فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:96
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
بخش اول : پیشینه تاریخی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
بخش دوم : منابع مربوط به روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
بخش سوم : تعریف و ماهیت اختلافات بین المللی
فصل دوم : روشهای حل اختلافات بین المللی
بخش اول : روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک
بخش دوم : روشهای حقوقی
فصل سوم : پیدایش دیوان دائمی بین المللی دادگستری و انحلال آن
بخش اول : سازمان دیوان دائمی بین المللی دادگستری
بخش دوم : صلاحیت دیوان
بخش سوم : دسترسی به دیوان و آئین دادرسی
بخش چهارم : انحلال دیوان دائمی
بخش پنجم : مقایسه دیوان دائمی با دیوان جدید
فصل چهارم : تأسیس دیوان بین المللی دادگستری
بخش اول : ساختار و تشکیلات
بخش دوم : استفاده از قاضی اختصاصی
بخش سوم : صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری
فصل پنجم : آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری
بخش اول : رسیدگیهای اصلی
بخش دوم : رسیدگیهای طاری
منابع و مآخذ
مقدمه :
به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دانش اندر دل برافروخت
ضرورت وضع قوانین و مقررات جهت اداره امور جوامع بشری چه در سطح کشورها و چه در سطح بین المللی همیشه مورد عنایت و توجه اندیشمندان و متفکران فکورش بوده است. در سطح بین المللی، خصوصاً در این پنجاه الی صد سال اخیر نیاز مردم وحیاتی به وضع یک سلسله اصول، قوانین و مقررات بین المللی از طریق عهد نامه ها سخت محسوس بوده است. و از طرف دیگر، وجود فرهنگهای مختلف در سطح جهانی و نیز وجود نگرشهای گوناگون نسبت به مسائل جهانی و در عین حال وجود تضاد منافع بین کشورها و غیره موجب بروز اختلافات و کشمکشهای عدیده گردیده است. لذا، کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل و به منظور اجتناب از برخوردهای مستقیم و فیزیکی جهت حل اختلافات، مبادرت به ایجاد ترتیبات و مراجع مختلف بین المللی نموده اند تا این گونه ترتیبات و مراجع به طرق مسالمت آمیز به حل اختلافات بین المللی مبادرت نمایند.
نتیجتاً، اولاً وضع قوانین و مقررات بین الملی جهت ایجاد و حفظ نظم و امنیت بین المللی امری بدیهی و معتدل است که تحت هیچ عنوانی قابل خدشه نیست. همچنان که در منابع معتبر روایی ما و از لسان مبارک معصومین سلام الله علیهم اجمعین نیز مکرراً به این امر حیاتی و اساسی اشاره شده است که جهت رعایت اختصار فقط به سخن گهر بار پیامبر گرامی اسلام استناد می کنیم. قال رسول الله (ص) : اِنَّ اللهَ جعَلَ لکلِّ شیء حدّاً و جَعَلَ لِمَن تَعدی ذلک الحدّ حدّاً. یعنی: خداوند تبارک و تعالی برای هر چیز و امری حد و حدودی قرار داده است. (برای هر امری نیاز به قوانین و مقررات مناسب داریم) و برای هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که این مقررات را پایمال نماید، نیز مجازات و ترتیباتی وضع نموده است. ثانیاً ضرورت حمایت و حفاظت از این قوانین و مقررات توسط پاسداران و حافظان حریم حقوق و عدالت در سطح بین المللی نیز امری است مطلوب و اجتناب ناپذیر. نظر به تمایلات متنوع و وجود منافع متضاد بین جوامع بشری، صرف وجود قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و بقاء امنیت بین المللی کافی و وافی به مقصود نیست. مالاً در سطح بین المللی هم نیاز مبرم و حیاتی به ترتیبات و تشکیلاتی است تا حافظ حریم حقوق و عدالت بین المللی باشد که نمود خارجی این ترتیبات و تشکیلات همان محاکم مختلف بین المللی از جمله: دیوانهای حکمت، دیوانهای دادگستری مانند دیوان بین المللی حقوق بشر و سایر مراجع است که در حال تکامل و گسترش نیز می باشند. بنابراین، عقیده عده ای از اندیشمندان مبنی بر اینکه وضع قوانین و مقررات بین المللی صرفاً جهت توجیه عملکرد استعمارگرانه دول قدرتمند و توسعه طلب بوده و همت، چندان استحکام و استدلال منطقی لازم را ندارد. هر چند طرح این نکته به مبنای پذیرش بی قید و شرط کلیه موضوعات مورد نظر نیست.
فصل اول : کلیات
بخش اول: پیشینه تاریخی حل و فصل مساملت آمیز اختلافات بین المللی :
جامعه بین المللی که متشکل از واحدهای سیاسی مختلف و مستقل است در بطن خود تضاد منافع ملی دولت ها را کهخود ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی، تاریخی و ... است، در بردارد. این عوامل گوناگون ملی سبب شده است که اصل حاکم بر روابط بین الملل اصل «رقابت و سلطه جویی» باشد که این خود منشأ پیدایش پدیده ای است که آن را «اختلافات بین المللی» می نامیم. از آنجا که نزا و خصومت نمی تواند پایدار و دائمی باشد و بکارگیری وسایل جنگی مدرن (مانند سلاحهای هسته ای) نیز نه تنها ویرانگر دو کشور متخاصم است بلکه کل جامعه بین المللی را تهدید می کند، توسل به زور به مرور زمان مطرود شمرده شد و کشورها در صدد دستیابی به راه های مسالمت حل اختلافات بین المللی خود برآمدند. البته روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خصوصاً روش «داوری» از دیرباز متداول و مرسوم بوده است مانند آنچه در یونان باستان و دوران پس از اسلام و یا در اروپای قرون وسطی وجود داشته است، لکن روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در مفهوم جدید کلمه از اواخر قرن هجدهم و با انعقاد معاهده «جی» بین ایالات متحده امریکا و انگلستان (1794) مطرح شد. بر اساس معاهده «جی» سه دادگاه داوری تشکیل شد که از آن جمله به داوری مربوط به قضیه مشهور «آلاباما» (1872) می توان اشاره کرد این داوری شیوه حل و فصل قضایی بین کشورها را تقویت و مفهوم بکارگیری زور را در روابط بین الملل تضعیف کرد.
کنفرانس های صلح لاهه در 1899 و 1907 نیز تلاشهای چند جانبه موثری در برقراری امنیت دسته جمعی و خلع سلاح از طریق حل و فصل قضایی به شمار می آیند.
کنوانسیون های متعددی که در کنفرانس های لاهه به تصویب رسیدند همگی به شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات مانند مساعی جمیله، میانجی گری، تشکیل کمیسیون تحقیق و .... اشاره دارند. علاوه بر ایت، بر اساس کنوانسیون های 1907 لاهه یک رکن دایمی به نام «دیوان دایمی حکمیت» تأسیس شد که وظیفه اش تشکیل محاکم ویژه داوری برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بود. البته موافقتنامه های دو جانبه ویژه داوری برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بود. البته موافقتنامه های دو جانبه متعددی بین کشورها منعقد شد که از آن جمله موافقتنامه اکتبر 1903 میان فرانسه و انگلستان است که باعث نهادینه شدن «داوری قضایی» در اروپا شد. قلمرو این موافقتنامه به اختلافات حقوقی و اختلافات مربوط به تفسیر معاهدات محدود می شد.
لازم به یادآوری است که حدود یکصد موافقتنامه از این نوع بین سالهای 1900 تا 1914 بین کشورها منعقد شد، لکن به دلیل اعمال حق شرط بر موافقتنامه های مذکور در زمینه های مختلف ملی (مانند منافع حیاتی، استقلال، حیثیت ملی) صلاحیت دادگاه داوری بسیار محدود می شد و اغلب کشورها با استناد به موارد فوق از تسلیم دعوی و پذیرش صلاحیت دادگاه طفره می رفتند.
در آمریکای مرکزی در سال 1908 «دیوان دادگستری عمومی آمریکای مرکزی» تشکیل شد و در مدت فعالیت خود (1918ـ1908) به ده دعوی از جمله پنج دعوی مهم بین المللی رسیدگی کرد. میثاق جامعه ملل نیز در ماده 12 خود رجوع به داوری و قضاوت بین المللی و یا مراجعه به شورای جامعه را از شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات ذکر می کرد. همچنین ماده 13 میثاق مقرر می داشت که اختلافات مربوط به تفسیر یک معاهده و یا هر مسأله ای که به حقوق بین الملل مربوط است باید از طریق داوری یا قضاوت حل و فصل شوند. با توجه به اهمیت قضاوت بین المللی، «دیوان دایمی بین المللی دادگستری» در 15 فوریه 1922 به عنوان یک رکن مستقل از جامعه ملل تأسیس شد، دو سوم اعضای جامعه، صلایت دیوان دایمی را پذیرفتند که این خود نشانگر اهمیت کشور ما به حل و فصل قضایی اختلافات خود بود. از آن جا سیستم حل و فصل قضایی عنصر لاینفک سیستم همگرایی دسته جمعی و خلع سلاح به شمار می آمد، «عهدنامه های لوکارنو» در 16 نوامبر 1925 به منظور الغای جنگ و توسل به زور به تصویب رسیدند. پس از چندی «موافقتنامه عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی» در 26 سپتامبر 1928 در ژنو مورد تصویب 23 کشور قرار گرفت. فصول دوم و سوم این موافقتنامه به ترتیب به مسأله قضاوت بین المللی و داوری بین المللی اختصاص دارد. در همین راستا، در پنجم ژانویه 1929 «عهدنامه عمومی قاره امریکا» تدوین شد که به دنبال آن تعدادی موافقتنامه چند جانبه بین کشورهای امریکایی منعقد شد. هر چند اغلب موافقتنامه های دو یا چند جانبه کاغذ پاره هایی بی اثر بودند، فعالیت دیوان دایمی بین المللی دادگستری را باید دارای آثار مثبت دانست. دیوان مذکور در مدت فعالیت خود عملاً با 65 دعوای ترافعی (در 20 مورد حکم قطعی صادر شد). رسیدگی و 27 رأی صادر کرد. رویه قضایی دیوان دایمی به شکل مثبتی باعث تدوین و توسعه قواعد حقوق بین المللی شد.
پس از تشکیل سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری ـ رکن قضایی سازمان ـ ایجاد شد ولی کشورها با اتخاذ تدابیری صلاحیت دیوان را محدود کرده اند.
برای مثال، کشورها با استناد به بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، اعلامیه هایی را مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان لاهه صادر و با قید شروطی در آنها صلاحیت دیوان را محدود کرده اند. برخی از اعلامیه ها نیز به نحوی تنظیم شده اند که حداکثر آزادی عمل را به کشورها می دهد به طوری که کشورهای مذبور در قبول یا رد صلاحیت دیوان هنگامی که دعوایی به طور یک جانبه مطرح می شود، آزاد باشند (حق شرط کونالی).
علاوه بر این، از مجموع کشورهای جهان تقریباً یک سوم کشورها (کمتر از 60 کشور) با صدور اعلامیه هایی صلاحیت دیوان را پذیرفته اند که از میان اعضای دایم شورای امنیت فقط دولت انگلستان از جمله پذیرندگان صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری است.
علی رغم نکته فوق، دیوان به دعاوی ترافعی و مشورتی متعددی رسیدگی کرده و نقش مهمی در حل اختلافات بین المللی داشته است. در خصوص فعالیتهای دیوان باید متذکر شد که منشأ ناکامی های دیوان را باید در عدم تمایل کشورها در استفاده از خدمات دیوان و پیروی از منافع ملی جستجو کرد نه در عدم کارایی آن.
تحقیق بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری
