
پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی شهر مشهد 64 اسلاید و قابل ویرایش
دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی شهر مشهد
پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی شهر مشهد 64 اسلاید و قابل ویرایش
فایل پاور پوینت این پروژه به صورت کامل در 35 اسلاید آماده دانلود می باشد.
جهت دانلود متن کامل پروژه اینجا را کلیک کنید.
چکیده
کلیدواژه ها :
ریزساختار،سیلیکافیوم،هیدراتاسیون،خاکستربادی(fly ash)، دمای بالا، مقاومت فشاری، دوام، سنگدانه سبک، ریزترک، مقاومت در برابر سولفات
بتن توانمند (UHPC)، یکی از جدیدترین تکنولوژیهای بتن است. مزایای این ماده مقاومت فشاری بالا، شکلپذیری و دوام فوقالعادهی آن میباشد. در این تحقیق سعی شده است ریز ساختار این نوع بتن مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به هزینهی بالا دستیابی بتن توانمند و لزوم استفاده از جایگزینهای سیمانی در این نوع بتن یک ماده جدید مشابه با سیلیکا فیوم که از سوختن سبوس برنج در شرایط خاص بجای استفاده از سیلیکا فیوم پیشنهاد گردیده است، با بررسی زیر ساختاری و آزمایشات متعدد و مقایسهی آنها با نمونههای کنترلی و نمونههای ساخته شده با سیلیکا فیوم نتایج رضایت بخشی بدست آمده است. ترکها بخصوص ریز ترکها نیز در ساختار بتن بسیار اهمیت دارند، همچنین اگر سنگدانههای استفاده شده سبک باشند، در بررسی دیگر ریز ترکها در زیر ساختار بتن توانمند با سنگدانههای سبک با استفاده از میکروسکوپ اسکن الکتریکی و تحلیلگر طیف انرژی و طیف مادون قرمز به این نتیجه منجر شد که ریز ترکها اثر بسزایی در دوام (UPLAC) دارند و اضافه کردن کاهندههای آب و سایر مواد افزودنی باعث بهبود ربز ساختار و در نتیجه دوام بتن میشود. با توجه به اینکه بتن یکی از پر مصرف ترین مصالح ساختمانی است بررسی آن در شرایط دوام بتن میشود. بررسی آن در شرایط آتشسوزی لازم و ضروری آست لذا در یک تحلیل کمی و کیفی در شناسایی ترکها در زیر ساختار بتن توانمند با FLY ASHکه در معرض حرارت بالا قرار گرفته نتایج به این صورت بوده که دمای دمای بحرانی این نوع بتن است که پس از این دما آسیب جدی به ساختار بتن وارد میشود. همچنین مقاومت در برابر سولفات همواره یکی از مشخصههای مهم بتن است. در این بررسی یک بتن توانمند حاوی CNI به طور زیر ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج بیانگر این است که CNI باعث تسریع در تشکیل کلسیوم هیدروکسید میگردد و آثار مخربی را برجای میگذارد و همچنین توسعه دوام و ریز ساختار بتن در طول هیدراتاسیون بررسی شده که با توجه به نسبت آب به سیمان کم یک شتاب منفی در پروسه هیدراتاسیون سیمان به صورت زیر ساختاری مشاهده شده است، در نهایت بررسی ریز ساختاری، بررسی مفید و خوبی ارزیابی میشود و میتوان با استفاده از آن به مشخصات مورد نظر دست یافت.
بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:99
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشتهی حقوق(گرایش خصوصی)
فهرست مطالب :
مقدمه 1
فصل اول: کلیات.. 3
مبحث اول : تعاریف کلی. 4
گفتار اول : مفهوم اعسار 4
گفتار دوم : مفهوم مفلس... 5
گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر 7
مبحث دوم : تاریخچه… 8
گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. 8
الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق. 8
ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10
ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش.. 11
د : قانون فعلی اعسار 13
گفتار دوم : ورشکستگی. 14
فصل دوم: بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 16
مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 17
گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است.. 17
الف : تجار حقیقی. 17
ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی ) 19
گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. 20
الف : دیدگاه حقوقدانان. 20
ب : رویه های قضایی. 21
گفتارسوم : اوصاف دین. 22
الف : دین باید مسلم باشد. 22
ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. 22
ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. 23
د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23
مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. 24
گفتاراول : شخص حقیقی بودن. 24
گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به 25
مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس.. 25
گفتار اول : شرایط مربوط به دین. 26
الف : اثبات دیون در محکمه 26
ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون. 26
ج : حال بودن دیون. 27
گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس.. 27
مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29
گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی. 32
گفتار دوم : طرق شکایت از حکم. 33
گفتار سوم : اجرای موقت حکم. 34
گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. 34
مبحث پنجم : احکام افلاس.. 34
مبحث ششم : احکام اعسار 36
فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37
مبحث اول : آثار حکم افلاس.. 38
گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. 38
گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. 39
مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار 40
گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. 40
الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40
ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. 42
گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. 43
مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 45
گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود 45
گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی. 48
گفتار سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته 50
الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته 51
ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته 52
گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته 54
گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند. 55
الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. 56
ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند. 60
گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر 61
الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف.. 61
ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی. 63
ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی. 64
گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد. 65
الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس... 65
ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس... 67
ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس... 69
گفتار هشتم : سلب اعتبار 69
الف : اعاده اعتبار واقعی. 69
ب : اعاده اعتبار قانونی. 70
ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71
گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. 74
الف : ورشکستگی به تقصیر 75
ب : ورشکستگی به تقلب.. 80
نتیجه گیری. 83
منابع و مآخذ. 87
چکیده :
پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .
از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .
از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .
بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.
مقدمه :
پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.
ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.
اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]
در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این صورت مجازات می گردید .
طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است .
و...
این جزوه به صورت دست نویس است.
این جزوه درس تنظیم شرایط محیطی دکتر زهرا قیابکلو دانشگاه تهران می باشد که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.
این جزوه کامل در 57 صفحه بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.
دانلود مقاله مطالعه شرایط اقلیمی مسکن سنتی ایران در جهت شناخت بارزه های طراحی کم انرژی 12 ص با فرمت WORD
چکیده:
تنوع اقلیمی در ایران سبب شده است تا ساختمان های واقع در هر منطقه، با تاسی از اقلیم آن منطقه طراحی گردند.مساکن سنتی ایران گنجینه های گرانبهایی از طراحی بر مبنای اقلیم هستند .مواردی مانند فرم بنا، ابعاد بازشوها، کاربری طبقات، مصالح استفاده شده،نوع سقف، فشردگی بافت و .... در هر اقلیم با توجه به اقلیم آن منطقه متفاوت است و هریک به گونه ای ساخته شده است تا حداکثر بهره وری را در استفاده از انرژی داشته باشد. دف اصلی این تحقیق بررسی معیارهای کاهش مصرف انرژی در مسکن در اقلیم های چند گانه کشورمان می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد.
واژگان کلیدی:اقلیم، مسکن سنتی، کاهش مصرف انرژی، ایران
مسکن به عنوان سرپناهی برای در امان ماندن از گزند شرایط نامساعد مانند گرما، سرما، باران ، طوفان و ... پیوندی ناگسستنی با اقلیم و شرایط اقلیمی دارد.
در گذشته با عدم دسترسی و توان استخراج سوخت های فسیلی، بشر به استفاده از مواهب طبیعی در پیوند مسکن و ایجاد آسایش اقلیمی در محیط زندگی خود دست می زد.
ایجاد هماهنگی میان ساختمان و شرایط و محیط اقلیمی و طبیعی انسان به دلیل گران بودن انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است.
موقعیت اقلیمی ایران زمینه هایی را ایجاد نموده است که شاخه های گوناگون فرهنگ معماری با توجه به آب و هوای هر منطقه را بوجودآورده است . توجیه اقتصادی، سازگاری و...از جمله معیارهایی است که معماری سنتی همگون با اقلیم آن منطقه را توجیه می کند . با توجه دستاوردهای مختلف تکنولوژی، معماری سنتی می تواند بعنوان یک تکنولوژی و فرهنگ مورد اعتماد در برخی از نقاط کشور بکار گرفته شود وبافت های سنتی در مناطق اقلیمی کشورمان بیشترین بهره وری را داشته باشد.
اقلیم های 3 گانه ایران دارای تنوع آب و هوایی می باشند که هر کدام از این شرایط سبب تغییر در شیوه ساخت و ساز مسکن در جهت تطابق با نوع اقلیم و کاهش مصرف انرژی در بنا می باشد که در این تحقیق 3 نوع اقلیم سرد کوهستانی، گرم مرطوب و گرم و خشک مورد مطالعه قرار گرفته اند و در نهایت با هم مقایسه شده اند.
هدف اصلی این تحقیق بررسی معیارهای کاهش مصرف انرژی در مسکن در اقلیم های چند گانه کشورمان می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد.