فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره داد و ستد قولنامه ای

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره داد و ستد قولنامه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

داد و ستد قولنامه اى

ماهیت، مشروعیت، و احکام آن

آیت الله محمدهادى معرفت

عربون [= قولنامه]، به فتح عین و راء و عربون و العربان، با ضمه عین و سکون راء، اسمى است، غیر عربى. به گفته مؤلف المعجم الوسیط به معناى:

«مقدارى از بها که پیشتر، پرداخت مى شود، تا اگر معامله انجام پذیرفت، بخشى از بهاى کامل باشد و گرنه، از آنِ فروشنده باشد».

ابن اثر مى نویسید: «کالایى را خریده و به صاحب آن، چیزى پرداخت کرده باشد، تا اگر معامله انجام یابد، بخشى از بها به حساب آید و گر نه، از آن صاحب کالا باشد و خریدار، حق بازگرداندن آن را ندارد. گفته مى شود: اعرب فى کذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون و عربون. این نامگذارى از آن جهت است که در اصلاح فساددر معامله وجود دارد، تا دیگرى نتواند کالا را بخرد و تصاحب کند».

فیروزآبادى، در تعریف عربون مى نویسد: «العربان و العربون، با ضمه هر دو، والعربون با حرکت [فتحه راء] که گاهى حرف عین در آنه، تبدیل به همزه مى شود، مقدار بهایى است که معامله با آن بسته مى شود.»

مالک، در موطا مى نویسد: «بدین گونه: کسب برده و یا کنیزى خریده، یا حیوانى را کرایه کرده است و به فروشنده و کرایه دهنده مى گوید: یک دینار، یا درهم، بیش، یا کم، از آن مى پردازم، تا اگر من این کالا را خریده یا حیوان را سوار شده باشم، مبلغ پرداخت شده، بخشى از بهاى کالا یا کرایه حیوان باشد و گر نه، آنچه به تو داده ام، از آن توباشد».

ابن ماجه، در تعریف آن مى نویسد: «عربان، یعنى کسى حیوانى را در برابر صد دینار مى خرد، آن گاه دو دینار به عنوان قولنامه، مى پردازد ومى گوید: اگر این حیوان را نخرم، این دو دینار از آن تو باشد.

و گفته شده است [منظور امام مالک است] کسى چیزى را خریده و درهمى، کمتر، یا زیادتر، پرداخته است و مى گوید:

اگر این کالا را گرفتم، معامله انجام مى پذیرد و گر نه، درهم از آن توست.»

مردن نیز، در داد و ستدهاى خود، بدین روش، خو کرده اند، به ویطه در معاملات بزرگ و آن دسته ازمعاملات که انجام آن ه، غالب، نیاز به گذشت زمان دارد که در طى آن، مقررات ادارى و مانند آن ، پایان پذیرد. فروشنده، مقدارى از بها را درخواست مى کند و مشترى با پیش پرداخت آن، در صدد تکمیل اسناد معامله برمى آید.

هدف از این درخواست آن است که خریدار، پیش از تکمیل نهایى اسناد، از امضا و پایان بخشیدن معامله، روى برنگرداند.

زیرا گاهى مقرات ادارى پیچیده مى شود و یا در انجام سریع آن مشکلاتى بروز مى کند، که خریدار، آنهارا نمى پذیرد. او نیز، انگیزه اى براى تحمل این سختیها نارد و چه بسا معامله اى مشابه بدون این پیج وخمها براى وى ممکن مى گردد و او نیز، روى بدان نهاده و معامله نخست را وا مى نهد.

این گونه احتمالات، درباره خریدار، بیش از فروشنده وجود دارد، زیر، فروشنده، با هر گونه مشکلاتى، نسبت به واگذاردن مال خود، پافشارى مى کند و از این روى، چنین پیمانى، بیشتر درباره خریدار رایج گردیده است.

آرى، گاهى این احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد. در آن صورت، هر دو مى توانند چنین پیمانى را برقرار سازند.

بدین سان، با توافق یکدیگر، متعهد مى شوند که در صورت اقدام هر یک به بر هم زدن معامله، مبلغ معینى را بپردازد.

ماهیت قولنامه ماهیت قولنامه، همانند فروختن با حق خیار مشروط است. بدین سان، که دو طرف، به خریدار، حق خیار مى دهند، به شرط پرداخت مبلغى معین.

هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، «لازم» است و هیچ یک، پس از جدا شدن از یکدیگر و نیز پس ازگذشت سه روز، در مورد حیوان، خیارى ندارند.

البته مى توانند براى هر دو، یا یکى از آنان، چنین حقى را تا زمانى معین قرار دهند که خیار اشتراط، نامیده مى شود.

چنین کارى، تنها در صورتى جایز است که در خود قرارداد فروش و یا پیش از آن که قرارداد بر این اساس بسته شود، بوده باشد.

اشتراط خیار، گاهى بدون قید و شرط است و گاه، منوط به چیزى، مانند پرداخت مبلغ معینى از جانب بر هم زننده به طرف دیگر، یا به ملک او در آوردن، در صورتى که از پیش، آن را پرداخته باشد.

مساله قولنامه نیز، از همین قبیل است; زیرا معامله این گونه انجام مى گیرد که قرارداد فروش، همراه است با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است، به هنگام بر هم زدن معامله. واگر آن را بر هم نزند، مبلغ پرداختى، بخشى از بها به حساب آید.

مشروعیت قولنامه اگر ماهیت فروش قولنامه اى، همان فروختن با شرط حق خیار مشروط است، ظاهرا قواعد شریعت، آن را جایز مى دانند، زیرا این شرط، ذات، جایز و رضایتمندانه در خود قرارداد، آمده است. از این روى، دربر مى گیرد آن را لیت سخن پیامبر (ص) که مى فرماید:

«المسلمنون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل، فلا یجوز» مسلمانان به شرطهاى خو پاى بندند، مگر هر شرطى که مخالف کتاب خدا باشد که جایز نیست.

جایز بودن خود این شرط نیز، بدین جهت است که نه حلالى را حرام کرده و نه حرامى را حلال; یعنى بدعت در دین وانهادن شیوه اى که پیامبر (ص) بنا نهاده هم نیست.

پرداختن این مبلغ، به هنگام بر هم زدن معامله و در آوردنش به ملک فروشنده، به جاى آوردن شرطموجود در قرارداد است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره داد و ستد قولنامه ای

تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد قولنامه ای

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد قولنامه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

داد و ستد قولنامه اى

ماهیت، مشروعیت، و احکام آن

آیت الله محمدهادى معرفت

عربون [= قولنامه]، به فتح عین و راء و عربون و العربان، با ضمه عین و سکون راء، اسمى است، غیر عربى. به گفته مؤلف المعجم الوسیط به معناى:

«مقدارى از بها که پیشتر، پرداخت مى شود، تا اگر معامله انجام پذیرفت، بخشى از بهاى کامل باشد و گرنه، از آنِ فروشنده باشد».

ابن اثر مى نویسید: «کالایى را خریده و به صاحب آن، چیزى پرداخت کرده باشد، تا اگر معامله انجام یابد، بخشى از بها به حساب آید و گر نه، از آن صاحب کالا باشد و خریدار، حق بازگرداندن آن را ندارد. گفته مى شود: اعرب فى کذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون و عربون. این نامگذارى از آن جهت است که در اصلاح فساددر معامله وجود دارد، تا دیگرى نتواند کالا را بخرد و تصاحب کند».

فیروزآبادى، در تعریف عربون مى نویسد: «العربان و العربون، با ضمه هر دو، والعربون با حرکت [فتحه راء] که گاهى حرف عین در آنه، تبدیل به همزه مى شود، مقدار بهایى است که معامله با آن بسته مى شود.»

مالک، در موطا مى نویسد: «بدین گونه: کسب برده و یا کنیزى خریده، یا حیوانى را کرایه کرده است و به فروشنده و کرایه دهنده مى گوید: یک دینار، یا درهم، بیش، یا کم، از آن مى پردازم، تا اگر من این کالا را خریده یا حیوان را سوار شده باشم، مبلغ پرداخت شده، بخشى از بهاى کالا یا کرایه حیوان باشد و گر نه، آنچه به تو داده ام، از آن توباشد».

ابن ماجه، در تعریف آن مى نویسد: «عربان، یعنى کسى حیوانى را در برابر صد دینار مى خرد، آن گاه دو دینار به عنوان قولنامه، مى پردازد ومى گوید: اگر این حیوان را نخرم، این دو دینار از آن تو باشد.

و گفته شده است [منظور امام مالک است] کسى چیزى را خریده و درهمى، کمتر، یا زیادتر، پرداخته است و مى گوید:

اگر این کالا را گرفتم، معامله انجام مى پذیرد و گر نه، درهم از آن توست.»

مردن نیز، در داد و ستدهاى خود، بدین روش، خو کرده اند، به ویطه در معاملات بزرگ و آن دسته ازمعاملات که انجام آن ه، غالب، نیاز به گذشت زمان دارد که در طى آن، مقررات ادارى و مانند آن ، پایان پذیرد. فروشنده، مقدارى از بها را درخواست مى کند و مشترى با پیش پرداخت آن، در صدد تکمیل اسناد معامله برمى آید.

هدف از این درخواست آن است که خریدار، پیش از تکمیل نهایى اسناد، از امضا و پایان بخشیدن معامله، روى برنگرداند.

زیرا گاهى مقرات ادارى پیچیده مى شود و یا در انجام سریع آن مشکلاتى بروز مى کند، که خریدار، آنهارا نمى پذیرد. او نیز، انگیزه اى براى تحمل این سختیها نارد و چه بسا معامله اى مشابه بدون این پیج وخمها براى وى ممکن مى گردد و او نیز، روى بدان نهاده و معامله نخست را وا مى نهد.

این گونه احتمالات، درباره خریدار، بیش از فروشنده وجود دارد، زیر، فروشنده، با هر گونه مشکلاتى، نسبت به واگذاردن مال خود، پافشارى مى کند و از این روى، چنین پیمانى، بیشتر درباره خریدار رایج گردیده است.

آرى، گاهى این احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد. در آن صورت، هر دو مى توانند چنین پیمانى را برقرار سازند.

بدین سان، با توافق یکدیگر، متعهد مى شوند که در صورت اقدام هر یک به بر هم زدن معامله، مبلغ معینى را بپردازد.

ماهیت قولنامه ماهیت قولنامه، همانند فروختن با حق خیار مشروط است. بدین سان، که دو طرف، به خریدار، حق خیار مى دهند، به شرط پرداخت مبلغى معین.

هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، «لازم» است و هیچ یک، پس از جدا شدن از یکدیگر و نیز پس ازگذشت سه روز، در مورد حیوان، خیارى ندارند.

البته مى توانند براى هر دو، یا یکى از آنان، چنین حقى را تا زمانى معین قرار دهند که خیار اشتراط، نامیده مى شود.

چنین کارى، تنها در صورتى جایز است که در خود قرارداد فروش و یا پیش از آن که قرارداد بر این اساس بسته شود، بوده باشد.

اشتراط خیار، گاهى بدون قید و شرط است و گاه، منوط به چیزى، مانند پرداخت مبلغ معینى از جانب بر هم زننده به طرف دیگر، یا به ملک او در آوردن، در صورتى که از پیش، آن را پرداخته باشد.

مساله قولنامه نیز، از همین قبیل است; زیرا معامله این گونه انجام مى گیرد که قرارداد فروش، همراه است با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است، به هنگام بر هم زدن معامله. واگر آن را بر هم نزند، مبلغ پرداختى، بخشى از بها به حساب آید.

مشروعیت قولنامه اگر ماهیت فروش قولنامه اى، همان فروختن با شرط حق خیار مشروط است، ظاهرا قواعد شریعت، آن را جایز مى دانند، زیرا این شرط، ذات، جایز و رضایتمندانه در خود قرارداد، آمده است. از این روى، دربر مى گیرد آن را لیت سخن پیامبر (ص) که مى فرماید:

«المسلمنون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل، فلا یجوز» مسلمانان به شرطهاى خو پاى بندند، مگر هر شرطى که مخالف کتاب خدا باشد که جایز نیست.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد داد و ستد قولنامه ای

تحقیق و بررسی در مورد ز دیرباز در ایران محل داد و ستد عمومی را بازار می گفتند

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد ز دیرباز در ایران محل داد و ستد عمومی را بازار می گفتند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

ز دیرباز در ایران محل داد و ستد عمومی را بازار می گفتند. این عنصر اصلی که در معماری اسلامی جائی خاص برای خود باز کرده است شامل دو راسته از مغازه های انبوه روبروی هم هستند که معمولاً سقفی زیبا آنها را به هم ارتباط می دهد.

بازار در ساخت و سازهای شهری به حدی اهمیت داشت که پس از مسجد هسته اولیه یک محله را تشکیل می داد. به طوری که در شهرهای بزرگ هر محله دارای یک یا چند بازارچه بود و یک بازار بزرگ و اصلی نیز حوائج و نیازهای مردم را تامین می کرد.

توصیف بازارها :

شهر اصفهان نیز به دلیل قدمت و عظمتی که در طول تاریخ و مخصوصاً پس از ظهور اسلام داشته، از نظر تعداد بازارهای باشکوه و جالب در میان شهرهای کشور ما از مقام والایی برخوردار است بطوریکه مورخین در دوران های مختلف به هنگام توصیف شهر از بازارهای آن مطالبی نوشته و آنها را وصف کرده اند. ناصر خسرو، سیاحی که در سال ۴۴۴ هجری قمری به اصفهان سفر کرده است ضمن توصیف بازارهای متعدد شهر اصفهان از بازاری داد سخن می دهد که دویست صراف در آن به داد و ستد مشغول بوده اند بازارهای فعلی اصفهان که یادگار عصر دیلمیان و سلجوقیان مخصوصاً صفویه هستند در طول تاریخ همچون سایر بناها و آثار این شهر تاریخی فراز و نشیبهای مختلفی را به خود دیده است.

یکی از سیاحانی که در حدود ۸۰ سال پیش به ایران سفر کرده است به تفصیل از بازارهای اصفهان سخن گفته و بر تعدد و تنوع مشاغل بازار تاکید کرده است.

در طول بازارهای اصفهان حمام ها و مدارس و چهارسوهای بسیار زیبایی وجود داشته اند که برخی از آنها هنوز نیز پابرجا بوده و بعضاً با همان کاربردهای قدیم به کار مشغول هستند. یکی دیگر از این سیاحان که او نیز در اواخر قاجار اصفهان را دیده بازار این شهر را بسیار ممتاز نامیده و بعد از بازار کریم خان زند در شیراز آن را بزرگترین و باشکوهترین بازارهای ایران به شمار می آورد.

مهمترین بازار اصفهان بازار قیصریه است که میدان امام را به میدان عتیق (کهنه) و اصفهان عصر سلجوقی مربوط می کند.این بازار که بازار سلطانی نیز نامیده می شود در زمان صفویه یکی از باشکوهترین بازارهای ایران و بزرگترین مرکز داد و ستد بود که انواع پارچه های گرانقیمت و اجناس مختلف در آن به فروش می رسید. بازار قیصریه در سال ۱۰۲۹ هجری قمری احداث گردید و دروازه باشکوه و نفیس آن نیز قیصریه نامیده می شد. یکی از سیاحان خارجی آن را "... بزرگترین و مجلل ترین بازارهای اصفهان ..." نامیده که سقف آن گنبدی شکل است.

در وسط بازار که فضای مدور و وسیعی است. قبه ای ساخته شده که آندره گدار آن را شبیه به گنبدهائی می داند که اعراب اسپانیا می ساخته اند.

عناصر موجود در بازار :

راسته بازار قیصریه در دو طبقه مرتفع ساخته شده که طبقه بالا به امور دفتری و بازرگانی اختصاص داشت و در طبقه پایین مغازه های اصناف گوناگون در کنار هم مستقر شده بودند. از این بازار بزرگ و مجلل بازارهای دیگری منشعب می شدند که برخی از آنها هنوز هم فعال بوده و به مشاغل مختلف اختصاص دارند. برخی از این بازارها عبارتند از : بازار عربان،‌ هارونیه، نیم آورد گلشن، مخلص، سماور سازها، و مقصودبیک، ‌در طول این شاهراه سرپوشیده و مسقّف که برخی از خارجیان آن را "گالری سرپوشیده" نامیده اند عناصر مذهبی همچون مسجد خیاط ها، مسجد نو، مسجد ذوالفقار، مسجد شیشه، مسجد خارجی و دهها مسجد دیگر به فعالیتهای مذهبی می پرداختند و بازرگانان و اصناف گوناگون در آنها عبادت می کردند. مراکز فرهنگی هم به اعتبار و رونق بازار می افزودند. مدارسی همچون مدرسه کاسه گران، هارونیه،‌ نیم آورد، جده بزرگ، جده کوچک، ملاعبدالله و ... این مدارس با معماری خاص ایرانی اسلامی دهها سال است موضوع کتاب ها و رسالات و تحقیقات مهندسین و معماران و سیاحان گوناگون هستند، نهادهای اقتصادی نیز از دیگر جاذبه هائی هستند که در بازارها وجود داشته اند. برخی از این نهادها که "تیمچه" و "سرا" نامیده می شوند هنوز نیز فعال هستند. مشهورترین این سراها عبارتند از : سرای اردستانیها، سرای خانی، سرای آقا، سرای پادرخت سوخته، سرای میراسماعیل، سرای تالار، سرای خوانساری ها، سرای گلشن، سرای جارچی و سرای فخر، این سراها به همراه کاروانسراهای متعدد و پررونق بازار اصفهان را به عنصری فعال تبدیل می کرده که سیاحان با اشتیاق از آن بازدید می کردند و با دقت در سفرنامه هایشان معرفی می نمودند.

دیگر بازارها:

در اطراف میدان امام نیز بازارهای مشهوری همچون بازار مسگرها،‌ ترکش دوزها، کلاهدوزها، لوافها، آهنگرها وجود داشته اند که تاکنون نام خود را حفظ کرده اند و به همان اسامی نامیده می شوند.

علاوه بر بازار قیصریه و بازارهای منشعب از آن بازارهای دیگری هم در اصفهان وجود داشته اند که معروف ترین آنها بازار شاهی یا بازارچه بلند است که در سال ۱۱۱۸ هجری برابر با ۱۷۰۶ میلادی به همراه مدرسه و سرای فتحیه در زمان شاه سلطان حسین آخرین حکمران صفویه ساخته شد.

چهارسوی مشهوری مانند چهارسوی نقاشی و علیقلی آقا و شیرازیها و چهارسوی آجری از آثاری هستند که همزمان با شکل گیری بازارهای اصفهان برای انشعاب مسیرها و زیبائی بازارها احداث می شده اند.

محلات اصفهان هم دارای بازارهائی بودند که برخی از آن ها هنوز باقی هستند. مشهورترین آنها بازار در دشت، بازار بید آباد، بازار ریسمان و بازار غاز هستند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ز دیرباز در ایران محل داد و ستد عمومی را بازار می گفتند

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 محمد رحمانى

  از مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به کودکان و نوجوانان است، گرچه احکام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لکن زوایاى زیادى از احکام، بویژه مسائل: عبادى، اقتصادى و کیفرى آنان، هم اکنون نیز در هاله اى از ابهام است.

از مسائلى که در این ارتباط، اهمیت زیادى دارد، دیدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زیرا از یک سوى، هر روز ما با خرید و فروش و دست یازیهاى آنان در مالها رو به روییم، از این روى، جهت روشن شدن حکم فقهى آن، ضرورى است این مساله مورد بحث و تحقیق بیشترى قرار بگیرد.

و از سویى، این مطلب، در غرب، بویژه از سوى طرفداران حقوق کودکان، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مساله در حقوق مدنى، به گونه اى است که با پاره اى از دیدگاههاى فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونى است که در قانون مدنى ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم مى خورد.

در ماده 1209 قانون مدنى پیش از انقلاب اسلامى آمده است: «هر کس که داراى هجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است، مع ذلک، در صورتى که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسى در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج مى شود.»

و در ماده 1210 آمده است: «هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنى در سال 1361 ماده 1209، چون افراد کم تر از هجده سال را محجور مى داند حذف مى شود و ماده 1210، که ملاک محجور نبودن را سن هجده مى دانست، بدین صورت اصلاح کرد:

«هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد که عبارت یکى از آنها چنین است:

«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.» و عبارت دیگرى چنین است:

«اموال صغیرى که بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

مى بینید که مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستى ست یازیدنها و داد و ستدهاى خردسالان، چگونه سبب دگرگونى مى گردد. به دنبال این دگرگونى، این پرسش مطرح مى شود که آیا بلوغ سنى، نشانه رشد است و کم تر از آن غیر رشید به شمار مى آید؟ این پرسش در شوراى نگهبان نیز مطرح مى شود و اختلافهایى را به دنبال مى آورد. سرانجام، یکى از فقهاى آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم مى دارد:

«در قوانین سابق آمده است که افرادى که سن آنها کم تر از 18 سال باشد، در حکم غیر رشید مى باشند، مگر آن که رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه، آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام ، تبدیل کرده اند. با توجه به این که در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بناى عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ یعنى اصل را بر رشد قرار مى دهند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود، آیا محکوم کردن افراد بالغ کم تر از 15 سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوائدى دارد و صرف بلوغ، ممکن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»

حضرت امام خمینى، در پاسخ مى نویسد: «تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست، مگر این که دلیل داشته باشد که احراز لازم است.» تاثیر این مساله در داد و ستدها و دست یازیدنهاى خردسالان و مسائل اجتماعى سیاسى، همانند: انتخابات و دیگر امور حقوقى و جزائى، فراوان است.

از این روى، بایسته است که فقه، با دقت بیشترى به نقد و بررسى آن بپردازند. از جمله فقیهان واقع بینى که این مساله را مورد نقد و بررسى قرار داده، محقق اردبیلى است که بر خلاف دیدگاه بسیارى از فقیهان پیشین، بر این باور است که معیار در درستى داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگیرى از در اختیار گرفتن مالها از سوى آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنى.

پیشینه بحث

از آن جا که بررسى تاریخ مساله در روشن شدن حکم آن نقش بسیار دارد، پیش از ورود به اصل بحث، به خلاصه اى از دیدگاههاى فقهاى پیشین که سخنان آنان، برگرفته از سخنان امامان(ع) بوده است، اشاره مى کنیم:

شیخ مفید مى نویسد:

«و لاتجوز وصیه الصبى و المحجور علیه فیما یخرج عن وجوه البر.» وصیت نابالغ و پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال، به جز در موارد کار نیک جایز نیست.

شیخ طوسى مى نویسد:

«و لایدفع المال الى الصبى و لایفد حجره حتى یبلغ.» مال به نابالغ داده نمى شود و بازداشتن از دست یازى به مال، از خردسال جدا نمى گردد، تا این که بالغ گردد.

ابن حمزه مى نویسد:

«فاما الموصى فانما تصح وصیته باجتماع اربعه اشیاء… البلوغ.» وصیت وصیت کننده، با چهار شرط اثر دارد، از جمله آن شرایط بلوغ است.

ابن ادریس مى نویسد: «الصبى لایجوز ان یکون وصی؛ لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاث… الى ان قال: و ان کان کذلک لم یکن لکلامه حکم.» نابالغ نمى تواند وصى قرار گیرد، چون امام فرموده: تکلیف از عهده برداشته شد و چون نابالغ چنین است، گفتار او اثر ندارد.

ابن زهره مى نویسد:

«و لایرتفع الحجر عن الصبى الا بامرین البلوغ و الرشد.» قانون بازداشتن از تصرف در اموال، از خردسال برداشته نمى شود، مگر با دو چیز:1. رسیدن به حد بلوغ 2. رسیدن به حد رشد.

محقق حلى مى نویسد:

«و اما الصغیر فمحجور علیه، ما لم یحصل له وصفان: البلوغ و الرشد… و اذا لم یجتمع الوصفان کان الحجر باقیا و کذا لو لم یحصل الرشد.» اما کودکان از دست یازیدن و در اختیار گرفتن ماله، بازداشته اند، تا هنگامى که دو ویژگى در آنها پیدا نشود: 1.

بلوغ 2. رشد و مادامى که این ویژگى در آنها جمع نگردد، قانون بازداشتن آنان از در اختیار گرفتن اموال، در آنان باقى است و نیز اگر رشد در آنها پیدا نگردد.

همو، در جاى دیگر مى نویسد:

«و لایزول حجر الصغیر الا بوصفین: الاول البلوغ… الثانى الرشد.» بازداشتن خردسالان از تصرف، برطرف نمى گردد، مگر با دو ویژگى: 1. بلوغ 2. رشد.

شیخ ابى زکریا مى نویسد:

«و ینفد الحجر ببلوغ الصبى رشیدا و هو المصلح لماله و یدفع الیه.» با رسیدن نابالغان به حد رشد، قانون بازداشتن آنان از تصرف برداشته مى شود و همین رشد، سبب اصلاح در اموال مى گردد و اموال به او داده مى شود.

علامه مى نویسد:

«انما یزال الحجر عنه بامرین: البلوغ و الرشد.» بازداشتن خردسالان از دست یازیدن به ماله، با دو ویژگى از آنان، برطرف مى گردد: 1. بلوغ 2. رشد.

از این عبارته، چند مطلب روشن مى گردد: 1. فقها در اصل بازداشتن خردسالان ، از دست یازى به ماله، اتفاق نظر دارند، گرچه در ویژگیهاى آن، با یکدیگر اختلاف دارند.

2. بیشتر فقه، جهت برطرف شدن، باز داشتن خردسالان از در اختیار گرفتن ماله، ویژگى رشد را همانند بلوغ عنوان کرده اند.

3. عنوان بلوغ، در کلام فقها مطلق است که در خور تفسیر به بلوغ سنى و بلوغ عقلى و فکرى است.

دیدگاه فقیهان

در این مساله دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد و در میان آنه، چند دیدگاه، از اهمیت زیادترى برخوردارند، از جمله:

1. باطل بودن داد و ستد خردسالان، گرچه وسیله خواندن صیغه عقد و ایقاع باشند.

2. فرق گذاردن میان عقد و ایقاع خردسالان، به گونه مستقل و خواندن صیغه عقد و ایقاع، اولى باطل و دومى صحیح است.

3. فرق گذاردن میان داد و ستد خردسالان به گونه مستقل، که باطل است و داد و ستد آنان با اجازه که صحیح است.

4. درستى داد و ستد خردسالان رشید، مطلق، گرچه بى اجازه ولى باشد.

محقق اردبیلى، بر خلاف بسیارى از فقیهان پیشین، دیدگاه چهارم را پذیرفته است و ضمن رد دلیلهایى که مى تواند بر سه دیدگاه نخست اقامه گردد، چند دلیل براى ثابت کردن دیدگاه خویش مى آورد.

این نوشته در پى آن است، تا دلیلهاى دیدگاه محقق را بنمایاند، از این روى، در آغاز چکیده دیدگاه ایشان ارائه مى شود، سپس دلیلهایى که در ثابت کردن دیدگاههاى دیگر اقامه شده، یا امکان دارد اقامه شود، آورده مى شود و به بوته نقد و بررسى گذارده مى شود و پس از آن، آنچه که مى تواند دیدگاه چهارم را که دیدگاه اردبیلى است، ثابت کند مطرح خواهد شد و در پایان، دیدگاه قانون مدنى نسبت به داد و ستدهاى خردسالان عرضه مى شود.

دیدگاه محقق اردبیلى

در کتاب، حَجْر، پس از بحث از گونه هاى حَجْر و این که اسباب حَجْر گوناگون است، مى نویسد:

«دلیل بر این که بالغ نبودن از اسباب باز داشتن از در اختیار گرفتن مال است، آیه «و ابتلوا الیتامى»، سنت و اجماع است.

این دلیلها دلالت دارند بر پرهیز دادن خردسالان از برخى دست یازیها به ماله، نه در تمامى آنه، زیرا دلیلى نداریم بر این که خردسالان در همه گونه دست یازیدن به ماله، پرهیز داده شده اند و افزون بر آن قائلى هم نداریم.» در کتاب متاجر، پس از نقل روایات و اجماع و آیه «و ابتلوا الیتامى» به عنوان دلیلهاى باطل کننده داد و ستدهاى خردسالان، به نقد آنها مى پردازد که به گونه خلاصه یادآور مى شویم:

«این دلیله، اطلاق ندارند نسبت به پرهیز دادن خردسالان از داد و ستد و در اختیار گرفتن ماله، افزون بر آن، دلیلهایى نیز بر درستى داد و ستد وجود دارد که عبارتند از:

1. اجماع بر نادرستى داد و ستدهاى خردسال، به طور مطلق، آشکار نیست.

2. آیه دلالتى روشن، بر شرط بودن بلوغ در اثر داشتن داد و ستدهاى خردسال ندارد. زیرا مال خردسال را در اختیار او نگذاشتن، ناسازگارى با این که عقد و ایقاع او درست باشد، ندارد، بویژه اگر خردسال اهل تمیز باشد و ولى او نیز، اجازه داده باشد.

3. تایید کننده درستى داد و ستدهاى خردسال، این است که در مواردى، دست یازیهاى مالى خردسال، درست است، از جمله: تدبیر، وصیت، اجازه ورود به داخل منزل.

4. آیه دلالت دارد بر این که آزمایش خردسال، باید پیش از بلوغ باشد؛ زیرا اگر زمان آزمایش، پس از بلوغ باشد، لازم مى آید که واگذارى مالهاى خردسال از شایستگى براى در اختیار گرفتن، به تاخیر بیفتد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى