،  کارایی یا عدم کارائی راه حلهای دموگرافیک برای کاهش این معضل را ارزیابی کند.

پیشینه موضوع 

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم افزایش شدیدی در نرخ موالید برخی از کشورها پدید آمد که غالباً از آن با اصطلاح baby boom  یاد می کنند. دخترانی که متعلق به نسلهای این دوره بودند پس از رسیدن به سنین ازدواج دریافتند در گروه سنی مناسب برای پیوند با آنها به تعداد کافی مرد وجود ندارد ( شرایک و سیکل[1] ، 1976 : 566 )، زیرا مردهای در سنین اصلی ازدواج یا همسال آنها یا کوچکتر از آنها بودند. این پدیده که به دلیل عدم توازن در تعــداد دو جنــس [2]به وجود می آید، مضیقة ازدواج نام گرفت و به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک جنس  ( جنس در مضیقه قرار گرفته) با مجموعه ای کمتر از نیاز برای انتخاب شریک بالقوه ازدواج خود روبه رو می شود (کارمایکل،[3] 1988 :13 ). برای نمونه در فرانسه، زناشویی نسلهایی که در 1964 یا بعد از آن به دنیا آمدند از عدم توازن شدید میان این نسلها و نسلهای بلافاصله قبل از آنها تأثیر می گرفت که منشاء آن بالا رفتن نرخ موالید بود* برعکس این دوره، زناشویی زنان فرانسه که طی سالهای 1900 ـ 1896 متولد شده بودند، اساساً از تلفات جنگ در سالهای 1918 ـ1914   ( جنگ جهانی اول ) تأثیر می گرفت که به جنس مذکر محدود بود ( هانری،[4]1972: 48).

اکرز[5] در بررسی همین وضع در ایالات متحده طی سالهای 1966 ـ 1953 متوجّه شد که احتمال ازدواج برای مردان افزایش و برای زنان کاهش یافته است ( اکرز ،1967: 908). تاکر[6] نیز معتقد است که قبل از قرن بیستم به دلیل الگوهای مهاجرت به آمریکا و مرگ و میر بیشتر زنان، کمبود  این جنس در سنین ازدواج محسوس بوده اما  افزایش شدید در موالید امریکا  (baby boom ) طی سالهای 1957 ـ 1945 و تمایل زنان به ازدواج با مردان 2 تا 3 سال مسن تر، موجب بروز مضیقه ازدواج در این کشور شده است ( تاکر، 4:1996 ).

        دیویس نیز در سال 1982 و با مراجعه به آمار سال 1970 به بررسی نسبت جنسی مجردین و متأهلین در 13 کشور در حال توسعه و  9 کشور توسعه یافته پرداخت و به این نتیجه رسید که کشورهای در حال توسعه عدم توازن در نسبتهای جنسی مجردین را از گروه سنی   39-35 سال

دانلود تحقیق درمورد طلاق و بزهکاری جدید

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق درمورد طلاق و بزهکاری جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

طلاق و بزهکاری در مورد ارتباط بین طلاق و بزهکاری در فصلنامه ندای اصلاح تأکید شده است که طلاق یکی از عوامل بزهکاری در کودکان است ( طلاق به معنای حقوقی ، یعنی جدایی قانونی یک زوج ) . طلاق را باید در بعد وسیع تری دید که ممکن است چند حالت داشته باشد و نهایتاً قطع رابطه ی زوجیت است که بعضاً در یک زندگی پرتشنج ، جدایی والدین می تواند در محیطی که هنوز از هم جدا نشده اند ، صورت بگیرد . اختلافات خانوادگی ، دعوا ها ، برخورد ها و توهین ها ، محیطی ناامن برای طفل به وجود می آورد . محیطی که طفل را وادار می کند از خانه فرار کند و به جایی پناه ببرد . کجا ؟ برایش مهم نیست . دنبال یک مسکن می گردد . یک محل ، یک مأمن و از آن جا که این طفل با توجه به شرایط زندگی و خانوادگی آن زمینه های مثبت را کم تر داشته ، مسلماً به سمت بزهکاری کشیده می شود . بنابراین ما غیر از طلاق می توانیم جدایی اخلاقی و عدم تفاهم والدین را هم نوعی جدایی تلقی کنیم . بعضی والدین وجود دارند که با هم زندگی می کنند ، اما عملاً از هم جدا هستند . مساواتی آذر هم به ارتباط بین طلاق و قربانی شدن کودکان چنین اشاره می کند که به نظر جامعه شناسان طلاق به مثابه ی یک بمب اتمی است . وقتی ما از جنگ جهانی که از حادثه های مهم و تلخ تاریخ اجتماعی به شمار می رود صحبت می کنیم ، از تبعید ها و از دست دادن والدین حرف می زنیم و از میدان مبارزه و مقاصد طرفین جنگ سخن به میان می آوریم ، در واقع می گوییم که این تنها مرد ها نیستند که در جنگ کشته می شوند یا تبعید می گردند ، بلکه زنان و نوعروسان و کودکان تازه به دنیا آمده هم نابود می شوند یا گرفتار می گردند

بحران طلاق

اختصاصی از فایلکو بحران طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

بحران طلاق

اشاره:

در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های 1370 تا 1377 به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.

کدام شاخص؟

دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، "میزان" طلاق را محاسبه می‌کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌کنند و آنگاه آن را در 100 ضرب می‌کنند و به عنوان مثال می‌گویند که در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌کار گرفته می‌شود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.

دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌کنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم می‌کنیم. دکتر حبیب‌الله جانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به دگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، کجروی‌ها و کج‌رفتاری‌ها نیز آن را تشدید می‌کند. دکتر